معرفی مشاغل جنسیتی از منظر اسلام
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
مشاغل جنسيتي، نوعي از مشاغل است که جنسيت از شرايط احراز آن تلقي ميشود. اگر فعاليتهاي سنتي را جزو مشاغل بدانيم اين موضوع، داراي سابقهاي به گسترة تاريخ بشر خواهد بود. ولي اگر مشاغل در آمدزا و يا سابقة نگارشي را در نظربگيريم، ريشه در انقلاب صنعتي دارد. پيش از آن زمان، اين مسئله در سطح نگارش شهرت نيافته است. ضرورت از آنجايي است که مدتي است در مجامع اسلامي، رابطة جنسيت و شغل، مورد بعضي ترديدها قرارگرفته است. در فضاي کنوني، دونگاه تفريطي و افراطي راجع به تقسيم وظايف بين زن و مرد، بيان ميشود: اولي موجب محروميت زن از حقوق و منزلت واقعي آنان، و دومي سبب ارتقاي زن به جاي مرد شده است (گيدنز، 1386، ص 569-563).
باوجود پژوهشهاي صورت گرفته، هنوز زواياي مبهم اساسي و مهمي در اين خصوص وجود دارد. از جملة آنها ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد:
تبيين روشني از مفهوم «جنسيت» در اسلام مشاهده نميشود، از چگونگي رابطة جنسيت و شغل خبري نيست، نقش جنسيت در محيط از نقش جنسيت در شغل تفکيک نيافته است و به معيار جامع و روشني براي تشخيص مشاغل جنسيتي از غير جنسيتي اشاره نميشود. براي ترجيح فعاليتهاي اجتماعي آدميان به صورت عام و براي ترتيب و ترجيح فعاليتهاي زنانگي و مردانگي به صورت خاص، موازين و اصولي وجود ندارد.
در اين مقاله تلاش شده است تا به برخي از پرسشهاي مذکور پاسخ داده شود.
مفهومشناسي جنسيت
مفهوم «جنس» و «جنسيت»، با همديگر قرابتها و تفاوتهايي دارد. اولي از مفاهيم واقعي بوده و حکايت از ويژگيهاي طبيعي زن و مرد دارد. ازاينرو، تفاوتهاي جنسي بيانگر تفاوتهاي کالبدي و فيزيولوژيکي زن و مرد ميباشد (مايکل پين1382، ذيل واژه جنس). اما «جنسيت» يک مفهوم اعتباري است، به مجموعهاي از صفات و رفتارهاي زنانگي و مردانگي که ساخته و پرداختة جامعه باشد، به کار ميرود (مايکل پين، 1382، ص253). تفاوتهاي جنسيتي نيز اشاره به تفاوتهاي روانشناختي، اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان دارد.
جنس افراد با گذشت زمان هيچ گاه تغيير نميکند. اما جنسيت به مرور ايام تحت تأثير تغييرات اجتماعي قرار گرفته و متحول ميشود. جنسيت ميتواند آموخته شود، يا ممکن است بين فرهنگها و جوامع مختلف، متنوع باشد (پاملا آبوت و کلر والاس، 1380، ص315). برخي محققان بين تفاوتهاي زيستشناختي مردان و زنان از يک سو، و فرضيات اجتماعي مربوط به مردانگي و زنانگي ازسوي ديگر، ارتباط برقرار کردهاند (روباتام، 1387، ص16).
در مباحث اسلامي مفهوم «جنسيت»، حاکي از نحوة هستي انسان بوده و به اصطلاح فلسفي ما بهازاي خارجي و يا وجود مستقل ندارد، بلکه «جنسيت» به وجود موضوع (زن و مرد) خودش موجود است. وجودي جدا از موضوع و منشأ انتزاع خودش ندارد. همچون علت و معلول است که وجود جدا از آتش و آتش گيره ندارد (مصباح، 1383، ج1 درس24و ج2، درس 31).
بنابراين، ظرف تحقق جنس عالم طبيعت است و جايگاه جنسيت عرصة قانون و اخلاق ميباشد. تشابه و تمايز اين دو مفهوم، نظير وجود ذهني و خارجي از منظر فيلسوفان مسلمان است. در حقيقت تفاوتهاي جنسيتي مبتني بر تفاوتهاي جنسي است. اگر اين يکي نباشد، آن ديگري هم وجود ندارد (ر.ک. مطهري، 1371،ص 297)، بخش ششم؛ مصباح، 1382، ص38-33). از ديدگاه اسلام، جنسيت تنها مسئوليت اجتماعي و يا وظايف قانوني نيست، بلکه يک گرايش طبيعي است (شهيد صدر، 1421، ص: 97).
مفهومشناسي شغل
کلمة «شغل»، در لغت به معناي هرگونه سرگرمي، و مشغوليتهاي انساني به کار ميرود. در عرف عام، به کارهاي نامنظم روزانه که مربوط به نيازمنديهاي زندگي باشد، اطلاق ميشود ذيل واژه «شغل». اما در اصطلاح رايج علوم انساني، پديدة شغل شاخهاي از کار است که پاداش مالي برآن مترتب گردد. از اين منظر، کار علي الدوام در مقابل دستمزد و يا حقوق منظم و ثابت به انجام ميرسد (گيدنز، سال، ص541). اين واژه در مديريت منابع انساني، مجموعهاي از وظايف مرتبط و وابسته به همديگر است (آرين قلي پور، 1391، ص62). در قانون استخدام کشوري جمهوري اسلامي ايران، که به شغل يک نگاه مديريتي دارد، اين واژه دقيقاً مطابق تعريف گذشته به مجموع وظايف، مسئوليتهاي مرتبط، مستمر و مشخصي به کار رفته است که از سوي سازمان امور اداري و استخدامي کشور، به حيث کار واحدهاي سازماني معرفي شده باشد (باباخاني، 1376، مادة7). هرچند در برخي موارد، واژههاي شغل و پست، به جاي همديگر استعمال ميشود، ولي در حقيقت شغل به فعاليتها، وظايف و مسئوليتهاي مشترک گفته ميشود، اما پست، به کار انجام شده از سوي افراد اطلاق ميشود (ماتيزرابرتال و جان جکسون، 1388، ص 246).
در اسلام، واژه «شغل»، به معناي رايج در علوم انساني وجود ندارد. به جاي آن کلماتي چون عمل يا کسب و نيز طلب حلال به کار رفته است. به نظر ميرسد، مفهوم شغل در مباحث اسلامي مانند جنسيت، يک مفهوم اعتباريـ انتزاعي است که هرگاه عمل و کسب و يا طلب حلال ـ چنانکه در حديث آمده است: «عدو العمل، الکسل» (کليني، ج9، ص559.) ـ در مقابل بيکاري و تنپروري قرار بگيرد و با انگيزههاي اقتصادي يا خدماتي نيز همراه گردد، ميتواند در آموزههاي اسلامي تداعيکننده شغل باشد.
از سوي ديگر، در اسلام ارزش مشاغل و يا اعمال، هيچگاه محدود به ارزشهاي اجتماعي آن نميشود، بلکه ارزشهاي معنوي و انگيزة شاغل نيز به آن افزوده ميگردد. که از آن دو جهت، تعبير به حسن فعلي يا ارزشهاي شغلي و نيز حسن فاعلي يا ارزشهاي موجود در شاغل ميشود (مطهري، 1371، ج1، ص297).
مقصود از «شغل» در اين پژوهش، هرگونه فعاليت و عمل ارادي انساني است که با هدف معنوي و نيز اقتصادي يا خدماتي به انجام رسيده و قابليت براي پرداخت پاداش مالي را داشته باشد، خواه در سازمان باشد و يا در منزل.
پيشينة بحث
بيترديد از زمان پيدايش انسان بر روي زمين، زن و مرد کار ميکردند. اين کارکردنها موجب شد که شواهد فراواني در تمام جوامع به صورت قطعي وجود داشته باشد، تا نوعي تقسيم کار بر حسب جنس و جنسيت را حکايت نمايد؛ يعني کارهاي مخصوص زنان باشد و کارهاي ويژة مردان. پيرامون کار جنسيتي، ميتوان، به سه دورة تاريخي اشاره کرد:
الف. دورة جامعة بدوي
تقسيم کار براساس جنسيت از سوي فرهنگشناسان در ميان اقوام مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. به نظر ميرسد، نظم و قاعدهاي براي ارجاع کار به افراد وجود داشته است. گروهي از مورخان، معتقدند که در جامعة بدوي شيوة زندگي بشر بر پاية شکار و گردآوري خوراک استوار بوده است. براساس تعاون حاکم، زنان عمدتاً به گردآوري خوراک همت ميگماشتند و مردان به شکار ميپرداختند. زن در غياب مرد، محصولات خوردني زمين، نظير ميوه، دانههاي جنگل، عسل، قارچ و غلات خود را جمعآوري مينمود، تا آسيبپذيري خانواده را در برابر کمبود خوراکيها و احياناً نبود شکار جبران نمايد. در اثر همين جستجوها، سرانجام راز حاصل خيزي زمين را فهميدند. اين خود نوعي از تقسيم کار، براساس جنسيت بود.
ظاهراً يکي از عواملي که زنان را به خانهداري و کشاورزي سوق داد، وظيفة دفاعي مردان بود که بيشتر اوقات سرگرم نبرد با دشمنان قبيلة خود بودند و فرصت لازم را براي کار در خانه و مزرعه به دست نميآوردند (علويون، 1381، ص130).
نوع ديگري از تقسيم کار، تقريباً ده هزارسال قبل از ميلاد مسيح، حدس زده ميشود که به موجب آن مردان، در خارج از خانه به تدارک غذا، انجام شکار و صيد ماهي ميپرداختند. در مقابل، زن به کارهاي داخل خانه مانند کوزهگري، بافندگي، تهية پوشاک، جمعآوري گياهان خوراکي، باغباني و تهية خوراک سرگرم بودند (طغرانگار، 1383، ص10).
بهطورکلي، آنچه در جوامع ابتدايي، اعم از شرقي و يا غربي مسلم است، اينکه قابليتهاي ويژه زنان در امر بارداري، زايمان و شيردهي، بهطورکلي نياز بشر به بقاي نسل، موجب خانه نشيني زنان شده است. در مقابل، وظايفي چون شکار و تهيه غذا و نقشهاي خارج از خانه به عهدة مردان بوده است. ازآنجاکه معاش خانواده و قبيله به دست مردان صورت ميگرفت، اين امر سبب تقويت نقش محوري مردان در تصميمگيريهاي خانوادگي و اجتماعي شده است (لرنر، 1390، ص8).
ب. دورة قبل از صنعت
در اين دوران، که دوران فئودالي در اروپا ناميده ميشود، زنان خدمه و اهل کار، در خانههاي مخصوصي به نام «خانة زنان» زندگي ميکردند که از اماکن مردان به کلي جدا بود. در جوار اين خانهها، کارگاههايي به وجود آمده بود که هيچ راهي براي اختلاط مرد با زن نداشت. در اين کارگاهها، تمام کارهاي به اصطلاح زنانه همچون ريسندگي، بافندگي، دوزندگي آماده کردن پشم و غيره انجام ميشد. دختران اقشار کمدرآمد جامعه، براي کار و نجات از گرسنگي در شهرها به دنبال اينگونه امکانات بودند (خاني، 1385، ص1 -10).
در اين دوره، هر از چندگاهي زمزمه ميشد که جاي بر حق زن در خانه است. چنين استدلال ميشد که استقلال اقتصادي زنِ شوهردار ممکن است به ازدواج و نهادِ خانواده ضربه بزند، يا مادرِ شاغل در رسيدگي به فرزندان کوتاهي کند، و نيز استدلال ميشد که انواع معيني از کار ممکن است به توانايي زن براي به دنيا آوردن فرزندان سالم آسيب برساند (گَرِت استفاني، 1380، ص 121و122).
در اين محدودة تاريخ، در قلمرو جهان اسلام، همزمان با ظهور اسلام در سال 570 ميلادي، براي کار زن همچون مرد ارجگذاري شد و هريک از زن و مرد، مالک بهرهبرداري از کسب و کارشان معرفي شد (نساء: 32). تاريخ صدر اسلام و نيز سيرت زنان و مردان مسلمان در آن زمان، بهروشني گواهي ميدهد که اکثريت کارها بين زن و مرد مسلمان مشترک بوده و معدودي از کارها وجود داشته که اسلام مايل به انجام آن از سوي زنان نبوده و نيست (جلالي کندري، 1383، ص122-137). ازجمله در اسلام، به شغل مهم زن در خانهداري و شغل مهم مرد در تأمين اقتصاد خانواده سفارش و تأكيد شد. بر روي اندکي از مشاغل، همچون جهاد، قضاوت و تدبيرات مهم جامعه نيز بهعنوان وظايف داراي ويژگي مردانه امضاي شريعت نشست. در مقابل، اغلب کارها همراه با يک سلسله معيارهاي ترجيحي و ارزشي که مبتني بر مصالح انساني است، به خود آدميان واگذار گرديد.
ويژگي کلي اين دوره از تاريخ بشر اين است که از جدايي جنسيتي ميان کار مولد و غيرمولد، کار درآمدزا و غير درآمدزا خبري نيست. هرچند بعضي وظايف ويژة مردان و برخي ديگر مختص زنان شمرده ميشد، ولي تمام کارها در خدمت بقاي خانواده بود (پاملاآبوت/ کلر والاس، 1380، ص174).
ج. دوره صنعتي
با شروع انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم، کار مزدي از فضاي منزل جدا گرديده، به کار خانهها و ادارهها منتقل شد. مردان و زنان براي کار از خانه بيرون ميرفتند. توليد از مصرف جدا شد. کار مولد از کار غيرمولد فاصله گرفت و بهتدريج، مردان با اولي و زنان با دومي قرين گرديد. در قرن بيستم، صنعتي شدن در قالب سرمايهداري نقش آفريني جديدي به زنان داد. آن نقش همسري، مادري درخانه و نقش اقتصادي، توليدي درخارج از منزل بود. خرابيهاي حاصل از جنگ جهاني دوم و گسترش انواع صنايع، ورود زنان به بازار کار را در کنار مردان، بيش از پيش گسترش داد. با تمام اين تحولاتي که در بازار کار به وجود آمد، هم اکنون دانشمندان معتقدند که هنوز مردان بهعنوان نيروي کار اصلي و زنان صرفاّ بهعنوان نيروي کار ذخيره و فرعي انگاشته ميشود (خاني، 1385 ص1 -10).
اوکلي معتقد است: در کشورهاي صنعتي تمايز آشکاري بر مبناي جنسيت در بيشترِمشاغل وجود دارد؛ مردان اکثراً مشاغل پر نفوذ و داراي مهارت و حقوق بالا را در اختيار دارند. اما کار زن نوعاً کاري است که از نظر ابتکار ذهني آموزش چنداني لازم ندارد. معمولاً شامل پارهکارهاي با دورة زماني کوتاه است که شباهتهاي بين اين کارها با نقش مادري و زن خانهدار آشکار است (گرت استفاني، 1380، ص125-128).
ديدگاهها در مورد رابطه شغل و جنسيت
در مورد چرايي جداسازي بازار کار به شيوة جنسيتي و تبعيض بين زن و مرد در اين بازار، نظريهها و ديدگاههاي متعددي از سوي انديشمندان علوم اجتماعي ارائه شده است. در ذيل برخي از آنها را مرور ميکنيم.
الف. ديدگاه نئوکلاسيکي
نئوکلاسيکها براي تبيين تفاوتهاي جنسيتي و تبعيض در کارها، به متغيرهايي نظير مسئوليتهاي خانوادگي، نيروي جسمي، آموزش عمومي، آموزش فني، ساعات کار، غيبت از کار و جابهجايي در کار متوسل ميشوند. يکي از فرضهاي اساسي اقتصاددانان کلاسيک اين است که علت کمتر بودن در آمد زنان نسبت به مردان «سرمايه انساني» است.
با توجه به اينکه زنان آموزش کمتري ميبينند و به مراتب، سرمايهگذاري کمتري روي سرماية انساني خود دارند، سرماية انساني کمتر با بهرهوري کاري پايينتري نيز دارند. وي، دليل اينکه جنسيت، چگونه روي آنها تأثيرگذار است؟ پاسخ اين سؤال را با يک واقعيت نسبتاً ساده توضيح ميدهد: از زن انتظار ميرود که بچه بزايند، با آنکه تمام زنان بچه ندارند، ولي اکثر آنها قادر به انجام اين کار هستند و يا براي آن برنامهريزي ميکنند.
اين واقعيت، «راهبردهاي» سرمايهگذاري و سرمايه انساني زنان را دگرگون ميکند و آنها را به سمت مشاغلي سوق ميدهد که براي بچهدار شدن و پرورش فرزند، تحت فشار و جريمه قرار نگيرند. متقابلاً مردان مشاغلي را برميگزينند که در گذر زمان سرمايه انساني آنها، افزايش قيمت داشته باشد و يا به ارزش آن افزوده شود (سول هوفمن و سوزان اورت، 1389، ص379؛ کيت گرينت، 1382، ص276).
ب. ديدگاه تجزيه شدن بازار کار
يکي از معروفترين نظريههاي تجزيه شدن بازار کار، نظرية بازار کار دوگانه است. اين ديدگاه بين دو دسته از مشاغل، تمايز قائل ميشود: مشاغل دسته اول، از لحاظ پرداخت مزد و فرصتهاي پيشرفت، وضع نسبتاً خوبي دارد. در مقابل، دستة دومي نيز وجود دارد که با مزد پايين، تأمين کمتر و با محدوديت امکان پيشرفت مواجه است. در گروه نخست، مهارت کارگران ويژه و متناسب با احتياج مؤسسه مورد نظر است، در اين بخش، به دليل نياز کارفرما به ثبات کارگران، مزدهاي بهتري به نيروي کار پرداخت ميشود، و دورنماي مطلوبتري براي پيشرفت ارائه ميگردد. ازاينرو، حتي اگر کيفيتهاي کاري زن و مرد پيش از ورود به عرصة شغل برابر باشد، احتمال به کارگماردن مردان با فرض داشتن ثبات شغلي، در مشاغل اوليه بيش از زنان است.
نظرية تجزيه شدن بازار کار، اولاً تأكيد بر اهميت وضعيت ورود به سازمان براي تعيين امکانات آينده در کسب سرمايه انساني دارد و ثانياً بر اين مطلب تأكيد دارد که رفتارِ با کارگران به خصوصياتي چون پايداري شغلي آنها مرتبط ميباشد. بدينسان به جاي اينکه تفکيک جنسيتي در شغل را ناشي از ويژگيهاي ذاتي مردان و زنان تلقي نمايد، دستکم قسمتي از آن را به نوع مشاغل، مرتبط ميداند (مهرانگيز، 1379، ص15- 27؛ علويون، 1381، ص95).
ج. ديدگاه جنسيتي
نکته اصلي نظريههاي جنسيتي اين است که موقعيت تابع بودن زن در بازار کار و خانواده با يکديگر مرتبط و جزئي از يک نظام کلان اجتماعي است که درآن زن تابع مرد است. يک موضوع کليدي در نظريههاي جنسيت، کار خانگي، بهويژه مراقبت از کودکان به زنان اختصاص دارد. بنابراين، دليل اشتغال زنان در مشاغل پايين جامعه را بايد در عوامل داخلي بازار کار و شرايطي که زنان تحت آن، نيروي کار خود را ميفروشند، جستجو کرد. در همه کشورهاي صنعتي حتي درآنجاکه زنان در خارج از خانه کار ميکنند، کارخانگي، بهويژه مراقبت کودکان، اختصاص به خانمها دارد.
مسئوليتهاي خانوادگي زنان، ايجاب ميکند که آنان دست به انتخاب مشاغل با دستمزد پايين بزنند. بنابراين زنان، بهخصوص زنان متأهل مسئوليت خود در خانواده و منزل را در انتخاب شغل دخالت ميدهند.
موضوع ديگر که به وسيلة نويسندگان طرفدار نظريه جنسيتي مطرح گرديده، مزاحمتهاي جنسي است. اين نوع مزاحمتها در جداسازي مشاغل، بنابرجنسيت افراد و تداوم آن، تا حدود زيادي مؤثر بوده و از اين طريق، تلاشهاي زيادي که براي ورود زنان به قلمرو مشاغل مردانه صورت ميگيرد، خنثي ميشود.
به هرحال، پيشبينيهاي عمده نظريههاي جنسيت، بيانگر اين است که موقعيت زنان در بازار کار را ميتوان بهعنوان جزئي از کل سيستم اجتماعي، که در آن زنان تابع هستند، در نظر گرفت (علويون، 1381، ص96).
د. ديدگاه کنش متقابل و نهادي
براساس ديدگاه نهادي، تبعيض جنسيتي ناشي از موانع نهادينه شده بين مشاغل مردانه و زنانه است. در اين ديدگاه، چگونگي انتخاب شغل از سوي افراد، بيشتر به عملکرد کارفرمايان و ساختار فرصت بستگي دارد تا به انتخاب خود کارکنان؛ يعني کارفرمايان عزل و نصبهاي شغلي را در عمل براساس درک خود از تفاوتهاي جنسيتي انجام ميدهند.
براي درک اين مهم، بايد نقش تبعيضات و تفکيک شغلي مبتني بر جنسيت را مورد توجه قرار داده از نظر جنکس (1992)، پنج نوع تبعيض و تفکيک شغلي وجود دارد: کوتهنظرانه؛ مقيد به اصول اخلاقي؛ آماري؛ برگرفته از مصرفکننده؛ و برگرفته از کارکنان. وي دو نوع اول را از لحاظ اقتصادي غيرمنطقي ميداند، اما به نظر وي سه نوع اخير براي کارفرما ممکن است منافع اقتصادي داشته باشد. در اين ميان، تبعيض آماري مهمتر است. براي نمونه، يک آزمايشي پس از سالها تجربه به اين نتيجه رسيده است که تحويل داران زن، کمي بيش از تحويل داران مرد اشتباه ميکنند. اين امر ممکن است به اين تصميم منجر شود که همة مردان تحويلدار را اخراج و تنها زنان را استخدام نمايند (سفيري، 1388، ص 143). از سوي ديگر، ممکن است پژوهشها نشان دهند که زنان نسبت به مردان، داراي مسئوليتهاي بيشتري هستند. مانند نگهداري از فرزند در نبود پدر، و آماده بودن به ترک شغل به تبعيت از تغيير شغل همسر. در اين صورت، کارفرمايان ممکن است به اين نتيجه برسند که استخدام زنان نسبت به مردان پرهزينهتر است. در چنين حالتي ممکن است تمامي يا اکثر زنان را از اين مشاغل محروم نمايد. همچنين ممکن است روزي تحقيقات به اين نتيجه برسد که احتمال استخدام زنان در مشاغلي که به چالاکي انگشتان نياز دارد، نسبت به مردان بيشتر است. از اينچنين مشاغلي، مردان قهراً محروم ميشوند (سول هوفمن و سوزان اورت، 1389، ص362-376).
تبعيض ناشي از مشتري نيز زماني اتفاق ميافتد که کارفرمايان معتقد باشند که اگر زني يا مردي را در شغلي که به جنس مخالف تخصيص داده ميشود، استخدام کنند، مشتريان را از دست خواهند داد. براي نمونه، اگر مدير يک فروشگاه الکترونيکي معتقد باشد که مشتريان ترجيح ميدهند تجهيزات کامپيوتري را از يک مرد خريداري کنند، زنان ممکن است از هرگونه شغل مربوط به فروش کامپيوتر محروم شوند. اگر کارفرما در مورد عقيده مشتريان اشتباه نکرده باشد، در اين حالت استخدام نکردن زنان، هرچند قانوني و اجتماعي نيست، اما مقتصدانه و بهصرفهتر خواهد بود.
تبعيض ناشي از کارکنان نيز همين گونه است؛ اگر کارفرمايي معتقد باشد که کارکنان قديمي و از پيش استخدام شده، در مورد کارکردن با فردي از جنس مخالف راضي نيست، ممکن است به اين نتيجه برسد که حذف زن يا مرد تازهوارد، باارزشتر از سوددهي باشد که بر اثر استخدام او حاصل ميشود.
همچنين شبکة اجتماعي در کاريابي و استخدام شغلي نقش مهمي ايفا ميکند. اگر اين شبکه، تفکيک جنسيتي شده باشد، اطلاعات شغلي بين افراد يک جنسيت مبادله خواهد شد. براي نمونه، براي کارفرما کارمندان فعلي منابع معتبري براي رجوع براي کارمنديابي هستند. ممکن است آنان به افرادي از جنس خودشان اشاره کنند، اگر مردان اطلاعات شغلي خود را با همنوعان خود مبادله و زنان نيز در اين مورد به زنان ديگر اعتماد نمايند، مشاغل به وسيلة افرادي از يک جنس اشغال خواهد شد (سول هوفمن و سوزان اورت، 1389، ص362-376).
هـ . ديدگاه فمينيستي
در پاسخ به اين دو سؤال که چرا بازار کار به شيوة جنسيتي جداسازي شده است؟ و چرا زنان بهطور متوسط هنوز کمتر از مردان درآمد دارند؟ برخي از فمينيستها تلاش کردهاند به اين سؤالها، از طريق تحليلي از آنچه در شرکتهاي تجاري بزرگ روي ميدهد، پاسخ دهند. رُزابت موس کَنتر با تحقيقي دربارة زنان و مردان کارمند در شرکتهاي بزرگ ايالات متحده، شيوههاي بيشماري از فرهنگ سازماني اين شرکتها را به جهت موانع براي پيشرفت زنان بيان ميکند. ازجمله وي ميگويد: نظام اخلاقي مديريت حاکم در وهلة نخست در اين شرکتها مذکر است (فريدمن، 1381، ص77 - 79).
اشکال اين تحليل اين است که در مقياس به اين کوچکي، نميتوان پاسخ يک سؤال را در مقياس بسيار بزرگ دريافت نمود.
مشاغل جنسيتي در سازمانها
در سازمانها، هرگاه شغل و جنسيت با هم ترکيب شود، مشاغل جنسيتي ميشود. منظور از «ترکيب جنسيت» و «شغل» اين است که مشاغل سازماني، ويژگيهاي زنانگي و مردانگي افرادي را به خود بگيرند که ميخواهند آن کار را انجام دهند. در مجموع سه روش عمده براي ترکيب جنسيت و شغل در سازمانها وجود دارد: براي توضيح اين شيوهها، جامعهشناسان از ديدگاههاي فردگرايي، کنش متقابلي و نهادي استفاده کردهاند (سفيري و ايمانيان، 1388، ص133و 139و143).
جنسيت و سازمان اجتماعي شغل
از منظر سازماني گاهي اوقات، مشاغل از اين جهت جنسيتي ميشود که ممکن است جنسيت، سازمان اجتماعي کار و شغل را به وجود آورده و خلق نمايد. در اين صورت، تقسيم وظايف براساس جنس افراد، بيشتر مطلوب است و در مراحل بعدي، نتيجة آن در تبعيض جنسيتي کارها، حرفهها و شرکتها آشکار ميگردد. براي نمونه، زنان بهطور تاريخي مسئوليتهاي اصلي مراقبت از کودکان را برعهده دارند. دليل پذيرش اين مسئوليت از سوي زنان، نياز شديد کودکان به مراقبت مادران و نوع کاري که زنان ميتوانند انجام دهند ميباشد، و دربارة مردان ميتوان گفت: توانمندي و قدرت فيزيکي مردان موجب ميشود که آنان عهدهدار کارهاي خشن و سنگينتر شوند، يک نمونة تاريخي آن در جوامع گردآورنده و شکار مشاهده ميشود که زنان بيشتر به گردآوري و مردان به شکار ميپرداختند؛ زيرا مردان از زور بازوي بيشتري بهرهمند بودند. در چنين مواردي، جنسيت، سازمان اجتماعي کار را تشکيل ميدهد (سفيري و ايمانيان، 1388، ص132)
جنسيت و مفاهيم جهتدهنده شغلي
گاهي اوقات، جنسيت مفاهيمي را خلق ميکند، که درقالب آن مفاهيم، افراد به مشاغل، حرفهها و فعاليتهاي ويژهاي اختصاص پيدا ميکند. يکي از مفاهيمي که از جنسيت نشأت گرفته و مبناي تقسيم وظايف براساس جنسيت است، مفهوم «عاطفه» و «محبت» است. در برخي کارها و خدماتي که کارمندان مستقيماً با مشتريان و يا خريداران برخورد دارند، اين کار نيازمند روابط گرم است. براي مثال، مهمانداري هواپيما، حوزهاي که بيشتر کارکنان زن در آن اشتغال دارند؛ چون اين شغل مستلزم وجود کارکنان اجتماعي وخونگرم است. چنين مشاغلي از لحاظ نوع جنسيتي، زنانه به حساب آمده، نيازمند کار احساسي متفاوت نسبت به شغل مردانه است. به همين دليل، بسياري سازمانها، مشاغل خدماتي را براي زنان مناسبتر ميدانند.
از سوي ديگر، مشاغل حرفه و مديريتي که در آن نمايش و انتقال قدرت مطرح است، بيشتر مردانه تلقي ميشود. در اينگونه مشاغل به جاي آنکه شاغلان مجبور باشند حالت دفاعي بگيرند، لازم است قدرت خود را به رخ ديگراني که با آنها سرو کار دارند، بکشند. بنابراين، يکي ديگر از مفاهيمي که در ارتباط با جنسيت بوده و مبناي تقسيم کار جنسيتي است، مفهوم «قدرت» است. درنتيجه، هنگامي که مشاغل نيازمند کار احساسي باشد، احتمال بيشتري براي جنسيتي شدن دارد (سفيري و ايمانيان، 1388، ص133).
جنسيت و ارزش مشاغل
گاهي جنسيت، ارزش، مربوط به کارهاي گوناگون را سامان ميدهد و منجر به اين احساس ميشود که جنسيت در افزايش و يا کاهش ارزش مشاغل تأثيرگذار است. يک مطالعة ارزيابي شغلي، به اين نتيجه رسيد که مشاغل عمدتاً زنانه، کمارزشتر بوده و درآمد کمتري نسبت به مشاغل مردانه دارند. حتي اگر نمره ارزيابي آنها يکسان باشد (همان، ص165).
در پاسخ به اين پرسش، که جنسيت چگونه ارزش مشاغل را تعيين ميکند؟، انديشمندان چنين پاسخ دادهاند: ارزشهاي شغلي، تابع ويژگيهاي گوناگون ازجمله سرمايه انساني ميباشد. سرمايه انساني بيانگر مهارتهايي است که کارگران واجد آن ميباشند. بهطور ميانگين زنان مهارتهاي کاري کمارزشتري نسبت به مردان دارد؛ زيرا معمولاً ميانگين تحصيلات و تجربيات زنان در بازار کار، از مردان کمتراست. بعد از اينکه زنان آن مهارتها را وارد بازار کار ميکنند، اگر سطح مهارتها در بازارکار ارزشمند باشد، طبيعي است که کار مردان باارزشتر تلقي ميشود و داراي بهرهوري بيشتري خواهد بود (همان، ص169).
بررسيهايي که دربارة کارگران چند کارخانه انجام گرفته است، جملگي معتقدند که مفهوم «تخصص» چنان ساخته و پرداخته شده است که منحصراً از ويژگيهاي کار مردان شناخته ميشود (پاملاآبوت و کلر والاس، ص194). طبيعي است که کارها هرچه تخصصي باشد، باارزشتر جلوه ميکند (سول هوفمن و سوزان اورت، 1389، ص 309 و310).
حاصل اينکه، همواره مردانگي با تخصص و مهارت بيشتر تقارن بوده است تا از زنانگي. اين تداعي و تقارن موجب ميشود تا در بازار کار، شغلي را که مردان انجام ميدهند، باارزشتر جلوه نمايد.
معرفي مشاغل جنسيتي در اسلام
الگوي تقسيم کار در اسلام دقيقاً از وجوه مشترک زن و مرد و تمايزات آن دو پيروي ميکند؛ يعني دين اسلام، با الگوي تقسيم کار جنسيتي در کنار کارهاي مشترک، نظر موافق دارد. با يک نگاه جامع به منابع اسلامي ميتوان دريافت که تقسيم کار در اسلام براساس دو گزينه پيش ميرود: و يا اسلام همچون ساير مکاتب فکري، شرط انتخاب را تخصص، تجربه، دانش ديني و کاري ميداند. در اين مورد احاديث فراواني وجود دارد. امام علي ميفرمايد: «نادان در همه حال بازنده و زيانکار است» (تميمي آمدي، 1410، ص545). همچنين آن حضرت ميفرمايند: «[کار] زشت خردمند، بهتر از [کار] زيباي نادان است» (همان، ص501.). و يا ميفرمايند: «کار نادان ماية زيان است و دانش او مايه گمراهي» (همان، ص466). همچنين امام حسين ميفرمايند: «کاري را که در توان تو نيست بر عهده مگير... و جز آنچه را شايستة آني دريافت مکن» (حلواني، 1408، ص77). از اينگونه آموزهها دريافت ميشود که دانش و تخصص کاري در اسلام، بهشدت مورد اهتمام بوده و از شرايط تصدي شغل محسوب ميشود.
در مواردي نيز اسلام، علاوه برتجربه و تخصص، زنانگي و مردانگي را عامل مؤثر بر رفتار شغلي ميداند. چنانکه امام رضا ميفرمايند: «أن النساء محظورات عن التعامل و المتجر مع علل کثيرة»؛ زنان به علل مختلفي از تعامل (با مردان) و تجارت کردن بازداشته شدهاند» (حر عاملي، 1409، ج 21، باب11، ص 268، ح9).
در قلمرو خانوادگي، اسلام نفقة زن و خانواده را بر شوهر واجب نموده است تا بدينوسيله، زنان از مسئوليت اقتصادي در برابر خانواده و بهتبع آن، از کار کردن بيرون از منزل معاف شوند. امام رضا در اين خصوص ميفرمايد: «ِأَنَّ الْأُنْثَي فِي عِيالِ الذَّکَرِ إِنِ احْتَاجَتْ وَعَلَيهِ أَنْ يعُولَهَا وَعَلَيهِ نَفَقَتُهَا وَلَيسَ عَلَي الْمَرْأَةِ أَنْتَعُولَ الرَّجُلَ وَلَا تُؤْخَذُ بِنَفَقَتِهِ...»؛ زن درمورد نيازمنديهايش عائله مرد حساب ميشود؛ برمردان واجب است که نفقة زن را بپردازد، ولي بر عهدة زن نيست که شوهر خود را تأمين کند و يا اگر مرد محتاج و نيازمند شد، نفقة وي را بپردازد. اين يک نمونه از تقسيم کار جنسيتي در حوزة خانواده است (ابنبابويه، 1413، ج4، ص350).
همچنين در اسلام زنان را به پرهيز از اختلاطهاي انحرافي در جامعه ترغيب شدهاند. چنانکه اميرمؤمنان ميفرمايند: «يا أَهْلَ الْعِرَاقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَکُمْ يدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ أَمَا تَسْتَحُونَ»؛ اي مردم عراق! باخبر شدم که زنان شما با مردان نامحرم در فضاهاي مختلط و عمومي در حال تنه زدن هستند! آيا از اين کارتان حيا نميکنيد؟ (حرعاملي، 1409، ج20، ص236). ازاينروايت شريف بهدست ميآيد هرگونه فعاليت اجتماعي که مبتني بر روابط ميان زن و مرد نامحرم باشد، اصل محرميت و تفکيک جنسيتي که يک دستورالعمل جنسيتي است، ميبايست رعايت گردد.
تقسيم کار زن و مرد براساس اصول جنسيت در اسلام
در طبقهبندي عام فعاليتهاي انساني و شغلي، يک سلسله اصول و ارزشهاي عمومي وجود دارد که تقسيم و ترجيح فعاليتهاي انساني در اسلام براساس آن اصول صورت ميگيرد. در کنار آنها، يک مجموعه اصول و ارزشهاي جنسيتي نيز مطرح است که ميتواند الگوي تقسيم کار بين زن و مرد باشد. اين مقاله، اين اصول و ارزشها را به اجمال مرور ميکند.
دو نوع تأثير جنسيت بر مشاغل
الف. گاهي اوقات جنسيت، هيچ ارتباطي به خود مشاغل و کارها ندارد، بلکه از شرايط محيط کار محسوب ميشود؛ نظير کارهايي که نه ويژگي زنانگي دارد و نه مختصات مردانگي، اکثر کارهايي که در جامعه وجود دارد، از همين نوع است. براي نمونه، خياطي و آشپزي، ويژگي زنانگي و يا مردانگي، محسوب نميشود. زن و مرد هر دو ميتواند خياط باشند. در اين گروه از مشاغل، ويژگي زنانگي و مردانگي از خود شغل قابل تجزيه و تفکيک است. در عينحال، جنس و جنسيت در اسلام ميتواند از اقتضائات دائمي محيط شغلي باشد؛ يعني محيط کار براي هميشه جنسيتي است. نبايد فضاي شغلي فضاي اختلاط اجنبي باشد، بهگونهايکه زمينة انحراف اخلاقي را فراهم سازد. البته جنسيتي بودن محيط، هيچگاه اختصاص به مشاغل ندارد، بلکه حتي فضاي مجالس مهماني، روضهخواني، جشن عروسي و... ميبايست غيرمختلط باشد.
ب. در مواردي، جنسيت بهعنوان خصيصه درون شغلي محسوب ميشود، مشاغل اينچنيني، جنسيتي ميشود. رعايت جنسيت در کنار ساير شرايط کار ضرورت دارد. اين دسته از مشاغل، همان کارهايي است که ويژگي زنانگي يا مردانگي دارد: براي نمونه، مرد نميتواند از نگاه فرهنگ اسلامي آرايشگر و يا پزشک زنان باشد. زن هم نميتواند آرايشگر و پزشک مردان باشد؛ زيرا اين کارها ويژگي محرميت دارد. محرميت يک اصل جنسيتي و يک ويژگي زن يا مرد در اسلام است. در يک کلام، هرگاه جنسيت و شغل با هم ترکيب شوند، آن مشاغل جنسيتي خواهد بود، و اگر اينچنين نباشد، جنسيت صرفاً ارتباط با محيط دارد.
در کشورهاي در حال توسعه، مشاغل ذيل از ويژگيهاي زنانگي و مردانگي است و موجب ترجيح واگذاري برخي از کارها به شاغل مرد و برخي نيز به شاغل زن ميگردد:
1. قدرت جسمي. زنان فاقد قدرت جسمي تصور ميشوند؛ به همين دليل، به کارهاي سنگين اجازه داده نميشوند.
2. توانايي بيشتر مردان به نظارت و سرپرستي. در کشورهاي در حال توسعه، اين باور جنسيتي وجود دارد که نظارت و سرپرستي زنان نسبت به مردان ضعيفتر است. ازاينرو، در کشورهاي صنعتي و در حال توسعه، نسبت کوچکي از کارکنان مديريت و سرپرستي را زنان تشکيل ميدهند.
3. سر براهي بيشتر زنان در مقايسه با مردان. البته سر به راه بودن زنان، با اين عقيده که آنان براي مشاغل سرپرستي مناسب نيستند، مرتبط ميباشند و براي مشاغل سطوح پايينتر، ترجيح دارند.
4. مهارت بالاي زن در وظايف مرتبط با وظايف خانگي. به تجربه ثابت شده است که معمولاً زنان براي مشاغلي که مهارتهاي مورد نياز آنها مشابه مهارتهاي به کار رفته در وظايف خانگي باشد، نظير آموزگاري، پرستاري، دوزندگي، آشپزي، و نظافت مناسبتر از مردان است (ملکزاده، 1392، ص 204-206).
در فرهنگ عمومي رانندگي کاميون از کارهايي است که ويژگي مردانگي دارد؛ چون زور بازو و قدرت بدني ميطلبد. که اين ويژگيها از مختصات مردانگي است. سربازي نيز ازجملة اين کارهاست که جسارت و شجاعت لازم دارد. اين ويژگيها نيز مردانه است. از سوي ديگر، مربيگري کودکان از کارهايي است که عاطفه لازم دارد. عاطفي بودن، يک ويژگي زنانگي است.
به هرحال، براي اين شناخت مشاغل جنسيتي و غيرجنسيتي بايد پيش از هرچيز ارزشها و اصول جنسيتي بايد شناخته شوند. در اينجا اجمالي از دوازده اصل جنسيتي در اسلام را که ميتواند براي تقسيم کار زن و مرد راهنما باشد، در قالب يک نمودار نشان داده ميشود. هرگونه تقسيم کار و تدوين مقررات شغلي، ميبايست در راستاي حمايت از اين اصول و ارزشها باشد و نه در جهت تقابل با آنها.
اصل حفظ جمال و زيبايي در زن رسول خدا ميفرمايند: «مردان ناخنهايشان را کوتاه نگه دارند و به زنان فرمود رهانمايند و اين رهايي، سبب زيبايي در آنان ميشود» (کليني، ج6، ص 491، ح15). اميرمؤمنان ميفرمايند: «خداوند عزّ و جل سيماي زن را در رخسار او و سيماي مرد را در گفتارش قرار داده است». همچنين فرمود: «خردِ زنان در زيبايي آنهاست و زيبايي مردان، در خردشان» (ريشهري، ج2، ص253، ح 2643و 2644). همچنين از امام صادق سفارش شده است: «لايدهن الرجل کل يوم يري الرجل شعثا لايري متزلقا کأنه امرأة؛ در شأن مرد نيست تا بهگونهاي روغنمالي نمايد که هيچگاه غباراندود نگردد، [دائماً] همچون زن صاف و لغزنده ظاهر شود» (کليني، ج6، ص 520، ح1).
اصل برتري حياء وحجاب زنانگي رسول خدا ميفرمايد: «الحياءُ عَشْرةُ أجْزاءٍ، فتِسْعَةٌ في النِّساءِ و واحِدٌ في الرِّجالِ». حيا ده جزء دارد؛ نُه جزء آن در زنان و يک جزء آن در مردان است (ريشهري، ج3، ص287، ح4769).
اصل توجه به ضعف جسمي و روح عاطفي زن اميرمؤمنان ميفرمايد: «ولا تهيجوا النساء باذي... فانهن ضعيفات القوي والانفس والعقول...؛ زنان را با آزار دادن تحريک نکنيد، هرچند آبروي شما را بريزند، يا اميران شما را دشنام دهند که آنان در نيروي بدني و رواني و انديشه کمتوانند، در روزگاري که زنان مشرک بودند مأمور بوديم دست از آزارشان برداريم...» (صبحي صالح، ص373، نامه 14).
اصل ترسو بودن زن در قبال عرض زنانگي اميرمؤمنان ميفرمايند: «برخي از نيکوترين خلق و خوي زنان، زشتترين اخلاق مردان است، مانند تکبر، ترس، بخل. هرگاه زني... ترسان باشد از هر چيزي که به آبروي او زيان رساند فاصله ميگيرد» (صبحيصالح، ص 509، قصار 234).
اصل کرامت يا متکبر بودن زن در محيط مختلط قرآن کريم به زنان پيامبر ميگويد: در سخن خود خضوع نکنيد، آهنگ صدا را فريبنده نسازيد، و در خانههاي خود بنشينيد، و کرشمه و ناز مکنيد (احزاب:32). اميرمؤمنان فرمود: ... هرگاه زني متکبر باشد، بيگانه را به حريم خود راه نميدهد (صبحي صالح، ص 509، قصار 234).
اصل توجه به حفظ مسئوليت زن در منزل پيامبر اسلام ميفرمايند: «همة شما شبانيد، و همه در شباني مسئوليد... و زن شبان خانواده شوهر و فرزندان خويش است، و او در اين شباني مسئول است» (ورام، 1410ق، ج1، ص 6).
اصل توجه به نهاد خانواده در اسلام پيامبر اسلام ميفرمايند: «هيچ بنايي در اسلام نزد خداوند، محبوبتر و گراميتر از تشکيل خانواده نيست» (ابن بابويه، 1413ق، ج 3، ص 383، ح 4343).
اصل توجه به محرميت ميان زن و مرد قرآن ميفرمايد: «به مردان مؤمن بگو تا چشمان خويش فروگيرند و شرمگاه خود نگه دارند... و به زنان مؤمن بگو که چشمان خويش فروگيرند و شرمگاه خود نگه دارند و زينتهاي خود را جز آن مقدار که پيداست آشکار نکنند و مقنعههاي خود را تا گريبان فروگذارند و زينتهاي خود را آشکار نکنند» (نور: 30 و 31). همچنين پيامبر اسلام ميفرمايند: «نبايد مردي با زني خلوت نمايد، زيرا سومي آنها شيطان خواهد بود» (ابن حيون، 1385ق، ج2 ص 204، ح 788).
اصل توجه به عدالت ميان زن و مرد در قرآن کريم است: «براي آنان حقوقي شايسته است همانند وظيفهاي که بر عهده آنهاست، ولي مردان را بر زنان مرتبتي است» (بقره: 228).
اصل توجه به توان جسمي و صلابت روحي مرد اميرمؤمنان فرمود: «مردانگي مرد کامل نشود... مگر آنگاه که در برابر پيشامدهاي سختي که به او ميرسد، شکيبا باشد» (ريشهري، ج10، ص 482، ح18824). همان امام ميفرمايد: «در دگرگونيهاي احوال و زمانه است که گوهر مردان شناخته ميشود».(ريشهري، ج2، ص 23، ح 2040).
اصل توجه به نقش مديريتي مرد در اسلام قرآن کريم ميفرمايند: «مردان، از آن جهت که خدا بعضي را بر بعضي برتري داده است، و از آن جهت که از مال خود نفقه ميدهند، بر زنان تسلط دارند. پس زنان شايسته فرمانبردارند» (نساء: 34).
اصل توجه به نقش اقتصادي مرد در اسلام امام رضا ميفرمايند: «زن درمورد نيازمنديهايش عائله مرد حساب ميشود، بر مردان واجب است که نفقة زن را بپردازد، ولي بر عهدة زن نيست که شوهر خود را تأمين نمايد و يا اگر مرد محتاج و نيازمند شد، نفقة وي را بپردازد» (ابن بابويه، ج4، ص350). امام سجاد ميفرمايند: «خداوند از کسي خشنودتر است که خانواده خود را در رفاه بيشتري قرار دهد» (کليني، ج4، ص 11، ح 1).
مشاغل غيرجنسيتي در اسلام
مشاغلي که ملاک در انتخاب آنها تنها تخصص و تجربه است و نه جنسيت، چنين مشاغلي از فعاليتهاي مشترک زن و مرد تلقي ميشود. برخي مشاغل مشترک در اسلام، بهعنوان گزارش تاريخي از صدر اسلام، وجود دارند که به صراحت در تاريخ منعکس شده است. ازجمله تعليم و تربيت. از امام صادق پرسيدند: خانمي در شهر مدينه به تربيت کنيزان اشتغال دارد، مردم کنيزان خود را براي آموختن آداب لازم به او ميسپارند. ما نديدهايم، روزي کسي تا اين حد سيلآسا فروريزد. امام فرمود: اين خانم، راستگو و امين است. اين دو خصلت، روزي را بهسوي انسان سوق ميدهد (مجلسي، 1404، ج 19، ص102).
آوازخواني نيز ميتواند براي زن و مرد زمينة کسب درآمد و اشتغال باشد. از امام موسيبن جعفر درخصوص آوازخواني در محافل عيد فطر و قربان و مراسم شادي پرسيدند، فرمود: تا سبب و زمينهساز معصيت نباشد، اشکالي ندارد (حرعاملي، 1409، ج17، ص122).
آنچه از روايات بهدست ميآيد اين است که خوانندههاي آلودهاي که به حالت عريان و همراه با فساد، خوانندگي ميکنند، کسبشان حرام است، ولي اگر معصيتي از نظر عرياني و تحريک و فساد در ميان نباشد، خوانندگي زن دستکم براي زنان و خوانندگي مرد براي مردان، منعي در اسلام ندارد (عاملي، شهيدثاني، 1410، ج3، ص 213؛ خويي، 1352ش.ج3، ص 2).
سومين شغل مشترک در اسلام، نوحهسرايي براي مردگان است (علّامه حلي، 1412، ج15، ص374). حنانبن سدير ميگويد: در محلة ما زني بود که کنيزي نوحهخوان داشت. اين زن از راه نوحهخواني آن کنيز زندگي خودش را اداره ميکرد. وي نزد پدرم آمد و گفت: تو ميداني که زندگي من از سوي خدا به وسيله نوحهخواني اين کنيز تأمين ميشود. دوست دارم از امام صادق بپرسي که اگر اين کار حلال است، ادامه دهم وگرنه کنيز را بفروشم و از بهاي آن زندگي کنم تا خدا فرجي برساند. پدرم گفت: پرسيدن اين مسئله از امام براي من دشوار است او اضافه ميکند وقتي خدمت امام رسيديم، خودم از حضرت دربارة مسئله آن زن پرسيدم فرمود: آيا براي اجرت شرط ميکند يا نه؟ گفتم به خدا قسم نميدانم شرط ميکند يا نه، حضرت فرمود: به آن زن بگو شرط نکند و هرچه دادند بپذيرد (طوسي، 1407، .ج6، ص358).
پرستاري از ديگر مشاغل مشترک ميان زنان و مردان است. از امام باقر يا امام صادق روايت است که رسول خدا، بانوان را براي مداواي مجروحين همراه خود ميبرد. ولي از غنائم جنگي براي آنان سهمي منظور نکرد، بلکه عطيهاي به آنان مرحمت نمود (کليني، 1407. ج5، ص45).
براساس آنچه گذشت ميتوان گفت: هر زمان معيار انجام کار، تنها تجربه و تخصص باشد آن مشاغل از نوع وظايف مشترک بين زن و مرد محسوب ميشود. هرگاه جنس و جنسيت، علاوه بر تخصص از شرايط شغلي باشد، در آن موارد کارها و مشاغل، جنسيتي و اختصاصي ميشود؛ يعني ويژة زن و يا مرد ميباشد. جنس مخالف در حال اختيار حق انتخاب و ورود در آن قلمرو را ندارد، و يا دستکم براي خود آن صنف، مطلوبيت و شايستگي بيشتري دارد.
تأسيس اصل کلي در مورد رابطه شغل و جنسيت
صرفنظر از اصول دوازدهگانهاي که بيان شد، و همچنين جداي از بحث مصداقي و تعيين مصاديق مشاغل مردانه، زنانه و مشترک از ديدگاه اسلام، ميتوان در اين مورد اصلي کلي را تأسيس کرد تا براساس آن روشن شود که آيا بهطورکلي اصل اولي، تأثير جنسيت بر شغل است و يا اصل اولي اين است که جنسيت بر شغل تأثيري ندارد، در اين زمينه، به نظر ميرسد مقتضاي ادله اين است که اصل اولي عدم تأثير جنسيت بر شغل است؛ هريک از زن و مرد ميتوانند در مشاغل مختلف ورود پيدا کنند. در ذيل دو دليل مورد بررسي قرار ميگيرد.
تمسک به اصل آزادي براي کار
هر انساني حق دارد کاري را براي خودش انتخاب کند. اسلام نيز چنين حقي را به رسميت شناخته است. براي اثبات اين حق، به چند دليل ميتوان استناد نمود:
الف. قرآن کريم. قرآن با کرامت در خصوص به رسميت شناختن اين حق ميفرمايد: «هُوَ الَّذي جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا في مَناکِبِها وَکُلُوا مِنْ رِزْقِهِ» (ملک: 15)؛ اوست که زمين را رام شما گردانيد، پس بر روي آن سير کنيد، و از رزق خدا بخوريد. تعبير «کلوا من رزقه» در آيه، به معناي انواع طلب و تصرف در زمين است، بنابراين، با واژهاي «کلوا» انسانها را به انواع کار و تلاش اقتصادي و تصرفاتي که موجب بهرهوري از نعمتهاي الهي و استفاده از ارزاق آن ميشود، تشويق کرده است.
از سوي ديگر، خطاب «کلوا» به همة انسانها است. دليلي بر اختصاص آن حق به صنف يا گروه خاصي وجود ندارد؛ زيرا اصل در خطابهاي قرآني و روايي اين است که مطلق بوده و شامل همة انسانها، اعم از زن و مرد شود. چنانکه انديشمندان مسلمان اين قاعده را همواره به کار ميبرند: «فمرجع الشک إلي الشک في اشتراط الخطاب و عدمه و إطلاق الخطاب ينفي الاشتراط و يثبت کونه مطلقاً»؛ هرگاه ترديد در مقيد و مطلق بودن خطابات اسلامي داشته باشيم، اطلاق خطاب هرگونه قيد و بند را نفي ميکند، مگر آنکه در موردي دليلي برخلاف آن داشته باشيم (خويي، 1416، ج1، ص96).
ازاينرو جواز استفاده از نعمتهاي الهي و تصرف در زمين و بهرهگيري از آبها، درختان، جنگلها و جانوران براي گذراندن زندگي مادي، براي همة انسانها، اعم از زن و مرد است. جمع مذکر بودن «کلوا» نيز دليل بر اختصاص حکم آيه به مردان نيست؛ چون روش قرآن در بيان احکام مشترک ميان مرد و زن اين است که از خطاب مذکر استفاده ميکند. مانند امر به صوم، حج، نماز و غيره (انصاري، 1415. ج5، ص 17؛ موسوي همداني، 1374. ج19، ص599).
ب. سيره عملي زنان مسلمان. زنان در صدر اسلام در زمان پيامبر گرامي اسلام و معصومان به فعاليتهاي اقتصادي گوناگون اشتغال داشته و آن بزرگوران، نهتنها از کار و تلاش ايشان نهي نکردند، بلکه گاه تشويق به ادامة کار آنان نمودهاند (نکونام گلپايگاني، 1384، ج4، فصل2).
تمسک به اصل آزادي براي قراردادها
هر انساني، زن و يا مرد، در زندگي اجتماعي حق دارد با همنوعان خودش قراردادهاي شغلي داشته باشد. در اين مورد نيز جنس و جنسيت دخالت ندارد، از يکسو، در معارف اسلامي براي کساني که قرارداد ميبندند شرايط و عناويني براي نفوذ و صحت قراردادشان تعيين شده است. آن موارد عبارتند از: بلوغ شرعي، قصد به مفهوم عقد، اختيار به انجام عقد. اگر فرد برده بود، اذن مولي را لازم دارد. همينطور عاقد لزوماً مالک يا ماذون از سوي مالک و يا مجاز از سوي شارع باشد. از ديگر شرايط صحت عقد، مسلمان بودن، عدم جنون و داشتن حق تصرف در اموال شخصي است. اما در اين زمينه، هيچ کسي جنس و مفهوم جنسيت را از شرايط صحت عقود و قرارداد ندانستهاند.
از سوي ديگر، خطابات قرآني و روايي نسبت به زنانگي و يا مردانگي مطلق است. چنانکه قرآن کريم ميفرمايد: «يا ايها الذين آمنو اوفوا باالعقود». واژة «اوفوا» امر به عقد است و انسانها را به وفاکردن به هرچيزي که به آن عقد و قرارداد گفته ميشود، دستور داده است. آية مذکور از نظر مخاطب فراگير است، زن و مرد را شامل ميشود. حکم وفاي به عقد، به گروه يا صنف خاصي منحصر نيست. بنابراين، بر زن و مرد واجب است به پيمانها و قراردادهاي خود از هر نوعي که باشد، وفا کنند.
اگر زن بودن و يا زنانگي مانع قرارداد تجاري و يا شغلي بود، در رديف عناوين چون ديوانگي، صغر سن، محجوريت و غيره قرار ميگرفت. و لازم ميآيد که «اوفوا باالعقود» و ساير ادله و عناوين که براي داد و ستد وجود دارد، مقيد به مردان شده و يا دستکم در اطلاق آنها ترديد ميشد (نجفي، 1404، ج26، ص161- 170).
همة آياتي که راجع به حرمت ربا و حليت بيع است، اطلاق داشته و ظهور بر اشتراک و تعميم دارد (علّامه حلي، 1414، ج10، ص 136- 143). کسي بر تعميم آنها ترديد وارد نساخته است.
يک رشته از آيات و روايات براي حلال يا حرام بودن معاملات، به بيان معياري همچون «اکل مال به باطل» و «تجارت از روي رضا» بسنده کرده است. ظاهر آنها نيز مطلق بوده و اشتراک را ميرساند (خميني، 1421، ج2، ص174؛ ج1، ص238 و 366).
نتيجهگيري
الگوي تقسيم کار در اسلام، دقيقاً از وجوه مشترک زن و مرد و تمايزات اين پيروي ميکند. اسلام با الگوي تقسيم جنسيتي مشاغل، در کنار کارهاي مشترک، نظر موافق دارد. مشاغل جنسيتي نوعي شغل است که در آن جنسيت، علاوه بر تخصص و مهارت شرط است. براي طبقهبندي فعاليتهاي زن و مرد، يک رشته اصول و ارزشهاي جنسيتي در اسلام مطرح است که ميتواند الگوي تقسيم کار بين زن و مرد باشد. اينها عبارتند از:
ـ اصل حفظ جمال و زيبايي در زن؛ ـ اصل برتري حياء و حجاب زنانگي؛ ـ اصل توجه به ضعف جسمي و روح عاطفي زن؛ ـ اصل ترسو بودن زن در قبال عرض زنانگي؛ ـ اصل کرامت و يا متکبر بودن زن در محيط مختلط؛ ـ اصل توجه به حفظ مسئوليت زن در منزل؛ ـ اصل توجه به نهاد خانواده در اسلام؛ ـ اصل توجه به محرميت ميان زن و مرد؛ ـ اصل توجه به عدالت ميان زن و مرد؛ ـ اصل توجه به توان جسمي و صلابت روحي مرد؛ ـ اصل توجه به نقش مديريتي مرد در اسلام؛ ـ اصل توجه به نقش اقتصادي مرد در اسلام.
در اين زمينه، توجه به چند نکته حائز اهميت است:
اولاً، هرگونه فعاليت اجتماعي زن و مرد شايسته است در راستاي حمايت از ارزشها و اصول جنسيتي باشد، نه در جهت تقابل با آنها. ثانياً، اين اصول ميتواند دو گونه تأثيرگذاري بر مشاغل داشته باشد:
1. گاهي اين اصول هيچ ارتباطي به مشاغل و کارها ندارد، بلکه از شرايط محيط شغلي به حساب ميآيد. نظير کارهايي که نه ويژگي زنانگي دارد و نه مختصات مردانگي. اکثر کارهايي که در جامعه وجود دارد، از همين نوع است. در اين مجموعه، مشاغل ويژگي زنانگي و مردانگي از خود شغل قابل تجزيه و تفکيک است.
در عين حال، جنسيت از اقتضائات دايمي محيط کار تلقي ميشود؛ يعني محيط شغل براي هميشه جنسيتي است. ازاينرو، نبايد فضاي شغلي، فضاي اختلاط اجنبي باشد، بهگونهايکه زمينه انحراف اخلاقي را فراهم سازد. بايد محرميت در محيط لزوماً و به صورت مستمر رعايت گردد. البته جنسيتي بودن محيط، هيچگاه اختصاص به مشاغل ندارد، بلکه فضاي مجالس مهماني، روضهخواني، جشن عروسي و... همگي بايد اينگونه باشد.
2. گاهي اوقات جنسيت بهعنوان خصيصه درونشغلي محسوب ميشود. هرگاه مشاغل اينچنين باشد، جنسيتي ميشود، رعايت جنسيت در کنار ساير شرايط کار ضرورت دارد. اين رشته کارها همان کارهايي است که داراي ويژگي زنانگي يا مردانگي است. در اين دسته مشاغل، جنسيت و شغل باهم ترکيب يافته است، بهطوريکه خود شغل ويژگي زن يا مرد را دارد. هرگاه مشاغل اينچنين نبود، جنسيت صرفاً ارتباط با محيط دارد.
بهطورکلي، ميتوان گفت: براساس ديدگاه اسلامي، اصل اولي، عدم تأثير جنسيت بر شغل است. ازاينرو، برخي مشاغل در اسلام، جنسيتي است، و بيشتر کارها نه ويژگي مردانگي و نه زنانگي دارد؛ و اکثراً از مشاغل مشترک بين زن و مرد محسوب ميشود.
بر اين اساس، هرگاه در جنسيتي بودن يک فعاليت اجتماعي ترديد پيش آيد، با تمسک به اصل مذکور بايد آن را از زمرة مشاغل مشترک به حساب آورد.
- نهج البلاغه (صبحي صالح)، بيتا، قم، مؤسسه دار الهجره.
- آبوت پاملا و کلر والاس، 1380، جامعهشناسي زنان، ترجمه منيژه نجم عراقي، تهران، نشر ني.
- ابن بابويه، محمدبن علي، 1413، من لا يحضره الفقيه، دوم، قم، جامعه مدرسين.
- ابن حيون، نعمانبن محمد مغربي، 1385، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضايا و الأحکام، مؤسسة آل البيت، قم، چ دوم.
- استفاني گَرِت، 1379، جامعهشناسي جنسيت، ترجمه کتايون بقايي، تهران، نشر ديگر.
- بستان (نجفي) حسين و همکاران، 1387، اسلام و جامعهشناسي خانواده، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- تميمي آمدي، عبد الواحدبن محمد1410، غرر الحکم و درر الکلم، دوم، قم، دار الکتاب الاسلامي.
- جلالي کندري، سهيلا، 1383، زن مسلمان، پردهنشيني يا حضور اجتماعي، تهران دانشگاه الزهراء.
- حر عاملي، محمدبن حسن، 1409، تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة، ، قم، مؤسسة آلالبيت.
- حلواني، حسينبن محمدبن حسنبن نصر، 1408، نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، قم، مدرسة الإمام المهدي(عج).
- علّامه حلّي، حسنبن يوسف، 1414، تذکرة الفقهاء (ط - الحديثة)، قم، مؤسسه آل البيت.
- ـــــ ، 1412، منتهي المطلب في تحقيق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية.
- خاني، فضيله، 1385، جنسيت و توسعه، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
- خسروشاهي، قدرتالله، 1381، فلسفه حقوق، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني.
- خميني، روحالله، 1421، کتاب البيع، 5 جلد، اول، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.
- خويي، سيدابوالقاسم، 1352، اجود التقريرات، دوجلد، اول، قم، مطبعه عرفان.
- ـــــ ، 1416، صراط النجاة (حاشيه خويي)، قم، مکتب نشر المنتخب.
- دزفولي، مرتضيبن محمد امين انصاري، 1415، کتاب مکاسب (ط - الحديثة)، کنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري.
- ديلمي، حسنبن محمد، 1412، ارشاد القلوب الي الصواب، قم، شريف الرضي.
- رباني رسول و انصاري محمداسماعيل، 1384، جامعهشناسي کار و مشاغل، اصفهان، دانشگاه اصفهان.
- رضاييپور، آرزو، 1386، قانون خدمات کشوري (قانون استخدام کشوري) همراه قانون ديوان عدالت اداري، تهران، انديشه عصر.
- سفيري خديجه و ايمانيان سارا، 1388، جامعهشناسي جنسيت، تهران، جامعهشناسان.
- سول هوفمن و سوزان اورت، 1390، زنان و اقتصاد، ترجمه محمود دانشور کاخکي و همکاران، مشهد، دانشگاه فردوسي.
- صدر، محمدباقر، 1421، المدرسة القرآنيه، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصية للشهيد الصدر.
- مطهري، مرتضي، 1371، نظام حقوق زن در اسلام، چ16، تهران، صدرا.
- شيخ حر عاملي، محمدبن حسن، 1409، تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت.
- شيلا روباتام، 1387، زنان در تکاپو فمينيسم واکنش اجتماعي، مترجم حشمتالله صباغي، تهران، شيرازه.
- طغرانگر، حسن، 1383، حقوق سياسيـ اجتماعي زنان، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي.
- طوسي، محمدبن حسن، 1407، تهذيب الأحکام (تحقيق خرسان)، تهران، دار الکتب الإسلاميه.
- عاملي (شهيد ثاني)، زينالدينبن علي، 1410، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (با حاشيه کلانتر)، قم، داوري.
- علويون، سيدمحمدرضا، 1381، کار زنان در حقوق يران و حقوق بينالمللي کار، تهران، روشنگران و مطالعات زنان.
- عنبرسوز، مريم، 1390، زن در ايران باستان، تهران، روشنگران و مطالعات زنان.
- فريد من جين، 1381، فمينيسم، ترجمه فيروزه مهاجر، تهران، آشيان.
- فهيمي بامياني، رجبعلي، 1392، رابطه شغل و جنسيت در اسلام، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني.
- قليپور، آرين، 1391، مديريت منابع انساني، تهران، سمت.
- کريمي، حميد، 1391، زن و مرد تشابه، تساوي يا تناسب؟، قم، هاجر.
- کيت گرينت، 1382، زمينه جامعهشناسي کار، ترجمه پرويز صالحي، تهران، مازيار.
- کليني، محمدبن يعقوب، 1407، کافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامية.
- گيدنز آنتوني، 1386، جامعهشناسي، ترجمه حسن چاوشيان، تهران، نشر ني.
- ماتيز، رابرت ال و جان جکسون، 1388، مديريت منابع انساني، مترجمين ناصر ميرسپاسي و ديگران، تهران، ميري.
- مانوئل کاستلز، 1380، عصر اطلاعات، ترجمه حسن چاوشيان، تهران، طرح نو.
- مايکل پين، 1382، فرهنگ انديشه انتقادي، ترجمه پيام يزدانجو، دوم، تهران، نشر مرکز.
- مجلسي، محمدباقر، 1404، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الإسلامية.
- مصباح، محمدتقي، 1383، آموزش فلسفه، تهران، اميرکبير، نشر بينالملل.
- ـــــ ، 1382، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني.
- ملکزاده، فهيمه، 1392، تأثير جنسيت بر اشتغال، تهران، جامعهشناسان.
- موسوي همداني، سيدمحمدباقر، 1374، پنجم، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه.
- مهرانگيز، کار، 1379، زنان در بازار کار، دوم، تهران روشنگران و مطالعات زنان.
- نجفي، صاحب الجواهر، محمدحسن، 1404، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج هفتم، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- نکونام گلپايگاني، محمدرضا، 1384، زن مظلوم هميشه تاريخ، قم، ظهور شفق.
- ورامبن أبي فراس، مسعودبن عيسي، 1410، تنبيه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام، قم، مکتبه فقيه.
- هوفمند. سول و اورت سوزان، 1389، زنان و اقتصاد خانواده، کار و درآمد، ترجمه محمود دانشور کاخکي و جمعي، مشهد، دانشگاه فردوسي.
- محمدي ريشهري، محمد، ميزان الحکمة، نرمافزار ميزان الحکمه.