اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال چهارم، شماره دوم، پیاپی 9، پاییز و زمستان 1393، صفحات 57-75

    عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیر المؤمنین علی علیه السلام

    نوع مقاله: 
    ترویجی
    نویسندگان:
    علی رضاییان / استاد دانشگاه شهید بهشتی / h.ali.rezaian@gmail.com
    ✍️ حامد اسدالله زاده / کارشناس ارشد مدیریت تحول مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره / h.asad@chmail.ir
    چکیده: 
    نظام اداری هر جامعه، بازوی اجرایی نظام سیاسی محسوب می شود؛ پرداختن به عواملی که موجب بازدارندگی از فساد، در سطوح مختلف نظام اداری می گردد ، می تواند کمک به سزایی به نظام سیاسی داشته باشد. این مقاله، با رویکرد دینی بخصوص سیره رفتاری و گفتاری امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و به روش توصیفی و استنباطی و با رعایت اصل احتیاط در پژوهش های دینی، درصدد یافتن عوامل باز دارندگی از فساد در نظام اداری می باشد. با توجه به تعاریف متفاوتی که از فساد اداری صورت گرفته است، به طورکلی فساد را می توان در دو سطح خرد و کلان مورد بررسی قرار داد. با مراجعه به سیره و اقوال علی علیه السلام می توان گفت: ایشان برای اصلاح ساختار اداری حکومت و جلوگیری از فساد، حداقل پنج سطح از عوامل را مورد اهتمام قرار داده اند که عبارتند از: عوامل روانی و رفتاری، عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی.
    Article data in English (انگلیسی)
    Title: 
    The Factors contributing to the Prevention of Administrative Corruption according to Imam Ali’s View
    Abstract: 
    The administrative system of any society is regarded as the executive tool of its political system. Expounding the factors which contribute to preventing the corruption in the different aspects of administrative system can make a major contribution to the political system. Using a religious approach with special emphasis on Imam Ali’s words and conducts, a descriptive- deductive method and observing the principle of precaution in conducting religious research, the present paper seeks to finds the factors which preventing the corruption in administrative system. Given the different definitions of administrative corruption, corruption can be generally studied on a small scale and on a large scale. Referring to Imam Ali’s conduct and sayings, we reach the conclusion that Imam's attention to at least five factors which contribute to improve the administrative system of government and preventing corruption, including the mental and behavioral, organizational, socio-cultural, political and economic factors.
    References: 
    متن کامل مقاله: 


    مقدمه
    ماندگاري نظام‌هاي سياسي تا حد زيادي مرهون سلامت نظام اداري به‌عنوان بازوي اجرايي آن مي‌باشد. کارآيي نظام‌هاي سياسي در عرصه اجرا، به ميزان کارآمد بودن نظام اداري بستگي دارد. ازاين‌رو، با شناخت آسيب‌هاي نظام اداري، مي‌توان علاوه بر کارآمد نمودن نظام اداري، به بقاء و ماندگاري آن نيز کمک کرد. از سوي ديگر، فساد، از عوامل اصلي بازماندن نهادها و جوامع از دست‌يابي به اهداف، و از موانع اساسي رشد و تكامل آنها به‌ شمار مي‌رود. به همين دليل، همواره كساني كه درپي سلامت نظام‌ اجتماعي بشر، رشد و تكامل آن بوده‌اند، به دنبال پيش‌گيري و مبارزه با اين پديدة شوم اجتماعي بوده‌اند. پيامبران و اولياي الهي، در اين ميان نقش بسيار برجسته‌اي داشته‌اند. آنان مبارزه با فساد و تباهي و برقراري قسط و عدل در جامعه‌ را سرلوحة برنامه‌هاي تبليغي خود قرار داده، در اين راه، جان ‌نثاري‌هاي فراواني از خود نشان داده‌اند (حسني، 1391 ص 104-81).
    ازآنجاکه راه‌حل‌هايي که براي اصلاح جوامع ارائه مي‌گردد، ‌بايد براساس ارزش‌هاي پذيرفته شده در آن جامعه باشد، در جامعه اسلامي نيز مي‌بايست راه‌حل‌هاي اصلاحي، متناسب با الگوها و آموزه‌هاي اسلامي ارائه گردد. بي‌ترديد، امروزه يکي از معضلات جامعه اسلامي ما فساد اداري مي‌باشد که گريبانگير سازمان‌ها و ادارات شده است. ازآنجاکه بهترين درمان، در جلوگيري از فساد، اقدامات پيشگيرانه براي برون رفت از اين مشکل مي‌باشد، بايد راه‌حل‌هاي اسلامي را که بازدارنده از فساد اداري هستند شناسايي و معرفي شوند. از‌اين‌رو، اين پژوهش با مراجعه به سيرة قولي و رفتاري اهل‌بيت عصمت و طهارت، بخصوص اميرالمؤمنين علي درصدد ارائه راه‌حلي براي پاسخ به اين پرسش است که «عوامل و راه‌کارهاي جلوگيري از فساد اداري چيست؟» در اين مقاله، ‌به تفکيک ابعاد مختلف نظام اداري پرداخته شده و سپس براي هر يک راه‌كاري ارائه شده است.
    تعريف فساد اداري
    ارائة تعريفي واحد، از اصطلاح «فساد اداري» كاري بس دشوار است؛ چراکه فساد اداري، داراي گستره مصداقي فراواني است که بيان تعريفي جامع، که شامل همه آنها گردد، به سادگي ممکن نيست. ازاين‌رو، بايد با تعريف مفهوم فساد اداري، از طريق نشانه‌ها و عوارض فساد اداري، مصاديق آن را تشخيص داد. بنابراين، هر تعريفي كه ارائه شود، يا كاملاً در مقابل تعريف‌هاي ديگر قرار مي‌گيرد، يا ناظر به تعداد محدودي از ابعاد اين پديده مي‌شود. از‌اين‌رو، نمي‌تواند بيانگر تمامي ويژگي‌ها و مشخصات آن باشد و آن را كاملاً از پديده‌ها و مفاهيم نزديك به آن متمايز سازد. بدين‌ترتيب، بدون درگير شدن با تعاريف مختلف اين اصطلاح، مستقيماً به تعريف موردنظر مي‌‌پردازيم.
    واژة «فساد» از ريشة «فسد» به‌معناي جلوگيري از انجام اعمال درست و سالم است. معادل انگليسي آن، «Corruption» از ريشة لاتيني «corruptus»، به‌ معناي شكستن و نقض كردن است. چيزي كه شكسته يا نقض مي‌شود، مي‌تواند قوانين و مقررات يا قواعد اداري باشد. بدين معنا، فساد يعني هر پديده‌اي كه مجموعه‌اي را از اهداف و كاركردهاي خود بازدارد (تانزي، 1378، ص 189-178).
    اما در اصطلاح «فساد اداري» عبارت است از: استفاده غيرقانوني از اختيارات اداري/ دولتي براي نفع شخصي. در اين تعريف، به‌طور ضمني فرض شده است که مجموعه‌اي از قوانين و ضوابط مدون اداري وجود دارند که چارچوب فعاليت‌هاي مجاز اداري را تعيين مي‌کنند. آنگاه هرگونه رفتار اداري که مغاير با اين قوانين بوده و انگيزه ارتکاب آن انتفاع شخصي باشد، فساد اداري تلقي مي‌شود. اما ازآنجاکه ارزش‌هاي فرهنگي و اخلاقي هر جامعه متفاوت است و در يک جامعه اين ارزش‌ها در طول زمان تغيير مي‌کنند، برخي از محققان معتقدند: فساد اداري را مي‌بايد با توجه به ديدگاه‌هاي عمومي مردم تعريف کرد (حبيبي، 1375، ص14و15)
    در ادبيات مرسوم توسعه نيز فساد بر دو نوع تقسيم مي‌شود: يکي «فساد بوروکراتيک و اداري» و ديگري «مجموعه ناهنجاري‌هايي که هريک ناظر بر جنبه‌اي از فساد است». اما فساد اداري، به هر نوع سوء‌استفاده‌اي اطلاق مي‌شود که از امکانات عمومي در جهت منافع فردي صورت گيرد (مؤمني، 1380، ص49). در تعريفي ديگر، فساد عبارت است از: هرنوع تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و سوء‌استفاده از موقعيت و استفاده غير قانوني از اختيارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالي، فساد مالي. که البته اين تعريف داراي مصاديق زيادي است: اختلاس، رشوه، اخاذي، رانت‌هاي اقتصادي، دريافت وجوه من غير حق (بدون داشتن حق) و... (رئيسي، 1380، ص114). به بيان ديگر، فساد يعني هر پديده‌اي که يک مجموعه را از اهداف و کارکردهاي خود باز دارد و يا دور کند. بدين ترتيب، در اقتصاد، فساد به معني شکل گيري رفتارهاي اقتصادي است که با مفاهيم پذيرفته شده و اهداف آن مکتب ناسازگار باشد (هادوي تهراني، 1380، ص166).
    انواع و سطوح فساد
    مطالعة فساد در جوامع مختلف، نشانگر آن است كه فساد بيشتر در دو سطح صورت مي‌گيرد: سطح كلان و سطح خرد. فساد در سطح كلان، بيشتر به نخبگان سياسي، مديران عالي‌رتبه و مقامات ارشد دولت‌ها مربوط مي‌شود. تعبير ديگر از اين سطح فساد، فساد «يقه‌سفيدان» است. به همين ترتيب، سطح خرد فساد كه به فساد «يقه‌آبي‌ها» معروف است، عبارت است از: مبادلات، معاملات و بده‌بستان‌هاي فاسدي كه در سطح كارمندان رده‌پايين و در ارتباط مستقيم با ارباب رجوع صورت مي‌گيرد (حسني، 1391 ص 104ـ81). افراد با توجه به نقشي که در اتخاذ تصميمات دولتي و چرخه فعاليت‌هاي دولت ايفا مي‌کنند، به سه زيرمجموعه تقسيم شده‌اند:
    رهبران سياسي و مديران عالي‌رتبه دولت
    منظور از رهبران سياسي و مديران عالي‌رتبه، گروه معدود افرادي است که قدرت سياسي را در يک کشور در دست دارند و تصميمات مهم کشوري را در زمينه قانون‌گذاري، سياستگذاري و تخصيص منابع اتخاذ مي‌کنند.
    کارمندان شاغل در نظام اداري
    منظور از اين سطح از افراد در نظام اداري، کساني هستند که به‌طور رسمي يا قراردادي در استخدام ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکت‌هاي دولتي هستند. به اين افراد، وظايف مشخصي در چارچوب دستورالعمل‌ها و قوانين اداري محول مي‌شود.
    شاغلين در بخش خصوصي و شهروندان غيرشاغل
    اين زير مجموعه، شامل کليه شاغلين در بخش خصوصي و افراد غيرشاغل نظير بازنشستگان، بيکاران، افراد شاغل به تحصيل و افراد تحت تکفل (زنان خانه‌دار، کودکان، از کارافتادگان) مي‌باشند. اين گروه، قسمت اعظم افراد جامعه را شامل مي‌شوند. بديهي است که خويشاوندان سياستگذاران و کارمندان دولت نيز اعضاي آن هستند (حبيبي، 1375، ص23و 24).
    فساد اداري از منظر اميرالمؤمنين
    اميرالمؤمنين حضرت علي، بيست و پنج سال پس از رحلت پيامبر اکرم خانه‌نشين شد. پس از اين مدت طولاني، با اقبال عمومي و اصرار مردم، حکومت و رهبري جامعه اسلامي را بر عهده گرفت. يکي از علل اقبال مردم به امير مؤمنان، به ستوه آمدن مردم از فساد موجود در هيأت حاکمه و انحرافات موجود و روي آوردن عده‌اي به بازگشت به سنت‌هاي جاهلي بود. انحرافات و فساد به موجود در حکومت و زمام داران و کارگزاران حکومتي در زمان خليفه سوم به اوج خود رسيد. عثمان در دورة خلافت خود، خلاف‌ها و اشتباهات بسياري را مرتکب شد. او حتي ظواهر را هم رعايت نمي‌کرد. خود را صاحب بيت‌المال و اختيار مردم مي‌پنداشت. اين نگرش وي، مفاسد اداري و اقتصادي فراواني را در پي داشت. امير مؤمنان در بيان موقعيت عثمان مي‌فرمايد:
    بالأخره سومي به پا خواست و همانند شتر پرخور و شکم برآمده، همّي جز جمع‌آوري و خوردن بيت‌المال نداشت. بستگان پدري او، به همکاري‌اش برخاستند. آنها هم‌چون شتران گرسنه‌اي که بهاران به علفزار بيفتند و با ولع عجيبي گياهان را ببلعند، براي خوردن اموال خدا دست از آستين برآوردند، اما عاقبت بافته‌هايش پنبه شد و کردار ناشايست او کارش را تباه ساخت و سرانجام، شکمبارگي و ثروت اندوزي، براي ابد نابودش ساخت (سيدرضي، خطبه 3).
    بنابراين، هنگامي که اميرالمؤمنين به حکومت رسيد، با انبوهي از مفاسد و انحرافات در نظام اداري و حکومتي مواجه بود. ايشان مبارزه با اين مفاسد را از همان نخستين روزهاي حکومت آغاز کرد. امام در دومين روز از حکومت خود، با صراحت به بخشي از سياست اصلاحي خويش اشاره کرده، مي‌فرمايد:
    بدانيد هر زميني را که عثمان بخشيد و هر ثروتي را که از اموال خداوندي هديه کرد، به بيت المال باز مي‌گردد؛ چراکه حقوق گذشته را چيزي از ميان نبرد و اگر اين ثروت‌ها را بيابم، در حالي که مهرية زنان شده يا در شهرها توزيع شده باشد، به جايگاهش بازگردانم؛ چراکه عدالت را گشايشي است و هر آن کس که عدالت برايش تنگ باشد، ستم بر او تنگ‌تر خواهد بود (ابن ابي الحديد، 1404، ج1، ص269).
    بزرگان قوم، آنگاه که صراحت عزم جدي علي را براي مبارزه با مفاسد و تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعي مشاهده کردند، اعتراض و اشکال تراشي را آغاز نمودند. اما آن حضرت، در مقابل مخالفت‌ها و اعتراض‌ها کوتاه نيامد و ترديد نکرد و با قاطعيت بيشتر بر ادامة کار تأكيد و فرمود: « خدا قسم! اگر بمانم و سالم باشم، آنان را بر راه روشن استوار خواهم داشت» (ابن ابي الحديد، 1404، ج7، ص38). در مورد مبارزه با فساد استخدامي و برخورد با کارگزاران فاسد نيز مخالفت‌هاي بسياري با آن حضرت صورت گرفت و مقاومت‌هاي فراواني شد، اما هيچ يک نتوانست تصميم جدي و قاطع ايشان در مبارزه با فساد را تغيير دهد و آن حضرت را از اين کار منصرف نمايد (خدمتي، 1384، ص30).
    عوامل بازدارنده فساد اداري
    1. عوامل رواني و رفتاري
    برخي عوامل بازدارنده، مربوط به حوزه رفتار در نظام اداري مي‌باشند که حضرت اميرالمؤمنين در دو زمينه زير راه‌کارهايي را ارائه مي‌دهند:
    الف. تقويت ايمان و باورهاي ديني
    يکي از راه‌هاي پيشگيري و مبارزه با فساد اداري در سيرة مديريتي حضرت علي تقويت ايمان و باورهاي ديني کارگزاران حکومتي است. مروري کوتاه بر برخي از نامه‌ها و رهنمودهاي آن حضرت، نشان مي‌دهد که ايشان تا چه اندازه به مسئلة تقويت ايمان و ترويج باورهاي ديني کارگزاران اهتمام مي‌ورزيدند.
    امير مؤمنان علي، در نامه‌اي به يکي از کارگزاران و مأموران خود چنين مي‌فرمايند:
    او را فرمان مي‌دهد به تقوا و ترس از خدا در امور پنهاني و اعمال مخفي، در آنجا که جز خدا هيچ کس شاهد و گواه، و احدي غير از او وکيل نيست و نيز به او فرمان داده که برخي از اطاعت‌هاي الهي را آشکارا انجام ندهد. در حالي که در پنهان خلاف آن را انجام مي‌دهد. (و بايد بداند) آن کس که پنهان و آشکارش، کردار و گفتارش با هم مخالفت نداشته باشد، امانت الهي را ادا کرده و عبادت را خالصانه انجام داده است (سيدرضي، نامه 26).
    در اين نامه، حضرت علي پيش از آنکه دستورهاي حکومتي و مديريتي خويش را به کارگزار خود ارائه کند، او را به تقوا و پايبندي به دستورهاي الهي دعوت کرده، مي‌کوشد که تقوا و پرهيزکاري را در او نهادينه کند. البته اين شيوه منحصر به اين نامه نيست؛ روش ايشان در بسياري از نامه‌ها و رهنمودهاي ديگر به کارگزاران، استانداران، فرمانداران، فرماندهان لشکري و... نيز چنين بوده است. چنان‌که در نامه معروف آن حضرت به مالک اشتر، ايشان پيش از ارائه دستورها و مقررات مديريتي، او را به تقواي الهي و متابعت از دستورهاي خداوند متعال دعوت کرده، مي‌فرمايد:
    اين دستوري است که بنده خدا علي به مالک‌بن حارث اشتر در فرمانش به او صادر کرده است. اين فرمان را هنگامي نوشته که وي را زمام‌دار کشور مصر قرار داده است ... (نخست) او را به تقوا، ترس از خدا و ايثار و فداکاري در راه اطاعت خدا به متابعت از امري که در کتاب الله آمده است، مثل واجبات و سنت‌ها فرمان مي‌دهد؛ همان دستورهايي که هيچ کس جز با متابعت آنها روي صداقت نمي‌بيند و جز با انکار و ضايع کردن آنها در شقاوت و بدبختي واقع نمي‌شود. به او دستور مي‌دهد که (آيين) خدا را با قلب و دست و زبانش ياري نمايد؛ چراکه خداوند متکفل ياري کسي شده است که او را ياري نمايد و... و به او دستور مي‌دهد که هوس‌ها و خواسته‌هاي نابه‌جاي خود را در هم بشکند و به هنگام وسوسه‌هاي نفس، خويشتن داري کند؛ زيرا نفس اماره همواره انسان را به بدي وا مي‌دارد، مگر اينكه رحمت الهي شامل حال او شود (سيدرضي، نامه 53).
    ب. حق‌محوري
    امام علي، فلسفة حکومت خود را اقامه حق مي‌دانست و با مداهنه و سازشکاري در اداره امور مردم، که سياست اموي است، به شدت مخالف بود. حکايت مشهور برتري دادن نعلين وصله کرده، بر حکمراني ناظر و شاهد بر اين معناست. همچنين ماجراي حضرت با برادرش عقيل‌بن ابوطالب و گداختن آهن و نزديک کردن آن به بدن برادرش، نمونه ديگري از حق محوري اميرالمؤمنين است که با وجود مهر و عطوفتي که نسبت به همه مردم، به‌خصوص خويشان و نزديکانشان داشتند، ولي هرگز حاضر نشدند تا اين حق محوري را فداي مهر و محبت خويشاوندي نمايند.
    همچنين در جنگ جمل وقتي حارث همداني، يکي از ياران حضرت به جهت حضور عايشه (همسر پيامبر) و طلحه و زبير در سپاه مقابل، دچار لغزش و ترديد نسبت به موقعيت اميرالمؤمنين مي‌شود، حضرت در پاسخ به او بدون جانب‌داري از خود، اين‌گونه مي‌فرمايد: «نگاهت را به زير افكندى و بالاى سرت را نگاه نكردى؛ به همين جهت سرگردان شدى! تو حق را نشناختى تا اهل آن را بشناسى، و باطل را نشناختى تا پيرو باطل را بشناسي» (سيدرضي، حکمت262).
    2. عوامل سازماني و مديريتي
    در بعد سازماني و مديريتي نيز امام علي در ضمن اذعان به بُعد زمينه‌سازي‌هاي رفتاري، به بيان راه‌کارهايي براي اصلاح و همچنين جلوگيري از فساد در نظام اداري مي‌پردازند، که عبارتند از:
    الف. گزينش کارگزاران صالح و توانا
    شايسته‌سالاري در گزينش و نصب افراد و مديران دستگاه‌هاي اجرايي، يكي از مهم‌ترين راه‌كارهاي مبارزه با فساد اداري است كه در ادبيات ديني بر آن بسيار تأكيد شده است. براي نمونه، در قرآن كريم، از زبان دختران شعيب آمده است كه خطاب به پدر در خصوص استخدام حضرت موسي به شباني مي‌گويند «او را به خدمت بگير؛ زيرا قوي (شايسته براي شباني) و درستكار است» (قصص: 26)؛
    همچنين از ديدگاه اميرالمؤمنين، گزينش کارگزاران در نظام اسلامي، بايد براساس شايستگي‌ها باشد و نه براساس وابستگي‌ها. صلاحيت اخلاقي، اصالت خانوادگي، تخصص و توانايي کارگزاران بايد در گزينش مورد توجه قرار گيرد. مسئولان و مديران در نظام اسلامي حق ندارند پست‌ها را براساس وابستگي‌هاي خانوادگي و يا سياسي تقسيم کنند. آنها حق ندارند کارهاي مردم را به کساني بسپارند که از اصالت خانوادگي محرومند. حق ندارند به کسي که بداخلاق است، مسئوليت بسپارند. حق ندارند امور مردم را به کسي که از تخصص و توانايي و نشاط لازم برخوردار نيست، واگذار نمايند (محمدي ري‌شهري، 1379، ص 35ـ2) ازاين‌رو، حضرت در عهد نامه مالک اشتر مي‌فرمايند:
    هر کدام به اندازه سامان يافتن امورشان بر والي حق دارند و والي از اداي آنچه خدا او را به انجام آن ملزم ساخته است، فقط با سخت کوشي و ياري طلبيدن از خدا و آمادگي براي حق‌مداري و شکيبايي بر آن، خواه کوچک باشد يا بزرگ، خارج خواهد شد. بنابراين، فرمانده سپاه خود را کسي قرار ده که از نظر تو نسبت به خدا و فرستاده او و امام تو، خير خواه‌تر و پاک‌تر و حليم‌ترند؛ همانان که دير به خشم مي‌آيند و به راحتي عذر مي‌پذيرند و نسبت به ضعيفان، مهربانند و در برابري زورمندان، قدرتمندند؛ همانان که مشکلات، آنها را از پاي در نمي‌آورد و ناتواني آنان را به زانو در نمي‌آورد. آنگاه با افراد با شخصيت و اصيل و خاندان‌هاي صالح و خوش سابقه ارتباط برقرار کن، سپس با انسان‌هاي کريم و شجاع و سخي و بزرگوار؛ چراکه آنها کانون کرامت و شعبه‌هاي نيکي هستند... و از ميان آنها، افرادي که با تجربه و با حيا و از خاندان‌هاي شريف هستند و در اسلام آوردن، پيشگام‌اند، برگزين؛ زيرا اخلاق آنها بهتر و تبار آنها اصيل‌تر و طمع آنها کمتر و آينده نگري آنها بيشتر است... و از ميان آنها بر کساني اعتماد کن که در ميان مردم، خوش آوازه‌تر و به امانت‌داري معروف‌ترند؛ اين، دليل فرمانبرداري تو از خدا و خيرخواهي براي مردم است. در رأس هر يک از امور خود، يکي از آنان را بگمار که گستردگي کار، او را ناتوان نسازد و بسياري آن را پريشان نسازد. اگر در منشيان تو عيبي باشد و تو از آن غافل باشي، به آن بازخواست خواهي شد (سيدرضي، نامه 53).
    ب. برکناري کارگزاران فاسد
    اميرالمؤمنين امام علي بلافاصله پس از اينکه به حکومت رسيدند، مبارزه با فساد و انحرافات موجود در دستگاه حکومتي و پالايش مناصب حکومتي از افراد فاسد را در اولويت کار خود قرار دادند؛ زيرا وجود چنين افراد نالايق و فاسدي در ميان کارگزاران حکومتي، به هيچ وجه به مصلحت امت اسلامي نبود و با روش و منش آن حضرت نيز سازگاري نداشت. آن حضرت، در اين مسير خيرخواهي عده‌اي از صحابه را براي ابقاي برخي از کارگزاران، ‌براي تثبيت حکومتشان نپذيرفتند. البته سياست روشن اميرمؤمنان حضرت علي، در برخورد با کارگزاران فاسد و برکناري آنها از مناصب حکومتي، منحصر به اوايل خلافت آن حضرت و برکناري کارگزاران عثمان نمي‌شود. ايشان در مورد کارگزاران خودشان، که در زمان کارگزاري مرتکب فساد مي‌شدند نيز همين سياست را اعمال مي‌کرد. يکي از اين موارد، قضيه سوده دختر عماره همدانيه است که پس از شهادت حضرت علي در نزد معاويه آمد و بعد از آنکه معاويه به جهت کينه‌اي که از سوده در جنگ صفين، به جهت کنايه‌هايش داشت، او را مورد توبيخ قرار داد. در مقابل، درخواست سوده براي برکناري والي‌اي که معاويه نصب کرده بود او را تهديد کرد. سوده نيز در پاسخ معاويه، ماجرايي را از اميرالمؤمنين اين‌گونه نقل کرد:
    درباره مردي نزد اميرالمؤمنين علي‌بن ابيطالب رفتم که او را سرپرست گرفتن ماليات کرده بود. آن مرد بر ما ستم مي‌کرد. وقتي خدمت ايشان رسيدم، ديدم که ايستاده و آمادة خواندن نماز است. وقتي مرا ديد، باز ايستاد و با روي گشاده و مهر و مدارا به سوي من آمد و گفت: خواسته‌اي داري؟ گفتم: بلي؛ و جريان ظلم آن مرد را به ايشان گفتم. آن حضرت گريست و گفت: خدايا! تو گواهي که من به آنها فرمان ستمگري بر بندگانت و رها کردن حقوق تو را نداده‌ام. آنگاه از جيب خود، تکه پوستي در آورد و درآن چنين نوشت: «به نام خداوند بخشنده مهربان... هنگامي که نامه‌ام را خواندي، کارهايي را که در دست توست، سامان ده تا کسي را روانه کنيم از تو باز ستاند، والسلام». آنگاه آن نامه را به من داد، من آن را آوردم و به فرماندارش سپردم و او برکنار شد (مجلسي، 1403، ج41، ص119).
    ج. قاطعيت توأم با مدارا
    در نظام علوي، کارگزاران حکومت بايد در عين قاطعيت، از رفق و مدارا برخوردار باشند. از ديدگاه امام، خشونت مطلق، آفت مديريت است. چنانچه نرمش بي‌حساب هم براي اداره امور مردم زيانبار است. مديريتي مؤفق است که بتواند ميان نرمش و قاطعيت را با هم جمع کند. از‌اين‌رو، حضرت در نامه‌اي به يکي از کارگزاران خود اين‌گونه مي‌نويسد:
    اما بعد، بزرگان و زراعت پيشگان منطقه تو، از سخت‌گيري، خشونت، تحقير و ستم تو شکايت کرده‌اند، و من درباره آنان انديشيدم، نه آنان را شايسته نزديک شدن يافتم؛ چراکه مشرکند و نه سزاوار ترد و ستم؛ چراکه با آنان پيمان بسته‌ايم. پس براى آنان جامه‏اى از مدارا همراه با اندكى سختى بپوش، و رفتارى مخلوط از نرمى و شدت با آنان داشته باش، نه آنان را بسيار قريب و نزديك آر، و نه بسيار بعيد و دور گردان، اگر خدا بخواهد (سيدرضي، 1414ق، نامه 19).
    د. انضباط اداري و ايجاد تشکيلاتي براي نظارت عملکرد کارگزاران
    يکي از وظايف اصلي دولت و به‌طور کلي‌نظام اداري، نظارت بر حُسن اجراي قوانين و مقررات از سوي شهروندان در فعاليت‌ها و امور گوناگون است. بسياري از محدوديت‌هاي قانوني، به دليل منافع جامعه به يک فرد تحميل مي‌شوند که نقض آنها موجب افزايش منافع يا کاهش هزينه‌هاي او مي‌گردد. دولت بايد براي اجراي قوانين و حفظ حقوق جامعه و تنبيه قانون شکنان، در زندگي مردم مداخله ‌کند (حبيبي، 1375، ص63).
    از ديدگاه اسلامي، انسان موجودي اجتماعي است و بسياري از عوامل رشد و تكامل يا عقب‌ماندگي و سقوط وي، در روابط اجتماعي‌اش با ديگران قرار دارد. ازاين‌رو، حساسيت به اين روابط، و تلاش در جهت سالم‌سازي جامعه، از وظايف اصلي انسان‌هاست. آيات و روايات بسياري، از جهات متعدد، بر اين وظيفة اجتماعي، ديني و سياسي تأكيد نموده، ابعاد مختلف آن را گوشزد كرده‌اند. علت برتري امت اسلامي بر ساير امت‌ها، عمل به همين فريضه دانسته شده است (حسني، 1391، ص 104ـ81).
    امير مؤمنان نيز در امور فردي و اجتماعي، به‌ويژه در امور حکومتي، طرفدار جدي نظم و انضباط بود و به کارگزاران خود مکرر توصيه مي‌کرد که انضباط اداري را در کارها فراموش نکنند. آنها بايد تلاش کنند هر کاري در وقت مقرر خود انجام شود. ازاين‌رو، در نامه به مالک اشتر، حضرت اين‌گونه بيان مي‌کنند:
    کار هر روز را در همان روز انجام ده که هر روزي کار مخصوص خود را دارد... از شتاب کردن در کارهايي که وقت آنها نرسيده، يا سستي در کارهايي که امکان آن فراهم شده، يا لجاجت در اموري که مبهم است، يا سستي در کارهايي که روشن و واضح است، بپرهيز؛ هر کاري را در جاي خود انجام ده و هر امري را به موقع خود آن به جاي آور» (سيدرضي، نامه 53).
    بايد توجه داشت که اهتمام حضرت به نظم و انضباط، تنها منحصر در توصيه‌هاي ايشان نمي‌شد، بلکه ايشان مراقبت از کارمندان نظام اسلامي را از طريق تشکيلات اطلاعاتي و مأموران مخفي ضروري مي‌دانست که مبادا در انجام وظايف کوتاهي کنند و يا با تکيه بر مسند قدرت، به حقوق مردم تجاوز نمايند. بخشنامه‌هاي امام در اين زمينه، و نامه‌هاي ايشان به کارگزاران متخلف مانند اشعث‌بن قيس، که قوم خود را در يمامه فريب داد و سبب شد تا خالد‌بن وليد بر آنان هجوم برد و امام در کوفه از طريق مأموران اطلاعاتي خود از آن مطلع شدند. همچنين حضرت در نامه‌اي خطاب به زيادبن ابيه اين‌گونه مي‌فرمايند:
    آگاه شدم كه معاويه براى لغزاندن خِرَدَتْ و سست كردن عزمت، نامه‏اى برايت فرستاده. از او حذر كن كه بى‏ترديد او شيطان است كه از مقابل و پشت سر و از راست و چپ به جانب انسان مى‏آيد تا به وقت غفلتش، بر او هجوم آرد، و عقل ساده‏اش را بدزدد (سيدرضي، نامه 44)؛
    اين موضوع، حاکي از ايجاد يک تشکيلات نيرومند اطلاعاتي ناظر بر عملکرد کارگزاران او در قدرت است. مأموران اطلاعاتي حکومت امام، از چنان عدالت و وثاقتي برخوردار بودند که گزارش آنان مبناي اجراي سياست تشويق و تنبيه اداري کارگزاران بود (محمدي ري‌شهري، 1379، ص 35ـ2).
    در اين زمينه، حضرت کساني را به‌عنوان بازرس و مأمور ويژه، به نقاط مختلف مي‌فرستادند تا در مورد عملکرد و رفتار کارگزاران آن حضرت تحقيق و تفحص کنند و آگاهي‌هاي لازم را در اين زمينه به دست آورند و به ايشان اطلاع دهند. از جمله، امام به مالک‌بن کعب، که يکي از کارگزاران ايشان و فرماندار منطقة عين التمر بود، نامه‌اي نوشتند و به او دستور دادند تا به منطقة عراق برود و بر عملکرد کارگزاران در آن منطقه نظارت و کنترل داشته باشد و نتيجة بازرسي خود را به اطلاع ايشان اطلاع دهند. قسمتي از نامه آن حضرت به مالک چنين است:
    براي انجام کارهاي (منطقة) خويش، کسي را جانشين ساز و خود به همراه گروهي از يارانت بيرون برويد و تمام سرزمين عراق را منطقه به منطقه بگرديد، و از چگونگي رفتار و عملکرد کارگزاران و عمال آنان جويا شويد و سيره و روش آنان را بررسي کنيد (ابن‌ابي الحديد، 1404).
    3. عوامل فرهنگي و اجتماعي
    حضرت اميرالمؤمنين در حکومت خويش کنار ساختارهايي که براي جلوگيري از فساد طرح ريزي نموده بودند، از عوامل فرهنگي و اجتماعي نيز غافل نبوده، براي ايجاد زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي مبارزه با فساد در نظام اداري، راه‌کارهايي را ارائه داده‌اند:
    الف. تغيير نگرش کارگزاران نسبت به مسئوليت و وجدان کاري
    وجدان كاري و وظيفه‌شناسي، يكي از عوامل فرهنگي مؤثر براي مبارزه با فساد و انحراف اجتماعي به‌شمار مي‌آيد. مي‌توان گفت: بين وجدان كاري و فساد، رابطه‌اي معكوس وجود دارد؛ به اين معنا كه با فقدان وجدان كاري، فساد و انحرافات افزايش خواهند يافت و وجود آن مي‌تواند موجب كاهش فساد اداري در سازمان‌ها شود. بدين‌ترتيب، ضعف وجدان كاري از مهم‌ترين ريشه‌هاي فرهنگي و اجتماعي فساد اداري است (حسني، 1391، ص 104ـ81). در قرآن كريم نيز از وجدان كاري به‌ نفس لوّامه تعبير شده است كه در صورت انجام كار زشت، انسان را نكوهش مي‌كند: «و سوگند به (نفس لوّامه و) وجدان بيدار و ملامت‌گر (كه رستاخيز حقّ است‏) (قيامه: 2).
    به نظر مي‌رسد، يکي از راهبردهاي اصلي اميرمؤمنان در مبارزه با فساد اداري و پيشگيري از آن، اصلاح نگرش مديران و کارگزاران نسبت به مديريت و حکومت بوده است. آن حضرت، در موارد مختلف اين نکته را به کارگزاران خويش گوشزد نموده که نگرش خويش را نسبت به پست و مقامي که در اختيار دارند، تغيير دهند و آن را فرصتي براي به دست آوردن منافع شخصي خود ندانند، بلکه آن را امانتي الهي بشمارند که در اختيار آنها قرار گرفته است تا وظايف محوله را به درستي انجام دهند. اميرمؤمنان در نامه‌اي به اشعث‌بن قيس، به اين مسئله مهم پرداخته، خطاب به او چنين مي‌نويسد:
    «کاري که در دست توست، طعمه (و فرصتي براي چپاول) نيست، بلکه امانتي است بر گردن تو» (سيدرضي، نامه 5). در اين نامه، حضرت تلاش مي‌کند تا نگرش اشعث را به‌عنوان يک کارگزار حکومتي، به پست و مقامي که در اختيار اوست، تغيير دهد و او را به اين حقيقت رهنمون سازد که قدرت و اختياري که به او داده شده، تنها امانتي در دستان اوست تا بتواند وظايف محوله را به نحو احسن انجام دهد تا به اهداف مورد نظر دست يابد (خدمتي، 1384 ص 43ـ24).
    همچنين حضرت اميرمؤمنان، در نامه‌ا‌ي ديگري به قاضي منصوب از جانب خويش، در منطقة اهواز چنين مي‌نويسد: «اي رفاعه! بدان که اين امارت و حکومت، امانتي است که هر کس به آن خيانت کند، لعنت خدا تا روز قيامت بر او باشد»(مغربي، 1385، ج2، ص531).
    ب. کنترل و نظارت اجتماعي
    وظيفه مردم و جامعه در رابطه با کنترل و نظارت اجتماعي، بسيار حساس، شفاف و ارزشمند است. در فرهنگ علوي، بحث امر به معروف و نهي از منکر و نقد عملکرد حکّام و کارگزاران و انتقاد سالم، سازنده، مؤثر و نظارت و پيگيري امور از سوي مردم، به‌عنوان يک وظيفه شرعي و يک تکليف الهي، همواره مورد تأكيد قرار گرفته است. شايد بتوان گفت: مباحث مربوط به موضوع امر به معروف و نهي از منکر و نظارت بر امر کارگزاران حکومتي و نصيحت و خيرخواهي و زمامداران جامعه اسلامي، از ويژگي و عنايت خاصي برخوردار است. تا جايي که در بحث حقوق متقابل حاکم و مردم، به اصل نصيحت و طرفين بودن اين اصل، همواره عنايت شده است. پيامبر اسلام فرمودند: «سه وظيفه است که قلب انسانِ مسلمان، هرگز در آن خيانت روا نخواهد داشت: اينکه کارها را براي خدا انجام بدهد، اينکه همواره خيرخواه زمامداران و جماعت مسلمانان باشد» (مغربي، 1385، ص 378).
    اميرالمؤمنين، مردم را و حاکم را داراي حق معرفي مي‌کند. آنگاه، حقوق هر يک را چنين بر مي‌شمارد:
    بزرگ‌ترين چيزي که خداوند متعال واجب گردانيده است از حقوق، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است؛ واجبي که خداوند هريک را بر ديگري واجب گردانيده و از اين طريق، نظمي را براي الفت و دوستي ايشان قرار داده است و مايع عزّت دين‌شان قرار داده است. پس مردم اصلاح نمي‌شوند، مگر بوسيله اصلاح حاکمان و حاکمان اصلاح نمي‌گردند، مگر به پايداري مردم ...(سيدرضي، خطبه 216).
    4. عوامل سياسي
    يکي ديگر از عوامل بسيار مهمي که مي‌توان نسبت به ايجاد فساد در نظام اداري بازدارنده باشد، عامل سياسي است که امام علي نيز بر آن تأكيد داشت و سازوکارهايي را براي بهره‌گيري از اين عامل طراحي نموده بودند:
    الف: قانون‌گرايي و عدم تبعيض در برخورد با فساد
    يكي از اصول اساسي در مبارزه با فساد اداري، برخورد يكسان و بدون تبعيض با مرتكبان آن است. رسول خدا در مقابل تلاش عده‌اي براي جلوگيري از قطع دست زني از اشراف، كه مرتكب سرقت شده بود، فرمودند:
    آنان كه پيش از شما بودند، تنها به سبب چنين تبعيض‌هايي هلاك شدند؛ زيرا حدود را بر ناتوانان اجرا مي‌كردند و قدرتمندان را رها مي‌ساختند. بني‌اسرائيل تنها به اين سبب هلاك شدند كه حدود را در خصوص فرودستان اجرا مي‌كردند و بزرگان را معاف مي‌ساختند. (حسني، 1391 ص 104ـ81).
    احترام امام به قانون به حدي بود که خود را در برابر قانون صاحب اختيار نمي‌دانست. ايشان معتقد بود: هيچ کس فراتر از قانون نيست. هيچ کس نمي‌تواند و نبايد مانع اجراي قانون الهي گردد. از‌اين‌رو، حضرت مي‌فرمودند: «مبادا که رعايت حق و مراعات کسي شما را از برپايي حق باز دارد» (تميمي‌آمدي، 1410، ص 754).
    قانون‌گرايي و عدم تبعيض حضرت اميرالمؤمنين به‌گونه‌اي بود که فشارهاي اجتماعي و سياسي نمي‌توانست مانع آن حضرت در اجراي قانون گردد. از امام باقر نقل شده است:
    امام علي مردي از بني‌اسد را که حدي از حدود الهي بر او واجب شده بود، دستگير کرد، اما قوم او جمع شدند تا وساطت کنند و از امام حسن خواستند آنان را همراهي کند. ايشان فرمود: «نزد او برويد.» آنان نزد حضرت رفتند و خواسته خود را مطرح ساختند. حضرت فرمود: «هر خواسته‌اي که در قدرت من باشد، انجام خواهم داد. آنان از نزد حضرت خارج شدند، مي‌پنداشتند که به هدف خود رسيده‌اند. امام حسن ـ نتيجه ملاقات را ـ پرسيد و آنان گفتند: با موفقيت آمديم، و جمله حضرت را بازگو کردند. امام حسن به آنان فرمودند: «خودتان را براي تازيانه خوردن رفقيتان آماده کنيد!» پس آن حضرت او را بيرون آورد و حد را بر او جاري ساخت و سپس، به آنان گفت: «به خدا سوگند اين در قدرت من نبود (مغربي، 1385، ص443).
    ب. شفافيت‌گرايي
    شفافيت و شفافيت‌گرايي، از مقوله‌هاي مورد تأكيد و توجه در آموزه‌هاي ديني است. دين مبين اسلام، كه حكومت را امانتي در دست حاكمان و كارگزاران حكومت مي‌داند، نظارت بر چگونگي استفاده و نگهداري از اين امانت و ضرورت پاسخ‌گويي در قبال آن را از مسلمات مباني سياسي اسلام به‌شمار مي‌آورد. به همين دليل امام علي خطاب به مالك ‌اشتر، ضرورت پاسخ‌گويي در مقابل ‌مردم را بدين صورت بيان مي‌فرمايند:
    براي كساني كه به تو نياز دارند، زماني معين كن كه در آن، فارغ از هر كاري به آنان بپردازي. براي ديدار با ايشان به مجلس عام بنشين؛ مجلسي كه همگان در آن حاضر توانند شد و براي خدايي كه آفريدگار توست، در برابرشان فروتني نماي و بفرماي تا سپاهيان و ياران و نگهبانان و پاسبانان به يك سو شوند تا سخن‌گويشان بي‌هراس و بي‌لكنت زبان، سخن خويش بگويد كه من از رسول‌الله بارها شنيدم كه مي‌گفت: «پاك و آراسته نيست امتي كه در آن امت، زيردست نتواند بدون لكنت زبان، حق خود را از قوي‌دست بستاند (سيدرضي، نامه53).
    5. عوامل اقتصادي
    علاوه بر ابعادي که ممکن است زمينه‌ساز فساد در نظام اداري باشند، عامل اقتصادي مي‌تواند يکي از مهم‌ترين اين عوامل به‌شمار آيد، تا از طريق اصلاح ضعف‌ها و منفذهاي اقتصادي، زمينه نفوذ و سودجويي افراد فاسد گرفته شود. امام علي نيز بر اين امر تأكيد داشته و ساز و کارهايي را براي آن طرح‌ريزي نموده‌اند:
    الف. اصلاح نظام اداري و مالياتي
    يکي از مهم‌ترين و مؤثرترين روش‌ها براي مبارزه با فساد اداري، اصلاح روش‌هاي ارائه کالاها و خدمات توسط دستگاه‌هاي اداري است. ارائه بسياري از خدمات اداري و چگونگي تقسيم کار در درون اداره، به‌گونه‌اي بايد باشد که ارباب رجوع به صورت زنجيروار مراحل مختلفي را طي نکند؛ چراکه در يک فرايند زنجيره‌اي، هر يک از مراکز تصميم گيري و ارزيابي به‌طور بالقوه قادر است ارباب رجوع را براي دريافت رشوه تحت فشار قرار دهد. براي اصلاح ساختار اداري، مي‌توان با خارج نمودن افراد از حالت انحصاري و کاهش ارتباط و برخورد مستقيم ارباب رجوع با کارمندان، به اصلاح فساد اداري کمک نمود (حبيبي، 1375، ص89).
    اميرالمؤمنين در مورد نظام‌مندي امر خراج و ماليات، به طرح مسائل اصلاحي و آداب و آيين‌هاي اخذ خراج مي‌پردازند و سفارش به تقوا، رعايت حريم ملک، اعلام موضوع، اعلام اينکه براي اخذ حق خدا آمده‌ام، کفايت اقرار فرد در مورد وجود حق خدا يا عدم آن، نگرفتن بيشتر از حق الهي و... از مسائلي است که امام در سيره و گفتار خود تبيين نموده‌اند. در نظر امام خراج، و ماليات زماني مؤثر است که وضع اقتصادي رو به بهبودي برود و براي رعايت حال ماليات دهنده صورت گرفته باشد و او از قبل سود خود ماليات دهد. از‌اين‌رو، حضرت به مالک اشتر مي‌فرمايد:
    ... در مورد ماليات چنان عمل کن که موجب بهبود حال خراج گزاران گردد؛ زيرا با درستي خراج و سامان يافتن حال خراج گزاران، وضع ديگران نيز اصلاح شود و کار ديگران جز با بهبود آنان سامان نپذيرد؛ زيرا روزي مردم در گرو خراج و خراج گزاران است (سيدرضي، نامه 53).
    در انديشه امام اصل، بر آباداني است؛ يعني تا زماني که آباداني و شرايط مناسب در امر کشاورزي صورت نگيرد، خراج گزار به سود نخواهد رسيد تا خراج به او تعلق گيرد. بنابراين، امام به عامل خود دستور مي‌دهد که اصل را بر آباداني بگذار تا از قبل آن سودي حاصل آيد، و خراجي ستانده شود. اين نکته قابل توجه است که از منظر امام، اخذ ماليات از در آمد ناشي مي‌شود. از‌اين‌رو، امام به اين امر اهتمام دارند که بر مبناي نظر کارشناسي مأمور و با احترام به نظر خراج گزار، اين امر صورت پذيرد. حضرت در فرازي ديگر خطاب به مالک اشتر مي‌فرمايند:
    ... بايد نظر تو بيشتر در آباداني زمين باشد تا گرفتن خراج، چون خراج بدون آباداني به دست نيايد و آنکه بدون آباداني خراج مطالبه نمايد، کشور را خراب و مردم را هلاک کند و حکومتش چند روز بيش نپايد. بنابراين؛ اگر مردم از سنگيني ماليات يا آفت زدگي يا قطع سهميه آب يا خشکسالي يا دگرگوني وضع زمين بر اثر غرقاب يا بي‌آبي، شکوه کردند، به آنان تا هر قدر که فکر مي‌کني موجب بهبود وضعشان خواهد شد تخفيف بده ... (همان).
    ب. تأمين نياز‌هاي اقتصادي کارگزاران صالح
    اميرمؤمنان علي معتقد بود: براي پيش‌گيري از فساد اداري، بايد کارگزاران دولت از حقوق کافي براي تأمين زندگي برخوردار باشند تا زمينه براي اصلاح آنان فراهم گردد و نياز به اخذ اموال عمومي، و بهانه‌اي براي فساد و خيانت نداشته باشند. مسئلة تأمين زندگي و نيازهاي اقتصادي کارگزاران را حضرت از وظايف سازمان حاکميت مي‌داند و اين امر را به صورت جدّي به مديران گوشزد مي‌كند. ايشان در نامه‌اي خطاب به مالك‌اشتر مي‌فرمايد: «آنگاه حقوق کافي به آنان بده؛ زيرا اين کار آنها را در اصلاح خويشتن تقويت مي‌کند و از خيانت در اموالي که زير دست آنها است، بي‌نياز مي‌سازد و حجتي عليه آنهاست، اگر از دستورات تو سرپيچي کنند و يا در امانت تو خيانت کنند» (همان).
    ج. پرهيز از دادن امتيازات ويژه (رانت )
    امير مؤمنان با عنايت به اينکه نزديکان والي، بزرگ‌ترين خطر براي استفاده خاص از منافع عمومي و موقعيت‌هاي ويژه اقتصادي هستند، در بخشي از فرمان خود به مالک اشتر، اين امر را بررسي نموده و مالک را از آن نهي کرده، مي‌فرمايند:
    ... دگر آنکه هر زمامداري، ياران نزديک و محرم اسراري دارد که در ميان ايشان امتياز خواهي و دراز دستي و بي انصافي در روابط اقتصادي پيدا مي‌شود. اما تو ريشه ستم و فساد اينان را با بريدن اسباب آن برکن. مبادا به هيچ يک از نزديکانت زميني واگذاري، و مبادا کسي از سوي تو به اين طمع افتد که مالک آب و زميني گردد تا به همسايگان در آبياري يا کار مشترک خسارت وارد آورد و بارش را بر دوش ديگران اندازد (همان).
    از اين فراز چند نکته برداشت مي‌شود: اول آنکه، به واليان هشدار مي‌دهند که همواره به‌طور طبيعي در اطرافيان و نزديکان حاکم روحيه سودجويي بروز نمايد. علت بروز نيز غالباً مقاصد اقتصادي است که معمولاّ به صورت امتيازهاي ويژه آشکار مي‌شود. دوم اينکه، بايد مواجهه کارگزار به‌گونه‌اي باشد که اين امتياز خواهي را در ريشه بخشکاند. سوم اينکه، در صورت بروز اين پديده، کارگزار به هيچ عنوان به فعليت رسيدن آن را برنتابد و به‌گونه‌اي رفتار کند که سوء‌استفاده کننده از طمع خويش نااميد شود. چهارم اينکه اگر آنان خود امکاناتي را فراهم آوردند، رفتار والي به‌گونه‌اي باشد که آنان از امتياز خويشاوندي يا نزديکي که دارند، در جهت استفاده بيشتر از منابع عمومي و مشترکات با همسايگان بکار نگيرند و بار خويش را به دوش ديگران نيفکنند و به آنان خسارت وارد نياورند (صدر، 1385 ص 124ـ108).
    د. ممنوعيت هديه و رشوه
    در نظام علوي براي مبارزه با فساد اداري، علاوه بر ممنوعيت اخذ رشوه، گرفتن هديه از مردم توسط کارگزاران دولت نيز ممنوع بود. حضرت اميرالمؤمنين مي‌فرمايند: «هر زمامداري که از برآوردن نيازهاي مردم، خود را پنهان کند، خداوند در روز واپسين، ميان او و نيازهايش فاصله خواهد انداخت، و اگر هديه‌اي دريافت کند، خيانت کرده است و اگر رشوه بگيرد، مشرک است» (همان).
    آنچه از احکام فقهي مسلم است اينکه رشوه دادن و گرفتن داراي حرمت وضعي و تکليفي مي‌باشد. ولي عنوان هديه، نه تنها حرمت و نهي‌اي نشده است، بلکه سبب دوستي و محبت معرفي شده است. ولي براساس کلام و سيره اميرالمؤمين اين نيت‌هاي افراد هستند که سازنده عنوان‌ها مي‌باشند. بنابراين، چنانچه هديه‌اي به نيت رشوه پرداخت شود، صرف تغيير نام و عنوان، نمي‌تواند مانع از حرمت آن گردد. اين امر در مورد حاکمان و کارگزاران حکومت نيز، که به‌عنوان نمايندگان حکومت اسلامي محسوب مي‌شوند، از حساسيت بيشتري برخوردار است. اميرالمؤمنين، در نهي از گرفتن رشوه، هرچند به‌عنوان هديه، ماجرايي را اين‌گونه نقل مي‌فرمايند:
    شباهنگام کوبنده‌اي درب خانه‌ام را کوبيد و در ظرفي سربسته حلوايي آورده بود که آن را ناخوش مي‌داشتم، گويي با آب دهان مار يا برگردان معده او آميخته بود. پس بدو گفتم: آيا اين به خاطر پيوند خويشاوندي است يا زکات و يا صدقه؟ که اين دو بر ما خاندان پيامبر حرام است. گفت: هيچ کدام، اما هديه است. آنگاه گفتم: گريه کنندگان بر تو بگريند! آيا آمده‌اي تا از دين خدا مرا بفريبي؟ يا نظام فکري خود را از دست داده‌اي؟ يا جن زده شده‌اي؟ يا هذيان مي‌گويي؟ به خدا سوگند، اگر هفت اقليم زمين را با آنچه در آسمانها است به من بخشند تا پوست جوي را به گناه از موري گيرم، هرگز چنين نکنم (همان، خطبه 215).
    ه‍ . مبارزه با انحصارگرايي و انحصار‌طلبي‌ها
    معادل عربي «انحصارطلبي»، واژة «استئثار» است. استئثار، از ريشة «أثر»، در مقابل «ايثار» و به‌ معناي «مقدم داشتن خود يا وابستگان و هواداران خود بر ديگران در تأمين نيازها و خواست‌ها» است (ابن‌منظور، 1414، ج4، ص 8). عوامل زيادي در انحصارطلبي انسان‌ها نقش دارند. همچون بي‌اعتنايي به حقوق مردم، بي‌رغبتي به مكارم اخلاقي، حرص، بخل و خسّت. اما مهم‌ترين عوامل و ريشه‌هاي انحصارطلبي، خودخواهي، بي‌ايماني يا ضعف ايمان است. اگر ايمان، خودخواهي ذاتي انسان را مهار نكند، انسان به‌طور طبيعي انحصارطلب مي‌شود و همه چيز را براي خود و وابستگان خود مي‌خواهد. به فرمودة امام علي «هر كس به فرمان‌روايي رسد، انحصارطلبي پيشه كند» (همان، حکمت 160).
    يكي از بهترين روش‌هاي مبارزه با انحصار‌طلبي زيردستان، دوري كردن مسئولان رده‌بالا از انحصارطلبي است. از ابواسحاق سبيعي نقل شده است كه علي در بيت المال چيزي باقي نمي‌گذاشت (و همه را ميان مردم تقسيم مي‌كرد)، مگر آنچه را كه در آن روز نمي‌توانست تقسيم كند. همچنين مي‌فرمود: «اي دنيا! ديگري را بفريب»؛ و هيچ چيزي از فيءرا به انحصار خود درنمي‌آورد و چيزي را به خويشاوندان و نزديكانش اختصاص نمي‌داد (ابن عبدالبر، 1415، ج3 ص210).
    روش ديگر مبارزه با انحصارطلبي، توجه در گمارش افراد است. چنان‌كه حضرت مي‌فرمايد: «دربانان و اطرافيان خود را از نيكان برگزين و كساني از آنها را كه امتيازخواه و متجاوز و فاقد انصاف‌اند، از خود دور گردان و به احدي از كسان خود و اطرافيان‌ات قطيعه‌اي وامگذار و به آنان اجازه مده كه ملكي را براي خويش گيرند» (مغربي، 1385، ج1، ص367).
    نتيجه‌گيري
    از سيره و گفتار اميرالمؤمنان، اين‌گونه استفاده مي‌شود که حضرت براي جلوگيري از فساد در سازمان حکومت و نظام اداري، راه‌کارهاي ذيل را ارائه داده‌اند: در عوامل رواني و رفتاري، راه‌کار تقويت ايمان و باورهاي ديني؛ حق‌محوري و در عوامل سازماني، راه‌کار گزينش کارگزاران صالح و توانا؛ برکناري کارگزاران فاسد؛ قاطعيت توأم با مدارا؛ انضباط اداري و ايجاد تشکيلاتي براي نظارت عملکرد کارگزاران و در عوامل فرهنگي و اجتماعي، راه‌کار تغيير نگرش کارگزاران نسبت به مسئوليت و وجدان کاري؛ کنترل و نظارت اجتماعي و در عوامل سياسي، راه‌کار قانون‌گرايي و عدم تبعيض در برخورد با فاسد؛ شفافيت‌گرايي و در عوامل اقتصادي، راه‌کار اصلاح نظام اداري و مالياتي؛ تأمين نيازهاي اقتصادي کارگزاران صالح؛ پرهيز از دادن امتيازات ويژه و رانت؛ ممنوعيت هديه و رشوه؛ مبارزه با انحصارگرايي و انحصارطلبي.
    مي‌توان گفت: با رعايت اصول ياد شده در نگاه اميرالمؤمنين، عوامل بازدارندگي نسبت به بخش زيادي از فسادهاي اداري و همچنين ريشه کن شدن آن در برخي شرايط فراهم خواهد شد.
    راه‌کارهاي بازدارنده فساد اداري در پنج قسمت در جدول (1) آمده است:
    جدول شماره (1):
    رديف    عوامل بازدارنده    راه‌کارها
    1    رواني و رفتاري    تقويت ايمان و باورهاي ديني
            حق‌محوري
    2    
    سازماني    گزينش کارگزاران صالح و توانا
            برکناري کارگزاران فاسد
            قاطعيت توأم با مدارا
            انضباط اداري و ايجاد تشکيلاتي براي نظارت عملکرد کارگزاران
    3    اجتماعي و فرهنگي    تغيير نگرش کارگزاران نسبت به مسئوليت و وجدان کاري
            کنترل و نظارت اجتماعي
    4    سياسي    قانون‌گرايي و عدم تبعيض در برخورد با فاسد
            شفافيت‌گرايي
    5    

    اقتصادي    اصلاح نظام اداري و مالياتي
            تأمين نيازهاي اقتصادي کارگزاران صالح
            پرهيز از دادن امتيازات ويژه (رانت)
            ممنوعيت هديه و رشوه
            مبارزه با انحصارگرايي و انحصارطلبي


     

    References: 
    • سيدرضي، محمد‌بن حسين، 1414ق، نهج البلاغه، قم، مؤسسه نهج البلاغه.
    • مجلسي، محمدباقر، 1403ق، بحار الأنوار، بيروت، احياء التراث العربي.
    • تميمي، عبدالواحد‌بن محمد، 1410ق، غرر الحکم و درر الکلم، تحقيق سيدمهدي رجايي، قم، چ دوم، دار الکتاب الاسلامي.
    • ابن ابي الحديد، عبدالحميد، 1404ق، شرح نهج البلاغه لإبن ابي الحديد، تحقيق ابراهيم، محمد ابوالفضل، قم، مکتبه آية الله المرعشي النجفي.
    • ابن منظور، محمدبن مکرم، 1414ق، لسان العرب، بيروت، دار الفکر.
    • ابن عبدالبر، يوسف‌بن عبدالله، 1415ق، الاستيعاب في معرفه الأصحاب، تحقيق علي محمد بجاوي، بيروت، دار الجبل.
    • مغربي، نعمان‌بن محمد، 1385، دعائم الإسلام، چ دوم، قم، مؤسسه آل البيت.
    • صفوت، احمد زکي، بي‌تا، جمهره رسائل العرب في العصور العربيه الزاهره، بيروت، المکتبه العلميه.
    • حبيبي، نادر، 1375، فساد اداري، تهران، وثقي.
    • محمدي ري‌شهري، محمد، 1379، «اصلاحات علوي»، کتاب نقد، ش 16، ص35-2.
    • خدمتي، ابوطالب، 1384، «سيره حضرت علي در مبارزه با فساد اداري»، روش‌شناسي علوم انساني، ش 45، ص43-24.
    • مؤمني، فرشاد و دانش جعفري، داوود، 1380، «عملکرد جمهوري اسلامي از منظر فساد مالي»، مجموعه مصاحبه‌هاي فساد مالي در حاکميت، تهران، مؤسسه فرهنگي خانه خرد.
    • تانزي، ويتو، 1378، «مسئله فساد، فعاليت‌هاي دولتي و بازار آزاد»، ترجمه بهمن آقايي، اطلاعات سياسي و اقتصادي، ش 149و 150، ص 189-178.
    • صدر، عليرضا، 1385، «روش امام علي در برقراري عدالت اقتصادي»، پژوهش‌‌هاي نهج البلاغه، شماره 17 و 18، ص 124-108.
    • رئيسي، ابراهيم، 1380، «نهادهاي نظارتي و برخورد با فساد مالي در حاکميت»، مجموعه مصاحبه‌هاي فساد مالي در حاکميت، تهران، مؤسسه فرهنگي خانه خرد.
    • حسني، علي و شمس، عبدالحميد، 1391، «راه‌کارهاي مبارزه با فساد اداري براساس ارزش‌هاي اسلامي»، اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي، ش 5، ص104-81.
    • هادوي تهراني، مهدي، 1380، «نظارت در نظام اقتصادي اسلام»، مجموعه مصاحبه‌هاي فساد مالي در حاکميت، تهران، مؤسسه فرهنگي خانه خرد.
    شیوه ارجاع به این مقاله: RIS Mendeley BibTeX APA MLA HARVARD VANCOUVER

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    رضاییان، علی، اسدالله زاده، حامد.(1393) عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیر المؤمنین علی علیه السلام. دو فصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 4(2)، 57-75

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    علی رضاییان؛ حامد اسدالله زاده."عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیر المؤمنین علی علیه السلام". دو فصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 4، 2، 1393، 57-75

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    رضاییان، علی، اسدالله زاده، حامد.(1393) 'عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیر المؤمنین علی علیه السلام'، دو فصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 4(2), pp. 57-75

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    رضاییان، علی، اسدالله زاده، حامد. عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیر المؤمنین علی علیه السلام. اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 4, 1393؛ 4(2): 57-75