اسلام و پژوهش‌های مدیریتی

 
مقدمه
اگر عالم هستي را به صورت يك سازمان فرض كنيم، سلسله مراتب اين سازمان از خداوند شروع شده، به سازمان‌هاي اجتماعي و خانواده ختم مي‌شود (واثق، 1393، ص 384 ـ 406) در اين نوشتار، كه بيشتر مبتني بر رابطة خدا و انسان - به‌عنوان اعضاي اصلي اين سازمان – است، اين سؤال‌ها مطرح مي‌شود كه آيا انسان در سياست‌گذاري‌هاي فردي و اجتماعي‌اش استقلال دارد و نيازي به اينكه خداوند براي ادارة جامعه، سياستي وضع كند، ندارد؟ يا سياست‌گذار اصلي اين سازمان خداوند است و انسان تنها مي‌تواند سياست‌هاي الهي را به اجرا بگذارد؟ يا اينكه راه سومي وجود دارد؟ با پاسخ به اين پرسش‌ها، تمركز و عدم تمركز در سياست‌گذاري در اسلام شكل مي‌گيرد؛ يعني اگر بگوييم: انسان در اين سياست‌گذاري‌ها استقلال دارد، بر عدم تمركز در سياست‌گذاري در اسلام قايل شده‌ايم. اگر بگوييم: انسان در سياست‌گذاري استقلال ندارد و بايد آنچه را خداوند به‌عنوان سياست تعيين مي‌كند، به اجرا بگذارد، به تمركز در سياست‌گذاري معتقد شده‌ايم. اگر معتقد باشيم هيچ يك از سياست‌هاي متمركز يا غيرمتمركز مقبول اسلام راستين نيست، در اين صورت، بايد راه ديگري براي سياست‌گذاري در اسلام جست‌وجو نمود. اين راه سوم چيست و چگونه به دست مي‌آيد؟
ذكر دو نكته حايز اهميت بسيار است: اول اينكه موضوع اين مقاله يك موضوع ميان‌رشته‌اي است كه هم به علم كلام ارتباط پيدا مي‌كند و هم به فلسفه و علوم انساني جديد، به‌ويژه مديريت. دوم اينكه بحث «تمركز و عدم تمركز» تمام ابعاد انساني، اعم از رفتار و كردار را شامل مي‌شود؛ يعني، هم شامل فعل‌هاي غير سياست‌گذاري انسان مي‌شود و هم شامل عمل سياست‌گذاري انسان. نگارنده در اين نوشتار، از ميان رفتارها و كردارهاي گوناگون انساني، تنها يكي را به سبب اهميت آن برگزيده و آن عبارت است از: سياست‌گذاري. با توجه به اين امر هر جا در اين نوشتار بحث «تمركز و عدم تمركز» مطرح شده، به حوزة سياست‌گذاري محدود گرديده است. روشن است كه سياست‌گذاري كلي از افعال انساني است. با پذيرش اين فرض، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا اين فعل، فعل خود انسان است يا فعل خداوند است و انسان تنها مجري آن است؟ يا اينكه راه ديگري براي سياست‌گذاري وجود دارد؟
در اين نوشتار، ابتدا مفاهيم كليدي تعريف شده، سپس نظريات در باب سياست‌گذاري متمركز و عدم متمركز گرديده و در نهايت، نظرية مختار در باب سياست‌گذاري تحليل شده است.
تعريف مفاهيم
1. «تمركز» (Centralization) و «عدم تمركز» (Discentralization)
از ديدگاه مديريت علمي، منظور از «تمركز» اين است كه تمام اختيارات در دست حكومت مركزي است و هيچ حقي در تصميم‌گيري به واحدهاي پايين‌تر داده نمي‌شود. منظور از «عدم تمركز» اين است كه حكومت مركزي تمام يا بخشي از اختيارات را به زير‌مجموعة خود واگذار مي‌كند (گويا، 1386، ص19).
از ديدگاه اسلام، منظور از تمركز و عدم تمركز سياست‌گذاري، تنها معناي مزبور نيست، بلكه منظور از «تمركز» در اين نوشتار، اين است كه با توجه به توحيد در ربوبيت تشريعي، تمام قوانين و مقررات حاكم بر جامعه به وسيلة خداوند بزرگ تأسيس شده (مصباح يزدي، ص25 ) و به وسيلة انبيا و اولياي الهي به مردم ابلاغ شده‌اند (مائده: 99). بر اساس اين معنا از «تمركز»، هيچ‌كس جز خداوند حق سياست‌گذاري و جعل قوانين و مقررات براي ادارة امور جامعه را ندارد. منظور از «عدم متمركز» هم اين است كه غير از خداوند مي‌تواند براي ادارة امور امور جامعه، سياست‌گذاري كند. شيخ مفيد در تعريف «سياست‌گذاري غير متمركز» مي‌گويد: «سياست‌گذاري غير متمركز» عبارت است از اينكه خدا هر نوع قيد و بند (وجوب و حرمت) را از افعال انسان برداشته و به او اجازه داده است هرچه بخواهد انجام دهد و براي ادارة امور جاري خود، سياست‌گذاري كند (مفيد، 1363، ص14). ابن‌سينا در تبيين «سياست‌گذاري غيرمتمركز» مي‌گويد: آنگاه كه خداوند انسان را آفريد، نياز او به خدا قطع مي‌شود، حتي اگر فاعل از ميان برود، معلول او باقي مي‌ماند؛ چنان‌كه اگر بنا فوت كند، آسيبي به بنا نمي‌رسد (ابن‌سينا، 1378، ص68) يا اگر ساعت‌ساز از دنيا برود، ساعت به كار خود ادامه مي‌دهد.
2. جبر و اختيار
در متون اسلامي، اصطلاحات «تمركز» و «عدم تمركز» به‌معناي مصطلح امروزي نيست. نزديك‌ترين اصطلاحات به اين دو در متون ديني، اصطلاحات «جبر» و «اختيار» است. منظور از «جبر» به‌معناي «تمركز» در اين نوشتار، اين است كه سياست‌هايي را كه خداوند وضع مي‌كند، انسان لزوماً بايد آنها را در رفتار و كردارش عملي سازد و منظور از «اختيار» به‌معناي «عدم تمركز» اين است كه انسان ملزم به عمل مطابق سياست‌هاي الهي نيست و مي‌تواند مطابق سياست‌هايي كه خود يا افرادي ديگر وضع مي‌كنند، عمل نمايد.
تمركز و عدم تمركز نزديك به جبر و اختيار هستند، ولي عين آن دو نيستند؛ زيرا ممكن است «تمركز» به‌معناي مصطلح امروزي باشد، ولي لزوماً همراه با «جبر» به‌معناي مصطلح در علم كلام نباشد؛ چنان‌كه نظريه‌پردازان كلاسيك در مديريت معتقد به تمركز هستند. ولي اين تمركز الزام‌آور نيست تا موجب جبر شود. همچنين ممكن است كه هم تمركز باشد و هم جبر؛ همچنان‌كه اشاعره مي‌گويند. اشاعره بر اين باورند كه انسان مجبور به سياست‌هايي است كه در ازل، خداوند آنها را تعيين كرده و نزد او معلوم است (صدرالمتألهين، 1375، ص22). مطابق نظرية اشاعره، تمركز جبرآور نيز هست. بنابراين، تمركز اعم از جبر است.
همچنين عدم تمركز اعم از اختيار است؛ زيرا عدم تمركز به اين معناست كه سطوح پايين سازمان اختيار داشته باشند و در عين حال، با نيرو‌هاي سطوح عالي سازمان در تعامل بوده مديران مي‌توانند در كميت و كيفيت كار‌هاي آنها اعمال اراده و نظر نمايند همچنين اين معناي شامل مي‌شود كه پس از تفويض اختيار، رابطه‌ و تعامل ميان سطوح پايين و بالاي سازمان قطع شود و مديريت عالي – همان‌گونه كه معتزله مي‌گويند، ـ هيچ‌گونه اعمال و نفوذي نسبت به عملكرد سطوح پايين و افراد سازمان نداشته باشد. آنها معتقدند: خداوند جهان را روي نظام معيني آفريده و گردش و پديده‌هاي آن را روي موازين طبيعي آن قرار داده است و اراده‌اش هيچ دخالتي در پيدايش حوادث بعدي و اعمال مردم ندارد (همان، ص 41) به عقيدة آنان، خداوند همانند ساعت‌ساز و بنا‌ست. همچنانكه ساعت‌ساز پس از ساختن ساعت رابطه‌اش با ساعت قطع مي‌شود، يا بنا رابطه‌اش با بنا قطع مي‌شود، همچنين خداوند هم پس از آفرنيش اين عالم، رابطه‌اش با آن قطع شده است و اين عالم به صورت خودكار به زندگي خود ادامه مي‌دهد.
3. سياست‌گذاري
منظور از «سياست‌گذاري» مجموعة قوانين و مقرراتي است كه براي ادارة امور يك جامعه تدوين مي‌شود. معناي «تمركز در سياست‌گذاري» در اين نوشتار، اين است كه اين قوانين و مقررات در رأس هرم، يعني خداوند، وضع يا تدوين شده و براي اجرا توسط انبيا و اوليا به جامعة بشري ابلاغ مي‌شود. معناي «عدم تمركز در سياست‌گذاري» اين است كه اين قوانين و مقررات توسط يك مقام عالي؛ يعني خداوند وضع نمي‌شود، بلكه خود افراد بشر با استفاده از عقل و شعور طبيعي كه دارند، قوانين و مقررات را مطابق نيازهاي خود وضع مي‌كنند و به اجرا مي‌گذارند. (نقي‌پور‌فر، 1382، ص51)
4. راه سوم
منظور از «راه سوم»، همان‌گونه كه امام هادي مي‌فرمايد، نه تمركز است و نه عدم تمركز، بلكه حالتي است ميان دو حالت. از نظر خواجه نصيرالدين طوسي، منظور از «راه سوم» اين است كه افعال انساني، از جمله سياست‌گذاري بي‌واسطه مخلوق انسان و با واسطه مخلوق خداوند است (نبيان، 1388). زيرا خداوند است كه توانايي اين كار را به انسان داده است. ازاين‌رو، خداوند نيز در سياست‌گذاري نقش دارد (ابن‌شعبه حراني،1363، ص 460).
هدف و روش تحقيق
هدف از تدوين اين تحقيق سه امر است: اول، ديدگاه اسلام دربارة سياست‌گذاري به صورت شفاف تبيين شود تا هم نقش خداوند و هم نقش انسان در سياست‌گذاري معلوم شود. دوم، به اين شبهه پاسخ داده ‌شود كه «تنها كسي كه در سياست‌گذاري نقش دارد خداوند است و ديگران در آن نقشي ندارند». سوم، به اين شبهه پاسخ داده شود كه «تنها انسان در سياست‌گذاري نقش دارد و كساني ديگر، حتي خداوند در آن نقش ندارند».
در اين تحقيق، از روش «تحليلي و استنباطي» استفاده شده است يعني منابع ديني، اعم از كتاب و سنت و مباحث عقلاني بررسي شده و سپس اين مستندات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در نهايت، نتايج منظور از آنها استنباط شده است.
اهميت و ضرورت تحقيق
در ابتدا، به نظر مي‌رسد تحقيق حاضر يك بحث نظري است و كارايي لازم ندارد، ولي به واقع، اين‌گونه نيست؛ زيرا بحث از «تمركز» و «عدم تمركز» در سياست‌گذاري، هم از بعد نظري و هم از بعد كاربردي اهميت بسياري دارد. از بعد نظري، تا اين مسئله حل نشود كه آيا بر جامعة بشري تمركز حاكم است يا عدم تمركز، نمي‌توان از مجموعة علوم انساني اعم از سياست‌گذاري و امثال آن بحث كرد. علامه جعفري در اين باره مي‌فرمايد:
تمام علوم مربوط به موضوع انسان، از قبيل علوم رواني با اقسام گوناگون و علوم اقتصادي و حقوقي و اخلاقي و سياسي و ديني و غير ذلك، موقعي مي‌توانند خود را براي بهره‌برداري كامل آماده بسازند كه مسئله آزادي و مجبور بودن انسان به‌طور نهايي حل و فصل شده باشد. هنگامي كه ما اين مسئله را تشخيص ندهيم ... هر اصل و قانوني را كه در علوم مزبور براي انسان در نظر بگيريم مانند اين است كه معماري ... عمارت سنگين و زيبائي را روي بنيادي مجهول بناگذاري نمايد ... همچنين حقوق و اقتصاد و سياستي كه روي انسان مجهول بناگذاري مي‌شود از همين قرار است. (جعفري، 1354، ص48ـ74) بنابراين، اگر گفتيم كه «تمركز حاكم است» معناي آن اين خواهد بود كه سرنوشت انسان در جاي ديگر، ( چه به وسيلة خدا (آل‌عمران: 26) و چه به وسيله جبر تاريخ كه ماركسيست‌ها مي‌گويند (يتر، 1352، ص25)، تعيين مي‌شود. و اگر گفتيم كه «عدم تمركز حاكم» است، معنايش اين است كه سرنوشت انسان به دست خودش ساخته مي‌شود و چيز ديگري در آن نقش ندارد، چنان‌كه معتزله با استفاده از دلايلي نقلي (انفال: 52) يا اگزيستانسياليست‌ها (سارتر، 1355، ص25) يا سكولاريست‌هاي الحادي مي‌گويند (نقي پور فر، 1382، ص51).
اين تحقيق از نظر كاربردي نيز اهميت زيادي دارد؛ زيرا اگر ما معتقد به تمركز شويم، ممكن است حكمرانان ستم‌پيشه با استفاده از اين باور، دست به هر اقدام زده، جامعه را به رفتار ناشايستي وادار كنند و آن را به خواستة ماوراي طبيعت مرتبط سازند؛ يعني، بگويند كه اين وضعيت خواستة خداوند است و مردم بايد آن را در هر حال، تحمل نماييد (حسيني، 1365، ص 2 ـ 15). اگر غير متمركز بدانيم ممكن است كه اين امر موجب شود انسان احساس كند براي ادارة امور بشري عقل انساني كفايت مي‌كند و نيازي به خداوند و هدايت مستقيم و غيرمستقيم او وجود ندارد. اگر ما اثبات كنيم كه هر دو راه، يعني، متمركز و غيرمتمركز نادرست است، در اين صورت، اين اشكالات و چالش‌ها وارد نيست.
پيشينه تحقيق
بحث از تمركز و عدم تمركز به «اندازة تاريخ فكر و انديشة مذهبي بشر پيشينه دارد» (همان). در «عصر يونان باستان، به وفور از آن سخن گفته‌اند» (فروغي، 1317، ص25، دورانت، 1345، ص 35) در دوران حكومت حضرت علي نيز گروهي مانند خوارج معتقد به تمركز بودند و شعار «حكم تنها از ناحية خداوند است» (انعام: 57، مائده: 44) سر مي‌دادند. منظور آنان از «حكم»، اين بود كه «حكمراني و فرمانروايي از آن خداوند است» (نهج‌البلاغه، خ40) و به تبع اينكه فرمانروايي از آن خداوند باشد، قوانين و مقررّات و سياست‌گذاري نيز از آن خداوند است؛ زيرا ممكن نيست كه فرمانروايي از آن خدا باشد، ولي سياست‌گذاري به وسيلة كساني ديگر انجام شود (همان، خ 40) در قرون اولية اسلام، اشعري‌ها معتقد به تمركز و معتزلي‌ها معتقد به عدم تمركز بودند. در دوران معاصر، ماركسيست‌‌ها معقتد به تمركز (جبر تاريخي) و اگزيستانسياليست‌ها معتقد به عدم تمركز هستند.
نظريه‌هايي در باب تمركز يا عدم تمركز سياست‌گذاري در اسلام
الف. نظرية «تمركز در سياست‌گذاري« از ديدگاه اسلام
پيشينة نظرية «تمركز در سياست‌گذاري در اسلام» به نيمة نخست قرن يكم هجري بر‌مي‌گردد (روحاني، 1381، ص52). اولين كساني كه به صورت شفاف و روشن اين موضع را مطرح كردند، اهل حديث در قرن دوم بودند. آنها را «سلنيه»، «حشويه» و «خابله» مي‌ناميدند (همان). آنان براي عقل هيچ ارزشي قايل نبودند (همان) و اعتقاد داشتند آنچه آيات و روايات مي‌گويند، همان مطابق واقع است و عقايد بر حق را بايد از اين طريق به‌دست آورد (همان). اهل حديث بر اين باور بودند كه علم پيشين خدا بر همة حوادث و كار‌هايي كه انسان مبدأ آن است، ضرورت به فعل انسان ضرورت بخشيده، او را «مسلوب الاختيار» مي‌كند (سعيدي‌مهر، 1375، ص71). آنان باور داشتند كه اگر انسان كارهايش را، اعم از درست و نادرست انجام ندهد لازمه‌اش اين است كه علم خداوند به فعل انسان جهل باشد و نسبت دادن جهل به خداوند قبيح است؛ زيرا خداوند از هر نقصي مبرّاست . به ديگر سخن، تقدير الهي در ازل، نسبت به جهان و حوادث آن و همچنين نسبت به انسان و كار‌ها و سياست‌هاي او، نافذ و قاطع است و انسان را از هر نوع حركت خلاف باز مي‌دارد و در نتيجه، او را در انجام كار‌هاي خود مجبور و فاقد اختيار مي‌كند (رباني گلپايگاني، 1368، ص15). از نظر اين افراد، عامل تمركز دو چيز است: يكي علم خدا، و ديگري تقدير الهي؛ يعني با وجود اين دو چيز، انسان به سياست‌هايي عمل مي‌كند كه توسط خداوند عالم تدوين و مقدر شده است كه انسان تنها مطابق اين سياست‌ها عمل كند و او نمي‌تواند جز آن عمل نمايد. اين همان معناي «سياست‌گذاري متمركز» است.
از اهل حديث، در قرن چهارم، ابوالحسن اشعري در بصره از اين طرز تفكر و سياست‌گذاري به شدت طرف‌داري مي‌كرد (سعيدي‌مهر، 1375، ص71 ). او مي‌گويد: «همان‌گونه كه فاعل حركت‌‌هاي اضطراري انسان خدا‌ست، فاعل حركت‌هاي اكتسابي او نيز خداست (رباني گلپايگاني، 1368، ص32). به بيان ديگر، از نظر او، همه چيز تحت پوشش ارادة خدا بوده و ارادة او بر همه چيز حاكم است و چيزي در جهان بدون ارادة او تحقق نمي‌پذيرد و در اين باره، فرقي ميان انسان و غير انسان نيست (سبحاني، 1371، ص121).
نكته‌اي كه ذكر آن مهم است اينكه «سياست‌گذاري متمركز» تنها شامل گروه‌هايي مانند اشاعره نمي‌شود، بلكه تمامي گروه‌هايي را شامل مي‌شود كه توجه به خرد انساني و اختيار بشري ندارند و همة سياست‌ها را ناشي از يك منبع خارج از انسان مي‌دانند، بنابراين، متمركز، هم شامل گروهايي مانند خوارج و اشاعره مي‌شود كه سياست‌گذاري را منحصر به خداوند مي‌دانند. هم شامل گروه‌هايي سياست‌گذاري را منحصر به قرآن كريم مي‌دانستند؛ مانند خليفة دوم (مفيد، 1390، ص37) يا سياست‌گذاري را به «اخبار و حديث» منقول معصومان منحصر مي‌دانستند، مانند اخباري‌هاي شيعه؛ يا سياست‌گذاري را به سنت رسول خدا منحصر مي‌دانند؛ مانند وهابي‌ها. اين دو گروه اخير، يعني اخباري‌هاي و و‌هابي‌ها معتقد به تضاد بين عقل و دين هستند (عزتي، 1375) ازاين‌رو، نقش عقل را در سياست‌گذاري انكار نموده و آن را منحصر به اخبار و سنت مي‌دانند. به بيان ديگر، «اخباريون مدارك احكام را منحصر در آيات و روايات مي‌دانستند و عقل و اجماع را مدرك ادله نمي‌شمردند و اجماع را حجّت نمي‌دانستند» (استرآبادي، 1382، ص250). البته روشن است كه بررسي تمام اين جريانات فكري در اين نوشتار امكان‌پذير نيست و بررسي آن را مجال ديگري مي‌طلبد. در اين مقاله، تنها يكي از اين جريانات كه سياست‌گذاري را به خدا منحصر مي‌داند بررسي مي‌شود.
دلايل نظرية سياست‌گذاري متمركز: فخر رازي، از طرف‌داران مكتب «اشعري» براي سياست‌گذاري متمركز دليل عقلي آورده، مي‌‌گويد:
هر‌گاه ملاك در هر چيزي كه به‌طور مسلم مخلوق خداست، امكان باشد اين امكان ميان همة ممكنات مشترك است. از اين جهت، بايد تمام ممكنات را در اين مورد، يكسان كرد و گفت: همة ممكنات ـ از آن جمله ذات انسان و فعل او ـ مخلوق و مقدور خداست. در غير اين صورت، به تبعيض بي‌جهت قايل شده‌ايم (سبحاني، 1371، ص33).
به عقيدة فخر رازي، سياست‌گذاري يك فعل ممكن است و فاعل هر فعل ممكن خداوند است. پس فاعل سياست‌ها نيز خداوند است. از نظر آنان، در واقع، سياست‌هايي كه توسط خود انسان وضع مي‌شود نيز مربوط به خداوند است؛ زيرا از نظر آنها فعل انسان نيز در واقع، فعل خداوند است.
اشعري‌ها براي سياست‌گذاري متمركز، اضافه بر دليل عقلي، به دو گروه از آيات نيز استناد كرده‌اند كه آنها عمل‌هاي انسان را، كه از جملة آنها سياست‌گذاري است، مخلوق خدا دانسته (صافّات: 96) و تنها خداوند را خالق مي‌دانند (رعد: 16؛ آل‌عمران: 27)و بنابراين، از نظر اينان، با توجه به اين ادلّة عقلي و نقلي، در نظام اسلامي، تمركز شديدي در سياست‌گذاري وجود دارد كه سر از جبر در مي‌آورد (ابراهيم: 4، آل عمران: 26). براساس اين ادله، تمام امور تنها در دست خداوند است.
آنان از آيات قرآن براي تمركز، دو مرتبه در سلسله مراتب سازماني الهي استفاده كرداند: يكي تمركز در مرحلة خداوند؛ ديگري تمركز در مرحلة پيغمبر خدا. در قرآن كريم آمده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (حجرات: 1)؛ آقاي دكتر نقي‌پورفر در ذيل آية اول سورة حجرات، نكته جالبي دارد و آن اينكه اين آيه هم تمركز در مقام مديريت خداوند را بيان مي‌كند، يعني اينكه مي‌فرمايد:
بر خدا چيزي را مقدم نكنيد، پيامبر را نظر دارد؛ يعني پيغمبر حق ندارد روي تصميمي كه خداوند مي‌گيرد حرف داشته باشد، و هم تمركز در مقام مديريت خدا و پيغمبر با هم را بيان مي‌كند؛ يعني چيزي را كه خداوند و پيغمبر فرمودند، روي حرف آنها حرف نداشته باشيد. اين همان تمركز در قرآن كريم است (نقي‌پورفر،1382، ص 64).
يكي ديگر از آياتي كه بر تمركز در مرحلة پيغمبر دلالت دارد آية: «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ»؛ است،‌ با آنان مشورت كن. اما هنگامي‌كه تصميم گرفتي (قاطع باش!) بر خدا توكل كن؛ زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد.
سه نكته در اين آيه قابل توجه است:
خداوند به پيغمبر دستور مي‌دهد: با مسلمانان مشورت كن؛ زيرا اين امر نوعي شخصيت دادن به مسلمانان و احياي روحي و فكري آنهاست.
بر اساس اين آيه، شوراي مشورتي ـ يعني «تصميم‌سازي» - با مقام تصميم‌گيري فرق دارد. اين آيه مي‌گويد: با آنها مشورت كن، اما تصميم‌گيري در دست خود تو است، به همين علت، ضمير «شاورهم» جمع و ضمير «عزمت» مفرد آورده شده است. و اين تمركز سازماني را در امر تصميم‌گيري مي‌رساند، يعني، پيغمبر پس از مشورت، خود تصميم مي‌گيرد و آن را به ديگران ابلاغ مي‌كند.
هر‌چند كلمه «الأمر» معناي وسيعي دارد و همة كار‌ها را شامل مي‌شود، ولي مسلم است كه پيامبر هرگز در احكام الهي با مردم مشورت نمي‌كردند، بلكه در آنها صرفاً تابع وحي بودند. به بيان ديگر، پيامبر در قانون‌گذراي و سياست‌گذاري هيچ وقت مشورت نمي‌كردند و تنها در طرز اجراي قانون و دستورات و نحوة پياده كردن احكام الهي، نظر مسلمانان را مي‌خواستند. ازاين‌رو، مسلمانان در صورتي كه پيشنهاد پيامبر مربوط به اجراييات بود، اظهار نظر مي‌كردند، ولي اگر مربوط به قانون الهي بود، اظهار نظر نمي‌كردند (مكارم شيرازي، 1385، ج3، ص143). خلاصه آنكه برخي از اين آيات بر تمركز در مرتبة خداوند و برخي ديگر بر تمركز در مرتبة پيامبراكرم دلالت دارند. در هر حال، از نظر آنان، علاوه بر دليل عقلي، دلايل نقلي، نظير اين آيات و روايات نيز بر تمركز سياست‌گذاري، صراحت دارد.
علاوه بر همة دلايل عقلي و نقلي بر تمركز در سياست‌گذاري، دليل سياسي نيز وجود دارد. منظور از «دليل سياسي» اين است كه حاكمان براي اينكه به عملكردهاي خود مشروعيت بخشند، عوامل رفتاري و كرداري افراد جامعه را ماوراي طبيعي تلقي مي‌كردند. برخي معتقدند: «به احتمال قوي، ميزان تأثير هيچ يك از علل و عوامل سياست‌گذاري متمركز به اندازة تأثير حمايت صاحبان زر و زور و تزوير از آن، از يك سو، و مزوران مزدور آنان از سوي ديگر، نبوده است؛ بدين‌معنا كه زور‌مداران و زرمندان با حمايت سياسي و مالي، و مزوران آزمند از طريق توجيه‌هاي علمي، فلسفي و كلامي، به تقويت هر چه بيشتر اين طرز تفكر كمك كردند و زمينه را براي رشد و توسعة آن فراهم نمودند (حسيني، 1365). به عبارت ديگر، خلفاي ستمگر اموي و عبّاسي وضع اسف‌بار تودة محروم را به تقدير و مشيت الهي نسبت مي‌دادند. در كنار آن، به نام تعداد كثيري از فقيهان زمان القادر بالله بر مي‌خوريم كه با امضاي نامه‌اي مذهب اشعري را تنها اعتقاد صحيح اعلام كردند و همة اعتقادات ديگر را جز آن را با كفر و الحاد و زندقه معادل دانستند (ركني، 1365). منظور آن است كه اين‌گونه اظهار نظرها بدون ترديد، بيشترين اثر را بر حاكمان جور مي‌گذارد و بدان‌ها اين جرئت و جسارت را مي‌دهد كه به تعقيب و سركوبي مخالفان خود بپردازند و صداي آنها را در گلو خفه كنند.
ب. نظرية «عدم تمركز سياست‌گذاري» از ديدگاه اسلام
از نيمة دوم قرن يكم، عده‌اي در مقابل تمركز در سياست‌گذاري، قد بر‌افراشته و معتقد شدند كه انسان با اراده و مختار است و مي‌تواند براي ادارة امور جامعة خود سياست‌گذاري كند (روحاني و حسيني، 1381، ص 81). در اوايل قرن دوم هجري اين تفكر توسط واصل‌بن عطا به‌صورت يك مكتب منسجم و با اقتدار مطرح شد (همان، ص182) و اصل‌بن عطا از پيروان معبد‌بن عبدالله جهني و غيلان دمشقي بود كه از جملة پايه‌گذاران اصلي مكتب «عدم تمركز (اختيار)» به‌شمار مي‌آيند (شهرستاني، 1384، ص61ـ65). واصل‌بن عطا در اوايل قرن دوم، پايه‌هاي مكتب «معتزله» را بنا نهاد (روحاني و حسيني، 1381، ص183). او انسان را فاعل خير و شر و ايمان و كفر و معصيت و اطاعت مي‌دانست و معتقد بود: كه خدا قدرتي به انسان داده كه در همة امور، اختيار با اوست (همان). طرف‌داران اين مكتب مي‌گويند: جهان پس از آنكه از طرف ذات باري تعالي خلقت يافت و تأسيس شد، به خود واگذاشته و تفويض گرديد. انسان نيز يكي از موجودات اين جهان است كه به خود واگذاشته و تفويض گرديده است (صدرالمتألهين، 1386، ص42). آنها بر اين باورند كه افعال انسان از دخالت ارادة ذات باري آزاد است. او هر سياست يا كاري كه بخواهد طرح مي‌كند يا انجام مي‌دهد و هر كاري را كه بخواهد ترك مي‌كند و هيچ‌گونه اجباري در انجام و ترك آن ندارد (صدرالمتألهين، 1386، ص42). ملّاصدرا در كتاب خلق الأعمال، مكتب معتزله را اين‌گونه توصيف مي‌كند: «از نظر اين مكتب، خداوند انسان را آفريد و او را بر بعضي كار‌ها توانا ساخت و به وي اين اختيار را داد كه مطابق خواست و ارادة خودش، به‌طور مستقل عمل كند» (همان، ص 116).
ابوالحسن خياط، كه از مشايخ كلام معتزله به حساب مي‌آيد، معتقد است: كه اعتزال بر پنج اصل از جمله منزلتي ميان «منزلت و امر به معروف و نهي از منكر»، استوار است (ابن‌خياط، 1925، ص 5).
دلايل نظرية «سياست‌گذاري غير متمركز»:
1. اجتناب از نسبت دادن سياست‌هاي ظالمانه به خداوند (دليل عقلي)؛ اگر انسان در سياست‌گذاري‌هاي خود مختار نباشد- بلكه منتسب به خداوند باشد- معنايش اين مي‌شود كه تمام سياست‌هاي نادرست و ظالمانة انسان- كه اساساً زياد هم هستند- به خداوند نسبت داده شوند، درحالي‌كه خداوند حكيم و عادل است و نمي‌توان اين نوع سياست‌ها را به او نسبت داد. غيلان دمشقي خطاب به عمربن عبدالعزيز مي‌گويد: اي عمر! آيا هرگز حكيمي را ديده‌اي كه از كاري كه خود به انجام مي‌رساند، عيب‌جويي كند؟ يا به انجام كاري كه بر آن عيب مي‌گيرد، بپردازد؟ يا كسي را بر عملي كردن فعلي كه خود او دستور داده است كيفر دهد؟… آيا عادلي را ديده‌اي كه ديگران را به بي‌عدالتي و بد‌كاري وادارد؟ (اوسترين، 1368، ص 663 ). نتيجه آنكه سياست‌ها، اعم از خوب و بد، مربوط به انسان هستند و در اسلام به صورت نامتمركز اتخاذ مي‌شوند.
2. آيات از قرآن كريم؛ بعضي از آياتي كه بر عدم تمركز در سياست‌گذاري دلالت دارند عبارتند از:
آياتي كه كارها را به انسان نسبت مي‌دهند.
آياتي كه بر اختيار انسان دلالت دارند.
آياتي كه انسان را به انجام كارهاي خير تشويق مي‌كنند.
آياتي كه انسان را به استعانت از خدا وادار مي‌نمايند.
آياتي كه بر اعتراف كافران نسبت به كفرشان دلالت دارند.
آياتي كه بر پشيماني كافران و گناه‌كاران دلالت مي‌كنند (نصيرالدين طوسي، 1351، ص 312).
همچنين آياتي كه شامل مديريت فرشتگان و خليفه بودن انسان از جانب خداوند يا انبيا هستند، بر عدم تمركز دلالت دارند؛ زيرا مديريت، استخلاف و قايم مقامي با نوعي اختيار همراه بوده و حاكي از نوعي قدرت در تصميم‌گيري و سياست‌گذاري است (يونس: 108).
بر اساس اين دو نوع نظريه، سياست‌گذاري در اسلام يا كاملاً به صورت متمركز يا به صورت كاملاً غير متمركز انجام مي‌شود.
نقد نظريه‌هاي متمركز و غير متمركز
اول. نقد نظرية «سياست‌گذاري متمركز»
طرف‌داران اين نظريه علت تمام پديده‌ها، اعم از پديده‌ها طبيعي و سياست‌گذاري را ارادة الهي دانسته و منكر هر نوع سبب در پيدايش آنهايند. اين نظريه از چند جهت نادرست است:
1. وجدان: وجدان انسان حكم مي‌كند كه افراد در ابعاد گوناگون زندگي‌شان، از جمله سياست‌گذاري‌ها اختيار داشته، بتوانند با تفكر آنها را انجام دهند؛ مثلًا، انسان براي عبور و مرور ترافيكي سياستي را تحت عنوان چراغ قرمز، زرد و سبز وضع مي‌كند يا براي نظم عمومي سياستي را وضع مي‌نمايد. كساني كه اين نظم را خدشه‌دار كرده، ناامني ايجاد كنند مجازات مي‌شوند. اين نمونه‌ها و نمونه‌هاي مشابه آنها وجداناً حاكي از اين است كه سياست‌ها براي ادارة امور جامعه به صورت متمركز وضع نمي‌شوند؛ يعني اين‌گونه نيست كه خداوند براي تمام مراحل و حوزه‌هاي زندگي انسان قانوني وضع و ابلاغ كند، بلكه انسان با تفكر سياست ايجابي و سلبي براي ادارة امور وضع مي‌كند (طباطبائي، 1366، ص160).
2. ناسازگاري سياست‌هاي متمركز با عدالت الهي: سياست‌هاي متمركز با اصل عدالت الهي سازگاري ندارند. از نظر اشاعره، عدالت از فعل الهي انتزاع شده است بدين‌روي آنها معتقدند اگر خداوند نيكو‌كار را معذّب و بد‌كار را پاداش دهد، چون خداوند آن را انجام داده، عدل است؛ زيرا او مالك ملك خويش است. در اين حالي است كه عقل دربارة عدالت، قطع نظر از حكم خداوند، حكم مستقل داشته، و مي‌تواند حكم به عدل برخي افعال و به ظلم برخي ديگر كند (مظفر، 1371، ج1، ص274). حتي اگر خداوند بزرگ كاري را انجام داده باشد. عقل مي‌تواند حكم لازم را صادر و حكم به حسن يا قبح آن كار كند، خواه خداوند نيكو كار را عذاب يا بد‌كار را پاداش دهد.
دوم. نقد نظرية «عدم تمركز در سياست‌گذاري»
1. مخالفت با توحيد افعالي: اگر كسي معتقد باشد كه كار‌هاي انسان از جمله سياست‌گذاري او، هيچ ارتباطي با خداوند نداشته و تنها ارادة انسان است كه آنها را پديد ‌آورده، در برابر خالقيت خدا، خالقيت ديگري را پذيرفته كه اين خود نوعي شرك و چندگانه پرستي است (مائده: 64) به بيان ديگر، اين نظريه (عدم تمركز در سياست‌گذاري) سر از شرك در توحيد افعالي درمي‌آورد؛ زيرا معتقدان به آن «براي غير خدا نقش تأثيرگذاري در هستي قايل هستند. در نهايت، چنين نگرشي منجر به انكار يا شرك در خالقيت و ربوبيت خداوند مي‌شود (رضائيان، 1393، ص6). كه با نگاه به توحيد در ربوبيت و خالقيت سازگاري ندارد.
2. بي‌نيازي از خدا: بر اساس نظرية «عدم تمركز»، جهان در پيدايش خود، تنها به آفريدگار نياز دارد، اما در بقا، به هيچ وجه نيازمند نيست، درحالي‌كه در جاي خود، به اثبات رسيده كه ممكن در هر دو مرحله؛ يعني در مرحلة آفرينش و مرحلة بقا، به علت نيازمند است. به همين سبب است كه ممكن‌الوجود همان‌گونه كه در پيدايش خود نياز به خداوند دارد، در بقاي خود نيز به خداوند محتاج است. ازاين‌رو، خداوند را «قيوم» مي‌گويند (بقره: 255). «قيوم» كه صيغة مبالغه است؛ يعني كسي كه قيام چيزهاي ديگر به او وابسته است.
3. انكار عموميت قدرت خدا: اگر بگوييم خداوند اختيار بشر در ابعاد گوناگون، از جمله سياست‌گذاري را به دست خود او سپرده و خود هيچ‌گونه نقشي در حوادث و پديده‌هاي روز‌مره جهان و رفتار و كردار انسان ندارد، طبعاً قدرت الهي را محدود كرده‌ايم، درحالي‌كه ادلة عقلي و نقلي حكم به عموميت قدرت الهي مي‌كنند. از جمله آياتي كه بر عموميت قدرت خداوند دلالت مي‌كنند عبارت است از: ملك:1؛ فاطر: 44؛ يس: 83؛ مائده: 120.
سياست‌گذاري در اسلام چگونه انجام مي‌شود؟
با نقدهايي كه بر دو نظرية پيشين وارد شد، مشخص گرديد كه سياست‌گذاري در اسلام، تنها به صورت متمركز يا غيرمتركز انجام نمي‌شود. سؤال اساسي اين است كه در اسلام، سياست‌گذاري چگونه انجام مي‌شود؟ آيا راه ديگري براي سياست‌گذاري در اسلام وجود دارد؟ با تحقيق در متون اسلامي، به‌دست مي‌آيد كه راه ديگري براي اين امر به نام «راه ميانه» يا «راه سوم» يعني، راهي ميان تمركز و عدم تمركز، وجود دارد. با اين روش، مي‌توان در اسلام براي ادارة امور جامعه سياست‌گذاري نمود. براي تبيين سياست‌گذاري از طريق «راه ميانه» (نهج‌البلاغه، خ 16). ابتدا «راه ميانه» تعريف مي‌شود، سپس اهميت اين سياست‌گذاري از ديدگاه اسلام بررسي مي‌گردد و سپس ادله‌اي كه دلالت بر اين نوع سياست‌گذاري مي‌كنند ذكر خواهد شد و در نهايت، از مجموع اين مباحث نتيجه‌گيري به عمل مي‌آيد:
معناي «راه ميانه يا راه سوم» در سياست‌گذاري از ديدگاه اسلام
منظور از «راه ميانه» اين است كه افعال انسان‌ها از جمله سياست‌هايي كه براي ادارة جامعه وضع مي‌كنند، در حقيقت، هم به خدا و هم به انسان منتسب است و هر دو در تحقق آن مؤثر مي‌باشند، نه انسان مي‌تواند در خارج از اراده و سلطنت خدا كاري صورت دهد و نه خدا انسان را بر انجام كاري مجبور مي‌سازد (رباني گلپايگاني، 1368، ص27).
صدرالمتألهين مي‌گويد: مراد از «امر بين امر» اين است كه آدمي مختار است از همان حيث كه مجبور است، و مجبور است در همان حالي كه مختار است. صدرالمتألهين «امر بين امرين» را از دو راه بررسي كرده است: يكي از راه قانون عليت، و ديگري از راه ملاك احتياج معلول به علت. ايشان دربارة راه اول مي‌گويد: همچنان‌كه در دايره هستي هيچ وجودي نيست، مگر اينكه از شئونات وجود خداوند است، همچنين در دايرة هستي هيچ فعلي واقع نمي‌شود، مگر اينكه فعل اوست. البته اين بدان‌معنا نيست كه - مثلاً - فعل انسان از خودش صادر نشده، بلكه به اين معناست كه فعل انسان با اينكه حقيقتاً فعل اوست، فعل خداوند نيز هست؛ زيرا هيچ قدرت و حركت و نيرويي نيست، مگر اينكه خداوند به او داده است (صدرالمتألهين، 1383، ص373ـ374). مثلاً، دست فلجي را در نظر بگيريد كه توسط نيروي برق كار مي‌كند؛ يعني اگر آني برق قطع شود، اين دست از كار مي‌افتد. در خصوص انسان نيز اين‌گونه است؛ يعني با قدرتي كه انسان به او داده، كاري را با اختيار خود انجام مي‌دهد كه اگر آني اين قدرت از او گرفته شود، هيچ ‌كاري از او ساخته نيست. پس مي‌توان گفت: سياست‌گذاري انسان در عين اينكه كار خود انسان است، كار خداوند نيز هست؛ زيرا خداوند به او توانايي چنين كاري را داده است.
علامه طباطبائي نيز در اين باره گفته است: در عالم ممكنات، هيچ فعلي از افعال، حتي افعال اختياري انسان، نيست كه بدون واسطه يا با واسطه‌ فعل واجب بالذات نباشد؛ زيرا در مباحث علت و معلول ثابت شده است كه وجود معلول يك وجود رابط و غيرمستقل بوده و متقوم به علت است. پس وجود امكاني به‌طوركلي، نسبت به وجود واجب بالذات، رابط و غيرمستقل از آن است. البته آدمي در افعال خود مختار است، ليكن ارادة ذات واجب است كه چنين تعلق گرفته كه انسان با اختيار خود كار ‌كند. پس انسان و اختيارش همه فعل اوست (طباطبائي، 1382، ص300 – 350).
صدرالمتألهين درباره راه دوم مي‌فرمايد: ملاك احتياج معلول به علت، امكان فقري معلول - نه حدوث آن - است. معلول در كنه ذات خود، عين فقر و نيازمندي است و از هيچ‌گونه استقلال در موجوديت برخوردار نيست و بدين‌سان، معلول بايد به يك موجود غني بالذات، كه عين غنا و استقلال است، وابسته باشد. ايشان براي اين مطلب مثالي ذكر كرده، مي‌گويد: وجود عالم نسبت به خداوند مانند وجود بنا نسبت به بنا و وجود نوشتار نسبت به نويسنده نيست كه پس از حدوث، بدون نيازمندي به فاعل و علت نخستين باقي بمانند، بلكه مثل وجود گفتار گوينده يا مثل وجود نور در فضاي تاريك مي‌ماند كه به محض سكوت او، گفتار نابود مي‌شود، يا به محض غيب شدن نور، روشني از فضا بر‌طرف شده، سياهي و تاريكي مطلق فضا را فرا مي‌گيرد (صدرالمتألهين، 1981، ص202 - 216).
اهميت «راه سوم» در سياست‌گذاري
اسلام حقيقت راه سوم را تأييد كرده است. به بيان ديگر، انسان در سياست‌گذاري مختار است و مي‌تواند مطابق شرايط زماني، مكاني و اقتضائيات محيطي خود، قوانين و مقرراتي را تدوين نموده، به اجرا بگذارد. ولي در عين حال، متأثر از خداوند نيز هست؛ زيرا اگر خداوند اين سلامتي جسماني و توانايي فكري و عقلاني و حتي نفوذ اجتماعي را به انسان نمي‌داد، او توانايي سياست‌گذاري‌هاي لازم را پيدا نمي‌كرد. اين امر بيانگر اين واقعيت است كه سياست‌گذاري از يك سو، وابسته به خداوند و از سوي ديگر متكي به انسان است. در مجموع، مي‌توان گفت: بررسي آيات نشان مي‌دهد كه هرگز قضا و قدر الهي با آزادي بشر منافاتي ندارد و قوانين آفرينش، كه خود قضاي الهي است، در اختيار بشر است و او در پيروي هر يك از آنها مختار و آزاد است، ليكن نه به آن معنا كه جهان پيوسته به كام بشر بر‌گردد و او بتواند با علم و قدرت محدود خود، زمام حوادث را به دست گيرد و به صورت فعال مايشاء نقش آفرين باشد (روحاني و حسيني، 1381، ص108).
دلايلي بر نظرية راه سوم سياست‌گذاري از ديدگاه اسلام
چهار دسته روايات وجود دارند كه بر نظرية «راه سوم» (راه ميانه) در سياست‌گذاري، دلالت دارند. به نمونه‌هايي از هر دسته اشاره مي‌شود:
1. راوي مي‌گويد به امام ششم عرض كردم: آيا خداوند امر بندگان را به آنها تفويض كرده است (يعني: به هر صورتي كه خودشان ‌بخواهند مي‌توانند براي ادارة امور فردي، گروهي و اجتماعي‌شان سياست‌گذاري كنند)؟ امام در پاسخ فرمودند: خداوند گرامي‌تر از آن است كه كار‌هاي‌شان را به آنها تفويض كند (يعني: نمي‌توانند هر‌گونه كه خودشان مي‌خواهند سياست‌گذاري كنند). راوي مي‌گويد: پرسيدم: آيا خداوند آنها را بر اعمال‌شان مجبور كرده است (يعني: وضع قوانين و مقررات و سياست‌ها به دست خداوند است و مردم مجبورند مطابق آنها عمل كنند)؟ امام فرمودند: خداوند عادل‌تر از آن است كه بنده را مجبور بر عمل كند و آنگاه عذابش نمايد (مجلسي، 1380، ج5، ص51).    
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، اين روايت تمركز سياست‌گذاري به صورت مطلق و همچنين عدم تمركز سياست‌گذاري به صورت مطلق را مردود مي‌داند.
2. امير‌المؤمنين  ضمن روايت مفصلي علل نادرستي دو مكتب «تمركز» و «عدم تمركز» را به اين صورت بيان مي‌فرمايند:
اگر چنين باشد، (تمركز در سياست‌گذاري باشد) ثواب و عقاب، امر و نهي و منع از ناحية خدا باطل خواهد بود و وعده و وعيد معنا نخواهد داشت. براي گناه‌كار ملامت و براي نيكوكار ستايشي نخواهد بود. اين گفتة بت‌پرستان و دشمنان خدا و حزب شيطان و «قدري‌ها» و مجوسي‌هاي اين امت است. درحالي‌كه خداوند با توجه به اختياري كه به انسان داده (راه ميانه در سياست‌گذاري)، او را مكلف كرده، و به خاطر بر حذر داشتن، نهي‌شان فرموده و در مقابل عمل كم، پاداش زياد عنايت فرموده؛ از روي اكراه اطاعت نشده و آنچه كه به بنده داده از باب واگذاري و تفويض نبوده است. او آسمان و زمين و آنچه كه در ميان آنها است، باطل نيافريده و پيامبران را، كه بشارت دهنده و ترساننده هستند، بيهوده بر‌نينگيخته است، و اين پندار كافران است. پس واي بر كافران از آتش جهنم (كليني، 1375، ج 1، ص 551).
3. از امام پنجم و ششم روايت شده كه فرمودند: خداوند رحيم‌تر از آن است كه بندگانش را به گناه مجبور كند، آنگاه عذابشان نمايد، و نيز نيرومندتر از آن است كه چيزي را اراده كند و آن واقع نشود. آنگاه از امام سؤال شد: آيا بين تمركز و وضع همه قوانين به سيلة خداوند و عدم تمركز اعطاء اختيار وضع قوانين به انسان راه سومي وجود دارد؟ فرمودند: آري، راهي وسيع‌تر از ما‌بين آسمان و زمين (همان).
4. از امام ششم دربارة جبر و تفويض سؤال شد. فرمودند: « نه تمركز درست است و نه عدم تمركز، بلكه ميان آنها منزلتي است كه حق در آن است و جز عالم و يا كسي كه عالمي به او تعليم داده باشد از آن آگاه نيست.» (همان، ص159)
اين روايت و چند روايت بعدي صراحت دارند در اينكه نظريه‌هاي سياست‌گذاري متمركز و غيرمتمركز نادرست است. آنچه است سياست‌گذاري ميانه است كه در آن، هم خداوند و هم انسان نقش دارند.
حسن‌بن علي‌بن شعبه ضمن نقل رسالة امام دهم دربارة نادرستي تمركز و عدم تمركز و اثبات امر بين امرين، مي‌گويند: شخصي روايتي از اميرالمؤمنين دربارة استطاعت و قدرتي كه آدمي با آن به‌پا مي‌خيزد و مي‌نشيند و كار انجام مي‌دهد، پرسيد، حضرت در پاسخ او فرمودند: آيا تو اين استطاعت را بدون خدا مالكي يا با خدا؟ راوي ساكت شد. حضرت به او فرمودند چرا پاسخ نمي‌گويي؟ عرض كرد: چه بگويم؟ حضرت فرمودند: اگر بگويي تو با خدا مالك هستي، تو را مي‌كشم ( چون براي خدا شريك قايل شده‌اي)، و اگر بگويي بدون خدا مالك آن هستي باز تو را خواهم كشت (چون منكر توحيد و عموميت قدرت خدا شده‌اي). راوي (عبايه) عرض كرد: پس چه بگويم، يا امير‌المؤمنين؟ حضرت فرمودند: بگو، با اعطاي قدرت از طرف پروردگار، كه بدون تو آن را مالك است، قادرم. پس اگر آن را به تو عنايت كرد اين از اعطاي اوست و اگر سلب كرد از بلاي اوست. او مالك و قادر حقيقي است كه به تو استطاعت و قدرت عنايت نموده است. آيا نشنيده‌اي كه مردم از خدا قدرت مي‌خواهند هنگامي كه مي‌گويند: لا حول و لا قو‌ّه الا بالله؟ عبايه عرض كرد: معناي لا حول و لا قوه الا بالله چيست؟ فرمود: ما نمي‌توانيم از معصيت خود‌داري كنيم، مگر به عصمت الهي، و نيرويي براي طاعت نداريم، مگر با ياري پرودگار. آنگاه عبايه بر‌خاست و دست و پاي حضرت را بوسيد (ابن شعبه، 1363، ص468).
نتيجه‌گيري
از مجموع دلايل عقلي و نقلي، به‌دست آمد كه آدمي در تمام افعال خود، از جمله سياست‌گذاري براي ادارة امور اجتماعي، نه تمركز كامل دارد و نه غيرمتمركز عمل مي‌كند، بلكه با قدرت، اختيار و استطاعتي كه خداوند در وجود انسان به وديعه گذاشته است، هر عملي را كه بخواهد مي‌تواند انجام دهد و هر عملي را كه بخواهد مي‌تواند ترك كند. به بيان ديگر، هم خداوند در سياست‌گذاري نقش دارد، چون اوست كه به انسان توانايي و بينش سياست‌گذاري داده، كه اگر اين توانايي اعطايي نبود، هر‌گز انسان قادر به قانون‌گذاري نبوده – و هم انسان در سياست‌گذاري نقش دارد؛ زيرا او با توجه به قدرت و عنايت‌هاي مستمر و اختيار پيوسته، كه خداوند به او مي‌دهد، مي‌تواند با اختيار خود، اين سياست‌ها را براي ادارة امور فردي و اجتماعي وضع كند. اين معناي از سياست‌گذاري همان «منزلة بين‌المنزلتين» و يا «‌امر بين‌الامرين» است (صدرالمتألهين، 1386، ص112). بدين‌رو، ادعاهاي سكولاريست‌ها‌ي الحادي مبني بر اينكه براي سياست‌گذاري، عقل انساني كفايت مي‌كند و نيازي به خدا نيست، (نقي‌پور‌فر، 1382، ص48) مردود مي‌شود. همچنين ديدگاه گروه‌هاي افراطي و تكفيري مانند گروه خوارج در صدر اسلام يا مانند «القاعده» و «داعش» و نظاير آنها در حال حاضر، كه سياست‌ها را متمركز به خدا و سنت دانسته براي عقل انساني هيچ‌گونه ارزش قايل نيستند، ابطال مي‌گردد.