اسلام و پژوهش‌های مدیریتی

 
مقدمه
در نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه به‌عنوان يکي از ارکان اساسي حکمراني، نقش محوري در نظارت و هدايت نهادهاي حکومتي ايفا مي‌کند. اين سازوکارهاي نظارتي با هدف تضمين اجراي صحيح اصول و ارزش‌هاي اسلامي و جلوگيري از انحرافات احتمالي طراحي شده‌اند. نظارت ولايت فقيه نه‌تنها به‌عنوان يک ابزار کنترلي، بلکه به‌عنوان يک راهبرد براي ارتقاي کيفيت مديريت و حکمراني اسلامي مورد توجه قرار گرفته است.
ضرورت و اهميت تحقيق حاضر از اينجا ناشي مي‌شود که نظام‌هاي با حکمراني اسلامي بايد الگويي از بهبود کارايي و اثربخشي و تقويت شفافيت و پاسخگويي باشند و مسئولان نظام اسلامي بايد از اصولي مانند ايمان، تقوا، تزکيه و تهذيب نفس، امانت‌داري و عدل‌گرايي پيروي کنند و الگويي براي رعايت اصول اخلاقي و شرعي باشند و هرگونه خطا يا سهل‌انگاري مي‌تواند به اعتبار و مشروعيت نظام و اعتماد عمومي آسيب بزند. فقدان الگوي مسئول و حکمران شايسته باعث مي‌شود که چهارچوب روشني براي مديريت اين دسته از مديران کشور فراهم نشود و خطاهاي فراواني از مسئولان حکومت اسلامي سر زند.
با توجه به اهميت اين موضوع، بررسي دقيق اثرات سازوکارهاي نظارتي ولايت فقيه بر بهبود کارايي و اثربخشي مديريت و حکمراني اسلامي ضروري به ‌نظر مي‌رسد. اين پژوهش به ‌دنبال آن است که با تحليل و ارزيابي اين سازوکارها به درک بهتري از نقش و تأثيرات آنها در ارتقاي کيفيت مديريت و حکمراني اسلامي دست يابد و چالش‌ها و فرصت‌هاي موجود در اين مسير را شناسايي کند.
در حوزه‌هاي موضوعي اين پژوهش، تحقيقات و پژوهش‌هاي مختلفي صورت پذيرفته است. برخي از آنها که ارتباط موضوعي بيشتري دارند، در جدول ذيل ذکر شده‌اند.
شماره و عنوان جدول؟؟
رديف    محقق / محققين    عنوان پژوهش    يافته‌ها
2    فربودي (1379)    خطاي تصميم‌گيري مديران    نقش تصميم‌گيري مديران را در عرصة سازمان‌ها نبايد انکار کرد؛ زيرا تصميم‌گيري آنان، خواه ناخواه با مسائل اقتصادي، فني، اداري، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در سطوح خرد و کلان، ارتباط تنگاتنگي دارد. ازاين‌رو نقش آنان در فرايند تصميم‌گيري حساس‌تر و خطيرتر است. هدف اين مقاله آشنا کردن مديران با انواع خطاهاي تصميم‌گيري است
3    رجبي ده‌برزوئي و بيدگلي (1401)    واکاوي مؤلفه‌هاي سبک زندگي مديران در حکمراني اسلامي از ديدگاه امام خامنه‌اي    يافته‌هاي اين تحقيق با تکيه بر انديشة امام خامنه‌اي عبارت‌اند از: ايمان، عقلانيت، عدالت اجتماعي، ساده‌زيستي، مسئوليت‌پذيري، مشورت‌پذيري و اصلاح الگوي مصرف
4    قجري و نوربخش (1400)    مطالعة نسبت مدل حکمراني جمهوري اسلامي ايران با مدل حکمراني خوب    مدل حکمراني اسلامي در جمهوري اسلامي ايران با مضاميني چون «حاکميت خدا»، «وحي‌گرايي»، «شريعت‌گرايي»، «اخلاق اسلامي» و «امامت و ولايت» قابل تشريح و توصيف است؛ اما در الگوي حکمراني خوب، مضاميني چون «حاکميت قانون»، «مسئوليت‌پذيري افراد»، «شفافيت»، «کارآمدي» و «پاسخگويي» به‌عنوان اصول بنيادين حکمراني به‌شمار مي‌روند.
5    کلانتري (1393)    کارآمدي نظام سياسي مبتني‌بر نظرية ولايت فقيه و ابزارهاي آن    در اين مقاله نشان داده مي‌شود که نظام سياسي اسلام، هم از زاوية ابتنا بر اصول و باورها، هم از زاوية ساختار و سازوکارهاي حاکميتي و هم از زاوية اقدام و عمل مي‌تواند در جايگاهي کارآمدتر از ساير نظام‌هاي سياسي رايج دنيا قرار گيرد.
6    موسوي (1398)    شاخصه‌هاي ارزيابي کارآمدي سياسي بر مبناي نصوص اسلامي در نظام برآمده از انديشة ولايت فقيه    به ‌مقتضاي مباني جهان‌شناختي و معرفت‌شناختي اسلام، نه خدامحوري و آخرت‌گرايي در تضاد با آباداني دنيا و تحقق مؤلفه‌هاي کارآمدي است و نه آباداني دنيا مانع از سعادتمندي اخروي است. در نتيجة تدبير درست، دنيا مي‌تواند در راستاي اهداف اخروي بوده و منافاتي با کارآمدي نظام سياسي نداشته باشد.
نوآوري اين موضوع آن است که نقش الگويي ولايت فقيه در بهبود فرايندهاي مديريتي و کاهش خطاهاي حکمراني اسلامي، به ‌دليل مشروعيت ديني و اخلاقي آن، رهبري واحد و متمرکز، توصيه به تقوا و خدمت صادقانه، شناخت دقيق آسيب‌ها و ارائة راهکارهاي عملي، برجسته است. اين ويژگي‌ها باعث مي‌شود که ولايت فقيه بتواند با کاهش فساد، افزايش اعتماد عمومي، جلوگيري از تشتت مديريتي، و ارائة راهکارهاي عملي، فرايندهاي مديريتي را بهبود بخشد و خطاهاي حکمراني را کاهش دهد.
1. مفهوم‌شناسي
در طليعة بحث لازم است که تصوير روشني از واژگان کليدي و پرکاربرد و مفاهيم کلي تحقيق ارائه شود.
1ـ1. ولايت فقيه
اصطلاح «ولايت فقيه» مرکب از دو واژة «ولايت» و «فقيه» است. با مراجعه به کتاب‌هاي قاموس لغوي مي‌بينيم که «ولايت» خود داراي معاني بسيار زيادي است؛ همچون امارت و حکومت، زعامت، رياست، جواز و نفوذ تصرف در مال و جان ديگران، حق تصرف در شخص يا امري، تصدي و تصرف و قيام به شئون غير، سرپرست و مدير و مدبر بودن (راغب اصفهانى، 1412ق، ص885). به ‌نظر مي‌رسد که مي‌توان تمامي اين معاني را به يک معناي جامع برگرداند و آن هم جواز تصرف و نفوذ حکم يک نفر در امور مردم است. بديهي است که يکي از مهم‌ترين اين امور، مسئلة حکومت و رياست بر جامعة اسلامي است. با توجه به اين معناي لغوي کلي شايد بتوان اين‌گونه جمع‌بندي کرد که ولايت به ‌معناي اين است که شخصي عهده‌دار امري شود. گاهي اوقات اين امر، موردي خاص و شخصي مثل اجراي عقد نکاح يا بيع است؛ ولي گاهي نيز امري کلي و مهم مثل عهده‌داري امور جامعة اسلامي است (منتظري، 1408ق، ص55).
مراد از «فقيه» نيز کسي است که با صرف عمر خود در راه تحصيل علوم ديني و اسلام‌شناسي، داراي رتبة اجتهاد و توانايي استنباط احکام شرعي از منابعشان باشد. اين شخص بايد علاوه بر شرايط لازم براي فتوا دادن و قضاوت، شرايطي چون بلوغ، عقل، عدالت، مرد بودن، حلال‌زادگي، زنده بودن و شيعه بودن را دارا باشد (حکيم، 1374، ج1، ص40)؛ همچنين انساني مدبر و شجاع باشد تا بتواند امور حکومت اسلامي را با کفايت و لياقت اداره کند (هادوي تهراني، 1377، ص137؛ محلاتي، 1386، ص266). بنابراين ولايت فقيه يعني حق تصرف فقيه جامع‌الشرايط در اموري که مربوط به ادارة جامعة اسلامي است.
2ـ1. خطاي مديريتي و مسئوليتي
لغت‌نامة دهخدا (1385) دربارة واژة «خطا» مي‌نويسد: اشتباه درآمدن، سهو كردن، ناصواب آمدن، غلط‍‌ درآمدن. در ادبيات عربي و فارسي و نيز ادبيات تخصصي فقهي، واژة «خطا» دربردارندة دو بار معنايي است: الف) مترادف با مفهوم تقصير است که نوعي داوري ارزشي داير بر نادرستي رفتار ارتکابي است؛ ب) به‌مفهوم رفتار سهوي (غير عمدي يا اشتباهي) است؛ مانند اصطلاح خطاي محض، که در برابر عمد قرار مي‌گيرد و مؤيد سهو يا اشتباه در ارتکاب فعل و نتيجة آن است (شهيد ثاني، ۱۴۱۳ق، ج15، ص315؛ نجفي، ۱۴۱۳ق، ج42، ص18). تفاوت مفهوم خطا در اين دو معنا در اين است که متعلَق خطا در معناي اول (نادرست يا قبيح)، عنصر عيني فعل خارجي است؛ درحالي‌که در معناي دوم (فقدان عمد، سهو يا اشتباه) به عنصر ذهني نفس آدمي تعلق مي‌گيرد. آنچه در اينجا مدنظر است، خطا در معناي اول است که مترادف با واژة «تقصير» مي‌باشد.
خطاي مسئولان به اشتباهاتي اشاره دارد که توسط افراد در موقعيت‌هاي مديريتي يا رهبري انجام مي‌شود. اين خطاها مي‌تواند شامل تصميم‌گيري‌هاي نادرست، سوءمديريت منابع، عدم پاسخگويي به نيازهاي جامعه، و ناديده گرفتن اصول اخلاقي باشد. در متون فقهي و اخلاقي، خطاي مسئولان مي‌تواند به نقض وظايف شرعي و قانوني اشاره کند که بايد توسط مسئولان رعايت شود.
2. تجزيه و تحليل داده‌ها
سازوکارهاي اجرايي ولايت فقيه شامل چندين بخش کليدي است که هريک نقش مهمي در کاهش خطاهاي مديريتي ايفا مي‌کنند. در ادامه، سازوکارهاي مبتني‌بر انديشة ولايت فقيه که خطاي مديريتي را به حداقل کاهش مي‌دهد، بيان و بررسي خواهد شد. 
نمودار 1: سازوکارهای اجرايی ولايت فقيه در کاهش خطاهای مديريتی

1ـ2. بازتوليد سرماية اجتماعي
حکمراني خوب، ازآنجاکه در خلأ شکل نمي‌گيرد، نيازمند «سرماية اجتماعي» است. سرماية اجتماعي را مي‌توان به مجموعة اعتماد، هنجار، تفاهم و شبکة روابطي تعريف کرد که وجود آن در بين کارکنان و مديران منجر به بهبود کيفيت روابط و افزايش سطح مشارکت و مسئوليت‌پذيري مي‌شود و در نهايت باعث رشد فردي و سازماني مي‌گردد. امروزه رشد هر سازماني به سرماية اجتماعي موجود در بين کارکنان آن وابسته است (کشاورز و همکاران، 1397، ص292).
سامان يافتن جامعه بستگى کامل به روابط محکم و حسنه بين مردم و رهبر دارد. در بينش تشيع، ولى‌فقيه جانشين امام است و هنگامى ولى‌فقيه مى‌تواند جامعه را به‌سوى تکامل همه‌جانبه سوق دهد که از پشتيبانى محکم مردمى برخوردار باشد و رابطة او با امت به‌قدرى استوار باشد که به پيوند معنوى عميق و رابطة عارفانه و عاشقانه تبديل شود. اين مسئله در زندگى پيامبر اسلام و امامان معصوم از مسائل اصلى بود؛ هرجا که رابطة متقابل بين آنها و امت محکم و استوار بود، ايشان به اهداف خود مي‌رسيدند؛ وگرنه در ظاهر شکست مى‌خوردند. در اين زمينه، «ايمان»، «عشق» و «شناخت» نقش اساسى را در استحکام اين پيوند دارد. بر همين اساس خداوند در قرآن مى‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ» (نساء: 59) (محمدي اشتهاردى، 1378، ص216).
بر اساس آيات قرآن و روايات اسلامي، وظيفة ولي‌فقيه در مقابل مردم، تدبير و رهبري جامعه است و بايد با توجه به شرايط جامعه، براي حفظ منافع مردم سياست‌هاي مناسب را تدوين کند. ازسوي‌ديگر مردم نيز بايد به‌عنوان پايه‌هاي اصلي در حکومت اسلامي، با ولايت فقيه همکاري کنند. به‌عبارت‌ديگر، مشارکت مردم در حکومت اسلامي يک فرايند دوطرفه است که بايد هم‌زمان با هم صورت گيرد. در نتيجه، رابطة دوسوية امام و امت به‌عنوان يک رابطة تعاوني و همکارانه بين دو طرف تعريف مي‌شود. امير مؤمنان علي اين رابطۀ دوسويه را با تمثيل نخ تسبيح و دانه‌هاي آن بدين شکل بيان فرمودند: «وَمَکانُ القَيمِ بِالأَمْرِ مَکانُ النِّظامِ مِنَ الخَرَزِ، يجْمَعُهُ وَيضُمُّهُ فَاذا انْقَطَعَ النِّظامُ تَفَرَّقَ الخَرَزُ وَذَهَبَ ثُمَّ لَمْ يجْتَمِعْ بِحَذافيرِهِ أبَدًا» (شريف رضي، 1407ق، خطبه 146). اين روايت، موقعيت فرمانده و مدير و زمامدار يک کشور را به ريسمان و نخ تسبيح يا گردن‌بند تشبيه کرده که بيانگر اهميت همراهي و حفظ رهبر و زمامدار يک قوم و ملت است. در قرآن کريم نيز به حضور و همراهي مردم در صحنه‌هاي اجتماعي تصريح و تأکيد شده است. خداوند سبحان به مؤمنان به خدا و پيامبر مي‌فرمايد: «إنَّمَا المُؤمِنونَ الَّذينَ آمَنُوا بِاللهِ ورَسولِهِ وإذا کانوا مَعَهُ عَلي أمرٍ جامِعٍ لَم يذهَبوا حَتّي يستَأْذِنُوهُ إنَّ الَّذينَ يستَأْذِنُونَکَ اُولئِکَ الَّذينَ يؤمِنونَ بِاللهِ ورَسولِه» (نور: 62). مفسران «امر جامع» را به کارهاي مهم اجتماعي تفسير کرده‌اند که همکاري و مشارکت عمومي در آن لازم است:
ايمان فقط تصديق به وحدانيت الهي و رسالت نبوي نيست؛ بلکه قلمرو آن، حضور در عرصه‌هاي اجتماعي و همراهي با حاکميت ديني را نيز دربر مي‌گيرد. حقيقت ايمان با ادعاي آن فرق دارد. حقيقت ايمان آن نيست که خدا و رسولش تصديق شوند و درعين‌حال با بهانه‌گيري و عذرتراشي بي‌اذن ولي و حاکم اسلامي، صحنه‌هاي اجتماعي خالي گردد (جوادي آملي، 1389، ج 17، ص 264).
صاحب تفسير نمونه (1371) «امر جامع» را چنين معنا کرده است: منظور از «امر جامع» هر کار مهمي است که اجتماع مردم در آن لازم است و تعاون و همکاري‌شان ضرورت دارد...؛ درحقيقت، اين يک دستور انضباطي است که هيچ جمعيت و گروه متشکل و منسجم نمي‌تواند نسبت ‌به آن بي‌اعتنا باشد؛ چراکه در اين‌گونه مواقع، گاهي حتي غيبت يک فرد گران تمام مي‌شود و به هدف نهايي آسيب مي‌رساند؛ مخصوصاً اگر رئيس جمعيت، فرستادة پروردگار و پيامبر خدا و رهبر روحاني نافذالامر باشد. توجه به اين نکته نيز لازم است که منظور از اجازه گرفتن اين نيست که هرکس کاري دارد، يک اجازة صوري بگيرد و به ‌دنبال کار خود برود؛ بلکه به ‌راستي اجازه گيرد؛ يعني اگر رهبر غيبت او را مضر تشخيص نداد، به او اجازه مي‌دهد و در غير اين صورت بايد بماند و گاهي کار خصوصي خود را فداي هدف مهم‌تر کند.
محمدي (۱۳۹۰) جايگاه سرماية اجتماعي در انديشة سياسي امام خميني را در سه سطح فلسفة سياسي، نظرية سياسي و الگوي سياسي بررسي کرده است. وي نتيجه مي‌گيرد که در سطح اول، ايمان مردم سبب ايجاد اعتماد و تقويت و استحکام پيوند‌ها و در نتيجه توليد سرماية اجتماعي مي‌گردد. در سطح دوم، ولي‌فقيه توليدکنندة سرماية اجتماعي است. رهبري از طريق تقويت اعتماد و پيوند‌ها ميان مردم و ميان آنها و نظام سياسي سبب ايجاد سرماية اجتماعي مي‌شود. در سطح سوم نيز جمهوري بودن نظام و کارآمد بودن آن سبب تقويت روابط متقابل و اعتماد مردم و ايجاد سرماية اجتماعي است.
سرماية اجتماعي به‌عنوان عامل کليدي در تحقق حکمراني خوب، اهميت بسياري دارد. در نظام اسلامي، ولايت فقيه با ايجاد اعتماد و تقويت پيوندهاي اجتماعي، نقش مهمي در بازتوليد سرماية اجتماعي ايفا مي‌کند. روابط محکم و حسنه بين مردم و رهبر به بهبود کيفيت روابط و افزايش سطح مشارکت و مسئوليت‌پذيري منجر مي‌شود. ولي‌فقيه با تأکيد بر اصول اسلامي و اخلاقي و با پشتيباني مردم و ايجاد پيوند معنوي و عاشقانه مي‌تواند جامعه را به‌سوي تکامل همه‌جانبه سوق دهد. اين پيوندها که مبتني‌بر ايمان، عشق و شناخت است، نه‌تنها در دورة پيامبر اسلام و امامان معصوم، بلکه در مديريت و حکمراني معاصر نيز اهميت دارند. نظارت و همراهي مردم با ولايت فقيه به‌عنوان يک رابطة دوسويه، باعث ايجاد همکاري و مشارکت فعال در امور اجتماعي و سياسي مي‌شود. در نهايت، اين تعامل دوسويه و پايدار به بهبود مديريت و کارآمدي سازمان‌ها و نهادهاي حکومتي کمک مي‌کند و سرانجام به توسعه و تقويت سرماية اجتماعي مي‌انجامد. به اين ترتيب، ولايت فقيه نه‌تنها در تقويت پيوندهاي اجتماعي، بلکه در بهبود عملکرد و کاهش خطاهاي حکمراني نيز نقش مهمي دارد.
2ـ2. حکمراني مشورتي
امروز همۀ جهان ضرورت اتاق فکر، هسته‌هاي مشورتى، مجالس شور و مشورت، هم‌انديشي و همفکري را باور دارند و در اينکه فکر فردي و رأي و نظر يک فرد يا افراد محدود، راه‌گشاي بشر در مسائل بزرگ و مهم زندگي نيست، ترديد ندارند. عقل جمعي در اسلام، به‌عنوان يکي از مفاهيم فقهي، تصميم‌گيري‌هاي گروهي را بر تصميم‌گيري‌هاي فردي ترجيح مي‌دهد. اين باور معتقد است که تصميمات گروهي از تصميمات فردي بهتر و عقلاني‌تر هستند. در فرهنگ اسلام، عقل جمعي به‌منزلة يکي از دو چشم ضروري براي ديدن حقايق هستي، شرط هرگونه فعاليت انساني و ارزشي و راهنماي فوز و فلاح جامعۀ بشري است (مهدي‌پور، 1387، ص51).
«مشورت» در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز از جايگاهي والا برخوردار است؛ به‌طوري‌كه طبق اصل 110، نخستين وظيفة رهبري «تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» است. بسياري از امور سياست‌گذاري و قانون‌گذاري در كشور، از طريق مجالس مشورتي؛ مانند مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي اقتصاد، شوراي عالي امنيت ملي و شوراهاي شهري و روستايي به‌سامان مي‌رسد و مبناي آن ـ چنان‌كه در اصل هفتم آمده ـ فرمان قرآن كريم دانسته شده است: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (شوري: 38) و «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» (آل‌عمران: 152).
بهره‌گيري ولي‌فقيه از مشاوران مختلف در نظام جمهوري اسلامي، براي تصميم‌گيري در مسائل مختلف، از جمله سياسي، اقتصادي، فرهنگي و...، بسيار حائز اهميت است. به‌طور کلي، ولي‌فقيه با توجه به شرايط و نيازهاي جامعه، با مشاوران مختلف در زمينه‌هاي گوناگون همکاري مي‌کند؛ براي مثال، در زمينة سياست خارجي با همکاري وزارت خارجه و ساير نهادهاي دولتي به تصميم‌گيري دربارة روابط خارجي کشور مي‌پردازد و در زمينة اقتصاد با همکاري بانک مرکزي و ساير نهادهاي دولتي به تصميم‌گيري دربارة سياست‌هاي پولي و اقتصادي کشور مشغول است. تحقق غايات امور حکومتي همچون عدالت، جداً نيازمند مشورت با مشاوران متعدد است. خودرأيي در مديريت اجتماع زمينة ظلم يا استبداد را فراهم مي‌کند و نقطة مقابل عدالت است (ارسطا، 1395، ص5).
ولي‌فقيه در برابر جامعه‌اي که مديريت آن را بر عهده دارد، از جوانب و ابعاد مختلف داراي مسئوليت است؛ لذا براي تأمين مصالح مردم و جامعه قطعاً بايد از آراي ديگران و متخصصان مختلف در امور مختلف بهره ببرد که بدون شک با استفاده از نظر ديگران، راه اصلح و راهي که کمترين نقص را داشته باشد، نمايان مي‌شود. آيت‌الله محمدهادي معرفت مي‌نويسد: برخي افراد از نظرية امام خميني، يعني نظرية ولايت مطلقة فقيه، دچار سوءبرداشت شده و تصور کرده‌اند که حاکم اسلامي اختيارات بي‌حدوحصر و فراقانوني دارد و در برابر کسي پاسخگو نيست؛ اما اين‌گونه نيست؛ ولايت يعني مسئوليت و مسئول بايد پاسخگو باشد. حاکم از هر نظر مسئول تأمين مصالح مردم است؛ به‌خلاف ولايت و مسئوليت پدر در قبال دختر در امر ازدواج، که صرفاً در همان مسئله است. حال که مسئوليت فقيه در جوانب مختلف است، او قطعاً بايد از آراي ديگران بهره ببرد و مشورت بگيرد (معرفت، ۱۳۷۸، ص444).
بنابراين مشورت موجب افزودن عقل و علم و تجربة ديگران بر عقل و علم و تجربة خويش است كه در اين صورت، انسان كمتر گرفتار خطا و اشتباه مي‌شود. هر فكرى جرقه‏‌اى دارد كه در فكر ديگرى نيست؛ هنگامى كه اين جرقه‏‌ها با هم تركيب شوند، شعلة فروزانى ايجاد مي‌كنند كه هر تاريكى در پرتو آن روشن مي‌شود (مکارم شيرازي، 1386، ص134). اصولاً كار دسته‌جمعى در همه‌جا سرچشمة کارآمدي، خير و بركت و ترقى و پيشرفت است؛ مخصوصاً در مسائل فكرى و طرح برنامه‏‌ها و حل مشكلات، كه هم‏فكرى و مشورت در آنها اثر اعجازآميزى دارد.
3ـ2. نظارت‌پذيري و ارزشيابي
نظارت و کنترل بر عاملان و کارگزاران، نه از روي بي‌اعتمادي به آنان، که به‌منظور ارشاد مداوم و کمک به ايشان براي جلوگيري از خطاي سهوي يا ناآشنايي به ريزه‏کاري‌هاي برنامه و نيز به‌منظور روحيه دادن به آنان است تا ايشان همواره مسئولان امور را در کنار خود و علاقه‌مند به برنامه‌ها احساس کنند. اين امر، همچنين براي پايش مستمر کارها، اصولاً و عقلاً امر لازمي است که سرانجام پاسخگويي را براي عاملان تسهيل مي‏کند.
اميرالمؤمنين علي در ديدگاه حکومتي خود رمز حفاظت جامعه را رعايت دوجانبۀ حقوق از سوي زمامدار و مردم معرفي مي‌کند و در اين ميان شايستگي زمامداران را مرهون صلاح و رفتار شايسته و قانونمند مردم مي‌داند؛ يعني جامعۀ اصلاح‌شده و شايسته زمامدارش را اصلاح مي‌کند يا اصلاً زمامدار شايسته‌اي برمي‌گزيند که مفهوم مخالفي هم دارد و آن اين است که جامعۀ خواب‌آلوده يا فاسد، زمامدارش نيز از سنخ خودش است. امام مي‌فرمايد: «از ميان حقوقى که خداوند واجب ساخته، بزرگ‌ترين آنها حق والى و زمامدار بر رعيت و حق رعيت بر والى است. فريضه‌اى است که خداوند سبحان آن را بر هرکدام در مقابل ديگرى مقرر فرموده است»؛ سپس امام به فلسفة اين دو حق مي‌پردازد و مي‌فرمايد: «خداوند اين فريضه را سبب نظام الفت مردم و پيوستگى آنان به يکديگر و موجب عزت و قدرت دين آنها قرار داده است. بنابراين رعيت هرگز اصلاح نمي‌شود، مگر با اصلاح زمامداران؛ و زمامداران اصلاح نمي‌شوند، جز از طريق قرار گرفتن رعيت در مسير صحيح و مستقيم» (شريف رضي، 1407ق، خطبۀ 216).
اکنون به بررسي جنبه‌هاي مختلف اين موضوع مي‌پردازيم تا به‌نحوي جامع به اهميت و نقش نظارت‌پذيري و ارزشيابي در نظام حکمراني اسلامي پي ببريم.
1ـ3ـ2. معيار دين و عدالت
ولايت فقيه به ‌معناي تعيين و تدبير امور ديني و دنيوي جامعه توسط فقيهي است که شرايط مشخصي را برآورده کرده باشد. در اين راستا، سنجش عملکرد ولي‌فقيه با موازين ديني، به ‌معناي بررسي عملکرد ولي‌فقيه در تحقق اهداف ديني و شرعي حکومت اسلامي است.
در نظام اسلامي، حاکميت از آنِ دين و مکتب است، نه از آنِ اشخاص؛ حتي اگر آن شخص، خود پيامبر يا امام معصوم باشد. خداوند در قرآن کريم خطاب به پيامبر اسلام مي‌فرمايد: «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيک الْکتابَ بالحقّ لِتَحْکمَ بَينَ النَّاسِ بِما أَراک اللهُ وَ لا تَکنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيمًا» (نساء: 105). خداوند کتاب را به حق نازل کرد تا مبناي فکري و عملي باشد که مؤمنان در ادارة همة امور زندگي خود از آن نقشه بردارند و در تمام زمينه‌هاي فکري، اجتماعي و سياسي خود بر اساس آن گام بردارند. بر اساس اين آيه، امام معصوم، خود نيز تابع فرمان و دستورهاي خداست. بنابراين تبعيت و اطاعت از تدبير و دستور ولي‌فقيه تا وقتي داراي حجيت و لازم‌الاتباع است که بر مدار دين و دستورهاي دين باشد. آيت‌الله جوادي آملي مي‌گويد: 
مردم يک «ولي» بيشتر ندارند که همان خدا و دين اوست و هيچ‌کس نمي‌تواند چيزي را از دين بکاهد يا بر آن بيفزايد؛ و اگر فقيه عادل و آگاه به زمان و توانا بر ادارة کشور حکومت کند، «شخص ‌فقيه» حکومت نمي‌کند؛ بلکه «شخصيت فقيه» که همان فقاهت و عدالت و مدير و مدبر بودن و شرايط برجستة رهبري است، حکومت مي‌کند. فقيه «لا يسْئَلُ عَمَّا يفْعَل» (انبياء: 23) نيست که هر کاري بخواهد بکند و مورد سؤال قرار نگيرد. او نيز يکي از مکلفين است؛ زيرا شخص فقيه جدا از شخصيتش، هيچ سمتي ندارد و مثل ديگر افراد جامعه است (جوادي آملي، 1398، ص258).
چنان‌که حضرت امام‌خميني در توضيح نظرية ولي‌فقيه مي‌افزايد: 
وقتي مي‌گوييم ولايتي را که رسول اکرم و ائمه داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ‌کس اين توهم نبايد پيدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم است. «ولايت»، يعني حکومت و ادارة کشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفة سنگين و مهم است؛ نه اينکه براي کسي شأن و مقام غيرعادي به ‌وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد. به‌عبارت‌ديگر، ولايت مورد بحث، يعني حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوري که خيلي از افراد دارند، امتياز نيست؛ بلکه وظيفه‌اي خطير است. «ولايت فقيه» از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيم براي صغار. مثل اين است که امام کسي را براي حضانت، حکومت يا منصبي از مناصب تعيين کند. در اين موارد، معقول نيست که رسول اکرم و امام با فقيه فرق داشته باشد؛ مثلاً يکي از اموري که فقيه متصدي ولايت آن است، اجراي «حدود» (يعني قانون جزاي اسلام) است. آيا در اجراي حدود، بين رسول اکرم و امام و فقيه امتيازي هست؟ يا چون رتبة فقيه پايين‌تر است، بايد کمتر بزند؟ حد زاني که صد تازيانه است، اگر رسول اکرم جاري کند، ۱۵۰ تازيانه مي‌زند و حضرت اميرالمؤمنين صد تازيانه و فقيه پنجاه تازيانه؟ يا اينکه حاکمْ متصدي قوة اجرائيه است و بايد حد خدا را جاري کند؟ چه رسول‌الله باشد، و چه حضرت اميرالمؤمنين يا نماينده و قاضي آن حضرت در بصره و کوفه يا فقيه عصر (موسوي خميني، 1379، ص51). 
پس فقاهت ولي‌فقيه بيانگر آن است که فقيه، هم بايد اسلام را بداند و بشناسد و هم در پايبندي و عمل، نسبت ‌به ديگران پيشگام باشد و از تمايلات و هواهاي نفساني پرهيز نمايد.
آيت‌الله مکارم شيرازي نيز در تبيين معناي «مطلقه» مي‌نويسد:
اطلاق ولايت فقيه به ‌معناي خروج ولي‌فقيه از محدودة قوانين و مقررات شرع نيست. او نمي‌تواند هرطور که خواست، عمل کند. تمام كسانى كه دربارة ولايت فقيه بحث کرده‌اند، حتى امام خميني، آن را مقيد به رعايت مصالح مسلمين و احکامي دانسته‌اند که در کتاب الهي آمده و از جانب معصومين تبيين شده است. هيچ‌كس نمي‌گويد: «اگر مصلحت مسلمين جنگ است، فقيه حق دارد حكم به صلح كند و اگر مصلحت مسلمين صلح است، فقيه حق دارد برخلاف آن، دستور جنگ بدهد». اصولاً اين ولايت براى حفظ مصالح اسلام و مسلمين است، نه برخلاف آن. وقتى اين اصل را بپذيريم، محدودة ولايت فقيه مشخص مي‌شود؛ و منظور از مطلقه (اينکه بگوييم «ولايت مطلقة فقيه») همان مطلقه در دايرة مصالح اسلام و مسلمين است. حتى دربارة معصومين نيز مسئله غير از اين نيست (مکارم شيرازي، 1427ق، ج3، ص181). 
تصرفات پيامبر و معصومان ديگر در زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان، همانند تصرفات مولا در زندگي عبد نيست و نبايد‌ گمان کرد، همان‌طور که تصرفات مولا محدود به مصلحت عبد نيست و مولا مي‌تواند صرفاً براي خواست و تشهي نفساني خود به عبد دستور دهد، معصومين نيز از حق چنين تصرفي در‌ جان‌ و مال مردم بهره‌مندند؛ زيرا ولايت پيامبر و امامان معصوم در جهت رسالت و تحقق اهداف دين است و هدف دين هم چيزي جز تأمين مصالح انسان‌ها نيست. 
در اسلام، شخص خارج از عدالت قابليت تبعيت ندارد.  خداوند تبارک‌وتعالي مي‌فرمايد: «وَلا تَرْکنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکمُ النَّار...» (هود: 113)، «فَاصْبِرْ لِحُکمِ رَبِّک وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کفُورًا» (انسان: 24) و «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» (نساء: 58). در منابع ديني آمده است:
امامت شايسته نيست، جز براي مردي که داراي سه خصلت باشد: 1. تقوا و ورعي که او را از نافرماني خدا بازدارد؛ 2. خويشتن‌داري که خشمش را با آن مهار کند؛ 3. نيکو حکومت کردن بر افراد زير فرمانش؛ تاآنجاکه با ايشان مانند پدري مهربان باشد (کليني، 1363، ج1، ص407). 
در حديثي که فقها در نظرية ولايت فقيه نيز به آن استناد و استدلال مي‌کنند، مشروعيت قدرت و مديريت ولي‌فقيه منوط به عدالت فقيه شده است و مظهر کامل عدالت، غلبه بر هواي نفس و حفظ دين و اطاعت از دستورهاي اسلام است: «فَأَمَّا مَنْ کانَ مِنَ اَلْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَي هَوَاهُ مُطِيعاً لأَمْرِ مَوْلاَهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يقَلِّدُوهُ وَذَلِک لاَ يکونُ إِلاَّ بَعْضَ فُقَهَاءِ اَلشِّيعَةِ لاَ جَمِيعَهُمْ...» (حر عاملي، 1416ق، ج27، ص131).
به‌هرحال يکى از شرايط زمامدار جامعة اسلامى در عصر غيبت، «عدالت» است و عقل حکم مي‌کند که نمي‌توان زمام جامعه‌اى مبتنى‌بر يک عقيده را به کسى سپرد که در عمل پايبند به آن اعتقاد نيست و التزامى به قوانين آن ندارد. ازسوي‌ديگر، ما آيات و رواياتى داريم که اطاعت از فاسق و غير عادل يا ولايت او را انکار مي‌کند؛ مانند آية شريفة «وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا وَاتَّبَعَ هَواه»‏ (کهف: 28)؛ از کسى که او را از ياد خود غافل کرده‌ايم و او پيرو هوا و هوس خود است، پيروى مکن.
موضوع ولايت فقيه، به‌ويژه در راستاي سنجش عملکرد آن با موازين ديني، مي‌تواند به‌عنوان الگويي مديريتي نيز بررسي شود. در اين الگو، مديريت بر اساس اصول و قواعد ديني و اخلاقي بنيان‌گذاري مي‌شود و حاکميت و مسئوليت‌پذيري مديران به اين اصول وابسته است. براي اطمينان از تحقق اهداف سازماني نياز است که مديران علاوه بر دانش و مهارت‌هاي لازم، از اصول اخلاقي و ديني نيز پيروي کنند. اين الگوي مديريتي به‌نوعي تضمين مي‌کند که تصميم‌گيري‌ها و اجراي سياست‌ها در راستاي منافع عمومي و نه صرفاً خواسته‌هاي فردي صورت مي‌گيرد. بنابراين ارزيابي عملکرد و رفتار مديران بر اساس معيارهاي مشخصي همچون عدالت، تقوا و پايبندي به اصول ديني، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و مي‌تواند به ايجاد اعتماد در بين اعضاي سازمان و جامعه منجر شود.
2ـ3ـ2. معيار قانون
در اصل 111 از قانون اساسي آمده است: 
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصول پنجم و 109 گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل 108 است.
رهبر حکيم انقلاب اسلامي در بيانات خود به لزوم نظارت‌هاي دروني و همچنين نظارت بيروني بر افراد و حاکمان توجه مي‌دهد و مي‌گويد: «نظارت دروني و احساس حضور در محضر حق، مانع از تخلف انسان‌ها مي‌شود؛ اما اين عامل در همة انسان‌ها به‌قدر کافي وجود ندارد؛ بنابراين نظارت بيروني از مهم‌ترين مسائل تمامي جوامع بشري است» (حسيني خامنه‌اي، 06/12/1375).
نظارت خبرگان بر رهبري، نظارت بر بقاي شرايط و صلاحيت‌هاي اوست که از طريق نظارت استطلاعي هيئت تحقيق بر صفات، ويژگي‌ها و عملکرد او تحقق مي‌پذيرد. علاوه بر کنترل صفاتي و شرايط رهبري، که توسط مجلس خبرگان و با سازوکارها و تمهيدات پيش‌بيني‌شده صورت مي‌پذيرد، انواع ديگري از کنترل‌ها و محدوديت‌ها در مورد رهبري اعمال مي‌گردد که از آن جمله مي‌توان به برخي کنترل‌هاي قانوني مندرج در قانون اساسي اشاره کرد که رهبري و نهادهاي تحت نظارت او را نيز شامل مي‌شوند. از جمله در ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسي بر مساوات رهبر با ساير افراد کشور در برابر قانون تأکيد شده است و بدين ترتيب، شخصيت حقيقي رهبر از هيچ‌گونه برتري و امتياز فوق‌العاده‌اي نسبت ‌به ساير آحاد ملت برخوردار نخواهد بود؛ همچنين در اصل ۱۴۴ قانون اساسي به مسئلة کنترل مالي شخصيت حقيقي رهبر اشاره شده و رئيس قوة قضائيه مسئوليت رسيدگي به دارايي رهبر و تعداد ديگري از مقامات عالي حکومتي و همسر و فرزندان آنان را در قبل و بعد از خدمت عهده‌دار شده است تا برخلاف حق افزايش نيافته باشد (خرمشاد، 1382، ص85).
بنابراين نظارت‌هاي دروني (دين‌مداري، عدالت، تقوا، اخلاق و...) لازم است؛ اما کفايت نمي‌کند و لزوم نظارت نهادينه‌شدة بيروني بر حاکم و حکومت توسط مراجعي چون خبرگان منتخب مردم نيز ضروري و لازم است.
نظارت‌هاي قانوني و اصول مديريتي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده، از مهم‌ترين عوامل بهبود مديريت و کاهش خطاهاي حکمراني در نظام اسلامي است. اين نظارت‌ها شامل کنترل‌هاي داخلي و خارجي مي‌شوند که به‌طور هم‌زمان بر پايبندي مديران به اصول ديني و قانوني تأکيد دارند. نظارت داخلي بر مبناي اصول اخلاقي، تقوا و عدالت استوار است و مديران را به رعايت اين ارزش‌ها در تصميم‌گيري‌ها موظف مي‌کند. نظارت خارجي که توسط نهادهاي مستقل و منتخب مردم مانند مجلس خبرگان انجام مي‌شود، تضمين مي‌کند که رهبران و مديران از مسير صحيح منحرف نشوند و با قوانين و مقررات منطبق باشند. کنترل‌هاي قانوني نيز با شفافيت مالي و مسئوليت‌پذيري مديران به کاهش خطرات سوءاستفاده از قدرت کمک مي‌کنند. ترکيب اين نظارت‌ها و کنترل‌ها مي‌تواند به افزايش شفافيت، پاسخگويي و اعتماد عمومي منجر شود و در نتيجه، کارآمدي مديريت و حکمراني اسلامي را بهبود بخشد.
3ـ3ـ2. مردمي‌سازي و مسئوليت‌پذيري اجتماعي
خداوند انسان‏ها را آزاد و مختار و درعين‌حال مسئول آفريد. يکى از مظاهر آزادى افراد، اصل رضايت و قبول عامه براى اظهار خواست و تمايل، پذيرش و نيز واگذارى امور و حمايت و همراهى کردن با نظام سياسى دينى است. در قرآن کريم آمده است: «لَقَدْ رَضِي اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبَايعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّکِينَةَ عَلَيهِمْ» (فتح: 18). آية شريفه بيعت را عامل خشنودى خداوند معرفى مى‏کند و رضايت و خشنودى خدا را از همة نعمت‏هاى بهشتى برتر نشان مى‏دهد. از ويژگى‏هاى عينى نظام سياسى دينى، همان‌طور که در صدر اسلام بوده، وجود عناصر نظارت و کنترل قدرت از سوى مردم است؛ مانند امر به معروف و نهى از منکر، حسبه، شورا و نصيحت ائمة مسلمين. وجود عناصر نظارتى و کنترلى، درحقيقت براى حفظ سلامت نظام و راهبرد بقا ضرورى است؛ زيرا نظام سياسى دينى براى بقاى خود بايد از تغييرات محيط و پيرامون خودآگاه شود و هماهنگي‌هاى لازم را با آنها به‌عمل آورد (پورفرد، 1385، ص156).
قرآن کريم به افراد جامعة اسلامى حق اعتراض و امر به معروف و نهى از منکر داده است و در برخي آيات گروه خاصى را براى عهده‌دار شدن اين وظيفه ترغيب مي‌کند؛ مانند: «وَلْتَکُن مِنکُمْ أُمَّةٌ يدْعُونَ إِلى الْخَيرِ وَيأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» (آل‌عمران: 104)؛ «کُنْتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» (آل‌عمران: 110) و «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِياءُ بَعْضٍ يأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» (توبه: 71). علت اين ترغيب مي‌تواند اين باشد که انسان همواره در معرض خطا و لغزش قرار دارد؛ خوي قدرت‌طلبي و طمع، هر آن انسان را به‌سوي طغيان و ظلم مي‌کشاند. نظارت بر قدرت برتر باعث جلوگيري از ظلم و فساد در جامعه خواهد شد. بنابراين «نظارت» نقش مهمي در تحقق و گسترش عدالت خواهد داشت. در اين ميان نقش مردم در تحقق عدالت در جامعه نقش مهمي است؛ به اين معنا که مردم بر عملکرد قدرت حاکم نظارت داشته باشند و چنانچه ظلم و خطايي را مشاهده کردند، امر به معروف و نهي از منکر کنند. اين يک وظيفة همگاني براي جامعة اسلامي است (اخلاقي، 1390، ص298). مسئلة «النصيحة لأئمة المسلمين» يکي از سازوکارهاي نظارت مردمي است که عاملي نيرومند در جهت تقويت صلاح حکمرانان و مانع خطا و اشتباه در اجراي سياست‌هاي اتخاذشده به‌شمار مي‌رود. اين سازوکار، يکايک افراد جامعه را دربرمي‌گيرد (مؤسسة آيندة روشن، 1388). پيامبر فرمودند: «ثَلاَثَةٌ لاَ يغِلُّ عَلَيهَا قَلْبُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ: إِخْلاَصُ اَلْعَمَلِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَلنَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ اَلْمُسْلِمِينَ وَاَللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ» (کليني،‏ 1363، ج1، ص463)؛ سه چيز است كه دل هيچ مسلمانى را در آنها دغلى نباشد: پاکدلي در كردار براى خدا، خيرانديشي براى پيشوايان مسلمانان و همراه بودن با جماعت مسلمانان.
جايگاه و نقش مردم در فرهنگ و نظام مبتني‌بر ولايت فقيه، در زمرة مسائل رئيسة تفکر امامين انقلاب اسلامي در مسائل اجتماعي قرار دارد. از ديدگاه امام خميني، بدون همراهي مردم امکان تحقق و استمرار حکومت اسلامي وجود ندارد و در واقع حضور مردم مقدمه‌اي واجب براي اين منظور است. به‌گفتة ايشان، «پشتوانة يک حکومتي ملت است. اگر يک ملتي پشتوانة حکومت نباشد، اين حکومت نمي‌تواند درست بشود؛ اين نمي‌تواند برقرار باشد» (موسوي خميني، 1385، ج11، ص459). از نظر امام خميني، امر به معروف و نهي از منکر بر همة مسلمانان واجب است. ايشان تبلور امر به معروف را حضور مردم در صحنة سياسي و دخالت در اين حوزه و نظارت بر آن مي‌داند و آن را فريضه‌اي مي‌شمارد که زمينه‌ساز مشارکت سياسي است. امام خميني با اشاره به حديث نبوي «کلکم راع و کلکم مسئول»، از اين مشارکت ياد مي‌کند و ازاين‌رو مردم را موظف مي‌داند که بر امور سياسي و حتي بر رهبري نظام نظارت داشته باشند: 
همه و همة ملت موظف‌اند که نظارت کنند بر اين امور... . اگر من يک پايم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگويند پايت را کج گذاشتي؛ خودت را حفظ کن. مسئله، مسئلة مهم است. همة ملت موظف‌اند به اينکه نظارت داشته باشند در همة کارهايي که الآن مربوط به اسلام است (موسوي خميني، 1385، ج8، ص5).
بنابراين اولاً در نظام اسلام و حکومت ديني همگان مسئول‌اند و هر مسئولي بايد در برابر قانون پاسخگو باشد؛ ثانياً اصل امر به معروف و نهي از منکر شامل همگان و حتي فقيه جامع شرايط رهبري نيز مي‌شود؛ ثالثاً نظارت عمومي و امر به معروف و نهي از منکر که بر مردم واجب است، نه‌تنها حق آنان، که وظيفة آنان است؛ ولي مراتبي دارد و بايد از سهل‌ترين روش آغاز شود و در ابتداي کار نيازمند خشونت نيست و با طي مراتب امر به معروف و نهي از منکر، مشکل حل مي‌شود. از همة آنچه گفته شد، معلوم مي‌شود که رهبر مسلمانان در برابر قانون با ديگران يکسان است؛ چنان‌که اين مطلب در قانون اساسي (اصل 107) نيز آمده است (جوادي آملي، 1398، ص496).
مشارکت فعالانة مردم و مسئوليت‌پذيري اجتماعي آنان در مديريت نظام اسلامي يکي از اصول کليدي براي بهبود حکمراني و کاهش خطاهاي مديريتي است. اين سازوکارها که از آموزه‌هاي ديني نشئت مي‌گيرند، شامل اصولي مانند امر به معروف و نهي از منکر و نصيحت ائمة مسلمين هستند که به‌مثابة ابزارهاي نظارت مردمي عمل مي‌کنند. اين ابزارها به تحقق عدالت و شفافيت در فرايندهاي مديريتي کمک مي‌کنند و موجب تقويت صلاحيت و عملکرد حکمرانان مي‌شوند. 
در يک نظام مديريت کارآمد، نظارت‌هاي مردمي و حضور فعالانة افراد در صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي، به‌عنوان يک وظيفة ديني و اجتماعي، تضمين‌کنندة پاسخگويي و شفافيت عملکرد حاکمان است. اين مشارکت فعال باعث مي‌شود که مديران و حاکمان از مسير صحيح منحرف نشوند و تصميمات خود را بر اساس مصالح عمومي و اصول ديني اتخاذ کنند. بنابراين تقويت مشارکت مردمي و ايجاد بسترهاي مناسب براي نظارت عمومي مي‌تواند به بهبود فرايندهاي مديريتي و کاهش خطاهاي حکمراني در نظام اسلامي کمک کند و به‌مثابة يک سازوکار مؤثر در مديريت کلان جامعه عمل نمايد.
نتيجه‌‌گيري و پيشنهادها
تحليل اثرات سازوکارهاي ولايت فقيه در بهبود مديريت و کاهش خطاهاي حکمراني اسلامي مي‌تواند نشان دهد که اين سازوکارها چگونه به بازتوليد سرماية اجتماعي، حکمراني مشورتي، نظارت‌پذيري و ارزشيابي بر مبناي معيارهاي دين، عدالت، قانون و مسئوليت‌پذيري اجتماعي کمک مي‌کنند.
سازوکارهاي اجرايي ولايت فقيه با تأکيد بر اصول اخلاقي و ديني مي‌توانند بازتوليد سرماية اجتماعي را تقويت کنند. سرماية اجتماعي شامل اعتماد، همکاري و پيوندهاي اجتماعي است که براي بهبود کيفيت مديريت و حکمراني ضروري است. اين سازوکارها با ايجاد شبکه‌هاي اجتماعي مبتني‌بر ارزش‌هاي ديني و اخلاقي، اعتماد و همکاري ميان مردم و حاکمان را افزايش مي‌دهند و از اين طريق بهبود مديريت و کاهش خطاهاي حکمراني را تسهيل مي‌کنند.
يکي از اصول اساسي ولايت فقيه مشورت با متخصصان و اهل علم است. اين مشاوره‌ها تضمين‌کنندة تصميم‌گيري‌هاي بهتر و کارآمدتر در مديريت حکومتي هستند. مشاوره با افراد متخصص و صاحب‌نظران در زمينه‌هاي مختلف باعث مي‌شود که تصميمات بر اساس دانش و تجربة جمعي اتخاذ شود و خطاهاي احتمالي کاهش يابد.
نظارت‌هاي مستمر بر مبناي اصول ديني و عدالت، به‌عنوان يکي از وظايف ولايت فقيه، نقشي مهم در کاهش خطاهاي حکمراني ايفا مي‌کند. اين نظارت‌ها مديران را موظف مي‌کند که تصميمات خود را بر اساس اصول ديني و عدالت اتخاذ کنند و از هرگونه انحراف از اين مسير جلوگيري مي‌نمايد. ارزشيابي مديران و حاکمان بر اساس معيار دين و عدالت به افزايش کارآمدي مديريت و حکمراني کمک مي‌کند.
قوانين اساسي جمهوري اسلامي ايران نظارت‌هاي قانوني را به‌عنوان يکي از اصول حکمراني مطرح مي‌کند. نظارت‌هاي قانوني تضمين مي‌کنند که حاکمان و مديران از مسير صحيح منحرف نشوند و به قوانين و مقررات پايبند باشند. اين نظارت‌ها شفافيت و پاسخگويي را افزايش مي‌دهند و از سوءاستفاده از قدرت جلوگيري مي‌کنند.
يکي از اصول ولايت فقيه توجه به نقش مردم در مديريت و حکمراني است. مشارکت فعالانة مردم و نظارت آنان بر عملکرد حاکمان، به‌عنوان يک وظيفة ديني و اجتماعي، تضمين‌کنندة عدالت و شفافيت در مديريت است. اين مشارکت باعث مي‌شود که حاکمان از مسير صحيح منحرف نشوند و تصميمات خود را بر اساس نيازها و مصالح عمومي اتخاذ کنند.
براي تقويت سازوکارهاي اجرايي ولايت فقيه و بهبود مديريت و کاهش خطاهاي حکمراني مي‌توان پيشنهادهايي علمي ارائه کرد. از ميان اين پيشنهادها مي‌توان به تقويت آموزش‌هاي ديني و اخلاقي به مديران، افزايش شفافيت و پاسخگويي از طريق نظارت‌هاي قانوني و شفافيت مالي، ايجاد بسترهاي مناسب براي مشارکت فعالانة مردم در فرايندهاي مديريتي و تصميم‌گيري، و استفاده از مشاوره‌هاي تخصصي در زمينه‌هاي مختلف اشاره کرد. اين اقدامات مي‌توانند به افزايش کارآمدي مديريت، کاهش خطاهاي حکمراني و تقويت اعتماد عمومي منجر شوند.