اسلام و پژوهش‌های مدیریتی

 
مقدمه
بر اساس ديدگاه اسلامي، يكي از وظايف مهم و اساسي دولت و حكومت، ايجاد، استقرار و بسط عدالت اجتماعي است. يكي از عرصه‌هاي مهم عدالت اجتماعي، عدالت در زمينۀ اقتصاد است. به دليل آنكه مسئله اقتصاد يكي از مسائل مهم و حياتي هر جامعه و امري است كه براي مردم بسيار ملموس بوده و در زندگي روزمرۀ خود، پيوسته با آن سر و كار دارند، بود و نبود عدالت اقتصادي مي‌تواند در تعيين سرنوشت يك جامعه و رضايت و عدم رضايت مردم بسيار مؤثر باشد.
يكي از ابزارهاي مهمي كه دولت‌ها براي پي گيري و تحقق اهداف خود مد نظر دارند سياست گذاري و تعيين خط مشي‌هاي عمومي است. در اين زمينه، به كارگيري و اجراي سياست‌ها و خط مشي‌هاي درست اقتصادي مي‌تواند به استقرار عدالت بسيار كمك كند؛ همان گونه كه وضع و اجراي سياست‌ها و خط مشي‌هاي نادرست اقتصادي نيز به بي عدالتي دامن مي‌زند و شكاف طبقاتي را روز به روز بيشتر مي‌كند.
با مراجعه به قرآن و روايات، مي‌توان مجموعه‌اي از سياست‌ها را، كه به تحقق و بسط عدالت اقتصادي مي‌انجامد، استنباط و استخراج كرد. به نظر مي‌رسد يكي از سياست‌هاي مهم اقتصاد اسلامي براي ايجاد و بسط عدالت اقتصادي، سياست‌هاي «بازتوزيعي» است. اين مدعا در جاي خود به اثبات رسيده است، اما در اينجا فقط اشاره مي‌شود كه تأكيد اسلام بر اموري همچون خمس، زكات، كفّارات و انفاق‌ها و صدقات مستحبي، پذيرش اصل «خط مشي بازتوزيع» را روشن مي‌كند. مقصود از سياست «بازتوزيع» سياستي است كه بر اساس آن، دولت پس از انجام تلاش‌هاي اقتصادي توسط افراد جامعه و توليد ثروت توسط آنها، بخشي از درآمد و ثروت اغنيا را از آنان گرفته، بين نيازمندان توزيع مي‌كند. در واقع، ابتدا افراد بر اساس كار، تلاش، استعداد، شانس و مانند آن به ثروتي دست پيدا مي‌كنند و در مرحلۀ بعد، دولت به منظور رفع فقر و ايجاد توازن نسبي ثروت و درآمد بين اقشار گوناگون، بخشي از درآمد ثروتمندان را گرفته، بين طبقات ضعيف تر توزيع مي‌كند. به همين دليل، شيوه را «سياست بازتوزيع» (توزيع مجدّد) ناميده‌اند.
در ميان نظريه پردازان غربي نيز سياست‌هاي بازتوزيعي مورد بحث و گفت‌وگوست و طرف‌داران و مخالفان خاص خود را دارد. از مهم ترين موافقان آن مي‌توان به جان رالز  اشاره كرد. كتاب نظريۀ عدالت  او، كه اولين بار در سال 1971 به چاپ رسيد، شرحي مبسوط و تفصيلي از اين ديدگاه اوست. از مهم ترين مخالفان سياست‌هاي بازتوزيعي در غرب نيز مي‌توان به فردريش فون هايك  و كتابش، قانون، قانون گذاري و آزادي: سراب عدالت،  و رابرت نوزيك  و كتاب تأثير گذارش با عنوان آنارشي، دولت و ناكجاآّباد  اشاره كرد. اين دو از مخالفان جدّي و سرسخت رالز به شمار مي‌آيند.
به هر حال ـ همان گونه كه اشاره شد ـ با فرض اينكه اصل سياست «بازتوزيع» در نظام اقتصادي اسلام مورد پذيرش است آنچه در اين مقاله مورد بحث قرار مي‌گيرد «حدّ خط مشي‌هاي باز توزيعي» است و اينكه از ديدگاه اسلام، بازتوزيع ثروت تا كجا بايد و مي‌تواند ادامه يابد. در اين زمينه، مدعاي اين مقاله به طور مشخص چنين است:
در سياست‌هاي بازتوزيعي و به طور كلي، سياست‌ها و خط مشي‌هاي اقتصادي، مقتضاي عدالت آن است كه سياست‌ها به گونه‌اي وضع و اجرا شوند كه به «رفع فقر» و «ايجاد توازن نسبي ثروت» در جامعه منتهي گردند. به عبارت روشن تر، مدعاي مقاله اين است كه با بررسي آيات و روايات و شواهد موجود در معارف اسلامي، اين نتيجه به دست مي‌آيد كه در سياست‌هاي بازتوزيعي، و به طور كلي، براي تحقق عدالت اقتصادي، دولت اسلامي بايد سياست‌هايي را وضع و اجرا نمايد كه در درجة اول فقر و محروميت بر طرف گردد، و علاوه بر آن، سياست‌ها بايد به گونه‌اي طرّاحي شوند كه حركت نظام اقتصادي در جهتي باشد كه نوعي توازن نسبي بين ثروت اقشار مختلف جامعه ايجاد كند، به گونه‌اي كه در جامعة اسلامي، شاهد شكاف‌ها وفاصلة عميق طبقاتي و اقتصادي نباشد. البته اين مدعا بايد بر اساس معارف موجود در آيات و روايات اسلامي بررسي شود و مستندات و شواهد اثبات آن ارائه گردد. در ادامه، به بررسي اين شواهد مي‌پردازيم.
شواهد روايي تعيين‌كننده حد زكات
شاهد اول
در اقتصاد اسلامي، يكي از منابع مالي براي تأمين اعتبارات لازم به منظور اجراي سياست‌هاي بازتوزيعي «زكات» است. روايات متعددي با اين مضمون وارد شده است كه وقتي از امام سؤال شد: حد پرداخت زكات به فقير چه قدر است، فرمودند: به اندازه‌اي كه فقير غني و بي نياز شود. بنابراين، بر اساس اين روايات، مصرف زكات و پرداخت آن به فقرا بايد تا جايي ادامه يابد كه فقير از فقر نجات پيدا كند. اگرچه ممكن است دربارة برخي از اين روايات مناقشة سندي وجود داشته باشد، اما در بين آنها، روايت معتبر و با سند صحيح نيز وجود دارد. علاوه بر اين، تعداد اين روايات به اندازه‌اي است كه به اصطلاح فقهي ـ در حدّ «استفاضه»اند و از اين‌رو، در مجموع، از اعتبار لازم برخوردارند. بنابراين، استناد به اين روايات براي اثبات مدعاي مذكور، به لحاظ دلالي و سندي خالي از اشكال است. در اينجا برخي از اين روايات ذكر مي‌شود:
تعدادي از اين روايات را مرحوم شيخ طوسي در كتاب التهذيب و در بابي با عنوان «ما يجب ان يخرج من الصدقۀ و الزكاة» آورده است. با توجه به آنكه اين كتاب در واقع كتاب فتوايي شيخ طوسي است، انتخاب اين عنوان نشان مي‌دهد كه شيخ، خود قايل به اين بوده كه حدّ پرداخت زكات، بي‌نياز ساختن فقير و رفع فقر اوست. در يك روايت، راوي از امام صادق سؤال مي‌كند به يك فقير چه قدر زكات بدهم؟ حضرت در پاسخ مي‌فرمايند: آن مقدار كه او را بي نياز كني. 
در روايتي ديگر، اسحاق‌بن عمّار از آن حضرت مي‌پرسد: به فقير صد درهم زكات بدهم؟حضرت مي‌فرمايند: آري. مي‌پرسد: سيصد درهم؟ امام صادق مي‌فرمايند: آري. سؤال مي‌كند: چهارصد درهم؟ امام باز هم پاسخ مثبت مي‌دهند. مي‌پرسد: پانصد درهم؟ حضرت مي‌فرمايند: آري، تا آنجا كه او را بي نياز سازي. 
كاملاً روشن است كه اسحاق‌بن عمّار، كه از صد درهم شروع و در سؤالات بعدي هر بار صد درهم اضافه مي‌كند، در پي تعيين ميزاني است كه مي‌توان زكات به يك فقير پرداخت كرد. حضرت نيز وقتي پرسش او به پانصد درهم مي‌رسد، براي آنكه از تكرار پرسش‌هاي وي جلوگيري كنند و سؤال اصلي او را ـ كه حد پرداخت زكات به يك فقير است ـ پاسخ دهند، مي‌فرمايند: اين ميزان تا آنجاست كه آن فقير بي نياز گردد.
در حديثي ديگر، اسحاق‌بن عمّار شبيه همين سؤال را اين بار از امام هفتم مي‌پرسد و شبيه همين پاسخ را دريافت مي‌كند:
اسحاق‌بن عمّار مي‌گويد: از امام هفتم پرسيدم: آيا به فقير هشتاد در هم زكات بدهم؟ فرمودند: آري. پرسيدم: آيا به او صد درهم بدهم؟ فرمودند: آري، و اگر مي‌تواني او را بي نياز كن. 
شاهد دوم
خمس نيز مانند زكات، يكي از منابع مالي براي تأمين اعتبارات لازم در جهت سياست‌هاي بازتوزيعي است. در روايات، ميزان و حدّي كه براي براي مصرف خمس و پرداخت آن به فقرا و نيازمندان تعيين گرديده، اين است كه آنها را بي نياز كند. از جملة اين روايات، روايتي است كه مرحوم كليني در فروع كافي نقل كرده است. امام هفتم در اين روايت، پس از بيان چگونگي تسهيم خمس، دربارة ميزاني كه به نيازمندان پرداخت مي‌شود، مي‌فرمايند:
بر اساس كتاب و سنّت بين آنها تقسيم مي‌شود، به اندازه‌اي كه تا يك سال آنها را بي‌نياز كند. پس اگر چيزي از آن زياد آمد براي حاكم است، و اگر خمس به اندازه‌اي نبود كه آنها را بي‌نياز كند بر حاكم لازم است از اموالي كه در اختيار دارد به اندازه‌اي به آنها بدهد كه بي نياز شوند. 
همچنان كه ملاحظه مي‌شود، در ذيل اين روايت، حضرت اشاره مي‌فرمايند كه به هر حال، وظيفة دولت اسلامي رفع فقر و نياز فقرا و محرومان است و به همين دليل، اگر ميزان خمس براي تحقق اين منظور كافي نبود حاكم اسلامي وظيفه دارد از ساير منابع مالي كه در اختيار دارد، به ميزاني كه آنها را بي‌نياز كند به ايشان پرداخت نمايد. به عبارت ديگر، اين حقي است كه فقرا و نيازمندان بر گردن دولت اسلامي دارند، و دولت اسلامي اگر بخواهد به عدالت رفتار كند بايد اين حق را ادا نمايد. از همين‌رو، در گزاره‌اي كه براي بيان اين سياست ذكر شد، اشاره گرديد كه علاوه بر سياست‌هاي بازتوزيعي، به طور كلي، سياست‌هاي اقتصادي وقتي عادلانه هستند كه در جهت زدودن و رفع فقر و محروميت از جامعه عمل كنند.
شاهد سوم
پرداخت به ميزاني كه فقرا و نيازمندان را بي نياز كند اختصاصي به خمس و زكات ندارد و در موارد ديگر نيز همين حد تعيين گرديده است. در روايتي كه اخيراً ذكر شد و همچنين برخي روايات ديگر، دربارة ساير منابع بازتوزيعي، مثل انفال و زمين‌هايي كه در فتوحات اسلامي به عنوان غنيمت در اختيار مسلمانان قرار مي‌گيرد، دقيقاً همين ميزان تعيين شده است. در روايت مذكور، امام هفتم در بخشي ديگر از آن مي‌فرمايند: زمين‌هايي كه با جنگ و قهر و غلبه به دست مسلمانان مي‌افتد، حاكم اسلامي آنها را در اختيار افراد قرار مي‌دهد و ماليات و خراجي را كه صلاح مي‌داند (نصف، دو سوم، يك سوم و. . .) براي آن تعيين و اخذ مي‌كند. سپس حضرت دربارة مصرف ماليات گرفته شده، به گروه‌هاي هشت‌گانۀ مذكور در آية 60 سورة «توبه» اشاره مي‌كنند و دربارة ميزان پرداخت مي‌فرمايند:
بين ايشان تقسيم مي‌شود به اندازه‌اي كه به واسطۀ آن، در آن سال، بدون سختي و فشار نيازشان تأمين شود. پس اگر از آن خراج چيزي زياد آمد به حاكم بازگردانده مي‌شود، و اگر آن خراج وافي به اين مقدار نبود و براي آنان كفايت نمي‌كرد بر حاكم لازم است از نزد خود (اموال ديگري كه نزد اوست) به اندازة گشايش زندگي آنان به ايشان پرداخت كند تا بي‌نيازگردند. 
در ذيل اين بخش از روايت نيز ملاحظه مي‌شود كه حضرت به اين موضوع اشاره فرموده‌اند كه رفع فقر و محروميت از وظايف كلي دولت و حكومت اسلامي است و منبع خاصي براي آن وجود ندارد، بلكه دولت اسلامي بايد از همة منابع مالي كه در اختيار دارد در جهت انجام اين وظيفه استفاده كند.
شاهد چهارم
امام صادق در ذيل روايتي، پس از آنكه حكم مصرف ماليات زمين‌هاي جزيه‌اي  را بيان مي‌كنند مي‌فرمايند: «خداوند چه قدر عدل را وسيع قرار داده است! اگر بين مردم به عدالت رفتار شود حتماً همه بي‌نياز مي‌شوند.» 
همچنين امام هفتم درروايتي ديگرـ كه بخش‌هايي از آن پيش از اين ذكر شد ـ
پس از آنكه مطالب مفصّلي دربارة انواع ماليات‌هاي اسلامي بيان كرده اند، مي‌فرمايند: «خداوند هيچ‌يك از اموال را وانگذاشته و آن را تقسيم كرده و به هر صاحب حقي،
حق خويش را داده است، چه خواص و چه عوام، فقرا و مساكين و هر قشري از اقشار مردم.»  سپس اين جمله را بيان مي‌كنند: «اگر در ميان مردم، به عدالت رفتار شود محققاً بي نياز مي‌گردند... عدل از عسل شيرين‌تر است؛ و عدالت نمي‌ورزد، مگر آن كس كه عدل را نيكو بشمارد.» 
شبيه همين عبارت در تهذيب از امام هفتم نقل شده است: «اگر بين مردم به عدالت رفتار شود بي نياز مي‌گردند.» 
آنچه به روشني از اين تعبيرات استفاده مي‌شود اين است كه يك شاخص و نشانۀ مهم برقراري عدالت اقتصادي «رفع فقر» و «بي نياز شدن» مردم و جامعه است. به عبارت ديگر، اگر نظام اقتصادي بر مدار عدالت بچرخد نبايد فقر و محروميت در جامعه مشاهده شود. دلالت التزامي اين جمله آن است كه اگر فقر و محروميت در جامعه مشاهده شود نشانۀ آن است كه در نظام اقتصادي، اشكالاتي وجود دارد و عدالت به درستي اجرا نمي‌گردد. در روايات اسلامي هم تعبيراتي وارد شده است كه دقيقاً اين دلالت التزامي را تأييد و تصريح مي‌كند. اميرالمؤمنين علي در اين باره مي‌فرمايند:
«خداوند قوت و غذاي فقيران را در اموال ثروتمندان قرارداده است. پس هيچ‏ فقيري گرسنه نمانده، مگر به خاطر آنچه ثروتمندي از [دادن] آن امتناع كرده است، و خداوند ازآنان در اين باره مطالبه مي‏نمايد.» 
همان گونه كه ملاحظه مي‌شود، حضرت تصريح مي‌فرمايند كه اگر توانگران و ثروتمندان جامعه به وظايف اقتصادي خود عمل كنند و حقوق مربوط به فقرا را از اموال خود پرداخت نمايند هيچ‌كس در جامعه گرسنه باقي نخواهد ماند، و اگر گرسنه‌اي وجود دارد حتماً به دليل آن است كه اغنيا از پرداخت حق آنان امتناع ورزيده‌اند، به ويژه اگر به تركيب «ما» و «الّا» در اين عبارت دقت شود، اين معنا بهتر فهميده خواهد شد.
توضيح آنكه: در ادبيات عرب، براي افادۀ «حصر» و «انحصار»، از ادات گوناگوني استفاده مي‌شود. يكي از ابزارهاي ادبي براي افادۀ حصر، اين است كه جمله را در قالب «نفي» و «استثنا» بيان كنيم؛ يعني ابتدا يكي از كلماتي كه معناي نفي و سلب مي‌دهد آورده شود و به دنبال آن، يكي از كلماتي كه براي استثنا كردن استفاده مي‌شود، بياوريم. عبارت معروف «لا اله الّا الله» از جملۀ همين موارد است كه در ابتداي آن، كلمة «لا»، كه از ادات «نفي» است، آمده و به دنبال آن، كلمۀ «الّا»، كه براي «استثنا» است، آورده شده به همين دليل، اين عبارت افادۀ «حصر» مي‌كند و معناي آن اين است كه خدا منحصراً يكي است و جز «الله» هيچ موجود ديگري كه شايسته و لايق پرستش باشد، وجود ندارد. در روايت مذكور نيز حضرت علي اين جملۀ خود را در قالب «نفي» و «استثنا» بيان فرموده‌اند: «ما جاع فقير الّا بما منع غني». از اين‌رو، معناي دقيق كلام حضرت اين است كه گرسنه ماندن گرسنگان فقط به اين دليل است كه اغنيا حقي را كه خداوند براي فقرا در اموال آنان مقرّر فرموده، از ايشان دريغ داشته و از اداي آن امتناع كرده اند. به همين دليل نيز آنان در اين باره مسئول هستند و طبق فرمايش اميرالمؤمنين، خداوند از آنان بازخواست خواهد كرد.
البته «گرسنگي» در اين روايت، كنايه از «نيازمندي» و محروميت است و مقصود اين نيست كه فقط گرسنگي فقيران به ثروتمندان مربوط است و ساير نيازهاي آنان به ثروتمندان ارتباطي ندارد. مؤيّد اين ادعا فرمايش ديگري از اميرالمؤمنين است كه مي‌فرمايند: «مردم فقير و نيازمند و گرسنه و برهنه نشدند، مگر به خاطر گناه ثروتمندان.» 
حضرت در اينجا مي‌فرمايند محتاج و گرسنه و برهنه ماندن فقرا به سبب گناه ثروتمندان است؛ يعني اغنيا با نپرداختن حقوق فقرا مرتكب گناه شده‌اند و فقر و محروميت نيازمندان در اثر اين گناه ثروتمندان است. قابل توجه است كه اميرالمؤمنين، در اينجا نيز از تركيب «ما» و «الّا» استفاده كرده و بدين وسيله، بيان داشته‌اند كه محروميت فقرا و نيازمندان دليلي جز گناه اغنيا در نپرداختن حق آنان ندارد و اگر ثروتمندان حق فقرا را از اموال خود ادا نمايند فقير و محرومي در جامعه باقي نخواهد ماند.
در روايتي ديگر، سماعه دربارة گروهي كه بيش از نيازهاي خود ثروت دارند و برادرانشان در نياز شديد به سر مي‏برند و زكات براي آنان كافي‏ نيست،از امام صادق، مي‌پرسد: آيا آنان حق دارند سير باشند، در حالي كه برادرانشان‏ گرسنه‏اند؟زيرا اوضاع زمانه سخت‏ است. امام در پاسخ او مي‌فرمايند:
مسلمان برادر مسلمان است؛ نه به او ستم مي‏كند و نه ياري او را ترك مي‏كند و نه‏ محرومش مي‌سازد. پس بر مسلمانان‏ لازم است كه در اين باره بكوشند و در ارتباط و كمك به يكديگر اقدام كنند و نسبت به‏ نيازمندان بايد از ناحية شما مواسات و توجه‏ باشد. مانند آنها باشيد كه خداوند دربارة آنان فرموده است: با هم مهربان و با عطوفت‏اند. 
در همين زمينه، در حديث ديگري نقل شده است كه‏ امام صادق، فرمودند:
هر مؤمني از مؤمن ديگر چيزي را كه محتاج آن است منع كند در حالي كه‏ مي‏تواند آن را از نزد خودش و يا ديگران‏ فراهم كند، خداوند روز قيامت او را در حالي‏ زنده مي‏كند كه صورتش سياه، چشمانش از حدقه بيرون زده و دستانش در گردنش بسته‏ است و گفته مي‏شود: اين خائني است كه به‏ خدا و رسولش خيانت كرده است! سپس امر مي‏شود كه او را به آتش افكنند. 
روشن است كه براي ترك يك‏ عمل مستحبي كسي را به آتش دوزخ ‏نمي‏افكنند. بنابراين، در جامعة اسلامي، حتي فراتر از وظيفة دولت، تأمين نياز برادر مؤمن ـ در حدّ توان ـ بر ساير مؤمنان نيز واجب‏ است. البته نياز گرچه در اين روايت‏ به طور مطلق بيان شده، اما مقصود ازآن، نياز شديدي است كه در حديث قبلي بدان اشاره شده است؛ زيرا به اجماع‏ اهل نظر، تأمين نيازهاي غير ضروري ـ نيازهايي كه زندگي بدون تأمين‏ آنها بر افراد دشوار است ـ بر مسلمانان‏ واجب نيست.
دقيقاً بر اساس همين مقياس و ضابطه است كه امام عدالت، علي، در زماني كه زمامدار جامعه و حاكم مردم بود، تا فقر و محروميت در جامعه وجود داشت زندگي را بر خود سخت مي‌گرفتند و همچون ضعيف‌ترين اقشار مردم روزگار مي‌گذراند و مي‌فرمودند:
خداوند مرا بر خلق خود امام و رهبر قرار داده و بدين سبب، بر من واجب فرموده است تا در خودم و غذايم و آشاميدني ام و لباسم در حدّ ضعيفان زندگي كنم تا فقير در فقر خود به فقر من تأسّي كند و بي نيازي ثزوتمند او را به طغيان نكشاند. 
همچنين آن حضرت در نامه‌شان به عثمان‏‌بن حنيف مي‏نويسند:
آيا خود را به اين قانع كنم كه گفته‏ شود اين امير المؤمنين است و با آنان در ناراحتي‌هاي روزگارشان شريك نباشم و يا براي آنان در تحمّل خشونت و سختي‏ زندگي
سرمشق نباشم؟ 
البته همان‌گونه كه از بيانات فوق به دست‏ مي‏آيد، چنين زهدي مخصوص رهبر جامعة اسلامي است و ديگران مأمور به آن نيستند. حتي اگر شخص‏ واجد صلاحيت مقام رهبري نيز عملاً در اين مقام قرار نگيرد تكليف الزامي‏ به زهد ندارد. از همين‌رو امام‏ صادق، به دليل قرار نگرفتن در اين‏ مقام، لباس‌هاي فاخر مي‏پوشيدند، و از امام‏ رضا، نقل شده است كه فرمودند:
به خدا سوگند، اگر به اين امر(خلافت و حكومت) انتخاب شوم (و مسئوليت حكومت‏ را به دست بگيرم) حتماً غذاي پست خواهم‏ خورد پس از آنكه (غذاهاي) خوب خورده‏ام، و لباس خشن خواهم پوشيد، پس از آنكه‏ لباس‌هاي نرم پوشيده‏ام، و خود را به سختي‏ خواهم افكند پس از آنكه در راحتي‏ بوده‏ام. 
شاهد پنجم
اميرالمؤمنين علي، يكي از افتخارات حكومت خود را اين‌گونه بر مي‌شمارند كه در حكومت تحت هدايت و مديريت آن حضرت، مردم كوفه به لحاظ اقتصادي در وضعي قرار گرفته‌اند كه پايين ترين افراد كسي است كه از نان، خانه و سرپناه و آب آشاميدني مناسب برخوردار است: «هيچ‏كس در كوفه نيست كه زندگي‌اش سامان نيافته باشد؛ پايين‏ترين افراد نان گندم مي‏خورند و خانه‏دارند و از بهترين آب آشاميدني استفاده مي‏كنند.» 
علي، الگوي كامل و تمام يك حاكم اسلامي و مجسّمة عدالت اسلامي، چه در بعد فردي و چه در بعد اجتماعي است. اين فرمايش آن امام عدالت‌محور و عدالت‌گستر نشان مي‌دهد كه آن حضرت به عنوان حاكم اسلامي در بارۀ وضعيت عمومي معيشت مردم دغدغه داشته و سياست‌هاي خود را به گونه‌اي تنظيم فرموده بودند كه از فقر و محروميت كاسته شود و وضعيت اقتصادي عموم مردم به سطح مطلوبي برسد. گزارش‌هاي تاريخي از وضعيت عمومي زندگي مردم در آن زمان نشان مي‌دهد كه برخورداري از نان ـ آن هم نان گندم كه نان مرغوب به حساب مي‌آمده ـ و داشتن خانه و سرپناه و دست‌رسي به آب آشاميدني سالم، ضروريات زندگي يك نفر را تأمين مي‌كرد. حضرت در اين فرمايش يادآور مي‌شوند كه به عنوان حاكم اسلامي، توانسته‌اند در كوفه وضعيتي را به وجود آورند كه كسي تشنه و گرسنه و بي‌خانمان نباشد. در زمان حاضر، اگر ما بتوانيم در جمهوري اسلامي همين مقدار هم را براي جامعه تأمين كنيم گامي بسيار بلند در راستاي تحقق اين سياست برداشته‌ايم.
شاهد ششم
چگونگي توزيع ثروت‌هاي طبيعي در اسلام نيز شاهدي بر مدعاي ما دربارة اين سياست است. «ثروت‌هاي طبيعي» به ثروت‌هايي گفته مي‌شود كه در توليد آنها هيچ‌گونه كار و تلاشي از ناحية بشر انجام نگرفته و خداي متعال آنها را براي بهره‌مندي بشر و قوام زندگي او آفريده است. همچنان كه پيش از اين نيز ذكر شد، عمدۀ اين منابع عبارت است از: زمين (اعم از موات و آباد)، كوه‌ها و درّه‌ها، سواحل درياها و رودخانه‌ها، جنگل و صحراها، معادن (ظاهري و باطني)، آب‌هاي طبيعي (آب‌هاي جاري در سطح زمين همانند آب درياها، رودخانه‌ها و چشمه‌ها و نيز آب‌هايي كه در عمق زمين بوده و دست‌رسي به آنها نيازمند كار و تلاش است، مباحات عمومي (شامل حيوانات وحشي، اعم از پرندگان و غيرپرندگان و همچنين ثروت‌هاي درياها و اقيانوس‌ها). در احكام اسلامي، دربارة ثروت‌هاي طبيعي، قوانين و مقرّرات به گونه‌اي وضع شده است كه همه بتوانند از آن برخوردار گردند و فرد يا گروه خاصي نتواند آن را در انحصار خود درآورد. وضع اين احكام نيز نشان‌دهندۀ آن است كه اسلام به گونه‌اي برنامه‌ريزي كرده است كه همة افراد بتوانند با كار و تلاش، به درآمد و ثروتي مناسب دست پيدا كنند و ثروت در دست طبقه و قشري خاص انباشته نگردد. گرچه نظرات فقها در اين زمينه يكسان نيست و تفاوت‌هايي دارد، اما به هر حال، در مجموع، به گونه‌اي است كه آنچه را ذكر شد، تأييد مي‌كند. 
در هر صورت، روايات و احكام اسلامي كاملاً در اين جهت با يكديگر هماهنگ بوده و همديگر را تأييد مي‌كنند كه عدالت اسلامي ايجاب مي‌كند فقر و محروميت از چهرة جامعه زدوده و نوعي توازن و تعادل نسبي ثروت ايجاد گردد. آنچه از مجموع اين ادلّه به دست مي‌آيد اين است كه به ويژه اگر حقوق فقرا از اموال اغنيا و ثروتمندان جامعه به درستي گرفته و به درستي نيز مصرف شود چهرۀ عمومي جامعه نبايد چهرۀ فقر و محروميت باشد.
تصور اين مسئله چندان هم دشوار نيست. كافي است در جامعۀ امروز خودمان نظري بيفكنيم و ببينيم چه قدر ثروت‌هاي نامشروعي كه حقوق فقرا در آنها وجود دارد، در اينجا و آنجا مي‌توان سراغ گرفت. موارد فراواني را مي‌توان نشان داد كه افراد به شكل‌هاي گوناگون از پرداخت ماليات‌هاي ثابت و غير ثابت شانه خالي مي‌كنند و بدين‌سان، از دادن حقوق مالي فقرا و نيازمندان طفره مي‌روند. آيا كسي كه در پرتو استفاده از خدمات عمومي ـ همچون آموزش، بهداشت، امنيت، راه‌ها و حمل و نقل، نظام‌هاي پولي و بانكي و... ـ كه دولت و جامعه براي او فراهم كرده، توانسته ميليون‌ها و ميلياردها درآمد كسب كند، نبايد ماباازايي در مقابل آنها بپردازد؟ آيا سهم درست وعادلانۀ جامعه نبايد از اين افراد گرفته شود؟ آيا اين افراد مي‌توانند ادعا كنند كه تنها در ساية كار و تلاش يا هوش و درايت و استعداد خود به اين ثروت‌ها دست يافته‌اند؟ شهيد مطهّري دراين زمينه مي‌گويد:
او مخلوقي است اجتماعي؛ اجتماع در نيروي علمي و دماغي و بدني او، كه آن محصول را به وجود آورده، سهيم است. او در قواي جسمي و روحي خود، مديون اجتماع است. آن قوا و نيروها تنها مال خود او نيست. اجتماع در خود آنها ذي‌حق است. علي‌هذا، اجتماع در محصول اين نيروها نيز ذي‌حق است. 
پس اگر از راه ماليات‌هاي گوناگون، حق جامعه و طبقات محروم گرفته مي‌شود، نه از اموال توليد كننده، بلكه از اموال خود جامعه و محرومان است. بدين‌روي، صرف‌نظر از نگاه تعبّدي به انواع ماليات‌هاي ثابت و غير ثابتي كه در شرع مقدّس اسلام تعيين گرديده، در يك نگاه تحليلي مي‌توان دريافت كه اين امر مقتضاي عدالت است و عدالت ايجاب مي‌كند كه فرد در ازاي خدمات گوناگوني كه براي كسب ثروت، از جامعه دريافت كرده است ماباازاي متناسب با آن را نيز به جامعه بازگرداند. بگذريم از اينكه در موارد فراواني اساساً مسير درست و مشروعي براي كسب اين ثروت‌ها طي نشده و از ابتدا، با زير پا گذاشتن و تضييع حقوق ديگران چنين ثروت‌هايي به دست آمده است. در اين‌گونه موارد، حقوق تضييع شده بايد اخذ و به افراد و جامعه مسترد گردد. در اينجا بجاست بار ديگر فرمايش امام خميني را مرور كنيم و درك درست و واقع بينانۀ آن بزرگوار از مسائل فقهي را تحسين نماييم:
ما حديث داريم كه مي‌شود با آن فتوا داد و عمل كرد، و آن اين است كه «فقرا در اموال اغنيا شريك هستند.» مگر نه اين است كه مال مورد شركت مشاع است؟ پس فقرا در مال اغنيا شركت دارند. كسي كه حقوق مالي خود را پرداخت نكرده است، سهمي كه مي‌بايست پرداخت كند به صورت مشاع در دست اوست، و در صورت عدم پرداخت، به صورت تصاعدي افزايش پيدا مي‌كند، تا آنجا كه اگر كلية اموالشان را هم بدهند باز بدهكارند... ببينيد اين ثروت‌هاي بزرگ چه طور انباشته شده است؟! من احتمال اينكه اين‌ها حقوق شرعي خود را پرداخته باشند حتي در مورد يك نفرشان هم نمي‌دهم. در مواردي اگر تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعي بدهكارند!. 
نكته‌اي كه در اينجا به اجمال به آن اشاره مي‌شود تعريف «فقير» است. در اصطلاح فقهي، نوعاً «فقير» به كسي گفته مي‌شود كه از عهدۀ تأمين مخارج سال خود و كساني كه نان‌خور او هستند، برنيايد.  اما سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه از عهدۀ تأمين كدام مخارج؟ آيا فقط مخارج نياز‌هاي ضروري زندگي (مانند غذا، لباس، مسكن، دارو و بهداشت و مانند آنها) مراد است، يا مخارج ضروري و رفاهياتي كه نوع مردم از آن برخوردارند نيز مورد نظر است؟ به عبارت ديگر، آيا فقر مطلق مراد است يا فقر نسبي؟
توضيح آنكه به طور معمول، يك نوع استاندارد دربارة فقر به كار مي‏رود كه در دو سطح مطلق و نسبي مطرح است. نوعي توافق نسبي در مورد فقر مطلق وجود دارد و آن اين است كه اگر شخص و يا خانواري به مقدار كافي از نيازهاي اساسي، شامل خوراك، پوشاك و سرپناه برخوردار نباشد، «فقير مطلق» ناميده مي‏شود. اما اگر سطح متوسط و متعارف زندگي مردم مبناي تعريف قرار گيرد، هر خانواري كه امكانات لازم براي حصول به سطح مذكور را دارا نباشد فقير است. اين فقر «فقر نسبي» نام دارد. روشن است كه مبنا قرا دادن هر يك از فقر مطلق و نسبي در تعريف «فقير»،تأثيري بسزا در بحث خواهد داشت. گذشته از اين، برفرض كه تكليف اين مسئله مشخص شود و يكي از اين دو نوع فقر را در تعريف «فقير» انتخاب كرده، مبنا قرار دهيم، نكتة قابل توجه ديگر اين است كه هم در خصوص تعريف «نيازهاي اساسي» و ميزان آن (در فقر مطلق) و هم در خصوص تعريف «سطح متعارف جامعه» (در فقر نسبي) توافقي وجود ندارد و اختلاف نظر فراوان است.
برخي از تعابيري كه در روايات به كار رفته با فقر نسبي سازگار است؛ همچون تعبيري كه در روايت ابوبصير از امام صادق، آمده است. حضرت در اين روايت مي‌فرمايند: «آن چه را [فقير] از زكات گرفته است، صرف عيالش مي‌كند تا آنجا كه آنها را به [نوع] مردم ملحق سازد.» 
ظاهر عبارت «حتي يلحقهم بالناس: (تا آنجا كه آنها را به مردم ملحق سازد) اين است كه معيار، سطح زندگي معمول و متوسط جامعه است. اگر اين معنا را بپذيريم نتيجة ديگري كه بر آن مترّتب مي‌شود اين است كه «سطح زندگي معمول ومتوسط» بسته به شرايط جامعه و زمان و مكان متفاوت است و نمي‌توان حدّ خاصي براي آن تعيين كرد. به هر حال، بحث تفصيلي و مبسوط در اين باره، فرصتي جداگانه مي‌طلبد و از بحث حاضر خارج است.
به هر روي، از مستنداتي كه ذكر شد، اين نتيجة ضمني را هم مي‌توان اصطياد كرد كه از نظر اسلام، فاصله‌ها و شكاف‌هاي طبقاتي و اقتصادي عميق در جامعه ـ نظير آنچه امروزه در نوع جوامع و كشورهاي مبتني بر نظام سرمايه‌داري مشاهده مي‌شود ـ پذيرفتني نيست و اسلام در صدد است نوعي «تعديل و توازن نسبي ثروت» در جامعه ايجاد نمايد. نظر اسلام اين است ثروت در جامعه بين افراد و اقشار گوناگون گردش داشته باشد و وضعي پيش نيايد كه از يك سو، ثروت‌هاي انبوه در دست عده‌اي معدود از افراد جامعه قرار گيرد و از ديگر سو، عدة كثيري در اوليات و نيازهاي ضروري زندگي خود مشكل داشته باشند. از ادلّه و روايات پيش گفته به روشني پيداست كه اسلام نمي‌پذيرد جامعه به دهك‌هاي متعددي تقسم شود، به گونه‌اي كه از يك سو، دهك‌هاي پايين سفره هايشان خالي باشد و در احتياجات روزمرّة زندگي و ادارة امور خود به قدر كفاف فرومانده باشند، و از سوي ديگر، دهك‌هاي بالا در انواع ناز و نعمت غوطه‌ور و سفره هايشان رنگين و لبالب باشد. كافي است يك بار ديگر اين روايت امام صادق، مرور كنيم:
هر مؤمني از مؤمن ديگر چيزي را كه به آن محتاج است منع كند، در حالي كه‏ مي‏تواند آن را از نزد خودش و يا ديگران‏ فراهم كند، خداوند روز قيامت او را در حالي‏ زنده مي‏كند كه صورتش سياه، چشمانش از حدقه بيرون زده و دستانش در گردنش بسته‏ است، و گفته مي‏شود: اين خائني است كه به‏ خدا و رسولش خيانت كرده است! سپس امر مي‏شود كه او را به آتش افكنند. 
در آيۀ «فيئ» (حشر: 7) نيز راز اين گونه تقسيم، گردش ثروت اجتماعي و جلوگيري از تمركز و انباشت آن در دست ثروتمندان ذكر شده است:
ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُري فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ؛ آنچه را خداوند از اهل اين آبادي‌ها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خويشان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا [اين اموال عظيم] در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.
اگر به شباهت اين آيه با آيۀ «خمس» (انفال: 41) و آية زكات (توبه: 60) و نيز رواياتي كه برخي از آنها ذكر شد توجه كنيم، مي‌توانيم چنين نتيجه بگيريم كه در همة اين موارد، در مجموع، يكي از اهداف مهم اسلام گردش ثروت در بين اقشار گوناگون جامعه و جلوگيري از تجميع و تمركز آن در دست گروه و قشري خاص است.
مؤيّد ديگر اين مطلب اين كلام اميرالمؤمنين علي، دربارة تقسيم بيت‌المال است: «ديوان‌هاي بخشش را از بين بردم و من نيز مانند رسول خدا بيت‌المال را به‌طور مساوي تقسيم كردم و بيت‌‌المال را به گونه‌اي قرار ندادم كه در بين اغنيا دست‌به‌دست شود.» 
در اينجا، ديگر خصوص بحث «فيئ» مطرح نيست تا نظير آيه، دربارة اين روايت هم گفته شود، تعليل «جلوگيري از تمركز ثروت در دست اغنيا» اختصاص به چگونگي تقسيم «فيئ» دارد و نمي‌توان آن را به ساير موارد تعميم داد.  سخن حضرت دربارة تقسيم بيت‌المال است و با اين حال، مشاهده مي‌كنيم اميرالمؤمنين همان تعليل را با همان عبارت و الفاظ آورده‌اند. اين موضوع مي‌تواند نشاني باشد از آنكه به طور كلي، سياست اقتصادي اسلام ايجاد نوعي توازن نسبي ثروت در ميان افراد و اقشار جامعه و جلوگيري از تمركز آن نزد عده‌اي معدود است.
آيت‌الله سبحاني در اين زمينه تأكيد مي‌كند كه تمركز ثروت در دست طبقه‌اي خاص امري است كه اسلام قطعاً آن را نمي‌پذيرد و دليل اين عدم پذيرش نيز مخالفت اين امر با «اصل عدالت اجتماعي» است كه از اهداف اساسي اسلام بوده و اسلام در پي اقامه و گسترش آن در جامعة بشري است. به عبارت ديگر، تمركز ثروت در دست گروهي خاص و معدود، خلاف عدالت اجتماعي است و از اين‌رو، اين مسئله با منطق اسلام ـ كه منطق عدالت است ـ سازگاري ندارد. به همين دليل، حاكم اسلامي بايد در حوزۀ اقتصاد به گونه‌اي سياست‌گذاري كند كه به چرخش و گردش ثروت بين همة افراد و اقشار جامعه بينجامد و از تمركز ثروت در ميان سرمايه داران و ثروتمندان جلوگيري كند. ايشان در اين زمينه، به آية 37 سورة حشر «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» استدلال نموده است.  آيت‌الله سبحاني در اين‌باره همچنين به آية «كنز» و تحريم اسلام نسبت به انباشت سرمايه و ثروت اجتماعي تمسّك جسته است. در آية مزبور، خداي متعال كساني را كه به انباشت ثروت روي مي‌آورند و حقوق الهي آن را پرداخت نمي‌كنند نكوهش نموده و از گرفتار آمدن آنان به عذابي دردناك خبر داده است:
«و كساني كه طلا و نقره را گنجينه [و ذخيره و پنهان] مي‌سازند و آن را در راه خدا انفاق نمي‌كنند ايشان را به عذابي دردناك بشارت ده.»(توبه: 34)
صاحب كتاب الحياة نيز در مجموعِ اين كتاب هشت جلدي و بخصوص در جلدهاي سه تا شش، يكي از مواردي را كه بر آن تأكيد دارد مقابله با تكاثر در جامعة اسلامي است. ايشان با استناد به احاديث و روايات اسلامي توضيح مي‌دهد كه كسب مال فراوان در كوتاه مدت، از مسير حلال ممكن نيست و با توجه به به حقوق حقّه‌اي كه طبق ضوابط اسلامي بر گردن صاحبان درآمد وجود دارد، اساساً جمع مال و تمركز ثروت با اين سرعت و وسعت، در دست عده‌اي خاص ميسّر نخواهد بود. در همين زمينه، به حديثي از امام صادق اشاره مي‌كند كه حضرت در آن مي‌فرمايند: «مال چهارهزار درهم است. دوازده‌هزار درهم كنز است و بيست هزار درهم از حلال جمع نمي‌شود.» 
«كنز» در اين روايت، اشاره به همان آية 34 سورة «توبه» والذين يكنزون الذهب... است كه به آن اشاره شد.
الحياة روايتي ديگر را از امام باقر نقل مي‌كند كه بر اساس آن، حضرت فرمودند: هيچ‌كس‌هرگز از حلال دوازده هزار درهم جمع نكرده است.  همچنين از امام صادق نقل كرده است كه آن حضرت فرمودند: «مال [درست و حلال] چهارهزار درهم است. دوازده هزار درهم داشتن كنز است. بيست هزار درهم از حلال گرد نمي‌آيد. كسي كه صد هزار درهم داشته باشد از شيعيان ما نيست.» 
نويسندۀ الحياة دربارة اعداد و ارقام ذكر شده در اين قبيل روايات توضيح مي‌دهد كه اين مقادير بر حسب زمان و جامعة خاص، ارزيابي و بر حسب پول رايج آن، تعيين مي‌شود.
در هرصورت، ايشان با ملاحظۀ مجموعه‌اي از اين قبيل روايات نتيجه مي‌گيرد كه مال‌طلبي تكاثري و انباشت بيش از حدّ ثروت با فرهنگ و روح احكام و آموزه‌هاي اسلامي سازگار نيست. مال فراوان نزد هيچ‌كس با مراعات اعتدال و ميانه‌روي در كسب و رعايت احكام و مقرّرات اسلامي جمع نخواهد شد. اينگونه اموال و امكانات از راه‌هايي به دست مي‌آيد كه در فرهنگ اصيل اسلام جايي ندارد؛ راه‌هايي همچون: بخل شديد، حرص غالب، قطع رحم، غصب حقوق ناتوانان و مستمندان، دزديدن اموال فقرا، خيانت، فسق و فجور، طغيان و سركشي، ندادن زكات ظاهري، خودداري از دادن زكات باطني، چنگ‌اندازي به اموال ديگران، كم‌فروشي، احتكار، نرخ‌گذاري آزاد و بي‌ضابطه، انحصار واردات، انحصار توليد و انحصار توزيع.
نتيجه گيري
«عدالت» يكي از اهداف و آرمان‌هاي مهم و اساسي حكومت و جامعة اسلامي است. در اين ميان، هم به لحاظ آنكه مردم پيوسته در زندگي روزمرّة خود با مسئلۀ اقتصاد درگيرند و هم به لحاظ تأثيري كه اقتصاد بر ساير عرصه‌هاي زندگي اجتماعي دارد، ايجاد و بسط عدالت اقتصادي در جامعة اسلامي، بايد مورد توجه ويژۀ دولت اسلامي باشد. براي تحقق اين امر، دولت اسلامي بايد مجموعه سياست‌هايي را مدّنظر قرار دهد كه از جملۀ آنها «سياست‌هاي بازتوزيعي» است. با توجه به ادلّه و شواهدي كه در اين مقاله ارائه شد، دولت و حكومت اسلامي بايد سياست‌هاي بازتوزيعي، و به طور كلي، سياست‌هاي اقتصادي خود را به گونه‌اي طرّاحي نمايد كه در اثر اجراي آنها اولاً، فقر از جامعه ريشه‌كن شود و ثانياً نوعي توازن و تعديل نسبي در تقسيم ثروت و درآمد در بين اقشار گوناگون اجتماعي به وجود آيد، به گونه‌اي كه شاهد شكاف‌ها و فاصله‌هاي عميق و شديد طبقاتي و درآمدي در جامعه نباشيم.