بررسی و نقد جهت‌گیری‌های انسان‌شناختی و ارزش‌شناختی مدیریت دولتی نوین
/ دانش آموخته حوزه علمیه و دانشجوی دکترای مدیریت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) / r.rahimi42@yahoo.comArticle data in English (انگلیسی)
مقدمه
در دهة پاياني قرن بيستم مديريت دولتي جديد به الگوي رايج در همة كشورها، از پيشرفته تا درحال توسعه، تبديل شد. اين رويكرد كه بر نظرية انتخاب عمومي، نظرية كارفرما ـ عامل، هزينه ـ فايده از اقتصاد خرد و مديريت بخش‌خصوصي مبتني بود، با به كاربستن اصولي چون بيرون‌سپاري، كوچك‌سازي دولت و مقررات‌زدايي سعي در بهبود نظام مديريت دولتي داشت. اين رويكرد به رغم برخورداري از قوت نسبي مباني نظري و راه‌حل‌هاي نسبتاً منطقي‌اش در مورد مسائل دولت و جامعه، در كانون نقد و بررسي‌هاي فراوان برخي از دانشمندان مديريت قرار گرفت. از ديد برخي، كاستي‌هاي مهم اين رويكرد عبارت‌اند از: كاهش عدالت، تضعيف پاسخگويي، كاهش اعتماد مردم به مديريت دولتي، تقلب، از سرگذراندن و كم كاري، نفاق و دو رويي، تضعيف صداقت و درستي و افزايش هزينه‌ها. اين كاستي‌ها سبب توجه بيش از پيش دانشمندان به مديريت دولتي جديد شده است. اين توجه در قالب بررسي‌ها و نقدهاي گوناگوني مطرح شده كه به طور كلي عبارت است از ابتناء مديريت دولتي جديد بر علم اقتصاد. در اين مورد دو نقد مهم وجود دارد: اول اينكه علم اقتصاد يك علم اجتماعي ناقص است و كاربرد آن در حكومت نيز با همين نقصان مواجه خواهد شد؛ دوم اينكه اگرچه علم اقتصاد به مثابة مبنا براي تحليل نظام‌هاي اقتصادي و بخش خصوصي از اعتبار لازم بر خوردار است، اما به كار بستن آن در حكومت نمي‌تواند از چنين اعتباري بهره‌مند باشد.
انتقاد ديگر، ريشه داشتن مديريتگرايي در مديريت بخش خصوصي است، در حالي‌كه بين اين دو تفاوت‌هاي بسياري وجود دارد؛ براي مثال تغيير تأكيد سازمان از ورودي‌ها به خروجي‌ها، مستلزم رعايت چندگام مرتبط به هم است؛ مانند تغيير استراتژي و هدف‌گذاري. اين گام‌ها با يك نظم منطقي در پي همديگر قرار دارند؛ براي مثال در صورتي‌كه اهداف مشخص شوند، دنبال كردن ساير مراحل مفيد خواهد بود و اگر هدف‌گذاري با مشكل مواجه شود، اجراي مراحل ديگر بي‌‌ارزش تلقي مي‌شود.
در محيط فعاليت حكومت، تغيير اهداف خاص، دشوار است و حتي اگر چنين اهدافي مشخص شوند، مكرراً تغيير خواهند كرد. با اين حال چگونه ممكن است كه از مديريتگرايي و تأكيد بر نتايج و پيامد‌ها در بخش دولتي استفاده كرد؟ همين‌طور وجود معيار منحصر به فرد سود به منزلة شاخص ارزيابي موفقيت در بخش خصوصي و فقدان آن در بخش دولتي، از تفاوت‌هاي بسيار مهم اين دو حوزه است.
مديريت دولتي جديد بر اساس باور بسياري افراد، نسخة به‌روز شدة الگوي مديريت علمي تيلور است. اين الگو سال‌‌هاست كه پس از مطرح شدن نظريه‌هاي رفتاري و روان‌شناسي اجتماعي در كانون نقد، ارزيابي و بر خورد شديد انديشوران قرار گرفته است. از جمله اصول مورد تأكيد تيلور تأكيد بر كنترل، اندازه‌گيري عملكرد بوده كه در مديريتگرايي نيز به مثابة مباني محوري، مورد توجه‌اند. البته در به كار بستن آنها با همديگر اختلاف دارند؛ مثلاً در تيلوريسم بر اندازه‌گيري «رويه‌ها» تأكيد مي‌شود، در حالي‌كه در مديريتگرايي بر اندازه گيري نتايج تأكيد مي‌گردد و همين‌طور در مورد نقش ادارة عمومي بين اين دو تفاوت وجود دارد؛ زيرا بر اساس الگوي تيلوري، ادارة عمومي ابزار اجرايي خط‌مشي محسوب مي‌شود، در حالي‌كه بر اساس مديريت دولتي نو، ادارة عمومي به منزلة يك عامل تغيير است.
از نقدهاي مهم ديگر بر مديريتگرايي، آن است كه تغييرات مديريتي از بالا شروع شده و به اندازه كافي مسائل اجرايي را مورد توجه قرار نمي‌دهند.
يكي از انتقادهاي اساسي در مورد مديريتگرايي آن است كه اين رويكرد اگرچه از نكات معتبري بر خوردار است، اما به حد كافي قانع كننده نيست يا دست كم ثابت شده نيست و به گفتة ويليامز اين نكات و اصول با خود ناسازگارند و به پيامدهاي متضادي منجر مي‌شوند. مثلاً در مورد اصولي مانند خصوصي سازي، عدم تمركز‌‌گرايي، مي‌توان پيشنهادهاي متضادي يافت؛ به اين معنا كه در عرصة رقابت‌پذيري پيشنهاد مي‌شود كه از رقابت‌‌گرايي براي كاهش هزينه‌ها و افزايش كيفيت استفاده كنيد. در عين حال اين اصل هم وجود دارد كه از پراكندگي بپرهيزيد. در مورد ساير اصول نيز اين مسئله جريان دارد.
اين نقدها اگرچه به كاستي‌هاي مهم مديريتگرايي اشاره دارند، ولي به مسئلة اصلي در مورد دولتي نو ـ كه نگاه خاص آن به انسان و ارزش است ـ اشاره ندارند. در پژوهش حاضر سعي شده است كه با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي به اين سؤال پاسخ داده شود كه نگاه مديريتگرايي به انسان و ارزش چگونه است و بر اساس رويكرد اسلامي چه نقدهايي بر آن وارد است؟ براي تحقق اين منظور بعد از تعريف مديريت دولتي نوين، جهت‌گيري‌هاي انسان‌شناختي و ارزش‌شناختي آن مطرح و سپس به نقد آنها توجه مي‌شود.
مروري بر آغاز، مباني نظري، و اصول مديريت دولتي‌نوين
در پاسخ به نارسايي‌ها و مشكلات الگوي سنتي، مديريت دولتي‌نوين در دهة 1980 و اوايل دهه 1990 پا به عرصة وجود نهاد. از مديريت دولتي‌نوين تعبيرات مختلفي چون «مديريتگرايي» ؛ «مديريت دولتي‌نوين» «اداره امور دولتي بر اساس بازار» و «دولت كار آفرين»و شده است كه هر يك بيانگر ديدگاه متفاوت دربارة مديريت دولت است. اما به رغم اين تفاوت، اشتراكاتي نيز بين آنها ديده مي‌شود. همة آنها متأثر از ايدئولوژي مديريتگرايي است. اين ايدئولوژي از ارزش‌ها، باورها و رويكردهاي گوناگوني در مورد اينكه جهان چگونه است و چگونه بايد باشد، تشكيل شده و اساسي‌ترين ركن اين باورها آن است كه، مديريت مهم و خوب است و مديران عمومي در صورتي مي‌توانند خوب مديريت كنند كه، روش‌ها و باورهاي مديريت بخش خصوصي را بپذيرند و مثل آنها عمل نمايند. به عبارت روشن‌تر نكات اشتراكي اين رويكردها عبارت‌اند از: توجه به دستيابي به نتايج و مسئوليت‌هايي فردي مديران، دوري از بوروكراسي كلاسيك براي انعطاف‌پذير كردن سازمان‌ها، كاركنان، شرايط و مقررات استخدامي، تدوين روشن هدف‌هاي فردي و سازماني براي اندازه‌گيري نتايج بر اساس شاخص‌هاي عملكرد، تعهد كاركنان به دولت حاكم، پذيرش معيار‌هاي بازار مثل انجام‌دادن كارها از طريق قرارداد و بيرون سپاري، كاستن از وظايف دولت از طريق خصوصي سازي. اشتراك همه اين نكات در توجه از فراگرد به نتيجه‌ها و توجه به صرفه‌جويي، كارآيي و اثربخشي است.
به طور كلي مديريت دولتي‌نوين از دو منظر خرد و كلان قابل بررسي است. در سطح خرد مديريت دولتي براي حل مسائل، مديريت امور و ايجاد تحول در روش‌هاي اجرايي، نظريه‌هاي تازه‌اي مثل «مهندسي مجدد»، «كوچك سازي» و «بهبود مستمر» را مطرح و در سطح كلان راهكارهايي براي اصلاح و بهبود دولت در همة ابعاد آن ارائه مي‌كند و ؛ راهكارهايي كه باعث گذار از شكل دولت رفاه به شكل دولت مديريتي شده‌اند.
مديريت دولتي‌نوين از دانش و تجربه مديريت بازرگاني براي بهبود كارآيي، اثربخشي و عملكرد كلي خدمات عمومي در سازمان‌هاي دولتي استفاده مي‌كند. به‌طور دقيق در اين مورد مي‌توان از نظرية انتخاب عمومي و نظرية كارفرما ـ عامل از اقتصاد خرد و مديريت بخش خصوصي به مثابة مباني نظري اين رويكرد نام برد.
نظرية انتخاب عمومي در حقيقت استفاده از اصول اقتصاد خرد در زمينه‌هاي سياسي و اجتماعي و فرض اساسي آن، انسان «كنش‌گر عاقل» است. طرفداران نظرية انتخاب عمومي با نقد بوروكراسي از طريق دلايل زير، اين نظريه را بهترين جانشين براي اصول بوروكراسي در مورد توصيف ذهنيت و رفتار بوروكرات‌ها مي‌دانند.
بوروكراسي تاحد زيادي آزادي افراد را محدود مي‌كند؛ لذا بايد قلمرو دولت و بوروكراسي كاهش پيدا كند، تا مأموران دولت حق انتخاب داشته باشند. تأكيد اصلي اين دليل آن است كه آزادي بهتر از بندگي و داشتن حق انتخاب مصرف كننده، بهتر از فرماندهي بوروكراتيك است.
الگوي بوروكراتيك سنتي فاقد مشوق‌ها و پاداش‌هاي هم‌سطح با پرداخت‌هاي بازار است و بديهي است كه كارآيي آن، از كارآيي فراگرد‌هاي بازار كم‌تر باشد. به همين دليل ديگر زمان استفاده از آن به پايان رسيده است. بر اساس اين نظريه، انسانها عقلايي عمل مي‌كنند؛ يعني در انديشة به حداكثر رساندن سود خود هستند و براي رسيدن به قدرت، منزلت، امنيت و درآمد بيشتر، تلاش مستمر دارند و از سلسله مراتب سازمان نه براي تحقق هدف سازمان بلكه براي تحقق مقاصد خود بهره مي‌گيرند؛ در حالي‌كه بوروكراسي وبري بر افرادي متكي است كه فاقد علايق شخصي هستند و با آرمان‌هاي عالي‌تر برانگيخته مي‌شوند.
دومين نظريه از علم اقتصاد كه به مثابة مبناي نظري مديريت دولتي‌نوين قرارگرفته، نظرية كارفرما ـ عامل است. اين نظريه به منظور تبيين تفاوتي كه بين اهداف سهامداران (كارفرما) و اهداف مديران(عامل) وجود دارد، طراحي شده و در پي آن است كه سطح پاسخگويي مديران را بالا ببرد و در بخش دولتي نيز براي افزايش پاسخگويي مديران قابل استفاده است. بر اساس اين نظريه سهامداران و مديران از دوجهت هدف و اطلاعات از يكديگر متفاوت‌اند. اين نظريه راهكارهايي مثل بستن قراداد روشن را نشان مي‌دهد تا بر اساس آنها كارگزاران در جهت علايق سهامداران عمل كنند.
به طور كلي مي‌توان گفت دو روند كلي در رويكرد مديريت دولتي‌نوين قابل تأمل است: نخست بازار محور بودن و ريشه داشتن در علم اقتصاد و استفاده از نظريه‌هايي مانند انتخاب عمومي، كارفرما ـ عامل و نظرية هزينه ـ مبادله؛ دوم فاصله گرفتن از اين باور كه بوروكراسي يگانه راه سازماندهي است.
يكي ديگر از مباني نظري مديريت دولتي‌نوين، مديريت بخش خصوصي است. مديريت بخش خصوصي زماني مثل حكومت، بوروكراتيك بود، اما زودتر از آن به سوي شكل‌هاي منعطف‌تر مديريت و سازماندهي تغيير جهت داد. مديريت دولتي با تبعيت و الگوبرداري از آن به ارزش‌هايي مثل تكيه بر نتايج، انعطاف‌پذيري، برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك، طراحي سيستم‌هاي اطلاعاتي، پردازش داده‌هاي حسابداري و ساير داده‌هاي مؤثر بر تصميم‌گيران، برون‌سپاري، پيمان‌سپاري، نيمه وقت شدن افراد، تمركززدايي، انعطاف در كارگزيني و نظاير آن توجه نمود.
اگرچه برخي از ارزش‌هاي مديريتگرايي، مثل تأكيد بر نتايج، از علم اقتصاد ناشي شده، اما بيشتر در مديريت بخش خصوصي مورد توجه بوده است. ازهمين‌رو، توجه بخش دولتي به اين ارزش‌ها، به نوعي تبعيت از الگوي مديريت بخش خصوصي تلقي مي‌شود.
مديريت دولتي نوين براي تحقق بخشيدن به مباني نظري خود از اصول و شيوه‌هاي گوناگوني استفاده كرده است. اين اصول بر اساس يك تحقيق عبارت‌اند از: كوچك‌سازي به معناي كاهش اندازة دولت، مديريتگرايي به معناي استفاده از اصول مديريت بازرگاني، تمركززدايي و واگذاري تصميم‌گيري به دريافت كنندگان خدمات، بوروكراسي‌زدايي به معناي بازسازي دولت بر اساس تأكيد بر نتايج به‌جاي فراگردها و خصوصي‌سازي از طريق توليد كالا و خدمات عمومي به وسيلة شركت‌هاي غير دولتي.
آون هيوز اين اصول را با عنوان جنبه‌هاي اصلاحي مديريت دولتي‌نوين، در 13 بند طبقه‌بندي كرده است كه عبارت‌اند از: رويكرد استراتژيك، مديريت به جاي اداره، بهبود مديريت امور مالي، انعطاف در سازمان، افزايش رقابت، قراردادگرايي جديد، تأكيد بر سبك‌هاي مديريت در بخش خصوصي، مراوده با سياست‌مداران، مراوده با عامة مردم، جداسازي خريدار از تأمين كننده، و بازنگري وظايف دولت.
جهت‌گيري‌هاي انسان‌شناختي
نظرية اقتصادي انتخاب عقلايي، مهم‌ترين مبناي نظري مديريت دولتي نوين است. بر اساس اين نظريه جهت گيري‌هاي خاص انسان‌شناختي در مديريت دولتي نوين شكل گرفته است. هر نظرية اقتصادي بر مجموعه‌اي از عقايد دربارة فرد و جامعة انساني مبتني است. اينكه انسان چگونه موجودي است؟ هدف از زندگي چيست؟ چه قوانيني بر رفتارهاي انساني حاكم است؟ ميان منافع فرد و اجتماع چه نسبتي وجود دارد؟ از اساسي‌ترين سؤ‌ال‌هايي هستند كه تبيين آنها چارچوب اصلي يك مكتب و نظرية اقتصادي را شكل مي‌دهد. بر اساس اين نظريه انسان رفتارهاي خود را با توجه به مفروضات زير تنظيم مي‌كند:
1 . اشخاص ترجيحاتي دارند كه به سادگي قابل درك، دسته‌بندي و مقايسه‌اند؛
2 . اين ترجيحات يا در حال انتقال يا پايدار و ثابت‌اند؛
3 . مردم خواهان حداكثر هستند و مي‌خواهند از بيشترين سود و كم‌ترين هزينه نفع ببرند؛
4 . افراد در رفتارشان خودخواه، نفع طلب و آلت دست‌اند و منافع و رفاه خود و خانوادة خويش را مبناي اقدامات‌شان قرار مي‌دهند. رفتار عقلايي در اقتصاد با دو نگرش تفسير شده است: در يك نگرش عقلانيت به معنايي سازگاري دروني گزينش‌ها در جهت حداكثر كردن يك هدف است و در نگرش ديگر به مفهوم بيشينه كردن نفع شخصي است كه اين نگرش مستلزم نگرش اول نيز هست. در حقيقت، عقلانيت به مفهوم سازگاري، شرط لازم براي عقلانيت به مفهوم بيشينه كردن نفع شخصي است.
عامل اصلي پيدايش نظرية انتخاب عمومي در عرصه‌هاي گوناگون زندگي در غرب، سياست‌هاي مركانتيليست‌ها از يك سو و سياست‌هاي بازدارندة كليسا از سوي ديگر بوده است. در ابتداي دورة مركانتليست‌ها، تاجران از دست‌يافتن به سود سرشار به دليل وجود دو باور مركانتليستي و باور كاتوليكي محروم شده بودند. در آغاز دورة مركانتليست‌ها، شركت‌هاي بزرگ تجاري از طريق حفظ امتيازات انحصاري، مانع رشد و توسعة شركت‌ها و تاجران متوسط و كوچك مي‌شدند. اين گونه سياست‌ها سبب مي‌شد كه نوعي خودپرستي پنهان در عموم مردم شكل بگيرد. بر اساس اصول كليساي كاتوليك، ثروت مذموم بود و تاجران انسان‌هايي محسوب مي‌شدند كه بي‌هيچ ترديدي بايد رهسپار جهنم شوند. اما در آغاز قرن 17 كه مكتب سرمايه‌داري پا به عرصة علم و جهان اجتماعي انسانها نهاد، فضا و ارزش‌ها كاملاً عوض گرديد؛ زيرا تجارت و نفس‌پرستي كه از مقدمات اساسي گسترش اين مكتب بود، توجه نظريه‌پردازان را به خود جلب كرد و آنها به شيوه‌هاي گوناگوني در نظريه‌پردازي در مورد توجه به دنيا، تجارت و خودگرايي كوشيدند. باورهاي كاتوليكي نيز جاي خود را به باورها و اخلاقيات پروتستاني داد. باورهاي پروتستاني با حمايت كامل از روند به وجود آمده، سبب شد كه اقتصاد ليبراليستي جانشين مكتب مركانتليستي و اصل رفتار عقلايي با شدت تمام جانشين سياست پرهيز از دنيا و مال دنياي كليساي كاتوليك و سياست‌هاي مركانتليستي، گردد.
نظرية انتخاب عمومي بر جهان‌بيني خاصي مثل سرمايه‌داري استوار است كه اصالت ماده، اصالت فرد، و اصالت لذت و نفع شخصي عناصر و اجزاي آن‌اند.
به طور مشخص نگاه انسان‌شناختي خاصي كه در مديريت دولتي جديد با توجه به نظرية انتخاب عقلايي شكل گرفته، عبارت است از:
الف) حاكميت قوانين طبيعي بر رفتارهاي انسان
بعد از تحول صنعتي در اروپا و مشاهدة پيشرفت‌هاي علم فيزيك و نارسايي تعاليم كليسا و ظهور مكتب دئيسم (خداشناسي طبيعي) در فلسفه، فيزيوكرات‌ها از حاكميت بلامنازع قوانين طبيعي بر رفتار آدمي سخن گفتند و اراده و اختيار انساني را نفي كردند. از ديد آنها جامعة انساني ماشين بزرگي است كه با مجموعه‌اي از قوانين طبيعي اداره مي‌گردد و قانون طبيعت، بهترين قانون براي تنظيم روابط اجتماعي است و درك آنها مساوي با تبعيت از آنهاست. آنان اجتماع انساني را به بدن موجود زنده تشبيه مي‌كردند كه تحت تابعيت قوانين طبيعي قرار دارد. كنه، بنيانگذار اين مكتب كه دربارة چگونگي گردش خون در بدن تحقيقاتي انجام داده بود، گردش ثروت در جامعه را بدان تشبيه مي‌كرد و علوم اجتماعي به ويژه اقتصاد را بر اساس باور او، از لحاظ روش و مبنا، بسان علم فيزيولوژي برخوردار از دو قانون كليت و تغييرناپذيري بود . به عبارت ديگر به باور آنها قوانين تدويني و ساختة انديشة بشر، بايد از قوانين طبيعي موجود در عالم طبيعت پيروي نمايد. مكتب فيزيوكراتيسم به مثابة نخستين مكتب اقتصادي كه به بيان قواعد علمي اقتصادي پرداخت، در شكل‌گيري اصول اولية نظام اقتصاد سرمايه‌داري از بيشترين اهميت برخوردار است. پس از فيزيوكرات‌ها تلاش‌هاي فراواني براي تشريح نظام طبيعي حاكم بر رفتار انسان، به عمل آمد. اين تلاش‌ها با انتشار كتاب آدام اسميت، با عنوان تحقيق در ماهيت و علل ثروت ملل (1776 م) به بار نشست. وي از قانون طبيعي كه فيزيوكرات‌ها درصدد به كار بستن آن بودند، حمايت نمود. با اين تفاوت كه از نظر اسميت و مكتب كلاسيك اقتصاد، نيروي كار انساني يگانه عامل توليد ثروت است؛ در حالي‌كه از نظر فيزيوكرات‌ها زمين تنها عامل توليد ثروت است. بر اساس اين جهت‌گيري يا همانندي قوانين حاكم بر رفتار انسان با قوانين طبيعي، اصل پيروي از قانون و دست نامرئي‌بازار در مديريت دولتي جديد شكل گرفته است. بر اساس اين اصل زماني بهترين بهره عايد جامعه مي‌شود كه حداكثر نقش بر عهدة نيروهاي بازار و حداقل نقش بر عهده دولت محول شده باشد.
ب) تبعيت رفتار انسان از نفع شخصي
آدام اسميت قبل از انتشار كتاب ثروت ملل، در كتاب معروف خود، تئوري احساسات اخلاقي، انگيزة همدردي را مهم‌ترين عامل حفظ نظم اجتماعي و منافع عمومي معرفي كرده بود. در اين كتاب او روح همدردي و نوع‌دوستي را ناظر بي‌طرفي معرفي مي‌كند كه فعاليت‌هاي پراكندة افراد را به سمت يك نظم اجتماعي راهنمايي مي‌كند. باور اسميت در اين كتاب برآن بود، كه انسانها از طريق «قرار دادن خود در كالبد ديگران»، انگيزة آنان را مي‌فهمند و احساسات آنها را درك مي‌نمايد. اما اسميت پس از آشنايي با عقايد فيزيوكرات‌ها در مسافرت به فرانسه، خاصه فردي بنام هلوسيوس كه معتقد بود اخلاق بايد از قيد و بند‌هاي مذهبي رها شود و خودپرستي يك خصلت طبيعي انساني و عامل پيشرفت اجتماعي است، تجديد نظر كرد و انگيزة خودخواهي و نفع‌طلبي شخصي را جاي انگيزة همدردي قرارداد. درنگاه او اصل خودخواهي، پديدة ناشي از حقوق طبيعي است كه به بهترين وجه عموميت دارد و در عين حال مصالح عمومي را تأمين مي‌كند. از برداشت دوم اسميت روان‌شناسان با تعبير «خودگروي روان‌شناختي ياد كرده‌اند و از آن در فلسفة اخلاق بحث مي‌شود. خودگروي روان‌شناختي بر آن است كه مردم به طور طبيعي خودگرا و به طور طبيعي در پي منافع شخصي خويش‌اند؛ زيرا به لحاظ رواني اجراي يك عمل در صورتي براي فرد ممكن است كه از لحاظ رواني برايش ممكن باشد. بنابراين، الزام فرد به پيروي از بايدهاي اخلاقي كه با خودگروي اخلاقي ناسازگار است، به معناي انجام‌دادن كاري است كه براي فرد به لحاظ رواني ناممكن است. بر اساس اين نظريه افراد كارهايي را انجام مي‌دهند كه نفع شخصي آنان را تأمين كند، اگرچه به ظاهر آن كارها به گونه‌اي باشد كه نشان دهندة اجراي عمل، براي غير است. اما واقع غير از اين است؛ زيرا درست است كه آن كارها به ظاهر منافع فاعل را تأمين نمي‌كند، اما چون در واقع منافع دورتر و نا محسوس فاعل را تأمين مي‌كند، مورد توجه او قرار گرفته است. اين مطلب يكي از توجيهات مطرح دربارة وجود تضاد در ديدگاه‌هاي اسميت است. در بارة اينكه چرا اسميت دو نظرية متفاوت دربارة انسان اراية نموده، دو رويكرد وجود دارد: گروهي، مانند برخي اقتصاددانان آلماني، اين دو عقيده را در تضاد با يكديگر و آن را دليل نداشتن انسجام فكري اسميت مي‌دانند و در مقابل، گروه ديگري با اين توجيه كه ثروت ملل، انگيزة همدردي را فراموش نكرده، بلكه آن را تنها با انگيزة «تعقيب نفع شخصي»، ممكن مي‌داند، كوشيده‌اند ميان عقايد اسميت در اين دو كتاب، سازگاري ايجاد كنند. به هر ترتيب، آنچه به عنوان يك جريان غالب وارد اقتصاد گرديد، نظر اسميت در كتاب ثروت ملل بود. اسميت با تأكيد مبالغه‌آميز برانگيزة خويشتن‌پرستي و تعقيب نفع شخصي، در صدد بر مي‌آيد تا انگيزه‌هاي نوع‌دوستي و همدردي با ديگران و حتي موضوع نجات غريق را ناشي از حس خودخواهي شخص معرفي كند. به گفتة او كسي كه براي نجات ديگري از خطر غرق شدن، خود را در همان خطر مي‌اندازد نه به دليل آن است كه در ذهن او دفاع از جان ديگران، اصل اخلاقي مطلق است، بلكه مثلاً بدين دليل است كه مي‌ترسد در غير اين صورت به بزدلي يا عدم همدردي با همنوع متهم گردد، شايد هم گمان مي‌كند كه از اين راه سود مستقيمي عايد او مي‌شود يا آنكه فردي كه در خطر غرق شدن است در فرصت ديگر خدمتي مشابه براي او انجام خواهد داد . اين جهت‌گيري انسان‌شناختي سبب شده است كه در مديريت دولتي نو اصولي شكل بگيرد كه به بهترين وجه بيشترين تمركز را بر تحقق منافع شخصي افراد قرار داده باشد. اصولي چون خصوصي‌سازي و بيرون‌سپاري شيوه‌هاي‌اند كه براي تأمين درآمد، منزلت و قدرت و امنيت بيشتر و به طور كلي تحقق منافع افراد و در نهايت كارآمدي بيشتر شيوة اجراي كارها، در مديريت دولتي نو شكل گرفته است.
ج) انتخاب گزينة برخوردار از حداكثر سود مادي (عقلانيت ابزاري)
منحصر بودن انگيزه‌هاي شخص، به «خودخواهي و نفع‌طلبي»، و محدود كردن منافع شخصي به درآمد و ثروت، فرد را قادر مي‌سازد كه در رفتارهاي خود با سنجيدن سود و زيان شخصي از پيامد اعمال، گزينه‌اي را انتخاب كند كه حداكثر سود را براي او تأمين كند. مكتب سرمايه‌داري، انسان را به گونه‌اي تعريف مي‌كند كه به تحريك نفس براي كسب لذت و جلب منفعت، حركت مي‌كند و با اتكا بر عقل حسابگر خويش، بهترين راه دستيابي به موفقيت اقتصادي، يعني به دست آوردن ثروت به صورت پول يا كالا، را بر مي‌گزيند. بدين ترتيب همة انسانها در انتخاب‌ها و تصميم‌‌گيري‌ها خود از معيار و منطق واحدي پيروي مي‌كنند كه اصطلاحاً «رفتار عقلايي» ناميده مي‌شود. از آنجا كه در اينگونه رفتار، هدف و نوع اعمالي كه بايد انجام شوند با اتكا بر تمايلات نفس، تعيين مي‌شوند و نقش عقل، محدود به نشان دادن شيوه‌هاي دستيابي به حداكثر لذت و نفع شخصي است، به عقلانيت چنين رفتاري، «عقلانيت ابزاري» گفته مي‌شود .هابز دربارة تعقل انسان و روحية حسابگري‌اش مي‌گويد :جز ملاحظة منافع شخصي، چيز ديگري نمي‌تواند انگيزة رفتار آدمي باشد و حتي اگر عقل و منطق، كوته‌بيني او را در اين اعمال رقابت‌آميز به وي بنماياند و حتي اگر آدمي درك كند كه بهترين راه تأمين منافع شخصي او، همكاري و تعاون با همنوعانش است، باز هم براي او فايده‌اي نخواهد داشت؛ زيرا عقل انسان در تحليل نهايي، بنده و خدمتگزار شهوات اوست و چون عقل آدمي متكي به شهوات اوست، يگانه وظيفه‌اش اين است كه با جست‌و جوي عواملي كه مي‌توانند شهوات را ارضا كنند، در خدمت انسان قرار گيرد.
اين جهت‌گيري انسان‌شناختي، سبب شده است كه توجه به رقابت و توسعة آن يكي از اصول و شيوه‌هاي اصلي كارآمدسازي مديريت دولتي در رويكرد مديريت دولتي نو باشد. توسعة رقابت به معناي دخالت كم‌تر دولت در عرصة فعاليت‌هاي گوناگون جامعه، به خصوص عرصة اقتصادي، است كه اين امر از يك سو متضمن تحقق اهداف مديريت دولتي اعم از سودآوري و نجات يافتن از هزينه‌هاي زياد است و از سوي ديگر بيشترين ظرفيت را براي رونق كسب و كار و به طور كلي تازه شدن شريان فعاليت‌هاي گوناگون اقتصادي به وجود مي‌آورد.
د) تطبيق منافع جمعي بر منافع شخصي
يكي از مسايل زندگي اجتماعي، هماهنگ ساختن گرايش‌ها و منافع گوناگون شخصي و قراردادن آنها در يك چارچوب منظم اجتماعي است. انسانها از همان آغاز زندگي دسته‌‌جمعي بر روي زمين، همواره با اين مسئله مواجه بوده‌اند معمولاً حكومت‌ها و اخلاق و ارزش‌هاي مذهبي اجراي چنين وظيفه‌اي را به عهده داشته‌اند. مبناي روان‌شناختي اين هماهنگي آن است كه انسان انگيزه‌هاي متفاوتي دارد و ميان برخي از انگيزه‌هاي فردي كه رذائل اخلاقي نام دارند و منافع اجتماعي، ناسازگاري وجود دارد. «برنارد ماندويل» در كتاب معروف خود، افسانه زنبورها مد‌عي شد كه رذائل اخلاقي مي‌توانند به حال اجتماع، مفيد واقع شوند و همين عيوب انساني مثل خودخواهي و نفس‌پرستي موجب سعادت اجتماعي‌اند. ولي او نتوانست به اين نكته پي‌ببرد كه اگر واقعاً اين رذائل به حال اجتماع مفيدند، ديگر چه توجيهي براي رذيلت ناميدن آنها وجود دارد؟ آدام اسميت با پي بردن به اين نكته، بر ماندويل انتقاد كرد. از نظر اسميت مهم‌ترين محرك فعاليت‌هاي اقتصادي، نفع شخصي است. اگر فرد در كسب نفع شخصي آزاد گذاشته شود و او بدون مانعي بتواند منافع شخصي خويش را تأمين نمايد، منافع اجتماع به بهترين شكل تأمين خواهد شد؛ زيرا اجتماع چيزي جز مجموع افراد تشكيل دهندة آن نيست. بنابراين، منافع فرد و اجتماع هم‌سو و هماهنگ‌اند برخورد نيروها و منافع افراد در بازار رقابتي، موجب ايجاد هماهنگي اقتصادي و ايجاد تعادل مي‌شود و اين همان دست نامرئي است كه به اعتقاد اسميت بازار را تنظيم مي‌كند و به كمك مكانيسم قيمت‌ها آن را به سوي تعادل مي‌كشاند.
اين انديشة اسميت، پرتو ديگري از نظم و قانون طبيعي است كه فيزيوكرات‌ها به آن معتقد بودند. براساس اين قانون، هر فردي به فرمان طبيعت و غريزه براي تأمين رفاه شخصي خود، حركت مي‌كند و به حكم طبيعت، منافع شخصي افراد هيچ‌گونه تضادي با يكديگر ندارند و در يك حركت هم‌آهنگ و نظم خودجوش اجتماع را به سمت رفاه و سعادت به پيش مي‌برند. اسميت تلاش فراواني به كار برد تا «خير بودن» سودپرستي و خوب بودنِ اين نظم غريزي را ثابت و عيب‌‌بودن نفع‌‌پرستي و خودخواهي را نفي كند و به اين ترتيب يكي از صفاتي كه همواره جزء رذائل اخلاقي به حساب مي‌آمد، مبناي علم اقتصاد و اساس بسياري از نظريه‌هاي «توسعه» از جمله نظرية انتخاب عقلايي قرار گرفت. عمده‌ترين نهاد طبيعي به نظر «اسميت» نهاد «عرضه و تقاضا» و «تعادل خودكار مكانيكي» است و اقتصادانان بعدي با اعتقاد به «خير بودنِ» اين نهاد و تعادل خودكار، بسيار براي گسترش آن كوشيدند، به گونه‌اي كه هم اكنون حاصل اين تلاش‌ها پيكرة اصلي علم اقتصاد را شكل مي‌دهد. باستيا در تكميل نظرية اسميت، نهاد «رقابت» را نيروي توانايي مي‌دانست كه در غياب دولت، مزاياي فردي را در اختيار عموم قرار مي‌دهد. وي مي‌گويد: پروردگار توانا، انسان را داراي حس نفع‌طلبي آفريده كه هر چيزي را براي خود و تنها براي خود بخواهد، ولي عامل ديگري نيز خلق كرده كه استفادة همگان از موهبت‌هاي رايگان او را مقدور گرداند. اين عامل، «رقابت» است. نفع شخصي، همان محرك بي‌همتايي است كه ما را به پيشرفت و ازدياد ثروت خود و در عين حال به كوشش براي تحصيل يك وضع انحصاري برمي‌انگيزاند. رقابت، نيروي بي‌همتاي ديگري است كه مزاياي فردي را در اختيار عموم قرار مي‌دهد و همة افراد جامعه را از آن بهره‌مند مي‌سازد. اين دو نيرو كه شايد هريك به تنهايي مذموم و زيان‌آور باشند، به ياري يكديگر، هماهنگي و تجانس نظام جامعه را تأمين مي‌كنند.
ه ) آموزه تقدير كالوينيستي
اين آموزه مكمل فلسفة دئيسم و به معناي آن است كه نيك‌بختي يا بدبختي انسان قبل از تولدش و با خواست و حكمت خداوند تعيين شده است؛ حكمتي كه براي انسانها قابل تشخيص نيست. بنابراين، همان‌طور كه بر اساس فلسفة دئيسم، جهان آفرينش، طبق قانوني كه خداوند در آغاز خلقت در آن نهاده است، به حيات خود ادامه مي‌دهد و به مداخله نيازي ندارد، سرنوشت انسان نيز بر اساس تقدير، قبل از تولدش مشخص شده و شرايط زندگي او بر آن مبنا شكل گرفته است. به اين ترتيب اوضاع اقتصادي فردي و اجتماعي ناشي از توزيع در آمد با مكانيسم بازار و فقر اكثريت جامعه، دستمزد بگيران، پذيرفتني‌تر مي‌شود.
اين جهت‌گيري انسان‌شناختي، پشتوانة محكمي براي مشتري‌مداري در مديريت دولتي نو وارائة خدمت به كساني فراهم آورده است كه توان پرداخت پول در قبال عرضة خدمات دولتي را دارند. بر اساس اين جهت‌گيري، سرنوشت انسانها را پيشاپيش خداوند تعيين كرده است و انسانها هيچ نقشي در شقي يا جهنمي بودن و سعيد يا بهشتي‌بودن خود ندارند؛ آنها فقط از طريق توفيق در كسب و كار اين جهان از وضعيت خود در آن جهان آگاه مي‌شوند؛ به اين معنا كه توفيق بيشتر، نشانة رستگاري بيشتر و ناكامي به معناي فقدان رستگاري بيشتر است. بر اين اساس، توجيه مشتري‌مداري در مديريت دولتي نو و عرضة خدمت به افراد برخوردار اين است كه خداوند چنين خواسته و در حقيقت خواست خداوند بوده است كه دست نامرئي بازار به سمتي حركت نمايد كه افراد خاصي از خدمات دولت يا بنگاه‌هاي ديگر بهره ببرند.
جهت‌گيري‌هاي ارزش‌شناختي
نظرية انتخاب عقلايي در شكل‌گيري نگاه مديريت دولتي نو به ماهيت و حقيقت ارزش‌ها نيز اثر گذاشته است. بر اساس اين نظريه جهت‌گيري‌هاي ارزشي متفاوتي در مديريت دولتي نو پديد آمده است كه عبارت‌اند از:
بي‌توجهي به ارزش‌هاي اخلاقي
آدام اسميت بسيار كوشيد تمامي رفتارهاي انسان را برپاية نفع شخصي توجيه كند. در اين نظريه، فقط صفات اخلاقي كه در جهت تأمين «منافع شخصي» عمل مي‌كنند، خوب‌‌اند. مناقشة «اسميت» با «ماندويل» كه صفاتي از قبيل جاه‌طلبي، ثروت‌اندوزي و لذت‌‌گرايي را رذايل اخلاقي و عيوب بشري معرفي كرده بود، موضع او را دربارة معيار «فعل اخلاقي» به خوبي روشن مي‌كند . به طور كلي بررسي رابطة اخلاق و اقتصاد، حكايتگر اين نكته است كه تا قرن پانزدهم ميلادي تجزيه و تحليل اقتصادي بر پاية «اخلاق» انجام مي‌گرفت. اما از زماني كه جدايي علوم اجتماعي از فلسفه آغاز شد، اقتصاد نيز به تدريج از اخلاق فاصله گرفت؛ تا آنجا كه پس از قرن شانزدهم بسياري از مكاتب اقتصادي؛ مثل سوداگري، فيزيوكراتيسم و بيشتر كلاسيك‌ها هر گونه ارتباط اخلاق و ارزش را با رفتارهاي اقتصادي آشكارا انكار كردند. اگرچه اقتصاددانان دوره‌هاي اخير كم‌وبيش به ارزش‌هاي اخلاقي توجه نموده‌اند، باور همگي اينگونه است كه بازگشت هر نوع توجه انسان به ارزش‌هاي اخلاقي براي كسب نفع شخصي است؛ به همين دليل بايد گفت نظرية غالب در مورد رابطة اخلاق و اقتصاد جدايي آن دو است. در فلسفة اخلاق نظرية خودگروي در بردارندة نكاتي است كه نظرية انتخاب عقلايي بر آنها مبتني است. خودگروي، كه اپيگور، هابز، نيچه و جرمي بنتام از آن حمايت مي‌كردند، بر اين امر مبتني است كه انسان در حد خود هدف است و از لحاظ اخلاقي، ذي‌نفع يك عمل، بايد شخصي باشد كه عمل مي‌كند. اين نگاه مستلزم آن است كه شخص در نظر بگيرد چه چيزي منفعت شخصي را پديد مي‌آورد و چگونه بايد آن را به دست آورد، چه ارزش‌ها و هدف‌هاي را پي‌گرفت و چه اصول و خط‌مشي‌هاي را اتخاذ كرد. اگر انسان با اين پرسش ماخوذ نبود، نمي‌شد گفت به طور عيني به منفعت ذات خود بستگي دارد يا آن را طالب است؛ كسي نمي‌تواند به چيزي كه از آن بي‌خبر است، بستگي داشته باشد يا آن را طالب شود. به عبارت ديگر خودگروي بر آن است كه هر فردي بايد به نحو اختصاصي منافع خود را تعقيب كند. اين رويكرد ديدگاهي است هنجاري در مورد اينكه ما بايد چگونه رفتار كنيم، فارغ از اينكه چگونه رفتار مي‌كنيم؛ يعني وظيفة اخلاقي ما آن چيزي است كه سود و مصلحت شخصي ما را تأمين كند.
به اين ترتيب، به جاي تمامي آرمان‌ها و اصول اخلاقي، فقط يك اصل، آن هم «فايده‌گرايي مادي»، مورد پذيرش خود گروي و نظرية انتخاب عمومي است و همين اصل، ماهيت هر مسئله اقتصادي را تعيين مي‌كند. چنان‌كه ويليام جونز مي‌گويد: بدون شك، اهداف نهايي همة محاسبات اقتصادي براي حداكثر رساندن لذت است و همين امر، مسئلة اقتصادي را شكل مي‌دهد.
نسبيت ارزش‌هاي اخلاقي
نتيجة منطقي تبعيت ارزش‌ها از منافع مادي و اصل لذت، آن است كه ارزش‌ها نسبي باشد؛ زيرا وقتي احكام اخلاقي تابع ميل‌هاي فردي يا ميل‌هاي اجتماعي و ريشة در واقعيت نداشته باشد، با تغيير ذائقه و ميل افراد يا گرايش‌هاي اجتماعي آنان قضاوت‌هاي اخلاقي ايشان نيز دستخوش تغيير مي‌شود. ممكن است كاري را كه امروز خوب مي‌دانند با تغيير و تحولات اجتماعي بد تلقي كنند يا برعكس كاري را كه در اوضاع فكري و اجتماعي خاصي بد مي‌پنداشتند، با پيدايش دگرگوني در آن اوضاع خوب بشمارند.
نقد جهت‌گيري‌هاي انسان‌شناختي
گويا برداشتي كه نظرية انتخاب عقلايي از انسان، اهداف و رفتار او ارائه داده است با واقعيت انسان، ابعاد و اهداف او هم‌خواني ندارد. مهم‌ترين نقدها در مورد نگاه نظرية انتخاب عقلايي به انسان، عبارت‌اند از:
الف) ناديده گرفته شدن نيازهاي گوناگون انسان
به طور كلي محققان، به نحوي كوشيده‌اند نگاه تيلوري به انسان و نظرية انتخاب عقلايي را نقد و ارزيابي كنند و در نهايت هريك به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين نگاه باعث شده است انسان از حالت انساني خود بيرون شود و ماشيني گردد براي بار كشي. وانگهي آن قدر بد است كه نمي‌توان به او اعتماد كرد؛ زيرا او هميشه از اجراي درست و به موقع كار مي‌گريزد. اگر نظارت مستقيم وجود نداشته باشد، نه تنها به وظفية خود عمل نمي‌كند كه براي ديگران نيز مزاحمت ايجاد نموده، آنان را از انجام كار خود باز مي‌دارد. در نظريه‌هاي سازمان و مديريت به ترتيب تاريخي، تاكنون سه تصوير از انسان ارائه شده است: انسان اقتصادي ـ عقلايي، انسان اجتماعي و خودشكوفا، و انسان پيچيده. بر اساس آخرين رهيافت كه بر دو نظرية سيستمي واقتضايي بنا شده است، انسانها موجوداتي پيچيده وتحول‌پذيرند و نيازهاي متعدد، متنوع و متغيري دارند. آنها گسترة استعدادها وتوانايي‌هاي آدمي را قابل بهبود وتوسعه مي‌دانند؛ لذا توصيه مي‌كنند كه در سازمان‌ها با توجه به تفاوت‌هاي فردي، مجموعه متنوعي از راهبردهاي مديريتي فراهم گردد.
ب) نامعقول و غير منطقي بودن رويكرد مديريتگرايي در توجيه تصميمات انسان
اين اشكال را مي‌توان اينگونه طرح كرد كه «الف» كاري است به نفع حسن و «ب» نيز كاري است به نفع جواد و هر دوي حسن و جواد قصد انجام آنها را دارند و فرض هم اين است كه انجام دادن هريك، مانع اجراي ديگري مي‌شود. پيروي از منافع شخصي مستلزم آن است كه حسن كار «الف» و جواد هم كار «ب» را انجام دهد؛ حتي با اين فرض كه اجراي هر دو كار ناممكن است. نظرية انتخاب عمومي علاوه بر ناتواني در تبيين درست در مورد تصميمات انسان به دليل خودشكن بودن، غير منطقي است. بسياري از مواضع تصميم‌گيري به گونه‌اي هستند كه اگر فاعل براي به حداكثر رساندن نفع شخصي خود اقدام كند، به طرز شگفت‌انگيزي سود كمتري به دست مي‌آورد تا اينكه با تشريك مساعي عمل نمايد. معروف‌ترين مثال در اين مورد، مشكل حيرت زنداني است. خودگروي اخلاقي نمي‌تواند به اينگونه تعارض منافع، فيصله دهد و به شيوة متعارف با دادن پند اخلاقي به راهنمايي كسي بپردارد؛ زيرا اصل خودگروي مستلزم آن است كه شخص از آن، در مورد فرد ديگري حمايت نكند، مگر اينكه چنين حمايتي براي خود شخص مفيد باشد.
ج) ناتواني نظرية انتخاب عمومي در توجيه اعمال خيرخواهانة انسان
انسان عقلايي، موجودي است خالي از احساس و عواطف ولي حساس نسبت به محيط، مسائل و مشكلات خود. اين ديدگاه نمي‌تواند ارزش نيكي‌هاي مهم انساني، نظير دوستي، خانواده و اجتماع را توجيه و تبيين كند. بايد توجه داشت كه اشكال اين نيست كه اين نيكي‌ها عموماً مانع پيروي از منافع شخصي‌اند؛ زيرا اگرچه آنها اين كار را انجام مي‌دهند، نشان نمي‌دهند كه هدف غايي خودگروي به طور عام غير قابل تحصيل نيست؛ بلكه اشكال اين است كه هدف غايي خودگروي دليلي اقامه نمي‌كند كه چرا اين نيكي‌هاي مهم، ارزشمندند و چرا اعمال ما را توجيه مي‌كنند؛ يعني آنچه معمولاً سبب مي‌شود ما به دوستان، خانواده و اجتماع‌مان كمك كنيم، خود مردم‌اند. به تعبير ديگر، انگيزه‌هاي نوع‌دوستانة ما براي انجام‌دادن عمل در نهايت ادلة توجيه‌كننده در اين مواردند و اين بر خلاف خودگرايي است كه در نظرية انتخاب عقلايي بيان شده است. البته برخي با دو توجيه كوشيده‌اند خودگروي انتخاب عقلايي را در تضاد با نوع‌دوستي ندانند: يكي اينكه عمل بخشش خود ايجاد كنندة مطلوبيت است. مصرف كننده ممكن است از خود گذشتگي كسب لذت كند يا خواهان الگوي مصرف ديگران باشد. ديگر اينكه چنين رفتاري احياناً در بردارندة شهرت و آبرو براي فرد اعطا كننده است. البته اينها صرفا توجيه‌اند و نمي‌توانند تضاد خودگروي با نوع‌دوستي واقعي را برطرف كنند؛ زيرا نوع‌دوستي يك امر واقعي است و گاه به عملي منجر مي‌شود كه ارمغان آن سطح پايين‌تري از رفاه براي فرد است و چنين امري عاقلانه نيست.
د) ناهماهنگي منافع شخصي با منافع اجتماعي
در اكثر موارد رفتار عقلايي مرادف سازگاري انتخاب‌ها و اعمالي تعريف شده است كه به حداكثر كردن مطلوبيت مي‌انجامد. اگرچه سازگاري بين اعمال و انتخاب‌ها، شرط ضروري است، اما در مجموع شرط كافي محسوب نمي‌شود. اشكال اساسي در اين مورد آن است كه رفتار عقلايي از محتواي انتخاب افراد ـ كه آشكارا يكي از عناصر مهم در تعيين عقلايي بودن انتخاب است ـ غافل مانده است. محتواي انتخاب نبايد براي خود فرد يا ديگران زيان‌آور باشد؛ زيرا اگر چنين باشد، به طور طبيعي، حداكثركردن منافع فرد به حداكثر شدن منافع جامعه به عنوان يك واحد كلي منجر نخواهد شد.
ه ) ناديده انگاشتن محدوديت‌ها و مسئوليت‌هاي انساني
همان‌گونه كه در ضمن مباحث گذشته بيان شد، اين رويكرد انسان را به مثابة ماشين محاسبه‌گري در نظر مي‌گيرد كه براي به دست آوردن نفع مادي بالاتر از طريق فراگرد تصميم‌گيري، لحظه‌اي درنگ نمي‌كند. اين فرض به طور طبيعي ناقص است؛ زيرا همواره خواست‌هاي افراد را محدوديت‌هايي مثل قوانين و مقررات موجود، ارزش‌هاي سنتي و مذهبي، مسؤليت‌هاي اجتماعي و اخلاقي مهار مي‌كند.
نقد جهت‌گيري‌هاي ارزش شناختي
آنچه نظرية انتخاب عقلايي در مورد حقيقت ارزش مطرح مي‌كند، دور از واقعيت و نقدهاي فراواني بر آن وارد است كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
الف) نيازمندي ارزش‌ها و احكام اخلاقي به انشاء كننده
برداشتي كه نظرية انتخاب عقلايي از ارزش‌ها و انحصار آن در ارزش مادي و به تبع آن نسبيت ارزش‌ها ارائه مي‌كند، دور از واقعيت است. بر اساس اين ديدگاه فراتر از احساس، درك و خواست افراد واقعيتي وجود ندارد. در مباحث اخلاق، از اين بحث در موارد گوناگوني سخن به ميان آمده است؛ آنجا كه از رابطة بايد و نبايد با ارزش‌ها بحث مي‌شود و نيز آنجا كه صدق و كذب گزاره‌هاي اخلاقي در كانون توجه قرار مي‌گيرد، بحث رابطة ارزش‌ها و واقعيت به گونه‌اي مورد توجه است. مثلاً در بارة اينكه مفاد بايد و نبايد چه چيزي است، آيا با واقعيت و ارزش‌هاي واقعي رابطه دارد يا خير، اين بحث مطرح مي‌شود كه مفاد اصلي آنها، همان بيان رابطة عليت است، عليتي كه ميان فعل اختياري و هدف اخلاق يا حقوق وجود دارد؛ براي نمونه هنگامي كه يك حقوقدان مي‌گويد: مجرم بايد مجازات شود، هر چند از هدف اين‌كار نامي نبرده است، در واقع مي‌خواهد رابطة بين مجازات و يك هدف حقوقي مثل امنيت اجتماعي را بيان كند. همچنين اگر يك مربي اخلاق مي‌گويد امانت بايد به صاحبش باز گردانده شود، در حقيقت مي‌خواهد رابطة اين كار را با يك هدف اخلاقي، مثلاً رسيدن به كمال و سعادت نهايي، بيان كند. همين‌طور اين بحث در آنجا كه از صدق و كذب گزاره‌هاي اخلاقي داد سخن به ميان مي‌آيد، طرح مي‌شود كه آيا جملات اخلاقي قابل صدق و كذب‌اند و آيا واقعيتي وراي توجه خواست افراد وجود دارد كه تا با مطابقت آنها با واقعيت معناي صدق و با مطابق نبودن آنها با واقعيت معناي كذب مصداق و حقيقت يابد؟
در اين مورد دو نظرية عمده وجود دارد: يكي انشايي دانستن جملات اخلاقي و ديگري اخباري دانستن آن. طرفداران نظرية انشايي بودن جملات اخلاقي بر آن‌اند كه ارزش و واقعيتي وراي خواست انسانها وجود ندارد تا جملات اخلاقي حكايتگر آنها باشند، بلكه واقعيت جملة اخلاقي همان چيزي است كه بالفعل گوينده ابراز كرده است. در اين مورد ديگر نمي‌توان از صدق و كذب سخني به ميان آورد، بلكه در اينجا سخن از بود و نبود است. سخن از اين است كه گوينده آن را گفته يا نگفته است و ديگر راست يا دروغ بودن معنا ندارد؛ زيرا واقعيتي نيست تا اين جملات از آن حكايت نمايند و به عبارت واضح اينكه بر اساس اين ديدگاه حقيقت و صدق اخلاقي وجود ندارند و نمي‌توان باور اخلاقي را صادق يا كاذب دانست. لازمة اين انكار آن است كه اعتقادات اخلاقي شأن باور را ندارند، زيرا باور داشتن به چيزي به معناي آن است كه آن چيز صادق است، در حالي‌كه بر اساس اين ديدگاه چيزي در جهان وجود ندارد تا مطابق بودن يا نبودن با آن سبب صدق و كذب گزاره‌هاي اخلاقي شود؛ هر كسي جاعل و مخترع ارزش‌هاي اخلاقي مربوط به خود است.
لازمة بارز اين انكار آن است كه بايد جملات اخلاقي، انشاكننده‌اي داشته باشد. در بارة اينكه انشاكننده كيست، عده‌اي مثل اشاعره به نظرية امر الاهي معتقد و بر آن‌اند كه انشاكنندة احكام اخلاقي خداوند است. شماري ديگر معتقدند عقل جمعي منشأ اعتبار و جعل احكام اخلاقي است و برخي ديگر مثل امرگرايان، احساس‌گرايان، و توصيه‌گرايان، عقل و احساسات فردي را منشأ ايجاد احكام اخلاقي مي‌دانند. اما اگر معتقد باشيم كه قضاياي اخلاقي اخباري‌اند و از واقعيت‌هايي فراتر از خواست و احساسات افراد حكايت مي‌كنند، ديگر به اين بحث‌ها و نزاع‌هاي بي‌ثمر نيازي نخواهد بود؛ زيرا واضح است كه در اين صورت به انشا كننده نياز نيست و قضاياي اخلاقي بيان كنندة اموري‌اند كه خود، حقيقت و و اقعيت دارند و به اين نياز ندارند كه كسي آنها را اعتبار نمايد.
ب) التزام به وجود دو قوه ادراك كننده در مورد ارزش‌ها و احكام اخلاقي
لازمة انشايي دانستن قضاياي اخلاقي آن است كه در انسان دو قوة مدركة عقل نظري و عقل عملي وجود داشته باشد؛ زيرا اخبار و انشا از دو سنخ كاملا متفاوت‌اند. لازمة چنين تفاوتي آن است كه نفس داراي دو قوه باشد كه كار يكي درك مفاهيم مربوط به هست‌ها و حقايق عيني باشد و وظيفة ديگري درك مفاهيم مربوط به بايدها و الزامات. به نظر مي‌رسد اين پيامد كاملاً دور از درك واقعيت باشد؛ زيرا ما دو گونه قوة مدركة جدا و مستقل ازهم نداريم و اگر در جايي براي عقل دو قسم عقل نظري و عملي بيان شده نه از آن‌روست كه قوة مدركه دوتاست، بلكه به آن دليل است كه مدركات عقل دو گونه است؛ يعني اگر مدركات از امور غير عملي مثل علم به حقايق خارجي، علم به خدا و صفات ذاتي او باشد، عقل را نظري مي‌نامند. اما اگر مدرك عقل از امور عملي مثل ادراك حسن عدل و قبح ظلم، خوبي توكل به خداوند باشد، عقل را بر اساس اين مدركات عقل عملي مي‌نامند. بنابراين، نفس داراي دو قوة نيست، بلكه فقط يك قوه ادراك كننده در نفس انسان وجود دارد، اما چون مدركات آن، گاه مربوط به مسائل نظري و گاه از جنس مسائل عملي‌اند، مي‌توان عقل را نيز به نظري و عملي تقسيم كرد. بنابراين، حق آن است كه قضاياي اخلاقي اخباري‌اند نه انشايي؛ زيرا اگر انشايي باشند هيچ كسي آن را نمي‌پسندد.
نتيجه گيري
از مباحث پيش گفته، بر مي‌آيد كه كاستي‌هاي اساسي مديريت دولتي جديد در جهت‌گيري انسان‌شناختي و ارزش‌شناختي آن ريشه دارند؛ هر رفتار انساني تابعي از شناخت‌ها و باورهايي است كه با توجه به مفروضات اساسي‌اش در بارة هستي، انسان، ارزش‌هاي قابل پيروي و اصول روابط با ديگر موجودات و مفروضات مهم ديگر شكل گرفته است.
نمودار يك: رابطة رفتار انسان با باورها و گرايش‌هايش
اگر اين مفروضات اينگونه باشد كه انسان خودخواه و خواهان حداكثر سود مادي شخصي است و جز با منافع مادي شخصي خويش بر انگيخته نمي‌شود، بديهي است كه ممكن است در جايي حق و صداقت را رعايت كند و ممكن است در جايي بر عكس عمل نمايد؛ چرا كه منافع او اين گونه اقتضا مي‌كند و تحقق حداكثر سود مادي او در اين است كه دروغ بگويد و حق ديگران را رعايت ننمايد و از اموال عمومي به گونه‌اي بهره ببرد كه غريزة زياده‌طلبي اش ارضا شود. به عبارت واضح نتيجة طبيعي اينگونه مفروضات اساسي در بارة انسان، بروز همان فسادها و ناكامي‌هايي است كه از اجراي مديريت دولتي نو به دست آمده‌اند. بنابراين، اساسي‌ترين نقد دربارة مديريت دولتي نو اين است كه بر رويكرد ناقص و نادرست دربارة انسان و ارزش‌ها بنا شده است و لذا اساسي‌ترين راه حل براي اصلاح آن نيز در تغيير بنيادين نگاه آن به انسان و ارزش‌هاست كه اين امر از ديد دانشمندان ناقد اين رويكرد مغفول مانده است.
- رند، آين، فضيلت خود پرستي، ترجمه پرويز داريوش، تهران، 1372.
- آ آنیکن تاریخ علم اقتصاد، ترجمه ناصر گلیدن، بي‌جا، تیرنگ، بي‌تا.
- اسکات، ریچارد، سازمان‌ها سیستم‌هایی عقلایی، طبیعی و باز، ترجمه و اقتباس، حسن میرزایی اهرنجانی، تهران، سمت، 1387.
- الوانی، سیدمهدی، «دولت مدیریتی ومدیریت دولتی»، مدیریت دولتی، ش 37، 1379.
- الواني، سيدمهدي و حسن دانايی فرد، «مديريت دولتي و اعتماد عمومي»، دانش مديريت، ويژه نامه مديريت دولتي، ش 55، 1380.
- ایروانی، جواد، اخلاق و اقتصاد از دیدگاه قرآن وحدیث، مشهد، دانشگاه علوم سیاسی رضوی، 1364.
- بدن، لویی، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمه، هوشنگ نهاوندی، چ پنجم، بی‌جا، بي‌نا، 1356.
- بوريل، مورگان و گارت مورگان، نظريه‌هاي كلان جامعه شناختي و تجزيه و تحليل سازمان، ترجمه محمدتقي نوروزي، تهران، سمت، 1383.
- بکر، لارنس سی، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه گروهی از مترجمان، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378.
- بیگر، ترز ال، نحوه تحقیقات اجتماعی، ترجمه، هوشنگ نایبی، تهران، روش، 1377.
- پورعزت، علی‌اصغر، مبانی دانش اداره دولت وحکومت(مبانی مدیریت دولتی)، تهران، سمت، 1387.
- رابینسون، جان، فلسفه اقتصادی، ترجمه بایزید مردوحی، چ دوم، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، 1358.
- رضائیان، علی، مبانی سازمان و مدیریت، سیزدهم، تهران، سمت، 1388.
- سیزده اندیشمند مسلمان، مباحثی در اقتصاد خرد با نگرش اسلامی، ترجمه، حسین صادقی، تهران، موسسه تحقیقاتی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1375.
- فرانكنا، ويليام كي، فلسفه اخلاق، ترجمه هادي صادقي، قم، طه، 1382.
- قدیری اصلی، باقر، سیر اندیشه اقتصادی، چ نهم، تهران، دانشگاه تهران، 1376.
- مصباح‌یزدی، محمدتقی، فلسفه اخلاق، تحقیق و نگارش احمدحسین شریفی، چ چهارم، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1388.
- مك ناوتن، ديويد، بصيرت اخلاقي، ترجمه محمود فتحعلي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1377.
- منوریان، عباس، «از دولت خوب تا حکومت داری خوب»، مدیریت دولتی، ش 48 و49، 1379.
- میرمعزی، سیدحسن، اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.
- نمازی، حسین، نظام های اقتصادی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1374.
- هابز، توماس، لوياتان، ترجمه حسين بشيريه، تهران، ني، 1381.
- هادوی‌نیا، علی‌اصغر، انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1382.
- Dunleavy, Patrick, explaininty the privatization Boom: public choice versus radical approaches, public administration, 1986.
- Fredrickson, H., George, ethics and new managerialism, public administration & management an interactive journal, 1999.
- Hague, M. shamsula the diminishing of public service under the current mode of governance, public administration review, V.41, 2001.
- Hughes, Owen E, new public management and administration, third Edition, New York: Palgrave Machillan, 2003.
- Hood, Christopher, A public management for all season?, public administration review, 69, 1, 1991.
- Osborn, David, and gabbler ted, reinventing government: how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector, Reading, MA: Addison Wesley, 1992.
- Pollitt, Christopher, managerialism and the public services: cuts or culture change in the 1993s, second edition, oxford basil Blackwell, 1993.
- Pollitt, Christopher, Managerialism and the public services: cuts or cultural experience, oxford: Basil Blackwell, 1990.
- Ritzier, George, classical sociological theory, 2nd ed., New York: McGraw-hill, 1996.
- Terry, Larry, D., "from Greek mythology to the real world of the new public management and democratic government", public administration review, V.59, 1999.
- Vickers, J. and yarrow, G, privatization: an economic analysis, Cambridge, MA: MIT press, 1998.
- Vickers, J. and yarrow, G, privatization: an economic analysis, Cambridge, MA: MIT press, 1988.
- Williams, Daniel W, "reinventing the proverbs of Government", public administration review, vol. 6 no 6Nov./Dec, 2000.
