اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال دهم، شماره اول، پیاپی 20، بهار و تابستان 1399، صفحات 101-119

    نقش خط‏‌مشی‌‏های قوه‌ی مجریه‌ی افغانستان در وحدت ملی

    نوع مقاله: 
    ترویجی
    نویسندگان:
    محمدمهدی نادری قمی / استادیار گروه مدیریت مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره / Naderi@qabs.net
    ✍️ جواد زاهدی / دانشجوی دکترای قرآن و علوم (گرایش مدیریت)، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث - مدرسة عالی قرآن و علوم / mo.javad.zahedi@gmail.com
    چکیده: 
    در پژوهش حاضر «نقش خط‏مشی‏های عمومی قوة مجریة افغانستان» و تأثیر آن در تحقق «وحدت ملی» مورد تحقیق قرار گرفت. بر اساس الگوی مفهومی محقق ساخته، فرضیة اصلی این پژوهش «خط‏مشی‏های عمومی قوة مجریة افغانستان، در تحقق وحدت ملی» است. فرضیه‏های فرعی این پژوهش را ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و اداری تشکیل می‏دهند. روش این پژوهش، از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‏ها آمیخته، از جهت روش پیمایشی، از حیث زمان مقطعی، و از جهت ابزار پرسش نامه ای و اسنادی است. 72 پرسش نامه به روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند در دانشگاه‏های افغانستان توزیع شد و پس از جمع آوری، داده های آن وارد نرم افزار SPSS گردید. یافته های به دست آمده از تحلیل توصیفی و استنباطی داده‏ها، بیانگر آن است که میانگین تأثیر خط‏مشی‏های عمومی قوة مجریة افغانستان، در ایجاد وحدت ملی، بالا تر از P - Value است. این بدان معناست که متغیر خط‏مشی‏های عمومی قوة مجریة افغانستان، از تأثیرگذاری لازم بر فرایند تحقق وحدت ملی برخوردار است با توجه به یافته های به دست آمده از آزمون الگوی مفهومی توصیفی و استنباطی پژوهش در جامعة آماری مورد نظر، می توان نتیجه گرفت که خط‏مشی‏های عمومی قوة مجریة افغانستان، در تحقق وحدت ملی تأثیر دارد.
    Article data in English (انگلیسی)
    Title: 
    The Role of Policy Making of Afghanistan’s Executive Branch in National Unity
    Abstract: 
    This paper studies "the role of general policies of Afghanistan executive branch" and its impact on the realization of "national unity". Based on the researcher-developed conceptual model, the main hypothesis of this research is "general policies of Afghanistan executive branch in achieving national unity". The sub-hypotheses of this research cover political, economic, cultural-social and administrative dimensions. The research method used in this applied study includes mixed method for data collection. It is a survey-based, cross-sectional and document-based research for which a questionnaire has been used as the instrument. 72 questionnaires were distributed through non-probability purposive sampling method in Afghanistan universities, and after collecting the data, the SPSS software was used. The research findings gained from descriptive and inferential data analysis indicate that the average impact of the general policies of Afghanistan’s executive branch in creating national unity is higher than P- Value. This means that the variable of the general policies of Afghanistan’s executive branch has the necessary impact on the process of achieving national unity. Based on the findings obtained from the descriptive and inferential analysis of the conceptual model in the statistical population, it can be concluded that the general policies of Afghanistan’s executive branch are effective in achieving national unity.
    References: 
    متن کامل مقاله: 


    مقدمه
    کشور «افغانستان» از سابقة تمدن کهن و فاخري برخوردار است و در طول تاريخ مورد توجه کشورهاي گوناگون، از جمله قدرت‏هاي سلطه‏گر و مستکبر قرار داشته است. در دو قرن گذشته، انگليس، شوروي و آمريکا در مقاطع مختلف با دسيسه‌هاي گوناگون چشم طمع به اين کشور داشته‌اند. آنچه اين کشور را در انحطاط انداخته، عدم هم‌پذيري و وحدت ملي است. وحدت ملي يکي از ارکان اصلي حکومت‌داري خوب به‌حساب مي‌آيد و تحقق و ايجاد وحدت ملي در گرو خط‏مشي‏هاي اجتماعي، سياسي، آموزشي و اقتصادي است. خط‏مشي‏هاي عمومي نيازمند قدرت‏‏هاي سياسي، اقتصادي، آموزشي، فرهنگي و اداري است. نهادي که از قدرت مشروع برخوردار مي‏باشد، قوة مجريه است. خط‏مشي‏هاي اين قوه مي‏تواند رويکرد همبستگي ملي را در جامعه گسترش دهد و از طريق نهادهاي مختلف، مانند نهادهاي اداري، آموزشي، رسانه‌اي، ديني، اجتماعي و فرهنگي نهادينه سازد.
    1. بيان مسئله
    افغانستان از جمله کشورهاي عقب‌مانده به‌حساب مي‏آيد و از مشکلات محيطي و داخلي رنج مي‏برد. يکي از مهم‏ترين مشکلات داخلي اين کشور، تفکر فئوداليسمي است. اين مسئله، بسياري از نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و اداري را درگير کرده است. براي راه‌حل اين مشکل، تلاش بنيادي به سمت‌وسوي تفکر وحدت ملي لازم است، که مي‌تواند از خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه و نهادهاي ديگر شروع شود؛ زيرا همزيستي مسالمت‌آميز، تفکر هم‌پذيري، وحدت و همدلي، سبب پيشرفت و توسعة يک کشور در ابعاد سياسي، اقتصادي، اداري و فرهنگي مي‌گردد. يکي از نهادهاي اساسي و تأثيرگذار در اين عرصه، قوة مجريه است. سؤال اساسي اين است که نقش خط‏مشي‏هاي قوة مجريه، در ايجاد و تحقق وحدت ملي به چه ميزان مي‌تواند تأثيرگذار باشد؟ پاسخ به اين سؤال، نيازمند بررسي سؤال‏هاي زير است:
    1. خط‌مشي‌هاي سياسي قوة مجرية افغانستان چقدر در ايجاد وحدت ملي نقش دارد؟
    2. خط‌مشي‌هاي اقتصادي قوة مجرية افغانستان به چه ميزان در ايجاد وحدت ملي نقش دارد؟
    3. خط‌مشي‌هاي فرهنگي - اجتماعي قوة مجرية افغانستان چه مقدار در پيشبرد وحدت ملي نقش دارد؟
    4. خط‌مشي‌هاي اداري قوة مجرية افغانستان تا چه حد در تحقق وحدت ملي نقش دارد؟
    2. مفهوم‌شناسي
     1-2. خط‏مشي
    خط‏مشي معادل واژة policy از ريشة politic و به معناي سياست است (کاظمي، 1381، ص 16) و از ديدگاه لغت‌شناسان به معناي مسلک، رويّه، سياست، سياستمداري، مصلحت‌انديشي، کارداني، سند معلق به انجام شرطي، اداره يا حکومت کردن و روش آمده است. همچنين به معناي روش کار، مسير کار و نحوة اجراي امري نيز به‌کار رفته‌ است (ر. ک. دهخدا، لغت‌نامه) اما در اصطلاح، معناهاي مختلفي از آن ارائه ‌شده است که از جمله به معناي «تخصيص اقتدارآميز ارزش‏ها» است. در تعريفي ديگر، politics «تنظيم ادعاهاي متضاد گروهي با استفاده از قدرت» است. خط‏مشي، مشخص‌کنندة محدوده‏اي است که تصميم‌هاي آتي بايد در داخل آن اتخاذ شوند. خط‏مشي مطابق نمودار شمارة 1، برنامه‌ا‏ي است که به‌منزلة راهنماي عمل، مدنظر مديران قرار مي‌گيرد و نحوة اجراي برنامه را براي مسئولان اجرايي يک‌ نهاد معيّن مي‏کند و وسيلة مؤثري براي کنترل عمليات به شمار مي‏آيد (رضائيان، 1378، ص 210 – 212). خط‏مشي در سطوح مختلف از نهادهاي اجتماعي، مانند دولتي، سازماني و شخصي قابل تطبيق است (همان). در نمودار سلسله‌مراتب برنامه‏ها، خط‏مشي به‌عنوان يکي از برنامه‌هاي دائمي سازمان به‌حساب آمده است.

    نمودار 1. سلسله‌مراتب برنامه‏ها (همان، ص. 204)
    2-2. خط‏مشي عمومي
    policy به همراه کلمة public مي‏آيد و به «خط‏مشي عمومي» معنا مي‏دهد. خط‏مشي عمومي تصميمي است که در قبال يک مشکل عمومي اتخاذ مي‏شود (قلي‌پور، 1392، ص 96). در نهايت، خط‌مشي عمومي‌ در لغت به معناي اساسنامه، مرام‏نامه، روش و رويشه است (تسليمي، 1378، ص 10).
    خط‏مشي عمومي در اصطلاح، ابزاري است که دولت يا قوة مجريه به کار مي‌بندد. آقاي آوِن هِيوز مي‌گويد: خط‏مشي عمومي عبارت‏ است از «بيان مقاصد و نيات، برنامة نيل به اهداف و ضوابط کلي که هدايت‌کنندة رفتار آينده در تصميم‏گيري‏هاي دولتي‌اند»؛ همچنين به معناي «تصميمات مهم دولت، يک خط يا راهکار انتخاب ‌شده براي عمل، پيامدهاي اقدام يا عدم اقدام و حتي کل اقدامات دولت» و نيز به معناي «تمايلات اعلام ‌شدة احزاب در انتخابات، قوانين کلي مانند سياست خارجي، و هرچه دولت انجام مي‏دهد» به‌ کار رفته است (هيوز، 1394، ص170 – 171). توماس داي مي‌گويد: خط‏مشي عمومي عبارت است از «هر آنچه دولتي انتخاب مي‌کند تا انجام دهد يا انجام ندهد» (هاولت و همکاران، 1394، ص 11).
    در تعريف برگزيده، خط‏مشي عمومي عبارت است از «يک سلسله اقدامات هدف‌دار که به ‌وسيلة يک فرد يا گروهي از افرادي که قدرت و مشروعيت خط‏مشي عمومي را دارا باشند، براي مقابله و رفع يک مشکل عمومي شکل مي‏گيرد» (الواني، 1378، ص 19 – 20). منظور از فرد، مقام رياست جمهوري است و منظور از گروه، هيئت‌ وزيران و کابينه است که مجموعاً قوة مجريه را شامل مي‏شود. اين تعريف را از ميان تعريف‏هايي که آقاي الواني بيان داشته است، برگزيديم؛ زيرا جامع‏تر به نظر مي‌رسد و داراي ويژگي‌هايي است. چند نکته در اين تعريف گنجانده ‌شده که از اهميت خوبي برخوردار است.
    سلسله اقدامات هدف‌دار: منظور، تمام فعاليت‏هاي قوة مجريه است که به‌صورت مدون، از سوي خط‏‏مشي‌گذاران به آنها سپرده ‌شده است.
    فرد يا گروه از افراد: منظور، از فرد، رئيس‌جمهور و منظور از گروه، شوراي وزيران و کابينه است.
    قدرت و مشروعيت خط‏مشي عمومي: منظور از آن، افرادي هستند که توسط نمايندگان مردم انتخاب‌ شده‌اند و نسبتاً قدرت پيشنهاد و اجراي خط‏مشي را دارند.
    مقابله و رفع يک مشکل عمومي: منظور از آن، تمام مسائل عمومي و نهاد‏هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و آموزشي است. نکته‌اي که به مناسبت موضوع اين پژوهش لازم است در اينجا به آن اشاره کنيم، رابطة خط‏مشي عمومي با قانون است. خط‏مشي عمومي به‌صورت غيرمستقيم، ذهن ما را به سمت افعالي سوق مي‌دهد و با شرح کلي‌تري از بايدها يا نبايدها، مسير دستيابي را هموار مي‌سازد. همچنين با ديدگاه کلي، هدف و رسالت را از زاوية بيرون به سمت داخل تجزيه ‌و تحليل مي‌کند؛ درحالي‌که قانون عموماً هدف و رسالت نهايي را از منظر دروني و با ذکر جزئيات تشريح مي‌کند و مستقيماً به ذکر بايدها و نبايدها مي‌پردازد. بااين‌‌حال مي‌توان بيان داشت که بين اين دو مقوله رابطة عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ يعني هر خط‏مشي‌اي قانون است؛ اما هر قانوني خط‏مشي محسوب نمي‌شود (رضائيان، 1378، ص 210 - 212).
    3- 2. قوة مجريه
    پيشينة نظرية تفکيک قوا به يونان باز ‌مي‌گردد. ارسطو بر اين باور بود که هر حکومتي داراي سه قدرت است. همچنين هوگو گروسيوس (Hugo Grotius)، پوفندرف(Samuel von Pufendorf) و ولف (Christian Wolff) سه تن از نامدارترين انديشمندان مکتب «حقوق فطري و بين‏المللي» مي‌گويند که تعداد وظايف و اختيارت حکومت، بي‏شمار و متنوع است. ژان بدن (Jean Bodin) و شاگردانش نيز حکومت را به شش بخش تقسيم کردند. ايشان قوة مقننه را محور همة بخش‏ها مي‌دانستند.
    در قرن هفدهم، جان لاک (John Locke.) به‌عنوان نخستين نويسنده و متفکر، نظريه جامعي در باب اصل تفکيک قوا در کتاب خود مطرح ساخت. او بيان داشت که هر جامعه‌اي بايد سه قوة مقننه، مجريه و متحده (اقتدار اعلام جنگ و عقد صلح و انعقاد قراردادهاي بين‏المللي) را از يکديگر مشخص کند. 
    اصل تفکيک قوا، دستاورد منتسکيو فيلسوف و متفکر فرانسوي در قرن هجدهم است. او با هدف حفظ و حراست از آزادي و امنيت فردي، بر توازن و تعادل قوا تأکيد داشت (منصور نژاد، ص 1378، 40 – 44). ملاک منتسکيو براي تفکيک قوا، قانون است؛ يعني اول بايد قانوني باشد تا مطابق آن، قوا را به سه قوه تقسيم کنيم و وظيفة مشخص داشته باشيم. مانند وضع، اجرا و قضاوت (قاضي، بي‏تا، ص 337). از طرفي ايشان بيان مي‌دارد که رفتار افراد و حکومت‏ها در هر جامعه‏اي، صرفاً به ‌وسيلة قوانين تعيين نمي‌شود؛ بلکه تابع مجموعه عوامل پيچيده‏اي چون مذهب، رسوم، عادات و آداب و آب ‌و هوا و عوامل جغرافيايي است که روح قوانين يا نظام‏هاي سياسي را تشکيل مي‌دهند. حاکمان واقع‌بين کساني هستند که منش ملي و روح جامعة خود را دريابند و برحسب مورد، مطابق يا مخالف آن عمل کنند. به نظر منتسکيو، مذهب ابزار سياسي مهمي است که سياستمداران دانا نبايد از فوايد آن غافل بمانند (بشيريه، 1383، ص 286). منتسکيو مي‌گويد: قوة مجريه اجراکنندة اموري مانند حقوق بين‏الملل، امنيت خارجي کشور از تهاجم حمله اجانب، جنگ، صلح و فرستادن سفير به ساير کشورها را به عهده دارد.
    رسالت اساسي قوة مجريه اجراي قانون اساسي براي تأمين مصلحت عمومي، سعادت، آرامش و آسايش مردم است. مصلحت عمومي آن است که حکومت در خدمت افراد باشد. قوة مجريه براي تحقق چنين رسالتي فعاليت‏هاي مختلفي را بر اساس مقتضيات و شرايط زمان و محيط به عهده داشته‌اند (دانش، 1391، ص 387 – 388).
    4- 2. افغانستان
    قدمت کشور افغانستان به چندين هزار سال قبل از ميلاد مسيح برمي‌گردد که داراي شهرهاي پرجمعيت و حاکمان قدرتمند، مانند کوروش (530-599 ق. م)، پادشاهان ساساني (636- 226 ق.م)، داريوش اول (521 – 426 ق. م)، کوشا‌نيان (از قرن اول ميلادي تا سال 230 م)، حکومت يفتلي (450- 568 م)، سلسلة شيران باميان (420 - 958 م)، حکومت غزنويان (967 – 1201 م)، دولت غوريان (1148 – 1214 م) و ... بوده است. آن کشور از تمدن و ساختار حکومتي کم‏نظير برخوردار بوده است؛ اما اطلاعات چگونگي اعمال قدرت آنها به‌صورت مفصل و واضح در اختيار ما نيست (فرهنگ، 1380، ص 6 – 14). ساختار حکومتي گسترده، براي اولين بار توسط احمدشاه ابدالي در سال 1747‌م به‌کار گرفته شد و عرصة تقسيم‌کار را گسترش داد و يک امپراتوري بسيار قدرتمندي ساخت. وي براي اولين بار در داخل کشور تشکيلات را بنا نهاد که متشکل از وزارت‌خانه و ادارة مردمي و نظامي بود (زاهدي، 1395، ص 54). او براي اولين بار شورايي از بزرگان عشاير خودش را براي مشورت امور، به‌طور دائم تشکيل داد (فرهنگ، 1380، ص 111 – 137). عواملي که در مسير تحقيق تحليل و ارزيابي خواهيم کرد، عبارت‌اند از موقعيت، اقوام، زبان، دين، مذهب و فرهنگ، که از آن به‌اختصار نام مي‌بريم.
    الف) موقعيت جغرافيايي: افغانستان سرزمين کوهستاني است که در قلب آسيا و محصور در خشکي قرار دارد. افغانستان با پنج کشور همسايه مرز مشترک دارد. از جانب شمال با کشور تاجيکستان (حدود 1206 کيلومتر)، ازبکستان (حدود 137 کيلومتر) و ترکمنستان (حدود 744 کيلومتر) مرز مشترک دارد. از جانب جنوب و جنوب شرقي با کشور پاکستان (حدود 2500 کيلومتر) و از طرف غرب با کشور ايران (حدود 900 کيلومتر) هم‌مرز است (دولت‌آبادي، 1381، ص31 – 32). افغانستان چهارمين کشور قارة پهناور آسيا (پس از هند، چين و مالزي) به‌شمار مي‏آيد.
    ب) اقوام: در افغانستان اقوام گوناگون و بسيار زندگي مي‏کنند و از آن به‌عنوان رنگين‌کمان اقوام يا موزة زندة تاريخ و گاه به‌عنوان گنجينة اقوام ياد مي‏شود. بيش از پنجاه گروه قومي با خصوصيات فرهنگي متمايز در قلمرو اين سرزمين به‌سر مي‏برند (نجفي، 1390، ص 18). بااين‌ حال، بزرگ‌ترين اقوام مطرح در افغانستان عبارت‌اند از پشتون‏ها، هزاره‏ها، تاجيک‏ها و ازبک‏ها (دولت‌آبادي: 1381، ص 34 – 37).
    د) فرهنگ و مذهب: مردم افغانستان به زبان‌هاي مختلف و با لهجه‌هاي گوناگون سخن مي‌گويند (همان، 1381، 37 – 39). بيش از سي زبان و گويش مستقل يا نيمه‌مستقل در آن سرزمين وجود دارد. 99 درصد مردم افغانستان مسلمان‌اند و تعداد محدودي هندو و سيک نيز در اين کشور وجود دارد. 65 تا 70 درصد کل جمعيت افغانستان را حنفي‌مذهب تشکيل مي‏دهد و 30 تا 35 درصد، پيروان مذهب جعفري‌اند (همان، 1381، ص 40).
    1- 4- 2. قوة مجرية افغانستان
    قوة‏ مجريه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان (مصوب 1382) مرکب از دو بخش است: يکي رياست جمهوري با وظايف و کارکردهاي خاص که در همة عرصه‏ها وجود دارد؛ ديگري حکومت، که منظور از آن، شوراي وزيران است (دانش، 1391، ص 391).
    در مادة 71 قانون اساسي افغانستان آمده است که «حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رئيس‌جمهور اجراي وظيفه مي‌کنند. تعداد وزرا و وظايف آنها توسط قانون تنظيم مي‏گردد.» (‌‌ر. ک. قانون اساسی افغانستان، 1382). بر اساس اين تعريف، حکومت عبارت است از وزيران و وزارت‏‌خانه‏ها که به‌عنوان نهادهاي مرکزي و به‌طور مستقيم زير نظر رئيس‌جمهور انجام ‌وظيفه مي‏کنند.
    رئيس‌جمهور علاوه بر رياست حکومت، وظايف اجرايي ديگري نيز دارد و به‌عنوان رئيس دولت در عرصه‏هاي اجرايي، تقنيني و قضايي از صلاحيت‏هاي زيادي برخوردار است (دانش، 1391، ص 410). براي تطور قوة مجريه و کارکرد آن، به‌صورت مفصل‌تر در فصل دوم - که نظريات پژوهش بيان ‌شده است - مي‏پردازيم.
    5- 2. وحدت ملي
    وحدت در لغت به‌معناي نزديکي، هماهنگي و مبارزة مشترک نيروهاي گوناگون براي نيل به هدف مشترک است (آقابخشي و همکاران، 1389، ص 712)؛ همچنين به‌معناي يگانه شدن، يکتايي، يگانگي، انفرادي و تنهايي به‌کار رفته است. واژة ملي از نظر لغوي، به‌معناي منسوب به ملت و آنچه در اختيار ملت قرار دارد، مي‏باشد. گاه يک دولت را به دليل وابستگي به ملت، دولت ملي مي‏گويند. كلمة «ملي» (public , national , popular) اساساً يک مفهوم حقوقي بين‏المللي است و به فردي اطلاق مي‏شود که تابعيت دولت معيني را داشته باشد و تبعه و همچنين مترادف شهروند است (دانش، 1391، ص 438). همچنين در لغت‌نامه‌هاي انگليسي به‌معناي سودمند براي همه، عام‌المنفعه،‌ عمومى، ملي‌، قومي، وابسته‌ به‌ قوم‌ يا ملتي، تبعه، شهروندي داراى وجهة ملى، مردم‌پسند، معروف، محبوب، وابسته به تودة مردم، خلقى، ملى، توده‌پسند و ميهني آمده است. صفت ملت، به‌معناي دسته‏اي از افراد بشر که داراي برخي اوصاف مشترک‌اند و نيز به‌معناي وابسته و مرتبط به يک دولت است (آقابخشي و افشاري راد، 1389، ص 438). در واقع واژة «ملت» عربى است و به معناى دين (راه و روش) است (بستاني و مهيار، 1375، ص 858). اين كلمه در قرآن كريم نيز به همين معنا آمده است. مفهومى كه اين كلمه در قرآن كريم دارد، با مفهومى كه امروز در زبان فارسى از آن «مليت» را مشتق كرده‏اند، متفاوت است؛ زيرا «ملت» در اصطلاح قرآن به معناى راه و روش و طريقه‏اى است كه از طرف يك رهبر الهى بر مردم عرضه ‌شده است (مطهري، بي‏تا، ص 59). مثلاً مى‏فرمايد: «مِلَّةَ ابيكُمْ ابْراهيمَ؛ يعنى راه و روش پدر شما ابراهيم (حج: 78) يا مى‏فرمايد: «مِلَّةَ ابْراهيمَ حَنيفاً» (انعام: 161).
    راغب اصفهانى در كتاب مفردات القرآن مى‏گويد: «ملت و املال كه همان املا است، از يك ريشه است»: «فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ»؛ ولىّ او از روى عدالت املاء كند» (بقره: 282). راغب مى‏گويد: «علت اينكه يك طريقة الهى «ملت» ناميده شده، اين است كه از طرف خداوند املا و ديكته شده است» (راغب اصفهان، 1412، ص 773). بنابراين، از نظر قرآن مجموعة فكرى و علمى و يك روشى كه مردم بايد طبق آن عمل كنند، ملت ناميده مى‏شود. ازاين‌رو، ملت با دين يك معنا دارد (مطهري، بي‏تا، ص 58 - 59).
    وحدت ملي در اصطلاح سياسي، به‌معناي اشتراک همة افراد ملت در آمال و مقاصد است؛ چنانکه به‌منزلة مجموعة واحدي به‌شمار آيند. به‌ عبارت ‌ديگر، وحدت ملي به اين معناست که مردم استان‏هاي يک کشور داراي هر زبان، هر نژاد، هر مذهب و هر مسلک باشند، بايد هميشه و در هر حال در امور اساسي، به‌ويژه سياست خارجي در برابر بيگانه متحد شوند و وطن را حفظ کنند. در اختلاف بزرگ يا کوچکي که دارند، بيگانه را دخالت ندهند و حل‌وفصل آنها را به خردمندان ملت خود واگذارند (آقابخشي و افشاري راد، 1389، ص 444). همچنين به‌معناي اتحاد فکري و عملي مردم يک کشور، اعم از اشخاص، جناح‏ها، احزاب و گروه‏ها، روشنفکران، سياستمداران و مسئولان است (رحماني يزدري، 1388، ص 190). به‌ عبارت ‌ديگر، وحدت ملي آن است که يک ملت از هرگونه کشمکش و تفرقة داخلي دور باشد و مانع نفوذ دشمن به داخل مرزهاي خويش شوند.
    وحدت ملي يک فرايند ديني، فکري و فرهنگي است که هر شهروندي در طول زندگي، از سوي خانواده، نهادهاي آموزشي، نهادهاي دولتي، رسانه‏هاي جمعي و اقشار مختلف جامعه فرامي‌گيرد (همان، ص 196).
    3. الگوي مفهومي پژوهش
    با توجه به رابطة خط‏مشي عمومي با قانون و رابطة خط‏مشي عمومي با قوة مجريه و وحدت ملي، همچنين بررسي‏ انواع خط‏مشي‏هاي عمومي، رهيافت‏ها، الگو‏ها، محورها و عوامل تأثيرگذار بر خط‏مشي عمومي، پيشينة خط‏مشي‏هاي عمومي قوة مجرية افغانستان به ‌دست‌ آمده است. پس از کنکاش و بررسي تحقيقات در عرصة وحدت ملي در افغانستان و شناسايي خط‌مشي‌ها، در نهايت خط‌مشي‌هاي منتخب و مؤثر بر وحدت ملي در چهار گروه سياسي، اقتصادي، فرهنگي - اجتماعي و اداري دسته‌بندي شد که به‌صورت نمودار شمارة 2 ظهور پيدا کرد.
    علت چهار گروه منتخب که ابعاد پرسش‏هاي پرسش‏نامه را نيز شامل مي‏شود، اين است که تحقيقاتي که در خصوص وحدت ملي صورت گرفته‌اند، توجه به اين ابعاد را داشته‌اند (رشادت، 1396، ص 83 – 102؛ مجمع اسلامي ميثاق‌، 1393، ص 13 - 46). همچنين مؤلفه‏هاي وحدت ملي در قانون اساسي نيز اين ابعاد را برجسته مي‏کند.

    نمودار 2. الگوي مفهومی پژوهش – محقق‌ساخته
    4. روش تحقيق
    روش و استراتژي‏هاي پژوهش، طريق پژوهش را در اختيار ما مي‏گذارد. مسير پژوهش درواقع نوعي استراتژي پژوهشي است که جمع‌آوري داده‏ها را دربر مي‌گيرد. انتخاب مسير پژوهش، به جمع‌آوري داده‏هاي پژوهش تأثير مي‏گذارد. استراتژي مشخص به مهارت‏هاي مختلف، پيش‌فرض‌ها و رويه‏هاي پژوهشي دلالت دارند (دانايي‌فرد و همکاران، 1383، ص 17). پژوهش حاضر بر اساس پياز پژوهش (ساندرز، دانايي‏فرد) به‌گونة نمودار شمارة 3، انجام‌ گرفته است.

    نمودار 3. پیاز پژوهش حاضر
    3- 4. گردآوري داده‏ها
    بررسي‏هايي که در خصوص قوانين مصوبة قوة مقننة افغانستان، صورت گرفت، در ابتدا 103 قانون شناسايي شد و از ميان آنها 32 قانون انتخاب و در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و اداري، دسته‌بندي گرديد. اين ابعاد به‌عنوان فرضيه‏هاي فرعي در نظر گرفته شدند و تعداد 32 سؤال‌ از آنها استخراج گرديد و در دسترس جامعة آماري هدفمند قرار گرفت و در نهايت، 72 پرسش‌نامه توسط خبرگان و اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دکتري، کامل شد.
    4- 4. جامعة آماري
    جامعه يا ميدان آماري به کل گروه، افراد و مشاهدات و مسائل ديگر اشاره دارد که پژوهشگر به پژوهش دربارة آنها بپردازد (سکاران، 1392، ص 294). جامعة آماري اين پژوهش، متشکل از معاونين آموزشي، اساتيد دانشگاه‏ها و دانشجويان دکتري افغانستان است که هر يک با توجه به تجارب، تخصص و اثر پژوهشي‌شان انتخاب شده‌اند.
    5- 4. نمونه‌گيري
    به هر يک از اعضاي گروه نمونه، «آزمودني»، و به انتخاب گروه نمونه از ميان جامعة آماري، «نمونه‌گيري» گفته مي‌شود. نمونه‌گيري، روش‌ها يا طرح‌هايي دارد که هر يک مربوط به جايگاه خاصي است. نمونه‌گيري انواع مختلفي دارد که با توجه به اهداف پژوهشي، نوع نمونه‌گيري اين پژوهش از نوع هدفمند است.
    6- 4. تعيين حجم نمونه
    به‌منظور رعايت دقت و اطمينان، روش‌هاي مختلفي براي تعيين حجم لازم، نمونه براي هر پژوهش وجود دارد. حجم نمونة آماري اين تحقيق، 72 نفر از اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دکتري هستند که از طريق پرسش‌نامه گردآوري شده است. نمودار جامعه‌شناختي آن در ذيل ترسيم شده است.

    نمودار 4. جامعه‌شناختی
    نمودار جامعه‌شناختي نشان مي‌دهد که شصت درصد از جامعة آماري را اساتيد دانشگاه‏ها تشکيل مي‌دهند و بيست درصد عضو هيئت علمي دانشگاه‏ها و بيست درصد را دانشجويان دکتري رشتة مديريت به خود اختصاص داده‌اند.
    7- 4. روايي پرسش‏نامه
    روايي پرسش‏نامه به‌معناي تعيين‌کنندة اعتبار آن، در اندازه‌گيري «مفهوم» مورد نظر است (سکاران، 1392، ص 222). چنانکه اشاره شد، روايي اين پرسش‌نامه بر اساس تأييد استاد محترم راهنما و تأييد هفت نفر از اساتيد مديريت، به‌ دست‌ آمده است.
    8- 4. پايايي پرسش‏نامه
    جهت محاسبة پايايي، روش‌هاي گوناگوني وجود دارد؛ مانند روش اجراي دوباره (باز‌آزمايي)، روش موازي يا همتا، روش تصنيف يا دو نيمه کردن و ضريب آلفاي کرونباخ. جست‌و‌ جوي نظري و تجربي نشان داده است که از بين روش‏هاي فوق، روش «آلفاي کرونباخ» از قدرت و دقت بيشتري برخوردار است؛ لذا براي بررسي پايايي پرسش‌نامة اين پژوهش، از «آلفاي کرونباخ» استفاده ‌شده است. از جمله تعريف‌هايي که براي قابليت اعتماد ارائه ‌شده است، مي‌توان به تعريف ارائه ‌شده توسط ايبل و فريسبي (1989) اشاره کرد: «همبستگي ميان يک مجموعه از نمرات و مجموعة ديگري از نمرات در يک آزمون معادل، که به‌صورت مستقل بر يک گروه آزمودني به ‌دست ‌آمده است». با توجه به اين امر، معمولاً دامنة ضريب قابليت از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. هرچه مقدار آلفا به يک نزديک‌تر باشد، نشان از پايايي بيشتر پرسش‏نامه دارد. اگر مقدار آلفا بيشتر از 0,7 باشد، پايايي خوب، و اگر بين 0,5 تا 0.7 باشد، پايايي متوسط، و اگر کمتر از 0،5 باشد پرسش‏نامه فاقد پايايي لازم است.
    بر اساس يک پيش‌آزمون، شامل سي آزمودني اوليه نسبت ‌به تعيين اعتبار پرسش‌نامة پژوهش اقدام شد. پس جمع‌آوري سي پرسش‌نامه، نتايج آزمون «آلفاي کرونباخ» آن به کمک نرم‌افزار SPSS به دست آمد.
    جدول 1. توصيف پايايي پرسش‏نامه
    Case Processing Summary
        N    %
    Cases    Valid    26    86.7
        Excludeda    4    13.3
        Total    30    100.0
    a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
    جدول شمارة 1 بيانگر آمار توصيفي پايايي است و تعداد پرسش‏نامه، تعداد صحيح و خطاي پرسش‏نامه را نشان مي‏دهد. آزمون اصلي را جدول شمارة 2 مشخص مي‏کند.
    جدول 2. آزمون پايايي پرسش‏نامه
    Reliability Statistics
    Cronbach's Alpha    Cronbach's Alpha Based on Standardized Items    N of Items
    .947    .949    29
    همان‌گونه که در جدول 2 مشاهده مي‌شود، ضريب (947.) آزمون جدول کرونباخ، بيانگر اعتبار خوب پايايي پرسش‏نامه را نشان مي‏دهد. پس از مشخص شدن روايي و پايايي پرسش‌نامه، مرحله اصلي پژوهش يا توزيع پرسش‌نامه در ميان گروه نمونه، به اجرا درآمد و از افراد خواسته ‌شده است تا به پرسش‌ها بر مبناي طيف ليكرت پاسخ دهند. پرسش‌نامه‌هاي پاسخ ‌داده ‌شده پس از گردآوري، نخست کدگذاري شدند؛ سپس متغيرها يا پرسش‌ها و در نهايت داده‌ها (ما به ازاي عددي هر پاسخ)، بر اساس دستورات لازم وارد نرم‌افزار SPSS شدند تا به تجزيه ‌و تحليل آنها اقدام شود. سؤالات پرسش‏نامه، در آخر تحقيق و در پيوست آورده شده است.
    5. تجزيه‌ و تحليل داده‏ها
    1- 5. تحليل توصيفي داده‏ها
    براي توصيف داده‌ها، بايد چگونگي توزيع فراواني آنها را شناخت و تعريف کرد. اين کار با مشخص کردن تشابه‌ها و تفاوت‌هاي توزيع داده‌ها امکان‌پذير است. در آمار توصيفي، به اين تشابه‌ها و تفاوت‌ها، شاخص‌هاي مرکزي (ميانگين، ميانه و مد) و شاخص‌هاي پراکندگي (دامنه، واريانس، انحراف معيار و چولگي) گفته مي‌شود. براي رسيدن به اين شاخص‌ها، داده‌ها نخست بايد خلاصه شوند. بهترين روش‌هاي خلاصه کردن داده‌ها، «روش‌هاي هندسي» و «روش‌هاي مقداري» است. بدين‌جهت، مبحث توزيع فراواني و شاخص‌ها يا آماره‌ها، از مباحث اصلي آمار توصيفي است (گار، 1389، ص 24 – 25).
    بر اساس توزيع فراواني، نمايش هندسي توزيع فراواني ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي نمونة آماري به‌صورت نمودار شمارة 5 است.

    نمودار 5. توصيف جامعه‌شناختي داده‌ها
    2- 5. تحليل استنباطي داده‏ها
    توصيف داده‏ها مهم است؛ اما براي پاسخ به مسائل مهم کافي نيست؛ لذا لازم است از آمار استنباطي نيز استفاده شود. هدف اصلي آمار استنباطي به‌کارگيري امتيازات نمونه‏‏اي براي آزمون فرضيه و تعميم نتايج آن به جامعه است. به ‌عبارت‌ ديگر، نتيجه‌گيري از جزء به کل است.
    1- 2- 5. اثبات فرضية اصلي
    يکي از راه‏هاي اثبات ادعاي اوليه يا فرضيه، اين است که با آزمون T نتيجه را به دست بياوريم. آزمون T سه نوع است: تک‌نمونه‏اي؛ نمونه‏هاي مستقل و نمونه‏هاي وابسته (همان، ص 39 – 45). آنچه در اين پژوهش کاربرد دارد، آزمون تک‌نمونه‏اي است. البته پيش‏نياز اين آزمون، با سه ‌راه امکان‌پذير است که عبارت‌اند از:
    1. با استفاده از آزمون کولمو گروف - اسميرنوف، داده‏ها نرمال باشد.
    2. داده‏ها در مقياس فاصله‏اي يا نسبي باشد (نمره سن، وزن، پرسش‏نامه و...).
    3. معيار ثابتي باشد که بتوان ميانگين را با آن مقايسه کرد.
    با توجه به پيش‏نيازهاي آزمون T در اين پژوهش، از آزمون «کولموگروف - اسميرنوف» براي نرمال بودن داده‏ها استفاده ‌شده است. مقياس اين پژوهش، فاصله‏اي است و معيار آن عدد 3 است. آزمون «کولموگروف - اسميرنوف» يک آزمون مقدماتي است که به پژوهشگر دربارة اينکه از آزمون پارامتريک (کمي) يا نا‌پارامتريک (کيفي) استفاده کند، ياري مي‌رساند. نکتة بسيار مهم اين است که پس از تحليل spss در برون‌داد آزمون کولموگروف - اسميرنوف، اگر آزمون معنادار بود، يعني p کوچک‌تر از پنج صدم بود، به معناي اين است که توزيع نرمال نيست و بايد از آزمون نا‌پارامتريک استفاده کرد. اگر نتيجه اين آزمون معنادار نباشد، امکان استفاده از آزمون‌هاي پارامتريک وجود دارد.
    تعيين نرمال بودن يا نبودن توزيع داده‌ها با استفاده از آزمون «کولموگروف - اسميرنوف» فرضية اصلي به‌گونة زير است:
    داده‌ها از توزيع نرمال پيروي مي‌کنند H0(Null Hypothesis)
    داده‌ها از توزيع نرمال پيروي نمي‌کنند H1(Alternative Hypothesis)
    جدول 3. تعيين نرمال بودن توزيع داده‏ها
    One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
    نقش خط‌مشي‌هاي قوه مجريه افغانستان در وحدت ملي
    N    72
    Normal Parametersa,b    Mean    3.0445
        Std. Deviation    .81371
    Most Extreme Differences    Absolute    .071
        Positive    .047
        Negative    -.071
    Test Statistic    .071
    Asymp. Sig. (2-tailed)    .200c,d
    a. Test distribution is Normal.
    b. Calculated from data.
    c. Lilliefors Significance Correction.
    d. This is a lower bound of the true significance.
    در جدول شمارة 3، همان‌گونه که مشاهده مي‏شود، Sig (0.20) بزرگ‌تر از (0.05) است. بااين‌حال، فرض H0 پذيرفته مي‏شود. داده‏ها از توزيع نرمال پيروي مي‏کنند و مي‏توان از آزمون‏هاي پارامتريک استفاده کرد. بنابراين، براي بررسي فرضيه‌ها، در ادامه از آزمون ميانگين T تک نمونه‌اي استفاده مي‌شود.
    H0:µ1≤3 = خط‏مشي‏هاي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي تأثير ندارد؛
    H1:µ1>3 = خط‏مشي‏هاي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي تأثير دارد.
    جدول 4. آمار توصيفي ميانگين فرضية اصلي در پرسش‏نامه
    One-Sample Statistics
    نقش خط‌مشي‌هاي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي    N    Mean    Std. Deviation    Std. Error Mean
        72    3.2868    .84789    .09992
    جدول شمارة 4 بيانگر آمار توصيفي است و ميانگين، انحراف معيار و خطاي استاندارد از ميانگين را نشان مي‏دهد. نتايج به ‌دست ‌آمده از جدول، بيانگر تعداد پرسش‌نامه‌ها (72 = N)، ميانگين (3.2868 = Mean)، انحراف استاندارد (.84789 = Std. Deviation) داده‏ها و انحراف معيار (.09992 = Std. Error Mean) از ميانگين است. البته براي آزمون معنادار بودن يا نبودن مي‏بايست به جدول شمارة 5 رجوع کنيم.
    جدول 5. اثبات فرضية اصلي در پرسش‏نامه
    One-Sample Test
    نقش خط‌مشي‌هاي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي    Test Value = 3
        t    df    Sig. (2-tailed)    Mean Difference    95% Confidence Interval of the Difference
                        Lower    Upper
        2.870    71    .005    .28680    .0876    .4860
    جدول شمارة 5 مهم‏ترين جدول براي گزارش است. اين جدول مشخص‌کنندة آماره آزمون (2.870 = t)، درجة آزادي (71 = df)، سطح معنادار بودن (.005 = Sig. 2-tailed))، آزمون فرض H0 در مقابل فرض H1 يا همان P – value، و تفاوت ميانگين (.28680 = Mean Difference) با ميانگين عدد ثابت (Test Value = 3) است. همچنين پايين‌ترين (.0876 = Lower) و بالاترين (.4860 = Upper) فاصلة اطمينان تفاوت از ميانگين را بيان مي‏دارد. با توجه به اينکه مقدار sig در اين جدول، کوچک‌تر از پنج صدم است، فرض H0 رد مي‏شود. با مردود شدن اين فرض، فرض رقيب که دال بر تأثيرگذاري خط‏مشي‏هاي قوة مجريه بر متغير وحدت ملي است، اثبات مي‌گردد؛ بنابراين، مي‏توان گفت که خط‏مشي‏هاي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي تأثير دارد.
    2- 2- 5. اثبات فرضيه‏هاي فرعي
    فرايند اثبات فرضيه‏هاي فرعي نيز مانند فرضية اصلي مورد استنباط قرار گرفت و نتايج جدول شمارة 6 را براي ما مشخص کرد.
    جدول 6. توصيف فرضيه‏هاي فرعي
    One-Sample Statistics
    فرضيه‏ها    N    Mean    Std. Deviation    Std. Error Mean
    بعد سياسي    72    3.3403    .96675    .11393
    بعد اقتصادي    72    3.2431    1.14925    .13544
    بعد فرهنگي و اجتماعي    72    3.2897    .92550    .10907
    بعد اداري    72    3.2454    .96048    .11319
    جدول شمارة 6 آمار توصيفي داده‌هاي پرسش‌نامه را مشخص مي‏کند و ميانگين، انحراف معيار و خطاي استاندارد از ميانگين را نشان مي‏دهد. نتايج به ‌دست ‌آمده از جدول، بيانگر تعداد پرسش‌نامه‌ها (72 = N)، ميانگين (3.2454 = Mean)، انحراف استاندارد (.96048 = Std. Deviation) داده‏ها و انحراف معيار (.11319 = Std. Error Mean) از ميانگين است. معنادار بودن يا نبودن را جدول شمارة 7 بيان مي‏کند.
    جدول 7. اثبات فرضيه‏هاي فرعي
    One-Sample Test
    نقش خط‌مشي‌هاي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي    Test Value = 3
        t    df    Sig. (2-tailed)    Mean Difference    95% Confidence Interval of the Difference
                        Lower    Upper
    بعد سياسي    2.987    71    .004    .34028    .1131    .5675
    بعد اقتصادي    1.795    71    .077    .24306    -.0270    .5131
    بعد فرهنگي و اجتماعي    2.656    71    .010    .28974    .0723    .5072
    بعد اداري    2.168    71    .034    .24537    .0197    .4711
    جدول شمارة 7 مشخص‌کنندة آماره آزمون، درجة آزادي، سطح معنادار بودن، آزمون فرض H0 در مقابل فرض H1 يا همان P – value و تفاوت ميانگين، با ميانگين عدد ثابت (Test Value = 3) است. همچنين پايين‌ترين و بالاترين فاصلة اطمينان تفاوت از ميانگين را بيان مي‏دارد. با توجه به جدول شمارة 7 مقدار sig در ابعاد سياسي، فرهنگي – اجتماعي و اداري قابل ‌قبول است؛ بدين معنا که نقش خط‏مشي‏هاي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي، در ابعاد سياسي، اداري و فرهنگي – اجتماعي تأثير دارد. بعد اقتصادي نتيجة معکوس داده و بيانگر اين است که خط‏مشي‏هاي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي در بعد اقتصادي تأثير ندارد.
    6. فرا‌تحليل
    قوانين مصوبة يک کشور، خط‏مشي‏هاي قوة مجرية آن کشور را مشخص مي‏کند. بررسي‏هايي که در خصوص قوانين مصوبة قوة مقننة افغانستان صورت گرفت و نتايجي که از تجزيه ‌و تحليل توصيفي و استنباطي داده‏ها به‌دست ‌آمد، نشان داد که خط‏مشي‏هاي قوة مجريه بر وحدت ملي تأثير دارد. هم‌اينک به بررسي چگونگي تأثير اين ابعاد بر وحدت ملي مي‏پردازيم.
    1-6. بعد سياسي
    در اين بعد، قوانين مانند قانون اساسي، قانون انتخابات، قانون کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي، قانون احزاب سياسي افغانستان، موافقت‏نامة همکاري‏هاي درازمدت استراتژيک ميان افغانستان و آمريکا، قانون احوال‏شخصية شيعيان افغانستان و قانون شوراهاي ولايتي، بررسي شد. در مادة چهارم «قانون اساسي»، حاکميت ملي از آن ملت خوانده ‌شده و در ادامه آمده است که هيچ فرد از افراد ملت، از تابعيت افغانستان محروم نيست. همين‌طور در مادة پنجم و بند چهارم از «قانون انتخابات» آمده است که هر نوع محدوديت مستقيم يا غيرمستقيم بر رأي‌دهندگان و نامزد بر اساس زبان، مذهب، قوم، جنس، قبيله، سمت، سکونت و موقف اجتماعي ... ممنوع است. در مادة هشتم و بند دوم «قانون کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي» نيز نظارت را از آن شوراي ملي و سازمان‏هاي دولتي و غيردولتي دانسته است. در مادة ششم «قانون احزاب سياسي» آمده است که احزاب سياسي حق تحريک تعصبات قومي، نژادي و مذهبي و ايجاد خطر مشهود در برابر حقوق و آزادي‏هاي افراد و برهم زدن عمدي نظم و امنيت عامه و وابستگي سياسي و تمويل از منابع خارجي را ندارند. در بند اول مادة دوم «موافقت‏نامة همکاري‏هاي درازمدت استراتژيک ميان افغانستان و آمريکا» اظهار گرديده است که طرفين براي تقويت امنيت، مبارزه با تروريزم، صلح و ثبات و توانمندي افغانستان براي دفع تهديدات ... تماميت ارضي و وحدت ملي ... به همکاري ادامه مي‏دهند. در بند سوم مادة دوم «قانون احوال‏ شخصية شيعيان افغانستان»، حضور قاضيان شيعه در تطبيق محاکم را فراهم کرده است. در مادة سوم «قانون شوراهاي ولايتي (استاني)» اظهار شده است که ... عضو شوراي ولايتي بدون تبعيض و ملحوظات قومي، ديني، مذهبي، لساني، جنس و معلوليت‌...‌؛ براساس اعتمادي که از طرف مردم به وي شده است، عمل مي‏کند.
    2-6. بعد اقتصادي
    قوانيني که در اين بعد بررسي شدند، عبارت‌اند از قانون معادن، قانون ماليات بر عايدات، قانون حفاظت صنايع داخلي، قانون سرمايه‌گذاري خصوصي، قانون تنظيم خدمات انرژي برق، قانون حمايت اسرار تجارتي و صنعتي، قانون کار، قانون آب، قانون تنظيم امور زمين‏داري و قانون اشاعه و ثبت دارايي‏هاي مقامات و کارکنان دولتي. در بند ششم مادة دوم «قانون معادن»، به مشارکت جوامع محلي در صنعت معدن‌کاري و استفاده از کالاها و خدمات ملي و محلي توجه شده است. در بند يک مادة دوم «قانون ماليات بر عايدات»، گرفتن ماليات را از تمام اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل و خارج کشور، که از منابع افغانستان به دست مي‌آورند، جايز دانسته است. در بند اول و دوم مادة دوم «قانون حفاظت صنايع داخلي»، از صنايع داخلي حمايت و تشويق شده است. در بند يک مادة پنجم «قانون سرمايه‌گذاري خصوصي»، سرمايه‏گذاري در خصوص انرژي هسته‌اي و تأسيس قمارخانه‏ها‌... و توليد مواد مخدر‌... ممنوع شده است. در بند چهارم و پنجم مادة دوم «قانون تنظيم خدمات انرژي برق»، دسترسي عامة مردم به برق‌... بدون تبعيض‌... به قيمت عادلانه بيان شده است. در بند يک و دوم مادة چهارم «قانون حمايت اسرار تجارتي و صنعتي»، به دسترسي تمام اتباع افغانستان، توجه شده است. در بند يک مادة نهم «قانون کار»، هرگونه... تبعيض در استخدام ممنوع دانسته شده است. در مادة اول «قانون آب»، از توزيع عادلانه سخن به ميان آمده است. در بند سوم و چهارم مادة دوم «قانون تنظيم امور زمين‏داري»، بازگرداندن زمين‏هاي غصب‌شده يا غير احکام شرعي و قانون توزيع شده، آمده است. در بند دوم مادة دوم «قانون اشاعه و ثبت دارايي‏هاي مقامات و کارکنان دولتي»، زمينة تشخيص سوءاستفاده از صلاحيت‏ها... دارايي‏هاي مقامات عالي‌رتبة دولتي... فراهم شده است.
    3-6. بعد فرهنگي و اجتماعي
    قوانيني که در اين بعد انتخاب شدند، عبارت‌اند از: قانون معارف، قانون آکادمي علوم جمهوري اسلامي افغانستان، قانون تحصيلات عالي ملکي (غيرنظامي)، مقررة تنظيم بورسيه‏هاي ملکي، قانون حفظ آثار تاريخي و فرهنگي افغانستان، قانون رسانه‏هاي همگاني، قانون دسترسي به اطلاعات، قانون صحت عامه (بهداشتي)، قانون ثبت‌احوال نفوس، قانون شهرسازي و مسکن، قانون مدني افغانستان و قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات. در مادة سوم «قانون معارف» آمده است که تمام اتباع افغانستان بدون هيچ نوع تبعيض، داراي حق مساوي تعليم و تربيت‌اند. در بند دوم مادة سوم «قانون آکادمي علوم جمهوري اسلامي افغانستان»، محور فعاليت، معتقدات احکام اسلامي و احکام قانون اساسي قرار گرفته است. در بند ششم مادة دوم «قانون تحصيلات عالي ملکي (غيرنظامي)»، بر تقويت روحية وحدت ملي و وطن‌دوستي در بين جوانان تأکيد شده است. توزيع بورسيه‏هاي تحصيلي با رعايت عدالت... و شايستگي، در بند چهارم مادة دوم «مقررة تنظيم بورسيه‏هاي ملکي» بيان شده است. در مادة دوم «قانون حفظ آثار تاريخي و فرهنگي افغانستان»، بر حفظ آثار تاريخي و فرهنگي‌... تأکيد شده است. در بند چهارم مادة دوم «قانون رسانه‏هاي همگاني»، اظهار فکر و احساس اتباع کشور به‌طور عادلانه توسط گفتار‌... فراهم گرديده است. در بند اول و دوم مادة دوم «قانون دسترسي به اطلاعات»، حق دسترسي به اشخاص حقيقي و حقوقي‌...، شفافيت‌... و مشارکت مردم در حکومت‌داري بيان ‌شده است. در بند يک مادة دوم «قانون صحت عامه (بهداشتي)» خدمات اوليه را براي اتباع کشور اعلام مي‌دارد. در بند اول مادة دوم «قانون ثبت‌ احوال نفوس»، سخن از تثبيت تابعيت اتباع کشور به ميان آمده است. بند ششم و هفتم مادة دوم «قانون شهرسازي و مسکن»، دسترسي اتباع به خدمات اساسي زيربناهاي شهري‌... و حفظ ساحات تاريخي و فرهنگي‌... در نظر گرفته ‌شده است. در بند دوم مادة اول «قانون مدني افغانستان»، رعايت عدالت را به بهترين وجه بيان داشته است. بند اول مادة دوم «قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات»، هر نوع کشت مواد مخدر را ممنوع دانسته است.
    4-6. بعد اداري
    در اين بعد، قانون حمايت از اطلاع‌دهندگان جرائم فساد اداري، قانون کارکنان خدمات ملکي و قانون مبارزه با فساد اداري، ارزيابي شدند. در بند دوم و سوم و چهارم مادة دوم «قانون حمايت از اطلاع‌دهندگان جرائم فساد اداري»، تشويق اشخاص از اطلاع دادن فساد اداري‌... بيان گرديده است. در بند دوم مادة دوم «قانون کارکنان خدمات ملکي»، استخدام کارکنان‌... بر اساس شايستگي و بدون تبعيض و از طريق رقابت آزاد در نظر گرفته ‌شده است. در بند ششم و مادة دوم «قانون مبارزه با فساد اداري»، مشارکت همة مردم در امر جلوگيري و مبارزه با فساد اداري پيش‌بيني ‌شده است.
    با توجه به اثبات فرضية اصلي و فرضيه‏هاي فرعي و بررسي‏هايي که در قوانين صورت گرفت، به‌صورت کلي خط‏مشي‏هاي عمومي قوة مجرية افغانستان، در تحقق و پيشرفت وحدت ملي نقش بسزابي دارد. از نگاه نظري، خط‏مشي‏هاي قوة مجريه در خصوص ارتقاي همبستگي و وحدت ملي مشکلي وجود ندارد. آنچه در اين عرصه از آن رنج مي‏بريم، در ميدان عمل و اجراي خط‏مشي‏هاست. در عرصه‏هاي مختلف شاهد عدم رعايت اين خط‏مشي‏ها هستيم که تحقيق جداگانه‏اي را مي‏طلبد. 
    نتيجه‌گيري
    ابعاد نمودار مفهومي پژوهش عبارت‌اند از سياسي، اقتصادي، فرهنگي – اجتماعي و اداري. اين ابعاد از طريق پرسش‏نامه در اختيار خبرگان و جامعة آماري هدفمند قرار داده شدند و سپس بر اساس آمار توصيفي و استنباطي مورد ارزيابي قرار گرفتند. با آزمون «کولموگروف - اسميرنوف» پارامتريک (کمي) يا نا‌پارامتريک (کيفي) موضوع مشخص شد و به ما نشان داد که بايد از آزمون نا‌پارامتريک استفاده شود. براي اثبات فرضية اصلي، از آزمون T تک‌نمونه‌اي استفاده شد. نتيجة به‌دست‌آمده اين بود که به‌طورکلي خط‌مشي‌هاي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي تأثير دارد. نتيجه‌اي که از فرضيه‏ها به دست آمد، اين است که بعد سياسي، اداري و فرهنگي – اجتماعي پژوهش، در سطح معنادار قرار دارد؛ بدين معنا که خط‌مشي‌هاي سياسي، اداري و فرهنگي – اجتماعي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي تأثير دارد. اين نتيجه در بعد اقتصادي منفي است؛ يعني خط‌مشي‌هاي اقتصادي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي اثر ندارد. 

    References: 
    • آقا بخشي، علي‌اکبر و همکاران، 1389، فرهنگ علوم سياسي، چ سوم، تهران، چاپار.
    • الواني، سيد مهدي، 1387، تصميم‏گيري و تعيين خط‏مشي دولتي، چ سيزدهم، تهران، سمت.
    • بستانى، فؤاد افرام و همکاران، 1375، فرهنگ ابجدى، چ دوم، تهران، نشر اسلامي‏.
    • بشيريه، حسين، 1382، آموزش دانش سياسي، چ سوم، تهران، نگاه معاصر.
    • تسليمي، محمد سعيد، 1378، تحليل فرايندي خط‌مشي‌گذاري و تصميم‏گيري، چ اول، تهران، سمت.
    • جواد، زاهدي، 1395، «تمرکز و عدم تمرکز در ساختار حکومت حاکمان افغانستان»، انجمن مديريت، سال سوم، ش سوم، ص 54.
    • دارالانشاء 1382، قانون اساسي افغانستان، کابل، کميسيون قانون اساسي.
    • دانائي فرد، حسين و همکاران، 1383، روش‌شناسي پژوهش کمي در مديريت (رويکرد جامع)، چ اول، تهران، صفار.
    • دانش، سرور، 1391، حقوق اساسي افغانستان، چ دوم، کابل، مؤسسة تحصيلات عالي ابن‌سينا.
    • دولت‌آبادي، بصير احمد، 1381، شناسنامه افغانستان، چ دوم، تهران، عرفان.
    • دهخدا، لغت‌نامه، برنامه اندرويدي، کاري از مسعود داداشي و منوچهر داداشي.
    • راغب اصفهاني، حسين بن محمد، 1412 ق‏، مفردات ألفاظ القرآن‏، چ اول، بيروت - دمشق‏، دار القلم- الدار الشاميه‏.
    • رحماني يزدري، علي جان، 1388، افغانستان و مشکلات اجتماعي، چ اول، قم، مشهور.
    • رشادت، محمد امين، 1396، «موانع و چالش‏هاي توسعه در افغانستان»، غرجستان، سال سوم، ش سوم، ص 83 – 102.
    • رضائيان، علي، 1378، مباني سازمان و مديريت، چ دوازدهم، تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه‏ها، سمت.
    • سانجيا اس. گار و آجاي اس. گار، 1389، کاربرد روش‏هاي آماري در مديريت و حسابداري (با استفاده از نرم‌افزار SPSS)، چ اول، اهواز، دانشگاه شهيد چمران.
    • سکاران، اوما، 1392، روش‌هاي تحقيق در مديريت، محمد صائبي، محمود شيرازي، چ دوازدهم، تهران، مرکز آموزش مديريت دولتي رياست جمهوري.
    • فرهنگ، مير محمدصديق، 1380، افغانستان در پنج قرن اخير، ج 1، چ اول، قم، دارالتفسير.
    • قاضي، ابوالفضل، بي‏تا، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، چ چهارم، تهران، دانشگاه تهران.
    • قلي پور، رحمت‌الله، 1392، تصميم‌گيري سازماني و خط‌مشي‌گذاري عمومي، چاپ چهارم، تهران، سمت.
    • کاظمي، علي‌اصغر، 1381، مديريت سياسي و خط‏‏مشي دولتي، چ دوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
    • مجمع اسلامي ميثاق، 1393، مجموعه مقالات همايش وحدت ملي و اخوت اسلامي در افغانستان، ج 3، قم، مجمع اسلامي ميثاق.
    • محمود، منصور نژاد، 1378، «تفکيک قوا، ولايت مطلقه فقيه و استقلال قوا»، حکومت اسلامي، س چهارم، ش اول، ص 40 – 44.
    • مطهري، مرتضي، بي‌تا، مجموعه آثار، ج 14، قم، نرم‌افزار مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي.
    • نجفي، علي‌، مسيح ارزگاني، 1390، افغانستان رنگين‌کمان اقوام، چ دوم، کابل، ميراث خراسان.
    • هاولت، مايکل و همکاران، 1394، «مطالعه خط‌مشي عمومي چرخه‌هاي خط‌مشي و زير نظام‌هاي خط‌مشي»، مصحح، عباس منوريان، دکتر ابراهيم گلشن، چ اول، تهران، مهربان.
    • هِيوز، آوِن، 1394، مديريت دولتي نوين، چ پانزدهم، تهران، مرواريد.
    • http://laws.moj.gov.af/ShowLawPersian.aspx.
    شیوه ارجاع به این مقاله: RIS Mendeley BibTeX APA MLA HARVARD VANCOUVER

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    نادری قمی، محمدمهدی، زاهدی، جواد.(1399) نقش خط‏‌مشی‌‏های قوه‌ی مجریه‌ی افغانستان در وحدت ملی. دو فصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 10(1)، 101-119

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    محمدمهدی نادری قمی؛ جواد زاهدی."نقش خط‏‌مشی‌‏های قوه‌ی مجریه‌ی افغانستان در وحدت ملی". دو فصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 10، 1، 1399، 101-119

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    نادری قمی، محمدمهدی، زاهدی، جواد.(1399) 'نقش خط‏‌مشی‌‏های قوه‌ی مجریه‌ی افغانستان در وحدت ملی'، دو فصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 10(1), pp. 101-119

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    نادری قمی، محمدمهدی، زاهدی، جواد. نقش خط‏‌مشی‌‏های قوه‌ی مجریه‌ی افغانستان در وحدت ملی. اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 10, 1399؛ 10(1): 101-119