نقش خطمشیهای قوهی مجریهی افغانستان در وحدت ملی

Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
کشور «افغانستان» از سابقة تمدن کهن و فاخري برخوردار است و در طول تاريخ مورد توجه کشورهاي گوناگون، از جمله قدرتهاي سلطهگر و مستکبر قرار داشته است. در دو قرن گذشته، انگليس، شوروي و آمريکا در مقاطع مختلف با دسيسههاي گوناگون چشم طمع به اين کشور داشتهاند. آنچه اين کشور را در انحطاط انداخته، عدم همپذيري و وحدت ملي است. وحدت ملي يکي از ارکان اصلي حکومتداري خوب بهحساب ميآيد و تحقق و ايجاد وحدت ملي در گرو خطمشيهاي اجتماعي، سياسي، آموزشي و اقتصادي است. خطمشيهاي عمومي نيازمند قدرتهاي سياسي، اقتصادي، آموزشي، فرهنگي و اداري است. نهادي که از قدرت مشروع برخوردار ميباشد، قوة مجريه است. خطمشيهاي اين قوه ميتواند رويکرد همبستگي ملي را در جامعه گسترش دهد و از طريق نهادهاي مختلف، مانند نهادهاي اداري، آموزشي، رسانهاي، ديني، اجتماعي و فرهنگي نهادينه سازد.
1. بيان مسئله
افغانستان از جمله کشورهاي عقبمانده بهحساب ميآيد و از مشکلات محيطي و داخلي رنج ميبرد. يکي از مهمترين مشکلات داخلي اين کشور، تفکر فئوداليسمي است. اين مسئله، بسياري از نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و اداري را درگير کرده است. براي راهحل اين مشکل، تلاش بنيادي به سمتوسوي تفکر وحدت ملي لازم است، که ميتواند از خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه و نهادهاي ديگر شروع شود؛ زيرا همزيستي مسالمتآميز، تفکر همپذيري، وحدت و همدلي، سبب پيشرفت و توسعة يک کشور در ابعاد سياسي، اقتصادي، اداري و فرهنگي ميگردد. يکي از نهادهاي اساسي و تأثيرگذار در اين عرصه، قوة مجريه است. سؤال اساسي اين است که نقش خطمشيهاي قوة مجريه، در ايجاد و تحقق وحدت ملي به چه ميزان ميتواند تأثيرگذار باشد؟ پاسخ به اين سؤال، نيازمند بررسي سؤالهاي زير است:
1. خطمشيهاي سياسي قوة مجرية افغانستان چقدر در ايجاد وحدت ملي نقش دارد؟
2. خطمشيهاي اقتصادي قوة مجرية افغانستان به چه ميزان در ايجاد وحدت ملي نقش دارد؟
3. خطمشيهاي فرهنگي - اجتماعي قوة مجرية افغانستان چه مقدار در پيشبرد وحدت ملي نقش دارد؟
4. خطمشيهاي اداري قوة مجرية افغانستان تا چه حد در تحقق وحدت ملي نقش دارد؟
2. مفهومشناسي
1-2. خطمشي
خطمشي معادل واژة policy از ريشة politic و به معناي سياست است (کاظمي، 1381، ص 16) و از ديدگاه لغتشناسان به معناي مسلک، رويّه، سياست، سياستمداري، مصلحتانديشي، کارداني، سند معلق به انجام شرطي، اداره يا حکومت کردن و روش آمده است. همچنين به معناي روش کار، مسير کار و نحوة اجراي امري نيز بهکار رفته است (ر. ک. دهخدا، لغتنامه) اما در اصطلاح، معناهاي مختلفي از آن ارائه شده است که از جمله به معناي «تخصيص اقتدارآميز ارزشها» است. در تعريفي ديگر، politics «تنظيم ادعاهاي متضاد گروهي با استفاده از قدرت» است. خطمشي، مشخصکنندة محدودهاي است که تصميمهاي آتي بايد در داخل آن اتخاذ شوند. خطمشي مطابق نمودار شمارة 1، برنامهاي است که بهمنزلة راهنماي عمل، مدنظر مديران قرار ميگيرد و نحوة اجراي برنامه را براي مسئولان اجرايي يک نهاد معيّن ميکند و وسيلة مؤثري براي کنترل عمليات به شمار ميآيد (رضائيان، 1378، ص 210 – 212). خطمشي در سطوح مختلف از نهادهاي اجتماعي، مانند دولتي، سازماني و شخصي قابل تطبيق است (همان). در نمودار سلسلهمراتب برنامهها، خطمشي بهعنوان يکي از برنامههاي دائمي سازمان بهحساب آمده است.
نمودار 1. سلسلهمراتب برنامهها (همان، ص. 204)
2-2. خطمشي عمومي
policy به همراه کلمة public ميآيد و به «خطمشي عمومي» معنا ميدهد. خطمشي عمومي تصميمي است که در قبال يک مشکل عمومي اتخاذ ميشود (قليپور، 1392، ص 96). در نهايت، خطمشي عمومي در لغت به معناي اساسنامه، مرامنامه، روش و رويشه است (تسليمي، 1378، ص 10).
خطمشي عمومي در اصطلاح، ابزاري است که دولت يا قوة مجريه به کار ميبندد. آقاي آوِن هِيوز ميگويد: خطمشي عمومي عبارت است از «بيان مقاصد و نيات، برنامة نيل به اهداف و ضوابط کلي که هدايتکنندة رفتار آينده در تصميمگيريهاي دولتياند»؛ همچنين به معناي «تصميمات مهم دولت، يک خط يا راهکار انتخاب شده براي عمل، پيامدهاي اقدام يا عدم اقدام و حتي کل اقدامات دولت» و نيز به معناي «تمايلات اعلام شدة احزاب در انتخابات، قوانين کلي مانند سياست خارجي، و هرچه دولت انجام ميدهد» به کار رفته است (هيوز، 1394، ص170 – 171). توماس داي ميگويد: خطمشي عمومي عبارت است از «هر آنچه دولتي انتخاب ميکند تا انجام دهد يا انجام ندهد» (هاولت و همکاران، 1394، ص 11).
در تعريف برگزيده، خطمشي عمومي عبارت است از «يک سلسله اقدامات هدفدار که به وسيلة يک فرد يا گروهي از افرادي که قدرت و مشروعيت خطمشي عمومي را دارا باشند، براي مقابله و رفع يک مشکل عمومي شکل ميگيرد» (الواني، 1378، ص 19 – 20). منظور از فرد، مقام رياست جمهوري است و منظور از گروه، هيئت وزيران و کابينه است که مجموعاً قوة مجريه را شامل ميشود. اين تعريف را از ميان تعريفهايي که آقاي الواني بيان داشته است، برگزيديم؛ زيرا جامعتر به نظر ميرسد و داراي ويژگيهايي است. چند نکته در اين تعريف گنجانده شده که از اهميت خوبي برخوردار است.
سلسله اقدامات هدفدار: منظور، تمام فعاليتهاي قوة مجريه است که بهصورت مدون، از سوي خطمشيگذاران به آنها سپرده شده است.
فرد يا گروه از افراد: منظور، از فرد، رئيسجمهور و منظور از گروه، شوراي وزيران و کابينه است.
قدرت و مشروعيت خطمشي عمومي: منظور از آن، افرادي هستند که توسط نمايندگان مردم انتخاب شدهاند و نسبتاً قدرت پيشنهاد و اجراي خطمشي را دارند.
مقابله و رفع يک مشکل عمومي: منظور از آن، تمام مسائل عمومي و نهادهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و آموزشي است. نکتهاي که به مناسبت موضوع اين پژوهش لازم است در اينجا به آن اشاره کنيم، رابطة خطمشي عمومي با قانون است. خطمشي عمومي بهصورت غيرمستقيم، ذهن ما را به سمت افعالي سوق ميدهد و با شرح کليتري از بايدها يا نبايدها، مسير دستيابي را هموار ميسازد. همچنين با ديدگاه کلي، هدف و رسالت را از زاوية بيرون به سمت داخل تجزيه و تحليل ميکند؛ درحاليکه قانون عموماً هدف و رسالت نهايي را از منظر دروني و با ذکر جزئيات تشريح ميکند و مستقيماً به ذکر بايدها و نبايدها ميپردازد. بااينحال ميتوان بيان داشت که بين اين دو مقوله رابطة عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ يعني هر خطمشياي قانون است؛ اما هر قانوني خطمشي محسوب نميشود (رضائيان، 1378، ص 210 - 212).
3- 2. قوة مجريه
پيشينة نظرية تفکيک قوا به يونان باز ميگردد. ارسطو بر اين باور بود که هر حکومتي داراي سه قدرت است. همچنين هوگو گروسيوس (Hugo Grotius)، پوفندرف(Samuel von Pufendorf) و ولف (Christian Wolff) سه تن از نامدارترين انديشمندان مکتب «حقوق فطري و بينالمللي» ميگويند که تعداد وظايف و اختيارت حکومت، بيشمار و متنوع است. ژان بدن (Jean Bodin) و شاگردانش نيز حکومت را به شش بخش تقسيم کردند. ايشان قوة مقننه را محور همة بخشها ميدانستند.
در قرن هفدهم، جان لاک (John Locke.) بهعنوان نخستين نويسنده و متفکر، نظريه جامعي در باب اصل تفکيک قوا در کتاب خود مطرح ساخت. او بيان داشت که هر جامعهاي بايد سه قوة مقننه، مجريه و متحده (اقتدار اعلام جنگ و عقد صلح و انعقاد قراردادهاي بينالمللي) را از يکديگر مشخص کند.
اصل تفکيک قوا، دستاورد منتسکيو فيلسوف و متفکر فرانسوي در قرن هجدهم است. او با هدف حفظ و حراست از آزادي و امنيت فردي، بر توازن و تعادل قوا تأکيد داشت (منصور نژاد، ص 1378، 40 – 44). ملاک منتسکيو براي تفکيک قوا، قانون است؛ يعني اول بايد قانوني باشد تا مطابق آن، قوا را به سه قوه تقسيم کنيم و وظيفة مشخص داشته باشيم. مانند وضع، اجرا و قضاوت (قاضي، بيتا، ص 337). از طرفي ايشان بيان ميدارد که رفتار افراد و حکومتها در هر جامعهاي، صرفاً به وسيلة قوانين تعيين نميشود؛ بلکه تابع مجموعه عوامل پيچيدهاي چون مذهب، رسوم، عادات و آداب و آب و هوا و عوامل جغرافيايي است که روح قوانين يا نظامهاي سياسي را تشکيل ميدهند. حاکمان واقعبين کساني هستند که منش ملي و روح جامعة خود را دريابند و برحسب مورد، مطابق يا مخالف آن عمل کنند. به نظر منتسکيو، مذهب ابزار سياسي مهمي است که سياستمداران دانا نبايد از فوايد آن غافل بمانند (بشيريه، 1383، ص 286). منتسکيو ميگويد: قوة مجريه اجراکنندة اموري مانند حقوق بينالملل، امنيت خارجي کشور از تهاجم حمله اجانب، جنگ، صلح و فرستادن سفير به ساير کشورها را به عهده دارد.
رسالت اساسي قوة مجريه اجراي قانون اساسي براي تأمين مصلحت عمومي، سعادت، آرامش و آسايش مردم است. مصلحت عمومي آن است که حکومت در خدمت افراد باشد. قوة مجريه براي تحقق چنين رسالتي فعاليتهاي مختلفي را بر اساس مقتضيات و شرايط زمان و محيط به عهده داشتهاند (دانش، 1391، ص 387 – 388).
4- 2. افغانستان
قدمت کشور افغانستان به چندين هزار سال قبل از ميلاد مسيح برميگردد که داراي شهرهاي پرجمعيت و حاکمان قدرتمند، مانند کوروش (530-599 ق. م)، پادشاهان ساساني (636- 226 ق.م)، داريوش اول (521 – 426 ق. م)، کوشانيان (از قرن اول ميلادي تا سال 230 م)، حکومت يفتلي (450- 568 م)، سلسلة شيران باميان (420 - 958 م)، حکومت غزنويان (967 – 1201 م)، دولت غوريان (1148 – 1214 م) و ... بوده است. آن کشور از تمدن و ساختار حکومتي کمنظير برخوردار بوده است؛ اما اطلاعات چگونگي اعمال قدرت آنها بهصورت مفصل و واضح در اختيار ما نيست (فرهنگ، 1380، ص 6 – 14). ساختار حکومتي گسترده، براي اولين بار توسط احمدشاه ابدالي در سال 1747م بهکار گرفته شد و عرصة تقسيمکار را گسترش داد و يک امپراتوري بسيار قدرتمندي ساخت. وي براي اولين بار در داخل کشور تشکيلات را بنا نهاد که متشکل از وزارتخانه و ادارة مردمي و نظامي بود (زاهدي، 1395، ص 54). او براي اولين بار شورايي از بزرگان عشاير خودش را براي مشورت امور، بهطور دائم تشکيل داد (فرهنگ، 1380، ص 111 – 137). عواملي که در مسير تحقيق تحليل و ارزيابي خواهيم کرد، عبارتاند از موقعيت، اقوام، زبان، دين، مذهب و فرهنگ، که از آن بهاختصار نام ميبريم.
الف) موقعيت جغرافيايي: افغانستان سرزمين کوهستاني است که در قلب آسيا و محصور در خشکي قرار دارد. افغانستان با پنج کشور همسايه مرز مشترک دارد. از جانب شمال با کشور تاجيکستان (حدود 1206 کيلومتر)، ازبکستان (حدود 137 کيلومتر) و ترکمنستان (حدود 744 کيلومتر) مرز مشترک دارد. از جانب جنوب و جنوب شرقي با کشور پاکستان (حدود 2500 کيلومتر) و از طرف غرب با کشور ايران (حدود 900 کيلومتر) هممرز است (دولتآبادي، 1381، ص31 – 32). افغانستان چهارمين کشور قارة پهناور آسيا (پس از هند، چين و مالزي) بهشمار ميآيد.
ب) اقوام: در افغانستان اقوام گوناگون و بسيار زندگي ميکنند و از آن بهعنوان رنگينکمان اقوام يا موزة زندة تاريخ و گاه بهعنوان گنجينة اقوام ياد ميشود. بيش از پنجاه گروه قومي با خصوصيات فرهنگي متمايز در قلمرو اين سرزمين بهسر ميبرند (نجفي، 1390، ص 18). بااين حال، بزرگترين اقوام مطرح در افغانستان عبارتاند از پشتونها، هزارهها، تاجيکها و ازبکها (دولتآبادي: 1381، ص 34 – 37).
د) فرهنگ و مذهب: مردم افغانستان به زبانهاي مختلف و با لهجههاي گوناگون سخن ميگويند (همان، 1381، 37 – 39). بيش از سي زبان و گويش مستقل يا نيمهمستقل در آن سرزمين وجود دارد. 99 درصد مردم افغانستان مسلماناند و تعداد محدودي هندو و سيک نيز در اين کشور وجود دارد. 65 تا 70 درصد کل جمعيت افغانستان را حنفيمذهب تشکيل ميدهد و 30 تا 35 درصد، پيروان مذهب جعفرياند (همان، 1381، ص 40).
1- 4- 2. قوة مجرية افغانستان
قوة مجريه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان (مصوب 1382) مرکب از دو بخش است: يکي رياست جمهوري با وظايف و کارکردهاي خاص که در همة عرصهها وجود دارد؛ ديگري حکومت، که منظور از آن، شوراي وزيران است (دانش، 1391، ص 391).
در مادة 71 قانون اساسي افغانستان آمده است که «حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رئيسجمهور اجراي وظيفه ميکنند. تعداد وزرا و وظايف آنها توسط قانون تنظيم ميگردد.» (ر. ک. قانون اساسی افغانستان، 1382). بر اساس اين تعريف، حکومت عبارت است از وزيران و وزارتخانهها که بهعنوان نهادهاي مرکزي و بهطور مستقيم زير نظر رئيسجمهور انجام وظيفه ميکنند.
رئيسجمهور علاوه بر رياست حکومت، وظايف اجرايي ديگري نيز دارد و بهعنوان رئيس دولت در عرصههاي اجرايي، تقنيني و قضايي از صلاحيتهاي زيادي برخوردار است (دانش، 1391، ص 410). براي تطور قوة مجريه و کارکرد آن، بهصورت مفصلتر در فصل دوم - که نظريات پژوهش بيان شده است - ميپردازيم.
5- 2. وحدت ملي
وحدت در لغت بهمعناي نزديکي، هماهنگي و مبارزة مشترک نيروهاي گوناگون براي نيل به هدف مشترک است (آقابخشي و همکاران، 1389، ص 712)؛ همچنين بهمعناي يگانه شدن، يکتايي، يگانگي، انفرادي و تنهايي بهکار رفته است. واژة ملي از نظر لغوي، بهمعناي منسوب به ملت و آنچه در اختيار ملت قرار دارد، ميباشد. گاه يک دولت را به دليل وابستگي به ملت، دولت ملي ميگويند. كلمة «ملي» (public , national , popular) اساساً يک مفهوم حقوقي بينالمللي است و به فردي اطلاق ميشود که تابعيت دولت معيني را داشته باشد و تبعه و همچنين مترادف شهروند است (دانش، 1391، ص 438). همچنين در لغتنامههاي انگليسي بهمعناي سودمند براي همه، عامالمنفعه، عمومى، ملي، قومي، وابسته به قوم يا ملتي، تبعه، شهروندي داراى وجهة ملى، مردمپسند، معروف، محبوب، وابسته به تودة مردم، خلقى، ملى، تودهپسند و ميهني آمده است. صفت ملت، بهمعناي دستهاي از افراد بشر که داراي برخي اوصاف مشترکاند و نيز بهمعناي وابسته و مرتبط به يک دولت است (آقابخشي و افشاري راد، 1389، ص 438). در واقع واژة «ملت» عربى است و به معناى دين (راه و روش) است (بستاني و مهيار، 1375، ص 858). اين كلمه در قرآن كريم نيز به همين معنا آمده است. مفهومى كه اين كلمه در قرآن كريم دارد، با مفهومى كه امروز در زبان فارسى از آن «مليت» را مشتق كردهاند، متفاوت است؛ زيرا «ملت» در اصطلاح قرآن به معناى راه و روش و طريقهاى است كه از طرف يك رهبر الهى بر مردم عرضه شده است (مطهري، بيتا، ص 59). مثلاً مىفرمايد: «مِلَّةَ ابيكُمْ ابْراهيمَ؛ يعنى راه و روش پدر شما ابراهيم (حج: 78) يا مىفرمايد: «مِلَّةَ ابْراهيمَ حَنيفاً» (انعام: 161).
راغب اصفهانى در كتاب مفردات القرآن مىگويد: «ملت و املال كه همان املا است، از يك ريشه است»: «فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ»؛ ولىّ او از روى عدالت املاء كند» (بقره: 282). راغب مىگويد: «علت اينكه يك طريقة الهى «ملت» ناميده شده، اين است كه از طرف خداوند املا و ديكته شده است» (راغب اصفهان، 1412، ص 773). بنابراين، از نظر قرآن مجموعة فكرى و علمى و يك روشى كه مردم بايد طبق آن عمل كنند، ملت ناميده مىشود. ازاينرو، ملت با دين يك معنا دارد (مطهري، بيتا، ص 58 - 59).
وحدت ملي در اصطلاح سياسي، بهمعناي اشتراک همة افراد ملت در آمال و مقاصد است؛ چنانکه بهمنزلة مجموعة واحدي بهشمار آيند. به عبارت ديگر، وحدت ملي به اين معناست که مردم استانهاي يک کشور داراي هر زبان، هر نژاد، هر مذهب و هر مسلک باشند، بايد هميشه و در هر حال در امور اساسي، بهويژه سياست خارجي در برابر بيگانه متحد شوند و وطن را حفظ کنند. در اختلاف بزرگ يا کوچکي که دارند، بيگانه را دخالت ندهند و حلوفصل آنها را به خردمندان ملت خود واگذارند (آقابخشي و افشاري راد، 1389، ص 444). همچنين بهمعناي اتحاد فکري و عملي مردم يک کشور، اعم از اشخاص، جناحها، احزاب و گروهها، روشنفکران، سياستمداران و مسئولان است (رحماني يزدري، 1388، ص 190). به عبارت ديگر، وحدت ملي آن است که يک ملت از هرگونه کشمکش و تفرقة داخلي دور باشد و مانع نفوذ دشمن به داخل مرزهاي خويش شوند.
وحدت ملي يک فرايند ديني، فکري و فرهنگي است که هر شهروندي در طول زندگي، از سوي خانواده، نهادهاي آموزشي، نهادهاي دولتي، رسانههاي جمعي و اقشار مختلف جامعه فراميگيرد (همان، ص 196).
3. الگوي مفهومي پژوهش
با توجه به رابطة خطمشي عمومي با قانون و رابطة خطمشي عمومي با قوة مجريه و وحدت ملي، همچنين بررسي انواع خطمشيهاي عمومي، رهيافتها، الگوها، محورها و عوامل تأثيرگذار بر خطمشي عمومي، پيشينة خطمشيهاي عمومي قوة مجرية افغانستان به دست آمده است. پس از کنکاش و بررسي تحقيقات در عرصة وحدت ملي در افغانستان و شناسايي خطمشيها، در نهايت خطمشيهاي منتخب و مؤثر بر وحدت ملي در چهار گروه سياسي، اقتصادي، فرهنگي - اجتماعي و اداري دستهبندي شد که بهصورت نمودار شمارة 2 ظهور پيدا کرد.
علت چهار گروه منتخب که ابعاد پرسشهاي پرسشنامه را نيز شامل ميشود، اين است که تحقيقاتي که در خصوص وحدت ملي صورت گرفتهاند، توجه به اين ابعاد را داشتهاند (رشادت، 1396، ص 83 – 102؛ مجمع اسلامي ميثاق، 1393، ص 13 - 46). همچنين مؤلفههاي وحدت ملي در قانون اساسي نيز اين ابعاد را برجسته ميکند.
نمودار 2. الگوي مفهومی پژوهش – محققساخته
4. روش تحقيق
روش و استراتژيهاي پژوهش، طريق پژوهش را در اختيار ما ميگذارد. مسير پژوهش درواقع نوعي استراتژي پژوهشي است که جمعآوري دادهها را دربر ميگيرد. انتخاب مسير پژوهش، به جمعآوري دادههاي پژوهش تأثير ميگذارد. استراتژي مشخص به مهارتهاي مختلف، پيشفرضها و رويههاي پژوهشي دلالت دارند (داناييفرد و همکاران، 1383، ص 17). پژوهش حاضر بر اساس پياز پژوهش (ساندرز، داناييفرد) بهگونة نمودار شمارة 3، انجام گرفته است.
نمودار 3. پیاز پژوهش حاضر
3- 4. گردآوري دادهها
بررسيهايي که در خصوص قوانين مصوبة قوة مقننة افغانستان، صورت گرفت، در ابتدا 103 قانون شناسايي شد و از ميان آنها 32 قانون انتخاب و در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و اداري، دستهبندي گرديد. اين ابعاد بهعنوان فرضيههاي فرعي در نظر گرفته شدند و تعداد 32 سؤال از آنها استخراج گرديد و در دسترس جامعة آماري هدفمند قرار گرفت و در نهايت، 72 پرسشنامه توسط خبرگان و اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دکتري، کامل شد.
4- 4. جامعة آماري
جامعه يا ميدان آماري به کل گروه، افراد و مشاهدات و مسائل ديگر اشاره دارد که پژوهشگر به پژوهش دربارة آنها بپردازد (سکاران، 1392، ص 294). جامعة آماري اين پژوهش، متشکل از معاونين آموزشي، اساتيد دانشگاهها و دانشجويان دکتري افغانستان است که هر يک با توجه به تجارب، تخصص و اثر پژوهشيشان انتخاب شدهاند.
5- 4. نمونهگيري
به هر يک از اعضاي گروه نمونه، «آزمودني»، و به انتخاب گروه نمونه از ميان جامعة آماري، «نمونهگيري» گفته ميشود. نمونهگيري، روشها يا طرحهايي دارد که هر يک مربوط به جايگاه خاصي است. نمونهگيري انواع مختلفي دارد که با توجه به اهداف پژوهشي، نوع نمونهگيري اين پژوهش از نوع هدفمند است.
6- 4. تعيين حجم نمونه
بهمنظور رعايت دقت و اطمينان، روشهاي مختلفي براي تعيين حجم لازم، نمونه براي هر پژوهش وجود دارد. حجم نمونة آماري اين تحقيق، 72 نفر از اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دکتري هستند که از طريق پرسشنامه گردآوري شده است. نمودار جامعهشناختي آن در ذيل ترسيم شده است.
نمودار 4. جامعهشناختی
نمودار جامعهشناختي نشان ميدهد که شصت درصد از جامعة آماري را اساتيد دانشگاهها تشکيل ميدهند و بيست درصد عضو هيئت علمي دانشگاهها و بيست درصد را دانشجويان دکتري رشتة مديريت به خود اختصاص دادهاند.
7- 4. روايي پرسشنامه
روايي پرسشنامه بهمعناي تعيينکنندة اعتبار آن، در اندازهگيري «مفهوم» مورد نظر است (سکاران، 1392، ص 222). چنانکه اشاره شد، روايي اين پرسشنامه بر اساس تأييد استاد محترم راهنما و تأييد هفت نفر از اساتيد مديريت، به دست آمده است.
8- 4. پايايي پرسشنامه
جهت محاسبة پايايي، روشهاي گوناگوني وجود دارد؛ مانند روش اجراي دوباره (بازآزمايي)، روش موازي يا همتا، روش تصنيف يا دو نيمه کردن و ضريب آلفاي کرونباخ. جستو جوي نظري و تجربي نشان داده است که از بين روشهاي فوق، روش «آلفاي کرونباخ» از قدرت و دقت بيشتري برخوردار است؛ لذا براي بررسي پايايي پرسشنامة اين پژوهش، از «آلفاي کرونباخ» استفاده شده است. از جمله تعريفهايي که براي قابليت اعتماد ارائه شده است، ميتوان به تعريف ارائه شده توسط ايبل و فريسبي (1989) اشاره کرد: «همبستگي ميان يک مجموعه از نمرات و مجموعة ديگري از نمرات در يک آزمون معادل، که بهصورت مستقل بر يک گروه آزمودني به دست آمده است». با توجه به اين امر، معمولاً دامنة ضريب قابليت از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. هرچه مقدار آلفا به يک نزديکتر باشد، نشان از پايايي بيشتر پرسشنامه دارد. اگر مقدار آلفا بيشتر از 0,7 باشد، پايايي خوب، و اگر بين 0,5 تا 0.7 باشد، پايايي متوسط، و اگر کمتر از 0،5 باشد پرسشنامه فاقد پايايي لازم است.
بر اساس يک پيشآزمون، شامل سي آزمودني اوليه نسبت به تعيين اعتبار پرسشنامة پژوهش اقدام شد. پس جمعآوري سي پرسشنامه، نتايج آزمون «آلفاي کرونباخ» آن به کمک نرمافزار SPSS به دست آمد.
جدول 1. توصيف پايايي پرسشنامه
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 26 86.7
Excludeda 4 13.3
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
جدول شمارة 1 بيانگر آمار توصيفي پايايي است و تعداد پرسشنامه، تعداد صحيح و خطاي پرسشنامه را نشان ميدهد. آزمون اصلي را جدول شمارة 2 مشخص ميکند.
جدول 2. آزمون پايايي پرسشنامه
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
.947 .949 29
همانگونه که در جدول 2 مشاهده ميشود، ضريب (947.) آزمون جدول کرونباخ، بيانگر اعتبار خوب پايايي پرسشنامه را نشان ميدهد. پس از مشخص شدن روايي و پايايي پرسشنامه، مرحله اصلي پژوهش يا توزيع پرسشنامه در ميان گروه نمونه، به اجرا درآمد و از افراد خواسته شده است تا به پرسشها بر مبناي طيف ليكرت پاسخ دهند. پرسشنامههاي پاسخ داده شده پس از گردآوري، نخست کدگذاري شدند؛ سپس متغيرها يا پرسشها و در نهايت دادهها (ما به ازاي عددي هر پاسخ)، بر اساس دستورات لازم وارد نرمافزار SPSS شدند تا به تجزيه و تحليل آنها اقدام شود. سؤالات پرسشنامه، در آخر تحقيق و در پيوست آورده شده است.
5. تجزيه و تحليل دادهها
1- 5. تحليل توصيفي دادهها
براي توصيف دادهها، بايد چگونگي توزيع فراواني آنها را شناخت و تعريف کرد. اين کار با مشخص کردن تشابهها و تفاوتهاي توزيع دادهها امکانپذير است. در آمار توصيفي، به اين تشابهها و تفاوتها، شاخصهاي مرکزي (ميانگين، ميانه و مد) و شاخصهاي پراکندگي (دامنه، واريانس، انحراف معيار و چولگي) گفته ميشود. براي رسيدن به اين شاخصها، دادهها نخست بايد خلاصه شوند. بهترين روشهاي خلاصه کردن دادهها، «روشهاي هندسي» و «روشهاي مقداري» است. بدينجهت، مبحث توزيع فراواني و شاخصها يا آمارهها، از مباحث اصلي آمار توصيفي است (گار، 1389، ص 24 – 25).
بر اساس توزيع فراواني، نمايش هندسي توزيع فراواني ويژگيهاي جمعيتشناختي نمونة آماري بهصورت نمودار شمارة 5 است.
نمودار 5. توصيف جامعهشناختي دادهها
2- 5. تحليل استنباطي دادهها
توصيف دادهها مهم است؛ اما براي پاسخ به مسائل مهم کافي نيست؛ لذا لازم است از آمار استنباطي نيز استفاده شود. هدف اصلي آمار استنباطي بهکارگيري امتيازات نمونهاي براي آزمون فرضيه و تعميم نتايج آن به جامعه است. به عبارت ديگر، نتيجهگيري از جزء به کل است.
1- 2- 5. اثبات فرضية اصلي
يکي از راههاي اثبات ادعاي اوليه يا فرضيه، اين است که با آزمون T نتيجه را به دست بياوريم. آزمون T سه نوع است: تکنمونهاي؛ نمونههاي مستقل و نمونههاي وابسته (همان، ص 39 – 45). آنچه در اين پژوهش کاربرد دارد، آزمون تکنمونهاي است. البته پيشنياز اين آزمون، با سه راه امکانپذير است که عبارتاند از:
1. با استفاده از آزمون کولمو گروف - اسميرنوف، دادهها نرمال باشد.
2. دادهها در مقياس فاصلهاي يا نسبي باشد (نمره سن، وزن، پرسشنامه و...).
3. معيار ثابتي باشد که بتوان ميانگين را با آن مقايسه کرد.
با توجه به پيشنيازهاي آزمون T در اين پژوهش، از آزمون «کولموگروف - اسميرنوف» براي نرمال بودن دادهها استفاده شده است. مقياس اين پژوهش، فاصلهاي است و معيار آن عدد 3 است. آزمون «کولموگروف - اسميرنوف» يک آزمون مقدماتي است که به پژوهشگر دربارة اينکه از آزمون پارامتريک (کمي) يا ناپارامتريک (کيفي) استفاده کند، ياري ميرساند. نکتة بسيار مهم اين است که پس از تحليل spss در برونداد آزمون کولموگروف - اسميرنوف، اگر آزمون معنادار بود، يعني p کوچکتر از پنج صدم بود، به معناي اين است که توزيع نرمال نيست و بايد از آزمون ناپارامتريک استفاده کرد. اگر نتيجه اين آزمون معنادار نباشد، امکان استفاده از آزمونهاي پارامتريک وجود دارد.
تعيين نرمال بودن يا نبودن توزيع دادهها با استفاده از آزمون «کولموگروف - اسميرنوف» فرضية اصلي بهگونة زير است:
دادهها از توزيع نرمال پيروي ميکنند H0(Null Hypothesis)
دادهها از توزيع نرمال پيروي نميکنند H1(Alternative Hypothesis)
جدول 3. تعيين نرمال بودن توزيع دادهها
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
نقش خطمشيهاي قوه مجريه افغانستان در وحدت ملي
N 72
Normal Parametersa,b Mean 3.0445
Std. Deviation .81371
Most Extreme Differences Absolute .071
Positive .047
Negative -.071
Test Statistic .071
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
در جدول شمارة 3، همانگونه که مشاهده ميشود، Sig (0.20) بزرگتر از (0.05) است. بااينحال، فرض H0 پذيرفته ميشود. دادهها از توزيع نرمال پيروي ميکنند و ميتوان از آزمونهاي پارامتريک استفاده کرد. بنابراين، براي بررسي فرضيهها، در ادامه از آزمون ميانگين T تک نمونهاي استفاده ميشود.
H0:µ1≤3 = خطمشيهاي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي تأثير ندارد؛
H1:µ1>3 = خطمشيهاي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي تأثير دارد.
جدول 4. آمار توصيفي ميانگين فرضية اصلي در پرسشنامه
One-Sample Statistics
نقش خطمشيهاي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
72 3.2868 .84789 .09992
جدول شمارة 4 بيانگر آمار توصيفي است و ميانگين، انحراف معيار و خطاي استاندارد از ميانگين را نشان ميدهد. نتايج به دست آمده از جدول، بيانگر تعداد پرسشنامهها (72 = N)، ميانگين (3.2868 = Mean)، انحراف استاندارد (.84789 = Std. Deviation) دادهها و انحراف معيار (.09992 = Std. Error Mean) از ميانگين است. البته براي آزمون معنادار بودن يا نبودن ميبايست به جدول شمارة 5 رجوع کنيم.
جدول 5. اثبات فرضية اصلي در پرسشنامه
One-Sample Test
نقش خطمشيهاي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي Test Value = 3
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference
Lower Upper
2.870 71 .005 .28680 .0876 .4860
جدول شمارة 5 مهمترين جدول براي گزارش است. اين جدول مشخصکنندة آماره آزمون (2.870 = t)، درجة آزادي (71 = df)، سطح معنادار بودن (.005 = Sig. 2-tailed))، آزمون فرض H0 در مقابل فرض H1 يا همان P – value، و تفاوت ميانگين (.28680 = Mean Difference) با ميانگين عدد ثابت (Test Value = 3) است. همچنين پايينترين (.0876 = Lower) و بالاترين (.4860 = Upper) فاصلة اطمينان تفاوت از ميانگين را بيان ميدارد. با توجه به اينکه مقدار sig در اين جدول، کوچکتر از پنج صدم است، فرض H0 رد ميشود. با مردود شدن اين فرض، فرض رقيب که دال بر تأثيرگذاري خطمشيهاي قوة مجريه بر متغير وحدت ملي است، اثبات ميگردد؛ بنابراين، ميتوان گفت که خطمشيهاي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي تأثير دارد.
2- 2- 5. اثبات فرضيههاي فرعي
فرايند اثبات فرضيههاي فرعي نيز مانند فرضية اصلي مورد استنباط قرار گرفت و نتايج جدول شمارة 6 را براي ما مشخص کرد.
جدول 6. توصيف فرضيههاي فرعي
One-Sample Statistics
فرضيهها N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
بعد سياسي 72 3.3403 .96675 .11393
بعد اقتصادي 72 3.2431 1.14925 .13544
بعد فرهنگي و اجتماعي 72 3.2897 .92550 .10907
بعد اداري 72 3.2454 .96048 .11319
جدول شمارة 6 آمار توصيفي دادههاي پرسشنامه را مشخص ميکند و ميانگين، انحراف معيار و خطاي استاندارد از ميانگين را نشان ميدهد. نتايج به دست آمده از جدول، بيانگر تعداد پرسشنامهها (72 = N)، ميانگين (3.2454 = Mean)، انحراف استاندارد (.96048 = Std. Deviation) دادهها و انحراف معيار (.11319 = Std. Error Mean) از ميانگين است. معنادار بودن يا نبودن را جدول شمارة 7 بيان ميکند.
جدول 7. اثبات فرضيههاي فرعي
One-Sample Test
نقش خطمشيهاي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي Test Value = 3
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference
Lower Upper
بعد سياسي 2.987 71 .004 .34028 .1131 .5675
بعد اقتصادي 1.795 71 .077 .24306 -.0270 .5131
بعد فرهنگي و اجتماعي 2.656 71 .010 .28974 .0723 .5072
بعد اداري 2.168 71 .034 .24537 .0197 .4711
جدول شمارة 7 مشخصکنندة آماره آزمون، درجة آزادي، سطح معنادار بودن، آزمون فرض H0 در مقابل فرض H1 يا همان P – value و تفاوت ميانگين، با ميانگين عدد ثابت (Test Value = 3) است. همچنين پايينترين و بالاترين فاصلة اطمينان تفاوت از ميانگين را بيان ميدارد. با توجه به جدول شمارة 7 مقدار sig در ابعاد سياسي، فرهنگي – اجتماعي و اداري قابل قبول است؛ بدين معنا که نقش خطمشيهاي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي، در ابعاد سياسي، اداري و فرهنگي – اجتماعي تأثير دارد. بعد اقتصادي نتيجة معکوس داده و بيانگر اين است که خطمشيهاي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي در بعد اقتصادي تأثير ندارد.
6. فراتحليل
قوانين مصوبة يک کشور، خطمشيهاي قوة مجرية آن کشور را مشخص ميکند. بررسيهايي که در خصوص قوانين مصوبة قوة مقننة افغانستان صورت گرفت و نتايجي که از تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي دادهها بهدست آمد، نشان داد که خطمشيهاي قوة مجريه بر وحدت ملي تأثير دارد. هماينک به بررسي چگونگي تأثير اين ابعاد بر وحدت ملي ميپردازيم.
1-6. بعد سياسي
در اين بعد، قوانين مانند قانون اساسي، قانون انتخابات، قانون کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي، قانون احزاب سياسي افغانستان، موافقتنامة همکاريهاي درازمدت استراتژيک ميان افغانستان و آمريکا، قانون احوالشخصية شيعيان افغانستان و قانون شوراهاي ولايتي، بررسي شد. در مادة چهارم «قانون اساسي»، حاکميت ملي از آن ملت خوانده شده و در ادامه آمده است که هيچ فرد از افراد ملت، از تابعيت افغانستان محروم نيست. همينطور در مادة پنجم و بند چهارم از «قانون انتخابات» آمده است که هر نوع محدوديت مستقيم يا غيرمستقيم بر رأيدهندگان و نامزد بر اساس زبان، مذهب، قوم، جنس، قبيله، سمت، سکونت و موقف اجتماعي ... ممنوع است. در مادة هشتم و بند دوم «قانون کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي» نيز نظارت را از آن شوراي ملي و سازمانهاي دولتي و غيردولتي دانسته است. در مادة ششم «قانون احزاب سياسي» آمده است که احزاب سياسي حق تحريک تعصبات قومي، نژادي و مذهبي و ايجاد خطر مشهود در برابر حقوق و آزاديهاي افراد و برهم زدن عمدي نظم و امنيت عامه و وابستگي سياسي و تمويل از منابع خارجي را ندارند. در بند اول مادة دوم «موافقتنامة همکاريهاي درازمدت استراتژيک ميان افغانستان و آمريکا» اظهار گرديده است که طرفين براي تقويت امنيت، مبارزه با تروريزم، صلح و ثبات و توانمندي افغانستان براي دفع تهديدات ... تماميت ارضي و وحدت ملي ... به همکاري ادامه ميدهند. در بند سوم مادة دوم «قانون احوال شخصية شيعيان افغانستان»، حضور قاضيان شيعه در تطبيق محاکم را فراهم کرده است. در مادة سوم «قانون شوراهاي ولايتي (استاني)» اظهار شده است که ... عضو شوراي ولايتي بدون تبعيض و ملحوظات قومي، ديني، مذهبي، لساني، جنس و معلوليت...؛ براساس اعتمادي که از طرف مردم به وي شده است، عمل ميکند.
2-6. بعد اقتصادي
قوانيني که در اين بعد بررسي شدند، عبارتاند از قانون معادن، قانون ماليات بر عايدات، قانون حفاظت صنايع داخلي، قانون سرمايهگذاري خصوصي، قانون تنظيم خدمات انرژي برق، قانون حمايت اسرار تجارتي و صنعتي، قانون کار، قانون آب، قانون تنظيم امور زمينداري و قانون اشاعه و ثبت داراييهاي مقامات و کارکنان دولتي. در بند ششم مادة دوم «قانون معادن»، به مشارکت جوامع محلي در صنعت معدنکاري و استفاده از کالاها و خدمات ملي و محلي توجه شده است. در بند يک مادة دوم «قانون ماليات بر عايدات»، گرفتن ماليات را از تمام اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل و خارج کشور، که از منابع افغانستان به دست ميآورند، جايز دانسته است. در بند اول و دوم مادة دوم «قانون حفاظت صنايع داخلي»، از صنايع داخلي حمايت و تشويق شده است. در بند يک مادة پنجم «قانون سرمايهگذاري خصوصي»، سرمايهگذاري در خصوص انرژي هستهاي و تأسيس قمارخانهها... و توليد مواد مخدر... ممنوع شده است. در بند چهارم و پنجم مادة دوم «قانون تنظيم خدمات انرژي برق»، دسترسي عامة مردم به برق... بدون تبعيض... به قيمت عادلانه بيان شده است. در بند يک و دوم مادة چهارم «قانون حمايت اسرار تجارتي و صنعتي»، به دسترسي تمام اتباع افغانستان، توجه شده است. در بند يک مادة نهم «قانون کار»، هرگونه... تبعيض در استخدام ممنوع دانسته شده است. در مادة اول «قانون آب»، از توزيع عادلانه سخن به ميان آمده است. در بند سوم و چهارم مادة دوم «قانون تنظيم امور زمينداري»، بازگرداندن زمينهاي غصبشده يا غير احکام شرعي و قانون توزيع شده، آمده است. در بند دوم مادة دوم «قانون اشاعه و ثبت داراييهاي مقامات و کارکنان دولتي»، زمينة تشخيص سوءاستفاده از صلاحيتها... داراييهاي مقامات عاليرتبة دولتي... فراهم شده است.
3-6. بعد فرهنگي و اجتماعي
قوانيني که در اين بعد انتخاب شدند، عبارتاند از: قانون معارف، قانون آکادمي علوم جمهوري اسلامي افغانستان، قانون تحصيلات عالي ملکي (غيرنظامي)، مقررة تنظيم بورسيههاي ملکي، قانون حفظ آثار تاريخي و فرهنگي افغانستان، قانون رسانههاي همگاني، قانون دسترسي به اطلاعات، قانون صحت عامه (بهداشتي)، قانون ثبتاحوال نفوس، قانون شهرسازي و مسکن، قانون مدني افغانستان و قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات. در مادة سوم «قانون معارف» آمده است که تمام اتباع افغانستان بدون هيچ نوع تبعيض، داراي حق مساوي تعليم و تربيتاند. در بند دوم مادة سوم «قانون آکادمي علوم جمهوري اسلامي افغانستان»، محور فعاليت، معتقدات احکام اسلامي و احکام قانون اساسي قرار گرفته است. در بند ششم مادة دوم «قانون تحصيلات عالي ملکي (غيرنظامي)»، بر تقويت روحية وحدت ملي و وطندوستي در بين جوانان تأکيد شده است. توزيع بورسيههاي تحصيلي با رعايت عدالت... و شايستگي، در بند چهارم مادة دوم «مقررة تنظيم بورسيههاي ملکي» بيان شده است. در مادة دوم «قانون حفظ آثار تاريخي و فرهنگي افغانستان»، بر حفظ آثار تاريخي و فرهنگي... تأکيد شده است. در بند چهارم مادة دوم «قانون رسانههاي همگاني»، اظهار فکر و احساس اتباع کشور بهطور عادلانه توسط گفتار... فراهم گرديده است. در بند اول و دوم مادة دوم «قانون دسترسي به اطلاعات»، حق دسترسي به اشخاص حقيقي و حقوقي...، شفافيت... و مشارکت مردم در حکومتداري بيان شده است. در بند يک مادة دوم «قانون صحت عامه (بهداشتي)» خدمات اوليه را براي اتباع کشور اعلام ميدارد. در بند اول مادة دوم «قانون ثبت احوال نفوس»، سخن از تثبيت تابعيت اتباع کشور به ميان آمده است. بند ششم و هفتم مادة دوم «قانون شهرسازي و مسکن»، دسترسي اتباع به خدمات اساسي زيربناهاي شهري... و حفظ ساحات تاريخي و فرهنگي... در نظر گرفته شده است. در بند دوم مادة اول «قانون مدني افغانستان»، رعايت عدالت را به بهترين وجه بيان داشته است. بند اول مادة دوم «قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات»، هر نوع کشت مواد مخدر را ممنوع دانسته است.
4-6. بعد اداري
در اين بعد، قانون حمايت از اطلاعدهندگان جرائم فساد اداري، قانون کارکنان خدمات ملکي و قانون مبارزه با فساد اداري، ارزيابي شدند. در بند دوم و سوم و چهارم مادة دوم «قانون حمايت از اطلاعدهندگان جرائم فساد اداري»، تشويق اشخاص از اطلاع دادن فساد اداري... بيان گرديده است. در بند دوم مادة دوم «قانون کارکنان خدمات ملکي»، استخدام کارکنان... بر اساس شايستگي و بدون تبعيض و از طريق رقابت آزاد در نظر گرفته شده است. در بند ششم و مادة دوم «قانون مبارزه با فساد اداري»، مشارکت همة مردم در امر جلوگيري و مبارزه با فساد اداري پيشبيني شده است.
با توجه به اثبات فرضية اصلي و فرضيههاي فرعي و بررسيهايي که در قوانين صورت گرفت، بهصورت کلي خطمشيهاي عمومي قوة مجرية افغانستان، در تحقق و پيشرفت وحدت ملي نقش بسزابي دارد. از نگاه نظري، خطمشيهاي قوة مجريه در خصوص ارتقاي همبستگي و وحدت ملي مشکلي وجود ندارد. آنچه در اين عرصه از آن رنج ميبريم، در ميدان عمل و اجراي خطمشيهاست. در عرصههاي مختلف شاهد عدم رعايت اين خطمشيها هستيم که تحقيق جداگانهاي را ميطلبد.
نتيجهگيري
ابعاد نمودار مفهومي پژوهش عبارتاند از سياسي، اقتصادي، فرهنگي – اجتماعي و اداري. اين ابعاد از طريق پرسشنامه در اختيار خبرگان و جامعة آماري هدفمند قرار داده شدند و سپس بر اساس آمار توصيفي و استنباطي مورد ارزيابي قرار گرفتند. با آزمون «کولموگروف - اسميرنوف» پارامتريک (کمي) يا ناپارامتريک (کيفي) موضوع مشخص شد و به ما نشان داد که بايد از آزمون ناپارامتريک استفاده شود. براي اثبات فرضية اصلي، از آزمون T تکنمونهاي استفاده شد. نتيجة بهدستآمده اين بود که بهطورکلي خطمشيهاي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي تأثير دارد. نتيجهاي که از فرضيهها به دست آمد، اين است که بعد سياسي، اداري و فرهنگي – اجتماعي پژوهش، در سطح معنادار قرار دارد؛ بدين معنا که خطمشيهاي سياسي، اداري و فرهنگي – اجتماعي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي تأثير دارد. اين نتيجه در بعد اقتصادي منفي است؛ يعني خطمشيهاي اقتصادي قوة مجرية افغانستان در وحدت ملي اثر ندارد.
- آقا بخشي، علياکبر و همکاران، 1389، فرهنگ علوم سياسي، چ سوم، تهران، چاپار.
- الواني، سيد مهدي، 1387، تصميمگيري و تعيين خطمشي دولتي، چ سيزدهم، تهران، سمت.
- بستانى، فؤاد افرام و همکاران، 1375، فرهنگ ابجدى، چ دوم، تهران، نشر اسلامي.
- بشيريه، حسين، 1382، آموزش دانش سياسي، چ سوم، تهران، نگاه معاصر.
- تسليمي، محمد سعيد، 1378، تحليل فرايندي خطمشيگذاري و تصميمگيري، چ اول، تهران، سمت.
- جواد، زاهدي، 1395، «تمرکز و عدم تمرکز در ساختار حکومت حاکمان افغانستان»، انجمن مديريت، سال سوم، ش سوم، ص 54.
- دارالانشاء 1382، قانون اساسي افغانستان، کابل، کميسيون قانون اساسي.
- دانائي فرد، حسين و همکاران، 1383، روششناسي پژوهش کمي در مديريت (رويکرد جامع)، چ اول، تهران، صفار.
- دانش، سرور، 1391، حقوق اساسي افغانستان، چ دوم، کابل، مؤسسة تحصيلات عالي ابنسينا.
- دولتآبادي، بصير احمد، 1381، شناسنامه افغانستان، چ دوم، تهران، عرفان.
- دهخدا، لغتنامه، برنامه اندرويدي، کاري از مسعود داداشي و منوچهر داداشي.
- راغب اصفهاني، حسين بن محمد، 1412 ق، مفردات ألفاظ القرآن، چ اول، بيروت - دمشق، دار القلم- الدار الشاميه.
- رحماني يزدري، علي جان، 1388، افغانستان و مشکلات اجتماعي، چ اول، قم، مشهور.
- رشادت، محمد امين، 1396، «موانع و چالشهاي توسعه در افغانستان»، غرجستان، سال سوم، ش سوم، ص 83 – 102.
- رضائيان، علي، 1378، مباني سازمان و مديريت، چ دوازدهم، تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها، سمت.
- سانجيا اس. گار و آجاي اس. گار، 1389، کاربرد روشهاي آماري در مديريت و حسابداري (با استفاده از نرمافزار SPSS)، چ اول، اهواز، دانشگاه شهيد چمران.
- سکاران، اوما، 1392، روشهاي تحقيق در مديريت، محمد صائبي، محمود شيرازي، چ دوازدهم، تهران، مرکز آموزش مديريت دولتي رياست جمهوري.
- فرهنگ، مير محمدصديق، 1380، افغانستان در پنج قرن اخير، ج 1، چ اول، قم، دارالتفسير.
- قاضي، ابوالفضل، بيتا، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، چ چهارم، تهران، دانشگاه تهران.
- قلي پور، رحمتالله، 1392، تصميمگيري سازماني و خطمشيگذاري عمومي، چاپ چهارم، تهران، سمت.
- کاظمي، علياصغر، 1381، مديريت سياسي و خطمشي دولتي، چ دوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
- مجمع اسلامي ميثاق، 1393، مجموعه مقالات همايش وحدت ملي و اخوت اسلامي در افغانستان، ج 3، قم، مجمع اسلامي ميثاق.
- محمود، منصور نژاد، 1378، «تفکيک قوا، ولايت مطلقه فقيه و استقلال قوا»، حکومت اسلامي، س چهارم، ش اول، ص 40 – 44.
- مطهري، مرتضي، بيتا، مجموعه آثار، ج 14، قم، نرمافزار مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي.
- نجفي، علي، مسيح ارزگاني، 1390، افغانستان رنگينکمان اقوام، چ دوم، کابل، ميراث خراسان.
- هاولت، مايکل و همکاران، 1394، «مطالعه خطمشي عمومي چرخههاي خطمشي و زير نظامهاي خطمشي»، مصحح، عباس منوريان، دکتر ابراهيم گلشن، چ اول، تهران، مهربان.
- هِيوز، آوِن، 1394، مديريت دولتي نوين، چ پانزدهم، تهران، مرواريد.
- http://laws.moj.gov.af/ShowLawPersian.aspx.