تبیین چارچوبی برای پاسخ گویی نظام اداری؛ نگاهی به نامه 53 «نهج البلاغه»
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
رن(wren)معتقد است: خردهنظامهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، و اداري به عنوان اجزاي چرخ تعالي و پيشرفت جوامع، با يكديگر در تعاملند (از هم اثر ميپذيرند و بر يكديگر اثرميگذارند). البته در اين بين، خردهنظام اداري نقش محور را براي حركت جامعه به سوي پيشرفت دارد (رن، 2004). از سوي ديگر، «مديريت دولتي» يا همان «نظام اداري» عبارت است از: سازماندهي و مديريت انسانها و مواد براي تحقق اهداف دولت. مديريت دولتي هنر و علم مديريت است و براي رتق و فتق امور دولت به كار گرفته ميشود (الواني، 1381، ص 46).
افزونتر اينكه بين نظام اداري به عنوان مجري، و نظام سياسي به عنوان سياستمدار و تصميمگيرنده، رابطهاي تنگاتنگ وجود دارد، بهگونهاي كه علم مديريت در قرن بيستم كمك شاياني به ادارة امور حكومتها كرده است؛ زيرا علم مديريت روشهاي اداره كردن و مديريت سازمانهاي حكومتي را از مجراي ناصواب قضاوتهاي مبتني بر حدس و گمان رها ساخته، آنها را در راهي كه معيارهاي مشخصي در آن براي قضاوت و تصميمگيري وجود دارد، قرار داده است (برهاني، 1386، ص63).
در عين حال، بايد اذعان نمود ادارة امور يك دولت صرفاً از مقولة مديريت و در ارتباط با سياست نيست، بلكه ارتباط اين دو با يكديگر نياز به يك بعد تكميلكنندة ديگر دارد كه همان نظام حقوقي باشد؛ چنانكه ديويد روزنبلوم ميگويد: مديريت دولتي بر اساس تفكيك قواي حكومت و در تناظر با سه قوة مجريه، مقننه و قضائيه، بر بهكارگيري نظريههاي مديريتي، سياسي و حقوقي بر ارضاي نيازهاي جامعه دلالت و در واقع، ماهيتي فرارشتهاي دارد (فرازمند، 2009؛ نوري،1391). ازاينرو، بررسي مديريت دولتي در يك نگرش جامع و فراپارادايمي، مستلزم درك همزمان مديريت، سياست و حقوق و توجه به ارزشهاي حاكم بر هريك از اين رشتهها، شامل كارايي، نمايندگي و عدالت در بخش دولتي است (وارث، 1384، ص 8).
همچنين ميتوان انديشة ادارة امور عمومي را از طريق نظريهها و الگويهاي مدون بازشناسي و ارزيابي كرد. اين الگوها و نظريهها به ترتيب سير تاريخ، عبارتند از: الگوي سنتي اداره (هيوز،2003؛ پورعزت، ۱۳۸۷، ص215؛ هيوز، 1377)؛ الگوي مديريت دولتي نوين (پورعزت، 1387، ص230-240؛ هيوز،1379، ص 317)؛ و دورة آشفتة علم اداره (حكومت كارآفرين، حكمراني خوب، دولت الكترونيك، خدمات دولتي نوين و حكومت خدمتگزار) (دنهارت، 2009، ص 102-182؛ پورعزت، 1387، ص 273؛ هيوز، 1377، ص 77).
پاسخگو بودن نظام اداري و نهادهاي اداري از ديرباز توجه صاحبنظران مجموعة علوم پيشگفته، بهويژه مديريت را به خود جلب كرده است. در اينباره ويلسون ميگويد: مديران دولتي در نهادهاي دولتي، در نهايت، بايد در برابر قانونگذار جوابگو باشند و قانونگذار نيز به نوبة خود، در برابر مردم پاسخگوست. وي اعتقاد دارد: به منظور كارآمد بودن نهادهاي دولتي، آنها بايد به فساد و حيلهگري، كه غالباً در فرايند سياسي نهفته است آلوده نشوند و پاسخگويي را، كه حق ويژة قانونگذار است، به او واگذارند (الواني، 1381). افزون بر اين، مديريت دولتي بايد مردمگرا و پاسخگوي مردم باشد و سازمان¬هايي دولتي ايجاد كند كه بتوانند در جلب رضايت مردم توفيق داشته باشند (همان).
اما چگونگي، انواع و چارچوب پاسخگو بودن نظام اداري و نهادهاي اداري در طول زمان، دستخوش تغييرات گذشته، و اين تغييرات از سير تكاملي برخوردار بوده است. به عبارت ديگر، با افزايش آگاهيهاي عمومي شهروندان در جوامع گوناگون، انتظار آنان از سازمانهاي دولتي نيز دستخوش تحولات زيادي شده است. شهروندان از سازمانهاي دولتي انتظار دارند اصول اخلاقي، عدالت و برابري، قوانين و مقررات، صرفهجويي در منابع، و كارايي در توليد را رعايت كنند و به جلب مشاركت و توانمندي شهروندان بيش از گذشته توجه كنند. بدين منظور، دانشمندان علوم اداري براي اصلاح نظام اداري و كارآمد ساختن آن، روشهاي گوناگوني پيشنهاد كردهاند. از جمله مهمترين اين روشها، طراحي و اجراي يك نظام پاسخگويي كارآمد است. در عين حال، ميتوان گفت: خاستگاه اصلي مسئلة پاسخگويي از بعد نظري در حوزة دولت، پرهيز از استبداد و توجه به مشروعيت است. ازاينرو، در عمق مفهوم پاسخگويي، كنترل قدرت نهفته است (صمديه، 1385).
پاسخگويي در جوامع امروزي، به صورتهاي متفاوتي موضوع بحث قرار ميگيرد، و در مفهومي عام، به فرايندهايي گفته ميشود كه شهروندان حاكمان را براي رفتار و عملكردشان مسئول ميسازند. اين امر، كه بيشتر از راه انتخابات انجام ميشود، نمايندگان مردم در مجالس قانونگذاري ميتوانند مديران سياسي و كاركنان دولتي را با استفاده از سازوكارهاي نظارتي، مجبور به پاسخگويي كنند. افزون بر اين، مديران سياسي مأموران فرودست خود را در سلسلهمراتب تحت اختيار، مسئول پاسخگويي نموده و دادگاهها و محاكم اداري نيز مجريان را در برابر قانون پاسخگو نگه ميدارند )فقيهي، 1380، ص 54-57). پاسخگويي يكي از مباني هر جامعهاي است كه ادعا ميكند دموكراتيك است. شايد بتوان اين جمله را بهعكس و با شدت بيشتر بيان كرد. لازمة دموكراسي داشتن يك نظام پاسخگويي مناسب است. سازمانهاي دولتي به دست شهروندان و براي آنان برپا ميشود و بايد در برابر آنها پاسخگو باشد (هيوز،1377، ص282).
رمزك، الگويي ارائه ميدهد كه بر اساس آن، پاسخگويي به گونههاي سياسي، قانوني، سازماني و حرفهاي قابل تفكيك است (رمزك، 1987).
از نظر تاريخي، مفهوم پاسخگويي به واژة حسابداري نزديك است. اين واژه از نظر لفظي، از كلمة «دفترداري» گرفته شده است، اما ديگر اين مفهوم را به ذهن متبادر نميكند. امروزه پاسخگويي به عنوان نمادي از يك دولت خوب مطرح است و نويدبخش دولتي منصف، عادل، شفاف و دموكراتيك است. پاسخگويي تضميني براي حصول اطمينان مردم از استفادة بهينه دولت از منابع عمومي است. پاسخگويي مبناي مشروعيت براي تصميماتي است كه از جانب جمع گرفته ميشود. يك تصميم زماني مشروع است كه از نظر عقلاني، دلايلي از يك منظر خاص، براي آن قابل ارائه باشد (جنسن، 2000). هر كس به نام شخص يا گروهي كاري انجام دهد بايد به همان شخص يا گروه نيز گزارش بدهد و يا به نوعي در برابر آنها مسئول باشد.
«پاسخگويي سازماني» يكي از انواع پاسخگويي است كه در آن نظارت، در درون سازمان جريان يافته، مديران بر عملكرد سطوح پايينتر سازماني و كاركنان نظارت ميكنند. «نظارتهاي مستقيم» و «بازبينيهاي ادواري عملكرد»، مصاديق روشني از پاسخگويي سازماني هستند. همچنين تدوين مقررات، بخشنامههاي سازماني و ديگر سازوكارهاي نظارتي – كه اختيارات كاركنان را محدود ميكند – در زمرة اين نوع پاسخگويي قرار ميگيرد. پاسخگويي قانوني، دربرگيرندة نظارتهاي بيروني بر عملكرد است كه هدف آن انطباق عملكرد با الزامات قانوني و قوانين اساسي است. اساس پاسخگويي قانوني بر اساس روابط موكل و وكيل نهاده شده است. تفاوت ميان پاسخگويي حرفهاي و سياسي را در منبع تعيين استاندارد عملكرد ميتوان يافت. در پاسخگويي حرفهاي، منبع استاندارد عملكرد، قضاوت شخصي كارمند است، و حال آنكه در پاسخگويي سياسي، اين منبع ديگرانند و نه خود شخص. در پاسخگويي سياسي، مديران به خواستههاي مقامات سياسي، يعني منتخبان مردم، همچنين گروههاي ذينفع و ساير نهادهاي سياسي جوابگو هستند (اعتباريان، 1385).
از نظر دنهارت در زمينة پاسخگويي به عنوان يكي از مؤلفههاي اصلي نظام اداري، بايد دو مسئله بررسي شود:
1. رويكرد پاسخگويي در مديريت عمومي و نظام اداري چگونه است؟
2. مرجع پاسخگويي در اين نظام چه كساني هستند؟ يا به عبارت ديگر، نظام اداري و مديران دولتي بايد به چه نهادهايي پاسخ بدهند؟
در پاسخ به اين دو پرسش، هريك از نظرية «مديريت امور عمومي» و «نظام اداري» جوابهاي متفاوتي ارائه ميدهند. از ديدگاه نظرية «مديريت دولتي» پاسخگويي سلسلهمراتبي است و مديران بايد در برابر رهبران سياسي پاسخگو باشند. در عين حال، مرجع نهايي اين پاسخگويي ارباب رجوع و رأيدهندگان به رهبران سياسي هستند كه به گونهاي دموكراتيك انتخاب شدهاند.
از ديدگاه «مديريت دولتي نوين»، پاسخگويي نظام اداري بازارمحور است و مديران دولتي بايد در مقابل مشتريان پاسخگو باشند.
پاسخگويي شرط اصلي حكمراني خوب است. نهادهاي حكومتي، بخش خصوصي و نهادهاي جامعة مدني بايد به مردم و ذينفعان سازماني پاسخگو باشند.
از منظر خدمات عمومي نوين، پاسخگويي چندجانبه است و مديران دولتي بايد در خصوص قوانين اساسي و عادي، ارزشهاي اجتماعي، هنجارهاي سياسي، استانداردهاي حرفهاي و حقوق شهروندي مفيد پاسخگو باشند در عين حال، مرجع پاسخگويي ايشان شهروندان هستند.
(جدول (1):
مؤلفههاي پاسخگويي و رويكردهاي گوناگون نظريههاي ادارة امور عمومي) (وارث، 1384، ص 75، به نقل از: دنهارت، 2009).
ديدگاهها
مؤلفهها مديريت دولتي مديريت دولتي نوين خدمات عمومي نوين
رويكرد به پاسخگويي پاسخگويي سلسلهمراتبي: مديران دولتي در مقابل رهبران سياسي كه به صورت دموكراتيك انتخاب شدهاند پاسخگو هستند پاسخگويي بازارمحور: مديران دولتي در مقابل مشتريان پاسخگو هستند پاسخگويي چندجانبه: مديران دولتي بايد به قوانين اساسي و عادي، ارزشهاي اجتماعي، هنجارهاي سياسي، استانداردهاي حرفهاي و حقوق شهروندي مفيد پاسخگو باشند.
مرجع پاسخگويي مديران دولتي ارباب رجوع و رأي دهندگان مشتريان شهروندان
نامة 53 نهجالبلاغه افزون بر شارحان نهجالبلاغه، توسط انديشمندان متعدد و از منظر ديدگاههاي مختلف بررسي شده است. در اين ميان، برخي از محققان اين نامه را به عنوان يك متن حاكميتي بررسي كردهاند (قوچاني، 1374). براي مثال، ميتوان به آيين كشورداري از ديدگاه امام علي (فاضل لنكراني، 1376)، مديريت و فرماندهي در اسلام (مكارم شيرازي، 1376)، دولت جاويد (صالحي مازندراني، 1380)، فرمان حكومتي پيرامون مديريت (قوچاني، 1374)، سياست و مديريت از ديدگاه اسلام (رهبر، 1385)، مديريت و مدارا در اسلام (شيرواني، 1380)، منشور مديريت نگرش تطبيقي به مديريت (مقيمي، 1385)، پيام امام (مكارم شيرازي، 1376)، اخلاق مديريتي در نهجالبلاغه (دلشادتهراني، 1390) و الگوي اداره (اميري، 1394) اشاره كرد.
البته افزون بر متون پيشگفته، كه نامة 53 نهجالبلاغه را به صورت اختصاصي از منظر مديريتي بررسي كردهاند، با مطالعة كتب مديريت اسلامي، مشخص ميشود كه تعداد زيادي از اين آثار براي تبيين ديدگاه اسلام در خصوص مديريت، بيشترين استفاده را از عهدنامة مالك اشتر داشتهاند. به هر حال، با توجه آنچه تاكنون مبني بر اهميت پاسخگو بودن نظام اداري به صورت عام و در نظريههاي بيان شده و تنگناهايي كه بيتوجهي به اين مهم در پي دارد، از يكسو و جايگاه نامة 53 نهجالبلاغه در تبيين ديدگاه اسلام در خصوص پاسخگويي نظام اداري از سوي ديگر، نكتة كانوني اين مقاله بررسي نامة مزبور به عنوان متني حاكميتي براي دستيابي به چارچوبي براي تبيين پاسخگو بودن نظام اداري است. در اين زمينه، سؤالهاي اساسي بر چيستي، چرايي و چگونگي پاسخگويي نظام اداري تمركز دارد.
الف. ضرورت پاسخگويي نظام اداري
براي تببين دلايل لزوم پاسخگو بودن نظام اداري و مديران دولتي، با بررسي نامة 53 نهجالبلاغه در اين زمينه، ميتوان به نكات نهگانة ذيل به عنوان يافتههاي تحقيق اشاره كرد:
1. محدوديتهاي انسان
مديران شاغل در نظام اداري، انسان هستند و مشمول محدوديتهاي انساني كه در همة افراد بشر وجود دارد. ازاينرو، لازم است نظامي از پاسخگويي طراحي شود تا بتواند اين نارسايي را تا حدي جبران كند. در اين صورت، وجود نظام پاسخگويي در نظام اداري، يك ضرورت تلقي ميشود: «وَ اِنَّمَا الْوالى بَشَرٌ لايَعْرِفُ ما تَوارى عَنْهُ النّاسُ بِهِ مِنَ الاُْمُورِ، وَ لَيْسَتْ عَلَى الْحَقِّ سِماتٌ تُعْرَفُ بِها ضُرُوبُ الصِّدْقِ مِنَ الْكَذِب»؛ زمامدار انسانى است كه آنچه را مردم از او پوشيده دارند نميداند، و حق را هم نشانهاى نيست كه به وسيلة آن انواع راستى از دروغ شناخته شود.
در عين حال، ميتوان گفت: در اين فراز از نامه، دليلي عقلي بر لزوم داشتن نظامي براي پاسخگويي مورد تأكيد قرار گرفته است.
2. عذرآوري در پيشگاه خداوند متعال و مخلوقاتش
لازمة تحقق دو معيار اساسي عذر داشتن در پيشگاه حضرت حق - جل و اعلا - و مخلوقات ارزشمند حضرتش، پذيرش پاسخگويي است. ازاينرو، نظام اداري و مديران دولتي بايد تمام تلاش خود در مسير تحقق خواستههاي خداوند متعال و مردم به كار گيرند تا در هيچ جا، در معرض كمكاري و يا تخلف نباشند و بتوانند در مقابل قصورهاي احتمالي، از خود دفاع كند. در اين صورت، احتمال تقصير منتفي است؛ زيرا در صورت وقوع آن، در درگاه خداوند و مردم عذري نخواهند داشت: «اَنَا اَسْاَلُ الله...انْ يُوَفِّقَنى وَ اِيّاكَ لِما فيهِ رِضاهُ، مِنَ الاِْقامَةِ عَلَى الْعُذْرِ الْواضِحِ اِلَيْهِ وَ اِلى خَلْقِهِ»؛ من از خداوند بزرگ درخواست مىكنم من و تو را به آنچه رضاى او در آن است، از معذور بودن نزد خود و مخلوقش توفيق دهد.
3. معيار شايستگي نظام اداري و مديران دولتي
«وَ اِنَّما يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالحِينَ بِما يُجْرِى اللّهُ لَهُمْ عَلى اَلْسُنِ عِبادِة»ِ؛ شايستگان را به ذكر خيرى كه خداوند بر زبان بندگانش جارى مىكند مىتوان شناخت.
4. موجب احقاق حق طبقات اجتماعي
خداوند متعال براي هريك از طبقات اجتماعي، حق خاصي قايل شده است. هريك از طبقات اجتماع حق خاصي بر عهدة نظام اداري دارند كه مديران دولتي بايد پذيرا و پاسخگوي آنها باشند: «وَ لِكُلٍّ عَلَى الْوالى حَقٌّ بِقَدْرِ ما يُصْلِحُهُ، وَ لَيْسَ يَخْرُجُ الْوالى مِنْ حَقيقَةِ ما اَلْزَمَهُ اللّهُ مِنْ ذلِكَ اِلاّ بِالاِْهْتِمامِ وَ الاِْسْتِعانَةِ بِاللّهِ، وَ تَوْطينِ نَفْسِهِ عَلى لُزُومِ الْحَقِّ، وَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ فيما خَفَّ عَلَيْهِ اَوْ ثَقُلَ»؛ و براى هريك از اين طبقات، به مقدارى كه امور آنان را اصلاح كند برعهدة والى حقى است، و والى از اداى آنچه خداوند برعهدة او قرار داده برنميآيد، جز با كوشش و يارى خواستن از خداوند، و مهيا ساختن خود بر بهكارگيرى حق و استقامت بر آنچه بر او آسان باشد يا سخت.
5. خودسازي و اخلاقي شدن مديران
«وَ اِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَاَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ، وَ اعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِاِصْحارِكَ، فَاِنَّ فى ذلِكَ رِياضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ»؛ هرگاه رعيت گمان ستمى بر تو ببرد آشكارا عذرت را به آنان ارائه كن، و به اظهار عذر،گمانهاى آنان را از خود بگردان؛ زيرا اظهار عذر موجب عادت دادن نفس به اخلاق حسنه ميگردد.
6. گرايش مردم به حق (هدف حكومت)
«وَ اِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَاَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ... وَ اِعْذاراً تَبْلُغُ بِهِ حاجَتَكَ مِنْ تَقْويمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ»؛ هرگاه رعيت گمان ستمى بر تو ببرد آشكارا عذرت را به آنان ارائه كن... و اين عذرخواهى تو را به خواستهات، در واداشتن رعيت به حـق مىرساند.
7. موجب بر طرف شدن بد گماني و اتهام به حاكميت
«وَ اِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَاَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ، وَ اعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِاِصْحارِكَ»؛ هرگاه رعيت گمان ستمى بر تو ببرد آشكارا عذرت را به آنان ارائه كن، و به اظهار عذر، گمانهاى آنان را از خود بگردان.
8. لزوم در دسترس بودن مديران نظام اداري
بيگمان، حضور مديران نظام اداري در جامعه و لمس واقعيتهاي اجتماعي بدون واسطه، فايدههاي متعددي دارد. از سوي ديگر، در دسترس نبودن ايشان و غيبتشان از صحنة اجتماع، موجب عواقبي ناگوار ميگردد كه امام به آنها اشاره ميكنند: «وَ اَمّا بَعْدَ هذا، فَلاتُطَوِّلَنَّ احْتِجابَكَ عَنْ رَعِيَّتِكَ، فَاِنَّ احْتِجابَ الْوُلاةِ عَنِ الرِّعِيَّةِ شُعْبَةٌ مِنَ الضّيقِ، وَ قِلَّةُ عِلْم بِالاُْمُورِ. وَ الاِْحْتِجابُ مِنْهُمْ يَقْطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا احْتَجَبُوا دُونَهُ، فَيَصْغُرُ عِنْدَهُمُ الْكَبيرُ، وَ يَعْظُمُ الصَّغيرُ، وَ يَقْبُحُ الْحَسَنُ، وَ يَحْسُنُ الْقَبيحُ، وَ يُشابُ الْحَقُّ بِالْباطِلِ. وَ اِنَّمَا الْوالى بَشَرٌ لايَعْرِفُ ما تَوارى عَنْهُ النّاسُ بِهِ مِنَ الاُْمُورِ، وَ لَيْسَتْ عَلَى الْحَقِّ سِماتٌ تُعْرَفُ بِها ضُرُوبُ الصِّدْقِ مِنَ الْكَذِبِ»؛ اما بعد از اين، پنهان ماندنت را از رعيت طولانى مكن، كه در پرده ماندن حاكم شعبهاى است از تنگخويى و كماطلاعى به امور. و پنهان ماندن حاكم از رعيتْ حاكمان را از دانستن آنچه بر آنان پوشيده است، بازمىدارد. برايناساس، كار بزرگ پيش آنان كوچك و كار كوچك بزرگ جلوه مىكند؛ زيبا زشت ميگردد و زشت زيبا ميشود، و حق به باطل ميآميزد. زمامدار انسانى است كه آنچه را مردم از او پوشيده دارند نخواهد دانست، و حق را هم نشانهاى نيست كه به وسيلة آن انواع راستى از دروغ شناخته شود.
بر اساس اين فراز از نامه، بيتوجهي به در دسترس بودن مديران در نظام اداري، مشكلات ذيل را به وجود ميآورد:
ـ تنگخلقي و كمحوصلگي مديران؛
ـ ناآگاهي از امور كشور، كه خود موجب ميشود:
ـ كار بزرگ نزد آنان كوچك و كار كوچك بزرگ جلوه كند.
ـ زيبا زشت گردد و زشت زيبا جلوه كند.
ـ حق با باطل آميخته مىگردد.
پيامد توجه نكردن به پاسخگويي نظام اداري و مديران دولتي:
«وَ لا تَقُولَنَّ اِنّى مُؤَمَّرٌ آمُرُ فَاُطاعُ؛ فَاِنَّ ذلِكَ اِدْغالٌ فِى الْقَلْبِ، وَ مَنْهَكَةٌ لِلدّينِ، وَ تَقَرُّبٌ مِنَ الْغِيَرِ»؛ و فرياد مزن كه من بر شما گماردهام، فرمان مىدهم بايد اطاعت شوم، كه اين وضع موجب فساد دل، كاهش دينداري و ضعيف شدن دين و نزديك شدن زوال قدرت ميگردد.
9. شبه برابر دانستن خود با خداوند
از سوي ديگر، عدم پاسخگويي مديران در نظام اداري، و شبهة مساوات و برابر دانستن خود با خداوند متعال را درپي دارد. به عبارت ديگر، پاسخگو نبودن مديران ممكن است تداعيكنندة اين مسئله باشد كه اينان خود را قدرتي ميدانند كه نياز به پاسخگويي ندارند، درحاليكه اين قدرت فقط از آنِ خداوند متعال است: «وَلا تَقُولَنَّ اِنّى مُؤَمَّرٌ آمُرُ فَاُطاعُ.... اِيّاكَ وَ مُساماةَ اللّهِ فى عَظَمَتِهِ وَ التَّشَبُّهَ بِهِ فى جَبَرُوتِهِ؛ فَاِنَّ اللّهَ يُذِلُّ كُلَّ جَبّار، وَ يُهينُ كُـلَّ مُخْتال»؛ از برابر داشتن خود با عظمت حق، و از تشبّه خود با جبروت خداوند برحذر باش، كه حضرت او هر گردنكشى را خوار، و هر متكبرى را بىارزش و پست مىكند.
ب. مرجع پاسخگويي
با بررسي نامة 53 نهجالبلاغه مشخص ميشود نظام اداري و مديران دولتي بايد به افراد و مراجع ذيل پاسخگو باشند: مديران مافوق، ائمة معصوم در عصر هريك از ايشان و خداوند متعال: «فَاِنَّكَ فَوْقَهُمْ، وَ والِى الاَْمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ، وَ اللّهُ فَوْقَ مَنْ وَلاّكَ»؛ زيرا تو از نظر قدرت برتر از آنانى، و آنكه بر تو ولايت دارد بالاتر از توست، و خداوند برتر از آن كسى كه تو را والى مصر ساخته است.
1. آنچه در قوانين و مقررات پيشبيني شده
«وَ تَجْتَهِدَ لِنَفْسِكَ فِى اتِّباعِ ما عَهِدْتُ اِلَيْكَ فى عَهْدى هذا، وَ اسْتَوْثَقْتُ بِهِ مِنَ الْحُجَّةِ لِنَفْسى عَلَيْكَ، لِكَيْلا تَكُونَ لَكَ عِلَّةٌ عِنْدَ تَسَرُّعِ نَفْسِـكَ اِلـى هَواها»؛ و در دنبال كردن آنچه در اين عهدنامه برايت مقرر كردم و به وسيلة آن حجت را بر تو تمام نمودم كوشش كنى، تا براى تو به هنگام شتاب نفس به سوى هوا و هوس، بهانه و عذرى نباشد.
2. عموم مردم
«وَلْيَكُنْ اَحَبُّ الاُْمُورِ اِلَيْكَ... وَ اَجْمَعَها لِرِضَى الرَّعِيَّةِ»؛ بايد محبوبترين امور نزد تو... و جامعترينش در خشنودى رعيت باشد.
پاسخگويي دوطرفه يعني: مديران سطوح بالاي نظام اداري نيز بايد پاسخگوي مديران سطوح پايينتر باشند.
«وَ فِى اللّهِ لِكُلٍّ سَعَةٌ، وَ لِكُلٍّ عَلَى الْوالى حَقٌّ بِقَدْرِ ما يُصْلِحُهُ»؛ و براى هريك از اين گروهها نزد خداوند گشايشى است، و براى هريك از اين طبقات به مقدارى كه امور آنان را اصلاح كند برعهدة والى حقّى است.
ج. چگونگي پاسخگويي
تا اينجا، دربارة دلايل و مراجع پاسخگويي برابر نامة 53 نهجالبلاغه نكات مطرح گرديد، در ادامة اين بحث، چگونگي تحقق و فرايند پاسخگويي نيز بررسي و نتايج آن بيان ميشود:
1. نياز به چارچوب
نظام اداري و مديران دولتي بر اساس قوانين اساسي، عادي و ساير مقررات و آييننامهها و شرح وظايف ابلاغي، بايد پاسخگو باشند: «وَ تَجْتَهِدَ لِنَفْسِكَ فِى اتِّباعِ ما عَهِدْتُ اِلَيْكَ فى عَهْدى هذا» و در دنبال كردن آنچه در اين عهدنامه برايت مقرر كردم و به وسيلة آن حجت را بر تو تمام نمودم كوشش كنى.
پاسخگويي نيازمند ايجاد بستر و زمينههايي است؛ از جمله:
الف. برطرف كردن موانع رواني
ممكن است مديران در مناصب و پستهاي خود احساس برتريطلبي كنند و بر اساس قدرت و امكانات در اختيار، خود را بالاتر حد پاسخگويي بدانند و آمادگي رواني لازم را براي همراهي با اين مهم نداشته باشند.
«وَ لا تَقُولَنَّ اِنّى مُؤَمَّرٌ آمُرُ فَاُطاعُ... وَ اِذا اَحْدَثَ لَكَ ما اَنْتَ فيهِ مِنْ سُلْطانِكَ اُبَّهَةً اَوْ مَخيلَةً، فَانْظُرْ اِلى عِظَمِ مُلْكِ اللّهِ فَوْقَكَ، وَ قُدْرَتِهِ مِنْكَ عَلى ما لاتَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ، فَاِنَّ ذلِكَ يُطامِنُ اِلَيْكَ مِنْ طِماحِكَ، وَ يَكُفُّ عَنْكَ مِنْ غَرْبِكَ، وَ يَفىءُ اِلَيْكَ بِما عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ» و فرياد مزن كه من برشما گماردهام، فرمان مىدهم بايد اطاعت شوم... هرگاه حكومت براى تو خودبزرگبينى و كبر به وجود آورد، به بزرگى سلطنت خداوند، كه فوق توست و قدرتى كه بر تو دارد و تو را بر خودت آن قدرت و توانايى نيست، نظر كن، كه اين نظر، كبر و غرورت را مى نشاند و تندى و شدت را از تو باز مىدارد، و عقلِ از دست رفته را به تو باز مىگرداند.
ب. همنشيني با دانشمندان
همنشيني و رفت و آمد و گفت و شنود با دانشمند ميتواند زمينة مناسبي براي بررسي برنامهها و عملكردها فراهم آورد و به نظام اداري و مديران آن در همراهي و تحقق خوب و اثربخش با پاسخگويي ياري رساند.
«وَ اَكْثِرْ مَدارَسَةَ الْعُلَماءِ، وَ منافَثَةَ الْحُكَماءِ فى تَثْبيتِ ما صَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ بِلادِكَ، وَ اِقامَةِ مَا اسْتَقامَ بِهِ النّاسُ قَبْلَكَ»؛ در استوار ساختن آنچه صلاح كار شهرهايت بر آن است و برپا داشتن آنچه مردم پيش از اين به آن مستقيم شدهاند، با دانشمندان و انديشمندان زياد گفتوگو كن.
ج. آموزش پاسخگويي
يكي ديگر از زمينهسازها براي تحقق مناسب پاسخگويي نظام اداري و مديران دولتي، تعليم و تربيت ايشان است. اين مسئله مطمحنظر قرار گرفته است، به گونهاي كه در ادبيات مديريت دولتي، آموزش به عنوان يكي از راهكارهاي اساسي براي پرورش مديران پاسخگو مورد توجه جدي است: «ثُمَّ رُضْهُمْ عَلى اَنْ لايُطْرُوكَ، وَ لايُبَجِّحُوكَ بِباطِل لَمْ تَفْعَلْهُ، فَاِنَّ كَثْرَةَ الاِْطْراءِ تُحْدِثُ الزَّهْوَ، وَتُدْنى مِنَ الْعِزَّةِ»؛ و آنان (وزرا) را آنچنان تعليم ده كه از تو زياد تعريف نكنند، و بيهوده به كارى كه انجام ندادهاى تو را شاد ننمايند، كه تمجيدِ فراوان ايجاد كبر و نخوت كند، و به گردنكشى نزديك نمايد.
2. انتصاب مديران حقگو زمينهساز پاسخگويي
يكي از سازوكارهاي پاسخگويي، انتصاب مديران حقگوست كه در پي رضايت خداوند باشند؛ افرادي كه در برنامهها و اقداماتي كه مرضي خداوند متعال نيست، كمترين همراهي را با مديران داشته باشند: «ثُمَّ لْيَكُنْ آثَرُهُمْ عِنْدَكَ اَقْوَلَهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ لَكَ، وَ اَقَلَّهُمْ مُساعَدَةً فيما يَكُونَ مِنْكَ مِمّا كَرِهَ اللّهُ لاَِوْلِيائِهِ، واقِعاً ذلِكَ مِنْ هَواكَ حَيْثُ وَقَعَ»؛ و نيز بايد از وزرايت، برگزيدهترينشان نزد تو وزيرى باشد كه سخن تلخ حق را به تو بيشتر بگويد، و نسبت به آنچه خداوند براى اوليايش خوش ندارد كمتر تو را يارى دهد، گرچه اين برنامه عليه ميل تو به هر جا كه خواهد برسد.
3. پاسخگو بودن تمام اركان و سطوح نظام اداري
«وَ لايَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسىءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَة سَواء، فَاِنَّ فى ذلِكَ تَزْهيداً لاَِهْلِ الاِْحْسانِ فِى الاِْحْسانِ، وَ تَدْريباً لاَِهْلِ الاِْساءَةِ عَلَى الاِْساءَةِ، وَ اَلْزِمْ كُلاًّ مِنْهُمْ ما اَلْزَمَ نَفْسَهُ»؛ نيكوكار و بدكار در برابرت يكسان نباشند، كه اين كار نيكوكار را در انجام كار نيك بىرغبت، و بدكار را به بدى ترغيب مىكند؛ هر كدام را به نسبت كارشان پاداش ده.
4. پيشبيني نظام پاسخگويي خاص براي هريك از طبقات اجتماع
«وَ لِكُلٍّ عَلَى الْوالى حَقٌّ بِقَدْرِ ما يُصْلِحُهُ، وَ لَيْسَ يَخْرُجُ الْوالى مِنْ حَقيقَةِ ما اَلْزَمَهُ اللّهُ مِنْ ذلِكَ اِلاّ بِالاِْهْتِمامِ وَ الاِْسْتِعانَةِ بِاللّهِ، وَ تَوْطينِ نَفْسِهِ عَلى لُزُومِ الْحَقِّ، وَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ فيما خَفَّ عَلَيْهِ اَوْ ثَقُلَ»؛ و براى هريك از اين طبقات، به مقدارى كه امور آنان را اصلاح كند برعهدة والى حقّى است، و والى از اداى آنچه خداوند بر عهدة او قرار داده برنيايد، جز با كوشش و يارى خواستن از خداوند، و مهيا ساختن خود بر بهكارگيرى حق و استقامت بر آن، چه بر او آسان باشد يا سخت.
5. پاسخگويي در موارد خاص
«اَطْلِقْ عَنِ النّاسِ عُقْدَةَ كُلِّ حِقْد، وَ اقْطَعْ عَنْكَ سَبَبَ كُلِّ وِتْر، وَ تَغابَ عَنْ كُلِّ ما لايَصِحُّ لَكَ، وَ لاتَعْجَلَنَّ اِلى تَصْديقِ ساع»؛ گره هر كينهاى را كه از مردم به دل دارى بگشاى، و رشتة هر انتقامى را قطع كن، و در هر چه از ديگران برايت ثابت نشده است خود را به غفلت بزن، در باور كردن گفتار سخنچينان شتاب مكن.
الف. پاسخگويي به وعدهها: «اَوْ اَنْ تَعِدَهُمْ فَتُتْبِعَ مَوْعِدَكَ بِخُلْفِكَ...وَ الخُلْفَ يُوجِبُ الْمَقْتَ عِنْدَاللّهِ وَ النّاسِ، قالَ اللّهُ تَعالى: كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهِ اَنْ تَقُولُوا ما لاتَفْعَلُونَ»؛ يا اينكه به رعيت وعدهاى دهى و خلاف آن را بهجا آورى... و خلف وعده سبب خشم خدا و مردم است. خداوند بزرگ فرموده: «اين باعث خشم بزرگ خداست كه بگوييد آنچه را عمل نميكنيد.»
ب. پاسخگويي در قبال نظاميان: پاسخگويي به تعهداتي كه به نظاميان كردهاي، گرچه تعهد كوچك از نظر ارزش ـ و از لطف و مازاد بر وظيفه باشد: «وَ لاتَحْقِرَنَّ لُطْفاً تَعاهَدْتَهُمْ بِهِ وَ اِنْ قَلَّ»، و مبادا لطفى كه نسبت به ايشان متعهد شدهاى كوچك شمارى، گرچه كوچك باشد.
ج. عملكرد؛ ملاك پاسخگويي: در پاسخگويي عملكرد، ملاك است و نبايد مقام فرد در پاسخگويي وي تأثيري بگذارد: «ثُمَّ اعْرِفْ لِكُلِّ امْرِئ مِنْهُمْ ما اَبْلى، وَ لاتُضيفَنَّ بَلاءَ امْرِىء اِلى غَيْرِهِ، وَ لاتُقَصِّرَنَّ بِهِ دُونَ غايَةِ بَلائِهِ، وَ لايَدْعُوَنَّكَ شَرَفُ امْرِئ اِلى اَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلائِهِ ما كانَ صَغيراً، و لا ضَعَةُ امْرِئ اِلى اَنْ تَسْتَصْغِرَ مِنْ بَلائِهِ ما كانَ عَظيماً»؛ سپس كوشش هريك از آنان را به دقت بشناس، و زحمت كسى را به ديگرى نسبت مده، و در اجر و مزدش به اندازة رنجى كه برده است، كوتاهى مكن، و مقام كسى موجب نشود كه كوشش اندكش را بزرگ شمارى، و معمولى بودن شخص علت نگردد كه كار بزرگش را اندك بداني.
د. پاسخگويي در قبال قاضيان: مهمترين نكتهاي كه ميتواند در پاسخگويي قضات تأثيرگذار باشد دقت در انتخاب قضات شايسته است.
ازاينرو، بايد از بهكارگماري قضاتي كه از كثرت آمد و شد شكات و اصحاب دعاوي و شلوغي محاكم آشفته غمگين شده، بر كيفيت كارشان تأثير ميگذارد و يا پاسخگويي ايشان را سست ميكند، خودداري كرد: «وَ اَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُراجَعَةِ الْخَصْمِ»؛ و از رفت و آمد نزاعكنندگان كمتر ملول شود.
«فَانْظُرْ فى ذلِكَ نَظَراً بَليغاً، فَاِنَّ هذَا الدّينَ قَدْ كانَ اَسيراً فى اَيْدِى الاَْشْرارِ، يُعْمَلُ فيهِ بِالْهَوى، وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيا»؛ در زمينة انتخاب قاضى، از هر نظر دقت كن؛ دقتى بليغ و رسا؛ كه اين دين اسير دست اشرار بود، در آن به هوا و هوس عمل مىكردند و وسيلة دنياطلبى آنان بود.
ه . پاسخگويي در قبال كارگزاران: در پاسخ به اين سؤال كه چگونه مي توان كارگزاراني پاسخگو داشت؟ ميتوان مصاديق ذيل را با استفاده از نامة 53 نهجالبلاغه برشمرد:
1) دقت در انتخاب: «ثُمَّ انْظُرْ فى اُمُورِ عُمّالِكَ، فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِباراً، وَ لاتُوَلِّهِمْ مُحاباة وَ اَثَرَةً، فَاِنَّهُما جِماعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ و الْخِيانَةِ»؛ سپس در امور كارگزاران حكومتت دقت كن و آنان را پس از آزمايش به كارگير؛ از راه هوا و هوس و خودرأيى آنان را به كارگردانى مگمار؛ زيرا هوا و هوس و خودرأيى جامع همة شعبههاى ستم و خيانت است.
2) پرداخت حقوق مكفي؛ لازمة پاسخگويي كارگزان: «ثُمَّ اَسْبِغْ عَلَيْهِمُ الاَْرْزاقَ، فَاِنَّ ذلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلاحِ اَنْفُسِهِمْ، وَ غِنًى لَهُمْ عَنْ تَناوُلِ ما تَحْتَ اَيْديهِمْ، وَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ اِنْ خالَفُوا اَمْرَكَ اَوْ ثَلَمُوا اَمانَتَكَ»؛ سپس جيرة آنان را فراوان ده، زيرا اين برنامه موجب ميشود بيشتر اصلاح شوند و از خيانت در آنچه زير دست آنان است بىنيازشان ميكند، و اگر از فرمانت سر برتابند و يا در امانت خيانت كنند بر آنان حجتي است.
3. بازرسي دايم؛ ابزار پاسخ گويي: «ثُمَّ تَفَقَّدْ اَعْمالَهُمْ، وَابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ اَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفاءِ عَلَيْهِمْ، فَاِنَّ تَعاهُدَكَ فِى السِّرِّ لاُِمُورِهِمْ حَدْوَه لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمالِ الاَْمانَه وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ. وَ تَحَفَّظْ مِنَ الاَْعْوانِ، فَاِنْ اَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ اِلى خِيانَة اجْتَمَعَتْ بِها عَلَيْهِ عِنْدَكَ اَخْبارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذلِكَ شاهِداً، فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فى بَدَنِهِ، وَ اَخَذْتَهُ بِما اَصابَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقامِ الْمَذَلَّةِ، وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِيانَةِ، وَ قَلَّدْتَه عارَ التُّهَمَةِ»؛ به كارهايشان رسيدگى كن، و جاسوسانى از اهل راستى و وفا بر آنان بگمار؛ زيرا بازرسى پنهانى تو از كارهاى آنان سبب امانتدارى ايشان و مداراى با رعيت است. از ياران و ياوران برحذر باش؛ اگر يكى از آنان دست به خيانت دراز كند و مأموران مخفى تو بالاتفاق خيانتش را گزارش نمايند اكتفاى به همين گزارش تو را بس باشد، و او را به جرم خيانت، كيفر بدنى بده، و وى را به اندازه عمل ناپسندش عقوبت كن، و سپس او را به مرحله ذلت و خوارى بنشان، و داغ خيانت را بر او بگذار، و گردنبند عار و بدنامى را به گردنش بينداز.
و. پاسخگويي به مالياتدهندگان: زماني كه مالياتدهندگان با مشكل مواجهند اقتضاي پاسخگويي نظام اداري و همراهي با ماليات دهندگان با ايشان است: «فَاِنْ شَكَوْا ثِقْلاً، اَوْ عِلَّةً، اَوِ انْقِطاعَ شِرْب اَوْ بالَّة، اَوْ اِحالَةَ اَرْض اغْتَمَرَها غَرَقٌ، اَوْ اَجْحَفَ بِها عَطَشٌ، خَفَّفْتَ»؛ اگر ماليات دهندگان از سنگينى ماليات، يا برخورد به آفات، يا خشك شدن چشمهها، يا كمى باران، يا تغيير زمين بر اثر آبگرفتگى، يا بىآبى شكايت كنند ماليات را به اندازهاى كه اوضاع آنان بهبود، يابد تخفيف ده.
ز. پاسخ گويي به دبيران: انتخاب افراد متخلق، توانمند و خودشناس به منظور افزايش پاسخگويي؛ «وَ اخْصُصْ رَسائِلَكَ الَّتى تُدْخِلُ فيها مَكائِدَكَ وَ اَسْرارَكَ بِاَجْمَعِهِمْ لِوُجُوهِ صالِحِ الاَْخْلاقِ، مِمَّنْ لاتُبْطِرُهُ الْكَرامَةُ فَيَجْتَرِئَ بِها عَلَيْكَ فى خِلاف لَكَ بِحَضْرَةِ مَلاَ، وَ لاتَقْصُرُ بِهِ الْغَفْلَةُ عَنْ ايرادِ مُكاتَباتِ عُمّالِكَ عَلَيْكَ، وَ اِصْدارِ جَواباتِها عَلَى الصَّوابِ عَنْكَ، وَ فيما يَأْخُذُ لَكَ وَ يُعْطى مِنْكَ، وَ لايُضْعِفُ عَقْداً اعْتَقَدَهُ لَكَ، وَ لايَعْجِزُ عَنْ اِطْلاقِ ما عُقِدَ عَلَيْكَ، وَ لايَجْهَلُ مَبْلَغَ قَدْرِ نَفْسِهِ فِى الاُْمُورِ، فَاِنَّ الْجاهِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ يَكُونُ بِقَدْرِ غَيْرِهِ اَجْهَلَ»؛ نامههايت را، كه دربردارندة امور محرمانه است، به آنان كه در تمام خوبيهاى اخلاق از ديگران جامعترند بسپار؛ كسى كه پست و مقام او را مست نكند و منزلتش موجب جرئت او در مخالفت با تو در جمع حاضران نگردد، و غفلتش سبب كوتاهى در رساندن نامههاى كارگزارانت به تو، و گرفتن جوابهاى صحيح آن نامهها از تو نشود، و در آنچه براى تو مىستاند و يا از جانب تو مىدهد فروگذارى ننمايد، و پيمان و قراردادى را كه براى تو مىبندد سست نبندد، و از به هم زدن قراردادى كه به زيان تو منعقد شده است ناتوان نماند، به مرتبه و اندازهاش جاهل نباشد تا در امور، به اندازه مقام خود وارد گردد، كه جاهل به مقام خويش به مقام ديگران جاهلتر است.
م. لزوم نتخاب: انتخاب افراد شايسته براي رياست از ميان دبيران: در انتخاب و بهكارگماردن رؤسا از ميان دبيران، بايد دقتنظر داشت و افرادي را گزينش كرد كه مغلوب كارهاي بزرگ نشوند و از كثرت كار سردرگم نشده، پاسخگو باشند. در غير اين صورت، مديريت بايد پاسخگوي عملكرد مديراني باشد كه از ناتوانيشان بيخبر بوده است. افزون بر اين، بايد از نواقص كار اين دسته از مديران مطلع بود و در مقابل آن، قبول مسئوليت كرد:
«وَاجْعَلْ لِرَأْسِ كُلِّ اَمْرمِنْ اُمُورِكَ رَأْساً مِنْهُمْ، لايَقْهَرُهُ كَبيرُها، وَ لايَتَشَتَّتُ عَلَيْهِ كَثيرُها. وَ مَهْما كانَ فى كُتّابِكَ مِنْ عَيْب فَتَغابَيْتَ عَنْهُ اُلْزِمْتَهُ»؛ براى كسى است كه عهدهدار كار اويى. براى هر كارى از كارهايت رئيسى از منشيان قرار ده كه بزرگى امور او را عاجز نكند، و كثرت كارها پريشانش نسازد. چنانچه در منشيانت عيبى باشد و تو از آن بىخبر بمانى مسئول آن هستى.
ح. پاسخگويي به تاجران و صنعتگران: اين دسته از مردم، كه به اقتضاي كارشان نوعاً با حكومت و نظام اداري همراهند، گاهي بايد تحت نظر گرفته شوند و پاسخگويي خاص داشته باشند. براي مثال، ميتوان به احتكار و فزون طلبي در قيمتگذاري و رعايت نكردن قيمتگذاري منصفانه در خريد و فروش كالاها و خدمات اشاره كرد: «وَ تَفَقَّدْ اُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَ فى حَواشى بِلادِكَ، وَاعْلَمْ مَعَ ذلِكَ، َنَّ فى كَثير مِنْهُمْ ضيقاً فاحِشاً، وَ شُحّاً قَبيحاً، وَ احْتِكاراً لِلْمَنافِعِ، وَ تَحَكُّماً فى الْبِياعاتِ، وَ ذلِكَ بابُ مَضَرَّة لِلْعامَّةِ، وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلاةِ. فَامْنَعْ مِنَ الاِْحْتِكارِ، فَاِنَّ رَسُولَ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ -مَنَعَ مِنْهُ. وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً، بِمَوازينِ عَدْل، وَ اَسْعار لاتُجْحِفُ بِالْفَريقَيْنِ مِنَ الْبائِعِ وَ الْمُبْتاعِ. فَمَنْ قارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ اِيّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ وَ عاقِبْهُ فى غَيْرِ اِسْراف»؛ درباره آنان كه در منطقه حكومت تو به سر مىبرند و آنان كه در گوشه و كنار شهرهايت هستند كنجكاوى كن، ولى روشن باش كه با همه آنچه تذكر دادم، در ميان ايشان گروهى تنگنظر و بخيل به شكلى قبيح و زشت، و مردمى محتكر، و نرخگذارانى به دلخواه در امر خريد و فروش وجود دارند، كه اين وضع زيان جامعه و عيب و ننگ زمامداران است. پس، از احتكار جلوگيرى كن كه رسول خدا آن را منع فرمودند. داد و ستد بايد آسان باشد، و بر موازين عدالت صورت گيرد، و به نرخى معامله شود كه به فروشنده و خريدار اجحاف نشود. هرگاه كسى پس از نهى تو دست به احتكار زد او را مجازات نمايد، ولى در مجازاتش زيادهروى نكن.
ط. پاسخگويي به محرومان: با مطالعة نامة 53 مشخص ميشود كه حضرت بر پاسخگويي نظام اداري درباره حقوق محرومان جامعه تأكيد زياد داشتند، بدينروي، نكات ذيل قابل توجه است:
1. رعايت حقوق: «وَاحْفَظْ لِلّهِ مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فيهِمْ»؛ آنچه را خداوند دربارة آنان از حفظ حقوق، از تو خواسته است به حفظ آن بپردازند.
2. حمايت مالي و اختصاص دادن بخشي از بيتالمال به ايشان: «وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مالِكَ، وَ قِسْماً مِنْ غَلاّتِ صَوافِى الاِْسْلامِ فى كُلِّ بَلَد»؛ بخشي از بيتالمال را كه در اختيار توست، و سهمى از غلات خالصهجات اسلامى را در هر منطقه، به آنان اختصاص ده.
3. رعايت عدالت درباره محرومان و توجه اختصاصي به ايشان: «فَاِنَّ لِلاَْقْصى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذى لِلاَْدْنى، وَ كُلٌّ قَدِ اسْتُرْعيتَ حَقَّهُ، فَلايَشْغَلَنَّكَ عَنْهُمْ بَطَرٌ فَاِنَّكَ لاتُعْذَرُ بِتَضْييعِكَ التّافِهَ لاِِحْكامِكَ الْكَثيرَ الْمُهِمَّ، فَلاتُشْخِصْ هَمَّكَ عَنْهُمْ، وَ لاتُصَعِّرْ خَدَّكَ لَهُمْ، وَ تَفَقَّدْ اُمُورَ مَنْ لايَصِلُ اِلَيْكَ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ، وَ تَحْقِرُهُ الرِّجالُ، فَفَرِّغْ لاُِولئِكَ ثِقَتَكَ مِنْ اَهْلِ الْخَشْيَةِ وَ التَّواضُعِ، فَلْيَرْفَعْ اِلَيْكَ اُمُورَهُمْ. ثُمَّ اعْمَلْ فيهِمْ بِالاِْعْذارِ اِلَى اللّهِ يَوْمَ تَلْقاهُ»؛ دورترين آنها همان سهمى را دارند كه براى نزديكترين آنان. در هر صورت، رعايت حق هريك از آنان از تو خواسته شده است، پس نشاط و فرورفتن در نعمت، تو را از توجه به آنان بازندارد، زيرا از بىتوجهى به امور كوچك آنان به بهانه پرداختن به كارهاى زياد و مهم، معذور نيستى از انديشهات در امور ايشان دريغ مكن، و رخ از آنان برمتاب. در امور نيازمندان و محتاجانى كه به تو دسترسى ندارند كنجكاوي كن؛ از آنان كه ديدهها خوارشان مىشمارد و مردم تحقيرشان مىكنند. براى برعهده گرفتن امور اينان، كسي را كه قابل و خداترس و فروتن است در نظر بگير تا وضع آنان را به تو خبر دهد. سپس با آنان به گونهاي عمل كن كه در وقت لقاي حق، عذرت پذيرفته شود.
4. توجه ويژه به يتيمان و سالخوردگان: «وَ تَعَهَّدْ اَهْلَ الْيُتْمِ وَ ذَوِى الرِّقَّةِ فِى السِّنِّ مِمَّنْ لاحيلَةَ لَهُ، وَ لايَنْصِبُ لِلْمَسْاَلَةِ نَفْسَهُ. وَ ذلِكَ عَلَى الْوُلاةِ ثَقيلٌ، وَ الْحَقُّ كُلُّهُ ثَقيلٌ، وَ قَدْ يُخَفِّفُهُ اللّهُ عَلى اَقْوام طَلَبُوا الْعاقِبَةَ، فَصَبَّرُوا اَنْفُسَهُمْ، وَ وَثِقُوا بِصِدْقِ مَوْعُودِ اللّهِ لَهُمْ»؛ بهاوضاع يتيمان و سالخوردگان، كه راه چارهاى ندارند و خود را در معرض سؤال از مردم قرار نداده اند، رسيدگى كن. آنچه سفارش كردم بر حاكمان سنگين است. البته همه حق سنگين است و گاهى خداوند آن را بر اقوامى سبك مىكند كه خواهان عاقبت به خيرى هستند، و خود را به صبر و استقامت واداشته، و به صدق آنچه خداوند بدان وعده داده، اعتماد كردهاند.
5. پاسخگويي بيواسطه مديران ارشد دولت به محرومان جامعه: «وَاجْعَلْ لِذَوِى الْحاجاتِ مِنْكَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فيهِ شَخْصَكَ، وَ تَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عامّاً، فَتَتَواضَعُ فيهِ لِلّهِ الَّذى خَلَقَكَ تُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَ اَعْوانَكَ مِنْ اَحْراسِكَ وَ شُرَطِكَ، حَتّى يُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَتَعْتِع، فَاِنّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - يَقُولُ فى غَيْرِ مَوطِن: «لَنْ تُقَدَّسَ اُمَّةٌ لايُؤْخَذُ لِلضَّعيفِ فيها حَقُّهُ مِنَ الْقَوِىِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِع»؛ از جانب خود، وقتى را براى كساني كه به شخص تو نيازمندند قرار ده، و در آن وقت، وجود خود را براى آنان از هر كارى فارغ كن، و جلوست براى آنان در مجلس عمومى باشد، و براى خداوندى كه تو را آفريده است تواضع كن، و لشكريان و ياران از پاسبانان و محافظان خود را از اين مجلس بركنار دار، تا سخنگوى نيازمندان بدون ترس و نگرانى و لكنت و ترديد، با تو سخن بگويد، كه من بارها از رسول خدا شنيدم مىفرمودند: «امتى به پاكى و قداست نرسد، مگر اينكه حق ناتوان را از قدرتمند با صراحت و روانى كلام بگيرد.»
شرايط ويژة اين طبقه نبايد مانع پاسخگويي و رسيدگي به امورشان شود.
«ثُمَّ احْتَمِلِ الْخُرْقَ مِنْهُمْ وَ الْعِىَّ، وَ نَحِّ عَنْهُمُ الضّيقَ وَ الاَْنَفَ يَبْسُطِ اللّهُ عَلَيْكَ بِذلِكَ اَكْنافَ رَحْمَتِهِ، وَ يُوجِبْ لَكَ ثَوابَ طاعَتِهِ. وَ اَعْطِ ما اَعْطَيْتَ هَنيئاً، وَ امْنَعْ فى اِجْمال وَ اِعْذار»؛ خشونت و درست حرف نزدن آنان را تحمل كن، تنگخويى و غرور و خودپسندى نسبت به آنان را از خود دور ساز تا خداوند جوانب رحمتش را بر تو بگشايد، و ثواب طاعتش را بر تو واجب كند. آنچه عطا مىكنى به خوشرويى عطا كن، و خوددارى از عطا را با مهربانى و عذر همراه نما.
جمعبندي و نتيجهگيري
اصول و خطوط كلي حاكم بر نظام اداري را ميتوان با استفاده از نامه 53 نهجالبلاغه به عنوان يك فرمان و متن حكومتي تبيين و ارائه نمود. افزونتر اينكه گاهي به تاكتيكها و روشهاي اجرايي هم در اين متن توجه شده است. اما انتظار بيان همسنگ چارچوبهاي كلان مديريت و اداره امور و جزئيات آن در اين نامه بجا نيست؛ زيرا بسياري از اين جزئيات بايد توسط دانشمندان هر عصر با رعايت ثابتات دين اسلام، تكيه بر چارچوبهاي كلان، و با روشمندي معتبر تبيين گردد.
از سوي ديگر، بر اساس آنچه گذشت، مشخص گرديد كه به پاسخگويي نظام اداري در نظريههاي گوناگون مديريت دولتي با فراز و فرودهاي متفاوتي توجه شده است. مهمتر آنكه در فرازهاي متعددي از عهدنامه مالك اشتر به مسئله پاسخگويي نظام اداري و مديران دولتي اشاره واضح وجود دارد. در اين مقاله، با استفاده از روش «متن پژوهشي» و مطالعه كل نامه، تدبر در آن، سپس تحليل و توصيفي آنچه از دادهها بر اساس سؤالها با پروتكل مشخص گردآوري شده بود، سه محور عمده (چرايي، چگونگي و مرجع پاسخگويي) بررسي شد و در هريك از اين محورها، گزارههاي اصلي از متن استخراج و ارائه گرديد. در فهم متن، تمركز بر ترجمه نهجالبلاغه آقاي انصاريان بود و از ساير ترجمهها و شرحها در حد ضرورت استفاده شد.
پيشنهادها
از مقايسه يافتههاي اين پژوهش با آنچه از نظريههاي مديريت دولتي درباره پاسخگويي به دست ميآيد، از يكسو و مقايسه يافتههاي اين تحقيق و گزارههاي حاصل از مطالعه نظريههاي مديريت دولتي و تطبيق آنها با پاسخگويي نظام اداري در جمهوري اسلامي ايران در دو ساحت نظريه و عمل از سوي ديگر، ميتوان خلأهاي نظري و عملي را استخراج كرد.
مهمتر اينكه توسعه محورهاي سهگانه موضوع مطالعه در اين مقاله نيازمند توسعه بيشتر با استفاده از نامه 53 و ديگر منابع و آيات و روايت و سيرة معصومان است. همچنين مطالعه ديگري براي تبيين فراينده و روشهاي پاسخگويي مبتني بر نامه 53 ميتواند در دستور كار قرار گيرد. سخن آخر اين تحقيق در ابتداي راه تبيين پاسخگويي نظام ادراي از نگاه اسلام بوده و در عمق و گسترة مطالعه، قابل توسعه و تعميق است.
- نهجالبلاغه، 1372، ترجمه حسين انصاريان، تهران، اسوه.
- اعتباريان، اكبر، 1385، نظريهها و الگوهاي مديرت دولتي با تأكيد بر مسائل ايران، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي.
- اميري، علينقي، 1394، الگوي اداره در نهج البلاغه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- برهاني، بهاءالدين، 1386، مباني مديريت دولتي (۱و۲)، با بهرهگيري از علوم اداري، اجتماعي و سياسي، تهران، پيام پويا.
- پورعزت، علياصغر، ۱۳۸۷، مباني دانش اداره دولت و حكومت (مباني مديريت دولتي)، تهران، سمت.
- دلشاد تهراني، مصطفي، 1390، رايت درايت: اخلاق مديرتي در عهدنامه مالك اشتر، تهران، دريا.
- رهبر، محمدتقي، 1385، سياست و مديريت از ديدگاه اسلام امام علي، تهران، اميركبير.
- شيرواني، علي،1380، مديريت و مدار در اسلام، قم، دارالفكر.
- صالحي مازندراني، محمدعلي1380، دولت جاويد (ترجمه و تبيين فرمان امام علي به مالك اشتر نخعي)، قم، صالحين.
- صمديه لباف، مرضيه، 1385، بررسي عوامل مؤثر بر رضايت ارباب رجوع از نظام پاسخگويي در شهرداري اصفهان از ديدگاه ارباب رجوع و كاركنان، پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.
- فاضل لنكراني، محمد، 1376، آيين كشورداري از ديدكاه امام علي، تقرير و تنظيم حسين كريمي، قم، نشر فرهنگ اسلامي.
- فقيهي، ابوالحسن، 1380، «نظامهاي پاسخگويي در بخش دولتي/ ديدگاه تطبيقي»، مطالعات مديريت، ش29و30.
- قوچاني، محمود، 1374، فرمان حكومتي پيرامون مديريت، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي.
- مقيمي، سيدمحمد، 1385، منشور مديريت: نگرش تطبيقي به فرمان امام علي به مالك اشتر، تهران، مهربان.
- مكارم شيرازي، ناصر، 1376، مديريت و فرماندهي در اسلام، قم، هدف.
- نوري، روحالله، ۱۳۹۱، مباني مديريت دولتي( نظريههاي دولت و اداره امور عمومي در ايران)، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- هيوز، آون، 1377، مديريت دولتي نوين، ترجمة سيدمهدي الواني و همكاران، چ دهم، تهران، مرواريد.
- هيوز، اوئن، 1379، مديريت دولتي نوين: نگرشي راهبردي (استراتژيك) سير انديشهها، مفاهيم و نظريه ها، ترجمة مهدي الواني و همكاران، تهران، مروراريد.
- وارث، سيدحامد، 1384، «نگرش فراپارادايمي به مديريت دولتي پارادايم مديريت دولتي»، دانش مديريت، ش55.
- الواني، سيدمهدي، 1381، «آينده مديريت دولتي در عرصه جهاني شدن تعامل يا انفعال»، مطالعات مديريت بهبود و تحول، ش 35 و 36، ص 3-1.
- Denhart, Robert B. ( 2009), Public Administration. The Sixth Edition..,Tomson Wadsworth.
- Farazmand, Ali (2009) Bureaucracy and administration, Public administration and public policy.
- Haines, Troy (2001), the Problem of Knowledge Management. Available at: www.information/ir/hartlyl.html
- Hughes Owen&John Alford Public Value Pragmatism as the Next Phase of Public Management The American Review of Public Administration June 2008 vol. 38 no. 2 130-148
- Hughes O.E. (2003) Public Management and Administration, Third Edition, Palgrave Macmillan London and New York.
- Jensen, Lotte. (2000). Images of accountability in Danish Public sector Reform, Institute of Political Science, University of Copenhagen, Discussion Paper for IPMN conference 2000 at Macquarie School of Management.
- Romzek, B., & Dubick, M. J. 1987. Accountability in the public sector: Lessons from the challenge tragedy. Public Administration Review, 47(3), 227-238.
- Wren, a Daniel, (2004) The History of Management Thought, john wiley& sons, Inc.


