اسلام و پژوهش‌های مدیریتی

 
مقدمه
سياست‌گذاري عمومي از جمله رشته‌هاي پرطرفدار و ميان‌رشته‌اي است كه عمر زيادي از آن در محافل علمي نمي‌گذرد و طرف‌داران زيادي از دانشمندان علوم سياسي، جامعه‌شناسي، مديريت دارد. از سوي ديگر، چون سياست‌گذاري عمومي، اعمال سياست در حوزة عمومي است، وقتي سياستي وضع مي‌شود آثار مثبت و منفي زيادي بر زندگي اجتماعي به جا مي‌گذارد. ازاين رو، بايد مطابق اصولي سياست‌گذاري شود كه از آثار منفي آن كاسته و بر آثار مثبت افزوده شود. مراد از اصول، ارزش‌هايي است كه بتوان سياست را با آنها محك زد و سنجيد. در ادبيات رشته، اصولي مانند اصل عدالت، اصل آزادي (مور، 1385، ص29)، اصل توجه به منافع عامه يا مصالح عامه و اصل توجه به منافع ملي (ره‌پيك، 1380) مطرح مي‌باشد. اصل ديگري كه در جوامع اسلامي مطرح است، اصل «خدامحوري» است. چون ازآنجايي‌كه كنكاش در طرح همه اصول از ديدگاه اسلامي در اين مقاله ممكن نيست، اين مقاله تنها اصل خدامحوري و نقش آن را در سياست‌گذاري عمومي بررسي نموده است. از‌اين‌رو، مسئله تحقيق چنين مطرح مي‌شود كه سياست‌گذاري عمومي چگونه مي‌تواند از خدامحوري متأثر باشد؟
با كنكاش در آثار مكتوب در اين زمينه، مقاله، كتاب و يا رساله‌اي تحت عنوان «خدامحوري و سياست‌گذاري عمومي از ديدگاه اسلامي» از سوي دانشمندان ديني يافت نشد. بنابراين، مي‌توان گفت: اين موضوع از اين جهت، بديع است.
هدف تحقيق، بررسي نقش اصل خدامحوري در سياست‌گذاري از منظر اسلام است. علاوه بر اين طرح اين اصل به‌عنوان معياري براي سياست‌گذاري در كشورهاي اسلامي، راهگشاي دولت‌مردان در اين كشورهاست.
روش تحقيق، اسنادي‌ـ تحليلي و استنباطي مي‌باشد؛ به اين مفهوم كه اسناد، صرفاً از طريق كتب و يا اسناد و مدارك ديگر به‌طور غيرمستقيم و با واسطه مورد بهره‌برداري قرار گرفته و تحليل شده است. محقق از روش استنتاجي بهره برده است (ساروخاني، 1388، ص64-74 و 258-259). به‌عبارت ديگر، روش راهبردي يا استراتژي پژوهش، روش اسنادي است و گاهي تركيبي از روش عقلي و نقلي است. اما روش عملياتي يا خرد پژوهش در بخش گردآوري داده‌ها، رجوع به منابع معتبر و مرتبط با تحقيق است؛ بدين معنا كه منابع مورد‌نياز جمع‌آوري، مطالعه، فيش‌برداري، داده‌ها استخراج، طبقه‌بندي و بهره‌برداري شده است. در تجزيه و تحليل داده‌ها، سعي بر اين بوده است كه در راستاي ايده اصلي اين تحقيق، از داده‌ها به‌صورت‌ غيرمستقيم استفاده شود. همچنين از داده‌ها به‌صورت منطقي و با تحليل عقلي‌ داده‌ها، از آنها در جهت رسيدن به ايده اصلي، استنباط و استخراج نتايج بهره برده شود. مثلا، در بخش «نقش نظري اصل»، «نقش اصل در فرايند سياست‌گذاري» و «تحليل محتواي سياست‌ها» از بخش ماهيت اصل بيشتر بهره گرفته شده است و با توجه به اين بخش، در قسمت‌هايي كه داده مستقيم نداشته است، بخش‌هاي بدون داده، تحليل شده و ايده اصلي اثبات شده است.
مفهوم‌شناسي و ماهيت خدا‌محوري از ديدگاه اسلامي
سياست
در لغت‌نامه دهخدا براي كلمه «سياست» معاني زير بيان شده است: «... حكم راندن بر رعيت، رعيت‌داري كردن، حكومت، رياست...» (دهخدا، 1345، ج29، ص741-742). در فرهنگ معين نيز آمده است: «حكومت كردن، حكومت، داوري و تنبيه» (معين، 1362، ج2، ص1966). به گفتة ابن‌منظور در لسان‌العرب، سياست به مفهوم نيك اداره كردن به كار مي‌‌رود: «...السياسةُ القيامُ علي الشيءِ بما يصلَحُه» (ابن‌منظور، 1363، ج6، ص108)؛ سياست يعني انجام كار به صورتي كه صلاح آن در آن نحو انجام دادن است. فراهيدي در العين، سياست را به مفهوم اداره كردن گرفته است (فراهيدي، 1414ق، ج7، ص336). جوهري گفته است: «سست الرعيةُ سياسةً. وسوس الرجلُ أمورَ الناسِ إذا ملك أمرَهم» (جوهري، 1407ق، ج3، ص938)؛ پيروان به نوعي اداره شده است. فرد زماني كه كار مردم را اداره كرده است؛ يعني ادارة آنها را به دست گرفته است. ابوهلال عسكري نوشته است: «السياسةُ في التدبيرِ المستمرِ ولا يقالُ للتدبيرِ الواحدِ سياسةً» (عسكري، 1412ق، ص 288)؛ براي تدبير مستمر سياست اطلاق مي‌گردد و براي يك تدبير، سياست گفته نمي‌شود. به‌طور كلي، مي‌توان گفت: سياست در لغت به مفهوم اداره كردن است كه تقريباً با آنچه در اين تحقيق مراد است همخواني دارد.
براي سياست در اصطلاح، مي‌توان دو معنا در نظر گرفت: يكي معناي عام كه به «هرگونه راهبرد و روش و مشي براي اداره يا بهكرد هر امري از امور، چه شخصي و چه اجتماعي»، سياست گفته مي‌شود. چنانچه از سياست اقتصادي و... سخن مي‌گوييم. ديگري، معناي خاص كه به «هر امري كه مربوط به دولت و مديريت و تعيين شكل مقاصد و چگونگي فعاليت دولت باشد، از مقولة امور "سياسي" است» اطلاق مي‌گردد (آشوري، 1373، ص212). به‌طور كلي، مي‌توان گفت: كه سياست در دو معناي كلي به كار مي‌رود؛ يكي، به‌معناي علم اداره كردن دولت و ديگري، كه خاص‌تر از آن است در سياست‌گذاري سازماني و عمومي استعمال مي‌گردد.
سياست‌گذاري عمومي
در مورد سياست‌گذاري عمومي، كه به تعبير برخي اصطلاح چندوجهي است، تعاريف چنان زياد است كه نمي‌توان به تعريف جامع و مانع رسيد. بنابراين، هر دانشمندي با توجه به ديدگاه خودش آن را تعريف كرده است. نمونه‌هاي زير گواه آن است: «علم دولت در عمل» (قلي‌پور، 1387، ص94). «هر آنچه كه حكومتي انتخاب مي‌كند تا انجام دهد، يا انجام ندهد» (همان، ص97). «اصول راهنماي كارهاي دولت» (همان، ص22). «مجموعه‌اي از تصميمات بازيگران عالم سياست در چارچوب قانون» (همان)، «مجموعه اقدامات هدف‌مدار بازيگران در بر‌خورد با مشكل عمومي» (اشتريان، 1386، ص27)، «مجموعه تصميمات سه قوه» (الواني و شريف‌زاده، 1379، ص3)، «پديده‌اي است در قالب يك برنامه عمل دولتي» (مولر، 1378، ص30)، «فرايند واسطه‌گري اجتماعي هدف‌دار» (همان، ص30)، «‌اراده حكومت در عمل» (وحيد، 1383، ص16)، «تركيبي از علم، مهارت، هنر» (اشتريان، 1386، ص15)، «تصميم و فرايند» (الواني و شريف‌زاده، 1379، ص2)، «‌سلسله ارزش‌هاي حامي اقدامات دولت» (همان، ص3)، «شاخص بايدها و نبايدها در جامعه» (همان، ص3) و «مجموعه‌اي از عمليات آگاهانه سازمان‌هاي عمومي هدفدار» (همان، ص5). به نظر مي‌رسد، سياست‌گذاري عمومي به مجموعه از تصميم‌هاي فرايندي دولت‌مداران كه از درك مشكل شروع و به حل آن ختم مي‌گردد، اطلاق مي‌شود. اين تعريف بيشتر، با تحليل‌هاي صورت‌گرفته در اين تحقيق هماهنگي دارد. 
خدا‌محوري
اساسي‌ترين مفهوم در جهان‌‌بيني اسلامي، خدامحوري و توحيد مي‌باشد. بر اساس اين اصل، كل نظام هستي منشعب از وجود هستي محض و يكتايي الهي است كه ضرورت وجود او از ناحيه خودش مي‌باشد. همه ديدگاه‌ها و شناخت‌ها و سياست‌گذاري‌ها، بايد بر پايه همين پايگاه فكري، يعني توحيد استوار باشد (حقيقيت و مير‌موسوى، 1381، ص146). بنابراين، براي روشن‌تر شدن ارتباط سياست‌گذاري با توحيد، لازم است مروري كوتاه و روشن درباره مفهوم ربوبيت داشته باشيم.
مفهوم رب 
براي «رب» در لغت معاني زير بيان شده است: رب به آقا، سرور، مهتر، صاحب، مالك معني شده است (بندرريگى، بي‌‌تا، ج‌1، ص535). ابن فارس مي‌گويد: لفظ رب، در موارد مالك، خالق، صاحب و كسي كه تربيت و اصلاح چيزي به او واگذار شده است، به كار مي‌رود. (ابن‌فارس، 1404ق، ج2، ص381). در كل لفظ «رب» در قرآن و لغت در مورد تربيت و پرورش، مراقبت و اصلاح وضع، حكومت و سياست به كار مي‌رود. مي‌‌توان گفت: لفظ «رب» يك معنا بيشتر ندارد و آن كسي است كه تدبير و اراده چيزي يا انساني به او واگذار شده باشد. درنتيجه، معناي آن مدبر، مدير، متصرف و كارگردان است (سبحانى، 1361الف، ج2، ص 289 و 290). در بحث مورد‌نظر «رب» كسي است كه اختيار كامل مربوب خود را دارد و مي‌تواند هرگونه كه بخواهد، در آن تصرف كند (مصباح، 1377، ص124).
مفهوم ربوبيت تكويني
از ديدگاه اسلامي خداوند مدبر، مدير و كارگردان هستي و انسان‌هاست. هر طوري كه بخواهد آنها را مي‌سازد، مي‌پردازد و رشد ‌و نمو ‌مي‌دهد. اين مفهوم ربوبيت تكويني است. ربوبيت تكويني دو بخش را پوشش مي‌دهد: يكي خلق موجودات از جمله انسان ديگر، تدبير خلق چون تدبير شاخه از آفرينش است (سبحانى، 1361الف، ج2، ص299). قرآن در اين مورد مي‌گويد: «پروردگار شما، خداوندي است كه آسمان‌ها و زمين را در شش روز (شش دوران) آفريد؛ سپس بر تخت و قدرت قرار گرفت و به تدبير كار (جهان) پرداخت» (يونس: 3).
مفهوم ربوبيت تشريعي و سياست‌گذاري
مراد از «ربوبيتِ تشريعي» اين است كه حق قانون‌گذاري براي مخلوقات خداوند، از جمله انسان را كسي جز خداي متعال ندارد. از‌اين‌رو، سياست‌هايي كه براي رفع مشكل دنيايي، اخروي، فردي و اجتماعي انسان وضع مي‌شود، نيز بايد از سوي خداوند يا به اذن او باشد (مصباح، 1377، ص128). در‌نتيجه، مفهوم نقش ربوبيت تشريعي در سياست‌گذاري اين است كه براي زندگي و سعادت دنيايي و اخروي انسان‌ها، كسي جز خدا نمي‌تواند سياست وضع ‌كند.
بنابراين، با توجه به مفهوم رب، ربوبيت تكويني و ربوبيت تشريعي، مي‌توان مفهوم خدا‌محوري را به‌دست آورد كه عبارت است از: گرديدن يا گرداندن بالأصاله تمام امور جهان حول خواست خداي متعال و عدم خروج از دايره تعيين‌شده از سوي پروردگار عالميان.
نقش نظري خدامحوري در سياست‌گذاري از ديدگاه اسلامي
سياست‌گذاري نوعي قانون‌گذاري است؛ چون سياست عده زيادي از مردم را تحت پوشش قرار مي‌دهد. به‌عبارت ديگر، بخشي از سياست‌گذاري، مشروعيت‌بخشي است كه قانون‌گذاري ناميده مي‌شود. در ربوبيت تشريعي بيان شد كه فقط خداوند است كه مي‌تواند سياست‌گذاري كند؛ زيرا بر اساس ربوبيت تكويني، خداوند مالك هستي انسان‌هاست. به همين جهت، اين اختيار را دارد كه براي حل مشكلات زندگي بشر، سياست‌هايي را وضع نمايد. برخلاف غرب، كه به اومانيسم قايلند و بر اساس اين تفكر، انسان بدون در نظر گرفتن مراجع ديگر، خودش مي‌تواند، براي خود سياست‌گذاري كند. اما اسلام بر اين باور است كه اولاً و بالذات سياست‌گذاري در اختيار مالك انسان‌ها، يعني خداست. اگر هم انسان مي‌تواند سياست‌گذاري كند بايد در چارچوب همين سياست، يعني ربوبيت تشريعي باشد؛ زيرا از نظر شرعي فرد ملك خداوند به حساب مي‌آيد. بدين‌جهت سياست‌گذاري براي انسان هم حق اوست. بي‌ترديد خداوند جز از روي حكمت و مصلحت سياستي را براي انسان‌ها وضع نمي‌كند. اين حكمت و مصلحت تحقق بخشيدن خير، هم براي فرد و هم براي اجتماع است؛ زيرا اين حقيقت مسلم است كه منظور شارع حكيم، از وضع سياست، تأمين مصالح عباد در امور مربوط به معاش و معاد است. نتيجه منطقي آن، اين است كه سياست‌گذاري كه از سوي انسان هم صورت مي‌گيرد، بايد هماهنگ با اين سياست كلي يعني ربوبيت تشريعي باشد (بلاغى، 1370، ص29). براي اينكه بيشتر نقش نظري خدا‌محوري يا ربوبيت تشريعي را در سياست‌گذاري تبيين كنيم، مروري كوتاهي بر نكاتي ضروري است.
استناد‌هاي عقلي
نكته‌هاي عقلي كه براي تبيين نقش نظري خدامحوري در سياست‌گذاري مي‌توان ذكر كرد، از اين قرار است:
سياست‌گذاري بر اساس انسان‌شناسي
اصل در سياست‌گذاري اين است كه سياست‌گذار بر نياز وجودي فرد و جامعه اشراف داشته باشد؛ زيرا هدف از سياست‌گذاري اين است كه نيازمندي‌هاي جسمي و رواني بشر تأمين گردد. به‌طور كلي سياست‌گذار هم انسان‌شناس باشد تا از غرايز، عواطف و احساسات او آگاه بوده و آنها را به‌طور كامل اندازه‌گيري و رهبري نمايد و هم جامعه‌شناس باشد، تا از وظايف افراد در جامعه و مصالح و مفاسد اعمال آنان و واكنش زندگي اجتماعي و عكس‌العمل و روابط انسان‌ها به خوبي مطلع باشد (سبحانى، 1361الف، ج2، ص350). از سوي ديگر، سياست‌گذار بايد با سياست خود، زمينة تكامل مادي و معنوي انسان‌ها را فراهم كند و در پرتو آن، همه مصالح انسان به نحو احسن در دامنه و گستره هرچه وسيع‌تر فراهم شود و انسان به تكامل برسد. اگر از زاويه ديگر به انسان نگريسته شود، بايد گفت كه انسان موجودي واحد، و در عين حال داراي ابعاد گوناگون به‌هم‌پيوسته و در‌هم‌تنيده است و انسان چند موجود نيست و چند روح ندارد، يك روح الهي دارد كه داراي ابعاد گوناگون و شئون مختلف است. اما همه به هم مربوط‌اند. ازاين‌رو، اگر نقص در يك بعد پيدا شود، به نوبه خود، در ساير ابعاد تأثير مي‌گذارد. بنابراين، ضروري است كه در سياست‌گذاري همه ابعاد زندگي انسان بخصوص بعد روحي و معنوي او در نظر گرفته شود و تنها اتكا به بعد جسماني و بهبود وضع اقتصادي و سياسي انسان كافي نيست (مصباح، 1380، ص105 و 129ـ130). اين نكته در سياست‌گذاري انسان قابل برآورده شدن نيست؛ زيرا انسان با محدوديت‌هاي جسمي و ذهني خود، نمي‌تواند چنين اشرافي بر انسان داشته باشد، تا بر‌اساس آن سياست‌گذاري نمايد. اما در سياست‌گذاري بر اساس ربوبيت تكويني و تشريعي ازآنجا‌كه خداوند از چيستي و ويژگي‌هاي تمام مخلوقات خود آگاه است و ابعاد مختلف روحي، رواني و جسمي انسان و تعامل آنها را با هم، تأثير روابط فرد و اجتماع و طبيعت در عرصه‌هاي گوناگون نسبت به همديگر و همه زواياي زندگي بشر از ابتداي خلقت تا انتهاي آنرا به‌خوبي مي‌شناسد و به مفاسد و مصالح واقعي انسان‌ها و ارتباط بين زندگي دنيا و حيات پس از مرگ واقف است، سياست‌گذاري بر اساس ربوبيت تشريعي مي‌تواند واقع‌بينانه‌تر باشد؛ زيرا سياستي كه بر اساس خدامحوري وضع مي‌شود، مي‌تواند با تمام ابعاد روحي و جسمي انسان و همچنين با روابط آنها با يكديگر و اجتماع سازگار باشد و انسان را به سرزمين مقصود كه همان كمال انساني است، برساند. ازاين‌رو، خداوند در قرآن كريم پرده از علم خود به آشكار و نهان انسان بر‌مي‌دارد و مي‌گويد: «أَلاَ يعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» (ملك: 14)؛ آيا آفريده خود را به‌خوبي نمي‌شناسد با اينكه از رموز و اسرار خلقت او كاملاً مطلع است.
سياست‌گذاري بر اساس بي‌طرفي
نكته‌اي كه در سياست‌گذاري حايز اهميت است، اينكه سياست‌گذاران، در سياست‌گذاري بي‌طرف باشند. مراد از بي‌طرفي اين است كه در وضع سياست هيچ‌گونه سود شخصي، گروهي، سازماني، قومي، منطقه‌اي و... را مد‌نظر نداشته باشند. اين نكته در مورد سياست‌گذاري بر اساس انسان‌محوري قابل تأمين نيست؛ زيرا انسان‌هاي سياست‌گذار نمي‌توانند نفس خود را از خواسته‌هاي دروني منزه نگه دارند كه در تدوين آن هيچ‌گونه تأثيري نداشته باشد. اگر هم بتوانند خواسته فردي را سركوب كنند، نمي‌توانند از خواسته‌هاي گروهي دست بكشند. زيرا غريزة «خودخواهي» حجابي در برابر ديدگان آنها پديد مي‌آورد؛ زيرا يك انسان هرچه هم عادل و دادگر، واقع‌بين و منصف باشد، ناخودآگاه تحت تأثير حس «سودجويي» و «حب ذات» قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر، اگر سياست‌گذاران بتوانند از منافع فردي، گروهي و... پيراسته گردند، يقيناً نمي‌توانند با سياست‌گذاري خود منافع جسمي و روحي آنها را تأمين كنند، بلكه تا حدودي مي‌توانند منافع مادي آنها را برآورده ‌كنند. اما سياست‌گذاري بر‌اساس خدا‌محوري چون خداوند هيچ‌گونه سودي از سياست‌گذاري نمي‌برد و از هر‌گونه غريزه خودخواهي پيراسته است، مي‌تواند به‌صورت كاملاً بي‌طرفانه صورت گيرد. اين يكي از گوشه‌هاي نقش خدا‌محوري در سياست‌گذاري است (سبحانى، 1361الف، ج2، ص351). بنابراين، سياست‌گذاري بر اساس ربوبيت تشريعي، تنها سود مادي و معنوي انسان‌ها را در مد‌نظر دارد، نه اينكه به‌دنبال منافع مادي و معنوي سياست‌گذار باشد.
سياست‌گذاري بر اساس مصالح فرد و جامعه
در جريان‌هاي انسان‌محور امروزي، دو جريان كاملاً متفاوت را مي‌توان مشاهده كرد. يكي جريان فرد‌گراي ليبراليستي كه بر‌اساس فردگرايي بنا شده است و در سياست‌گذاري فقط توجه به خواسته‌هاي فردي دارد و كمتر به خواسته‌هاي جمعي بها مي‌دهد. در مقابل، در جريان فكري كمونيستي و سوسياليستي بيشتر به جمع توجه و فرد به فراموشي سپرده مي‌شود و سياست‌ها بيشتر جمع‌گرايانه است، تا فرد‌گرايانه. اما در سياست‌گذاري بر اساس خدا‌محوري، چون خداوند هم به مصالح فردي انسان‌ها آگاهي دارد و هم به مصالح جمعي. ازاين‌رو، هم مصالح فردي را مدنظر دارد و هم مصالح اجتماعي را و كسي كه هم منافع و مصالح فردي و هم مصالح جمعي را دقيقاً بداند و براي آن سياست وضع كند، جز خداوند نيست. معقول به نظر مي‌رسد كه تنها او سياست‌گذار باشد و اين يك وجه امتياز سياست‌گذاري بر اساس خدامحوري است (همان، ص130).
سياست‌گذاري در فضاي عاري از غفلت و نسيان
با محدوديت ذهني كه سياست‌گذاران بشري دارند، در سياست‌گذاري اگر هم فاقد جوانب منفي ذكر شده باشند و يا بتوانند آنها را كنار بگذارند، قطعاً نمي‌توانند از غفلت و نسيان به دور باشند؛ زيرا كنار گذاشتن غفلت و نسيان خارج از توان بشري است. بنابراين، سياستي كه از سوي اين سياست‌گذاران وضع مي‌شود، ممكن است به‌گونه‌اي طراحي و تنظيم شود كه منفعت يك بعد وجودي انسان را تأمين كنند و ديگر ابعاد وجودش را فراموش يا در مدنظر نداشته باشند. اما سياست‌گذاري بر اساس خدا‌محوري، چون خداي متعال از خطا، نسيان و غفلت عاري است، فقط او مي‌تواند براي انسان سياست‌گذاري كند كه سياستش بتواند همه زواياي وجودي انسان را تحت پوشش قرار دهد و او را به كمال شايسته و بايسته برساند. اين امتياز ديگري است كه سياست‌گذاري بر اساس خدامحوري دارد (همان، ص83).
استنادهاي نقلي
بر اساس آنچه در نكته‌هاي عقلي و در مقتضاي ربوبيت تشريعي بيان شد، مبني بر اينكه سياست‌گذاري مخصوص خداست و از ديدگاه خدا‌محوري، كسي حق دخالت در اين كار را ندارد؛ جز كسي كه از سوي خداوند اذن سياست‌گذاري داشته باشد، آيات متعددي براي تأييد اين مطلب قابل استناد است كه به چند دسته تقسيم مي‌شوند: دسته‌اي از آيات گوياي اين است كه دين مقبول نزد خداوند متعال فقط اسلام است و هركس ـ جز اسلام ـ كيش و آييني برگزيند، از او پذيرفته نخواهد شد مانند: «وَ مَن يبْتَغِ غَيرَ الْإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يقْبَلَ مِنْهُ ...» (آل عمران: 85)؛ هر كس ـ جز اسلام ـ آييني براي خود انتخاب كند، از او پذيرفته نخواهد شد. در آيات ديگر، دين در نزد خدا فقط اسلام معرفي شده است و اينكه انسان‌ها نبايد به دنبال ديني غير اسلام بروند و كساني كه اسلام را اطاعت كنند، هدايت خواهند شد (مصباح، 1377، ص 113 و 114). در كل، انسان‌ها بايد در برابر خداوند تسليم باشند و سياست او را فقط اطاعت كنند. ازاين‌رو، در حديثي از حضرت علي آمده است: «الاسلامُ هو التسليمُ» (نهج البلاغه، ش 125)؛ اسلام همان تسليم در برابر خداوند است و بس.
با توجه به اين آيات و اينكه دين عبارت است از: مجموعه قوانين يا طريقه همگاني الهي كه همه افراد را در پوشش خود قرار مي‌دهد و هرگز با تبديل زمان و دگرگوني اوضاع، تغيير و دگرگوني نمي‌پذيرد و همه افراد بشر وظيفه دارند از آن پيروي كنند و در تمام زمان‌ها و دوران‌ها يكنواخت به مردم عرضه مي‌شود (سبحانى، 1361ب، ص376)، مي‌توان گفت: اولا، همه سياست‌ها بايد در محدوده چارچوب ديني باشد. ثانياً، چون دين از سوي خداست، سياست‌هاي نظام اسلامي نيز از سوي خداوند باشد؛ زيرا سياست‌ها هم بايد هماهنگ با زيرمجموعه از قوانين الهي باشد كه در دين آمده است.
دسته ديگري از آيات، آياتي است كه ماده «حكم» در آن به‌كار رفته است و حكم را مخصوص خداي متعال مي‌داند. «حكم» در لغت به‌معناي داوري است در المنجد آمده است: «حكمَ، يحكمُ، حكماً و حكومةً بالامرِ و للرجلِ او عليه و بينَهم» (بندرريگى، بي‌تا، ج 1، ص 315)؛ ميان آنان قضاوت و داوري كرد. در اصطلاح امري كه صرفاً جنبه قانوني داشته، يا در حد وظيفه باشد و به اشيا برگردد، حكم ناميده مي‌شود (جوادي آملى، 1375، ص75). اما در قرآن اين واژه، گاهي به‌معناي حكمت به‌كار رفته است، گاهي به‌معناي داوري در روز رستاخيز و گاهي به همان معناي معروف فقهي ـ قانون چه فردي و چه اجتماعي ـ به‌كار رفته است.
در آياتي از قرآن، لفظ «حكم» در آنها به‌معناي قانون و فرمان به كار رفته است و همچنين آياتي كه در آنها حكم به‌معناي داوري است؛ زيرا حكميت و داوري نيز بايد مستند به قانوني باشد كه از سوي خداي متعال، جعل و وضع شده است. در اين مورد، به آياتي از قبيل اين دو آيه مي‌توان استناد كرد: يكي آيه «إِنِ الْحُكمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِياهُ ...» (يوسف: 40)؛ حكم جز از آن خدا نيست، فرمان داده كه غير از او را نپرستيد. از اين آيه، به‌خوبي مي‌توان دريافت كه «حكم» معناي بسيار گسترده دارد و شامل همه احكام الهي مي‌شود؛ زيرا ـ حكم و امر خداي متعال اين است كه انسان‌ها مطيع و فرمانبردار هيچ‌كس جز او نباشند (مصباح، 1377، ص118-121). در امر سياست‌گذاري هم از سياستي كه از سوي غير خداوند تدوين مي‌شود، پيروي نكنند. به‌عبارت ديگر، حكم چيزي است كه لازمه‌اش امر و نهي است، حاكميتي كه مخصوص خداوند است، اقتضا مي‌كند خداوند به بندگانش امر و نهي كند و آنها هم موظف به اطاعت‌اند (مصباح، 1378، ص83). در هر سياستي كه از سوي دولت‌مردان وضع مي‌شود، نوعي امر و نهي نهفته است كه درصورتي‌كه از سوي خداوند نباشد، پيروي كردن از آن ممنوع است. دوم آية «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيء فَحُكمُهُ إِلَي اللَّهِ ...» (شوري: 10)؛ در هر چيز اختلاف كنيد، داوريش با خداست. اين آيه، داوري دربارة چيزي را كه مردم در آن اختلاف دارند، بيان مي‌كند. البته داوري خداوند بر اساس قانون خودش است كه متناسب با حكمتش مي‌باشد.
با توجه به آية اول، كه حصر حكم يعني همان امر و نهي را به خداوند مي‌رساند و آية دوم كه داوري اختلافاتي را كه مردم دارند با خدا مي‌داند، مي‌توان گفت: سياست‌گذاري كه در واقع همان امر و نهي است با خدا و مخصوص اوست كه آن را بيان و وضع كند. ثانياً، اينكه اگر در اجراي سياست اختلاف پيش آيد، داوري آن هم با خداست؛ يعني تعيين اينكه اين مورد از مصاديق سياست خداوند هست يا نه، در اختيار خود خداوند است.
دستة سوم، از آيات اين بيان را دارند كه خداوند بزرگ، كساني را كه براي خود حق قانون‌گذاري قايلند و احكام فردي يا اجتماعي وضع مي‌كنند و گاهي آن احكام خودساخته را به خداوند نسبت مي‌دهند، به سختي مورد نكوهش قرار مي‌دهد (مصباح، 1377، ص116). آيات در اين زمينه زياد است. جمله: «وَلاَ‌ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكمُ الْكذِبَ هَذا حَلاَلٌ وَهَذا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَي اللَّهِ الْكذِبَ...» (نحل: 116) به خاطر دروغي كه بر زبانتان جاري مي‌شود چيزي را جايز و چيزي را ممنوع مي‌كنيد، نگوييد اين حلال است و آن حرام تا بر خدا افترا ببنديد!
امام صادق فرمود: «به خدا سوگند آنها براي آنان نه روزه مي‌گرفتند و نه نماز مي‌خواندند، ولي حرام را براي آنها حلال مي‌كردند و حلال را حرام و آنها هم "بي‌چون و چرا" مي‌پذيرفتند و عمل مي‌كردند» (حر‌عاملى، بي‌تا، ج 27، ص 125). در اين آيات، آنها را رب براي يهود و نصاري خوانده است، چون قانون‌گذار بودند.
از محتواي اين آيات به‌خوبي به دست مي‌آيد كه عده‌اي از مشركان، بعضي از خوراكي‌ها و... را حرام و بعضي را حلال مي‌كردند. گاهي اين حكم را به خداوند نسبت مي‌دادند كه به‌شدت مورد انكار خداوند قرار گرفته است. درواقع، چون صدور چنين احكامي منحصراً در اختيار خداي متعال است، ديگران حق چنين كاري را ندارند و تنها خداي متعال است كه بايد قانون وضع كنند و ديگران از آن پيروي نمايند. در مورد سياست‌گذاري دقيقاً همين مسئله مطرح است؛ يعني در اكثر سياست‌ها اين مطلب وجود دارد كه برخي سياست‌ها مردم را از انجام كاري بازمي‌دارند و برخي از آنها مردم را به انجام كاري وامي‌دارند كه سياست تشويق‌كننده يا بازدارنده به آن گفته مي‌شود. حد‌اقل اين است كه افراد ملزمند در چارچوب همان سياست حركت كنند. ازاين‌رو، نوعي تحليل حلال و تحريم حرام صورت مي‌گيرد. اين امر بايد در اختيار خداي متعال باشد، يا كساني كه مأذون از سوي او باشند.
در دستة چهارم، آيات فراواني شاهد بر اين مدعاست. در موردي كه حكم الهي باشد، كس حق ندارد، از غير حكم الهي پيروي كند. آيات در اين زمينه زياد است. به اين آيات اشاره مي‌كنيم: آية اول «وَ أَنِ احْكم بَينَهُم بما أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يفْتِنُوك عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّهُ إِلَيك فَإِن تَوَلَّوْا...» (مائده: 49)؛ و بايد در ميان آنها (اهل كتاب) طبق آنچه خداوند نازل كرده حكم كني و از هوس‌هاي آنان پيروي مكن، و بر حذر باش كه مبادا تو را از بعضي احكامي كه خداوند بر تو نازل كرده منحرف سازند، و اگر آنها (از حكم و داوري تو روي گردانند)... . گرچه اين آيه و آيات ديگر، پيامبر را مورد خطاب قرار مي‌دهد كه فقط از وحي الهي پيروي كند و از اتباع آراي ديگران خودداري كند و پيامبر هم به دليل عصمتش، چنين كاري را نخواهد كرد، اما اين تأكيدي است كه تنها قانون، قانون خداست و غير آن مطرود است. آيات ذيل به‌طور عموم، همه را به اطاعت نكردن از غير ماانزل الله مأمور مي‌نمايد. آية دوم مي‌فرمايد: «هر كس به آنچه كه خداوند نازل كرده حكم نكند، كافر است» (مائده: 44). آية سوم مي‌فرمايد: «هر كس مطابق آنچه كه خداوند فرستاده است، حكم نكند، از ستمگران است» (مائده: 45). آية چهارم مي‌فرمايد: «هر كس با آنچه كه خدا نازل كرده است حكم نكند، او از اطاعت خداوند بيرون رفته است» (مائده: 47).
با دقت در اين آيات و آياتي ديگر، كه مجال طرح آنها نيست، به‌خوبي روشن مي‌گردد كه نه‌تنها در آئين اسلام، بلكه در آئين‌هاي پيش از اسلام، خدا باب هرگونه تقنين و تشريع را به روي مردم بسته است. تشريع، كه فعل خاص اوست، به كسي محول نشده است. قرآن گروهي را كه نظام ديگري را جايگزين «نظام توحيدي» سازند، در اين آيات، كافر، ظالم و فاسق خوانده است. كافرند، هرگاه با ردّ و انكار به مخالفت برخيزند. ظالمند؛ زيرا تقنين را كه از حقوق مسلم خداست به غير او سپرده‌اند. فاسقند؛ چون از اطاعت خدا بيرون رفته است (سبحانى، 1361ب، ص 356 و 359ـ361).
با ملاحظة اين آيات، روشن مي‌شود كه اگر امر سياست‌گذاري از چارچوب ما انزل الله خارج باشد، از نظر اسلامي مردود است. اگر كسي دست به اين كار بزند ظالم، فاسق و كافر است. بنابراين، خدا‌محوري در مورد سياست‌گذاري مي‌تواند، چنين باشد كه سياست بايد مطابق با آنچه خداوند فرو فرستاده است، باشد و اگر سياست با آنچه خدا نازل كرده است، در تضاد باشد، از ديدگاه خدا‌محوري قابل قبول نيست.
در دستة پنجم، مجموعه‌اي از آيات وجود دارد كه به‌روشني انكار مي‌كند كه هرگز نبايد اختلافات خود را پيش حكومت‌هاي طاغوتي ببريم و از نظام و برنامه‌هاي گروه جبار و متمرد از دستور خدا و بيرون از بندگي حق، داوري جوييم، بلكه بايد هر نوع داوري را نزد خدا و رسول او ببريم (سبحانى، 1361ب، ص367و368). مثلاً، مي‌فرمايد: «اي افراد با ايمان از خدا و پيامبر و صاحبان امر خود اطاعت كنيد! اگر درباره چيزي اختلافي بين شما رخ داد، آن را به خدا و پيامبر او رد كنيد» (نساء: 59). در اين آيه، دو مطلب به‌روشني بيان شده است: يكي اينكه اطاعت خدا، پيامبر و صاحبان امر در هر كاري لازم است. ديگري اينكه اگر در موردي براي‌ شما اختلاف پيش آمد، آن را به خدا و پيامبر برگردانيد.
براساس اين آيه، در امر سياست‌گذاري بايد از خدا، پيامبر و اولي‌الامر اطاعت كرد؛ به اين معني كه سياست‌هاي كلي بايد از سوي آنها تعيين گردد. ثانياً، در مورد سياست‌هايي كه معلوم نيست با سياست‌هاي كلي شرع سازگاري دارد يا نه، بايد آن را به قرآن و روايات حضرات معصومان ارجاع دهيم، اين امر وظيفة مجتهدان متخصص در امور دين است. از اينجاست كه در سياست‌گذاري بر طبق خدا‌محوري، لزوم كارشناسان مجتهد و خبره در امر دين پديدار مي‌گردد سياست‌ها مبتني به خدا‌محوري باشد. 
از مجموع استناد‌هاي عقلي و استنادهاي نقلي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه نقش نظري خدا‌محوري در سياست‌گذاري امر عيان است و بايد تمام سياست‌هاي نظام اسلامي مطابق با آن صورت گيرد، يعني درجايي‌كه در مورد سياست دستور الهي وجود دارد، سياست نبايد خارج از آن باشد. اگر دستور الهي وجود ندارد، دست‌كم‌ كارشناسان ديني تشخيص دهند كه چنين سياستي حداقل در تعارض با فرامين الهي نيست.
نقش خدامحوري در فرايند سياست‌گذاري 
اگر مفهوم «فرايند سياست‌گذاري» اين باشد كه سياست‌گذاري از نقطه‌اي شروع و بعد از طي مراحلي در نطقه‌اي پايان برسد، نقش خدامحوري در فرايند سياست‌گذاري در تشخيص مشكل، ارائة راه‌حل، مشروعيت‌بخشي، اجرا و ارزيابي سياست‌ها قابل بررسي است.
نقش خدامحوري در تشخيص مشكل به اين است كه مشاهده پديده در اجتماع، مي‌تواند بر اساس خدامحوري يا بر اساس انسان‌محوري صورت گيرد؛ زيرا ارزش‌هاي اجتماعي مبتني بر اين دو ايده كاملاً متفاوت مي‌باشد. اگر ارزش‌هاي اجتماعي مبتني بر انسان‌محوري باشد، مشكل پديدآمده به نوعي قابل مشاهده است و اگر ارزش‌هاي اجتماعي مبتني بر خدامحوري باشد، مشاهده مشكل به شكل ديگر صورت خواهد گرفت. مثلاً، افزايش درصد دختراني كه وارد دانشگاه مي‌شوند را مي‌توان بر اساس ارزش حاكم در جامعه، مورد بررسي قرار داد. اگر ارزش حاكم در جامعه مبتني بر انسان محوري باشد، در درون اين پديده هيچ نوع مشكلي مشاهده نمي‌شود؛ زيرا بخشي از جامعه، كه نصف كامل نيروي انساني كار را تشكيل مي‌دهد، وارد عرصه‌اي مي‌شوند كه در آن مي‌توانند براي فعاليت‌هاي اقتصادي و... آموزش‌هاي لازم را ببينند و وارد عرصه كار شوند. اما اگر بر اساس ارزش‌هاي حاكم، كه مبتني بر خدامحوري است، مورد مشاهده قرار گيرد، اگرچه در نفس آن نمي‌توان مشكلي را مشاهده كرد، زيرا علم‌جويي از اين ديدگاه، مرد و زن نمي‌شناسد، اما اگر حضور دختران در مراكز آموزشي منجر به شكل‌گيري مشكلاتي مانند مشكل اصلي اختلاط زن و مرد در محيط آموزش، كار و مناسب نبودن برخي از كارها براي زنان، سست شدن بنيان خانواده با وارد شدن زن در عرصه كار و... شود، براساس آموزه خدامحوري بايد تدبير ديگري داشت. بنابراين، تعريف مشكل نيز بر اساس خدامحوري به نحوي است كه در انسان‌محوري به آن صورت تعريف نمي‌گردد. زيرا در مثال قرآن، ارزش اجتماعي برخاسته از اومانيسم، افزايش درصد دختراني را كه وارد عرصه دانش مي‌شود، مشكل تعريف نمي‌كند، اما ارزش اجتماعي برخاسته از خدامحوري ممكن است، آن را داراي پيامدي ناميمون و به‌عنوان يك مشكل تعريف مي‌كند. در تفسير مشكل نيز اين دو ديدگاه مي‌تواند مختلف عمل كند؛ به اين معنا كه در اينكه پديده‌اي، مشكل هست، هر دو مشترك باشند، اما بر اساس پيش‌فرض‌هاي متفاوت تفسير مشكل هم متفاوت خواهد بود.
نقش خدامحوري در انتخاب راه‌حل هم روشن است؛ زيرا راه‌حلي كه بر اساس خدامحوري ارائه مي‌شود، قطعاً متفاوت از راه‌حلي خواهد بود كه بر اساس انسان‌محوري ارائه مي‌شود؛ زيرا در خدا‌محوري خواست خداي متعال بر اساس مصالح بشر، مبناي انتخاب راه‌‌حل است و راه‌حل مبتني بر واقعيت نفس‌الامري انتخاب مي‌گردد. اما راه‌حلي كه بر اساس انسان‌محوري انتخاب مي‌شود، بر اساس خواست انسان‌هاست. ازآنجايي‌كه عقل بشر محدود است، نمي‌توانند مبتني بر واقعيت نفس‌الامري باشد. مثلا، اگر در مثال مزبور، بر‌اساس انسان‌محوري، چون نتايج افزايش ورود دختران در دانشگاه‌ها، مشكلي به‌حساب نمي‌آيد، راه‌حلي هم ارائه نمي‌گردد. اما از ديدگاه خدا‌محوري، چون اختلاط دختران و پسران در دانشگاه، محيط كار، سست شدن بنيان خانواده و... مشكل است، راه‌حل‌هاي متفاوتي مي‌توان ارائه داد. مثلاً، يكي از راه‌حل‌ها اين است كه ورود دختران و پسران در دانشگاه، به‌صورت تساوي صورت گيرد يا درصد تعيين گردد. راه‌حل ديگر اين است كه محيط كار و آموزش جداگانه به وجود آيد. به‌عبارت ديگر، دختران در شغلي كه مناسب زنان است و پسران در شغلي كه مناسب مردان هست، مشغول تحصيل شوند. مثال ديگر افزايش بي‌رويه جمعيت است. در ديدگاه انسان‌محوري، سياست كنترل شديد جمعيت بهترين راه‌حل است، تا با كاهش پيدا كردن جمعيت، رونق اقتصادي به وجود آيد. اما ديدگاه خدا‌محوري بر اين باور است كه روزي‌دهنده موجودات خداست و اگر هم بر اساس مصالح ثانوي، اين سياست در پيش گرفته شود، كنترل شديد آن قطعاً به نفع اعم از مادي و يا معنوي جامعه اسلامي نيست. 
به نظر مي‌رسد نقش خدا‌محوري در مشروعيت‌بخشي بسيار روشن است؛ زيرا بر اساس تفكر انسان‌محوري‌ مشروعيت‌بخشي نهايت به دست نمايندگان مردم، هيأت وزيران و... انجام خواهد شد. اما در تفكر خدا‌محوري هر سياست بايد مطابق با ربوبيت تشريعي باشد. به‌عبارت ديگر، كساني كه سياستي را تصويب مي‌كنند، تصويب سياست بايد در چارچوب خدا‌محوري يا ربوبيت تشريعي باشد و اگر سياستي خارج از اين محدوده باشد، از ديدگاه اسلامي نا‌مشروع تلقي مي‌گردد. هرچند نمايندگان مردم يا هيئت وزيران نيز آن را به اتفاق آرا به تصويب رسانده باشند. به‌عبارت ديگر، سياستي كه از سوي سياست‌گذار به تصويب مي‌رسد، يا موافق با قوانين شرع است، يا مخالف، اگر موافق است، توافق آن بايد توسط افراد متخصص در امور دين تشخيص داده شود، مخالفت آن نيز بايد توسط افراد خبره در دين معين گردد. بنابراين، سياست‌گذاران در تصويب سياست، بايد يا خود در امر دين خبره باشند، يا تأييد نهايي سياست و موافقت يا عدم موافقت آن توسط فرد يا گروه خبره در امر دين صورت گيرد. اين امر نقش خدا‌محوري را در مشروعيت‌بخشي سياست كاملاً آشكار مي‌سازد.
نقش‌ خدا‌محوري در اجراي سياست، در دو مرحله خلاصه مي‌شود: يكي تفسير سياست، ديگري تبديل سياست به آئين‌نامه قابل اجرا. در اين مرحله، بروكرات‌ها‌ و كساني كه نقش اجرايي سياست را به عهده دارند، مي‌توانند بر اساس دو تفكري كه بيان شد عمل كنند. يكي اينكه خودشان مطابق با خواست افراد، گروه، سازمان و... در مورد تفسير سياست تصميم بگيرند و سياست را بر اساس انسان‌محوري كه تأمين‌كنندة منافع مادي و دنيايي افراد، گروه‌ها و... است، تفسير كنند. ديگري تفكر خدامحوري است كه در تفسير سياست، بايد ربوبيت تشريعي يعني قوانيني كه از سوي خداي متعال وضع شده است، مد‌نظر قرار گيرد و تفسير سياست مبتني بر آن باشد، نه ايده اومانيستي. در مرحله تبديل سياست به آئين‌نامه‌ها، مي‌توان هر دو تفسير انسان‌محوري و خدا‌محوري را ملاحظه كرد. از ديدگاه خدا‌محوري، مبناي اول باطل است و بايد مبناي دوم در تبديل سياست به دستورالعمل‌هاي كاري موردتوجه قرار گيرد.
نقش خدا‌محوري در ارزيابي سياست اين است كه خدا‌محوري به‌عنوان سنجه‌اي مي‌تواند از ديدگاه ديني وضع موجود را با وضع مطلوب محك زند. مراد اين است كه در ارزيابي سياست براساس خدا‌محوري هرچه از انسان‌محوري در سياست‌ها فاصله بگيريم و به خدا‌محوري نزديك‌ شويم، به وضع مطلوب نزديك‌تر شده‌ايم. بعكس، هرچه از خدا‌محوري دور و به انسان‌محوري نزديك‌ شويم، سياست موفق نبوده است. به‌عبارت ديگر، اينكه سياست اتخاذشده چقدر جامعه را به سوي كمال نهايي سير داده است و به چه ميزان آنها را از اين راه منحرف كرده است، معياري است كه سياست را مي‌سنجد؛ هرچه سياستي كه جامعه را به سوي كمال مطلوب سير دهد، مطابق با ربوبيت تشريعي است و بعكس آن مخالف ربوبيت تشريعي مي‌باشد (خليلي، 1391، ص 326ـ328).
نقش خدا‌محوري در محتواي سياست‌ها از ديدگاه اسلامي
خدامحوري و سياست آموزشي
از ديدگاه خدا‌محوري اصل بر اين است كه تمام جامعه بايد آموزش ببينند. به‌عبارت ديگر، آموزش همگاني باشد. به همين دليل در زمان صدر اسلام، اسيري كه مي‌توانست ده نفر از مسلمان را آموزش خواندن و نوشتن بدهد، آزاد مي‌شد. در اين سياست، از ديدگاه خدا‌محوري مسئله نژاد، زبان، رنگ و... مطرح نيست، بلكه همه لازم است كه آموزش ببينند. اما مطلبي كه در سياست آموزشي از ديدگاه خدا‌محوري مطرح است، اين است كه آموزش‌هايي كه به افراد داده مي‌شود، بايد مطابق با ربوبيت تشريعي باشد. به‌عبارت ديگر، سياست‌گذاران در سياست‌هايي آموزشي نمي‌توانند با ربوبيت تشريعي الهي مخالفت كنند و آموزش‌هايي را به افراد بدهند كه خارج از اين ايده است. ايده خدا‌محوري سياست‌هاي آموزشي را به سمت تأمين سعادت دنيايي و اخروي افراد سوق مي‌دهد. به‌عبارت ديگر، اگر سياست آموزشي نتواند افراد را به سمت تأمين اين دو سعادت سوق دهد، اين سياست مخالف با ايدة خدامحوري است (همان، ص 328).
خدامحوري و سياست‌هاي امنيتي
بر‌اساس آموزه خدا‌محوري سياست‌هاي امنيتي بايد به‌گونه‌اي طراحي، تدوين و اجرا گردد كه كشور اسلامي، نه از سوي كشوري تهديد شود و نه مردم آن ترس از تجاوز كشور ديگري داشته باشند و نه موجب تهديد و ترس كشورهايي كه با كشور اسلامي سر جنگ ندارند، باشد. از سوي ديگر، نه قصد رسوخ در خلأ امنيتي كشورهاي كه با كشور اسلامي در تقابل نيستند، داشته باشد و نه بگذارد ديگران به چنين خلأهايي رسوخ كنند. به همين دليل حضرت علي به فرماندهان خود سفارش مي‌كند كه هرگز آغازگر جنگ نباشند، بلكه زماني به جنگ با طرف مقابل بپردازند كه آغاز جنگ همان طرف باشد. بنابراين، براساس آموزه قرآن، آمادگي كامل در سياست امنيتي لازم است (همان، ص 329).
خدامحوري و سياست‌هاي اقتصادي
در سياست اقتصادي خدا‌محوري، نه سياست بازار آزاد را كه در كشورهاي غربي رايج است، به‌طور كلي قبول دارد و نه سياست بلوك شرق، يعني كشورهاي كمونيستي را كه مالكيت خصوصي را ملغا مي‌داند و بر مالكيت اشتراكي اسرار دارد. به اين معنا كه در سياست‌هاي اقتصادي اسلام، مالكيت خصوصي به رسميت شناخته شده است و هر فرد مسلمان مي‌تواند ما يملكي را به‌دست آورد و اين حق را نيز دارد كه آن را به كسي ديگر واگذار كند، يا بفروشد. خدا‌محوري در اصل اين سياست با سياست‌هاي اقتصادي غرب موافق است، اما در گستره آن اختلاف دارد. مراد اين است كه بر‌اساس سياست اقتصادي آزاد، هر فرد مي‌تواند با سرمايه‌اش هر كاري انجام دهد و كسي حق ايجاد مانع را در اين جهت ندارد، كاري هم به فاصلة طبقاتي ندارد. اما از ديدگاه خدا‌محوري، اين سياست اقتصادي غربي كه به دنبال كاهش فاصله طبقاتي است مردود است. به همين جهت، سياست‌هاي توزيعي مختلفي را پيشنهاد مي‌دهد. از سوي ديگر، اگر در سياست‌هاي اقتصادي هم مصلحت اجتماعي مطرح گردد و هم مصلحت فردي، ديدگاه خدا‌محوري مصلحت جمعي را بر مصلحت فردي، مقدم مي‌دارد. ازاين‌رو، برخي سياست‌هاي كنترلي را براي اداره بازار ايجاد و اعمال مي‌كند. در اين جهت، تا حدودي و نه به‌صورت كامل، به سياست نظام‌هاي اشتراكي، كه جنبه عمومي را بيشتر اهميت مي‌دهد، نزديك مي‌گردد و از سياست‌هاي غربي فاصله مي‌گيرد (همان، ص 329).
نتيجه گيري
در پاسخ به نقش خدا‌محوري در سياست‌گذاري، بايد گفت: از اين منظر فقط خداي متعال مي‌تواند سياست‌گذاري كند و اگر كس يا كساني ديگر هم سياست‌گذاري مي‌كنند، بايد با توجه به اذن و اجازه او باشد و در چارچوب سياست‌هاي كلي او باشد. نقش خدا‌محوري در فرايند سياست‌گذاري اين است كه درك و مشاهده مشكل يا بر اساس خدامحوري است يا انسان‌محوري و تعريف مشكل و تفسير آن نيز بر‌اساس اين دو مبنا امكان دارد. بر اين اساس اين دو ديدگاه انتخاب راه‌حل هم ممكن است تغيير كند. در مشروعيت‌بخشي، سياست‌ها نيز لازم است كه سياست‌ها در چارچوب ربوبيت تشريعي اتخاذ شوند. در اجرا هم بايد سياست بر‌اساس خدا‌محوري تفسير گردد و بر‌اساس اين ايده به دستورالعمل اجرايي تبديل گردد. در مقام ارزيابي سياست نيز هرچه در سياست‌گذاري از انسان‌گرايي به خدا‌محوري نزديك شود، سياست موفق‌تر است و اگر از آن دور شود، نا‌موفق است. نقش خدا‌محوري در محتواي سياست‌ها، اين است كه مي‌توان سياست‌ها را با توجه به اين ايده تجزيه و تحليل و ارزيابي كرد.