اسلام و پژوهش‌های مدیریتی

 
مقدمه
بيت‌المال از ارکان مهم اقتصادي هر حکومت و جامعه، ازجمله حکومت اسلامي بوده و بنا بر آيات قرآن کريم مصارف آن مشخص است (توبه: 60؛ انفال: 41؛ حشر: 7)، به‌گونه‌اي‌كه اگر در مصارف معين و مشروع خود صرف شود فقر و تبعيض و ناعدالتي از بين مي‌رود. متأسفانه در طول تاريخ برخي افراد به بهانه‌هاي گوناگون از بيت‌المال سوء‌‌استفاده‌هایی کرده‌اند ـ که نمونه آن در ادامه خواهد آمد. در حال حاضر نيز در کشور ما برخي مديران به بهانه مدير بودن، تصرفات نابجایی در بيت‌المال نموده‌اند که يکي از آسيب‌هاي آن اختلاف فاحش پرداخت در حقوق و پاداش و مزايا بين مدير و ساير کارگزاران حکومتي، مانند کارمندان و کارگران و ديگر مشاغل است. ضروری است پژوهش و تحقيقی در خصوص جايگاه مهم بيت‌المال و مصارف آن انجام شود.
اين پژوهش به تبيين تاريخچه برداشت نامتعارف از بيت‌المال و بررسي علل زياده‌خواهي و بدعت‌هاي مالي و راهکارهاي مقابله با آن پرداخته است.
پيشينة بحث
دشتي (بي‌تا) در کتابي با عنوان امام علي و اقتصاد، در جلد سوم (الگوهاي رفتاري) به رفتار امير مؤمنان با بيت‌المال اشاره کرده و در خصوص توجه به محرومان و پرهيز از سوء‌استفاده‌هاي مالي، مستندات روايي و سيره‌اي ارائه نموده است. نويسنده ذيل عنوان «تقسيم مساوي بيت‌المال»، حديث «محوت ديوان العطايا» را شرح کرده و گفته است: حضرت علي عدالت در تقسيم بيت‌المال را از دومين روز حکومت خود در جامعه اعلام و با بدعت‌ها و قوانين مخالف اسلام و سيره مبارزه نمودند. وی نتيجه گرفته است: امنيت اقتصادي براي همه آحاد جامعه ضرورت دارد (دشتي، بي‌تا، ج 3، ص 121).
حاجي‌زاده (1398) در مقاله‌اي با عنوان «تقسيم مساوي بيت‌المال در سيره امام علي و واکاوي علل آن» به اين نتيجه رسيده که درآمدهاي بيت‌المال دو نوع مصرف داشته است: يک مصرف مربوط به نيازمندان و فقراي جامعه و مصرف ديگر تقسيم مساوي بين مسلمانان.
کلانتري خليل‌آباد و همكاران (1398) در مقاله‌اي با عنوان «تحليل فقهي و حقوقي پرداخت حقوق نامتعارف از بيت‌المال»، در ذيل مباني و ادله فقهي حقوق‌هاي نامتعارف، حديث «محوتُ دیوان العطایا» را ذکر کرده‌اند و نتيجه گرفته‌اند: روش امير مؤمنان علي مبارزه با زياده‌خواهي و تبعيض‌ها از بيت‌المال بوده است.
مفهوم‌شناسی
الف. دیوان و دواوین
«الدِّيوَانُ‏: هو الدّفتر الذى يكتب فيه أسماء الجيش و أهل العطاء و هو فارسىّ معرّب»؛ ديوان دفتري است که در آن اسامي لشکر و سربازان و اهل دريافت عطا نوشته مي‌شود و ديوان فارسي معرب است (ابن‌اثير جزري، 1367، ج 2، ص 150).
در فرهنگ ابجدي در تعريف «ديوان» آمده است: ديوان (الدِّيوَان ـ جمع: دَوَاوين‏ و دَيَاوِين‏) يعني: ديوان‏ شعر، مجموعه نوشته‏ها، كتابى كه در آن آیين‌نامه و مقررات لشكريان و سربازان از نظر حقوق و پاداش و غير آن نوشته شده باشد؛ دادگاه، جاى داورى و حل و فصل شكايات و دعاوى و رسيدگى به امور دولت. اين واژه فارسى است؛ «لُغَةُ الدَّوَاوِين‏»: اصطلاحات معمول در ادارات دولتى (بستاني، 1375، ص 404).
«ديوان» (به فتح و کسر دال) کتابي است که در آن درباره جيوش و لشکر و عطايا نوشته مي‌شود و براي صحایف اعمال مورد استعاره قرار مي‌گيرد (طريحي، 1375، ج 6، ص 249).
ب. محو
در کتب لغت آمده است: «محو» بر ذهاب چيزي به شيء ديگر دلالت دارد. از اين باب است جمله باد ابرها را محو کرد؛ يعني ابرها به واسطه باد از بين رفت. باد شمال را «محوه» مي‌گويند؛ زیرا به واسطه باد شمال ابرها محو مي‌گردند. همچنين «محوت الکتاب» يعني: کتاب را از بين بردم و «امحي الشيء» يعني: اثر آن از بين رفت (ابن‌‌فارس، 1404ق، ج 5، ص 302؛ مصطفوي، 1368، ج 11، ص 44).
ج. عطاء، عطیه، عطایا
در تعريف «عطاء» آمده است: «العَطِيَّة ـ جمع:‏ عَطَايَا و عَطِيَّات‏ [عطو]» آنچه بخشش و ارمغان شود (بستاني، 1375، ص 615). يا در معجم مقاييس اللغة آمده است: «العَطاء اسمٌ لما يُعطَى‏، و هى‏ العطيّة، و الجمع‏: عطايا، و جمع‏ العطايا: أعطِيَة». «عطا» اسم براي چيزي است که بخشيده مي‌شود و نام آن «عطيه» است و جمع آن بخشش‌هاست و جمع عطايا «اعطيه» است (ابن‌‌فارس، 1404ق ج 4، ص 353).
د. فتنه
در تعريف «فتنه» در فرهنگ ابجدي آمده است: «الفِتْنَة (جمع:‏ فِتَن): اختلاف مردم در عقايد و آراء و آنچه كه باعث جنگ ميان آنان شود، آزمايش، گرفتارى، عبرت گرفتن، سختى، عذاب، بيمارى، ديوانگى، كفر و گمراهى، رسوایى، مال و فرزندان» (بستاني، 1375، ص 655).
در تاج العروس درباره مصاديق فتنه آمده است: «الفِتْنَةُ المِحْنَةُ و الفِتْنَةُ المالُ»؛ فتنه يعني وسيله امتحان، فتنه يعني مال (حسيني زبيدي، 1414ق، ج 18، ص 426). همچنين نويسنده کتاب برای روشن شدن لغت «فتنه» حديثي را از امير مؤمنان علي نقل مي‌کند که انسان‌ها در فتنه قرار می‌گیرند تا خالص گردند: «في حَدِيثِ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ ـ و ذَكَرَ فِتْنَةً فقَالَ: "يُمْحَصُ‏ النَّاسُ فِيها كما يُمْحَصُ‏ ذَهَبُ المَعْدِن" ‌اي: يُخَلَّصُون بَعْضُهم من بَعْض كما يُخَلَّصُ ذَهَبُ المَعْدِن من التُّرَاب» ‏(حسيني زبيدي، 1414ق، ج 9، ص 360). امير مؤمنان فتنه را ذکر نمودند، سپس فرمودند: مردم در فتنه آزموده می‌شوند؛ مانند اينکه طلاي معدن را می‌آزمايند؛ يعني بعضي از مردم از بعض ديگر خالص مي‌گردند؛ همان‌گونه که طلاي معدن از خاک معدن خلاص مي‌گردد و خالص مي‌شود. ايمان مردم نيز در فرايند فتنه‌ها آزموده مي‌شود و افراد ناخالص از خالص جدا مي‌گردند.
چارچوب نظري تحقيق
1. متن و ترجمه حديث
امير مؤمنان علي فرمودند: «مَحَوْتُ‏ دِيوَانَ الْعَطَاءِ وَ أَعْطَيْتُ كَمَا كَانَ يُعْطِي رَسُولُ اللَّهِ لَمْ أَجْعَلْهَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياء» (هلالي، 1416ق، ج 2، ص 720؛ طبرسي، 1403ق، ج 1، ص 264؛ کليني، 1382ق، ج 8، ص 60؛ فيض کاشاني، 1406ق، ج 26، ص 57؛ مجلسي، 1403ق، ج 34، ص 168و174؛ سیدبن ‌طاووس، 1420ق؛ خوئي، 1404ق، ج 14، ص 62؛ ج 4، ص 297؛ بحراني، 1378ق، ص 519)؛ من دفتر عطا و بخشش را محو ساختم و عطا نمودم همان‌گونه که پیامبر خدا عطا مي‌نمود و بيت‌المال را دولت در دست ثروتمندان قرار نمي‌دهم.
سليم‌‌بن قيس هلالي از خواص و ياران و هم‌عصر امير مؤمنان علي اين حديث را در کتاب خود از امير مؤمنان نقل نموده و حديث هجدهم است.
اين حديث در کتب حديثي توسط محدثان قديم و جدید ذکر شده است. متن حديث در اين کتب تفاوت اندکی دارد، اما معنا و مفهوم حديث يکي است:
1. «محوت» در همه نقل‌ها يکي است.
2. «ديوان» و جمع آن «دواوين» در کتب آمده است که منظور دفتر و دفاتر است.
3. «عطاء و اعطيه و عطايا» در کتب آمده که منظور مزايا و بخشش‌هاست.
2. چيستي و تاريخچه دفتر عطايا
«أوّل من‏ دَوَّنَ‏ الدَّوَاوِينَ‏ عُمَر» (ابن‌‌اثير جزري، 1367، ج 2، ص 150)؛ اولين کسي که ديوان‌ها و دفتر‌ها را تهيه و تدوين نمود عمر (خليفه دوم) بود و «أوّل من فضّل قوماً في العطاء هو عمربن الخطاب كما اعترف به ابن ‌ابي‌الحديد و غيره‏ من علمائهم» (مجلسي، 1403ق، ج 31، ص 47)؛ اولين کسي که قومي را در دريافت عطا و بخشش برتري داد خليفه دوم عمر‌بن خطاب بود؛ همان‌گونه که ابن ‌ابي‌الحديد و دیگران اعتراف کرده‌اند.
در ترجمه کتاب قديمي و دست اول سليم‌‌بن قيس هلالي (از اصحاب و ياران امير مؤمنان) درباره ديوان عطايا و تاريخ آن و مبالغ هداياي آن آمده است: «ديوان عطايا» دفترى بود كه به دستور خليفه دوم آن را تنظيم كردند تا هنگام تقسيم بيت‌المال مردم طبقه‏بندى شوند و براى هر درجه‏اى حقوق خاصى تعيين گردید، برخلاف زمان پيامبر كه بيت‌المال بين همه مردم به طور مساوى تقسيم مى‏شد (هلالی، 1416ق، ص 383).
در بحارالانوار نقل شده است طبق اين برنامه، براى همسران پيامبر هریك ده‌ هزار، و براى عايشه دو هزار سکه بيشتر قرار داد. براى مهاجرانى كه در جنگ بدر بودند پنج‌ هزار، براى انصار چهار هزار، براى آنان که از جنگ احد تا حديبيه شركت داشتند چهار هزار، براى آنان که بعد از حديبيه در جنگ‌ها شركت كردند سه‌ هزار، براى آنان که بعد از پيامبر در جنگ‌ها شركت داشتند از دو هزار تا دویست هزار درهم طبقه‌بندى كرد. زنان را هم از پانصد تا دويست طبقه‌بندى نمود و اين برنامه در سال بيستم هجرت واقع شد (مجلسی، 1403ق، ص 384).
در شرح اين حديث در الکافي آمده است: دواوينِ عطايا دفاتري بود که عطايا و مزايایی از بيت‌المال به قدر حالات افراد در آن نوشته مي‌شد و اولين کسي که اين دفاتر را جعل نمود خليفه دوم بود و سنت رسول خدا بر اين بود که بين شريف و وضيع، بالادست و پايين‌دست، عرب و عجم، مهاجر و انصار فرقي نمي‌گذاشت و خليفه دوم بر خلاف سيره رسول خدا اين برتري دادن را وضع نمود و مهاجران را بر انصار و انصار را بر غير آنها و عرب را بر عجم و برخي زنان را بر ديگران تفضيل داد (مازندراني، 1382ق، ج 11، ص 373).
همچنين کمره‌اي در شرح اين حديث در کتاب الکافي از علت و کاربرد اين دفاتر گفته است: چون فتوحات اسلامى پيشرفت کرد و سيل غنایم به مدينه سرازير شد خليفه دوم را دريغ آمد كه همه آنها را بر همه مسلمانان بر برابر قسمت كند و دفترى تنظيم كرد و حقوق منظم و متفاوتى براى هر طبقه از مسلمانان در آن ثبت كرد. در اين دفتر قبایل قريش را مقدم داشت و در ميان قريش، مهاجران و حاضران جنگ بدر و زنان پيغمبر را در بهره بيت‌المال بر ديگران برترى داد و سهم بيشترى براى آنها مقرر ساخت و چون اينان بر اثر كثرت واردات اسلامى ثروتمند و توانگر شدند در امر بيت‌المال و بودجه نفوذ پيدا كردند و به سود خود در مقررات آن تصرف مي‌كردند و اين خود از بدعت‌هاى خليفه دوم بود كه تا چند قرن اول اسلام بدان عمل می‌شد (كليني، 1382ق، ج 1، ص 102).
3. نتيجه ايجاد دفاتر عطايا
در کتاب‌هاي علامه مجلسي و آيت‌الله خوئي آمده است: «الدواوين التي بُنِيَت على التفضيل بين المسلمين في أزمن الثلاثة» (مجلسي، 1403ق، ج 25، ص 134؛ ج 34، ص 177؛ خوئي، 1404ق، ج 4، ص 177)؛ ديوان عطايا بر تفضيل بين مسلمانان در زمان سه خليفه بنا شده بود. به ‌عبارت ديگر، نتيجه تشکيل اين دفاتر ـ به قول امروزي‌ها ـ شکاف طبقاتي بين مردم بود. تفضيل و تبعيض محصول ايجاد دفاتر˚ عطايا بود.
4. مشمولان و مبالغ دفاتر عطايا
علامه مجلسي در بحارالانوار به نقل از ابن ‌ابي‌الحديد به نقل از ابن‌جوزي گفته است: خليفه دوم از اصحاب خود مشورت گرفت و گفت: در تقسيم اموال بيت‌المال از چه کسي شروع کنم؟ اصحاب گفتند: از خودت. گفت: بلکه از آل رسول خدا و خويشان و نزديکان رسول خدا شروع مي‌کنم. سپس براي ابن‌‌عباس پانزده ‌هزار و در برخي نقل‌ها دوازده ‌هزار درهم (بيشترين مبلغ اهدايي از بيت‌المال)، براي همسران پيامبر هر کدام ده ‌هزار درهم، براي عايشه دوازده ‌هزار درهم که عايشه امتناع نمود و خليفه دوم گفت: تو در نزد رسول خدا جايگاه ويژه‌ای داشتي. براي جويريه و ميمونه و صفيه همسران ديگر پيامبر شش‌ هزار درهم که عايشه گفت: رسول خدا بين ما به عدالت رفتار مي‌کرد که خليفه دوم اين سه تن را به ديگر همسران ملحق نمود. براي مهاجران که در جنگ بدر شرکت کردند پنج هزار درهم، براي انصار که در جنگ بدر شرکت کردند چهار هزار درهم، براي کساني که در غير جنگ احد شرکت نمودند چهار هزار درهم، و براي کساني که در غير جنگ بدر و احد شرکت نمودند سه ‌هزار درهم و... . بر همين منوال، خليفه دوم از دنيا رفت (مجلسي، 1403ق، ج 31، ص 44ـ47).
5. علل ايجاد دفاتر عطايا
امير مؤمنان علي در خطبه 50 نهج‌البلاغه علل و ريشه‌هاي ايجاد اين بدعت‌ها و تغيير روش و سيره رسول خدا را چنين بيان مي‌کنند: «منشأ فتنه و فسادها (در ميان مردم) پيروى از خواهش‌هاى نفس است‏ و احكامى كه برخلاف شرع صادر گردد. كتاب خدا (قرآن كريم) با آن خواهش‌ها و حكم‌ها مخالف است‏، و (همچنين از اسباب فتنه و فساد آن است كه) گروهى از مردم ديگران را بر خواهش‌ها و حكم‌هاى برخلاف دين يارى و پيروى مي‌كنند (چون حق و باطل را در هم مى‏نمايند فتنه و فساد ظاهر مي‌شود). پس اگر باطل با حق در هم نمى‏شد راه حق بر خواهان آن پوشيده نمى‏گرديد، و اگر حق در ميان باطل پنهان نمى‏بود دشمنان (هرگز) نمى‏توانستند از آن بدگویى كنند، ليكن چون قسمتى از حق و قسمتى از باطل فراگرفته، درهم مى‏گردد آنگاه شيطان بر دوستان خود تسلط پيدا مي‌كند (براى گمراهى فرصت به دست آورده، باطل را در نظر خواهان حق جلوه مى‏دهد و راه بدگویى را براى دشمنان دين باز مى‏نمايد) و كساني كه لطف خدا شامل حالشان گرديده است (از گمراهى شيطان) نجات مى‏يابند (و از آميزش حق به باطل در شبهه نمى‏افتند)» (نهج‌البلاغه، 1379، ج 1، ص 138).
آيت‌‌الله خوئي در کتاب منهاج البراعه در شرح نهج‌البلاغه (ص 292ـ301) به بيان و شرح اين خطبه و علل انحراف‌ها و بدعت‌ها پرداخته است و در پايان، بدعت‌هايي را که بعد از رحلت پيامبر اكرم در جامعه اسلامي اتفاق افتاد و به حديث «محوت ديوان العطايا» اشاره مي‌کند. ايشان گفته است: مقصود از اين خطبه توبيخ مردم به خاطر متابعت از هواهاي نفساني و نظرات گمراه‌کننده است که موجب مي‌شود از صراط مستقيم عدول کنند؛ همان که منجر به وقوع فتنه‌ها و فساد در نظم عالم گردد.
بدین‌روی امام رضا به يونس‌‌بن عبدالرحمان فرمودند: «يونس! بدعتگذار نباش. هر کس خودرأي باشد هلاک مي‌گردد، و هر کس اهل‌بيت را ترک کند گمراه مي‌شود». مستفاد از اين حديث آن است که وقتي عمل به رأي کني و از هواي نفساني تبعيت نمایی مرداني بر سر کار خواهند آمد که آن نظرات گمراه‌کننده را تقويت خواهند کرد و ياري خواهند نمود.
امير مؤمنان علي به اسباب آراء گمراه‌کننده اشاره مي‌کنند؛ يعني امتزاج مقدمات حق با باطل که انسان‌هاي باطل از اين امتزاج مجهولات را استخراج مي‌کنند. اين خطبه در کتاب الکافي، باب بدعت‌ها و رأي و مقاييس از کتاب «عقل و جهل» آمده است.
همچنين در روضه کافي حديث ديگري است که سليم‌‌بن قيس هلالي از امير مؤمنان نقل کرده است که حضرت فرمودند: «من از دو چيز بر شما مي‌ترسم: يک تبعيت از هوا و دیگری آرزوهاي طولاني. واليان قبل از من اعمالي را انجام دادند که مخالف رسول خدا بود: از روي عمد مخالفت ورزيدند، عهد او را نقض کردند، سنت رسول خدا را تغيير دادند که اگر بخواهم آن اعمال را ترک کنم و به زمان رسول خدا برگردم هر آينه جنود من از کنارم پراکنده مي‌شوند تا اينکه فقط خودم و تعداد اندکی از شيعه من باقي می‌مانند که جايگاه مرا مي‌شناسند... ديوان عطايا را محو کنم و همان‌گونه که رسول خدا از بيت‌المال اعطا مي‌کرد عطا کنم و اموال را دولت در دست اغنيا قرار ندهم» (هاشمي خوئي، 1404ق، ج 4، ص 291ـ297).
در تشکيل ديوان عطايا (خوش‌بينانه) تقدير و تجليل از سابقان و مجاهدان و رزمندگان اسلام وجود داشت، اما این کار زماني منجر به استخراج يک باطل مي‌گردد که اين هدف با وسيله نامشروع تقسيم ناعادلانه بيت‌المال و ترجيح برخي از خواص بر عموم مردم توجيه گردد و اين يعني: امتزاج حق و باطل.
6. برخورد امير مؤمنان علي با ديوان عطايا
همان‌گونه که به نظر مي‌آيد و از اين گزارش تاريخي که علامه مجلسي در بحارالانوار در خصوص تقسيم بيت‌المال بين خواص بيان کرده است، توجيه خليفه دوم در تقسيم بيت‌المال بدين صورت، امتيازات و ويژگي‌های خواص بود که به سه گروه تقسيم مي‌شدند:
1. همسران پيامبر به سبب قرابت با رسول خدا که وقتي عايشه علت زيادي سهم خود از بيت‌المال را پرسيد، خليفه دوم گفت: تو صاحب‌ شأن و جايگاه نزد پيامبر هستي.
2. خويشان پيامبر اکرم مانند ابن‌‌عباس پسرعموي پيامبر اکرم؛
3. رزمندگان و مجاهدان جنگ‌هاي طاقت‌فرساي اسلام که عده‌اي از مسلمانان براي بقا و استمرار اسلام جانفشاني کردند. به نظر مي‌رسد خليفه دوم براي قدرداني از آنها سهم بيشتري از بيت‌المال برايشان قرار داد.
به‌ عبارت ديگر، خليفه دوم براي خود و خانواده و نزديکان خود سهم بيشتری از بيت‌المال ايجاد نکرد، بلکه براي خواص جامعه اين تقسيم را با توجيهات خود انجام داد، اما وقتي حضرت علي بر مسند حکومت قرار گرفتند، فرمودند: «من بر همان سيره رسول خدا اعطا مي‌نمايم». همچنين علامه مجلسي نوشته است:
أنّ أميرالمؤمنين أبطل سيرة خليفه ثاني في ذلك، و ردّ الناس الى السنّة و القسم بالسويّة و هو يدور مع الحق و يدور الحق معه حيثما دار بنص الرسول (مجلسی، 1403ق، ج 31، ص 48).
امير مؤمنان سيره و روش خليفه دوم در ديوان عطايا را باطل نمودند و مردم را به سنت و روش پيامبر اکرم و قسمت عادلانه بازگرداندند و به نص رسول خدا علي ـ که سلام بر او باد ـ همراه با حق است و حق همراه علي هرجا باشد.
يکي ديگر از اقدامات امير مؤمنان علي محو و امحا در مقام گفتار و عمل بود که در حديث «محوت ديوان العطايا» به آن اشاره شد. «محو و امحا» در جايي به کار مي‌رود که محو‌کننده کاري مي‌کند که اثري از شيء محوشده باقي نمي‌ماند، به‌گونه‌اي‌که هيچ اثري از شيء بعد از محو وجود ندارد؛ يعني مبارزه با فرهنگ و مکتب تبعيض و تقسيم ناعادلانه بيت‌المال بين مردم و مقابله با ترجيح خواص.
در تکميل مطالب فوق، امير مؤمنان در خطبه منبريه (خطبه 131 نهج‌البلاغه) يکي از وظایف حاکم جامعه اسلامي را تقسيم عادلانه بيت‌المال بين مسلمانان بيان مي‌کنند و مي‌فرمايند: «ظالمِ در بيت‌المال نبايد حاکم باشد.‏ خدايا من نخستين كسى هستم كه به تو روى آورد... ستمكار نيز نمى‏تواند رهبر مردم باشد، كه با ستم حق مردم را غصب و عطاهاى آنان را قطع كند، و نه كسى كه در تقسيم بيت‌المال‏ عدالت ندارد؛ زيرا در اموال و ثروت آنان حيف و ميل مى‏كند و گروهى را بر گروهى مقدم مى‏دارد» (نهج‌البلاغه، 1379، ص 249).
بی‌شک اين برخورد از روي عدالت براي برخي که سهام بيشتري از بيت‌المال داشتند گران آمد و شروع به اعتراض نمودند. ابن ‌ابي‌الحديد در شرح نهج‌البلاغه در اخبار طلحه و زبير آورده است: وقتي طلحه و زبير از تقسيم بيت‌المال به مساوات باخبر شدند، خليفه دوم را مدح کردند و از سيره او را تمجيد نمودند و رأي خليفه دوم را صحيح خواندند و گفتند: او اهل سوابق را برتري مي‌داد و حضرت علي را در رأي خود گمراه دانستند و گفتند: علي به خطا رفته و با سيره خليفه دوم مخالفت کرده است و گفتند: اين سيره پسندیده‌ای است؛ زیرا بزرگان مسلمانان را بر ديگر مردم برتري داده است (ابن ‌ابي‌الحديد، 1404ق، ج 11، ص 11).
همچنين امير مؤمنان علي اهل نگاه به انساب و سوابق و خدمات مديريتي و جهادي نبودند. طلحه و زبير بعد از اينکه سهم خود را مانند ديگر مردم از حکومت عدل علوي دريافت کردند، نزد حضرت علي آمدند و گفتند: ما داراي سوابق و خدمات هستیم و در راه اسلام سختي‌هایی کشيده‌ايم و از نزديکان پيامبريم. امير مؤمنان فرمودند: «سابقه شما در اسلام بيشتر است يا من؟» گفتند: سابقه شما. پرسيدند: «خدمات و سختي‌ها شما براي اسلام بيشتر است يا خدمات من؟» گفتند: شما. فرمودند: «به خدا سوگند، من و کارگري که براي من کار مي‌کند در استفاده از بيت‌المال يکسان هستيم» (نهج‌البلاغه، 1379، ج 3، ص 121).
7. دلايل امير مؤمنان علي براي محو ديوان عطايا
امير مؤمنان در ادامه حديث «محوتُ دیوان العطاء»، علت محو ديوان عطايا را چنين برشمردند: «لَمْ أَجْعَلْهَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياء»؛ يعني «أن يتداولوه بينهم و يحرّموا الفقراء» (فيض کاشاني، 1406ق، ج 26، ص 61). منظور از جمله مزبور اين است که مال بين ثروتمندان دست‌به‌دست شود و فقرا را محروم سازند. «و هو ما يتداول من المال، فيكون لقوم دون قوم» (مجلسي، 1404ق، ج 25، ص 134). «دولت» يعني اينکه مال دست‌به‌دست گردد و مال براي عده‌اي باشد و براي عده‌اي نباشد.
مشابه کلام حضرت در سخن خدا در قرآن آمده است: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابن‌السَّبِيلِ كَيْ لايَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» (حشر: 7)؛ آنچه را خداوند از اهل اين آبادي‌ها به رسولش بازگرداند از آن خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا اين اموال عظيم در ميان ثروتمندان شما دست‌به‌دست نگردد.
علامه طباطبائي ذيل اين آية اقتصادي مي‌نویسد: «كَيْ لايَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» يعنى: حكمى كه ما درباره مسئله فى‏ء كرديم، تنها براى اين بود كه اين‌گونه درآمدها دولت ميان اغنيا نشود، و «دولت» چيزى را گويند كه در بين مردم متداول است و دست‌به‌دست مى‏گردد (طباطبائي، 1374، ج ‏19، ص 353).
آيت‌الله مکارم شیرازی نيز در شأن نزول اين آيه مي‌نویسد: جمعى از رؤساى مسلمانان خدمت پيامبر آمدند و عرض كردند: برگزيده خود و يك چهارم از اين غنایم را برگير و بقيه را در اختيار ما بگذار تا در ميان خود تقسيم كنيم، آن‌گونه كه در زمان جاهليت قبل از اسلام بود! آيه فوق نازل شد و به آنها اخطار كرد: نبايد اين اموال دست‌به‌دست ميان اغنيا بگردد! اين آيه يك اصل اساسى را در اقتصاد اسلامى بازگو مى‏كند و آن اينكه جهت‏گيرى اقتصاد اسلامى چنين است كه در عين احترام به مالكيت خصوصى، برنامه را طورى تنظيم كرده كه اموال در دست گروهى محدود متمركز نشود كه پيوسته در ميان آنها دست‌به‌دست بگردد. البته اين به آن معنا نيست كه ما از پيش خود قانون وضع كنيم و ثروت‌ها را از گروهى بگيريم و به گروه ديگرى بدهيم، بلكه منظور اين است كه اگر مقررات اسلامى در زمينه تحصيل ثروت و همچنين ماليات‌هايى همچون خمس و زكات و خراج و غير آن و احكام بيت‌المال و انفال درست پياده شود خودبه‌خود چنين نتيجه‏اى خواهد داد كه در عين احترام به تلاش‌هاى فردى، مصالح جمع تأمين خواهد شد و از دوقطبى شدن جامعه (اقليتى ثروتمند و اكثريتى فقير) جلوگيرى مى‏كند (مکارم شيرازي و همكاران، 1374، ج ‏23، ص 507).
در حکمت 328 نهج‌البلاغه آمده است: «خداي سبحان روزي فقيران را در اموال توانگران واجب نموده و هيچ فقيري گرسنه نمي‌ماند، مگر آنکه توانگري از وي بهره برده است».
امير مؤمنان علي به‌عنوان حاکم اسلامي، با اجراي عدالت فراگير و قطع دست زياده‌خواهان از بيت‌المال و تقسيم مساوي اموال بين مردم، با فرهنگ سرمايه‌داري و سرمايه‌سالاري مبارزه مي‌کردند که عده‌اي در جامعه فربه اقتصادي باشند و عده ديگری نان شب نداشته باشند. به ‌عبارت دیگر، نظام اقتصادي دين اسلام بر عدالت و تقسيم بالسويه بنا شده است که همه مردم از بيت‌المال بهره لازم را ببرند، نه اينکه فقط عده قليلی با انحصار و ساختن امتياز براي خود و توجيهات از بيت‌المال سهم بيشتری ببرند و عده کثيري محتاج تأمين نيازهاي اصلي خود باشند.
دليل ديگر را امير مؤمنان در قداست و جايگاه بيت‌المال و حرمت اسراف در آن بيان مي‌فرمايند: «اگر اين مال‌ها ملك شخصى من هم بود مساوات را رعايت مى‏كردم، چه رسد كه مال خود آنهاست (و من عاملى بيش نيستم). هر كه مالى دارد بايد از فساد بپرهيزد. بيجا مصرف كردن مال تبذير و اسراف است» (ابن‌شعبه حراني، 1382، ص 285).
8. ترجيح مشروع مالي
امير مؤمنان علي مخالف رجحان مالي به صورت کامل نبودند، بلکه مي‌فرمودند: اگر قرار بر ترجيح مالي باشد بايد نيازمندان جامعه اسلامي در اولويت قرار بگيرند (نه کساني که هر روز پول روي پول مي‌گذارند). آن که مالى به دست آرد بايد در آزادى گرفتار و اسير، كمك بدهكاران، در راه ماندگان، بينوايان و آوارگان صرف كند، و به كارهاى ثواب و اداى حقوق (برادران) پردازد، تا با اين خصال شرف دنيا و فضيلت آخرت را دريابد (همان، ص 285).
9. مصداق روز فتنه مالي
در متون بالا به بررسي ابعاد دفاتر عطايا اشاره شد و اينکه علما ذيل خطبه 50 نهج‌البلاغه به اين بدعت و فتنه مالي اشاره کرده‌اند. اما در حال حاضر جامعه اسلامي نيز با پديده «حقوق‌های نجومي» روبه‌روست که مذمت رهبر انقلاب و انديشمندان و مردم را در پی داشته و به نوعي فتنه جديد مالي را به بهانه مدير بودن و با سابقه بودن در جامعه ايجاد کرده است. به ‌عبارت دیگر، دوباره در طول تاريخ برخي افراد در جامعه با مال و پول مورد امتحان قرار گرفته‌اند.
با جست‌وجوي واژه «حقوق‌های نجومي» در اينترنت، ارقام و مبالغ حقوق نجومي و نام دريافت‌کنندگان و تصاوير معتبر فيش‌هاي حقوقي آنان به دست مي‌آيد. قضيه حقوق‌هاي نجومي در کشور براي کساني که اخبار اقتصادي و اجتماعي و سياسي را دنبال مي‌کنند پوشيده نيست و از سال 1395 با افشاي فيش‌هاي این حقوق‌ها در فضاي مجازي وارد ادبيات سياسي جامعه شد. برخي مديران و اعضای هيأت‌ مديره و هيأت امنا در کشور به سبب نبود نظارت و شفافيت در مسائل اقتصادي، مبالغ نامتعارفی از بيت‌المال برداشته کرده‌اند که باعث تأسف و نگراني و بدبيني نسبت به نظام اسلامي مي‌گردد.
آنچه در متون بالا از تاريخ صدر اسلام ذکر شد، صرف يک نقل تاريخي نبود، بلکه يادآوري تاريخ بايد منجر به عبرت‌گيري از تاريخ شود تا دوباره مصاديق تاريخي تکرار نگردد. خداوند در آية 2 سورة «حشر» و آية 111 سورة «يوسف» به عبرت‌گيري از گذشتگان امر فرموده است. پديده حقوق‌هاي نجومي و برداشت‌هاي نامتعارف از بيت‌المال در سال‌هاي اخير، توسط برخي مديران کشور، همچون ايجاد دفاتر عطايا در صدر اسلام، براي خواص جامعه اسلامي بود که بين اين دو وجوه اشتراک و وجه افتراقی وجود دارد:
اولين وجه اشتراک اين است که خليفه دوم براي دادن امتيازات مالي به خواص توجيه داشت. برای مثال، وقتي عايشه به او گفت: چرا دوازده ‌هزار درهم؟ گفت: تو نزد پيامبر داراي جايگاه ويژه بودي (مجلسي، 1403ق، ج 31، ص 44). يا برای رزمندگان جنگ‌هاي احد و بدر به علت اينکه جانفشاني کردند و براي اسلام جنگيدند، امتياز مالي قائل شد که حضرت علي بعد از قرار گرفتن در مسند حکومت، روش عادلانه را پيش گرفتند و سخن از محو ديوان عطايا و قطع مستمري خواص از بيت‌المال گفتند و به ‌عبارت دیگر، با فرهنگ ترجيح خواص بر عوام مبارزه کردند.
در حال حاضر نيز با توجيه اينکه مدير ذخيره انقلاب و امانتدار است (پایگاه اینترنتی جامعه خبری الف، بخش اقتصادي، 12 مرداد 1395) یا بيشتر از مردم کار مي‌کند، يا توجيه اينکه بازدهي اقتصادي و بهره‌وري اقتصادي دارد، حقوق بالا دریافت می‌کند.
دکتر رحيم‌پور ازغدي، عضو شوراي انقلاب فرهنگي، می‌گوید: صاحبان حقوق‌هاي نجومي توجيه مي‌کنند که اين حق و سهم ما از انقلاب است. اين حق مادري است که چهار فرزند شهيد دارد و در خانه‌های مردم کار می‌کند (خبرگزاري تسنيم، 2 دي 95). شيخي نويسنده کتاب اقتصاد و برنامه‌ريزي و کارشناس اقتصادي گفته است: اين حقوق‌ها تعادل کلان اقتصادي را بر هم زده و نوعي دزدي توجيه شده از بيت‌المال است (پایگاه اينترنتي نسيم، 5 تير 1395).
دومين وجه اشتراک اين است که همان‌گونه که دفاتر عطايا توسط حاکم وقت جامعه اسلامي (خليفه دوم) قانوني شد و به دستور او «ديوان عطايا و مزايا» تشکيل گرديد، حقوق‌هاي نجومي نيز در جلسات هيأت مديره شرکت‌ها و هيات امنا و مجامع مصوب، و به نوعي قانوني مي‌گردد. آنچه در تبصره ماده 76 «قانون مديريت خدمات کشوري» درباره حقوق و دستمزد آمده اين است که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نبايد از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز کند. با وجود اين قانون، بنابر گزارش رسمي ديوان محاسبات کشور در سال 1395 (سال جنجال و افشاي فيش‌هاي حقوق نجومي در جامعه) از قریب 93 هزار و 460 تن از مقامات و مديران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 تن آنها از جمله مقامات و رده‌هاي بالاي مديريتي بودند، تعداد 397 تن (معادل 4/0 درصد) داراي دريافتي ماهانه بيش از 200 ميليون ريال بودند. کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 ميليون ريال به 397 نفر از مقامات و مديران مذکور 233 ميليارد و 627 ميليون و 873 هزار و 350 ريال بوده است (خبرگزاري ملت، مهر ماه 1395).
به ‌عبارت دیگر، هر مدير در سال 1394 به‌طور ميانگين، ماهيانه 58 ميليون و 848 هزار تومان (38 ميليون تومان بيش از حد قانوني) از بيت‌المال ارتزاق نموده است. همچنين در گزارش ديوان محاسبات از پاداش ساليانه، به مبلغ 290 ميليون تومان و وام به مبلغ 870 ميليون تومان از بيت‌المال سخن به ميان آمده است (ر.ک: به گزارش مبسوط ديوان محاسبات کشور که در مهر 1395 توسط رياست ديوان محاسبات کشور در مجلس شوراي اسلامي قرائت شد).
وجه افتراق این دو هم در اين است که در دفاتر عطايا و ديوان اعطيه يک نوع برداشت به‌عنوان مستمري از بيت‌المال وجود داشت، اما در فيش‌هاي حقوق نجومي علاوه بر حقوق ماهيانه، حق عائله‌مندي، فوق‌العاده مستمر و غيرمستمر و فوق‌العاده ويژه، وام اتومبيل مديران، وام مسکن، وام تعميرات، وام ضروري، اضافه‌کار، پاداش‌هاي عملکردي و ساليانه، بدي آب و هوا، فوق‌العاده شرايط محيط کار، کمک‌ هزينه تلفن همراه، حق عضويت در هيأت امنا و هيأت ‌مديره و مجمع عمومي، بهره‌وري اقتصادي و بازدهي اقتصادي، کمک‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به مديران پرداخت مي‌گردد که مبالغ برخي از اين ردیف‌ها خارج از نياز است (پایگاه اينترنتي مدرسه حکمراني شهيد بهشتي، 22 اسفند 1398).
10. اقدامات حکومتي در برابر حقوق نجومي
امير مؤمنان علي به‌عنوان حاکم و رهبر جامعه اسلامي، هم در گفتار، هم در رفتار با انحصارطلبي و اشرافيگري خواص مبارزه نمودند. در حال حاضر هم ولي‌فقيه و نایب عام امامت ائمه معصوم به‌عنوان حاکم و رهبر جامعه اسلامي، اين نکات را در گفتار و بيانيه و دستور حکومتي به مسئولان گوشزد مي‌کنند. مقام معظم رهبري در متن «بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي» مي‌فرمايد:
فساد اقتصادي و... توده چرکين کشورها و نظام‌ها، اگر در بدنه حکومت‌ها عارض شود زلزله‌اي ويرانگر و ضربه‌زننده به مشروعيت آنهاست. وسوسه مال و مقام و رياست، حتي در علوي‌ترين حکومت تاريخ، يعني حکومت خود اميرالمؤمنين کساني را لغزاند. پس خطر بروز اين تهديد در جمهوري اسلامي هم که روزي مديران و مسئولانش مسابقه زهد انقلابي و ساده‌زيستي مي‌دادند، هرگز بعيد نبوده و هست (بيانيه گام دوم انقلاب).
رهبر معظم انقلاب شرط مشروعيت همه مقامات حکومت جمهوري اسلامي را «طهارت اقتصادي» مي‌داند. همچنين در تيرماه سال 1395 در سخنراني عيد فطر درباره ماهيت حقوق‌هاي نجومي ‌فرمود:
اين برداشت‌ها نامشروع است، اين برداشت‌ها گناه است، اين برداشت‌ها خيانت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است.
همچنین در خصوص عامل روي آوردن به برداشت‌هاي نامتعارف مي‌فرمايد:
آسيب‌هاي ناشي از مستي اشرافيگري را کأنّه درست نمي‌شناسيم. وقتي اشرافيگري، اسراف، و تجمل در جامعه وجود داشته باشد و ترويج بشود، اين قضايا به دنبالش پيش مي‌آيد و به وجود مي‌آيد و همه دنبال اين هستند که يک طعمه‌اي به دست بياورند و خودشان را از آن سير کنند، شکم‌ها را از اين مال‌هاي حرام پُر کنند.
در پايان هم درباره برخورد دولت با نجومي بگيرها مي‌فرمايد:
دريافت‌هاي نامشروع بايد برگردانده بشود، و اگر کساني بي‌قانوني کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوء‌استفاده از قانون هم شده است بايستي اينها را از اين کارها برکنار بکنند. اينها کساني نيستند که لياقت اين را داشته باشند که در اين مراکز قرار بگيرند. با اين پديده بايستي با جديت مقابله بشود. مسئله عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بيت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، اين را در دستور قرار بدهند (بيانات رهبر معظم انقلاب، عيد فطر 1395).
رهبر معظم انقلاب در ديدار با اعضای هيأت دولت در شهريور ماه سال 1395 به عدم رعايت عدالت در پرداخت حقوق اشاره فرمود:
مردم حقوق شصت ميليون تومان و پنجاه ميليون تومان و چهل ميليون تومان را خوب هضم مي‌کنند؛ يعني کسي که در ماه يک ميليون يا يک ميليون و دويست يا يک ميليون و پانصد درآمد دارد خوب مي‌فهمد که پنجاه ميليون يعني چه...؛ مثلاً فرض کنيد يک نفري با يک کار حقوق غيرعادلانه همه را ضايع کند. آيا فاصله بين پنجاه ميليون و يک ميليون غيرعادلانه نيست؟ به نظر من براي متخلف اصلاً نبايد عذر تراشيد. برخورد هم بايستي قاطع باشد (بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با رئيس‌جمهور و اعضای هيأت دولت، 1395).
همچنين در ديداري که با رئيس جمهور و اعضای هيأت دولت سيزدهم در شهريور سال 1400 داشت، مجدداً به ارتباط فساد و حقوق نجومي اشاره نمود:
مسئله فسادستيزي هم که عرض کرديم، آن هم مکمل عدالت‌‌ورزي است. با فساد بايد مقابله کرد. يکي از بلاهاي مهمي که در کشور به وجود مي‌آيد که درست ضد عدالت است، وجود فساد، وجود ويژه‌خواري، وجود استفاده‌هاي سوء، اختلاس، برخورداري‌هاي بي‌مورد، بيجا و امثال اينهاست. يک وقت کسي يک کار مهمي انجام مي‌دهد. شما يک پاداشي به او مي‌دهيد. خب، اين عيب ندارد. اما يک وقت عزيزهايي بي‌جهت، برخورداري‌هاي زيادي از امکانات کشور دارند. خب، چرا؟ که بحث حقوق‌هاي نجومي يک گوشه‌اي و يک بخش کوچکي از اين مسئله بود که مطرح شد (بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با رئيس‌جمهور و اعضای هيأت دولت، 1400).
بنا بر گزارش رئيس ديوان محاسبات کشور، در گزارش تفريغ بودجه سال 1397، 241 تن که حقوق نامتعارف دريافت مي‌کردند، شناسايي شدند و اين افراد بيش از سقف قانوني مشخص شده حقوق دريافت مي‌کردند. 360 پرونده به دادسرا ارسال شده که مجموع تخلفات آنها قریب 10 هزار و 700 ميليارد تومان است و البته حکم برخي از آنها صادر شده است. قریب 57 ميليارد تومان مجموع تخلفات دريافتي 241 مدير بوده است که تا قبل از ارسال پرونده به دادسرا 29 ميليارد تومان آن برگشت داده شد (خبرگزاري تسنيم، 26 فروردين 1399).
نتيجه‌گيري
1. تمام تلاش حاکمان و مسئولان جامعه اسلامي بايد بر اين باشد که تفضيل و تبعيض مالي عده‌ای قليل بر جمعيتی کثير بی‌دليل در جامعه تبديل به فرهنگ نشود؛ زیرا بعد از جا افتادن اين فرهنگ که مخالف کتاب خدا و سيره پيامبر اکرم است، مبارزه با آن براي حاکم و رهبر اسلامي سخت مي‌شود. امير مؤمنان علي مي‌فرمايند: «قد عملت الولاة قبلى أعمالاً خالفوا فيها رسول اللّه، متعمّدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيّرين لسنّته؛ و لو حملت الناس على تركها و حوّلتها الى مواضعها و الى ما كانت في عهد رسول اللّه لتفرّق عنّي جندي، حتّى أبقى وحدى أو قليل من شيعتي الّذين عرفوا فضلي» (خوئي، 1404ق، ج 4، ص 297)؛ خلفای قبل از من اعمالي انجام دادند که در اين اعمال با رسول خدا مخالفت کردند. از روي عمد خلاف کردند، عهد رسول خدا را نقض نمودند، سنت او را تغيير دادند، و اگر من بخواهم مردم را به ترک اين اعمال وادارم و اين اعمال را به موضع خود و به آنچه در زمان رسول خدا بوده است برگردانم هرآينه لشکرم از گردم پراکنده مي‌شوند تا اينکه تنها بمانم، مگر عده کمي از پيروان من که فضل مرا مي‌شناسند.
در حال حاضر نيز اگر با فرهنگ اشرافيگري و تجمل‌گرايي و برداشت‌هاي نامتعارف برخي از مديران از بيت‌المال ـ که با توجيه‌هاي گوناگون صورت می‌گیرد ـ مبارزه نشود همان مديران متخلف برداشت‌ها را قانوني و حق خود مي‌دانند و تا حقوق بالا دريافت ندارند، کار نمي‌کنند. به نقل از يکي از وزيران دولت يازدهم کشور، مدير دولتي اگر 24 ميليون حقوق نگيرد، مي‌رود و کار نمي‌کند (پايگاه اينترنتي جامعه خبري تحليلي الف، 30 مرداد 1397).
2. درست است که مدير ارشد دولتي از نظر وقت و کار نسبت به بقيه مردم براي نظام اسلامي و بقا و عزت آن و رونق اقتصادي بیشتر تلاش مي‌کند و بنا بر ماده 76 «قانون مديريت خدمات کشوري» مي‌تواند 7 برابر حداقل حقوق دريافت نمايد (در سال 1399 اين مبلغ ماهيانه 50 ميليون تومان اعلام شده است)، اما همه اين زحمات با پاداش و حقوق و وام و مزايا جبران نمي‌شود.
آيت‌‌الله محمدباقر کمره‌اي در ترجمه احاديث الخصال جمله جالبي گفته است: بيت‌المال‏ كه حق قشون مجاهد اسلام و كارمندان دولت اسلامى است، به طور برابر و مساوات تقسيم شود؛ زيرا حقوق براى گذران و معاش است و هر كس در هر رتبه‏اى باشد نيازهاى مالى او با ديگران برابر است. احتياج به خوراك و لباس و لوازم ديگر زندگانى در افراد برابر است. مزد رتبه و مقام كه در قانون اسلام به تقوا و دانش است، با خدا و در آخرت است، نه با پول و حقوق كه خليفه دوم قرار داد كرد (صدوق، 1377، ج 2، ص 121). البته تحقق اين امر نياز به فرهنگ‌سازي دارد.
3. امير مؤمنان علي هم در گفتار و هم در رفتار با زياده‌خواهي و انحصارطلبي و امتيازخواهي عده‌اي مانند طلحه و زبير از بيت‌المال مبارزه نمودند و در آخر، به علت عدالت‌خواهي در محراب نماز به شهادت رسيدند. قاطعيت کلام حضرت در روايت (مَحوتُ) نشان از محو آثار تبعيض و ناعدالتي از جامعه مي‌دهد. در عصر حاضر نيز، هم در حوزه تبيين جايگاه بيت‌المال و مصارف حقيقي آن، بايد سخنوران و فرهنگ‌سازان و صاحبان بيان و قلم سخن بگويند و هم دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي و سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات کشور بايد با متخلفان برخورد قاطع نمايند و مبالغ را به بيت‌المال بازگردانند.
4. بنا بر سيره امير مؤمنان مبارزه با فرهنگ و تبعيض معطلي ندارد و حضرت از روز‌هاي آغازين حکومت نسبت به تقسيم مساوي بيت‌المال اقدام و با انحصارها و تبعيض‌ها مقابله نمودند. آن حضرت بدون هيچ تأخير و سازشى، در روز دوم زمامداري‌شان تساوى در تقسيم بيت‌المال را اعلام کردند و در روز سوم آن را تحقق بخشيدند.
ابن ‌ابى‌الحديد معتزلى از قول ابوجعفر اسکافى دانشمند و متکلم بزرگ معتزله (م 240ق) آورده است: روز دوم پس از بيعت با حضرت على، ایشان به منبر رفتند و خطبه‌اى ايراد کردند. در آن خطبه راه و روش خود را که ادامه سيره پيامبر بود، مشخص و مساوات در تقسيم بيت‌المال را اعلام نمودند (نهج‌البلاغه، 1379، ج 3، ص119، ترجمه فيض‌الاسلام).
مقام معظم رهبري نيز در سال 1395 در ابتداي جنجال رسانه‌اي حقوق‌هاي نجومي، دستور بر اقدام سريع دولت با متخلفان را صادر نمود، اما متأسفانه بعد از گذشت 5 سال هنوز به‌طور کامل حقوق‌هاي نجومي ريشه‌کن نشده است.