اسلام و پژوهش‌های مدیریتی

 
مقدمه
«عدالت» ازجمله مفاهيم بنيادي در عرصه نظريه‌هاي سياسي است که از روزگاران نخستين، دغدغه خاطر انسان بوده و ذهن انديشمندان بسياري را به خود مشغول داشته است. فلاسفه بزرگي همچون افلاطون و ارسطو در دوره کلاسيک غرب و فيلسوفاني همانند فارابي در دوره اسلامي و برخي از نظريه‌پردازان سياسي معاصر همگي اين موضوع را در کانون توجه خود قرار داده‌اند. در انديشه اسلامي نيز عدالت و عدالت اجتماعي جايگاه مهمي يافته و به‌ويژه در انديشه شيعي «عدل» يکي از اصول اعتقادي شيعيان است که علاوه بر عرصه خداشناسي و صفات الهي، بازتاب‌هاي مهمي در عرصه سياسي و اجتماعي دارد (اخوان کاظمي، 1381، ص 10).
«عدالت اجتماعي» يکي از دلالت‌هاي مفهوم «عدالت» است که منظور از آن تخصيص منصفانه منابع در يک جامعه است؛ به اين معنا که قانون بايد به سطح قابل قبولي از عدالت واقعي و رسمي دست يابد و توزيع منصفانه منابع و برابري فرصت‌ها را تضمين کند. عدالت با پسوند «اجتماعي»، در مقابل «عدالت فردي» به‌کار مي‌رود.
تعاريفي که ‌انديشمندان براي «عدالت» ارائه داده‌اند نظير اعطاي حقوق، مراعات شايستگي‌ها، مساوات، توازن اجتماعي، بي‌طرفي و وضع بايسته نوعاً با رويکرد اجتماعي آن است.
در فرهنگ علوم سياسي آمده است: «عدالت اجتماعي» يعني: با هريک از افراد جامعه به‌گونه‌اي رفتار شود که مستحق آن است و در جايي جاي داده شود که سزاوار آن است. به ‌عبارت ديگر، هر فرد براساس کار، امکانات فکري و ذهني و جسمي بتواند از موقعيت‌هاي مناسب و نعمات برخوردار شود. همچنين «عدالت اجتماعي» يعني: کاربرد مفهوم عدل توزيعي نسبت به ثروت، دارايي، امتيازات و مزيت‌هايي که در يک جامعه انباشته شده است (آقابخشي و افشاري‌راد، 1374، ص 317).
هنگامي‌که مي‌خواهيم به بررسي سياست‌ها و فرايند سياست‌گذاري عدالت اجتماعي بپردازيم روشن است که يکي از اولين مراحلي که بايد دنبال شود تحليل مباني نظري و مفاهيم آن است. براي تبيين و فهم مباني نظري و سياست‌هاي عدالت اجتماعي شفاف‌سازي معناي «فقر» و «نابرابري» تا حدي مي‌تواند راه‌حل‌هاي تحقق عدالت اجتماعي را روشن سازد.
مسئله اصلي در حوزه عدالت اجتماعي مسئله «توزيع و چگونگي برقراري عدالت و شيوه‌هاي اجراي آن» است. اين مقاله کوشیده است با تحليل مفاهيم و منابعي از قرآن، سيره اميرمؤمنان علي و ديدگاه‌هاي امام خميني و امام خامنه‌اي درباره سياست‌گذاري در حوزه عدالت اجتماعي، به بررسي اين موضوع بپردازد که تا چه ميزان اين سياست‌گذاري‌ها مطمح‌نظر قرار گرفته است.
پس از انقلاب دولت‌هايي بر سر کار آمدند که همه آنها در مسير عدالت اجتماعي دست به عصا حرکت کردند. اين مسير دو سؤال را به ذهن متبادر مي‌کند: آيا سياست‌گذاري‌هاي عدالت اجتماعي ناقص و نارسا بوده‌اند؟ و يا دولت‌ها تمايلي به اجراي اين سياست‌گذاري‌ها نداشته‌اند؟
پيشينة تحقيق
تحقيقي توسط آقاي جليلي مرند و همکاران (1397) با موضوع «عدالت اجتماعي از ديدگاه‌ هايك، رالز، شهيد مطهري و شهيد صدر با تأکيد بر چيستي عدالت» صورت گرفته است. اين مقاله ديدگاه چهار نظريه‌پرداز معاصر درباره «عدالت اجتماعي» را با تأکيد بر چيستي عدالت بررسي کرده است.‌
هايک به نمايندگي از آزادي‌گرايان، رالز به‌عنوان تأثيرگذارترين فيلسوف سياسي معاصر غرب، و شهيد مطهري و شهيد صدر به‌عنوان نظريه‌پردازان اسلامي انتخاب شده‌اند. ‌هايک تنها به عدالت فردي معتقد است و مفهومي به نام «عدالت اجتماعي» را باور ندارد. هدف اصلي رالز ارائه اصول بي‌طرفانه براي عدالت است تا تضاد ميان آزادي و عدالت در جوامع لبيرال دموکرات به کمترين حد برسد. از ديدگاه او «عدالت» توافق آزاد افراد در وضع نخستين است.
شهيد مطهري «عدالت» را همان رعايت حقوق مي‌داند. او، هم حقوق طبيعي (فطري) فرد را به رسميت مي‌شناسد و هم براي اجتماع حقوقي قائل است.
از ديدگاه شهید صدر با وجود آنکه عدالت يکي از اصول سه‌گانه ساختمان عمومي اقتصاد اسلامي است، ولي جايگاه عدالت فراتر از يک اصل بوده، سنگ زير بناي مکتب اقتصاد اسلامي است (جليلي‌مرند و همكاران، 1397).
تحقيقي توسط قربان علمي (1395) با موضوع «عدالت اجتماعي در نهج‌البلاغه» صورت گرفته است. اين تحقيق به بررسي عدالت اجتماعي در گفته‌ها و اعمال على‌بن ابي‌طالب مي‌پردازد. عدالت و حقيقت مادر همه ارزش‌هاي اجتماعي تلقي مي‌شود. پس از حضرت محمد، امیرمؤمنان بهترين نمونه اخلاق، از جمله عدالت بودند. ایشان براي عدالت زندگي کردند و بر اين باور بودند که هر کس بايد از حق امنيت در زندگي برخوردار باشد. به نظر ایشان، «عدالت» قرار دادن هر چيزي در محل مناسب خود است.
بنا به نظر اميرمؤمنان علي ارتباطي عميق بين عدالت و حقيقت وجود دارد. نقطه مقابل عدالت «ظلم»، و ستمگر دشمن خداست. عدالت يکي از چهار ستون ايمان است. عدالت اجتماعي يکي از مهم‌ترين جنبه‌هاي عدالت است. «عدالت اجتماعي» به معناي دادن حق شايسته هر فرد در توزيع منافع در جامعه و برآوردن نيازهاي اساسي افراد است.
تحقيقي توسط رضايي جوزاني و بخشايش اردستاني (1397) با موضوع «بررسي ميزان تحقق عدالت اجتماعي در دولت‌هاي پس از انقلاب براساس انديشه امام خميني» صورت گرفته است. در اين تحقيق نظام جمهوري اسلامي به‌مثابه نظامی برخاسته از اراده مردم، داراي مسائل مخصوص به خود است که از آن جمله نسبت بين اجراي عدالت در انديشه بنيانگذار آن و تلاش دولت‌هايي است که در اين زمینه اقداماتي انجام داده‌اند.
برهمين‌اساس، متغير «عدالت اجتماعي» در انديشه امام خميني در سه دولت‌ هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد به‌عنوان نمونه تحت بررسي قرار گرفت. شاخص اين ارزيابي‌ها در بخش عدالت اجتماعي، کاهش فاصله طبقاتي و بهره‌مندي از امکانات بود. مقاله حاضر به اين نتيجه رسید که دولت‌هاي مذکور اگرچه خود را مديون انديشه امام خميني مي‌دانستند و کوشیدند در برنامه‌هاي توسعه‌اي و عملکردي خود به موضوع «عدالت اجتماعي» بپردازند، اما به علت وجود موانع ساختاري و اجرايي در اجراي عدالت اجتماعي چندان موفق نبودند.
عدالت در قرآن کريم
الف. امر به عدالت
«إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإِحْسَانِ وَ إِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَ الْمُنكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» (نحل:90)؛ همانا خداوند (خلق را) به عدل و احسان فرمان مي‌دهد و به بذل و عطاي خويشاوندان امر مي‌کند و از افعال زشت و منکر و ستم نهي مي‌نماید و به شما از روي مهرباني پند مي‌دهد. باشد که موعظه خدا را بپذيريد.
در اين آيه شريفه، براي اجراي عدالت فعل امر به‌کار رفته است که وجوب آن را مي‌رساند؛ يعني واجب است در همه زمينه‌ها عدالت اجرا شود و تبعيض و ستم و بي‌عدالتي ريشه‌کن گردد.
ب. حکم به عدالت
«فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَ لَاتَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَ قُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ» (شوری: 15)؛ و بدين‌سبب، ‌اي رسول! تو همه را به دين اسلام و کلمه توحيد دعوت کن و چنان‌که مأموري، پايداري کن و پيرو هواي نفس مردم مباش و به امت بگو که من به کتابي که خدا فرستاد (قرآن) ايمان آورده‌ام و مأمورم که ميان شما به عدالت حکم کنم. خداي يگانه پروردگار همه ما و شماست.
اين آية شريفه داراي پنج نکته مهم است:
اول. از اصل دعوت آغاز مي‌شود.
دوم. سپس وسيله پيشرفت آن، يعني استقامت مطرح مي‌گردد.
سوم. به موانع راه که هواپرستي ‌باشد، اشاره شده است.
چهارم. نقطه شروع که از خويشتن است، بيان گردیده است.
پنجم. هدف نهايي که گسترش و تعميم عدالت است، عنوان شده؛ زيرا رعايت اصل عدالت براي ايجاد وحدت اجتماعي ضرورت دارد.
قسمتي از آية «لا حجة بيننا و بينكم» نفی امتياز انسان‌ها را بر يکديگر بيان مي‌نمايد که هيچ‌يک را بر ديگري امتيازی نيست.
ج. التزام به عدالت در هر شرايط
«يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَ لاَيَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ اتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (مائده: 8)؛ ‌اي اهل ايمان، در راه خدا پايدار باشید و (بر ساير ملل عالم) شما گواه عدالت و راستي و درستي باشيد و البته نبايد عداوت گروهي شما را بر آن دارد که از طريق عدل بيرون روید. عدالت ورزید که عدل به تقوا نزديک‌تر است، و از خدا بترسيد که خدا البته به هرچه مي‌کنيد آگاه است.
اين آية شريفه مؤمنان را به قيام براي برپايي عدالت دعوت مي‌کند. سپس به يکي از عوامل انحراف از عدالت اشاره نموده، به مسلمانان هشدار مي‌دهد که نبايد کينه‌ها و عداوت‌هاي قومي و تصفيه‌حساب‌هاي شخصي مانع اجراي عدالت و موجب تجاوز به حقوق ديگران گردد؛ زيرا عدالت از همه اينها بالاتر است.
د. داوري براساس عدالت
«إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا» (نساء: 58)؛ خدا به شما امر مي‌کند که امانت‌ها را به صاحبانش باز دهيد و چون بين مردم حاکم شويد به عدالت داوري کنيد. همانا خدا شما را پند نيکو مي‌دهد، که خدا به هر چيزی آگاه و بصير است.
با توجه به اينکه در اجتماع، برخوردها و تضادها و اصطکاک منافع وجود دارد، بايد با حکومت عادلانه، حل و فصل شود تا هر‌گونه تبعيض و امتياز نابه‌جا و ظلم و ستم از جامعه برچيده شود؛ يعني اگر فرد يا افرادي از اصل امانتداري منحرف شدند نوبت به عدالت مي‌رسد که آنها را به وظيفه خود آشنا سازد و با آنها برخورد مناسب بنمايد.
هـ . گرايش به عدالت در سخن گفتن
«وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى» (انعام: ۱۵۲)؛ و هر گاه سخن مي‌گوييد به عدالت گراييد، هرچند درباره خويشاوندان باشد.
و. نفی تبعيض در ميان انسان‌ها
در سورة مباركة «كهف» مي‌بينيم که وزير در کنار چوپان و حتي سگ پاسباني قرار مي‌گيرد تا روشن شود امتيازات دنياي مادي و مقامات گوناگون آن کمترين تأثيري در جدا کردن صفوف رهروان راه حق ندارد. راه حق راه توحيد است و راه توحيد راه يگانگي همه انسان‌ها (مکارم شيرازي و ديگران، ۱۳۷۸، ج ۱۲، ص ۴۰۲).
ز. تبعيض طبقاتي و مشکل جوامع
آيات قرآني با تقسيم جامعه به دو گروه «اشراف» و «فقرا» مبارزه مي‌کند. اصولاً جامعه‌اي که گروهي از آن ـ که طبعاً اقليتي خواهند بود ـ مرفه‌ترين زندگي را داشته و در ناز و نعمت غوطه‌ور و در اسراف و تبذير غرق باشند و آلوده به انواع مفاسد گردند، درحالي‌که گروه ديگري که اکثريت را تشکيل مي‌دهند از ابتدايي‌ترين و ساده‌ترين وسيله زندگي انساني محروم باشند، چنين جامعه‌اي را که اسلام نمي‌پسندد و رنگ انساني ندارد. چنين جامعه‌اي هرگز روي آرامش نخواهد ديد و ستم، خفقان، استعمار و استکبار حتماً بر آن سايه خواهد افکند. جنگ‌هاي خونين غالباً از جامعه‌هايي که داراي چنين بافتي هستند برمی‌خیزد و ناآرامي‌ها در چنين جوامعي هرگز پايان نمي‌پذيرد. اصلاً چرا اين‌همه مواهب الهي، بي‌دليل در اختيار عده‌ای معدود قرار گيرد و اکثريت در ميان انواع محروميت‌ها، دردها و رنج‌ها، گرسنگي و بيماري دست و پا بزنند؟ (همان، ص ۴۲۰).
عدالت اجتماعي در سيره اميرمؤمنان علي
روش عملي اميرمؤمنان در رعايت عدالت اجتماعي مکمل فرهنگ علوي است که آن حضرت در عمل و در مسند خلافت و حاکميت به آن متعهد و مقيد بودند و از اعمال آن در هيچ شرايطي فروگزار نکردند. در ادامه مقاله به نمونه‌هایی اشاره می‌کنیم:
یک. اجراي عدالت اقتصادي با خويشاوندان
ابن‌داب از ام ‌هاني خواهر اميرمؤمنان نقل مي‌کند که نزد برادرش آمد و حضرت امير بيست درهم به او داد. کنيز عجم ام ‌هاني نيز نزد امام علي رفت و پول گرفت. وقتي ام ‌هاني از کنيز خود پرسيد که چقدر از حضرت علي گرفتی، گفت: امام بيست درهم به من داده است. ام ‌هاني با عصبانيت نزد برادر رفت و گفت: بايد به من پول بيشتري بدهی! اما پاسخ حضرت همان بود. آن حضرت براي خويشاوندان خود هيچ مزيتي نسبت به ديگران قائل نمي‌شدند و هيچ تبعيضی را تحت هيچ شرايطی نمی‌پذيرفتند.
خوب است ما که مدعي هستيم پيرو و شيعه و عاشق مولا هستيم، تلاش کنيم تا سيره آن حضرت را زنده نگه‌ داريم و از تبعيض‌هاي نارواي قوم و خويش‌بازي، قبيله‌بازي و مانند آن دست برداريم. از خدا بترسيم و اين حکومت الهي را که بعد از ۱۴۰۰ سال مبارزه به دست ما رسيده و صدها هزار شهيد وارسته و بزرگ جان خود را فداي آرمان‌هاي زيباي آن کرده‌اند و هميشه در آرزوي حکومتي شبيه حکومت اميرمؤمنان بوده‌اند، با اجراي عدالت و تقوا در جامعه پايداري بخشيم (دشتي، ۱۳۷۹، ص ۲۱۸).
دو. رعايت عدالت در برخورد با بيت‌المال
اميرمؤمنان علي به عمار ياسر و عبيد‌الله‌بن ابي‌رافع و ابوهيثم نبهان مأموريت دادند مالي را که در بيت‌المال بود، تقسيم کنند و به آنها فرمودند: «اعدلوا بينهم و لاتفضلوا احداً على احد»؛ عادلانه تقسيم کنيد و کسي را بر دیگری برتري ندهيد. آنها مسلمانان را شمردند و مقدار مال را نيز معلوم کردند؛ به هر کس سه دينار مي‌رسید. مسلمانان و نيز طلحه و زبير با پسرهاي خود براي گرفتن سهمشان از بيت‌المال آمدند؛ به هريک سه دينار دادند. طلحه و زبير اعتراض کردند و گفتند: «عمر با ما چنين رفتار نمي‌کرد. آيا اين نحوه تقسيم بيت‌المال نظر خودتان است يا نظر رفيقتان؟» آنها پاسخ دادند: اميرمؤمنان چنين دستور داده‌اند.
آنان نزد امام علي رفتند و به اين شيوه اعتراض کردند و نحوه تقسيم بيت‌المال در دورة خليفه دوم را يادآور شدند. حضرت پرسيدند: رسول خدا در تقسيم بيت‌المال با شما چگونه رفتار مي‌کرد؟ آنها سکوت کردند.
امام علي فرمودند: «آيا پيامبر بيت‌المال را ميان مسلمان مساوي تقسيم نمي‌کردند؟» گفتند آري. حضرت علي فرمودند: پس نزد شما سنت پيامبر سزاوارتر است که پيروي کنید يا سنت عمر؟ گفتند: سنت رسول‌‌الله. گفتند: ولي ما داراي سوابق و خدماتی هستیم و در راه اسلام سختي‌هایی کشيده‌ايم و از نزديکان پيامبر هستيم.
حضرت از آنها پرسيدند: سابقه شما در اسلام بيشتر است يا من؟ گفتند: سابقه شما. حضرت علي فرمودند: شما به پيامبر نزديکتريد یا من؟ گفتند: شما. پرسيدند: خدمات شما و سختي‌هايي که براي اسلام متحمل شده‌ايد بيشتر است يا خدمات من؟ گفتند: شما. فرمودند: به خدا سوگند، من و کارگري که براي من کار مي‌کند در استفاده از بيت‌المال يکسان هستيم! (دشتي، ۱۳۷۹، ص ۲۲۱).
سه. تقسيم مساوي بيت‌المال بدون در نظر گرفتن امتيازهاي خاص
پس از آنکه مردم با حضرت علي بيعت کردند، حضرت امير در يک سخنراني عمومي سياست‌هاي خود را که احياي قرآن و سنت رسول خدا و اجراي عدالت اجتماعي و برخورد شديد با غارتگران بيت‌المال بود، بيان داشتند. زماني دستور دادند: موجودي بيت‌المال را به‌ صورت مساوي تقسيم کنند؛ به هر تن سه درهم مي‌رسيد. به ابن ابي‌رافع نويسنده و منشي خود فرمودند: از مهاجران شروع کن و نام تک‌تک آنها را بخوان. سپس اسامي انصار و ديگر مردم را بخوان و به همه سه درهم بده، و بين سياه و سفيد فرقي مگذار.
سهل‌‌بن حنيف گفت: یا اميرالمؤمنين! اين شخص ديروز غلام من بود و امروز آزاد شده است. بين من و او فرقي نمي‌گذاريد؟! امام علي فرمودند: به او نيز همانند تو مي‌بخشيم؛ و به هريک از آن دو، سه درهم دادند.
در نتیجه، دنياطلبانی که خواستار حقوقی بيش از ديگران بودند و عدالت حضرت امير را برنمي‌تافتند و به تبعيض‌هاي ناروا و تقدم بر سايران انس گرفته بودند، مخالفت‌ها را شروع کردند. طلحه و زبير و عبدالله عمر و سعيد‌بن عاص و مروان‌‌بن حکم و چند تن از قريش ناراحت شدند و سهم خود را نگرفتند (سبحاني‌فر و مردمي، 1391).
اميرمؤمنان علي در حال تقسيم کردن بيت‌المال بودند. طفلي از نوه‌هاي امام آمد و چيزي برداشت و رفت (گويا مقداري خرما يا خوردني ديگر بوده است. در اين حالت هر پدري ممکن است مسئله را ناديده بگيرد)، ولي امام شتابان به دنبال طفل دويدند و آن را از دستش گرفتند و به بيت‌المال برگردانيدند. مردم به حضرت علي گفتند: اين طفل هم سهمي دارد! امام فرمودند: هرگز، بلکه تنها پدرش سهم دارد، آن هم به قدر سهم هر مسلمان عادي. هرگاه آن را گرفت به هرقدر که لازم بداند به آن طفل خواهد داد (همان، ص 195).
عدالت اجتماعي در ديدگاه امام خميني
نگرش و توجهي که امام خميني به مسئله قسط و عدالت در جامعه و نهادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، قضايي آن داشت بيانگر آن است که ایشان عدالت را نه صرفاً ملک يا فضيلتي فردي، بلکه خصلت و حالتي اجتماعي مي‌دانست. در اين نگرش عدالت خصلت قوانين سياسي و اجتماعي و نيز ويژگي گروه‌ها و نهادهاي اجتماعي و سياسي و مهم‌تر از آن، خصلت جامعه انساني است. برای مثال، ایشان يکي از مهم‌ترين و شايد ويژگي اصلي حکومت جمهوري اسلامي را تحقق عدالت مي‌دانست:
در جمهوري اسلامي ستم نيست. در جمهوري اسلامي زورگويي نيست. ... در جمهوري اسلامي براي فقرا فکر رفاه خواهد شد و مستمندان به حقوق خودشان خواهند رسيد... . عدالت الهي سايه مي‌افکند (موسوی خمینی، 1367، ج 6، ص 525).
از سوي ديگر، بايد دانست که در نگاه ایشان در جامعه مبتني بر توحيد، عدل الهي منشأ تمام امور خواهد بود. بنابراين عدالت در جامعه، منتج از عدل الهي و توحيد است؛ زیرا به‌زعم ايشان، در جامعه توحيدي همه امتيازها لغو مي‌شود و تقوا ملاك تمام برتری‌هاست. در چنين جامعه‌اي، «زمامدار با پايين‌ترين فرد جامعه برابر است و ضوابط و معيار‌هاي متعالي الهي و انساني مبناي پيمان‌ها و يا قطع روابط است (همان، ج 5، ص 81).
براين‌‌اساس اگر در جامعه‌اي تساوي در برابر قوانين وجود داشته و جايي براي تبعيض و دوگانگي باقي نمانده باشد و همه اقشار جامعه به حقوق خود رسيده باشند مي‌توان آن جامعه را متصف به عدالت دانست. بنابراين از ديد امام خميني، عدالت منحصر به قوه قضاييه يا افراد انساني نيست، بلکه به تمام نهادهاي اجتماعي مربوط مي‌شود (همان، ج 17، ص 140).
مفهوم «عدالت» از ديدگاه امام خميني بسيار گسترده است و جنبه‌هاي الهي، فردي و اجتماعي را نيز در برمي‌گيرد. در اين قالب، ایشان تعاريفی چند از «عدالت» را گوشزد مي‌کنند:
گاه «عدالت» به معناي حد وسط بين افراط و تفريط به‌کار گرفته مي‌شود. اما در جاي ديگري ایشان به صراحت به مضمون «عدالت اجتماعي» اشاره کرده‌ است: قائل نشدن امتياز براي اقشار (خاص)، مگر به امتيازات انساني که خود آنها دارند و طبقات بالا به طبقه پايين ظلم نکنند؛ و قيام به قسط و رفع ستمگري‌ها و چپاولگري‌ها و رفع ايادي ظلم و تأمين استقلال و تعديل ثروت به طور عاقلانه و قابل عمل و عينيت در اسلام (ايران‌نژاد و همکاران، 1391).
درواقع امام خميني بر اين عقيده ‌بود که معيار تمام تصميم‌گيري‌هاي حکومت و ازجمله توزيع امکانات و فرصت‌هاي گوناگون و متعدد در جامعه و خرده‌بخش‌هاي آن بايد مبتني بر عدالت اجتماعي ـ و نه بر پايه امتيازات برخاسته از عواملي همچون قدرت، ثروت، نژاد، قوميت، زبان، جنسيت و قلمرو جغرافيايي ـ باشد و البته در اين ميان توجه بيشتري به اقشار محروم و گروه‌هاي نيازمند جامعه گردد (آقاپور، 1384، ص 83).
معيارهاي عدالت اجتماعي از ديدگاه امام خميني
منظور از معيارهاي عدالت اجتماعي موضوعاتی هستند که با مشاهده يا دريافت آنها در درون جامعه مي‌توان پي به وجود عدالت اجتماعي در آن جامعه برد. مفاهيم «عدالت» و «عدالت اجتماعي» در اسلام، مفاهيمی آرماني و انتزاعي نيست، بلکه مفاهيمي است که از ويژگي برجسته قابليت اجرا برخوردار است و اگر مفاهيم دادگري، عدالت، عدالت اجتماعي و ظلم و ستم در اين ديدگاه مدنظر واقع شده بيانگر آن است که بدون روشن شدن اين مفاهيم نمي‌توان به شناخت صحيحي از عدالت دست يافت (ايران‌نژاد و همکاران، 1391).
مهم‌ترين شاخص‌ها و معيارهايي که از بين مکتوبات و فرمايش‌های ایشان براي عملي شدن و تحقق عدالت اجتماعي استخراج و استنتاج گرديده عبارت است از: زدودن فقر و تهيدستي، رفع شکاف در سطح معيشت جامعه، ايجاد رفاه براي همه اقشار، از بين بردن ظلم و جور، ساده‌زيستي، و نفي تشريفات و تجملات، به‌ويژه نزد مسئولان.
عدالت اجتماعي در ديدگاه امام خامنه‌اي
از ديدگاه رهبر حکيم انقلاب، حکمراني اسلامي شبيه هيچ‌يک از حکومت‌هاي رايج جهان نيست. حکمراني در منطق اسلام از بنياد، با حکمراني‌هاي رايج جهان متفاوت است؛ نه شبيه سطلنت است، نه شبيه رياست جمهوري‌هاي امروز دنياست، نه شبيه فرماندهي‌هاست، نه شبيه رؤساي کودتاگر است... يک چيز خاصي است متکي به مباني معنوي. سبک حکمراني اسلامي اين است: مردمي بودن، ديني بودن، اعتقادي بودن، اشرافي نبودن، مسرف نبودن، ظالم نبودن (حسینی خامنه‌ای، 1400الف).
ديدگاه رهبر حکيم انقلاب در قلمرو عدالت از اين امتياز برخوردار است که به مباحث نظري اکتفا نکرده، به نقاط ظريفي در قلمرو استقرار عملي عدالت در عينيت جامعه اسلامي عطف توجه نموده ‌است. بايد توجه داشت که ورود ايشان به مباحث عدالت اجتماعي از منظر يک رهبر و ‌هادي حرکت اجتماعي امت و يک سياستگذار کلان در ترسيم خطوط اصلي حرکت کارگزاران و مسئولان نظام اسلامي است.
به نظر من هر مصوبه‌اي که شما تصويب مي‌کنيد، هر لايحه‌اي که در دولت تنظيم مي‌کنيد، هر بخشنامه‌اي که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر مي‌کنيد يک پيوست عدالت بايد داشته باشد. بايد مراقب باشيد اين روش، اين کار، اين دستور، ضربه‌اي به عدالت نزند! طبقات مظلوم را پايمال نکند! اين مراقبت بايد هميشه باشد. حالا يا با يک پيوست مکتوب يا ـ بالاخره ـ از لحاظ نوع تنظيم جوري باشد که اين‌طور باشد. گاهي اوقات يک روش مديريتي، يک رفتار رايج ضربه مي‌زند. ما واقعاً [چنين] مواردي داريم. الآن هم در مجموعه کارهاي ما يک رسومي و اوضاعي وجود دارد که اينها بايد اصلاح بشود؛ در زمينه‌هاي مختلف [هم هست]؛ و عمدتاً در زمينه عدالت در توزيع امکانات کشور است. اين امکانات بايد واقعاً عادلانه توزيع بشود (حسینی خامنه‌ای، 1400ب).
ما هرجا انقلابي عمل کرديم، عقب‌ماندگي نداشتيم. هرجا از انقلاب کوتاه آمديم يک حرکت غيرانقلابي و حرکت ناشي از کسالت و بي‌توجهي انجام داديم، عقب‌ماندگي به وجود آمد، که در درجه اول، مسئله معيشت طبقات فقير است؛ ما در اين زمينه عقب‌ماندگي داريم و اختلاف و شکاف طبقاتي هست. البته اين را هم بگويم: در همين زمينه‌اي که ما عقب‌ماندگي داريم، در مقايسه با قبل انقلاب به‌مراتب جلو هستيم. اينکه کسي خيال کند که وضع قبل از انقلاب مثل وضع امروز بود، اصلاً اين‌جور نيست. آن روزها ـ خب بنده در ميدان کار بودم و با طبقات مختلف، طبقات فقير، در مشهد و در آنجايي که بوديم [ارتباط داشتيم] و از جاهاي ديگر هم ما بي‌اطلاع نبوديم ـ وضع˚ بسيار با امروز متفاوت بود و بسيار بد بود. امروز از آن جهت هم ما پيشرفت کرده‌ايم. منتها اين [جايي] که ما امروز هستيم باب شأن انقلاب نيست. ما بايستي خيلي بيش از اين حرکت مي‌کرديم. شکاف طبقاتي بايستي از بين برود و عدالت اقتصادي ـ به معناي واقعي کلمه ـ بايستي مستقر بشود در کشور. اين وظيفه ماست، اين کار ماست، بايستي انجامش بدهيم. قبل از انقلاب، جمعيت کشور ۳۵ ميليون بود، امروز ۸۵ ميليون است. آن روز چند برابرِ امروز از درآمد نفت استفاده مي‌کرديم؛ نفت مي‌فروختيم و استفاده مي‌کرديم. امروز علاوه بر تحريم ـ که اضافه شده ـ اين مقدار فروش نفت هم هرگز نداشته‌ايم. مثل قبل از انقلاب که آن روز شش ميليون بشکه نفت مي‌فروختند ـ آن‌طور که معروف بود ـ و در عين حال خب بحمدالله کارهايي انجام گرفته، ولي آن کارها خيلي کم است (حسینی خامنه‌ای، 1399).
در نظام اسلامي، عدالت مبناي همة تصميم‌گيري‌هاي اجرايي است و همة مسئولان نظام، از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تا مسئولان بخش‌هاي مختلف اجرايي، بخصوص رده‌هاي سياست‌گذاري و کارشناسي و تا قضات و اجزاي دستگاه قضايي، بايد به جدّ و جهد و با همة اخلاص، درصدد اجراي عدالت در جامعه باشند. امروز در جامعة ما، برترين گام در راه استقرار عدل، رفع محروميت از طبقات محروم و تهيدست و کم‌درآمد است (حسینی خامنه‌ای، 1370).
اساساً فقرزدايي و کاهش فاصله طبقاتي و تلاش براي برابري افراد در استفاده از امکانات و برابري در فرصت‌ها، از نظر امام خامنه‌اي از مقدمات اصلي عدالت اجتماعي مدنظر اسلام است. ايشان مي‌فرمايد:
به نظر ما، عدالت کاهش فاصله‌هاي طبقاتي است، کاهش فاصله‌هاي جغرافيايي است. اين‌جور نباشد که اگر منطقه‌اي در نقطة جغرافيايي دور از مرکز کشور قرار گرفته است، دچار محروميت باشد، اما آنجايي که نزديک است، برخوردار باشد. اين عدالت نيست. هم فاصله‌هاي طبقاتي بايد برداشته شود، هم فاصله‌هاي جغرافيايي بايد برداشته شود و هم برابري در استفاده از امکانات و فرصت‌ها بايد به وجود آيد. (حسینی خامنه‌ای، 1388).
عدالت اجتماعي در دولت‌هاي سازندگي، اصلاحات، مهرورز، تدبير و اميد
در هريک از دولت‌هاي «سازندگي»، «اصلاحات»، «مهرورز»، و «تدبير و اميد» براي تحقق عدالت اجتماعي قوانيني در دستور کار قرار گرفته بود که دولت‌هاي مذکور در طراحي آنها نقش داشتند. در شش قانون برنامه توسعه‌اي موضوع «عدالت اجتماعي» لحاظ شد و به صورت دستورالعمل درآمد. درواقع، بخشي از قوانين توسعه لوايحي هستند که از سوي دولت‌ها به مجلس شورای اسلامی تقديم می‌شوند و پس از تصويب به صورت قانون درمي‌آيند.
عدالت اجتماعي در قانون برنامه اول توسعه مدنظر قرار گرفت. در قسمت يکم اين قانون درباره دستيابي به عدالت اجتماعي آمده بود: ماده ۵: تلاش در جهت تأمين عدالت اجتماعي؛ ماده ۶: تأمين حداقل نيازهاي اساسي آحاد مردم...؛ ماده ۷: تأمين حداقل نيازهاي حياتي و در صورت امکان، تأمين آنها در حد کفايت و نيز تأمين نيازهاي ضروري با توجه به امکانات کشور.
همچنين در تبصره ۱۰ ماده واحده قانون توسعه دوم که در دولت «سازندگي» سال ۱۳۷۳ تصويب شد، به موضوع «عدالت اجتماعي» اشاره شده بود:
به منظور کمک به تأمين عدالت اجتماعي، کاهش فقر و محروميت، توسعه و بهبود کيفيت شرايط عمومي زندگي مردم، دولت مکلف است در جهت اجراي اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي حمايت‌هاي لازم را به عمل آورد (مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1373).
در دولت «سازندگي» در دو برنامه اول و دوم توسعه، رشد اقتصادي اولويت نخست را به خود اختصاص داد. ازاین‌رو، عدالت اجتماعي اگرچه در برنامه توسعه مطمح‌نظر قرار گرفته بود، اما در اولويت دولت قرار نداشت. این دولت «توسعه اقتصادي» را گفتمان خود قرار داد، ولی در عمل موفق به اجراي عدالت اجتماعي نشد.
رهبر معظم انقلاب طي سال‌هاي استقرار دولت «سازندگي»، ضمن حمايت از فعاليت‌هاي مثبت دولت در بخش‌هاي گوناگون، از به حاشيه رفتن عدالت اجتماعي و ترويج اشرافيگري در دولت گلايه کرد (رضايي جوزاني و بخشايش اردستاني، 1397).
در دوران «اصلاحات» قانون توسعه سوم در سال ۱۳۷۹ تصويب شد. درباره تحقق عدالت اجتماعي در فصل پنجم اين قانون، ماده ۳۶ آمده بود:
در اجراي اصل بيست و نهم (۲۹) قانون اساسي و به منظور توسعه عدالت اجتماعي، «نظام تأمين اجتماعي» با هدف حمايت از اقشار مختلف جامعه در برابر رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و طبيعي و پيامدهاي آن، از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، ازکارافتادگي، بي‌سرپرستي، درراه‌ماندگي، حوادث و سوانح و ناتواني‌هاي جسمي، ذهني، رواني و نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبت‌هاي پزشکي به صورت بيمه‌اي و غير آن (حمايتي و امدادي) حقي است همگاني، و دولت مکلف است طبق قوانين، از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يکايک افراد کشور تأمين کند (مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1379).
دولت «اصلاحات» (سکانداري مجدد تکنوکرات‌ها)، همانند دولت «سازندگي» ساماندهي و توسعه اقتصادي کشور را تجويز مي‌کرد. با اينکه وزارت «رفاه و تأمين اجتماعي» در دولت «اصلاحات» تأسيس شد، اما «توسعه سياسي» گزينه اولويت‌دار بود. ازاین‌رو، عملاً اعتقادي به عدالت اجتماعي نداشت. دولت «اصلاحات» توسعه سياسي را گفتمان اصلي خود قرار داده بود و در عمل موفق به اجراي عدالت اجتماعي نشد. غافل شدن از مشکلات اوليه مردم و به‌ویژه قشر مستضعف جامعه در دوران دولت «اصلاحات» گاه با نهيب رهبر فرزانه انقلاب نيز مواجه مي‌شد. ايشان بارها در اين خصوص به دولتمردان تذکر ‌داد و اين مطالبه را داشت که نبايد اولويت‌هاي اساسي و مشکلات اساسي مردم قرباني سياسي‌کاري و مسائل حاشيه‌اي گردد (رضايي جوزاني و بخشايش اردستاني، 1397).
در قانون برنامه توسعه پنجم در دولت «مهرورز» نيز به عدالت اجتماعي اشاره شده بود. در ماده ۹۵ اين قانون آمده بود:
دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، کاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي، کاهش فاصله دهک‌هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در کشور و نيز کاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص کارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانه‌هاي پرداختي، برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با محورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياست‌هاي عدالت اجتماعي اقدام نمايد... (مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1379).
در دولت «مهرورز»که با «گفتمان عدالت» روي کار آمده بود، عدالت اجتماعي نمود بيشتري يافت و در اولويت فعاليت‌هاي دولت قرار گرفت. در اين گفتمان دولت بايد براي تحقق عدالت دخالت مي‌نمود. بدین‌روی طرح «تحول اقتصادي»، اعطاي سهام عدالت، مسکن مهر و هدفمندي يارانه‌ها مدنظر قرار ‌گرفت. اين دولت به سمت خشنودسازي طبقات متوسط به پایين حرکت کرد، هرچند در عمل موفقيت چنداني کسب ننمود. مقام معظم رهبري وضع موجود کشور در دولت‌هاي نهم و دهم را خالي از آفت و مشکل ندانست و در موارد متعددي، به صورت شفاهي و کتبي سفارش‌ها، توصيه‌ها و تذکرات لازم را به‌ کارگزاران آن ارائه داد (رضايي جوزاني و بخشايش اردستاني، 1397).
در دولت «تدبير و اميد»، ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه به «عدالت اجتماعي» اشاره کرده بود:
موضوعات خاص کلان فرابخشي در مورد بهبود محيط کسب و کار، اشتغال، فضاي مجازي، بهره‌وري تأمين منابع مالي براي اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعيض، توانمندسازي محرومان و فقرا (با اولويت زنان سرپرست خانوار)، بيمه‌هاي اجتماعي و ساماندهي و پايداري صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي و پيشگيري و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و اجراي «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش»، تأمين مسکن افراد کم‌درآمد، فرهنگ عمومي و سبک زندگي ايراني ـ اسلامي (مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1383).
این دولت که با گفتمان «تعامل با دنيا» روي کار آمد، همه دغدغه‌اش سياست خارجي و «برجام» بود. در واقع جايي براي عدالت اجتماعي وجود نداشت و حل مشکلات مردم را در سازش با دنيا مي‌ديد. رهبر حکيم انقلاب مکرر اين دولت را به تقويت بنيه داخلي و دروني به جاي نگاه به بيرون هشدار مي‌داد؛ از جمله: رفع مشکلات معيشتي، تعيين تکليف نجومي‌بگيران، مشکلات بورس و تکميل طرح مسکن مهر دولت قبل. اما دولت اعتقادي به توانمندي دروني و داخلي نداشت و تمام برنامه‌هاي ششم توسعه در حوزه عدالت اجتماعي روي کاغذ ماند و رنگ عملياتي به خود نگرفت.
نتيجه‌گيري
از جمله اصول اساسي دين مبين اسلام، از بين بردن نابرابري و بي‌عدالتي‌هاي دوران پيش از اسلام، تأمين حقوق اساسي مظلومان و استقرار عدالت در بين مردم بود. موضوع «عدالت اجتماعي» از جمله مباحث مهم در مکتب انسان‌ساز اسلام است. خداوند متعال هدف از بعثت انبيای الهي را اقامه قسط و عدل توسط مردم بيان مي‌نمايد.
نظام جمهوري اسلامي نظامی برخاسته از اراده مردم و داراي مسائل مخصوص به خود در حوزه عدالت اجتماعي است.
اين مقاله نشان داد: سياست‌گذاري لازم در تحقق عدالت اجتماعي که از مباني قرآني گرفته شده، سيره عملي اميرمؤمنان علي نيز بوده و در همين زمینه امامين انقلاب اسلامي اين سياست‌گذاري‌ها را در نظام مقدس جمهوري اسلامي توصيه کردند تا انقلاب بر ريل عدالت اجتماعي حرکت نمايد. اما دولت‌هاي پس از انقلاب در عملياتي نمودن اين سياست‌گذاري‌ها چندان موفق نبودند، و تحقق عدالت اجتماعي براي رسيدن به قله مدنظر هنوز راه درازي در پيش دارد.
با اين اوصاف اگر در سياست‌گذاري‌ها چند نکته در دستور کار عملي قرار گيرد عدالت اجتماعي در جامعه نمود بيشتري خواهد داشت:
اولين نکته که در زمينه عدالت اجتماعي از اهميت اساسي برخوردار است «تمرکززدايي» است. هرچه بيشتر دولت‌ها بتوانند قدرت‌ بيشتري به مناطق گوناگون داده، اجازه تخصيص منابع به آنها بدهند، آنها نيز با توجه به شناختي که از وضعيت و شرايط آن منطقه يا بخش خود دارند، مي‌توانند هدف‌گذاري را با شناخت بهتري انجام دهند.
دومين نکته «قدرت پاسخ‌‎گويي دولت به مردم»، به‌ویژه محرومان و مستضعفان است که اهميت دارد. بنابراين توانمندسازي محرومان يکي از سياست‌هاي محوري براي فقرزدايي و يکي از جلوه‌هاي توانمندسازي مسئول ساختن دولت در مقابل محرومان و مستضعفان است.
سومين نکته تهيه و تدوين خط‌مشي و دستورالعملي به منظور برخورد با پديده «تبعيض» است که بايد شکل بگيرد.
آخرین نکته هم تقويت و گسترش بخش خصوصي است که مي‌تواند در تحقق عدالت اجتماعي موثر واقع گردد.
بنابراین عدالت اجتماعي از مباحث و موضوعات محوري افراد جامعه در سياست‌گذاري‌هاي خرد و کلان جامعه اسلامي است. فقدان عدالت اجتماعي در جامعه اسلامي دليل بر آن است که سياست‌گذاران بايد بر نحوه اجراي آن نظارت داشته باشند تا روزي که ان‌شاء الله تبعيض و نابرابري از جامعه اسلامي رخت بربندد.