مديريت راهبردي و نقش آن در تحول حوزه علميه

سال چهارم، شماره اول، پياپي 9، پاييز و زمستان 1393

سيدغلامرضا موسوي / عضو هيأت علمي گروه معارف اسلامي دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام         Nashrieh@qabas.net

چكيده

امروزه، با توجه به تحولات گسترده داخلي و خارجي و در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي، بهره‌گيري از مديريت سنتي و اتخاذ تدابير عملياتي در سازمان‌ها و نهادهاي کشور، بخصوص نهادهاي فرهنگي ناکارآمد شده است؛ مديريتي که قادر به حل مسائل و مشکلات کشور نخواهد بود. استمرار غفلت نسبت به تغيير اين نوع مديريت، پيامدهاي جبران‌ناپذير مادي و معنوي در پي دارد. فقدان مديريت راهبردي، همه سازمان‌ها و نهادهاي کشور از جمله حوزه‌هاي علميه را دچار تهديد جدي مي‌کند. مديريت راهبردي با دو مؤلفة تفکر و برنامه‌ريزي راهبردي، به اجراي راهبردها و ارزيابي آنها مي‌پردازد. اين مقاله با رويکرد تحليلي و بررسي اسناد سعي دارد تحول حوزه‌هاي علميه، که بارها مورد تأكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، در پرتو مديريت راهبردي در مقطع زماني دوره پنجم شوراي عالي حوزه‌هاي علميه (1391 ـ 1387)، مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. در اين راستا، ضمن توصيف و تحليل مديريت راهبردي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در امر تحول حوزه، تلاش شده است سير اقدامات اين شورا در اين دوره بررسي مي‌شود، تا نگاه راهبردي به حوزه‌هاي علميه برجسته گردد.

کليدواژه‌ها: ‌تحول حوزه‌هاي علميه، مديريت راهبردي، تفکر راهبردي، برنامه‌ريزي راهبردي.

 


مقدمه

شوراي عالي حوزه هاي علميه، به عنوان تنها مرجع در نظام حوزوي کشور، مأموريت و وظيفه حساس و پيچيده مديريت راهبردي و سياستگذاري حوزه هاي علميه را بر عهده دارد. مهم ترين وظيفه اين شورا ابتدا، سياست گذاري در حوزه هاي علميه است که ابعاد گوناگوني دارد (خامنه اي، 8/9/1386). يکي از وظائف اين نهاد تدوين چشم انداز بيست ساله براي حوزه هاي علميه است (همان، 8/9/1386). ضمن آنکه اين شورا مي تواند نقش ناظر و بازرس برون دستگاهي را نيز ايفا کند (همان، 16/11/1388).

ازآنجاکه شوراي عالي حوزه هاي علميه، مرکز سياست گذاري و مديريت راهبردي حوزه هاي علميه محسوب مي شود، نيازمند داشتن نگاهي دور انديش و بصيرتي راهگشا است تا بتواند سياست هاي کلان حوزه را هدايت نمايد. لازمة اين امر، دو راه کار است:

1. تشکيل شورايي متشکل از دوازده يا پانزده نفر از فضلاي طراز اول حوزه که در خصوص سياست هاي کلان حوزه هاي علميه با هم تبادل نظر نمايند (خامنه اي: 30/11/1370).

2. بهره گيري از نتايج تلاش ‎هاي کارشناسانه در حوزه هاي علميه و در اختيار داشتن اطلاعات جامع از حوزه هاي علميه سراسر کشور. البته امکان تجزيه و تحليل و بهره گيري از اين نتايج و اطلاعات، زماني فراهم خواهد شد که شوراي عالي حوزه هاي علميه، داراي پشتوانه علمي و فکري مناسب براي تأمين دانش و بصيرت مديريت راهبردي حوزه هاي علميه باشد. از اين رو، اين شورا بايد مجموعه اي کارشناسي داشته باشد که مسائل گوناگون را اولويت بندي، مطالعه و تحليل کنند و طرح هاي بلندمدت، ميان مدت و کوتاه مدت را آماده نمايند (همان، 22/2/79).

اين مقاله تلاش مي کند رويکرد راهبردي شوراي حوزه هاي علميه، تحت نظارت حضرت آيت الله يزدي (حفظه الله) در دوره پنجم را مورد مطالعه و جمع بندي قرار دهد. در نخستين گام، با توجه به اينکه ادبيات موجود، مديريت راهبردي از انسجام لازم برخوردار نمي باشد و براي فهم بهتر رويکرد شوراي عالي، سعي شده است مفاهيم تفکر استراتژيک (راهبردي)، برنامه ريزي استراتژيک (راهبردي) و مديريت استراتژيک از يکديگر بازشناخته شوند. همچنين اقتضائات و لوازم آنها بيان شود تا بتوان مدلي را که تحول حوزه هاي علميه براساس آن در دوره پنجم شوراي عالي حوزه هاي علميه طراحي و برنامه ريزي شد، بهتر درک کرد. به نظر مي رسد، شناخت ابعاد کارهاي انجام شده در اين دوره از شورا، بتواند راهگشاي تحول حوزه هاي علميه باشد.

تفکر راهبردي

در زبان فارسي واژه استراتژي از نظر لغوي راهبرد معنا شده است (داوري 1380، ص79). تفکر استراتژيک يا راهبردي، جهت گيري مناسب و اصلي سازمان را مشخص مي کند. کارکرد اصلي آن، ايجاد فرصت هاي رقابتي براي سازمان است. جوهره تفکر راهبردي، نگرش سيستمي است. نگرش سيستمي، نگرشي کل نگر، منسجم و سازوار از سيستم ارائه مي دهد. در پرتو اين تفکر، مي توان تصوري يکپارچه و منسجم از محيط و سيستم پيدا نمود و جهت مناسب سازمان را تعيين کرد.

در واقع نگرش سيستمي، يک نگاه معرفت شناسانه درجه دو (کل نگر) است که به عنوان ابزار تجزيه و تحليل سيستم به کار مي رود. با اين نگرش، مي توان علل و عوامل و موانع رسيدن به اهداف سازمان را مشخص کرد و نسبت به مهندسي مجدد، ارتقاء يا نوسازي آن اقدام نمود. بنابراين، تفکر استراتژيک يک بصيرت و فهم سازماني است که با تصويري سازوار و منسجم از سازمان، مسير مناسب سازمان را تعيين مي کند. حاصل تفکر استراتژيک، تدوين مأموريت ها به معناي تدوين فلسفه وجودي سازمان مي باشد؛ يعني تدوين اموري که يک سازمان را از ساير سازمان ها و نهادهاي مشابه متمايز مي سازد و مزيت رقابتي آن را روشن مي کند. دراکر معتقد است:

کار اصلي مديريت استراتژيک اين است که از زاويه مأموريت شرکت، به سازمان نگاه کند؛ يعني مطرح کردن اين پرسش که کار اصلي ما چيست؟ باعث مي شود که هدف هايي تعيين گردد، استراتژي ها تدوين شوند، و تصميماتي امروز گرفته شوند که نتيجه آن فردا به دست مي آيد. ترديدي نيست که اين کار بايد به وسيله بخشي از سازمان انجام شود که مي تواند با ديدي گسترده به کل سازمان نگاه کند، و بين هدف ها و نيازهاي امروز و نيازهاي فردا توازن و تعادل برقرار کند (پارساييان و اعرابي، 1391، ص27).

برنامه ريزي راهبردي

برنامه ريزي راهبردي، به فرايند تعريف يک سازمان با توجه به قوت ها و ضعف هاي داخلي، فرصت ها و تهديدات محيطي و براساس مأموريت هاي مصوب سازمان اطلاق مي شود. خروجي برنامه ريزي استراتژيک، تهيه و تدوين اهداف بلندمدت سازمان (چشم انداز)، برنامه هاي بلندمدت (برنامه پنج ساله) و برنامه هاي ميان مدت و کوتاه مدت، بازنگري ساختارها، تدوين و اصلاح قوانين، تدوين شرح وظايف سازماني، اصلاح نظام بودجه و اعمال بودجه ريزي عملياتي خواهد بود. اين نوع برنامه ريزي، در سطوح عالي سازمان شکل مي گيرد و مانند چتري تمام سازمان را در بر مي گيرد. اين برنامه ها، مديران ارشد سازمان را قادر مي سازد تا انرژي سازمان را در انتخاب راه و هدف مشترک، صرف کنند، و همواره خود را با مأموريت هاي سازمان محک بزنند. در برنامه ريزي استراتژيک، بايد پيوسته سه سؤال مد نظر مديران استراتژيک باشد:

1. جامعه مخاطب اين سازمان و نهاد کيست؟ براي چه کساني کار مي شود؟

2. چه خدماتي به جامعه هدف داده مي شود؟ چه کاري انجام مي شود؟

3. چگونه مي توان به برتري در حوزه مأموريتي دست پيدا کرد؟

اينجاست که يک برنامه راهبردي مي تواند نه تنها درک مديران را از اهداف سازمان بيشتر کند، بلکه مي تواند همگان را به سمت تحقق اهداف بسيج کرده، و همکاري ميان مديران يک سازمان (با پيش فرض هاي مشترک) را بسيار اثر بخش نمايد. خروجي اصلي برنامه ريزي استراتژيک، از جنس استراتژي است که مجموعه جهت گيري ها، حرکات و اقدامات منجر به اهداف را در قالب سند چشم انداز و برنامه هاي بلند و ميان و کوتاه مدت، ترسيم مي نمايد.

البته افزون بر اين برنامه ريزي، چهار مسئله ديگر نيز تبيين مي شود:

1. حوزه هاي راهبردي؛ قلمروهاي اساسي را مشخص مي کند که نقش عمده و محوري در ارتقاء سازمان دارند.

2. راه کارها؛ مجموعه اي از بديل ها به منظور پيمودن يک راه هستند.

3. خط مشي ها يا سياست ها؛ رهنمودهايي هستند که در تعيين اولويت ها و انتخاب اهداف به کار مي روند.

4. الزامات؛ مجموعه اي از بايدها و نبايدها که مراجع تصميم گيري بايد تدوين کنند.

مديريت راهبردي

پس از تبيين و توضيح دو مولفه اصلي مديريت راهبردي (تفکر و برنامه ريزي راهبردي)، مي توان به مفهوم مديريت راهبردي پرداخت. مديريت راهبردي، فرايند تصميم گيري است که براساس تفکر راهبردي به برنامه ريزي راهبردي، اجرا و ارزيابي راهبردها مي پردازد. در واقع، حلقه اتصال تفکر راهبردي، با برنامه ريزي راهبردي است. در اين نوع مديريت، بين مأموريت ها و برنامه هاي يک سازمان پيوند برقرار مي شود، و ساختارها و شرح وظايف آنها، به صورت يک واحد منسجم در خدمت اين مأموريت ها و اهداف قرار مي گيرند و ساماندهي مي گردند (صالحي، 1391، ص7).

مي توان ويژگي هاي مديريت راهبردي را اين گونه برشمرد:

ـ مديريت راهبردي وظيفه مديريت عالي هر سازمان و نهادي است.

ـ مديريت راهبردي معطوف به آينده است و همواره بايد در حال ارزيابي با رسالت و مأموريت هاي از پيش تعيين شده باشد.

ـ مديريت راهبردي سازمان را به صورت يک سيستم و کل نگاه مي کند. البته همراه با توجه به اجزاي سازمان.

ـ مديريت راهبردي سازمان را يک سيستم باز مي داند که پيوسته در حال تعامل با محيط است.

ـ مديريت راهبردي دائماً در حال هدايت مديريت هاي سازماني خود، در جهت تحقق اهداف و موزون کردن سيستم با اهداف است.

ـ مديريت راهبردي در توزيع منابع، هوشمندانه عمل مي کند و منابع محدود خود را در حوزه هاي غير راهبردي هزينه نمي کند.

ـ مديريت راهبردي ارتباط وثيق و تنگاتنگي با مفهوم بهره وري با سازمان دارد. دو عنصر کارآيي و اثربخشي، از مفاهيم مورد تأكيد اين نوع مديريت هستند.

بنابراين، الزامات مديريت راهبردي مي تواند موارد زير باشد:

ـ بايد حوزه هاي ستادي و راهبردي از حوزه هاي صفي جدا شوند و ساختار و وظايف آنها کاملاً تفکيک گردد. تا مديران ستادي و راهبردي بتوانند خود را از فرايندها و بحران هاي روزمره مديريتي جدا سازند، فعاليت هايي صفي را به مراکز صفي محول نمايند و به راهبري سيستم اکتفا نمايند.

ـ بايد کليه اجزاء يک سازمان، رابطه ارگانيک و تعريف شده داشته باشند و اصل همبستگي و پيوستگي صف و ستاد براساس مأموريت ها رعايت گردد.

بايد اقدامات ستادي و راهبردي متمرکز شود (مانند تدوين مأموريت ها، سند چشم انداز، برنامه هاي پنج ساله)؛ و امور غيرستادي به سطوح پايين تر و يا استاني واگذار گردد.

ـ بايد تداخل وظايف، موازي کاري سازماني و هم پوشاني ها رفع شود و براساس مأموريت ها، اجزاء سازمان هم افزا گردند.

ـ علاوه بر تحديد وظايف، بايد اختيارات به طور کامل تبيين شود.

ـ علاوه بر تحديد وظايف، بايد تحديد راهبردي وظايف سطوح مختلف سازمان مشخص شود.

ـ بايد اصل ارتباط و تجانس مأموريت ها با سند چشم انداز و برنامه ها رعايت گردد.

ـ بايد تعادل در حجم و اندازه ساختارها با مأموريت هاي محوله رعايت گردد.

ـ تدوين قوانين و شفاف سازي آنها و فرايندهاي سازماني، بايد براساس مأموريت ها و اسناد بالا دستي تعريف مجدد شود.

هرم نيروي انساني بايد براساس مأموريت هاي محوله اصلاح گردد.

به طور طبيعي، انجام اين امور، به منظم تر، معقول تر و منطقي تر شدن سازمان کمک خواهد کرد و بر انسجام سيستم در رسيدن به اهداف در چارچوب مأموريت ها تعين مي بخشد.

نکات مزبور را مي توان در جدول ذيل ترسيم کرد:

مديريت راهبردي

 

مولفه ها

ويژگي ها

خروجي

تفکر

راهبردي

تفکر کل نگر که تصويري يکپارچه و منسجم از محيط و سيستم مي دهد و جهت گيري مناسب سازمان را براساس ضعف ها و قوت ها تهديدها و فرصت ها، تعيين مي کند

مأموريت سازمان (فلسفه وجودي)

برنامه ريزي

راهبردي

فرايند تعريف يک سازمان براساس مأموريت ها يا فرايند عيني سازي تفکر راهبردي در سازمان

ـ راهبردها شامل:

1. سند چشم انداز

2. برنامه هاي بلند، ميان و کوتاه مدت

ـ ساختار

ـ تدوين و اصلاح وظايف

ـ تدوين و اصلاح قوانين و مقررات

ـ تدوين و اصلاح فرايندها

ـ بودجه ريزي عملياتي

ـ اصلاح هرم نيروي انساني

و...

اجراي

راهبردها

فرايند انجام برنامه هاي راهبردي

 

ارزيابي

راهبردها

فرايند نظارت و ارزيابي راهبردها

ـ مهندسي مجدد سازمان

ـ ارتقاء يا نوسازي سيستم

 

تحول

مسئله تحول در حوزه هاي علميه، هنوز فاقد يک عقبه تئوريک، جامع و بومي است. اين امر، علاوه بر آنکه دست يابي به الگوي بايسته را دچار مشکل کرده، افراط و تفريط هاي زيادي را به دنبال خواهد داشت. پرسش هاي اساسي مانند فضاي تحول، اصول حاکم بر تحول، متوليان تحول، عرصه هاي تحول، پيش نياز ها و بسترهاي تحول و آسيب هاي تحول از جمله مهم ترين مسائل در اين عرصه هستند.

معناي لغوي تحول، تغيير و دگرگوني همراه با نوآوري در عرصه هاي گوناگون مديريتي است. از اين رو، وندال و همکاران او در کتاب مديريت تحول، تحول سازمان را تلاش به منظور اصلاح و بهبود چشم انداز فعلي و آتي سازمان، توانمندسازي اعضاء، يادگيري فرايند حل مسئله مي دانند (الواني، دانايي فرد، 1379، ص9). البته آنچه مهم است، متعلقِ تحول است: تحول چه چيزي؟ تحول چه کسي؟ تحول در مديريت، تحول در مأموريت، تحول در برنامه ها، ساختارها، منابع انساني يا تحول در بودجه ريزي و...؟ آنچه در اينجا مدنظر است، تحولّ به معناي تحول در انديشه و نگرش ها است. و به تبع آن، تحول در رفتارها و تعاملات درون و برون سيستمي. اگر تحول در انديشه پديد آمد، تحول در همه اجزاء و اضلاع سازمان رخ خواهد داد. تحول در انديشه؛ يعني تغيير تفکر سنتي و کلاسيک در اداره سازمان، به تفکر راهبردي که جوهره آن نگرش سيستمي است.

بر اين اساس، تحول در حوزه هاي علميه به معناي تغيير و جايگزيني نگاه سنتي به حوزه هاي علميه، و نگاه و تفکر راهبردي به حوزه هاي علميه است. براي نمونه، اگر حوزه هاي علميه نسبت به محيط اعم از جامعه، نظام اسلامي و جامعه بين الملل مسئول باشند، مأموريت ها و وظايف آنها به يک صورت خواهد بود. و اگر مسئول نباشند، وظايف آن صورت ديگري خواهد داشت.

اساس فرمايش مقام معظم رهبري، مبني بر تحول يعني به روز بودن، به هنگام جلو رفتن و از حوادث عقب نبودن (خامنه اي 1386). همين تفکر راهبردي است؛ چراکه لازمة به روز بودن و به هنگام بودن، تفکر راهبردي و کل نگري نسبت به حوزه هاي علميه است. سازمان حوزه را با مأموريت ها ارزيابي کردن و از آنها عقب نماندن است. لازمة تفکر راهبردي، آينده نگري است. اين آينده نگري اگر امروز در حوزه قم انجام نگيرد و به وضع موجود راضي باشيم و همين که حالا حوزه را يک جوري اداره کنيم به اين اگر قناعت کنيم، يا حوزه اي نداريم يا حوزه اي رو به انحطاط خواهيم داشت (خامنه اي، 1386). بنابراين، از تحول نمي توان سرباز زد؛ زيرا اول آن که تغييرات محيطي به شدت روزافزون هستند، و به تبع آن، تقاضاهاي محيطي از حوزه هاي علميه دوچندان است. دوم، نگرش و بينش طلاب و دانش پژوهان حوزوي تغيير کرده است و طبيعتاً با سازوکارهاي سنتي چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ اجرا تطابقي ندارد. ازاين رو، صرف نظر از اينکه عامل ايجاد تغيير و تحول در حوزه هاي علميه دروني باشد يا بيروني، تحول امري اجتناب ناپذير است. مقاومت در مقابل آن، موجب انزوا و انحطاط خواهد شد. درحالي که شناخت عوامل تحول، و مديريت و هدايت آن به گونه اي منطقي، موجب اثربخشي نهاد حوزه خواهد شد.

تحول رخ خواهد داد و اگر موجودي تن به تحول ندهد يا خواهد مرد يا منزوي خواهد شد. و حوزه علميه اگر از تحول بگريزد، منزوي خواهد شد چون مايه دين مانع مردن اوست (خامنه اي، 1386). البته بايد اين تحول در جهت صحيح و درست مديريت شود (همان)؛ چراکه اگر تحول خوب مديريت نشود، اين فرصت تبديل به تهديد مي شود. البته ايجاد تحول نيازمند به رهبري تحول است که در حوزه علميه، ستاد اين رهبري شوراي عالي حوزه هاي علميه تعيين شده است.

مديريت تحول حوزه هاي علميه

تحول در حوزه هاي علميه که جز با نگرش جامع، کل نگر، منسجم و سازوار (تفکر راهبردي) و ناظر به همه ابعاد و بايستگي هاي حضور روحانيت در عينيت جامعه، امکان پذير نيست. با توجه به گستردگي اين عرصه، نقشه راه تحول حوزه هاي علميه در دوره پنجم شوراي عالي حوزه هاي علميه براساس دو محور تنظيم شد:

1. بخش زيربنايي

مراد از اين بخش، تحول در زيرساخت هاي حوزه هاي علميه است که جنبه مقدماتي براي تحول اصلي دارد. مانند تدوين مأموريت ها و سند چشم انداز، بازتعريف ساختارها براساس مأموريت هاي جديد، تحديد وظايف در دو سطح موضوعي و راهبردي، تدوين و بازنگري قوانين و مقررات و تنقيح آنها، بودجه ريزي عملياتي و مانند آن.

2. بخش روبنايي

مراد از اين بخش تحول در آموزش، پژوهش، تبليغ و تهذيب حوزه هاي علميه است. درواقع هدف اصلي، تحول مي باشد. طبق مصوبه شوراي عالي حوزه هاي علميه، نقطه عزيمت و کانوني تحول در حوزه هاي علميه، نظام آموزشي ـ تربيتي حوزه هاي علميه است.

البته شوراي عالي حوزه هاي علميه در دوره پنجم، به لحاظ منطقي ابتدا ايجاد زيرساخت هاي سازماني تحول را در دستور کار خود قرار داد، سپس تحول در بخش روبنايي را (محمد يزدي، 1390). گام هاي تحول در بخش زيربنايي، به شرح ذيل قابل جمع بندي است:

1. تدوين مأموريت هاي حوزه علميه

همان گونه که گذشت، خروجي تفکر راهبردي، تدوين ماموريت ها به معناي تدوين فلسفة وجودي سازمان است. در اين زمينه و در اولين گام، تهيه و تدوين مأموريت هاي حوزه علميه از مهم ترين اقدام هاي انجام شده مي باشد. بر اين اساس، مأموريت هاي حوزه هاي علميه به شرح ذيل تعيين گرديد:

1. استنباط، تبيين و تعميق آموزه هاي اسلام و مکتب تشيع در عرصه هاي مختلف علوم و معارف اسلامي، به ويژه فقه.

2. صيانت هوشمندانه و روشمند از اسلام و مکتب اهل بيت‰ در برابر شبهات، بدعت ها، خرافات، التقاط و انديشه هاي انحرافي.

3. هدايت جامعه اسلامي با تکيه بر تعليم، و گسترش معنويت، اخلاق و رفتار اسلامي.

4. اهتمام به تحقق تمدن اسلامي براساس آموزه هاي قرآن کريم و مکتب اهل بيت‰.

5. هدايت، پشتيباني و حمايت از تحکيم، تقويت و اعتلاي نظام اسلامي.

6. نظريه پردازي و توليد علم در حوزه هاي مختلف علوم اسلامي و انساني.

7. تربيت نيروي انساني براي رفع نيازهاي ديني جامعه، نظام اسلامي و حوزه هاي علميه.

8. تبليغ و ترويج معارف اسلامي در سطح ملي و فراملي.

تدبّر در مأموريت هاي مصوب، حکايت از عمق و دقت در انتخاب واژگان دارد. به علت محدوديت مقاله، در اينجا به نکات برجسته آن، اشاره مي کنيم:

1. توجه به تفاوت واژگان استنباط، تبيين و تعميق و لزوم رعايت آنها در تمام علوم حوزوي (مانند فلسفه، کلام، تفسير و البته تأكيد ويژه بر فقه است). اين مأموريت نشان مي دهد که مأموريت حوزه هاي علميه منحصر در فقه و فقاهت نيست، بلکه تمام علوم حوزوي در متن مأموريت قرار دارند و هيچ علمي در حاشيه نيست. از اين رو، خروجي هاي حوزه هاي علميه علاوه بر تربيت فقهاء، بايد مفسران، متکلمان، فلاسفه، عرفاء و... را نيز شامل شود.

2. توجه به تفاوت واژگان هوشمند و روشمند، که رابطه عموم و خصوص من وجه دارند؛ صيانت هوشمندانه يعني حفظ و حراست از اسلام و مکتب اهل بيت‰ بدون آنکه بهانه دست مخالفان داده شود. روشمند به معناي آنکه از فعاليت هاي هم پوشان و موازي جلوگيري شود، ضمن آنکه از چارچوب علمي خارج نشويم. در اين بند، تفاوت مفاهيم شبهه، بدعت، خرافه، التقاط و انديشه هاي انحرافي مدنظر بوده است.

3. در مأموريت سوم به افعال جوارحي و جوانحي توجه شده است.

4. يکي از وظايف حوزه هاي علميه، تمدن سازي است (خامنه اي، 1389). اين امر در مأموريت چهارم مورد توجه قرار گرفت.

5. يکي از مأموريت هاي حوزه هدايت و پشتيباني نظام اسلامي است. البته پشتيباني به معناي حقيقي کلمه؛ يعني خوراک فکري نظام را بدهد و آن را توجيه ديني بکند (خامنه اي، 1370). ضمن آنکه مأموريت ديگر آن حمايت از نظام اسلامي در سه بعد تحکيم، تقويت و اعتلاي نظام است.

6. نظريه پردازي و توليد علم در دو حوزه علوم اسلامي و انساني، از مأموريت هاي جدي حوزه علميه است که همواره مورد تأكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است.

7. کادرسازي براي سه بخش: 1) نيازهاي ديني مردم مثل مبلّغ، مفسر، 2) نيازهاي نظام اسلامي مثل استادان دانشگاه، ائمه جمعه، مديران اجرايي، 3) نيازهاي حوزه علميه مانند مدرّس، مجتهد.

8. در مأموريت هشتم، نکته مهم واژه معارف وحياني است؛ يعني يکي از مأموريت هاي حوزه علميه تبيين، ترويج و دفاع از معارف حق همه اديان وحياني، اعم از مسيحيت، يهوديت و اسلام مي باشد و اختصاصي به معارف اسلامي ندارد. در واقع مأموريتي جهاني براي حوزه هاي علميه در نظر گرفته شده است.

9. اشاره دارد به مأموريت بين المللي حوزه هاي علميه، که وظيفه ترويج و تبليغ دين را بر عهده دارند.

2. تعيين ساختارهاي کلان

يکي از خروجي هاي برنامه ريزي راهبردي، تعيين ساختارهاي متناسب با ماموريت ها مي باشد. در اين زمينه، بازتعريف ساختارهاي کلان حوزه هاي علميه براساس مأموريت هاي مصوب، دومين گام در عرصه تحولات زيربنايي محسوب مي شود؛ زيرا لازمة تحقق مأموريت ها و چشم انداز، ساختار متناسب با آنها است؛ ساختاري که ميزان انعطاف پذيري را در مقابل تحولات بيشتر کند.

افزون بر اين، قصور در تعريف دقيق روابط سازماني، موجب کاهش کارآيي و بروز ابهام و سردرگمي در سازمان مي شود. بنابراين، هر چه وظايف و فعاليت هاي افراد و گروه هاي کاري سازمان به طور دقيق تري تعريف شوند، سازمانِ کارا و اثربخش تري وجود خواهد داشت.

براساس مصوبه شوراي عالي، شوراي عالي حوزه علميه قم به شوراي عالي حوزه هاي علميه به عنوان سطح اول مديريت راهبردي حوزه هاي علميه تغيير نام يافت. در پي آن، مرکز مديريت حوزه علميه قم به مرکز مديريت حوزه هاي علميه به عنوان سطح دوم مديريت راهبردي تغيير عنوان پيدا کرد. سطح سوم، مديريت راهبردي، حوزه هاي علميه استاني به عنوان مراکز صفي براساس مصوبه شوراي عالي قرار گرفت. سطح چهارم مديريت، واحدهاي آموزشي و پژوهشي (مدارس علميه، مراکز آموزشي، مؤسسات آموزش عالي) قرار گرفت، که به صورت مستقيم، به امر آموزش و پژوهش طلاب مي پردازند. سطوح مديريت حوزه علميه را به صورت شکل ذيل مي توان نمايش داد:

. تحولات در شوراي عالي حوزه هاي علميه

سومين گام از مجموعه اقدامات انجام شده در تحولات زيرساختي، تغييرات در سطح اول مديريت راهبردي حوزه هاي علميه (شوراي عالي حوزه هاي علميه) است که عبارتند از:

3ـ1. بازخواني وظايف شوراي عالي حوزه هاي علميه براساس مأموريت هاي مصوب. ادبياتي که در اين بازخواني مورد استفاده قرار گرفت، به منزله تجديد نظر در وظائف شوراي عالي حوزه هاي علميه است؛ و تحول شگرف از منظر تفکر راهبردي در سطح اول مديريت راهبردي حوزه هاي علميه را نشان مي دهد؛ زيرا مفاهيم و ادبيات به کار رفته در اين وظايف، نشان از فهم جديد اعضاي شوراي عالي، از حوزه هاي علميه و مأموريت هاي آنان دارد. مهم ترين نکاتي که در اين بازخواني مورد توجه قرار گرفت عبارتند از:

1. تعيين حوزه هاي راهبردي تحول. شامل نظام جامع آموزش، پژوهش، تبليغ، تهذيب، خدماتي و معيشتي طلاب، گزينش و اداري و مالي.

2. معرفي شوراي گسترش و شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي، به عنوان مراجع قانوني ارائه مجوز در حدود وظايف خود.

3. توجه ويژه به مأموريت بين المللي حوزه هاي علميه.

4. عنايت جدي به توليد نظام هاي معرفتي مورد نياز علوم انساني.

5. توجه ويژه به نخبگان و استعدادهاي برتر.

6. تأكيد بر گفتگوهاي علمي، تقريبي و بين ادياني.

7. توجه ويژه به تربيت نيروي انساني.

3ـ2. ايجاد دفتر مطالعات راهبردي براساس مصوبه شوراي عالي، با وظايفي چون آينده پژوهي حوزه هاي علميه، بررسي و تعيين الگوي تعامل حوزه علميه با نظام اسلامي، ترويج فرهنگ کلان نگري، تحول خواهي، جامع نگري و تفکر راهبردي، رصد دائم نيازهاي جامعه و نظام اسلامي و انطباق آن با خروجي هاي حوزه، تهيه و تنظيم سند چشم انداز و برنامه هاي راهبردي حوزه علميه.

3-3. واگذاري امور اجرايي از شوراي عالي، به سطوح بعدي مديريت حوزه علميه. مانند واگذاري مديريت کتابخانه ها و مرکز مديريت مطالعات و پاسخگويي به شبهات، به مديريت حوزه علميه استاني قم، و واگذاري مرکز آمار و اطلاعات حوزه هاي علميه، به مرکز مديريت حوزه هاي علميه. اين واگذاري ها، در پي تأكيدات مقام معظم رهبري مبني بر عدم ورود شوراي عالي حوزه هاي علميه در کارهاي اجرايي بود.

3ـ4. علاوه بر شوراي گسترش حوزه هاي علميه، که وظيفة بررسي و تصويب ايجاد يا توسعه رشته هاي تحصيلي را داراست، شوراي اعطاي مجوزها به عنوان يکي ديگر از شوراهاي اقماري، وظيفه اعطاي مجوز به مجلات علمي، تأسيس انجمن ها و قطب هاي علمي، اعطاي امتيازات به کرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره و آزادانديشي را بر عهده دارد. در واقع، يکي از راهبردهاي شوراي عالي، تفويض امور به شوراهاي اقماري براي تسهيل در فرايند تصميم گيري هاي حوزوي و رفع انسداد سازماني است.

در همين زمينه، و براي نظم بخشي در انجام مأموريت هاي شوراي گسترش، آيين نامه هاي مختلفي تهيه و تنظيم شده است که در بخش تحولات در واحدهاي آموزشي بيان خواهد شد. براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي گسترش حوزه هاي علميه، صلاحيت تصميم گيري در شش رشته از رشته هاي حوزوي مثل فقه، اصول، تفسير، تاريخ و... را دارا بود. اما براساس پي گيري انجام شده در دوره پنجم، براساس مصوبه جلسه 644 مورخ 5/3/1388، صلاحيت تصميم گيري و تصويب کليه رشته هاي حوزوي و علوم انساني مرتبط با مأموريت هاي حوزه، به شوراي گسترش حوزه هاي علميه تفويض داده شد. اين اقدام از جمله مهم ترين تحولات زيرساختي در عرصه ايجاد و توسعه رشته هاي تحصيلي حوزوي است.

به دنباله اين مجوز، ده ها رشته در مقطع سطح سه حوزه (کارشناسي ارشد) مورد تصويب قرار گرفت. مانند رشته فلسفه اسلامي، اخلاق و تربيت اسلامي، تاريخ اسلام، مطالعات زنان، اخلاق و تربيت اسلامي، مدرسي علوم عقلي، امامت. همچنين در مقطع سطح دو حوزه (کارشناسي)، چندين رشته مورد تصويب قرار گرفت.

4. تحولات در مرکز مديريت حوزه هاي علميه

مجموعه اقدامات انجام شده در سطح دوم، مديريت راهبردي، حوزه هاي علميه در چند بخش قابل دسته بندي است:

طراحي مجدد ساختارها

در دوره جديد، اين مرکز داراي نه معاونت است: آموزش، پژوهش، تبليغ، تهذيب، امور طلاب و دانش آموختگان، امور حوزه هاي علميه (امور استان ها)، بين الملل، آمار و بررسي (گزينش) و اداري ـ مالي. علاوه بر اين، معاونت ها شش واحد مديريتي ديگر شامل دفتر برنامه ريزي و نظارت، مرکز نخبگان و استعدادهاي برتر، مرکز تدوين متون درسي، مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات، مرکز آمار و اطلاعات و بالاخره، حوزه رياست، براي انجام مأموريت ها ساماندهي شد. البته از اقتضائات و لوازم مديريت راهبردي، وجود ستاد چابک، فعّال و متناسب با مأموريت ها است. اين امر بارها مورد تأكيد مقام معظم رهبري قرار گرفت و در نهايت، مقرر شد نسبت به چابک سازي اقدامات لازم صورت گيرد.

در اين ميان، نکته مهم آن است که براي اولين بار ساختار حوزه هاي علميه براساس قواعد و ضوابط خاصي تدوين شد. در ابتدا ضوابط ساختار سازماني شامل چگونگي توزيع وظايف، تعداد سطوح مديريتي و تعداد واحدهاي سازماني و تعاريف آنها براساس مصوبه شواي عالي مشخص شد. سپس، ساختارهاي مختلف تصويب شدند.

تعيين وظائف ستادي

تعيين وظايف مرکز حوزه هاي علميه، به عنوان سطح دوم ستاد مديريت راهبردي حوزه علميه، از مهم ترين اقدامات اين دوره بود. عمده ترين وظايف مقرره براي اين مرکز، به شرح ذيل مقرر شد:

تهيه و تنظيم نظام هاي جامع آموزش، پژوهش، تبليغ و تهذيب که مقرر شد نظام سازي اولين اقدام ستاد راهبردي حوزه هاي علميه قرار گيرد.

مراد از نظام، کليتي جامع از فرايندهاي پيوسته مرتبط است. فعاليت هاي داراي تعامل، همبستگي، وابستگي، پيوستگي و هدف مشترک، که در قالب يک موضوع واحد، داده هايي را به عنوان ورودي پذيرفته و بر روي آن پردازش کرده و نتيجه را به عنوان خروجي به محيط ارائه دهد (نيکوکار، 1387، ص 36)

بر اين اساس، هر نظامي داراي چهار عنصر اساسي است. ورودي، فراگرد، خروجي و بازخور. همچنين هر نظامي يک يا چند از اهداف و مأموريت هاي سازمان را تأمين مي کند. و در هر نظامي، به هفت سؤال پاسخ مشخص داده شود.

1. ورودي هاي نظام چيست و از چه نوعي است؟ زنجيره اي، تصادفي، بازخور؟

2. خروجي هاي مورد انتظار از نظام چيست؟

3. اين نظام، کداميک از وظائف اساسي نظام بالاتر از خود را (داد و ستد با محيط، رصد و مديريت) انجام مي دهد؟ و چگونه؟ آيا براي تأمين هر يک از خروجي هاي مورد انتظار از نظام، فراگرد مشخصي تعريف شده است؟

4. بازخورد نظام چگونه برقرار مي شود؟

5. محيط از چه عواملي تشکيل شده و هر يک از اين عوامل چه تأثيري بر روي آن مي گذارد؟

6. نظام با چه نظام هاي ديگري و چگونه ارتباط دارد؟ چه سازوکارهايي براي هماهنگي بين آنها لازم است؟

7. در درون نظام چه نظام هاي ديگري وجود دارد؟

با پاسخ به اين سؤالات هفت گانه، مي توان نظام سازي هاي مورد نظر را انجام داد.

1. تعيين سياست ها و برنامه هاي مشارکت حوزه در برنامه ريزي آموزش ديني کشور.

2. برنامه ريزي براي ساماندهي پاسخ گويي به شبهات مختلف در حوزه دين.

3. ايجاد جريان هاي علمي و فرهنگي زمينه ساز تحقق معارف و ارزش هاي اسلامي.

4. برنامه ريزي در جهت صيانت از حوزه هاي علميه، به عنوان نهاد علمي دين محور، ريشه دار و برخوردار از الگوي مطلوب و قابل ارائه.

5. تعيين سياست ها و برنامه هاي مشارکت حوزه در تدوين نظام جامعه فرهنگي کشور.

6. برنامه ريزي در جهت تربيت استادان سطوح مختلف.

7. تعيين سياست هاي توسعه پژوهش هاي بنيادين و کاربردي، متناسب با نيازهاي حوزه علميه، نظام اسلامي و جهان اسلام.

8. برنامه ريزي براي راه اندازي و توسعه قطب ها، انجمن هاي علمي، کرسي هاي آزادانديشي، نقد و مناظره و مجلات علمي.

9. تعامل با ساير دستگاه ها براي ايجاد هماهنگي در امور پژوهش هاي ديني کشور.

10. برنامه ريزي براي تقويت و تعميق رويکرد ديني در علوم انساني.

11. برنامه ريزي براي حمايت از نظريه پردازي براي پشتيباني از نظام اسلامي.

12. برنامه ريزي براي کارآمد سازي نظام تبليغ ديني.

13. تهيه نقشه جامع اعتقادي کشور.

14. برنامه ريزي براي مقابله با انديشه هاي الحادي و انحرافي درون و برون مذهبي.

15. تهيه و تدوين سياست ها و برنامه هاي ارتقاء سطح معنوي، اخلاقي و رفتار اسلامي حوزويان و خانواده هاي ايشان.

16. تهيه و تدوين سياست ها و برنامه هاي افزايش مشارکت و آگاهي سياسي و اجتماعي حوزويان.

17. مميزي اخلاقي تمام قوانين و مقررات حوزه هاي علميه.

18. آمايش سرزميني واحدهاي آموزشي و پژوهشي.

19. برنامه ريزي براي رفع آسيب هاي سياسي، اجتماعي و اخلاقي وارده به طلاب.

20. برنامه ريزي براي تقويت همکاري هاي علمي و فرهنگي حوزه هاي علميه با حوزه هاي علميه شيعي خارج از کشور.

21. برنامه ريزي در جهت تسهيل همکاري هاي علمي و فرهنگي حوزه با ساير نهادها و مراکز بين المللي.

22. هدايت نخبگان و استعدادهاي برتر به سوي توليد علم و پاسخ گويي به نيازهاي جامعه اسلامي و حوزه هاي علمي.

5. ايجاد مديريت حوزه هاي استاني

يکي از عميق ترين و بي سابقه ترين تحولات زيربنايي، تأسيس مديريت حوزه علميه در هر استان (31 استان) است، به عنوان يکي از راه کارهاي تحول با دو هدف:

1. تمرکززدايي از مديريت اجرايي حوزه علميه و تفکيک صف از ستاد و واگذاري مسائل اجرايي حوزه علميه هر استان، به مديريت حوزه علميه همان استان.

2. حفظ يا احياي هويت علمي حوزه هاي استاني که داراي حيات تاريخي و بسيار پر رونق و منشأ اثر بوده است.

اين تمرکززدايي و تفويض امور اجرايي، ناشي از خطري است که تمرکز دارد:

خطر تمرکز اين است که به طور طبيعي اين مجموعه متمرکزي که در يک نقطه نشسته، نتواند به وقت به اجزاي اين اندام عظيم برسد و خون رساني کند و فرصت ها ضايع شود، اين عيب تمرکز است، حسن تمرکز، يکي بودن برنامه ها، يکي بودن معيارها و يکي بودن نتايج است. کاري کنيم که هم محسنات تحقق پيدا کند و هم از معايب تمرکز بپرهيزيد (خامنه اي، 1387).

با تأسيس مديريت حوزه هاي استاني، که در طول ستاد راهبردي تشکيل شده است، مشکلي که مقام معظم رهبري فرمودند برطرف شد. ضمن آنکه حسن آن هم باقي مانده است؛ زيرا؟ مديريت استاني در طول ستاد راهبردي حوزه هاي علميه و به صورت نظام مخروطي قرار گرفته است. اين مديريت که دو وظيفه عمده دارد: 1. سياستگذاري اجرايي متناسب با اقتضائات هر استان با توجه به سياست هاي کلان مصوب شوراي عالي حوزه هاي علميه؛ 2. اجراي راهبردهاي ابلاغي.

در اين بخش، اقدامات فراواني صورت گرفته است. مهم ترين آنها عبارتند از: قانون تأسيس مديريت حوزه علميه استاني، شرح وظايف مديريت حوزه علميه استاني، شاخص هاي رتبه بندي حوزه علميه استاني آيين نامه مديريت حوزه علميه استاني، ساختار سازماني حوزه هاي علميه استاني براساس چهار رتبه، تعيين مديران استان ها و شوراهاي استاني.

6. ايجاد انضباط در تأسيس واحدهاي آموزش حوزوي

در اين بخش، متقاضيان تأسيس واحدهاي آموزشي حوزوي اعم از مدارس علميه، مراکز آموزشي حوزوي و مؤسسات آموزش هاي حوزوي، به صورت روشمند مي توانند در جريان فرايند تأسيس، مديريت و انحلال اين واحدها قرار گيرند. در همين زمينه، مي توان به تصويب آيين نامه تأسيس و انحلال مدارس علميه، مراکز تخصصي و مؤسسات آموزش عالي حوزوي، آيين نامه مديريت آنها و اساسنامه الگوي آنها اشاره کرد.

7. ايجاد انضباط در بخش منابع انساني، مالي و کالبدي

يکي از مهم ترين اقدامات انجام شده در بخش زيربنايي تحول، برقراري انضباط در حوزه هاي اداري، مالي و کالبدي حوزه هاي علميه است. نکته مهم در اين بخش اين است که تمام مصوبات اين بخش در کميته هاي اقماري شوراي عالي حوزه هاي علميه به تصويب رسيده است. مصوبات آنها، مصوبه شوراي عالي محسوب مي گردد و زمان جلسات شوراي عالي حوزه مصروف اين قبيل آيين نامه ها نشده است. برخي از اين قوانين عبارتند از:

1. قانون استخدام کارمندان حوزه علميه؛ 2. آيين نامه آزمون عمومي و تخصصي استخدام؛
3. آيين نامه گزينش کارمندان حوزوي؛ 4. آيين نامه حقوق و مزايا؛ 5. آيين نامه حضور و غياب کارمندان؛ 6. آيين نامه انتقال و مأموريت کارمندان؛ 7. آيين نامه ارزشيابي کارمندان واحدهاي حوزوي؛ 8. قانون رسيدگي به تخلفات اداري؛ 9. آيين نامه خدمات رفاهي کارمندان؛ 10. آيين نامه مرخصي کارمندان حوزه هاي علميه؛ 11. آيين نامه فوق العاده بدي آب و هوا؛ 12. آيين نامه حق مأموريت؛ 13. آيين نامه حق التدريس استادان؛ 14. آيين نامه جامع نرخ ها و دستمزدها و 15. آيين نامه مکاتبات اداري؛
16. آيين نامه مالي و معاملاتي واحدهاي حوزوي.

افزون بر اين، در اين بخش سياست هاي کلان حوزه هاي علميه در استقرار، تأمين فضا، امکانات و تجهيزات واحدهاي حوزوي به تصويب رسيد.

8. تنظيم روابط حوزه هاي علميه با ساير دستگاه ها

يکي ديگر از رويکردهاي جديد در شوراي عالي حوزه هاي علميه، نظام مند ساختن روابط حوزه هاي علميه با ساير دستگاه هاي حاکميتي است. در اين خصوص، اقدامات ذيل صورت گرفت:

1. تصويب سند استقلال حوزه هاي علميه. در اين سند، مفهوم استقلال به حق تصميم گيري در حوزه مأموريت و جلوگيري از ورود دستگاه هاي بيرون از حوزه علميه در تصميم گيري ها، در عين ارتباط اثرگذار و سازنده با محيط پيرامون تعريف شده است. در اين سند، محيط چنين تعريف شده است به: کليه عواملي که خارج از نهاد حوزه علميه هستند و مي توانند بر کل يا اجزاء حوزه علميه بالقوه يا بالفعل تأثير بگذارند، مانند ارکان سه گانه حاکميتي نظام، دستگاه هاي اجرايي، مردم، سازمان هاي مردم نهاد و مانند آن.

بر اين اساس، اولاً نهاد حوزه در تصميم گيري هايش نيازمند تنفيذ دستگاه هاي بيروني نيست. ثانياً، در تصميم گيري هايش نيازمند هماهنگي با هيچ دستگاهي نيست؛ يعني صرفاً اراده خودش بر امور حاکم است.

2. تصويب نحوه ارتباط با مراجع عظام، علما و استادان به منظور ساماندهي و تعامل مؤثر و مستمر شوراي عالي حوزه هاي علميه.

3. تصويب شوراي تخصصي حوزوي، به عنوان خط ارتباطي و تعامل حوزه هاي علميه با شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

4. تشکيل کميته امور موقوفات، به منظور ساماندهي امور اوقاف حوزه هاي علميه با همکاري سازمان اوقاف و امور خيريه با توجه به مصوبه شوراي عالي. موقوفات، راهبرد اصلي تأمين منابع مالي حوزه هاي علميه محسوب شده است.

5. تعامل نظام مند حوزه هاي علميه، با دولت و مجلس شوراي اسلامي در مسائل کلان حوزه هاي علميه، به صورت انحصاري از سوي شوراي عالي حوزه هاي علميه صورت مي گيرد. با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري مبني بر واحد بودن کانال ارتباط با دولت. در اين زمينه، در برنامه پنجم توسعه کشور، پيش از تصويب در مجلس شوراي، اسلامي در خصوص حوزه هاي علميه پيشنهادسازي لازم انجام شد.

مطالعه و ظرفيت يابي قانون برنامه پنج ساله، به عنوان ايجاد بستر قانوني براي تعامل دولت و حوزه هاي علميه، دومين اقدام در اين بخش است. اين تعاملات، در چهار بخش زير دسته بندي شد و به معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهوري ارسال گرديد:

1. مواد تکليفي: مأموريت هايي که به نهاد حوزه علميه محول شده است.

2. مواد مأموريتي: مواردي که مستقيماً به حوزه علميه محول نشده است، ولي در ارتباط با مأموريت هاي حوزه علميه مي باشد.

3. مواد مشارکتي: مجموعه گسترده اي از مواد مرتبط که دست يابي مطلوب تر به اهداف مورد نظر قانون گذار، منوط به حضور و مشارکت حوزه هاي علميه است.

4. مواد حمايتي: موادي که دولت به عنوان حامي بعضي از دستگاه ها نقش بازي مي کند و اين مواد، مي تواند شامل حوزه هاي علميه باشند.

9. ساير اقدامات

از جمله اقدامات ديگر در بخش زيربنايي، مي توان به اين موارد اشاره کرد: تدوين و تصويب اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران حوزوي، آيين نامه جشنواره علّامه حلّي، آيين نامه همايش کتاب سال، آيين نامه انضباطي طلاب حوزه هاي علميه، آيين نامه تشکيل شوراي فناوري اطلاعات.

اصلاحات روبنايي

از ديدگاه شوراي عالي حوزه هاي علميه، اصلاحات زيربنايي، شرط لازم براي تحول حوزه هاي علميه محسوب مي شود، شرط کافي نيست. تحول اساسي زماني رخ مي دهد که در بخش روبنا در حوزه هاي راهبردي آموزش، پژوهش، تبليغ و تهذيب و... نظام سازي شود؛ مسئله اي که در دوره پنجم شوراي عالي، به علت حجم بالاي تحولات زيرساختي نوبت به آن نرسيد.

البته در اين دوره و براي اولين بار، برنامه آموزشي حوزه هاي علميه، براساس منطق خاصي برنامه ريزي شد؛ يعني آموزش طلاب براساس سه مرحله: 1) آشنايي 2) شناخت 3) تسلط صورت بندي شد، مقرر گرديد دروس در اين قالب ارائه گردند. به عنوان نمونه، در آموزش فقه، در ابتدا دروسي براي طلاب در حد آشنايي با آن علم تدوين مي شود. سپس، دروسي براي شناخت کامل با آن علم، و در نهايت، دروسي براي تسلط بيشتر. طلاب طي 10 سال، دروس مختلف را بر همين اساس طي مي کنند. ضمن آنکه، کتب حوزوي نيز براساس همين منطق دسته بندي مي شوند و متون آموزشي تدوين مي گردند.

مراحل، اهداف و شاخص هاي اين سه مرحله را در جدول ذيل مي توان مشاهده کرد:

مراحل

اهداف

حوزه ها

شاخص ها

1. آشنايي

اهداف شناختي

مفاهيم

آشنايي با اصطلاحات و مفاهيم اساسي علم به صورت اجمالي

گزاره ها

آشنايي با مسائل و قواعد کلي علم

ساختار

آشنايي با ساختار کلان علم، بدون دانستن تحليل روابط

اهداف مهارتي

توانايي بازگويي

توانايي بازگويي عين مباحث ارائه شده (يادگيري در حد حافظه)

توانايي کاربرد

توانايي تطبيق مفاهيم و قواعد مهم و اساسي بر مصاديق و موارد

2. شناخت

اهداف شناختي

مفاهيم

1. فهم اصطلاحات و مفاهيم اساسي علم با تکيه بر مبادي تصوريه

2. آشنايي با مفاهيم فرعي و جزئي علم

گزاره ها

1. فهم مسائل و قواعد اساسي علم با استناد به مبادي تصديقيه

2. فهم مسائل و قواعد فرعي و پرکاربرد علم

ساختار

1. فهم ساختار و خرد و تفصيلي علم در قالب کتاب

2. فهم و تحليل روابط (علت ترتب مباحث بر يکديگر)

اهداف مهارتي

توانايي بازگويي

1. توانايي مباني مطالب متن به زبان خود

2. توانايي تلخيص از طريق تشخيص عناصر اصلي از فرعي و توانايي توضيح از طريق ارائه نمونه ها و شاهدها

3. توانايي ترجمه از زبان عربي به فارسي در حد جملات

توانايي کاربرد

1. توانايي تطبيق قواعد جزئي بر موارد

2. توانايي قرائت متن با اعراب صحيح

3. توانايي فهم متون متوسط عربي

4. توانايي تطبيق انواع استدلال ها

3. تسلط

اهداف شناختي

مفاهيم

1. فهم تعاريف مختلف مفاهيم اساسي علم

2. نقد تعاريف با هدف دست يابي به تعريف برگزيده

3. فهم کامل مفاهيم جزئي

گزاره ها

1. فهم اقوام مختلف در مورد مسائل اساسي

2. آشنايي با مباني اقوال مختلف

3. فهم کامل قواعد فرعي و جزئي (باقيمانده از مرحله دوم)

4. فهم موارد استثناء

ساختار

1. فهم ساختارهاي ديگر آن علم

2. فهم نقد ساختارهاي علم

3. فهم ساختار بهتر همراه با دليل آن

اهداف مهارتي

توانايي بازگويي

1. ترجمه متون علمي همتراز کتاب آموزشي

2. توانايي تبيين ديدگاه هاي مختلف به صورت نقل قول غير مستقيم

3. توانايي نوشتن مقاله علمي ترويجي

توانايي کاربرد

1. توانايي تشخيص وجوه اقوال مختلف

2. توانايي فهم متون پيچيده

3. توانايي تحليل منطقي متون علمي

4. توانايي تشخيص مغالطات و جدل از برهان

 

نتيجه گيري

آنچه بر اهميت نقش آفريني حوزه هاي علميه پس از انقلاب اسلامي مي افزايد، تغيير دائمي فرهنگي و فضاي بين المللي است. هر چه شدت و گسترش تغيير افزون تر باشد، نهادها و سازمان هاي فرهنگي، بايد هوشيارتر و به هنگام تر اقدام نمايند. حوزه هاي علميه نيز لازم است با درک زمان و حتي پيش بيني تغييرات آينده، با استقبال از بهسازي لازم از درون، بر تأثيرگذاري خود در بيرون بيافزايد. اينجاست که لزوم تحول حوزه هاي علميه، به عنوان يک ضرورت رخ مي نمايد. با تعريف سابق از حوزه هاي علميه و تطبيق با شرايط پيش از انقلاب، نمي توان به نيازهاي دائمي جامعه، نظام اسلامي، جامعه بين المللي و حتي نيازهاي اختصاصي حوزه هاي علميه پاسخ داد. نگاه ها و تفکرات بايد تغيير کند و حوزه هاي علميه به عنوان نهاد پاسخگو به نيازهاي زمانه ديده شود. اين مهم ميسر نيست، جز با تغيير نگرش ها و بينش ها.

تغيير نگرش ها، يعني اتخاذ تفکر راهبردي و به تبع آن برنامه ريزي راهبردي، اجراي راهبردها و ارزيابي آنها؛ مسئله اي که در دوره پنجم شوراي عالي حوزه هاي علميه و در اعضاي آن اتفاق افتاد و حوزه علميه را به عنوان نهادي تأثيرگذار و پاسخگو به محيط در تمام ابعاد آن، محسوب کردند و بر اين اساس، به اصلاحات و تحولات زيربنايي و روبنايي پرداختند. آنچه در اين دوره رخ نمود، تحولات از سنخ زيربنايي به عنوان شرط لازمِ تحول حوزه هاي علميه بود. اعضاي شورا تحول اساسي را تحول در کارکردهاي اصلي حوزه علميه مثل آموزش، پژوهش، تبليغ و تهذيب مي دانستند و نقطه عزيمت اين تحول را در نظام آموزشي تربيتي حوزه هاي علميه قرار دادند.


 

منابع

بيلو، پاتريک، 1376، راهنماي اجرايي برنامه ريزي استراتژيک، ترجمه منصور شريفي، تهران، نشر آروين.

حوزه و روحانيت در نگاه رهبري از 1368 تا 1388، قم، دبيرخانه شوراي عالي حوزه هاي علميه، 1389.

داوري، دردانه و ساغرزاده، شانه، 1380، مديريت استراتژيک، تهران، نشر آشنا.

صالحي، رضا، 1391، مجموعه مقالات مديريت استراتژيک فرهنگي، تهران، مجمع تشخيص مصلحت نظام.

نيکوکار، غلامحسين، 1387، طراحي و تبيين الگوي کنترل استراتژيک، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

يزدي، محمد، 1390، مصاحبه با نشريه خبري شوراي عالي حوزه هاي علميه.

وندال، فرنچ سسيل اچ پل، مديريت تحول در سازمان، 1379، ترجمه دکتر سيدمهدي الواني و حسن دانايي فرد، تهران، صفار.

فرد آر. ديويد، مديريت استراتژيک، 1391، علي پارسائيان ، سيدمحمد اعرابي، تهران، دفتر پژوهش هاي خاص.