فقه حكومتي؛ نرم‏افزار نهايي مديريت جامعه در فرايند تكاملي انقلاب اسلامي

سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان 1392، ص 45 ـ 90

Islām va Pazhūheshhāye Modirīyatī, Vol.2. No.2, Spring & Wummer 2013

عباسعلي مشكاني سبزواري* / مهدي ‌نيك بين** / احمد رهدار***  / محمدرضا مشكاني****

چكيده

دربارة نسبت فقه، اجتماع و مديريت جامعه، ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد، برخي ميان اين دو هيچ نسبتي نمي بينند. گروهي قائل به نسبت حداقلي ميان آن دو هستند. گروهي نيز فقه را شرط اساسي مديريت جامعه و حكومت ديني قلمداد مي كنند. در گروه سوم، برخي معتقد به مديريت جامعه با فقه موجود هستند. دسته اي ديگر، فقه پويا را نرم افزار مديريت جامعه مي پندارد. گروه سوم، معتقدند كه نرم افزار مديريت جامعه، فقه حكومتي مي باشد. اين مقاله در گام نخست، با نقد ديدگاه هاي سلبي و حداقلي، به اثبات ديدگاه حداكثري پرداخته است. در گام دوم، با نفي انحصارگرايي هريك از سه نظريه معتقدين به توان مديريتي فقه بر اين باور است كه هريك از نظريات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصي از فرايند تكاملي انقلاب اسلامي بوده و در طول يكديگر قرار دارند؛ فقه فردي و سنتي، متناسب با مرحله ايجاد انقلاب اسلامي، فقه پويا متناسب با مرحله ايجاد نظام و دولت اسلامي و فقه حكومتي متناسب با مرحله ايجاد كشور و تمدن اسلامي است.

كليدواژه‌ها: فقه فردي، فقه پويا، فقه حكومتي، كارآمدي فقه، مديريت جامعه، مديريت فقهي، فرايند تكاملي انقلاب اسلامي.


* کارشناس ارشد فلسفه دين دانشگاه باقرالعلوم(ع)        meshkani.a@gmail.com

** کارشناسي ارشد فلسفه دين دانشگاه باقرالعلوم(ع)    

*** دکتراي علوم سياسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  

**** دانش‌آموخته حوزة علميه مشهد   

دريافت: 21/ 3/ 1392 ـ پذيرش: 15/ 6/ 1392


مقدمه

تحولات شگفت آور جهان معاصر و ورود انديشه هاي گوناگون به جوامع اسلامي، بسياري از انديشه وران را بر‌ آن داشته كه ميان دين و تحولات دنياي معاصر ارتباط روشني بيابند و اينكه آيا دين مي‌تواند در اين دنياي پيچيده و با اين روابط درهم‌تنيده، مدعي كارايي و كارآمدي باشد؟ بر اين اساس، يكي از موضوعات مهم، در اين زمينه، موضوع «دين و كارآمدي در حوزة مديريت اجتماعي» و بالتبع، «فقه و نقش آن در مديريت اجتماعي» يا ارتباط «فقه و اداره فرد و جامعه» و نيز بررسي نسبت بين اين دو است. به‌عبارت ديگر، پرسش از «نسبت ميان فقه و مديريت اجتماعي و نيز فقه و اداره فرد و جامعه»، يكي از مهم ترين پرسش ها در حوزه فقه و معارف ديني است.

همچنين با طرح شبهات و ابهاماتي فراوان دربارة كارايي و كارآمدي و نيز قلمرو دخالت دين در زندگي انسان، به‌ويژه در بخش اجتماعي و حكومتي و نيز طرح برخي ديدگاه هاي سكولاريستي، فقه و معارف اسلامي به ناكارايي در عرضه نظام هاي موردنياز جامعه انساني و مديريت جامعه متهم گشته است. ازاين‌رو، ما شاهد تكرار پرسه هايي از سنخ پرسة نسبت ميان فقه و زندگي اجتماعي هستيم كه آيا فقه، توانايي مديريت اجتماعي و اداره فرد و جامعه را دارد يا خير؟ به بيان روشن تر، آيا فقه مي تواند به نيازها و پديده هاي متغير و متنوع جامعه پاسخ گفته، از عهدة مديريت جامعه متحول برآيد و اوضاع آن را سامان دهد؟

پاسخ  به اين پرسش ها ، متفاوت بوده و موجب شده است كه برخي از انديشمندان و فقهاي شيعه، با نگاهي جامع و جامعه گرا، در جهت ظهور و تجلي توانايي هاي فقه شيعه به تكاپو افتند و طرحي نو دراندازند. ايشان با استصياد معارف ناب اهل بيت(ع)، به گوهرهاي پيدا و پنهاني دست پيدا كرده و براي بازنمايي عناصر و آموزه هاي پويا و منعطف آن، به روش اجتهاد چنگ زد، كارآيي و راهگشايي آن را مورد توجه جدي قرار دادند. بدين‌وسيله، ايشان فقه شيعه را از اتهام «فقدان خاصيت برنامه دهي و برنامه ريزي» و «عدم توانايي اداره جوامع انساني» تبرئه كردند. تلاش ايشان بر اين بود كه برداشتي نو، جامع، كارآمد و متحول از آموزه ها، دستورات و احكام فقه ارائه كنند.

وقوع انقلاب اسلامي ايران و تشكيل جمهوري اسلامي بر پايه انديشه ولايت فقيه، با نفي ديدگاه هاي تقليل گرايانه و فردمحور و با رويكرد اجتماعي نسبت به اجتهاد و برداشت حكم از منابع تشريع اسلامي، زمينه هاي علمي و عملي طرح انديشه مديريت فقهي را فراهم نمود. رويكرد عقلاني، نظام وار، جامعه ساز و نظام پرداز به فقه شيعه، آن را در افقي نوين و فضايي متفاوت قرار داد. اين امر، زمينه اي براي ظهور انديشمنداني با نگاه هاي نوين و برداشت ها و روايت هاي تازه و اجتماعي از فقه فراهم كرد كه گرايش هاي فردگرايانه فقه را به سمت‌وسوي استنباط‎ ها و اجتهادهاي اجتماعي و نظريه پردازي در عرصه فقه حكومتي سوق داد.

نكته مهم ديگر، سير تكاملي انقلاب اسلامي و نقش فقه در هريك از مراحل پنج‌گانه آن است؛ يعني انقلاب اسلامي از يك نقطه شروع، و مراحل مختلفي را پشت سر نهاده و همچنان مراحل ديگري را پيش روي خود دارد. روشن است هريك از مراحل تكاملي انقلاب اسلامي، همچون مراحل تكاملي هر انقلاب ديگري، نيازمند نرم افزاري متناسب با شرايط و امكانات در جهت مديريت جامعه است. با توجه به صبغة ديني ـ اسلامي، و محوريت فقه و ولايت فقيه در سازوكار حكومتي انقلاب اسلامي، اين انقلاب در اولين مرحله از مراحل تكاملي خود، يعني تأسيس و ايجاد انقلاب اسلامي، با استمداد از فقه سنتي به تدبير امور پرداخت. در ادامه و پس از شكل گيري نظام و دولت اسلامي، با استفاده از فقه پويا، و اكنون در مرحله ايجاد كشور و تمدن اسلامي، براي تدبير امور و مديريت جامعه، نيازمند فقه حكومتي است.

اين مقاله از چشم انداز كارآمدي و كارايي دين، به موضوع فقه و مديريت فقهي پرداخته، و نرم افزارهاي مديريتي جامعه ديني متناسب با مراحل مختلف فرايند تكاملي انقلاب اسلامي را مورد واكاوي قرار داده است.

الف ـ مفهوم‌شناسي بحث

1. فقه سنتي

«فقه سنتي»، عبارت است از اينكه فقه به لحاظ منابع شناخت و پايه هاي اصلي آن،  كه توسط وحي نازل و از طريق پيامبر و اوصياي او بيان گرديده است، همواره بايد ثابت و پايدار باشد. بر ماست كه در حفظ آنها كوشا باشيم (جناتي، 1389الف، ص 34). همچنين بايد اصل طريقه و شيوه اجتهادي ـ كه عبارت است از: ارجاع فروع نوين به اصول پايه، با موازين خاص آن ـ حفظ شود و از تشريع احكام بر اساس مصلحت‌انديشي و از راه منابع ظني غيرمعتبر مانند: قياس و استحسان پرهيز شود؛ زيرا مي توان از راه همان منابع و عناصر ثابت و ذخاير سنتي اجتهاد، با توجه به نقش زمان و مكان در مشخص كردن ويژگي‌هاي دروني و بيروني موضوعات و ملاكات احكام، كه در غير مسائل عبادي قابل ادراكند، در برابر رخدادها، به وسيله اجتهاد پاسخگو بود. مقصود از «فقه سنتي» اين است كه فقيه بايد از راه اجتهاد، با روش اصولي بر اساس منابع معتبر شرعي، احكام شرعي موضوعات را پس از بررسي ويژگي هاي آنها، كه با تحول زمان و شرايط آن در تحول و تغيير است، استخراج و بيان كند (همان).

2. فقه پويا

«فقه پويا» داراي دو اصطلاح منفي و مثبت مي باشد. معناي منفي فقه پويا عبارت است از: تشريع و بيان احكام بر اساس رأي و تفكر شخصي و بر پايه مصلحت انديشي غير مبتني بر ملاك هاي معتبر شرعي و عقلي (همان، ص 26). سردمداري اين جريان، درواقع دنباله روان جريان مدرن و سكولار بود، اول انقلاب عهده دار بودند (ميرسليم، 1389، ص316). آنان در مقابل جريان راست، كه پايبند به فقه سنتي بود، علم فقه پويا به‌معناي منفي آن را برافراشته بودند و معتقد بودند بر مباني فقه سنتي، امكان اداره كشور و نيز وضع قانون وجود ندارد و بايد پا را فراتر از آن نهاد (حسيني زاده، 1386، ص362). اين گروه، با به چالش كشيدن انديشه سنتي در فهم دين و فقه، و متهم كردن اسلامي فقاهتي به تحجر و تقليدپروري، خواستار فرا رفتن از وضع موجود و برشكستن ساختارهاي موجود بودند (ميرسليم، 1389، ص329). همچنين دين برآمده از نگاه سنتي را دين و فقهي عبوس، خشك و متحجر مي ناميدند و اجراي آن در جامعه را موجب بدنام كردن دين و خشن جلوه دادن آن مي دانستند و خواهان تغيير در روش و نگاه به دين و احكام الهي و نيز تغيير شيوه اجراي احكام الهي در جامعه بودند (سروش، 1376، ص7).

معناي مثبت اصطلاح فقه پويا، عبارت است از: به‌كارگيري اجتهاد در منابع معتبر شرعي براي استنباط حكم شرعي موضوعات، و البته بعد از بازنگري و بررسي شرايط زمان صدور آنها و نيز بررسي ابعاد و ويژگي هاي مختلف موضوعات و سنجيدن ابعاد قضايا. وصف اين فقه اجتهادي به «پويا» بدين‌روست كه در طول و گستره مسائل مستحدث و ويژگي‌هاي آنها در هر عصر و محيطي، به مقتضاي واقعيت هاي زمان و عينيت هاي خارج و مطابق با آنها‌، از هر نوع كه باشند، همگام بوده، احكام آنها را بيان مي كند. به‌عبارت ديگر، مقصود از فقه پويا، ضرورت اشراف فقيه به ابعاد مختلف موضوعات مستحدثه و استنباط احكام شريعت به‌وسيله عناصر علمي و متقن از منابع اصيل و معتبر (مهريزي، 1376). پيشينه ساختن «نگرش فردي» در پروسه اجتهاد و استنباط در فقه پويا نيز مشهود و مفروض است.

با توجه به تمايز ميان معناي مثبت و منفي فقه پويا، آنچه موجب موضع گيري برخي از علما از جمله امام خميني(ره) در مقابل فقه پويا شده است، معناي منفي آن است. در واقع، اقدامات و فعاليت هاي طرف‌داران فقه پويا به‌معناي منفي، برخي حساسيت ها را برانگيخت و امام خميني(ره) نيز تلويحاً در مقابل اين جريان موضع گرفته، در عين اعتقاد به پويايي فقه، فقه سنتي و جواهري را ارج نهاده و تخطي از آن را برنتابيدند. روشن است كه اين موضع گيري در مقابل يك جريان التقاطي و انحرافي است و با اعتقاد به تطور و تكامل فقه، از دوره سنتي به دوره پويا به‌معناي مثبت آن، منافاتي ندارد.

3. فقه حكومتي

«فقه حكومتي» نگرشي كل‌نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در اين نگاه، بايد استنباط هاي فقهي براساس فقه اداره نظام اجتماعي انجام شود و تمامي ابواب فقه، ناظر به امور اجتماع و اداره كشور باشد. ازاين‌رو، گستره اي كه در فقه حكومتي مورد بحث قرار مي گيرد، همة ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زيرا اجتماع و نظام اسلامي، شئون و زواياي مختلفي دارد؛ حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سياست، امور بين الملل و مسائلي از قبيل مسائل نظامي، انتظامي، خانواده، احوالات شخصيه و تمامي مسائل مربوط به زندگي بشري در مقوله مادي و معنوي، دنيوي و اخروي. فقيه بايد همه اين مسائل را بنابر رفع نيازهاي اجتماع و نظام اسلامي مورد بررسي قرار دهد (مشكاني، 1390). تعريف مختار اين پژوهش از «فقه حكومتي» عبارت است از: «علم به احكام شرعي فرعي از روي ادله تفصيلي با رويكردي كلان و حكومتي». بر اين اساس، هدف فقه حكومتي، پاسخ‌گويي به نيازهاي «فرد، جامعه و حكومت» توأمان است.

4. تفاوت فقه حكومتي با فقه سياسي

چنان‌كه برخي پنداشته‌اند، فقه حكومتي، به‌معناي بخشي از فقه و يا فقه احكام حكومتي (اسلامي، 1387، ص24) و يا فقه سياسي (مهريزي، 1376) نيست، بلكه نگاهي حاكم و وصفي محيط بر تمام مباحث فقه، از طهارت تا ديات و مسائل مستحدثه است. درحالي‌كه فقه سياسي، نه يك نگاه و وصف، كه بخشي جزئي از فقه را شامل مي شود كه مي تواند مصاديق فردي و غير‌حكومتي نيز داشته باشد (ايزدهي، 1389).

 تفاوت فقه حكومتي با فقه سنتي

هرچند فقه حكومتي و فقه فردي، در گستره و شمول با همديگر تفاوتي ندارند، اما آنچه اين دو را از يكديگر متمايز مي كند، اين است كه در فقه حكومتي به دست دادن احكام الهي در همه شئون يك نظام و حكومت الهي مدنظر بوده و به همه احكام فقهي با نگرش حكومتي نظر مي شود و تأثير احتمالي هر حكمي از احكام در كيفيت مطلوب اداره نظام و حكومت ملاحظه مي گردد (مقام معظم رهبري، 31/6/70). درحالي‌كه در فقه فردي، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حكومتي و نه به‌عنوان عضوي از يك جامعه، بلكه خود عنوان موضوع حكم شرعي مورد استنباط قرار مي گيرد (ايزدهي، 1389). به يقين تفاوت فتاوا و احكام صادره از سوي فقيه در اين دو ديدگاه، تفاوتي ماهوي و اصيل خواهد بود.

تفاوت فقه حكومتي با فقه پويا

چنان‌كه گذشت، «فقه پويا» عبارت است از: ضرورت اشراف فقيه به ابعاد مختلف موضوعات مستحدثه و استنباط احكام شريعت به‌وسيله عناصر علمي و متقن از منابع اصيل و معتبر (مهريزي، 1376). با توجه به اين تعريف، مي توان گفت: نسبت فقه پويا با فقه حكومتي، نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ زيرا فقه پويا خود را موظف به پاسخ‌گويي به مسائل جديد و نوپيدا اعم از نگاه فردي و يا جمعي مي داند. شاهد اين امر آن است كه برخي از مفسران فقه پويا، تصريح كرده اند كه تمامي فقهاي اماميه چنين بوده اند؛ يعني به مسائل جديد پاسخ گفته اند (همان). اما فقه حكومتي، صرف «پاسخ‌گويي» آن هم فقط به مسائل مستحدثه نيست، بلكه «نوع پاسخ‌گويي» منظور است، خواه مسئله مستحدثه باشد يا كهنه. بنابراين، در فقه حكومتي هدف «نوع پاسخ‌گويي به مسائل اعم از جديد و كهنه» است، اما در فقه پويا «صرف پاسخ گويي به مسائل جديد» مورد اهتمام است.

جايگاه و رسالت فقه در جامعه بشري

در ميان معارف اسلامي، بخشي كه از نمود عيني بيشتر و تأثير ملموس تري در زندگي بشري برخوردار است، بخش قوانين، مقررات، هنجارها و ناهنجارهاي عملي و الگوهاي رفتاري و سبك هاي زندگي اسلامي است. رسالت مهم فقه در همين‌جا آشكار مي شود؛ زيرا فقه عهده دار تبيين اين مقررات، احكام، الگوها و سبك ها مي باشد. به‌عبارت ديگر، فقه‌ ‌مجموعة احكام عملي اسلام‌ است كه‌ وظيفة‌ «ارائة‌ طريق» در تمامي‌ حوزه‌هاي‌ زندگي بشري، اعم‌ از حوزه‌هاي‌ فردي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، حقوقي، تربيتي، عبادي و... را بر عهده‌ دارد كه با قدمت‌ تاريخي‌ خويش، گستره‌اي‌‌ درازدامن دارد. يكي از فقهاي معاصر، در توصيف فقه و جايگاه آن در ميان علوم و معارف اسلامي مي نويسد:

علم فقه در ميان معارف و تعاليم ديني داراي جايگاه ويژه اي است؛ چراكه ترسيم‌كنندة شيوه هاي زندگي [سبك زندگي] در صحنه هاي گوناگون آن است، تبيين‌كننده مناسك و عبادت ها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، ميراث، چگونگي قضاوت و رفع خصومت‌ها و درگيري ها و غير اينها است. به‌طور خلاصه، فقه راه و روش يگانه و برنامه دقيق براي زندگي فردي و اجتماعي مسلمان است (سبحاني، 1406ق).

مقام معظم رهبري نيز در اين زمينه مي فرمايند: «فقه اسلامي» مشتمل بر جوانبي است كه منطبق بر همه جوانب زندگي انسان است: فردياً، اجتماعياً، سياسياً، عبادياً، نظامياً و اقتصادياٌ. فقه الاكبر اين است» (مقام معظم رهبري، 30/11/70). آنچه بر اهميت اين رسالت مي افزايد، اين است كه اسلام دين جاويد الهي است و براي زندگي انسان در همه عصرها و براي همه جوامع، اعم از مدرن و سنتي، توسعه‌يافته و توسعه‌نايافته، قوانين و مقررات دارد، هرچند تمام آنها به‌طور صريح بيان نشده و نيازمند كشف و استخراج مي باشد. وظيفه مهم فقه اين است كه تمامي احكام و مقررات موردنياز جامعه انساني در تمامي جنبه ها را در هر عصر و زماني، متناسب با مقتضيات زماني و مكاني و نيازهاي واقعي انسان، ارائه داده و به صحنه زندگي وارد نمايد. خلاصه اينكه، رسالت فقه تبيين قوانين و بايد و نبايدهاي دين در صحنه زندگي فردي و اجتماعي انسان و مديريت اجتماعي (اداره جامعه و فرد) در جهت دستيابي به پيامدهاي دين مداري و التزام به شريعت و كسب كمالات روحي و معنوي و رسيدن به قرب الهي مي باشد.

مديريت فقهي

مديريت فقهي، الگويي است كه در فضاي حكومت ديني، الگوي مطلوب و آرماني مديريت جامعه ديني محسوب مي شود (رهدار، 1389). به نظر مي‌رسد با توجه به رسالت فقه، مديريت فقهي در دو ساحت قابل تعريف است: ساحت اول، مديريت و رهبري جامعه از طريق مديريت بر افراد است. در ساحت ديگر، مديريت فقهي از طريق مديريت برنامه ها و پروژه ها و مهم تر از همه، مديريت بر روابط، بستر لازم براي مديريت و رهبري جامعه انساني را فراهم مي آورد (مشكاني، 1390). اصيل ترين و صريح ترين مبنايي كه در مورد مديريت فقهي در فضاي انقلاب اسلامي مطرح شده است، ايدة «فقه، تئوري كامل اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور» مي باشد (خميني، 1361، ج11، ص 66).

گفتني است عنوان «مديريت فقهي»، ابتدا توسط طرف‌داران ديدگاه سلبي و حداقلي ارتباط فقه و مديريت جامعه مطرح شد. چنان‌كه در معناي منفي فقه پويا گذشت، جريان سكولار اول انقلاب و دنباله روان فكري آنها، در دوره هاي بعد، با به چالش كشيدن انديشه سنتي در فهم دين و فقه، و متهم كردن اسلامي فقاهتي به تحجر و تقليدپروري، خواستار خروج از وضع موجود و برشكستن ساختارهاي موجود بوده، سخن از مديريت علمي در برابر مديريت فقهي به ميان مي آوردند (ميرسليم، 1389، ص316). عبدالكريم سروش از جمله كساني است كه مديريت علمي در برابر مديريت فقهي را مطرح كرد (سروش، 1378، ص 356ـ375). در مقابل نظريه تقابل مديريت فقهي با مديريت علمي، ديدگاه ها و تفسيرهاي مختلفي از مديريت فقهي ارائه شده است (اميري، 1388).

فرايند تكاملي انقلاب اسلامي

غالباً هر انقلابي از يك نقطه آغاز و با طي مراحل مختلف و فرايندي مشخص و مدون، در مسير وصول به اهداف نهايي خود گام برمي دارد. انقلاب اسلامي نيز از اين امر مستثنا نيست. در حقيقت، نقطة آغاز انقلاب اسلامي مردم ايران، قيام رسمي امام خميني(ره) در ساله‌هاي 41-42 بود و تا امروز با طي مراحل و فرايندي خاص در مسير وصول به اهداف نهايي خود گام برداشته است. انديشمندان و نظريه پردازان در تبيين فرايند تكاملي انقلاب اسلامي، ديدگاه‌هاي مختلفي دارند. گرچه نهان و ماهيت فرايندهاي مطرح يكي است، اما دسته بندي ها و عنوان گذاري مراحل، مختلف و متعدد است. از ميان فرايندهاي مطرح، سه فرايند از شهرت و اعتبار بيشتري برخوردار است. در يك طرح، فرايند تكاملي انقلاب سه‌مرحله اي، در طرحي ديگر، چهار مرحله اي و در طرحي سوم، اين فرايند پنج مرحله‌اي است.

يك. فرايند سه‌مرحله اي: در اين طرح، فرايند انقلاب اسلامي در سه مرحله پيش بيني‌شده است. مراحل سه گانه اين فرايند به شرح ذيل است: 1. ايجاد انقلاب اسلامي؛ 2. استقرار انقلاب اسلامي؛ 3.توسعه انقلاب اسلامي (مشكاني، 1392).

دو. فرايند چهار مرحله اي: در اين طرح، فرايند انقلاب اسلامي، در چهار مرحله پيش بيني و طراحي شده است. مراحل و مقاطع اين فرايند عبارتند از: 1. انقلاب سياسي؛ 2. انقلاب فرهنگي؛ 3. انقلاب اقتصادي؛ 4. تمدن اسلامي (جمالي، بي تا).

سه. فرايند پنج مرحله اي: اين فرايند از ابتكارات مقام معظم رهبري است كه در مواقع و جايگاه هاي مختلفي مطرح و پيرامون آن به بحث پرداخته اند. از نگاه ايشان، فرايند تكاملي انقلاب اسلامي، داراي پنج مرحله است: 1. ايجاد انقلاب اسلامي؛ 2. ايجاد نظام اسلامي؛ 3. ايجاد دولت اسلامي؛ 4. ايجاد كشور اسلامي؛ 5. ايجاد تمدن اسلامي (مقام معظم رهبري، 6/ 8/ 83).

گفتني است فرايند سه و پنج مرحله اي با يكديگر قابل جمع است، به اين بيان كه مرحله ايجاد در هر دو فرايند با يكديگر مطابق است. پس از آن، استقرار انقلاب در فرايند سه مرحله اي با ايجاد نظام و دولت اسلامي در فرايند پنج مرحله اي مناسبت دارد. و بالاخره، توسعه انقلاب در فرايند سه‌مرحله‌اي با ايجاد كشور و تمدن اسلامي در فرايند پنج مرحله اي مطابقت دارد. توضيح آنكه انقلاب اسلامي جامعه ايران به رهبري امام خميني(ره)، همچون هر انقلاب ديگري، با طي مراحل مختلف و فرايد تكاملي مشخصي در مسير اهداف خود گام برمي دارد. اين فرايند به شرح ذيل است:

اولين مرحله انقلاب اسلامي؛ يعني ايجاد انقلاب اسلامي، گرچه پيشينه اي به درازاي تاريخ تشيع دارد، اما نمود و ظهور عيني آن از سال 1342 شروع و در سال 1357 به سرانجام رسيد.

مرحله دوم، يعني استقرار انقلاب اسلامي (در قالب تشكيل نظام و دولت اسلامي) بلافاصله پس از پيروزي، آغاز و با تصويب قانون اساسي و تشكيل دولت و نهادهاي قانوني حكومتي، شروع شد. اهميت و ويژگي اين مرحله در اين است كه انقلاب اسلامي، در صورت موفقيت در اين مرحله، به مرحله ايجاد كشور و تمدن اسلامي (مرحله توسعه) مي گردد. با توجه به موقعيتِ تثبيت‌شدة جمهوري اسلامي، مي توان ادعا كرد كه مرحله استقرار انقلاب اسلامي با موفقيت پشت سر نهاده شده است.

هم‌اكنون انقلاب اسلامي به مرحله توسعه انقلاب (ايجاد كشور و تمدن اسلامي) پاي نهاده و بر اساس يك برنامه بلندمدت، درصدد ارتقاي جمهوري اسلامي از نظام و دولت اسلامي، به كشور و تمدن اسلامي مي باشد. ارتقاي انقلاب اسلامي به كشور و تمدن اسلامي، به‌معناي فراگيري منطقه اي و بين المللي انديشه و گفتمان انقلاب اسلامي است. اهميت اين مرحله از اين جهت است كه در صورت موفقيت در اين دوره، جمهوري اسلامي، در انقلاب و تمدن جهاني اسلام مبتني بر نگرشي فراگير در قالب گفتمان انقلاب اسلامي وارد خواهد شد.

ب. كارآمدي فقه در مديريت اجتماعي

به اجمال ديدگاه هاي مختلف در باب نسبت فقه و مديريت اجتماعي را مي توان در سه دسته خلاصه كرد:

1. ديدگاه سلبي

گروهي رابطه بين فقه و اجتماع را نفي كرده و معتقدند: اصولاً مقوله جامعه و سرپرستي اجتماعي با مقوله فقه بيگانه است. فقه ارتباطي با مقوله حيات اجتماعي و تكامل معيشت ندارد. اين گروه، از مديريت اجتماعي و تكامل معيشت، تفسير خاصي داشته، آن را عهده دار معيشت و فقه را عهده دار سعادت مي دانند و هيچ ارتباطي بين معيشت و سعادت ملاحظه نمي‌كنند. از نظر ايشان، حتي اگر فقه در گوشه اي از معيشت دخالت كند، آن دخالت عرضي است و جزو مقولات حقيقي فقه به‌شمار نمي آيد. به بيان ديگر، اگر فقه در امور اجتماعي نظري داشته باشد، اين اظهارنظر بالعرض است و درواقع، فقه از موضوعي سخن گفته كه از جنس خودش نيست (سروش، 1378، ص 137). اصل تفكيك بين مقولات بالذات و بالعرض، نظريه‌اي غربي و وارداتي است (خسروپناه، 1382، ص 85) كه برخي از روشن‌فكران با پيروي از آن، مقولات ديني را به دو دسته تقسيم كرده اند: مقولات مربوط به سعادت، كه ذاتي دين و مقولات مربوط به معيشت كه بيرون از سعادت و از مباحث عرضي دين است. اين نگاه به فقه نيز تسري پيدا كرده است (شبستري، 1374). نگاه ديگري نيز وجود دارد كه اساساً ارتباط بين ديانت و سعادت را منقطع دانسته و بر اين باور است كه بشر براي رسيدن به سعادت، نيازمند ديانت نيست؛ زيرا در نگاه اين دسته، سعادت، تنها سعادت در معيشت است، كه با عقل جمعي بشري قابل دستيابي است و به قانون و برنامه هاي وحياني و الهي نيازي نيست. اين نگاه، نگاه مادي گرايان و منكران اصل شريعت است. اما موضوع بحث ما انديشمندان مسلماني هستند كه اصل فقه و شريعت را قبول دارند، اما ضرورت آن براي مقوله معيشت را قبول نداشته، رابطه بين سعادت و معيشت را منقطع مي دانند، درنتيجه، رابطه بين دين و دنيا و بالتبع نسبت بين فقه و اجتماع و مديريت جامعه را منتفي مي دانند. طرف‌داران اين نظريه معتقدند كه فقه و سعادت به هم گره خورده اند و مقوله اجتماع و معيشت نيز درهم آميخته اند. اين دو، دو حوزه كاملاً مستقل دارند. سعادت به عهده فقه و تكامل معيشت به عهده اجتماع و مديريت اجتماعي است. اجتماع و اداره آن وابسته به خرد خود انسان هاست؛ يعني شيوه ها و آيين مهندسي اجتماعي و مديريت جامعه، در امور معيشتي و اجتماعي از خرد مستقل بشر تغذيه مي كند (فراستخواه، 1373، ص220).

2.ديدگاه حداقلي

نظريه  ديگر در زمينه نسبت فقه و اجتماع، پذيرش نسبت حداقلي بين هر دو است. طرف‌داران اين نظريه، بين فقه و اجتماع  ارتباطي كلي در نظر مي گيرند؛ معتقدند كه فقه در كل با زندگي اجتماعي و مديريت آن ارتباط دارد. آنها اصل ارتباط معيشت و فقه، و فقه و جامعه را مي پذيرند، اما نقش فقه را در برنامه ريزي اجتماعي و سرپرستي تكامل معيشت و هدايت تكامل زندگي اجتماعي بي اثر مي دانند. به‌عبارت ديگر معتقدند فقه فقط جنبه نظارتي دارد، نه جنبه برنامه دهي، برنامه ريزي و مديريت، بلكه انسان با مدد از توانايي هايي كه خدا به وي عطا كرده، از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزي و انديشه هايش، مي تواند به مديريت اجتماعي خود پرداخته و معيشت خود را اداره نمايد. تنها در اين مسير، در مواردي ممكن است راهكار و يا راهبرد انتخابي براي معيشت با سعادت معنوي و اخروي تعارض داشته باشد كه در اين موارد، فقه نقش نظارتي خود را ايفا كرده و آن را تصحيح مي كند (شبستري، 1376، ص 88). اين گروه معتقدند نقش فقه نظارت بر اجتماع و معيشت است، نه سرپرستي تكامل و برنامه ريزي آن. مديريت اجتماعي و برنامه ريزي معيشت، توليد و برنامه ريزي خردمندانه و مربوط به حوزه انديشه و تجربه هاي بشري است. انسان ها با تكامل انديشه ها و تجربه ها، راهبردهاي جديد را به سوي مديريت اجتماعي و تكامل معيشت به‌دست مي آورند و حتي گزينش مي كنند و فقه صرفاً نقش نظارتي دارد.

3. ديدگاه حداكثري

گروه سوم، كساني هستند كه نقش فقه در مديريت جامعه، هدايت و تكامل زندگي اجتماعي، را نقشي فراگير و مثبت مي دانند و معتقدند: رسالت فقه در حوزه معيشت، سرپرستي تكامل معيشت است و اصولاً فقه را قانون اساسي و شالوده اصلي مديريت اجتماعي مي دانند. در اصطلاح به اين نظريه، «نظريه حداكثري» مي گويند. طرف‌داران ديدگاه حداكثري در مورد مديريت جامعه از طريق، فقه به سه گروه تقسيم شده اند: گروهي فقه سنتي (فردي) را نرم افزار كارآمد اداره جامعه اسلامي معرفي كرده و آن را پاسخگوي تمامي نيازهاي فردي و اجتماعي بشر مي دانند. دسته اي ديگر، با توجه به برخي كاستي هاي فقه فردي، ضرورت تمسك به فقه پويا براي اداره جامعه اسلامي را مطرح مي كنند. برخي نيز با نفي دو ديدگاه پيشين، فقه حكومتي را نرم افزار ايده آل مديريت جامعه معرفي مي كنند (رضايي، 1386).

به نظر مي رسد، برخلاف پندار انحصارگرايانه هر كدام از سه ديدگاه فوق، كه هريك يكي از جريان هاي سه گانه فردي، پويا و حكومتي را به‌طور اطلاق و منحصرگرايانه، نرم افزار مديريت جامعه مي دانند، نظريه چهارمي مي تواند مطرح باشد. به اين بيان كه هريك از جريان هاي سه گانه فردي، پويا و حكومتي، در مقاطع مشخصي از فرايند تكاملي انقلاب اسلامي، به ايفاي نقش پرداخته اند. به بيان روشن تر، فقه شيعي، همگام و همساز با فرايند تكاملي انقلاب، سير تكاملي خود را پيموده و در شرايط مختلف انقلاب اسلامي، با توجه به شرايط و امكانات انقلاب، به پاسخ‌گويي نيازهاي جامعه و مديريت آن پرداخته است. براساس اين نظريه، نسبت بين جريان هاي سه گانه پيش گفته، نسبتي طولي است، نه عرضي. در اينجا، با تفصيل بيشتري به مسئله مي پردازيم.

ج. خدمات متقابل فقه و انقلاب اسلامي

انقلاب اسلامي با تكيه بر آموزه هاي فقه و در مسير پيشرفت قرار گرفت. فقه نيز به‌مثابه تبيين‌كننده نرم افزار نظام ساز اسلام و به‌عنوان مهم‌ترين عامل ادارة جامعه اسلامي، كه تا پيش از انقلاب اسلامي به محاق رفته بود، به صحنه اجتماع و حكومت درآمد و در مسير تكامل و توسعه قرار گرفت. از مهم‌ترين نوآوري هاي امام خميني(ره) در كنار ارائه نظريه انقلاب بر مبناي فقه، اجتهاد انقلابي و انقلاب در اجتهاد بود. ايشان با انقلاب اسلامي ايران تحول مهمي را در اجتهاد و فقاهت ايجاد نمودند؛ زيرا هر چند ايشان، انقلاب اسلامي را با تكيه بر اجتهاد شيعه و بر بنيادهاي فقه سنتي و جواهري استوار كرد، اما همين انقلاب با توجه به ابعاد اجتناب‌ناپذير فقه و سياست و حضور عملي فقه در عرصه هاي عمومي جامعه، لاجرم مقدمات انقلابي را در درون فقه و اجتهاد سنتي به تدريج فراهم نمود. هدف اساسي امام(ره) بيان اين مسئله بود كه چگونه مي‌توان اصول محكم فقه را در عرصه فرد و جامعه پياده كرد (خميني، 1361، ج 11، ص 66) و بتوان براي معضلات زندگي در دنياي امروز، پاسخ متقن داشت. ايشان در همين راستا مي فرمود: «حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفة عملي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حكومت نشان‌دهندة جنبة عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است. فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است (همان). روشن است كه اگر حكومت فلسفة عملي فقه است، ضرورت بالندگي و نشاط حكومت مستلزم آزادي اجتهاد، رونق، توسعه و تكامل فقه همگام با پيشرفت و توسعه حكومت خواهد بود. حضرت امام(ره) با توجه به همين نكته، مي فرمايد:

لذا در حكومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضاء مي كند كه نظرات اجتهادي ـ فقهي در زمينه هاي مختلف، ولو مخالف با يكديگر، آزادانه عرضه شود و كسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد (همان، ص47)... زمان و مكان دو عنصر تعيين‌كننده در اجتهادند. مسئله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند (همان، ج21، ص98).

با توجه به نكات فوق، تأثيرگذاري و تأثير‌پذيري هر كدام از انقلاب اسلامي و فقه اسلامي بر يكديگر مشخص مي گردد. انقلاب اسلامي مبتني بر فقه سنتي به وجود آمد. شرايط و مسائل پيشامده پيش از ايجاد انقلاب، فقه سنتي را ناگزير از تحول نمود و فقه را از مرحله سنتي، به مرحله فقه پويا وارد نمود. امروز نيز بر مبناي ضرورت تطابق فقه با شرايط زمان و مكان و نيز با توجه به مرحله توسعه انقلاب اسلامي از جمهوري اسلامي، به تمدن اسلامي، فقه دومين تأثيرپذيري اساسي از انقلاب اسلامي را داشته و لاجرم نيازمند حركت از مرحله فقه پويا، به دنياي فقه حكومتي مي باشد. خلاصه تأثيرگذاري و تأثيرپذيري فقه و انقلاب به قرار ذيل است:

1. تأثيرگذاري اساسي فقه سنتي بر انقلاب اسلامي و ايجاد آن؛

2. تأثيرپذيري فقه سنتي از انقلاب اسلامي در دوره استقرار و گذار از مرحله فقه سنتي به مرحله فقه پويا؛

3.‌ تأثيرپذيري ثانويه فقه از انقلاب اسلامي در دوره توسعه و گذار از مرحله فقه پويا به مرحله فقه حكومتي؛

4. تأثيرگذاري فقه حكومتي بر انقلاب اسلامي و تبيين ضرورت صدور انقلاب به جهان و ايجاد انقلاب جهاني و اداره جهان بر مبناي فقه حكومتي؛

5. تأثير‌پذيري انقلاب اسلامي از فقه حكومتي و ايجاد انقلاب جهاني اسلامي. اين مرحله، ايده آلي است كه پس از ايجاد تمدن اسلامي، مجال طرح مي يابد.

بايد اذعان داشت كه امروزه با تكوين نظام اسلامي و پيدايش مسائل گوناگون و تحول عظيم در ساختار و ابعاد مختلف جامعه، اعم از ابعاد فردي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، فرهنگي، سياسي و روابط بين الملل و ... زمينه هاي تحول در فقه با توجه به گفتمان انقلاب اسلامي فراهم آمده است.

د. سير تطور فقه در فرايند تكاملي انقلاب اسلامي

برخلاف پندار مخالفان كارآمدي فقه در عرصه مديريت جامعه و همگامي  آن با نيازها و تحولات عصر و زمانه (ديدگاه سلبي و حداقلي)، فقه و اجتهاد شيعي از بدو تولد، با توجه به نيازهاي زمان خود حركت كرده و به‌گونه اي كاملاً مطابق با اوضاع و احوال زمانه، درصدد استنباط و ارائه احكام الهي برآمده است. زماني در حضور معصومان(ع) با تكيه بر روايات ايشان، احكام الهي بيان مي شد. البته در همين دوره، از سوي معصومان(ع) راه كارهاي اصولي فقاهت بيان گرديده، استنباط بر عهده فقها و علما نهاده مي شد. دوران غيبت معصوم شرايط ويژه اي براي شيعه بود كه با مهيا سازي و زمينه پردازي حضرات معصومين(ع) شكل گرفت. در اين دوران، علما و فقهاي شيعه درصدد تبيين احكام الهي بر آمدند. شرايط گونا گون اين بازة زماني، موجب ايجاد مكاتب و دوره هاي فقهي و اصولي گوناگوني  شد. اين جريان تا پيش از انقلاب اسلامي ايران، در يك خط مستقيم، با فراز و نشيب نسبي، در جريان بود و وجه اشتراك تمامي مكاتب و دوره هاي فقهي در مدت طولاني، در فضايي كاملاً و يا نسبتاً تقيه آميز ادامه داشت. دوراني نيز كه تقيه به كمينه مي رسيد، فقها تنها مأمور تمشيت احكام الهي با رو‌يكرد فردگرايانه بودند. درواقع، فضاي استنباط احكام الهي مبتني بر حكومت دين، هرگز مهيا نگرديده بود. ازاين‌رو، تمامي ادوار گذشته و مكاتب پيشين، اعم از اصولي و اخباري در قالب فقه فردي معرفي مي گردند. البته فقه فردي، در عين فراگيري نگاه فردي در نهاد خويش، بيگانه از سياست نبود و اصولاً ايجاد انقلاب اسلامي، مديون و مبتني بر همين فقه فردي بوده است. پس از انقلاب اسلامي ايران و ايجاد شرايط ويژه و تاريخي حاكميت ديني، مسائل جديد و كلاني فراروي فقها قرار گرفت. پس از اين مصاف، اكثريت فقهاي نوانديش و پويا، در انديشه رويكردي نوين به فقه فرو رفتند. بر همين اساس، پس از ايجاد انقلاب اسلامي و در دوره استقرار بر اثر تلاش انديشه وران فقه، فقه شيعه در برخورد با مسائل و موضوعات جديد در عرصه اجتماع و حكومت، با يك گام به پيش، از حالت دگم خارج و با استناد بر لزوم استفاده از علوم تخصصي ديگر، در حيطه موضوع‌شناسي و نيز با به رسميت شناختن تأثير زمان و مكان در اجتهاد و استنباط احكام اسلامي، فضايي به مراتب بازتر و گسترده تر از قبل فرا راه فقه گشوده شد. اين تحرك، ناشي از پيش‌روي انقلاب اسلامي از مرحله ايجاد، به مرحله استقرار بود. به بيان ديگر، با حركت انقلاب از مرحله ايجاد، به مرحله استقرار، و به وجود آمدن فضاي جديد، بالتبع نرم افزارها نيز بايد سنخيت لازم با محيط جديد را مي يافت. به همين دليل، با تحولاتي كلي، فقه از مرحله فردي، به مرحله جديدي پاي نهاد. فقه در اين دوره، با عنوان «فقه پويا» مشهور گشته است. پس از مرحله استقرار و در ادامة فرايند تكاملي انقلاب، با ورود به مرحله ايجاد كشور و تمدن اسلامي و تغييرات بنيادين در اوضاع و شرايط و گسترده تر شدن جغرافياي اهداف انقلاب اسلامي، نرم افزاري معطوف به تمدن و توانايي بر نظام‌سازي موردنياز است. فقه در اين مرحله، «فقه حكومتي» عنوان يافته و تفاوت هاي اساسي و بنياديني با مرحله فقه فردي و فقه پويا دارد.

تحليل جامعه شناختي مدّعا

تحليل جامعه‌شناختي سير تطورات فقه در بستر كارآمدي در مراحل مختلف، از سطح فردي به پويا و از پويا به حكومتي، به شرح ذيل است: جامعه بشري از حيث ساختار و نوع اداره آن دوره هاي متعددي را گذرانده است. اولين مرحله را مي توان جامعه طبيعي و ابتدايي ناميد. البته مقصود از «جامعه طبيعي» در اين تحليل، دوره اي از حيات بشري است كه مؤثرترين عامل در حركت فردي و اجتماعي جامعه، عوامل طبيعي است؛ شكل حركت بشر و نوع زندگي و امرار معاش او نيز در اين دوره، بيشتر همگام با طبيعت است. حكومت ها نيز در اين دوره بيش از اينكه وظيفه اي در قبال شهروندان داشته باشند، مسئوليت هايي منحصر در قبال عوامل بيروني دارند. در اين جامعه افراد، در درون حكومت به‌ويژه، در زندگي خصوصي و شخصي، كه گستره بسيار وسيعي دارد، از وسعت عمل گسترده اي برخوردارند. اين امر موجب مي شود كه در جوامع اسلامي، رهبران ديني، به‌ويژه فقها براي تحقق اهداف دين به مرز ضرورت ايجاد حكومت اسلامي نرسيده و با ايجاد رابطة ويژه با پيروان خود، امكان هدايت و رهبري آنان را حتي بدون ايجاد حكومت پي مي گيرند. با گذشت زمان و گذر جامعه بشري از جامعه طبيعي به «جامعه مدني»، حكومت اهميت مضاعفي مي يابد. البته مفهوم جامعة مدني در طول تاريخ، تحولات عمده و معاني مختلفي پيدا كرده است. مقصود از «جامعه مدني» در اين تحليل عبارت است از: جامعه اي كه حكومت علاوه بر مسئوليت در قبال عوامل بيروني، در قبال شهروندان مسئوليت هاي گوناگوني همچون به رسميت شناختن و حفاظت از حقوق مالكيت فردي، احترام به حوزه حقوق خصوصي، به‌ويژه حق شهروندان براي مشاركت در بحث عمومي و زندگي سياسي، را بر عهده دارد (غني نژاد، 1377، ص29-30). اينجاست كه متدينان و متوليان دين، به ضرورت حكومت و قدرت براي وصول به اهداف خود پي مي برند. بخصوص با گستره شدن وظايف حكومت در ارتباط با شهروندان، حكومت در دايره وسيع‌تري از موضوعات اعمال حاكميت مي كند. اين امر موجب مي شود در جوامع اسلامي، به تدريج دايره تعارض ميان اعمال حاكميت دولت و دايره اعمال حاكميت دين، فقه و فقها بيشتر شود. نتيجه اين تعارضات در ايران اسلامي، پيروزي انقلاب اسلامي بود. طبيعي است كه هر كدام از دو وضعيت جامعه طبيعي و جامعه مدني و به بيان ديگر، وضعيت پيش از انقلاب، و وضعيت پس از انقلاب، نرم‌افزار و فقه متناسب با خود را نيازمند است. پس از انقلاب تا استقرار انقلاب اسلامي، جامعه انقلاب ايران، همچنان در جامعه مدني به سر مي برد. تنها تفاوت مرحله استقرار با مرحله ايجاد، مواجهه انقلاب با مسائل فزونتر و جدي تر نسبت به قبل است. اين فزوني نيز نرم‌افزار و فقه متناسب با خود را مي طلبد. پس از جامعه مدني، نوبت به جامعه جهاني مي رسد و در آينه جامعه جهاني، انقلاب اسلامي به مرحله توسعه وارد مي شود. نهاد و نهان جامعه جهاني با جامعه مدني متفاوت بوده و بالتبع نهاد و نهادن مرحله توسعه انقلاب اسلامي، با مرحله استقرار آن تفاوت خواهد داشت. در اين مرحله، نرم‌افزار مربوط به مراحل گذشته فاقد كارآمدي و اثربخشي لازم در جامعه جهاني و مرحله توسعه انقلاب اسلامي خواهد بود (رجحان، 1390، ص224).

با توجه به تبييني كه از تفاوت مراحل چندگانه فرايند تكاملي انقلاب اسلامي و نيز تفاوت  هريك از جريان هاي فقهي فردي، پويا و حكومتي از يكديگر ارائه گرديد، اساسي ترين سؤال اين است كه با ورود انقلاب اسلامي به مرحله نهايي ايجاد كشور و تمدن اسلامي، آيا مي توان به نرم افزارهاي پيشين اكتفا كرد. براي نمونه با نرم افزار مرحله استقرار و يا مرحله ايجاد انقلاب، به تدبير امور در مرحله توسعه پرداخت؟ بديهي است كه اگر مسئله بسيار مهم بقا و توسعه انقلاب اسلامي باشد، امكان اكتفا به نرم‌افزارهاي پيشين بي‌معنا خواهند بود. اكتفا به نرم‌افزارهاي پيشين، درواقع تجويز انحطاط از جامعه جهاني به جامعه مدني و يا طبيعي و نيز ايستا كردن حركت پوياي انقلاب اسلامي و به انحراف كشاندن آن مي باشد. با اين وجود، در دروازه جامعه جهاني و در مرحله توسعه انقلاب اسلامي، ما نيازمند توليد فقه متناسب با اين مرحله و بازسازي، نوسازي و آماده‌سازي نهادها و اركان نظام اسلامي براي توسعه انقلاب اسلامي از نظام و دولت اسلامي، به كشور و تمدن اسلامي هستيم. نرم افزار نهايي و كارآمد در مرحله نهايي فرايند تكاملي انقلاب اسلامي، به ابتكار مقام معظم رهبري، «فقه حكومتي» عنوان يافته است.

ه‍ . فقه حكومتي از ديدگاه مقام معظم رهبري

مقام معظم رهبري، از نظريه پردازان سترگ در حوزه فقه حكومتي مي باشند. از ديدگاه ايشان، فقه اسلامي، مشتمل بر اموري است كه همه جوانب زندگي انسان را دربرمي‌گيرد: فردياً، اجتماعياً، سياسياً، عبادياً، نظامياً و اقتصادياٌ. فقه الاكبر اين است (مقام معظم رهبري، 30/11/70). از نگاه ايشان، نگاه حكومتي و اجتماعي به فقه در ريزترين مسائل فقهي همچون «ماء الحمام»! نيز جريان داشته و اين نوع نگاه، در روند استنباط و اجتهاد، در مسائلي از اين دست نيز تأثيرگذار است:

فقه ما از طهارت تا ديات بايد ناظر بر اداره يك كشور، يك جامعه و يك نظام باشد. شما در باب طهارت هم كه به ماء مطلق يا ماء الحمام فكر مي كنيد، بايد توجه داشته باشيد كه حتي اين هم در بخشي از اداره زندگي جامعه تأثير خواهد گذاشت، تا برسد به ابواب معاملات و احكام عامه و بقيه ابوابي كه وجود دارد. احوال شخصي و غير اينها را به‌عنوان جزئي از مجموعه اداره كشور بايستي استنباط بكنيم. اين روحيه، در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهي تغييرات ژرفي را به وجود خواهد آورد (همان، 31/6/70).

پيداست كه با نگاه حكومتي و لحاظ يارا بودن فقه در حكومت، ريزترين مسائل فردي نيز جنبه نويني مي‌يابد. با اين نگاه است كه ايشان تأكيد دارند مسئله‌اي چون «ماءالحمام» كه به نظر مي‌‌رسد هيچ ارتباطي با مسائل حكومتي ندارد، در اداره جامعه تأثيرگذار خواهد بود.

با اين رويكرد، بايد اساس استنباط مباحث فقهي بر مبناي مسائل اجتماعي و حكومتي باشد تا برون‌داد آن بتواند بيش از پيش در امر حكومت دين بر جامعه كارا و كارآمد باشد. براي نيل به اين مهم، اولين گام دگرگوني در نگاه به گستره دين و شرح وظايف آن مي‌باشد. اگر نگاه فردگرايانه و اجتماع‌گريز را بتوان به حاشيه راند و نگاه اجتماعي، كه مهم‌ترين نمود آن در نگاه سياسي است، جايگزين آن نمود، گام‌هاي اساسي پسيني، به استواري پيموده خواهند شد: «ما بايستي اين فكر (جدايي دين از سياست) را در حوزه ريشه‌كن كنيم، به اين شكل كه هم فقاهت را اين‌طور قرار دهيم و هم در عمل اين‌گونه باشيم... [يعني] استنباط فقهي بر اساس فقه اداره نظام باشد، نه فقه اداره فرد (همان).

ضرورت دگرگوني در نگاه به گستره و كاركرد فقه، آنگاه روشن مي‌شود كه بدانيم در طول تاريخ، هيچ‌گاه شرايط بسط اجتماعي فقه به وجود نيامده و الزامات زمانه، آن را محدود در فقه فردي قرار داده است. اما با گذار زمان و ايجاد شرايط تاريخي كنوني، نياز به اين دگرگوني بديهي است: «در تنقيح و تحقيق فقه كنوني ما، روزگاري كه اين فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بكند، پيش‌بيني نشده‌... شما بايد يك بار ديگر از طهارت تا ديات نگاه كنيد و فقه استنباط كنيد براي حكومت كردن» (همو، ‌11/ 6/ 64).

سازوكار دستيابي به فقه حكومتي

فقه شيعه در طول عمر هزار و دويست ساله خود، آثار گران‌بهايي را عرضه داشته و در طول زمان، با تحول و نوآوري‌هاي فراواني مواجه بوده است. گرچه فرايند نوآوري و تحول گاه به تندي و گاه به كندي انجام پذيرفته، اما مهم، تداوم اين فرايند است: در فقه نوآوري هميشه بوده است، فقهاي ما در طول تاريخ هزار و دويست ساله فقاهت استدلالي و اجتهادي، نوآوري داشتند (همو، 22/4/76). آنچه در اين فرايند مورد توجه بوده و داراي اهميت بوده، اين است كه سير اين فرايند به‌گونه‌اي نبوده كه ماهيت فقه را دگرگون نمايد، بلكه تحول و نوآوري در بستر فقاهت و اجتهاد صورت پذيرفته و در حال حاضر نيز مي‌بايست تحولات در همين بستر واقع شود. تفقه در دوره جديد. با تفقه در دوره پيش هيچ تفاوتي ندارد؛ بسياري از مسائل امروز در گذشته وجود نداشته و فقيه مجبور نبوده كه آن مسائل را استنباط كند. اين با ماهيت تفقه ارتباطي ندارد. امروز هم اگر كسي بخواهد احكام جديد را به دست بياورد، بايد همان كاري را بكند كه فقيه پانصد سال پيش انجام مي‌داد (همو، 4/ 10/ 61). از اين كلام، روشن مي‌گردد كه تفاوت فقه حكومتي با فقه سنتي، نه تفاوت ماهوي فقه است، بدين معنا كه در گذر از فقه سنتي به فقه حكومتي، ماهيت فقه دگرگون گردد و نه تفاوت تفقهي، بدين معنا كه تفقه در فقه حكومتي غير از تفقهي باشد كه در فقه سنتي، مرسوم و متداول است، بلكه ماهيت فقه، ماهيتي واحد و شيوه تفقه، شيوة مرسوم فقها از صدر تا به امروز مي‌باشد. گذار از فقه موجود، به فقه حكومتي در گرو عوامل و برنامه‌ريزي حساب شده‌اي است، كه در ذيل به‌طور گذرا بدان‌ها اشاره خواهد شد:

1. برنامه‌ريزي بلند مدت

گذار از «فقه سنتي» به «فقه حكومتي» و همگام‌سازي فقاهت با نيازهاي جاري، عرصه حكومت و جامعه اسلامي و جهاني، مسئله‌اي نيست كه در كوتاه‌مدت قابل دسترسي باشد. نبايد اميد كاذب پديد آورد كه با يك برنامة كوتاه‌مدت، فقه و فقاهت بتواند مجموعه نيازهاي جاري جامعه و نظام را برآورد و به پاسخ‌هاي عميق، متقن و كارآمد در معضلات اجتماعي و حكومتي دست يابد (همو، 21/ 6/ 72).

2. شجاعت و جسارت فقهي

ايجاد تحول در فقه كنوني و گذار از آن به فقه حكومتي، نياز به فقيهان و دانش‌پژوهان فقهي شجاع دارد؛ كساني كه در عين برخورداري از تسلط فقهي و تديّن، در گشودن ابواب تازه و نيز ابراز ديدگاه‌هاي جديد، در كمند احتياط‌هاي فردي و يا ملاحظه‌كاري‌هاي متداول حوزوي نباشند و با بينشي باز و تلاشي فقيهانه، در مسير استخراج و استنباط احكام الهي گام بردارند و به پيش روند ديدگاه‌هاي خود را هرچند خلاف مشهور، ابراز نمايند و در معرض افكار عموم و نقد و نقادي قرار دهند: آفاق و گستره‌هاي جديد در امر فقاهت، لازم است (همو، 14/ 9/ 74). همزمان با پيدايش اين روح در فقيهان و فاضلان فقه‌شناس، حوزه نيز مي‌بايست شجاعت‌پذير باشد؛ از شنيدن روش‌ها و حرف‌هاي نو، احساس دلواپسي نكند؛ به اضطراب و دلواپسي نيفتد و براي صاحبان آرا و ديدگان فقهي جديد، سد و مانع نتراشد. موقعيت معنوي آنان را در دامن حوزه مخدوش نگرداند، بلكه مي بايست فضاي حوزه را براي شنيدن و پذيرش حرف‌هاي نوين فقهي آماده كند. افزون بر آن، خود زمينه خطور، طرح و ابراز افكار نوين فقهي را آماده ساخته، از آرا و افكار جديد استقبال و قدرداني نمايد (همان).

3. تحول در نگرش

فقاهت حوزه مبتني بر مباني ثابت و محكمي است كه تمامي فروعات از آن استنباط مي‌شود. البته از ديرباز فقها با توجه به شرايط مكاني و زماني، با نگرش ويژه و اسلوب كاملاً شرعي و عقلي به اين مباني رجوع مي‌كرده‌اند. با پيچيده شدن مسائل امروزي، چگونگي مراجعه و نوع نگرش به مباني و روش‌هاي استنباط زبدگي ويژه‌اي است كه فقها امروز از آن برخوردارند و لازم است اين نوع نگرش تقويت شود. ازاين‌رو،

فقيه امروز علاوه بر شرايطي كه هزار سال پيش بايد يك فقيه مي‌داشت، لازم است شرط هوشمندي و هوشياري و آگاهي از جامعه را داشته باشد و الاّ اصول و اركان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پيش فرقي نكرده، اصول همان اصول است، يعني يك نوع نگاه به كتاب و سنت لازم است براي فقيه تا بتواند احكام را استنباط كند و اگر نداشته باشد نمي‌تواند استنباط كند (همو، 4/10/61).

اين امر نيز مستلزم نوعي بازنگري در تمامي ابواب فقهي از طهارت تا ديات است: ما به بازنگري در تمام ابواب و كتب فقهيه احتياج داريم. شما بايد يك بار ديگر از طهارت تا ديات نگاه كنيد و فقهي استنباط كنيد براي حكومت كردن. ما مي‌خواهيم الان حكومت كنيم بر مبناي فقه اسلام (همو، 11/6/64).

4. تحول در روش و ابداع روش‌هاي نوين

تلاش فقهي بايستي معطوف به تجديد نظر در روش‌ها و شيوه‌ها باشد. روش‌هاي متداول فقهي با تمامي اتقان و استواري، تكامل‌پذيرند و براي گذار از فقه كنوني به مرحله تكاملي (فقه حكومتي) امري ضروري به نظر مي‌رسد. بر ا‌ين اساس، روش فقاهت احتياج به تهذيب، نوآوري و پيشرفت دارد. بايد فكرهاي نو كار بكنند تا بشود كارآيي آن را بيشتر كرد... فقه اسلامي اگر بخواهد براي نظام اسلامي پاسخگو و رافع نياز باشد، بايد به شيوه و متد مأمور به خودش مورد بازنگري قرار بگيرد (همو، 29/ 8/ 64). به‌علاوه، راهگشايي روش‌ها و شيوه‌هاي نوين، با استعداد وجودي مكتشفان و مخترعان پيوند مي‌خورد و توانايي‌هاي درخوري را طلب مي‌كند. همين امر خود مقدمه تحول بنيادين در گستره فقه مي گردد (همو، 14/ 9/ 74).

5. شناخت شرايط و مسائل جامعه

در طول تاريخ، گاه فقهايي بوده‌اند كه با توجه به آسيب‌هاي رويكرد اجتماعي به دين بر اين باور بوده اند كه طلاب و فقها نبايد در مسائل اجتماعي دخيل بوده و با دنياي بيرون تعامل داشته باشند. اين رويكرد كه درصدد رفع آسيب بود نيز با آسيب‌هاي فراواني روبه‌روست. «آن فقيهي كه كار به دنيا ندارد، از اوضاع دنيا خبر ندارد، چگونه مي‌تواند براي زندگي انسان‌ها از قرآن وحديث و متون اسلامي نظام شايسته را استخراج كند؟!» (همو، 27/2/67).

6. تلاش در آفاق و گستره‌هاي نوين

تكامل فقه و ورود در مرحله متكامل، نبايستي تكامل خطي بوده و در رشته‌هايي محدود و دامنه‌هايي خاص، تحقيقات و دقت‌هاي موشكافانه و ژرف‌كاوانه صورت پذيرد، بلكه مي‌بايست در همة زمينه و در آفاق جديد و مناطق كشف نشده و مغفول مانده، جست‌وجو و تحقيقات كارآمد ادامه يابد (همو، 14/9/74).

7. تحول در انتظارات

پس از انقلاب اسلامي ايران و حاكميت فقه بر ايران اسلامي، نيازهاي روزافزوني در حوزه فقه وارد شده و سطح انتظار پاسخ‌گويي از حوزه اجتهاد از محدودة فقه فردي و عبادي بالا رفته و به سقف مسائل اجتماعي و سياسي، و بلكه تمام شئون حكومت رسيده است. طبيعتاً فقيهان نيز مي‌بايست با عنايت به نوع پرسش‌ها در حوزه‌هاي نوظهور، به پاسخ اقدام نمايند:

اين حرف كه با انقلاب ما اسلام يك حيات دوباره‌اي پيدا كرده و آينده بشريت آينده‌اي آميخته با اسلام و راهنمايي‌هاي اسلام و نظام اسلامي خواهد بود، اين ادعا كه ادعاي درست و دقيقي هم هست و نشانه‌هايش را داريم مشاهده مي‌كنيم، احتياج به اين دارد ما براي استنباط اسلام و فهم اسلام و كار روي اسلام سرمايه‌گذاري بيشتري بكنيم (همو، 20/9/63).

انقلاب اسلامي ايران، اين فرصت را به فقه شيعه داد كه ظرفيت‌هاي بالقوه خود را به فعليت برساند و حيثيت‌هاي اجتماعي خود را به منصه ظهور برساند:

فقاهت بايد به ما، نيازهاي امروزمان را پاسخ بدهد؛ ما امروز مي‌خواهيم حكومت كنيم. ما مي‌خواهيم دولت تشكيل بدهيم، ما مي‌خواهيم بخش‌هاي مختلف اين جامعه را اداره كنيم، جواب همه اينها در اسلام هست، بايستي از اسلام استخراج بشود (همو، 28/ 4/ 66). «فقه استدلالي ما، فقه فردي بود، حالا شده است فقه يك نظام، فقه اداره يك كشور، بلكه فقه اداره دنيا. دعواي ما اين است ديگر، ما مي‌گوييم با اين فقه دنيا را مي‌شود اداره كرد ديگر. مخصوص ايران كه نيست. (همو، 8/ 3/ 73).

8. ايجاد بسترهاي مناسب براي پژوهش و عرضة آراي فقهي نوين

تلاش در عرصه تحول فقه و گذار از مرحله‌اي به مرحله متكامل، به فضايابي و ايجاد بسترهاي مناسب نيازمند است. بايستي با پيشنهادهاي كاربردي به سوي آرمان فقه حكومتي گام برداشت و آن را به واقعيت نزديكتر ساخت و از ايدة دوردست به اميدي در دسترس تبديل كرد. پيشنهادهاي فراواني در اين عرصه از سوي بزرگان، بخصوص مقام معظم رهبري ارائه شده است. ارائه اجازه اجتهاد به روشي نوين (همو، 29/ 6/ 71)، برگزاري تريبون‌هاي آزاد فقهي (همو، 14/ 9/ 74)، راه‌اندازي نشريات و مجلات فقهي (همو،  30/11/ 70)، افزايش روحيه تحمل مخالف و تحمل آراء شاذ و خلاف مشهور (همو، 21/ 6/ 73)، از جمله اين موارد مي‌باشند.

9. رفع توهم بيگانگي فقاهت و سياست

فقه شيعه به علل گوناگوني در دوران غيبت، با سياست و حكومت ميانه و رابطه‌اي نداشته است و در حيطه استنباط خود نيز از مؤلفه‌هاي سياست بهره نمي‌جست. به دنبال آن نيز تفكر جدايي دين و فقاهت از سياست و حكومت، توسط ايادي استعمار دامن زده مي‌شد. اما با ورود به عرصه حاكميت و پيروزي انقلاب اسلامي ايران، اين خلأ در فقه شيعه پر شد. در اين حوزه نيز فقه شيعه، رو به تكامل و تحول داشته و به سوي فقه حكومتي در حركت است. گرچه رگه هايي از تفكر سكولار همچنان وجود دارد.

لذا اولين گام ريشه‌كن‌سازي اين جرسومه است (همو، 31/ 6/ 70). در عين حال، حركت به سوي فقه حكومتي نيز در جريان بوده و به مرور تفكر جدايي فقاهت و حكومت را به كنار مي زند. درواقع، بينش سياسي و وجهه سياسي فقه، شاكله اصلي فقاهت را تشكيل مي‌دهد: «فقاهت امروز با بينش سياسي منافاتي ندارد، بلكه بينش سياسي مكمل و كيفيت بخش آن است (همو، 9/ 1/ 62). ديگر اينكه، همراهي فقاهت با سياست در عرصه اجتهاد، جز با تدوين دوبارة فقه بر مبناي ايدة همسازي فقاهت با سياست، راه به جايي نبرده و گره‌اي از كار نخواهد گشود (همو، 31/ 6/ 70).

در همين راستا و در تكميل مباحث فقه حكومتي، مي‌بايست به تأليف كتاب‌هاي مستقل در ابواب گوناگون فقه اجتماعي و سياسي اقدام كرده و در حوزه سياست داخلي و خارجي به پرسش‌ها و معضلات پاسخ گفت و احكام متناسب را استنباط نمود: در ارتباط با كشورهاي ديگر در سياست خارجي و ديپلماسي جمهوري اسلامي، احتياج داريم به كتاب سياسات كه در فقه ما وجود ندارد. اين كتاب بايد در فقه به وجود بيايد (همو، 10/ 9/ 66).

حركت به سوي فقه حكومتي، در سال‌هاي اخير حركتي هرچند خزنده و آرام داشته، اما همين حركتِ آهسته، نويد تدوين نوين فقه شيعه بر اساس ايده اداره حكومت و اجتماع را مي‌دهد (همو، 31/ 3/ 78).

بدانيد! آن فقهي ارزش خواهد داشت، خواهد ماند، خواهد ساخت و اداره خواهد كرد كه عالمانه تهيه شود. (همو، 25/ 6/ 63).

نتيجه گيري

مديريت فقهي، الگوي آرماني مديريت جامعه در فضاي انقلاب اسلامي مي باشد. فقه شيعي در دوره اخير و همگام با اوج گيري انقلاب اسلامي، وارد صحنه مديريت جامعه گرديد. حكومت ديني، با محوريت فقه و كارگزاري فقيه عادل تشكيل شد. با توجه به فرايند تكاملي انقلاب اسلامي و تغيير شرايط، امكانات و نيازهاي انقلاب در فرايند تكاملي خود، فقه به‌عنوان نرم افزار مديريتي انقلاب نيز سيري تكاملي داشته است. در دوره ايجاد انقلاب اسلامي، فقه با قالب سنتي و فردي خود‌محور امور بود. در مرحله ايجاد نظام و دولت اسلامي، با يك گام به پيش، وارد مرحله فقه پويا گشت. امروز و در مرحله ايجاد كشور و تمدن اسلامي، نيازمند فقهي جامعه گرا و تمدن ساز هستيم كه بتواند در سطح بين المللي و جهاني به تدبير امور بپردازد. فقهي كه چنين اوصافي داشته باشد، «فقه حكومتي» است. انقلاب اسلامي براي وصول به اهداف نهايي خود، لاجرم بايد به توليد فقه حكومتي بپردازد. سازوكار دستيابي به چنين فقهي نيز در گرو استفاده از نقشه راهي است كه بايد با يك برنامه‌ريزي بلندمدت و با تحول در نوع نگاه به فقه و ارتقاي سطح انتظارات از آن و نيز آماده كردن فضاي آزاد انديشه و تحقيقات فقهي در راستاي نياز هاي جامعه و نظام اسلامي و بررسي مسائل و موضوعات در قالب نسبت حكومت و فرد و نيز جامعه و فرد مي باشد. به بيان ديگر، نرم افزار مرحله نهايي فرايند تكاملي انقلاب اسلامي، فقه حكومتي مي باشد كه بايد براي توليد آن اقدام نماييم.


منابع

اسلامي، رضا (1387)، اصول فقه حكومتي، قم، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامي.

ايزدهي، سجاد، برداشتي از ديدگاه‌هاي آيه‌لله خامنه اي پيرامون فقه سياسي (تابستان 1389)، حكومت اسلامي، ش56، ص71ـ90.

اميري، علي نقي، «مديريت اسلامي رويكري فقهي- اجتهادي»، (1388) روش شناسي علوم انساني، ش58، ص11ـ127.

خسروپناه، عبدالحسين؛ (1382) گستره شريعت، تهران، دفتر نشر معارف.

خميني، سيد روح الله (1361) صحيفه نور، تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي.

سبحاني، جعفر، «تطور فقه نزد شيعه»، (محرم و صفر 1406)، تراثنا، سال اول، ش 2، ص15-34.

سروش، عبدالكريم (1378)، مدارا و مديريت، تهران، موسسه فرهنگي صراط.

رضايي، عبدالعلي (1386)، موانع و الزامات مهندسي تمدن اسلامي، قم، فجر ولايت.

رهدار، احمد ، «الگوسازي مديريت فقهي»،(مهر 1389)، پگاه، ش 67، ص5-8.

فراستخواه، مقصود (1373)، سرآغاز نوانديشي معاصر، تهران، شركت سهامي انتشار.

مجتهد شبستري، محمد، «سه گونه دانش در سه قلمرو»، نقد و نظر، ش5، ص 296-300.

مشكاني سبزواري، ، عباسعلي؛ درآمدي بر فقه حكومتي، فصلنامه حكومت اسلامي، ش60، ص155-186.

مشكاني سبزواري؛ (1392)، عباسعلي، فقه حكومتي نرم افزار توسعه انقلاب اسلامي، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، شماره 32، ص97-118.

مهريزي، مهدي؛ (1376)، فقه حكومتي، مجله نقد و نظر، ش12، ص141-165.