سال اول، شماره اول، تابستان 1390، صفحه 33 ـ 50
Islām va Pazhūheshhāye Modirīyatī, Vol.1. No.1, Summer 2011
محمدحسن جعفري*
چكيده
موضوع سياستگذاري فرهنگي، يكي از مباحث مهم و مطرح در مباحث علمي است. مهم‌ترين عوامل اثرگذار در سياستگذاري عبارتند از: حكومت، گروه‌هاي سياسي، مجموعه‌هاي غيرسياسي، نخبگان، و توده مردم. همچنين فرهنگ را مي‌توان داراي چهار سطح، اعتقادات، ارزش‌ها، رفتارها، و نمادها دانست. با توجه به مباني اعتقادي، در نظام جمهوري اسلامي، سياستگذاري فرهنگي، داراي نقش اساسي و محوري است. از سوي ديگر، حوزه علميه نيز مجموعه‌اي مهم و اثرگذار در نظام اسلامي است. در اين مقاله، جايگاه حوزه علميه در سياستگذاري فرهنگي در دو وضعيت موجود و مطلوب بررسي شده است. نتيجه اين بررسي چنين است: در وضعيت موجود، حوزه علميه بيشتر به وسيله اشخاص حقيقي تربيت شده در حوزه، در سياستگذاري فرهنگي دخالت دارد و سطح تاثير آن نيز بيشتر در سطوح عميق فرهنگ است. اما در وضعيت مطلوب، تأثير حوزه در سياستگذاري فرهنگي، بايد از جايگاه نهاد مستقل سياست‌گذار و در همه سطوح فرهنگ صورت گيرد.
كليد واژه‌ها: سياستگذاري، فرهنگ، حوزه علميه، نظام جمهوري اسلامي، ستوه فرهنگ، عوامل تأثيرگذاري بر سياستگذاري.
مقدمه
حوزه علميه، مجموعه‌اي اصيل و ريشه‌دار در فرهنگ ولايي است كه بر اساس تدابير الاهي ائمه اطهار(ع) در تكريم علم و ارجاع مردم به علما، خاصه در عصر غيبت،1 اين مجموعة عظيم شكل‌گرفته و به حركت تحولي خود ادامه مي‌دهد. اين مجموعه، در طول عمر چند صدسالة خود تأثيرات مهم و بي‌بديلي در نظام اجتماعي جامعة تشيع داشته و مي‌توان ادعا كرد كه مهم‌ترين محصول آن، در دوران معاصر، پايه‌گذاري نظام جمهوري اسلامي ايران است. جمهوري اسلامي ايران نظام نوپايي است كه با همت و رهبري عالمي برجسته و برخاسته از حوزة علمية قم، و با حمايت قريب به اتفاق مردم مسلمان ايران، و متناسب با فرهنگ ناب اسلامي شكل گرفت و بر اساس همان بنيان‌ها، در بيش از سه دهه به رشد و بالندگي خود ادامه داده است.
از سوي ديگر موضوع فرهنگ و سياستگذاري فرهنگي، يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين موضوعات در هر نظام اجتماعي است. هرچند ممكن است بنابر برخي مباني فكري، در پاره‌اي نظام‌ها، فرهنگ به عنوان يك خرده‌نظام اجتماعي در عرض ساير خرده‌نظام‌هاي اجتماعي2 يا در ذيل برخي از آنها مثلاً نظام اقتصادي قرار گيرد3، اما در تفكر حاكم بر نظام جمهوري اسلامي، فرهنگ، نظام حاكم بر ساير مقولات اجتماعي است و ساير نظام‌ها بايد بر اساس آن شكل‌دهي و طراحي شود.4 البته گويا حتي در تفكراتي كه مقولات ديگر را حاكم بر نظام اجتماعي فرض مي‌كند، ناخودآگاه يك نظام فرهنگي وجود دارد كه آن مقوله را حاكم كرده و در واقع بر اساس آن مباني نيز نوعي فرهنگ است كه بر ساير نظامات حاكم است.5 اما وجه مميز نظام جمهوري اسلامي از برخي نظامات ديگر، اين حقيقت است كه در مباني فكري اين نظام، بر نقش هدايتگري و حاكميت فرهنگ بر ساير نظامات اجتماعي تصريح شده است. تأكيد بر اساس بودن فرهنگ، انقلاب فرهنگي6 يا مهندسي فرهنگي7 نظام اجتماعي و موارد مشابه، تصريحاتي است از سوي رهبران نظام، كه بر حاكميت فرهنگ بر ساير نظامات اجتماعي دلالت دارد.
با توجه به اشارات اجمالي كه در خصوص نسبت حوزة علميه با نظام اسلامي و نيز اهميت فرهنگ در نظام اسلامي ارائه شد، موضوع اصلي اين مقاله، تبيين جايگاه حوزة علميه در موضوع سياستگذاري فرهنگي است. به تعبير ديگر سؤال اصلي اين تحقيق آن است كه «در سياستگذاري فرهنگي نظام جمهوري اسلامي، حوزة علميه چه جايگاه و منزلتي دارد؟» بديهي است كه اين پرسش از دو منظرِ وضعيت موجود و وضعيت مطلوب قابل طرح است. به تعبير ديگر، در پاسخ به سؤال اصلي، هم مي‌توان نگاه توصيفي داشت و وضعيت موجودِ جايگاه حوزه در سياستگذاري فرهنگي را به تصوير كشيد و هم مي‌توان با نگاه تجويزي، وضعيت مطلوب براي اين جايگاه را توصيه كرد. در اين مقاله تلاش مي‌شود هر دو جنبة سؤال در كانون تدقيق و بررسي قرار گيرد.
براي پاسخ به پرسش اصلي بايد به دو پرسش فرعي پاسخ داد. سؤال اول اينكه «جايگاه فرهنگ و سياستگذاري در نظام جمهوري اسلامي چه جايگاهي است؟» سؤال دوم نيز مربوط به نسبت حوزه با نظام جمهوري اسلامي است.
قبل از پاسخ به پرسش‌هاي فرعي و دست‌يافتن به پاسخ سؤال اصلي ابتدا بايد دو موضوع «سياستگذاري» و «فرهنگ» بررسي شود و يك چارچوب نظري در خصوص اين دو مقوله ارائه گردد و سپس بر اساس دو چارچوب نظري ارائه شده، بايد پاسخ به دو سؤال فرعي و در نهايت پاسخ به سؤال اصلي پيگيري شود.
سياستگذاري
سياستگذاري يا تدوين خط‌مشي‌عمومي، موضوعي است كه عمدتاً در بستر دانش مديريت دولتي و در ادبيات اين رشته موضوع بحث قرار گرفته است8. در يك تعريف، سياست يا خط‌مشي عمومي، مشخص‌كنندة بايد‌ها و نبايدها در جامعه و سازمان دانسته شده است9. بر اين اساس سياستگذاري به معناي تعيين و تحقق الزامات عمومي در جامعه است. در خصوص سياستگذاري در رشتة مديريت دولتي، مباحث متنوع و گسترده‌اي مطرح شده كه موضوع اين بحث نيست و صرفاً براي ارائة يك چارچوب مفهومي براي پيگيري بحث، اجمالاً به عوامل اثرگذار در سياستگذاري و نحوة تاثير آنها اشاره مي‌شود:10
حكومت و نهادهاي حكومتي: يكي از عوامل اصلي سياست‌گذار در هر نظامي، نهادهاي حكومتي هستند كه رسماً متولي اين كارند. تأثير اين نهادها به حدي است كه برخي موضوع سياستگذاري عمومي را دولت دانسته‌اند.11 اين نهادها در سطوح مختلف به كار سياستگذاري و تدوين خط‌مشي عمومي مي‌پردازند. مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مثال‌هايي براي اين نهادهاست. نهادهاي قانوني سياست‌گذار، سياست‌ها را قانوني كرده، مشروعيت مي‌بخشند؛ آن را در جامعه عموميت مي‌دهند، و براي اجراي آنها فشار وارد مي‌كنند.
احزاب و گروه‌هاي سياسي: اين مجموعه‌ها در راستاي كسب قدرت رسمي فعاليت مي‌كنند و در اين عرصه بر سياستگذاري اثر مي‌نهند. به تعبير ديگر مجموعه‌ها و احزاب سياسي، هريك آرمان‌ها و اهدافي دارند كه دستيابي به آنها را از طريق تلاش براي دستيابي به قدرت رسمي، دنبال مي‌كنند. مثلاً يك گروه سياسي كه ديدگاه تساهل يا تسامح فرهنگي را داراست، از طريق شركت در انتخابات يا سهم‌خواهي در مناصب سياسي در پيِ تحقق ديدگاه فرهنگي خود است.
مجموعه‌ها و گروه‌هاي غيرسياسي: اين مجموعه‌ها به موضوعات اجتماعي مي‌پردازند و در زمينة مسائل عمومي فعاليت دارند. اين مجموعه‌ها نيز آرمان‌ها و اهدافي در سطح عموم دارند و هدف آنها تأثير بر مسائل عمومي و تحقق آرمان‌هاي خود در سطح عموم است، اما اين هدف را از طريق كسب قدرت رسمي دنبال نمي‌كنند. مثلاً گروه‌هاي فمينيستي نه از طريق اقدامات معطوف به كسب قدرت، بلكه از طريق فشار به مراكز سياست‌گذار به دنبال دست‌يافتن به ديدگاه‌هاي خود در سياست‌گذاري‌اند.12
نخبگان و خواص: افرادي هستند كه در حوزه‌هايي خاص صلاحيت و تخصص‌هايي دارند و در جامعه داراي نوعي مرجعيت و تأثيرگذاري هستند و از اين طريق بر موضوعات عمومي اثر‌گذارند. براي نمونه، ديدگاه مراجع عظام تقليد، در موضوعات فرهنگي مي‌تواند در سياستگذاري فرهنگي دخيل باشد.
عامة مردم: ديدگاه عموم مردم و عمل آنها و به تعبير ديگر افكار و رفتار عمومي، مي‌تواند در شكل‌گيري سياست‌هاي بخش عمومي اثرگذار باشد. براي مثال، ديدگاه عموم دربارة موضوعات فرهنگي مانند حجاب و عفاف در سياستگذاري فرهنگي دخيل است.
فرهنگ
مقولة فرهنگ، موضوعي بسيار گسترده و پردامنه است كه در گرايش‌هاي مختلف علمي محور بحث و بررسي قرار گرفته است. اين مقوله علاوه بر ادبيات تخصصيِ رشته‌هاي علمي، در ادبيات عمومي نيز در كانون توجه است و عموم افراد جامعه نيز تلقي خاصي از اين مقوله دارند.13 فرهنگ را با جهت‌گيري‌هاي مختلف به گونه‌هاي متعددي تعريف كرده‌اند و در تعريف آن معمولاً به مقولاتي مانند آداب و رسوم، افكار، ارزش‌ها، نمادها و ديگر مفاهيم مشابه مرتبط با زندگي اجتماعي انسان‌ها، اشاره مي‌شود.14
در اينجا نيز صرفاً براي ارائة يك چارچوب مفهومي براي پيگيري بحث، فرهنگ به نظام جامعي از افكار و انديشه‌ها، ارزش‌ها و گرايش‌ها، عادات و رفتار، و ظواهر و نمادهايي تعريف مي‌شود كه به نظام جمعي زندگي بشر مربوط است.15
مي‌توان اين نظام را به صورت چهار لاية زير كه رابطة دو سويه با هم دارند تصوير كرد:16
سطح افكار و عقايد يا نظام معنايي: اين سطح شامل اعتقادات عمومي جامعه در خصوص جهان هستي و روابط ميان پديده‌هاي آن است. براي مثال اعتقاد به خداي متعال و اينكه بشر مخلوق اوست، در اين سطح از فرهنگ قرار دارد.
سطح اخلاق و ارزش‌ها يا نظام گرايشي: اين سطح ناظر به تمايلات عمومي جامعه و حب و بغض عمومي نسبت به موضوعات مختلف است. مثلاً گرايش عمومي جامعه به ايثار و ارزشمند شمردن آن يا نفرت از دنياطلبي، در اين سطح از فرهنگ قرار مي‌گيرد.
سطح احكام و مناسك يا نظام رفتاري: در اين سطح رفتار عمومي جامعه و اقداماتي كه در مقام عمل انجام مي‌دهند در مد نظر است. براي مثال شركت در مراسم‌هاي مذهبي عمومي يا نوع رفتار در مراسم‌هاي ملي.
سطح ظواهر و نظام نمادين: مراد از اين سطح، شكل ظاهري است كه زندگي جمعي به خود مي‌گيرد و بر اساس آن نمادهايي ايجاد مي‌شود؛ مانند هنر يا شكل ظاهري لباس، مسكن، و وسايل زندگي.
در يك نگاه نظام‌مند به فرهنگ، اين چهار سطح اجزاي يك نظام‌اند كه تأثير و تأثرات دو سويه دارند17 البته ميزان اثرگذاري در حركت از سطح يك به سطح چهار كاهش و ميزان اثرپذيري افزايش مي‌يابد. به تعبير ديگر سطوح عميق‌تر فرهنگ (نظام معنايي و نظام ارزشي) ثابت‌تر و اثرگذارتر است و سطوح بيروني فرهنگ (نظام رفتاري و نظام نمادين) متغيرتر و اثرپذيرتر است. بنابراين، در مواجهة يك فرهنگ با فرهنگ ديگر معمولاً ابتدا لايه‌هاي بيروني فرهنگ تغيير مي‌يابد و با تغيير آنها، لايه‌هاي دروني با سرعت كمتري تغيير مي‌كند.18
البته بايد توجه داشت كه هر يك از اين لايه‌ها نيز در درون خود سطوح و مراتبي دارد كه سطوح عميق‌تر بيشتر اثرگذار است تا تأثيرپذير و سطوح بيروني به عكس آنهاست. مثلاً در سطح اعتقادات و نظام معنايي برخي اعتقادات ريشه‌اي تر و برخي سطحي‌تر است.19
جايگاه سياستگذاري فرهنگي در نظام جمهوري اسلامي
در خصوص مباحث سياستگذاري فرهنگي و جزئيات آن مباحث گوناگون و پراكنده‌اي در محافل علمي مطرح است20 كه پرداختن به آنها از هدف اين تحقيق خارج است. موضوع اين قسمت از بحث، جايگاه كلي مقولة فرهنگ و به دنبال آن، سياستگذاري فرهنگي در نظام جمهوري اسلامي است. همان‌گونه كه اشاره شد، در تفكر حاكم بر تشكيل نظام جمهوري اسلامي، فرهنگ و سياستگذاري فرهنگي جايگاهي بسيار ممتاز و حساسي دارد. اين جايگاه، جايگاه حاكم و اثرگذار بر ساير مقولات و سياست‌هاست. نظام جمهوري اسلامي بر اساس انقلاب اسلامي و به دنبال آن تشكيل شد و روشن است كه انقلاب اسلامي، حركتي با غلبة رويكرد اقتصادي يا سياسي يا اجتماعي نبود، بلكه رويكرد اصلي و غالب در اين انقلاب، رويكردي فرهنگي بود. به تعبير ديگر، دغدغة اصلي و هدف غايي بنيان‌گذاران انقلاب و نظام، هدف و آرماني فرهنگي بود و بر اساس آن هدف فرهنگي و جهت دست‌يافتن به آن، تغيير نظام سياسي پيگيري شد. بنابراين، كاملاً بديهي است در نظامي كه به دنبال چنين انقلابي تشكيل مي‌شود، مقولة فرهنگ، مقولة حاكم بر ديگر نظامات باشد و نظام سياسي و اقتصادي و ... بر اساس آن طراحي شود.21
نكتة ديگري كه لازم است در اين بحث به آن پرداخته شود اين است كه مبناي سياستگذاري فرهنگي در نظام جمهوري اسلامي چيست؟ به تعبير ديگر حال كه بيان شد در تفكر حاكم بر نظام جمهوري اسلامي، مقولة فرهنگ بر ساير نظامات اجتماعي حاكم است، بُعد ديگر پرسش اين است كه سياستگذاري فرهنگي در نظام جمهوري اسلامي بر اساس چه مبنايي بايد صورت پذيرد؟
بايد توجه داشت كه سياستگذاري و سياست‌هاي فرهنگي در هر نظام بايد با مباني حاكم بر آن نظام هماهنگ باشد و اگر چنين نباشد، آن نظام در بلندمدت مباني مشروعيت خود را از دست خواهد داد و دوام نخواهد يافت.22 در خصوص نظام جمهوري اسلامي نيز بي‌شك مباني آن بر اساس اسلام ناب و بنيان‌هاي عميق فقهي شيعه شكل گرفته است23 و بنابراين لازم است كه سياستگذاري و سياست‌هاي فرهنگي اين نظام نيز بر پاية اسلام ناب و بنيان‌هاي عميق تفقه شيعي شكل گيرد.
رابطة حوزة علميه با نظام جمهوري اسلامي
در خصوص رابطة حوزه با نظام اسلامي به نظر مي‌رسد بهترين و دقيق‌ترين تحليل از رابطة حوزه با نظام جمهوري اسلامي، تعبيري است كه مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با استادان، فضلا و طلاب حوزة علميه قم بيان فرمودند.24 ايشان در تبيين اين رابطه به دو نكتة اساسي اشاره دارند:
نكتة اول اينكه حوزه، مادر نظام و توليد‌كنندة آن است. هم مباني فكري و اعتقادي نظام جمهوري اسلامي محصول علمي و تحقيق حوزوي است و هم بنيان‌گذار آن در ابتدا و رهبران اصلي آن در ادامه برخاسته از حوزة علميه‌ا‌ند. بنابراين، حوزه مجموعه‌اي است كه نظام اسلامي هم از جهت فكري و نظري و هم از جهت نيروي انساني در عالي‌ترين سطح خود به آن وابسته است.
نكتة دوم، استقلال حوزه از نظام حكومتي است. حوزة علميه از ابتداي تأسيس تا كنون هرچند در دوران‌هاي مختلف متناسب با اوضاع گوناگون، تأثيرات سياسي مختلفي بر نظام اجتماعي داشته، همواره مجموعه‌اي مستقل از نظام حكومتي محسوب شده است. در تمام تاريخ حوزه، نه حوزه عضوي از حكومت و زيرمجموعه آن بوده و نه حكومت عضو و زيرمجموعة حوزه شمرده شده است. بنابراين، حوزه ماهيتاً نهادي مستقل از حكومت است.
حال با توجه به اين دو نكتة اساسي مي‌توان گفت كه حوزه در عين اينكه وابسته به نظام جمهوري اسلامي و نهادي از نهادهاي آن نيست، رابطه‌اي محكم و وثيق با آن دارد و نمي‌تواند نسبت به آن بي اعتنا باشد، چنانكه نظام جمهوري اسلامي نيز نمي‌تواند در مورد حوزه بي توجه باشد. بنابراين، حوزه و جمهوري اسلامي دو مجموعه مستقل از هم و در عين حال داراي همكاري متقابل‌اند.
جايگاه حوزه در سياستگذاري فرهنگي نظام جمهوري اسلامي
با توجه به تبيين چارچوب نظري در خصوص دو مقولة سياستگذاري و فرهنگ، و پاسخ به دو سؤال فرعي دربارة جايگاه سياستگذاري فرهنگي در نظام جمهوري اسلامي و رابطة حوزه با نظام جمهوري اسلامي، حال نوبت پاسخ به پرسش اصلي فرا مي‌رسد. چنانكه اشاره شد براي پاسخ به سؤال اصلي دو وضعيت موجود و وضعيت مطلوب تصور شده و پاسخ به سؤال در هر دو وضعيت پي‌جويي مي‌شود.
الف. وضعيت موجود حوزة در سياستگذاري فرهنگي نظام جمهوري اسلامي
با توجه به دو چارچوب ارائه شده در بحث سياستگذاري و فرهنگ، در اين قسمت وضعيت موجود حوزه و نسبت آن با سياستگذاري فرهنگي به اجمال بررسي مي‌شود. گفتني است كه اين بررسي در حد يك نگاه اولي به موضوع است و با توجه به قرائن و شواهد در دسترس عموم تهيه شده است. لذا بررسي دقيق موضوع نيازمند اجراي پروژه‌هاي مختلف پژوهشي با تعيين شاخص‌ها و بررسي علمي شاخص‌هاست. بنابراين، در اين خصوص به هيچ وجه ادعاي قابل مناقشه نبودن اين بررسي وجود ندارد.
جايگاه موجود حوزه به لحاظ عوامل اثرگذار در سياستگذاري فرهنگي
حكومت و نهادهاي حكومتي: گويا حضور رسمي حوزه در نهادهاي سياست‌گذار فرهنگي در وضعيت حداقل قرار دارد و حوزه به صورت رسمي در هيچ‌يك از نهادهاي اصلي سياستگذاري فرهنگي حضور جدي و پررنگي ندارد. البته حضور افراد حوزوي با عنوان شخصيت حقيقي خود، در نهادهاي سياست‌گذار فرهنگي در دوران‌هاي مختلف، با شدت و ضعف قابل مشاهده است، اما حضور رسمي و شخصيت حقوقي حوزه در نهادهاي سياست‌گذار فرهنگي، بسيار كمرنگ است و معمولا در سطوح فرعي و با نقش مشورتي ديده مي‌شود. به تعبير تخصصي، بعد نهادي سياستگذاري فرهنگي در وضعيت موجود در اختيار حوزه نيست.
گروه‌هاي سياسي: تأثير حوزه از اين طريق نيز حداقل است و حوزه به عنوان يك گروه سياسي در سياستگذاري فرهنگي دخالتي نداشته است. البته افراد حوزوي با عناوين سياسي يا شبه‌سياسي پيگير سياست‌هاي فرهنگي از طريق فعاليت‌هاي سياسي بوده‌اند،25 اما شخصيت حقوقي حوزه چنين اقدامي انجام نداده است و مجموعه‌اي با جهت‌گيري سياسي خالص در درون حوزه يا وابسته به حوزه تشكيل نشده است.
مجموعه‌هاي غيرسياسي: به نظر مي‌رسد تأثير حوزه در سياستگذاري فرهنگي از اين طريق در حد نسبتاً زيادي بوده است و هم بدنة اصلي حوزه به عنوان يك مجموعة علمي ـ فرهنگي، و هم مراكز و مؤسسات وابسته به حوزه، به عنوان شاخ و برگ آن تنة تنومند، تأثيرات بيشتري در سياستگذاري فرهنگي نظام جمهوري اسلامي داشته‌اند.
خواص و نخبگان: حوزه از طريق تربيت خواص و نخبگان تاثير بسزايي در سياستگذاري فرهنگي جمهوري اسلامي داشته است. در واقع بسياري از اشخاص حقيقي حاضر در نهادهاي سياست‌گذار فرهنگي يا گروه‌هاي سياسي و نيز مجموعه‌هاي غيرسياسي، نخبگان تربيت‌شده حوزه‌اند. علاوه بر اين، حوزه از طريق تأثير بر نخبگان غيرحوزوي نيز در سياستگذاري دخالت داشته است و بسياري از نخبگان اثرگذار در سياستگذاري فرهنگي، هرچند تربيت‌شده و محصول رسمي حوزه نيستند، به صورت غيرمستقيم تحت تأثير حوزه‌اند.
عامة مردم: حوزه به واسطة اقدامات تبليغي چهره به چهره تأثير مهمي بر افكار و رفتار عمومي دارد و از اين طريق در سياستگذاري عمومي دخالت داشته است. مي‌توان ادعا كرد، بسياري از مطالبات عمومي كه بر سياست‌هاي فرهنگي اثرگذار بوده، تحت تأثير روشن‌گري‌ها و اقدامات حوزوي ايجاد شده است. البته تأثير بر عموم مردم، هم به وسيلة نخبگان و اشخاص حوزوي صورت گرفته و هم از طريق مراكز و نهادهاي غيرسياسي حوزوي.
جايگاه موجود حوزه در سياستگذاري فرهنگي از جهت سطوح فرهنگ
سطح اعتقادات و نظام معنايي: به نظر مي‌رسد تأثير حوزه در اين سطح زياد است و اعتقادات و نظام معنايي عموم جامعه تا حد زيادي تحت تأثير حوزه بوده است. البته اين تأثير زياد، عمدتاً در حوزة عمومي است و در حوزه‌هاي تخصصي، نظام معنايي، بيشتر تحت تاثير فرهنگ تخصصي است26 و به همين علت تعارض‌هايي ميان فرهنگ عمومي جامعه با فرهنگ‌هاي تخصصي در نظام معنايي ديده مي‌شود.
سطح اخلاق و نظام ارزشي: در اين سطح نيز تأثير حوزه نسبتاً زياد است و مي‌توان ادعا كرد كه نظام ارزشي جامعه نيز در حد نسبتا زيادي ـ البته نه در حد نظام معنايي ـ تحت تأثير نظام ارزشي حوزه است. به تعبير ديگر، در سطح فرهنگ عمومي، ارزش‌هاي حاكم بر جامعه تا حد زيادي متأثر از اعتقادات اساسي مردم است كه ريشه‌هاي آن اعتقادات نيز تا حد زيادي بر اساس تفكر حوزوي شكل گرفته است.
سطح احكام و نظام رفتاري: به نظر مي‌رسد تأثير حوزه در اين سطح در حد متوسط است و نظام رفتاري جامعه به همان نسبت كه از نظام رفتاري حوزه پيروي مي‌كند، تحت تأثير عوامل ديگر و فرهنگ‌هاي مهاجم بوده است. به تعبير ديگر، در وضعيت كنوني، اعتقادات و ارزش‌هاي مبتني بر مباني اسلامي، به طور كامل در نظام رفتاري جامعه جريان نيافته و موارد زيادي مشاهده مي‌شود كه نظام رفتاري جامعه مخالف ارزش‌ها و اعتقادات آن است.
سطح ظواهر و نظام نمادين: تأثير حوزه در اين سطح، در حد كمي است و ظواهر و نمادهاي فرهنگي جامعه بيشتر تحت تاثير عوامل فرهنگي ديگر شكل گرفته است تا تحت تأثير فرهنگ حوزه.
چنانكه مشاهده مي‌شود به نظر مي‌رسد كه تأثير حوزه بيشتر در سطوح عميق فرهنگي جامعه است و در سطوح بيروني، فرهنگ جامعه بيشتر تحت تأثير عوامل ديگر است. اين وضعيت با توجه به چارچوب نظري ارائه شده در خصوص فرهنگ قابل تحليل است؛ زيرا قدمت و سابقة چند قرني حوزه سبب شده لايه‌هاي عميق فرهنگي، متأثر از اين مجموعه با سابقه شكل گيرد، اما اين فرهنگ با سابقه در مواجهه با پديدة تهاجم فرهنگي و در سطح فرهنگ عمومي، بيشتر لايه‌ها بيروني خود را متأثر يافته و لايه‌هاي دروني آن به سرعت لايه‌هاي بيروني تغيير نكرده است. البته يك بعد تهاجم فرهنگي مربوط به فرهنگ‌هاي تخصصي است كه در آن فرهنگ‌ها، بيشتر سطوح دروني تحت تاثير قرار گرفته است.
ب. وضعيت مطلوب جايگاه حوزه در سياستگذاري فرهنگي
در ابتدا بايد تذكر داد كه وقتي از وضعيت مطلوب سخن به ميان مي‌آيد، بايد به اين نكته توجه كرد كه وضعيت مطلوب، يك وضعيت ثابت و پايدار نيست، بلكه مفهومي نسبي است كه مراتب و درجات متفاوتي دارد و چه بسا مراتبي از آن باشد كه به هيچ وجه در يك شرايط قابل تصور نباشد. بنابراين، مراد از وضعيت مطلوب در اين مقال، وضعيت مطلوب مطلق نيست، بلكه مراد وضعيتي است كه در مقايسه با وضع موجود مطلوبيت بيشتري دارد و هم قابل تصوير است و هم مي‌توان انتظار داشت كه با تلاشي مضاعف به آن دست يافت.
حال با توجه به مقدمة مذكور تلاش مي‌شود بر اساس همان چارچوب ارائه‌شده در خصوص سياستگذاري و فرهنگ، الگويي ارائه شود كه در سنجش با وضعيت موجود مطلوبيت بيشتري داشته و با مباني بيان‌شده سازگارتر باشد. براي اين كار ابتدا وضعيت مطلوب حوزه از جهت عوامل اثرگذار بر سياستگذاري فرهنگي ترسيم مي‌گردد و سپس به موضوع لايه‌هاي فرهنگ پرداخته مي‌شود.
جايگاه مطلوب حوزه به لحاظ عوامل اثرگذار در سياستگذاري فرهنگي
حكومت و نهادهاي حكومتي: با توجه به مبناي بيان‌شده در خصوص رابطة حوزه و حكومت (حمايت‌كنندة مستقل) به نظر مي‌رسد حوزه، نه مي‌تواند به عنوان يك نهاد حكومتي سياست‌گذار ديده شود و نه مي‌تواند نسبت به سياستگذاري فرهنگي در حكومت بدون تأثير باشد. حوزه همان‌گونه كه مباني فكري نظام را توليد و از آن حمايت مي‌كند، در حوزة سياستگذاري فرهنگي نيز لازم است توليد‌كنندة سياست‌هاي فرهنگي باشد. اساساً با توجه به مبنايي كه در خصوص ماهيت سياست فرهنگي در نظام جمهوري اسلامي بيان شد، نمي‌توان انتظار داشت كه مجموعة ديگري غير از حوزه بتواند توليد‌كنندة سياست‌هاي فرهنگي باشد؛ چراكه اگر قرار است سياست‌هاي فرهنگي بر اساس اسلام ناب و بنيان‌هاي عميق فقه تشيع شكل گيرد، بجز حوزه هيچ مجموعه و نهاد ديگري در كشور از توانايي بالقوة اين كار نيز برخوردار نيست و صلاحيت ندارد در اين خصوص به گونة مستقل اقدام كند. به تعبير ديگر شرط لازم سياستگذاري فرهنگي بر اساس مباني اسلام ناب، اجتهاد فرهنگي در مباني اسلام است و هيچ مجموعه و نهادي جز حوزه از توانايي بالقوة اين كار برخوردار نيست. بنابراين، در نظام جمهوري اسلامي، حكومت به عنوان مؤثرترين عامل در سياستگذاري فرهنگي، نمي‌تواند مستقل از حوزه به سياستگذاري فرهنگي بپردازد و الزاماً بايد در اين خصوص از حمايت حوزه برخوردار باشد و اين حمايت بايد به گونه‌اي نهادينه شود كه حوزه ضمن پشتيباني از سياستگذاري فرهنگي نظام، استقلال خود را حفظ كند و به نهادي وابسته به حكومت كه از سياست‌هاي فرهنگي آن حمايت مي‌كند، تبديل نشود. بنابراين، اگر بخواهيم به اختصار وضعيت مطلوب اثرگذاري حوزه بر سياستگذاري فرهنگي از طريق حكومت را ترسيم كنيم، بايد بگوييم كه در وضعيت مطلوب، حوزه به عنوان شخصيت حقوقي خود و نه صرفاً اشخاص حقيقي آن، مجموعه‌اي است كه سياستگذاري فرهنگي حكومت را برعهده دارد و در عين حال نهادي درون حكومت نيست كه تحت سيطرة آن و وابسته به آن باشد.27
البته بايد توجه داشت كه اين وضعيت مطلوب ترسيم‌شده، الزاماتي درون حوزه دارد كه موضوع بحث حاضر نيست و مي‌توان ادعا كرد كه در حال حاضر آن الزامات موجود نيست و بايد براي تحقق آنها كوشيد. به تعبير ديگر هرچند حوزه ظرفيت بالقوة سياستگذاري فرهنگي نظام را داراست و مي‌تواند به نهاد مستقل سياستگذاري فرهنگي تبديل شود، اين ظرفيت به صورت كامل بالفعل نشده و لازم است تحولاتي در حوزه صورت پذيرد كه اين ظرفيت از حالت بالقوه به بالفعل تبديل شود. براي مثال لازم است موضوعات و مسائل سياستگذاري فرهنگي در سطوح مختلف علمي حوزه طرح و بحث شود و كار علمي و اجتهادي عميقي دربارة آنها صورت گيرد و در آن صورت است كه حكومت مي‌تواند خود را موظف ببيند كه نقش حكومت در سياستگذاري فرهنگي را به حوزه واگذارد.28
گروه‌هاي سياسي: با توجه به اينكه ماهيت حوزه به معناي خاص كلمه سياسي نيست و حوزه از حكومت مستقل است و درصدد كسب قدرت براي دستيابي به اهداف خود نيست، نمي‌توان انتظار داشت حوزه از طريق فعاليت‌هاي سياسيِ معطوف به كسب قدرت در سياستگذاري دخالت كند. البته در وضعيت مطلوب، لازم است گروه‌هاي سياسي در چارچوب تعيين‌شده توسط حوزه در سياستگذاري تأثير داشته باشند. به تعبير ديگر بر حوزه لازم است چارچوب لازم در حوزة سياستگذاري فرهنگي براي فعاليت‌هاي سياسي را تبيين كند.
مجموعه‌هاي غيرسياسي: بدنة حوزه و نيز مراكز و مؤسسات درون حوزه، به عنوان مجموعه‌هاي علمي و فرهنگي مي‌توانند بيشترين تأثير را در سياستگذاري فرهنگي داشته باشند. در وضعيت مطلوب اين تاثير مي‌تواند در حد تبديل‌شدن به نهاد مستقل سياستگذاري حكومت باشد. همچنين حوزه لازم است تأثيرات گروه‌هاي غيرحوزوي بر سياستگذاري فرهنگي را نيز مديريت كند و براي اقدامات و تأثيرات آنها چارچوبي مشخص نمايد.
خواص و نخبگان: در وضعيت مطلوب لازم است نخبگان اثرگذار بر سياستگذاري فرهنگي بر اساس مباني اجتهادي توليدشده در حوزه، در اين زمينه دخالت داشته باشند. همين‌طور بر حوزه لازم است نخبگاني تربيت كند كه بر اساس مباني اسلام ناب بتوانند در حوزة سياستگذاري فرهنگي وارد شوند.
عموم مردم: در وضعيت مطلوب تأثير عموم مردم بر سياستگذاري فرهنگي، بايد متأثر از كار حوزه باشد. به تعبير ديگر حوزه موظف است افكار و رفتار عمومي را به نحوي شكل دهد كه تأثير آن بر سياستگذاري فرهنگي به گونه‌اي جلوه‌گر شود كه محصول فرايند سياستگذاري فرهنگي با مباني اسلامي سازگارتر باشد.
خلاصه مي‌توان ادعا كرد كه در وضعيت مطلوب با توجه به اين مقدمه كه سياستگذاري فرهنگي، در نظام اسلامي بايد بر اسلام ناب، منطبق باشد، جايگاه حوزه در سياستگذاري فرهنگي، جايگاه اصلي و محوري است و لازم است تمام عوامل اثرگذار در سياستگذاري فرهنگي، همگام با حوزه و متناسب با مباني نظري توليدشده در موضوع سياستگذاري فرهنگي، اثرگذاري داشته باشند و از سوي ديگر بر حوزه نيز لازم است كه موضوعات و مسائل فرهنگي را در سطوح مختلف، در مد نظر قرار دهد و بر اساس كار تخصصي و اجتهادي، مباني، چارچوب‌ها و عناصر سياست‌هاي فرهنگي را تبيين نمايد.29
وضعيت مطلوب حوزه از جهت سطوح و لايه‌هاي فرهنگ
چنانكه در تبيين چارچوب نظري بحث اشاره شد، فرهنگ نظامي است كه داراي سطوح و لايه‌هاي مختلف است. همچنين در تبيين وضعيت موجود حوزه بيان شد كه به نظر مي‌رسد تأثير حوزه در لايه‌هاي عميق فرهنگ، به ويژه فرهنگ عمومي، بيش از تأثير آن بر لايه‌هاي بيروني و ظاهري است. با توجه به اين نكته كه لايه‌هاي عميق فرهنگ نيز با تغيير سطوح بيروني در بلندمدت دچار تغيير مي‌شود، بر حوزه لازم است كه در وضعيت مطلوب علاوه بر پرداختن به لايه‌هاي عميق فرهنگ، از سطوح ظاهري فرهنگ غافل نباشد و براي هدايت آنها در سياستگذاري فرهنگي دخالت كند.30
بايد توجه داشت كه سياستگذاري در اين سطوح با توجه به اينكه بيشتر تحت تأثير عوامل محيطي و مهاجم است، نيازمند تبحر و چالاكي خاصي است كه سياستگذاري در سطوح عميق فرهنگ به آن نيازي ندارد. به تعبير شفاف‌تر در سطوح ظاهري فرهنگ، جامعة ما با هجمة عظيمي از سوي فرهنگ‌هاي مهاجم روبه‌روست كه هرچند ممكن است هدف اصلي آنها، لايه‌هاي عميق فرهنگ باشد، اما سطح اولية برخورد آنها، سطح بيروني فرهنگ است و از طريق تغيير سطح ظاهري به دنبال تغيير لايه‌هاي عميق است. بنابراين، مواجهه با اين فرهنگ مهاجم، و شكل دادن به سطح ظاهري فرهنگ متناسب با اقتضائات لايه‌هاي عميق فرهنگ اسلامي، از يك سو نيازمند شناخت دقيق لايه‌هاي عميق فرهنگي و اقتضائات آن در لايه‌هاي بيروني است و از سوي ديگر لازم است نحوة مواجهه با فرهنگ‌هاي مهاجم و الزامات شكل‌دهي سطوح ظاهري فرهنگ بر اساس اقتضائات سطوح عميق نيز با دقت اجتهادي بررسي و تبيين شود. بنابراين، در وضعيت مطلوب، سياستگذاري فرهنگي در سطوح ظاهري، امري است كه بايد حوزه با اهتمام زيادي به آن بپردازد كه البته اين كار نيز الزامات خاص خود را دارد كه موضوع اين بحث نيست.
نتيجه‌گيري
با توجه به چارچوب مفهومي ارائه‌شده مي‌توان ادعا كرد كه در وضعيت موجود، حوزه از جهت عوامل مؤثر در سياستگذاري فرهنگي، بيشتر از حيث شخصيت حقيقي افراد حوزوي وارد شده و تأثير نهادي و شخصيت حقوقي آن كمتر بوده و بيشتر با واسطة عوامل اثرگذار ديگر است. از لحاظ سطوح فرهنگ نيز تأثير حوزه بيشتر بر لايه‌هاي عميق فرهنگ است تا سطوح ظاهري.
در وضعيت مطلوب نيز به نظر مي‌رسد كه جايگاه حوزه در سياستگذاري فرهنگي نظام جمهوري اسلامي، جايگاهي محوري است و حوزه را مي‌توان نهاد مستقل سياستگذاري فرهنگي نظام جمهوري اسلامي دانست كه در عين استقلال از نظام، تأمين‌كنندة سياست‌هاي فرهنگي آن است و در ضمن پرداختن به لايه‌هاي عميق فرهنگ، از لايه‌هاي ظاهري آن نيز غافل نيست و در آن سطوح نيز به سياستگذاري فرهنگي مي‌پردازد.
منابع
اجلالي، پرويز، سياستگذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي در ايران، تهران، عترت، 1379.
اسدي مقدم، كبري، ديدگاه‌هاي فرهنگي امام خميني(ره)، تهران، مؤسسه نشر و تحقيقات ذكر، 1374.
تميمي آمدي، عبدالواحد بن محمد، غرر الحكم و دررالكلم، قم، دفتر تبليغات، 1366.
حر عاملي محمدبن الحسن، تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، قم، مؤسسه آل‌البيت لاحياء‌التراث، 1409 ق.
خامنه‌اي سيدعلي، فرهنگ و تهاجم فرهنگي، تهران، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1373.
راب استونز، متفكران بزرگ جامعه‌شناسي، ترجمه مهرداد ميردامادي، تهران، مركز، 1379.
كردنائيج اسدالله، «نقش‌گروه‌هاي فشار در شكل‌دهي خط‌مشي عمومي»، فرهنگ مديريت، سال چهارم ش 12، بهار 1385.
مجلسي محمدباقر، بحار الانوار، بيروت، مؤسسه الوفاء، 1404 ق.
نيل اسمل‌سر، جامعه‌شناسي اقتصادي، ترجمه محسن كلاه‌چي، تهران، كوير، 1376.
الواني سيدمهدي، تصميم‌گيري و تعيين خط‌مشي دولتي، تهران، سمت، 1379.
وحيد مجيد، «درآمدي بر سياستگذاري عمومي»، دانشكده حقوق و علوم سياسي، ش 52، تابستان 1380.
وحيد مجيد، سياستگذاري و فرهنگ در ايران امروز، تهران، باز، 1382.
Dye, Thomas R. Understanding Public Policy, Prentice Hall Policy, 2007.
Edgar H. Schein, Organizational Culture and leadership, San Francisco. Jossey Bass. 1985, 1-22.
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=3127
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=7408
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=2352
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=7436
* دانش‌آموخته حوزه علميه قم و دانشجوي دکتري مديريت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
Gafari@gabas.net دريافت: 17/2/90 ـ پذيرش: 19/5/90
1. براي مثال، مي‌توان به توقيع مشهور از حضرت حجت اشاره کرد: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الا رواة حديثنا». (محمد بن الحسن حر عاملي، تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، ج 27 ص 140.)
2. نيل اسمل‌سر، جامعه‌شناسي اقتصادي، ترجمه محسن کلاه‌چي، ص 148.
3. راب استونز، متفکران بزرگ جامعه‌شناسي، ترجمه مهرداد ميردامادي، ص43.
4. البته بايد توجه داشت که اصطلاح فرهنگ با معناي کنوني آن، چندان در ادبيات اسلامي و حوزوي ريشه‌دار نيست. اما آنچه از آن اراده مي‌شود، اجمالاً چيزي است که در تفکر اسلامي پايه ساير خرده‌نظام‌هاي اجتماعي است. به تعبير ديگر، در پيشينة ادبيات اسلامي جايي يافت نمي‌شود که بيان کنندة اولويت فرهنگ بر ساير نظام‌ها باشد، اما شواهدي مي‌توان يافت که بر حاکميت اعتقادات و ارزش‌ها بر ساير ابعاد زندگي اجتماعي انسان دلالت داشته باشد. براي مثال، در آيات فراواني از قرآن بيان شده که منافع مادي و نظام اقتصاد هدف اصلي و ارزش واقعي نيست بلکه هدف اصلي ارزش واقعي در عمل صالح است که ريشه در اعتقادات و ارزش‌هاي الهي دارد. مثلاً در سورة کهف چنين آمده است: «مال و فرزندان [نماد قدرت اقتصادي در جامعة عصر نزول] زينت زندگي پست است و در نزد خدا باقيات صالحات از نظر پاداش ارزشمندتر و اميدبخش‌تر است». برخي روايات ذيل اين آيه، باقيات صالحات را به امور معنوي مانند نماز و ذکر تفسير کرده‌اند که از حاکميت ارزش‌ها بر امور مادي و اقتصادي حکايت دارد. (محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج79 ص 222). همچنين حضرت امير ارزش حکومت و نظام سياسي را به اين مي‌دانند که حق اقامه شود و باطل دفع گردد (نهج‌البلاغه، خطبه 32) و اين به معناي حاکميت ارزش‌ها و به تعبير امروزي فرهنگ بر خرده نظام سياسي در تفکر اسلام است.
5. براي مثال، کساني که نظام اقتصادي را نظام اصلي حاکم بر جامعه مي‌دانند، در واقع بر اساس يک نظام ارزشي حکم مي‌کنند که خرده نظام اصلي جامعه اقتصاد است و اين نظام ارزشي همان فرهنگ آنان است که چنين اقتضايي دارد.
6. انقلاب فرهنگي، اساس بودن فرهنگ در انقلاب، و لزوم تحول در فرهنگ، امري است که در کلام بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران بر آن فراوان تأكيد شده است. براي نمونه ايشان در يک مورد مي‌فرمايند: «ان‌شاء الله بعد از اينکه استقرار پيدا کرد حکومت اسلامي، نقيصه‌ها را همه باهم بايد رفع بکنيم که در رأس آنها فرهنگ است. فرهنگ اساس ملت است. اساس مليت يک ملت است. اساس استقلال يک ملت است» (پاسخ امام به تلگراف تسليت اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي اسلامي اروپا آمريکا و کانادا در سوگ دکتر علي شريعتي مرداد 1356) همچنين در جاي ديگر مي‌فرمايند: «بزرگترين تحولي که بايد بشود در فرهنگ بايد بشود» (بيانات امام خميني(ره) در مورد نقش احکام سياسي عبادي قرآن در انسان‌سازي، 6/7/56). براي اطلاع بيشتر ر.ک: (اسدي مقدم کبري، ديدگاه‌هاي فرهنگي امام خميني(ره)). البته گفتني است در مواردي از کلام امام موضوع انقلاب فرهنگي مربوط به بحث خاص تحول در دانشگاه است.
7. رهبر معظم انقلاب در موارد مختلف، به ويژه در ديدارهاي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر مقولة مهندسي فرهنگي تأکيد کرده‌اند. براي نمونه مراجعه شود به آدرس اينترنتي:
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=2352
8. بايد توجه داشت که مفهوم سياست يا خط‌مشي در ادبيات سازمان و مديريت (مديريت در سطح سازمان) يکي از سطوح برنامه است که با اصطلاح مديريت دولتي تفاوت دارد. ر.ک: سيدمهدي الواني، تصميم‌گيري و تعيين خط‌مشي دولتي، ص 22.
9. همان، ص 20.
10. در ارائه اين چارچوب نظري بيشترين استفاده از منبع زير بوده است:
Dye, Thomas R. Understanding Public Policy, Prentice Hall Policy, 2007 pp 17- 37.
11. وحيد مجيد، «درآمدي بر سياستگذاري عمومي»، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، ش 52، ص 187.
12. در خصوص تأثير گروه‌هاي غيرسياسي بر سياستگذاري عمومي ر.ك: (اسدالله کردنائيج، «نقش‌گروه‌هاي فشار در شکل‌دهي خط‌مشي عمومي»، فرهنگ مديريت، ش12، ص 65-82).
13. واژة «فرهنگ» در محاورات عمومي کم‌وبيش به کار مي‌رود و براي نمونه از خوبي يا بدي فرهنگ يک شهر يا قوم، يا ويژگي‌هاي فرهنگي آنان بحث مي‌شود.
14. اجلالي پرويز، سياستگذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي در ايران، ص 3-42.
15. تأکيد اين تعريف بر دو نکته است: اول نظام بودن فرهنگ و دوم ارتباط آن با زندگي اجتماعي بشر.
16. ايده اصلي اين چارچوب مفهومي از منبع زير است:
Edgar H. Schein, Organizational Culture and leadership, p. 1-22.
لکن متناسب با ادبيات اسلامي تغييراتي در آن ايجاد شده و سطوح فرهنگ از سه سطح به چهار سطح افزايش يافته است.
17. براي مثال، مي‌توان به تأثير اعمال بر اعتقادات و گرايش‌ها که در قرآن بدان تصريح شده، اشاره کرد: «در نهايت سرانجام کساني که بدي‌ها را مرتکب شدند اين شد که آيات الهي را انکار کردند» (روم: 10). همچنين در روايت «نتيجه ايمان صبر است» (عبدالواحد بن محمد تميمي آمدي، غرر الحکم و دررالکلم، ص 280) به تأثير اعتقادات بر اخلاق اشاره شده است.
18. بر اساس اين مدل استعاره فرهنگ، استعاره يک گلولة آتشين است که حرارت از درون آن به بيرون مي‌جوشد و حرارت لايه‌هاي بيروني تحت تأثير حرارت درون است و سردي آنها تحت تاثير سرماي بيرون. به تعبير ديگر هرچه از مرکز به سطح مي‌رويم، حرارت کمتر شده و تأثيرپذيري از محيط هم بيشتر مي‌شود.
19. براي مثال، در اعتقادات اسلامي، اعتقاد به توحيد، نسبت به اعتقاد به رحمت عامه، اعتقادي ريشه‌اي‌تر محسوب مي‌شود.
20. به عنوان نمونه، ر.ك: پرويز اجلالي، سياستگذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي در ايران؛ مجيد وحيد، سياستگذاري و فرهنگ در ايران امروز.
21. البته بايد توجه داشت که حاکميت نظام فرهنگي بر ساير نظامات جامعه، نتيجة منطقي تفکر حاکم بر نظام جمهوري اسلامي است. به تعبير ديگر، اگر مبناي فکري نظام جمهوري اسلامي بخواهد کاملاً محقق شود، الزاماً بايد فرهنگ، مقولة حاکم بر ساير مقولات باشد، اما اينکه در مقام عمل و در نظام سياستگذاري چه مقدار اين مبناي فکري حاکم بوده و چه مقدار مباني ديگر در موضوع سياستگذاري عمومي دخالت داشته، موضوع بحث تحقيق حاضر نيست.
22. مراد از مشروعيت در اين بحث حقانيت عرفي حکومت است و روشن است که حقانيت عرفي حکومت امري ذهني و مربوط به فرهنگ جامعه مورد حکومت است. لذا اگر در جامعه‌اي مبناي سياستگذاري در تعارض با فرهنگ آن جامعه باشد، حقانيت عرفي آن سياستگذاري مورد سؤال قرار مي‌گيرد.
23. مبناي نظام جمهوري اسلامي نظرية ولايت فقيه است که اين مبنا در فقه شيعي ريشه دارد و محصول توسعه و پيشرفت آن است.
24. بر اي اطلاع از متن کامل اين بيانات به اين نشاني مراجعه شود:
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=7408
25. براي مثال، در يک مقطع انتخاباتي جمعيت دفاع از ارزش‌ها توسط يک شخص حوزوي تشکيل شد که هرچند نمي‌توان اين جمعيت را يک گروه سياسي به معناي خاص خود دانست، به يک معنا تعريف گروه سياسي بر آن منطبق بود و هدف از تشکيل آن پيگيري مباحث فرهنگي از طريق کسب قدرت رسمي بود.
26. به نظر مي‌رسد، علت اصلي اين پديده فقدان نسبي فرهنگ‌هاي تخصصي در نظام حوزوي است. مثلاً حوزه در زمينة علوم تجربي کار تخصصي چنداني انجام نداده است و لذا در اين زمينه تخصصي، فرهنگ ريشه‌داري در جامعة اسلامي توليد نشده و به همين جهت در مواجهه با فرهنگ‌هاي مهاجم اين زمينه تخصصي مقاومت چنداني از خود نشان نمي‌دهد و به سادگي فرهنگ تخصصي مهاجم پذيرفته مي‌شود.
27. به نظر مي‌رسد، اين الگوي خط‌مشي‌گذاري نهادي سابقه ندارد و عموماً نهادهاي حکومتي خط‌مشي‌گذار، درون حکومت و وابسته به آن‌اند و سابقه ندارد که حکومت تدوين خط‌مشي‌هاي خود را به نهادي مستقل واگذارد. چنين وضعيتي تنها زماني قابل تصور است که حکومت پايه و بنياني خارج از خود را به عنوان مبناي عمل خود به رسميت بشناسد. در اين صورت است که حکومت مي‌تواند متقاعد شود که سياستگذاري فرهنگي را به نهادي مستقل از خود واگذار کند. البته اين نهاد بايد بر اساس مبناي اعتقادي پذيرفته شده حکومت حرکت نمايد.
28. مقام معظم رهبري در اين خصوص مي‌فرمايند: «از جملهي كارهايي كه به نظر من خيلي خوب است، مقداري توقعات از دولت اسلامي و نظام اسلامي مطرح شد با شكل‌هاي مختلف؛ خوب بعضي از اينها البته الآن هيچ عملي نيست، تا وقتي كه حوزه آن مركزيت منسجم را پيدا بكند؛ يعني حوزه سازماندهياش جوري باشد كه آن مركزيت مدير و متفكر و مسلط بر امور و مورد اعتماد همه، انشاءاللَّه تكميل بشود و شكل بگيرد، بعد مي‌شود با او انسان تعامل كند؛ چون خيلي از اين پيشنهادهايي كه شد، احتياج دارد به ظرفيت‌ها و امكانات حوزه. فرض كنيد بيايند از فضلاي حوزه استفاده كنند، از افكار حوزه استفاده كنند؛ خوب، با كي، كجا، چه جوري؟ و بايد كار بشود؛ در حوزه بايد كار بشود انشاءاللَّه، كه البته نتايج آن به آنجاها خواهد رسيد و نظام اسلامي موظف است كه از حوزه استفاده كند و اين تعامل را داشته باشد؛ ليكن بخشي از تعامل‌هايي كه ذكر شد، الآن هم عملي است و ممكن است» http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=3127
29. مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي جامعة مدرسين و در اشاره به برخي مطالبي که اعضاي جامعه مدرسين دربارة مسائل فرهنگي بيان مي‌دارند، چنين مي‌فرمايند: «من بخشي از نقايص موجود در مسائل فرهنگي به ويژه صدا و سيما و آموزش و پرورش را متوجه روحانيت و حوزة علميه مي‌دانم؛ زيرا وظيفة جهت‌دهي صحيح فرهنگي و منطبق با ارزش‌ها واعتقادات ديني برعهدة روحانيت و حوزة علميه است».
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=7436
30. مقام معظم رهبري در اين خصوص مي‌فرمايند: « حوزه «بما هي حوزه» تنظيم مقررات اسلامي و تدوين نظام ارزشي اسلام، تدوين اخلاق عمومي را که ما مي‌خواهيم ملت ما داشته باشد و بايد متکي به مدارج قطعي شرع که ديگر جاي بحث نداشته باشد، متکفل نشده و هنوز الگوي زندگي اسلامي را ارائه نداده است. مرتب به ما مي‌گويند آقا الگوي زندگي اسلامي را بگوييد. اين کار را کجا بايد بکند؟ اين کار حوزه است. ... در تصوير مطلوب و ايده‌آلي حوزه يک چنين چيزي است. البته تاکنون همان‌طور که عرض کرديم مستقيماً اين نقش را حوزه برعهده نگرفته است. اگرچه برکات نازل بر اين کشور، از شخص شخيص امام بزرگوارمان که ريشة همه چيز او بود و ماية اصلي همة برکات شخص او بود، تا ديگران و ديگران، همة متخرجين حوزه هستند اما اين غير مستقيم است. حوزه بايد مستقيماً در اين مسائل دخالت کند. (سيدعلي خامنه‌اي، فرهنگ و تهاجم فرهنگي، ص 267).