سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 23، پاييز و زمستان 1400، ص61ـ80
* ميثم كريمي
/ دكتراي الهيات فقه و مباني حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد meysamkarimy@yahoo.com
علي واعظ طبسي/ استاديار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد Avt.vaez@yahoo.com
عباس شيخ‌الاسلام/ دانشيار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسي، دانشكده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد، مشهد، ايران
دريافت: 20/01/1401 ـ پذيرش: 02/06/1401
چکيده
«نظام‌هاي جبران خدمات» که در دو دهه اخير جايگزين «مديريت حقوق و دستمزد» و «سيستم پرداخت» شده، به کليه حقوق و مزاياي نقدي و غيرنقدي اطلاق مي‌شود که کارکنان و مديران سازمان‌ها متناسب با نوع سازمان و شرايط محيط کار و همچنين ويژگي‌هاي شغل و نحوه انجام کار از آن برخوردار مي‌شوند. اين موضوع در نگرش‌هاي جديد مديريت منابع انساني در جهت بهبود کيفيت و در نهايت مطلوبيت زندگي نيروي انساني مدنظر خاص قرار گرفته است که پرداخت بايد جنبه انگيزشي نيز داشته باشد؛ يعني بايد براي پرداخت، سازوکاري طراحي گردد که کارکنان را به عملکرد مؤثر تشويق کند و محرکي براي سختکوشي و به‌کارگيري همه توانايي‌هاي بالقوه آنان باشد. نارضايتي از پرداخت نه‌تنها بر کارايي سازمان‌ها اثر منفي دارد، بلکه کيفيت زندگي کاري شاغلان را نيز کاهش مي‌دهد و به رفتارهاي ناهنجار و مفاسد اجتماعي کارکنان سازمان مي‌انجامد. يکي از موضوعات جديد اقتصادي و سياسي که از سال 1395 به ادبيات عرفي افزوده شد موضوع دريافت پاداش‌ها و مزاياي نامتعارف (نجومي) توسط برخي مديران ارشد دولتي و اعضاي هيأت مديره بانک‌ها و شرکت‌ها بود که انتقاد رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقليد و کارشناسان و قانونگذاران اين حوزه را در پي داشت و بر اعتماد مردم به نظام اسلامي خدشه جبران‌ناپذيري وارد ساخت. الگوي اين نوع دستمزدها با مديريت نظام حقوق و دستمزد، اسناد بالادستي، قوانين موضوعه و متون حقوقي نظام اسلامي تضاد دارد. پژوهش حاضر بر مباني حقوقي و قوانين موضوعه و هر‌گونه تصويب پرداخت و دريافت حقوق و دستمزد پاداش و مزاياي نامتعارف خط بطلان کشيده، تصويب حقوق و دستمزد پيشنهاد مطابق با فرهنگ ديني و ملي کشور را بيان مي‌کند. نوع پژوهش حاضر کتابخانه‌اي بوده و به روش پژوهش توصيفي ـ تحليلي صورت گرفته است.
کليدواژه‌ها: دستمزد، پاداش، نجومي، حقوق، اسناد.