مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اسلام و پژوهش های مدیریتی 2251-6522 3 1 2013 10 06 فقه حکومتی؛ نرم‏افزار نهایی مدیریت جامعه در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی 45 67 61 FA عباسعلی مشکانی سبزواری دکتری - فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) مهدی نیک بین دانشجوی کارشناسی ارشد - فلسفه دین دانشگاه باقرالعلوم (ع) احمد رهدار محمدرضا مشکانی Journal Article 2013 06 11 There are different views about the relationship between jurisprudence, society and society management. One group believes that there is no relationship between them. Another group holds that they have minimal relationship. Yet, another group considers jurisprudence as basic condition for society management and religious government. Among the last group, some believe in managing society by existing jurisprudence and others consider dynamic jurisprudence as the software for management of the society. The third group believes that governmental jurisprudence is the software for society management. The present paper criticizes minimal and negative views and proves maximal view. Then its rejects the monopoly of each three theories that believe in the managerial capacity of jurisprudence and believes that each of these three theories are compatible with certain period of developmental process of Islamic Revolution and are along with each other; personal and traditional jurisprudence is well-proportioned with the stage of establishment of Islamic Revolution, dynamic jurisprudence is well-proportioned with the stage of establishment of Islamic system and state, and governmental jurisprudence is well-proportioned with the stage of establishment of Islamic nation and civilization. درباره‌ی نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دسته ای دیگر، فقه پویا را نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. گروه سوم، معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می باشد. این مقاله در گام نخست، با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. در گام دوم، با نفی انحصارگرایی هریک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه بر این باور است که هریک از نظریات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند؛ فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است. https://modiriyati.nashriyat.ir/sites/modiriyati.nashriyat.ir/files/article-files/3_7.pdf